• با علم به‌ این واقعیت که‌ نمیتوان عامل قدرت را از جامعه‌ تفکیک کرد، در بهترین شرایط ممکن جهت تعدیل تمرکز قدرت و جلوگیری از عصیان و سرکشی آن تئوریهای متعددی را برای تقسیم قدرت به‌ جای حذف دولت در اروپای غربی شاهد هستیم. در این سیستمها قدرت دولت بشدت کاهش داده‌ شده‌ است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۱٨ می ۲۰۱۴

تاریخ بشری همواره‌ صحنه‌ کشمکش طولانی انسان بر سر انحصار و قبضه قدرت استیلاگر‌ از یک طرف و تلاش برای رهایی و آزادی از این قدرت مطلق بوده‌ است. چنین نزاح و تقابلاتی پیوسته‌ از عوامل محرک تاریخ بشری نیز به‌ حساب مآیند‌. مارکس از این کشمکش به‌ عنوان مبارزه‌ طبقاتی یاد میکند. تجلی و تبلور قدرت در دولت از بارزترین و برجسته‌ ترین نوع فرموله‌ شده‌ و سازمان یافته‌ انحصار قدرت بوده‌ است. اما دولت در کنار بکار گیری جبر و زور همواره‌ در سدد بخشیدن وجاهت قانونی و منطقی به‌ موجودیت خود نیز بوده‌ است. زمانی خود را نماینده‌ خدا در روی زمین و زمانی حکمیت خود به‌ عنوان شاه‌ را بدون استدلال اعمال میکرد. با آغار عصر روشنگری، هیچ پدیدای و از جمله‌ اتوریته و حاکمیت‌ دولت و شاه نمیتوانست از زیر تیغ سوال و پرسش به‌ هستی و جوهر آن رهایی یابد و بدین ترتیب اگر در قرون ۱۴ تا ۱۶ میلادی رنسانس‌ به‌ دنبال علت پدیدها هر چیزی را مورد سئوال قرار میداد و انقلاب فرهنگی و عصر رونشنفکری را موجب شد، اینبار با انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم مهمترین سوال، پرسش حاکمیت و ماهیت اتوریته‌‌‌ شد. در این بحبوحه‌ نه‌ تنها سایه‌ خدا بر روی زمین بلکه‌ خود حاکمیت خدا نیز مواخذه‌ میشد در نتیجه‌ دولتها در فرم امپراتوری و یا فئودالی دیگر قادر به‌ توجیهه‌ حاکمیت خود همانند گذشته‌ به‌ عنوان نماینده‌ خدا در روی زمین نبودند. کلیسا که‌ تا آن زمان نهاد پرقدرتی محسوب میشد آخرین ضربات را از انقلاب فرانسه‌ میبیند بطوریکه‌ بسیاری در آن زمان بر این باور بودند که‌ مذهب، نقش و تاثیر آن برای همیشه‌ از جامعه‌ پاک خواهد شد. مناسبات اقتصاد بورژ‌وازی و تاثیرات فکری و روشنگری انقلاب بر فضای جامعه‌ زمینه‌ را برای گذار از سیستم کهن هم تسهیل و مهم و ضروری مینمایاند. بعد از انقلاب فرانسه، بورژوازی جای فئودالیسم را میگیرد و برای ابقاء حاکمیت از دست رفته‌ خود‌ راه‌ برون رفت را در دولت- ملت مییابد. گذار از فئودالیسم به‌ دولت-ملت در آن زمان نوعی انقلاب و پیشرفت اجتماعی محسوب میشد که‌ در واقع به‌ شیوه‌ مسالمت آمیز و دور از خشونت نبوده‌ است و ملت هنوز ملک شاه محسوب میشد.‌ دولت مبتنی بر ملت، نیروی دوام و اقتدار خود را به‌ جای خدا به‌ نیروی ملموس و عینی تر یعنی به‌ ملت‌ پیوند میدهد. ملت پدیده‌ نوظهور قرن هیجدهم دوباره‌ ضامن دوام موسسه دولت میشود. دولت و ملت در یک پروسه‌ دو جانبه‌ از یکدیگر سیرآب شدند. دولت تمامی نیرو و انرژی خود را صرف بازتعریف گزاره‌های فرهنگ اجتماعی کرد بطوری که‌ زبان، جغرافیا، موزه‌، موسیقی، مجسمه‌های شهری، آداب و رسوم، شعر و ادب، سرزمین و کوه‌ و بر و برزن‌ را در تعریف دوباره‌ به‌ حقوق مرتبط کردند و این حق را در یک پروسه‌ تعریفی از ''خود'' و ''دیگران'' (Identity Construction) برای خود به‌ صورت قانونی جلوه‌ دادند. سیاسی کردن مولفه‌های فرهنگی زمینه‌ را برای پرقدرت شدن دولت-ملت بیش از پیش فراهم ساخت و بدین ترتیب نهاد دولت-ملت در پروسه ملت سازی به‌‌ تولید سمبلهای رسمی چون پرچم ملی، سرود ملی مبادرت و ''جغرافیای وطن'' را مقدس کردند. چنانچه‌ در آغازین بنیاد نهادن دولت-ملتهای کلاسیکی چون فرانسه‌ و ایتالیا تنها جمعیتی کمتر از ۱۰% قادر به‌ تکلم به‌ زبان فرانسوی و یا ایتالیایی بودند و این عوامل و فاکتورهای انسانی بوده‌ است که‌ در جهت پیشبرد اهداف بورژوازی نیاز به‌ ایجاد دولت-ملت داشتند که در آن برهه‌ از زمان‌ بدون زبان واحد مشکل بود بتوانند دوام بیاورند و امروزه‌ زبان ایتالیایی و فرانسوی به‌ عنوان اساس هویت ملی ایتالیا و فرانسه‌ شناخته‌ میشود. سیستم دولت-ملت آنگاه‌ ارتش ملی را برای صیانت از این ارزشهای ساختاری به‌ وجود آورد. این روند تا به‌ امروز ادامه‌ داشته‌ و‌ بدین ترتیب متضمن حیات دولت-ملت بوده‌ است. در این دوره‌ ادامه‌ جنگهای خانمانسوز مذهبی پیشا-دولت ملت جای خود را به‌ جنگ ملتها می سپارد، جنگهای استقلال طلبی حول محور مقوله‌ ملت در اقصا نقاط جهان هنوز هم ادامه‌ دارد، بی عدالتی اجتماعی از فرم برده‌داری به‌ تقسیم طبقاتی مبدل میشود، تمرکز و انباشت سرمایه موجبات ظهور کارتلها و بانکهای جهانی میشوند، اینها و در کنار آن توسعه‌ شرکتهای چندملیتی، پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، کم شدن قدرت دولتها در رابطه‌ با مشکلات جامعه‌ پیچیده‌ قرن ۲۱ زمینه‌ طرح گذار از سیستم دولت-ملت را دوباره‌ مطرح کرده‌ است.‌
اگر حاکمیت و شیوه‌ آن در سیستمهای پیشا-دولت-ملت نتوانست جوابگوی نیازهای جامعه‌ شود آیا امروز هم دولت-ملت به‌ جد نمیتواند جوابگوی نیاز انسان قرن ۲۱ باشد؟ تفاوت جهان دولت-ملت با دنیای فئودالی و امپراتوری در نظم دادن به‌ جامعه‌ چگونه‌ است و اگر عصر دولت-ملت بسر آمده‌ است پس چه‌ آلترناتیو مناسبی ممکن است بتواند به‌ جهان پیچیده‌ ما نظم ببخشد؟ آیا مناسبات پیچیده‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میتوانند بدون ارگان نیرومندی همچون دولت بهتر از آنچه‌ که‌ هست به‌ نظم کنونی سامان ببخشد. طرح سوالات مذکور اگر به‌ ناکارایی دولت به‌ عدم پاسخ به‌ نیازهای جامعه‌ اشاره‌ نداشته‌ باشد بدون شک نشان از اهمیت بازنگری به‌ سیستم موجود و یا طرح نظام جدید سیاسی، اقتصادی ‌جامعه‌ بشری است. عصر ارتباطات جامعه‌ انسانی را با پدیده‌ گلوبالیزاسیون در بسترهای گوناگون به‌ ویژه‌ در حوضه‌ فرهنگ و اقتصاد روبرو کرده‌ است. امروزه‌ در عصر گلوبالیزاسیون، وسایل ارتباط جمعی انسانها را در مقابل هویتهای جدیدی مانند فمنیست، آنتی- جی ۲۰، انترناسیونالیست، سوسیالیست، آنارشیست و غیره‌ که‌‌ ابعاد آن از مرزهای جغرافیا سیاسی فراتر میروند، قرار داده‌ است و بسیاری از تئوریهای که‌ به‌ درازی دو سده‌ در کنج ایده‌ آرمانگراها باقی مانده‌ بود، اکنون دوباره برای پاسخ دادن به‌ همه‌ این چراها در‌ فرم و شیوه‌ نوین مطرح میشوند.‌ آنارشیسم و مارکسیسم از تئوریهای آلترناتیو برای دولت-ملت هستند. که‌ هر کدام با زیر مجموعه‌ای از نظریه‌ها در سدد پاسخ به‌ چراها بر آمده‌اند. اگرچه‌ نگاه‌ هر دوی آن ها به‌ جامعه‌ بدون دولت است اما مسیر دست یافت به‌ آن را اولی به‌ تغییر در رفتار جامعه (اصلاحات)‌ و دیگری به‌ انقلاب عملی طبقه‌ کارگر (انقلابی) منوط میکند. متفاوت با آنچه‌ ماکس ویبر برای مقوله‌ دولت، به‌ عنوان نظم دهنده‌‌ جهان مدرن، ترسیم میکند؛ مارکس معتقد است که‌ دولت ارگان طبقه‌ بالادست برای سرکوب تمام طبقه‌هاست و دولت-ملت را محصول سرمایه داری میداند که‌ به‌ وسیله‌ بورژوازی تدارک دیده‌ شده‌ است. تفکر انحلال موسسات در این چنین سیستمی تا جایی پیش میرود که‌ نهاد خانواده را هم د‌ستگاه‌ سرکوب‌ قلمداد میکند. انگلس معتقد بود که‌ خانواده‌ اولین موسسه‌ سرکوب میباشد و روی این اصل خود را هرگز مقید به‌ ازدواج نکرد.
فارغ از اینکه‌ مارکسیسم و آنارشیسم چگونه‌ مسیر اضمحلال و از پا در آوردن دولت را تئوریزه‌ میکنند، آنان راه‌ رهایی و آزادی بشریت را در نبود دولت میبینند. مارکسیسم راه‌ برون رفت از بی عدالتی طبقاتی و اجتماعی را مشروط به‌ استقرار حاکمیت طبقه‌ کارگر و یا پرولتاریا به‌ عنوان پیش شرط براندازی دولت و سقط آن میداند و آناشیسم تغییر منش اجتماعی را پیش زمینه‌ دنیای بدون دولت. در حالیکه‌ آنارشیست ها ترسیمات متفاوتی برای دوره‌ بعد از اضمحلال دولت ارائه‌ داده‌اند در عین حال در واکنش به‌ ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا اذعان میدارند که‌ چنین ترسیمی از حاکمیت توسط مارکسیسم نوعی دیگر از ایجاد دستگاه‌ دولت است و اظهار میدارند که‌ هر قدرتی خواه‌ کارگری باشد یا هر نوع دیگر مادامیکه‌ توسط الیت سیاسی و اقتصادی بنیاد می شود تبدیل به‌ ارگان دولت خواهد شد. آنان اتحاد جماهیر شوروی را نمونه‌ بارز چنین سیستمی میدانند که‌ هرگز قادر به‌ حذف دستگاه‌ دولت نشد بلکه‌ به‌ سرمایه داری دولتی مبدل گشت که‌ بر سر سود و سرمایه‌ با امپریالیسم امریکا سر رقابت داشت. ولی خود مارکس و بخشی از مارکسیستها معتقدند که‌ چنین دولتی برای سرکوب طبقات بالا دست و رسیدن به‌ جامعه‌ آنارشیسم و کمونیست امر ضروری است.
با این توصیف در مییابیم که‌ چگونه‌ به‌ فرض طی کردن میسر براندازی دولت، انتقال جامعه از دنیای دولت-ملت به‌ دنیای بدون دولت و عاری از دیوانسالاری به‌ مانند انتقال سیستمهای فئودالی به‌ بورژوازی و از بورژوازی به‌ سوسیالیسم از تئوری محکمی برخوردار نیست. اگر مخالفان دولت-ملت میتوانند به‌ خوبی ترسیم واقعی از اژدهای دولت و سرمایه و کاپیتالیسم را نشان دهند و آن را به‌ عامل عصیان توده‌ کارگر تبدیل کنند در واقع ‌‌ طرح واقعبینانه‌تری از چگونگی جدا کردن قدرت و دولت از جامعه‌ را ارائه‌ نداده‌اند و گاها به‌ ایدهای آرمانگرایانه‌ متوسل شده اند. در انتقال سیستمهای پیشین در واقع مارکس توالی این سیستمها را می دید. او معتقد بود که‌ جامعه‌ ناگزیر از تجربه‌ برده‌ داری، فئودالیسم، بورژوازی و کاپیتالیسم و امپریالیسم برای رسیدن به‌ کمونیسم است. ثابت ماندن عامل قدرت در همه‌ این سیستمها در واقع به‌ تسهیل انتقال از سیستمی به‌ سیستمی دیگر موثر بوده‌ و کمک کرده‌ است. حال گذار از دولت-ملت به‌ عنوان عامل کاپیتالیسم به‌ جامعه‌ بدون دولت عملا صحبت کردن از حذف عامل قدرت است و این مشکلی است که‌ مارکسیستها شکست آن را تجربه‌ کرده‌اند با این تعریف که‌ تئوریهای مارکس نتوانست دیکتاتوری پرولتاریا را از تبدیل شدن به‌ دستگاه‌ دولت باز دارد. قدرت سیاسی نیرویی است همزاد‌ جامعه بشری‌، و حاکمیت و قدرت دو مفهوم گسست ناپذیر از هم هستند که‌ نبود یکی به‌ معنی نبود دیگری است و عکس این قضیه‌ نیز صادق است. اگر به‌ فرض انسان را ذاتا موجودی خودخواه و قدرت طلب تلقی کنیم‌ در این صورت نمیتوان امیدی به‌ تغییر رفتار جامعه‌ برای حذف قدرت و حاکمیت و در نهایت دولت داشت و باز اگر بفرض‌ انسان را موجودی ذاتا عاری از انگاره‌های قدرت تلقی کنیم آنگاه‌ میتوان تئوری آنارشیستها برای تغییر رفتار جامعه‌ را مبنا قرار دهیم و این یک بحث سایکولوژی است که‌ خارج از بحث این مقاله‌ میباشد. قدرت عصیانگری است که‌ حکم تاریخ را میکند و نمی تواند از حاکمیت جدا باشد. و این قدرت در همه‌ اداور تاریخ علیرغم تغییر شکل در سیستم آن نتوانسته‌ رخت از جامعه‌ انسانی بر بندد و جزء لاینفک تاریخ حاکمیت و اتوریته‌ بوده‌ است.
با علم به‌ این واقعیت که‌ نمیتوان عامل قدرت را از جامعه‌ تفکیک کرد، در بهترین شرایط ممکن جهت تعدیل تمرکز قدرت و جلوگیری از عصیان و سرکشی آن تئوریهای متعددی را برای تقسیم قدرت به‌ جای حذف دولت در اروپای غربی شاهد هستیم. در این سیستمها قدرت دولت بشدت کاهش داده‌ شده‌ است. اگر در سیستم دولت نادمکراتیک و الیگارشی اخذ تصمیمات توتالیته در نوک هرم گرفته‌ شده ‌و آنگاه بدون چون و چرا‌ بر کل جامعه‌ القا میشد، در مقابل آن، در نوع سیستم دولت دمکراتیک نمایندگان اکثریت مردم باز در راس هرم تصمیمات را گرفته‌ و آنگاه‌ این تصمیمات بر ستونهای فوقانی هرم صرف نظر از رای اقلیت تا پایین ترین ستون تحتانی آن جاری میشد و این سبک تقسیم قدرت کماکان در‌ سیستمهای لیبرال دمکراسی این امکان را میدهد‌ که تمامی افراد جامعه‌ صرف نظر از تعلقات مذهبی و اتنیکی از قدرت نسبی و آزادی برخوردار باشند. فردگرایی جای گروه‌های اتنیکی، قومی و ملی را میگیرد. این سیستم آزادیها را به‌ فرد نه‌ به‌ گروه روا میدارد در نتیجه‌‌ نتوانسته‌ است راه‌کاری برای حل مشکل اقلیت های اتنیکی بدون قدرت که‌ سر منشاء اختلافات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای چندفرهنگی هستند ارائه‌ دهد. برخلاف سیستمهای توتالیته که‌ تاکید بر آسیمیلاسیون دارند، لیبرال دمکراسی ها‌ سیاستهای چند فرهنگی (Multiculturalism) و یا انضمام سازی (Integration) را برای‌ حل موضوع اقلیتها ارائه داده‌اند. سیستهای انضمام سازی از یک سو برای اقلیتها نوعی اسیمیلاسیون است که‌ اقلیت را در اکثریت جامعه‌ حل میکند و از سوی دیگر مخالفان سیاستهای چند فرهنگی معتقدند که‌ چنین سیاستی به‌ انزوای اقلیتها در جامعه‌ و نهادینه‌ کردن انشقاق اجتماعی دامن میزند. در سیستمهای اقتدارگرایانه‌ سیاستهای اسیمیلاسیون و در شرایطی جنوساید در برخورد با اقلیتها بکار گرفته‌ شده‌ است. فوکویاما در کتاب پایان ایدئوژی ها معتقد است که‌ لیبرال دمکراسی آخرین راهی است که‌ جامعه‌ بشری آن را تجربه‌ میکند. جان ستارت میل از برجسته‌ترین کسانی است که‌ آزادیهای فردی و اجتماعی را در چنین سیستمی دست نشان میکند.

شـماڵ میرزا
mirzas@tcd.ie