• ماهیت سیاسی و طبقاتی دولت حاضر نشان می‌دهد برآیند نظرات حاکم بر مجموعه برنامه‌ریزان آن در امتداد دوران پساجنگ است که در دولت‌های نهم و دهم با یک گسست در حکمرانی روبرو شدند و این بار با تصمیمی قاطع‌تر به میدان آمده‌اند تا برنامه‌های ایده‌آل خود را اجرا کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲٣ می ۲۰۱۴

با روی کار آمدن دولت یازدهم که خود را دولت «تدبیر و امید» می‌نامد، در بخش‌های زیادی از جامعه این «امید» به بار نشست که با «تدبیر» دولت مذکور بسیاری از مشکلاتی که کشور در طی 8 سال گذشته با آن روبرو بود، حل خواهد شد. البته نگارنده با این نظر خام دستانه موافق نیست، چرا که علی ‌رغم عقب‌گرد جدی در حوزه‌های مختلف طی سال‌های اخیر در طی مدتی که دولت یازدهم بر سر کار آمده است با یک رویکرد غیر تاریخی- غیر ساختاری، تلاش‌های رسانه‌ای، ایدئولوژیک و تبلیغاتی در این جهت تکوین یافت که اولاً مشکلات پیش روی دارای یک مقصر اصلی است که همانا رئیس دولت پیشین و مجموعه‌ی مدیریتی اوست و ثانیاً مدیریت فعلی، راه و رسم کاملاً متفاوتی را داردکه در نهایت مشکلات مذکور ترمیم خواهد شد. اما ماهیت سیاسی و طبقاتی دولت حاضر نشان می‌دهد برآیند نظرات حاکم بر مجموعه برنامه‌ریزان آن در امتداد دوران پساجنگ است که در دولت‌های نهم و دهم با یک گسست در حکمرانی روبرو شدند و این بار با تصمیمی قاطع‌تر به میدان آمده‌اند تا برنامه‌های ایده‌آل خود را اجرا کنند.
دولت یازدهم دارای کارگزارانی است که انباشت اولیه ثروت آن‌ها عمدتاً از پسِ ویرانی‌های جنگ و به مدد دولت موسوم به سازندگی صورت گرفت. اگر دولت احمدی‌نژاد را یک دولت نو محافظه‌کار پوپولیستی بدانیم که گرایش‌های قابل مشاهده راست (خصوصی‌سازی و در واقع اختصاصی سازی) و در ظاهر چپ (سهام عدالت، مسکن مهر و پرداخت یارانه) با هدف عوام فریبی به قصد کسب پایگاه سیاسی و ایدئولوژیک نزد طبقات پایین داشت، اما دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم از ساختار و برنامه‌های طبقاتی همسان‌تری تبعیت می‌کند. حضور دست راستی‌ترین اساتید دانشگاهی و روسای اتاق بازرگانی در بدنه‌ی اصلی دولت و به عنوان نزدیک‌ترین مشاوران رئیس جمهور و هم‌چنین فحوای کلام بیانات و تصمیم گیری‌ها و خط مشی‌های سیاسی و اقتصادی آنان کاملاً این واقعیت را نشان می‌دهد که عزم دولت، مدیریت نو لیبرالی اقتصاد و به حاشیه کشاندن امر عمومی از پسِ تاکید مفرط بر سرمایه و مالکیت خصوصی است.
به همین منظور اصلاح ساختاری، نهادی و قانونی در دولت یازدهم در راستای این هدف است تا موانع انباشت سرمایه‌ای که نصیب بخش خصوصی خواهد شد برداشته شود. از این رو است که اندکی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نیرو در دولت سازندگی و وزیر نفت دولت اصلاحات و دولت «تدبیر و امید»، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «باید گروهبان‌ها جای خود را به ژنرال‌ها بدهند».(1) گذر زمان در دولت یازدهم این بیان زنگنه را روز به روز بیش‌تر ثابت می‌کند که کار به دست ژنرال‌ها و تکنوکرات‌های کارکشته‌ای افتاده است که تمام تلاش‌شان اتصال هر چه بیشتر اقتصاد ایران به اقتصاد نو لیبرال جهانی و کوشش برای پذیرفته شدن در باشگاه سرمایه‌داران جهانی است. البته تلاش‌های مذکور بدون پیشینه و امری بدیع نیست بلکه پیش از این و در دوران پس از جنگ نیز چنین تلاش‌هایی صورت گرفته بود که برای اجرای کامل و بی کم و کاست با مانع‌هایی روبرو بود.

پیشینه ونقد تعدیل ساختاری در ایران
نگارنده پیش از این در مقاله «نولیبرالیسم و تعدیل ساختاری در ایران» (2) به طور مفصل به بیان مفاهیم نظری و پیشینه شکل‌گیری چنین سیاستی در ایران پرداخته است که در فضای مجازی قابل دسترسی است. اما در این مورد استناد به نظرات شماری از اقتصاددانان مستقل و منتقد از آن جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد حتی صاحب‌نظران نهادگرا و اصلاح‌طلب مورد تایید رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی نیز معتقدند الگوی اقتصادی ایران در ایران پس از انقلاب از اجرای هدفمند سیاست تعدیل پیروی کرده است و و نتایج مخربی را در اقتصاد ایران داشته است. بنابراین نقدهایی فقط از سوی یک رویکرد مشخص ضدامپریالیستی- ضدسرمایه‌داری صورت نگرفته بلکه نتایج منفی اجرای هدفمند و نتایج این برنامه‌ها نزد اقتصاددانان غیر رادیکال نیز شناخته شده است.

اسناد محرمانه دال بر اجرای تعدیل ساختاری!
حسین راغفر، از جمله‌ی این اقتصاددانان است که پژوهش‌های ارزشمندی در زمینه تأثیر برنامه‌ی تعدیل ساختاری بر فقر و نابرابری اجتماعی در ایران دارد. وی معتقد است «بعد از جنگ هجمه سرمایه‌داری وارد کشور شد و بعد سعی کردند با نقد دوران جنگ، جریان فکری حاکم بر دهه اول انقلاب را طرد کنند؛ اما این هجمه هم‌چنان ادامه دارد ، بعد از جنگ به خاطر این‌که راهبرد روشنی در اقتصاد وجود نداشت بلافاصله دستور کار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول روی میز قرار گرفت و آن سیاست‌ها اجرا شد.»
راغفر در این مورد معتقد است: «تمام اسناد و مدارک این اتفاقات در آن سال‌ها موجود است. بر خلاف برخی که معتقدند اسنادی برای این کار وجود ندارد، باید متذکر شوم که اسناد تمام این کارها در بانک مرکزی موجود است. من خودم برخی از این اسناد را دیدم ولی چون مهر محرمانه دارد نمی‌توانم آن‌ها را اعلام کنم.نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آن سال‌ها به ایران رفت و آمد داشتند و این کارها را انجام داده بودند. آن‌ها در مکاتباتی که با ایران داشته‌اند رسماً شروطی را برای ایران گذاشته‌اند که اگر می‌خواهد وام بگیرد باید فلان کار را انجام دهد و غیره. در همین‌جا البته گروهی به تفسیر این شروط پرداختند و گفتند مثلاً فلان شرط چه تطبیقی با سیاست‌های اقتصادی دارد »
راغفر در مورد مشی اقتصادی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز باور دارد: «همان سیاستی را که آقای هاشمی پایه ریزی کرد، آقای احمدی‌نژاد با قدرت بیشتری اجرا کرد. یعنی سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی قیمت‌ها که اسم آن‌ها را هدفمندی یارانه‌ها گذاشتیم؛ اسم خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها را در طرح تعدیل به اصل 44 تغییر داده و در ابتدا با نام سهام عدالت اجرا کردند. اقداماتی که دولت وقت انجام داد با عناوین به ظاهر ارزشی اجرا شد ولی آن‌چه ما امروز مشاهده می‌کنیم عریان‌ترین شکل سیاست‌های تعدیل ساختاری بود و آثار آن هم همان چیزی بود که انتظار می‌رفت» وی سیاست دولت یازدهم را هم در همین راستا می‌داند: «سیاست‌هایی که الآن دولت یازدهم در نظر گرفته ادامه سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم است. علی رغم این‌که خیلی تعدیل شده و اصلاحات زیادی صورت گرفته ولی هنوز جهت گیری اصلی مشخص نیست. از اقدامات و سیاست‌های دولت علائمی دیده می‌شود که موجب تشدید نگرانی‌ها درباره اجرای دوباره سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دهه 70 می‌شود. یکی از این اقدامات، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با کاهش قیمت ارز است، از اصلی‌ترین سیاست‌های تعدیل ساختاری کاهش ارزش پول ملی به بهانه رونق صادرات است. به اعتقاد راغفر: «تیم اقتصادی دولت فعلی تقریباً همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. این‌ها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آن‌ها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که
این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است.»


برنامه چهارم توسعه؛ متناسب با توافق واشنگتن
حسن سبحانی، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم پیش‌تر و در همایش «بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن» با بیان روند شکل‌گیری نظریه توافق واشنگتنی گفته بود: «از سال ۱۹۸۰ به بعد سه موسسه صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، برای بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌ای را پیشنهاد کردند که این مجموعه شامل: خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع یارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود. این مجموعه توصیه‌ها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه‌نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند. به این مجموعه توصیه‌ها و پیشنهادات که می‌توان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، توافق واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پیشنهادها اجماع نظر داشتند. بررسی طرفداران اجماع واشنگتنی در اجرای سیاست‌ها این بود که باید نهادسازی‌هایی صورت بگیرد. کسانی که سیاست‌های اجماع واشنگتنی را تجویز کردند، در حقیقت به دنبال توسعه خودشان بودند. آن‌ها معتقد بودند که بخش‌های دولتی باید واگذار شود ولی چون بخش خصوصی کارآمد و با انگیزه‌ای وجود نداشت، در این سیاست شکست خوردند. اجماع واشنگتنی اگر چه از این موضع دست برنداشت، ولی عملاً در ادامه راه متوجه فقدان نهادسازی شد»
سبحانی با یادآوری شکست برنامه توافق واشنگیتن معتقد است: «در دنباله سیاست توافق واشنگتنی، نظریه پساواشنگتنی نیز شکل گرفت که طرفدارانش معتقد بودند باید دست از خصوصی کردن شرکت‌های دولتی برداشته شود و ضمن آن‌که بخش دولتی هست، بخش خصوصی در کارآمدی بخش دولتی رشد کند و قدرت رقابت داشته باشد. دولت نهم شعارهایی داده که آن‌ها را به قانون تبدیل نکرده و این شعارها عمدتاً با برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد. روی هم رفته دولت تئوری اقتصادی ندارد و باری به هر جهت برنامه چهارم را به دلیل تأمین بخشی از نیازهای کشور اجرا می‌کند. نمی‌توان تشخیص داد که نظریه اقتصادی دولت به کدام تئوری نزدیک‌تر است، ولی می‌شود گفت که تا حدودی بر مبنای قانون برنامه چهارم عمل می‌کند که در این صورت می‌توان گفت قانون برنامه چهارم متناسب با توافق واشنگتنی است.» (4)

بهانه‌ی اجرای بد، فرمول نهادهای جهانی است!
فرشاد مومنی از اقتصاددانان منتقد جدی سیاست‌های تعدیل است. وی معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملاً باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است. فرشاد مومنی هم‌چنین هشدار داد که: «طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده‌اند». وی با اشاره به این مطلب معتقد است: «نئوکلاسیک‌های وطنی تا زمانی که ماجرای شوک درمانی حامل‌های انرژی اتفاق نیفتاده بود، مدام مصاحبه می‌کردند که شوک درمانی باید اجرا شود و حتی برخی از آن‌ها شوک مزبور را کافی ندانسته فرمان شوک هم‌زمان به نرخ ارز را هم صادر کردند. وقتی تأثیر آن دیده شد گفتند اجرای آن اشکال داشته است نه خود طرح». به باور مومنی: «این یک فرمول است که توسط کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابداع شده است. این‌که وقتی نتیجه سیاست‌های تعدیل مشخص شد، همه‌چیز را متوجه اجرای بد آن کنند»
وی با یادآوری اجرای این سیاست در دوره اصلاحات اظهار می‌دارد: «در دولت آقای خاتمی هم عده‌ای از این دوستان جلسه‌ای برای بررسی آثار پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل برگزار کردند. حرف‌شان این بود که اصل ماجرای تعدیل درست است و مشکل فقط در اجراست. بنده گفتم اولاً اجرای این برنامه در ایران از بالاترین سطح حمایت سیاسی برخوردار بود. از بالاترین سطح منابع ارزی و ریالی هم برخوردار بودیم. تیمی هم که این سیاست‌ها را جلو می‌برد، بی‌سابقه‌ترین سطح انسجام فکری را با هم داشتند. اگر برنامه‌ای در این شرایط بد اجرا شود کی قرار است خوب اجرا شود!؟
در دوره احمدی‌نژاد هم گفتند فقط حامل انرژی مهم نیست و باید نرخ ارز هم دست‌کاری شود. این توصیه‌ها را می‌توان در مقالات روزنامه‌های اخیر هم خطاب به دولت جدید دید. مسوولان جدید هم مصاحبه کردند که ما به مردم محترم قول می‌دهیم که تا پایان سال هیچ شوک جدیدی به قیمت‌های کلیدی وارد نمی‌شود. این یعنی در سال جدید شوک وارد خواهد شد. اگر این کار خوب است پس چرا زودتر انجام نمی‌دهید؟ قانون بودجه هم الآن این اجازه را به شما می‌دهد. اما اگر برای گرفتن رای به مردم گفتید این کار غلط است با چه منطقی در سال 92 غلط است و در سال 93 صحیح؟.» (5)
آن طور که مومنی معتقد است، این یک دستورالعمل متعارف جهانی است که ایراد را متوجه برنامه‌های تعدیل و شوک درمانی نمی‌داند بلکه روش اجرای آن را نامناسب معرفی می‌کند. اما اگر به تجربه اجرای طرح مذکور در ایران نظری بیفکنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که در متن تدوینی قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز که در یکی از اجزای سیاست‌های مذکور است ایرادات اساسی وجود دارد.
همان‌طور که مومنی اشاره می‌کند در ایران نیز تقریباً تمام مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، به مانند کارگزاران صندوق بین‌المللی پول، بر قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق نظر دارند و آن را درست می‌دانند اما ایراد اصلی را متوجه روش اجرای غلط آن در دولت قبلی می‌کنند در صورتی که به باور کارشناسان مستقل و کسانی که روند فعلی را تنها گزینه ممکن برای اقتصاد ایران نمی‌دانند، به متن قانون هدفمندی نیز انتقادت جدی وارد است. از جمله مهم‌ترین این ایرادات، دوگانگی میان معیار ارائه دهندگان بسته صندوق بین‌المللی پول و شرایط داخلی هر کشور است. این کاستی از سوی منتقدین با عبارت معروف «بستن یک نسخه برای همه» توصیف می‌شود.

حفظ منافع طبقاتی غیر مولدها
مومنی نیز مانند راغفر با اشاره به مخالفت وزیر اقتصاد دولت یازدهم با کاهش نرخ ارز خاطر نشان می‌کند: «خارج شدن از دور رکود تورمی مستلزم برخورد با منافع غیر مولدهاست که به یک فهم و اراده اجتماعی نیاز دارد. در دولت اخیر هم گرچه رییس بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود گفت که به تعیین دستوری نرخ بهره آلرژی دارد؛ ترجمه این حرف در اقتصاد این است که نرخ بهره هر چقدر بالاتر رود از نظر ایشان اشکالی ندارد و نباید دستور به توقف آن داد. همین آقا وقتی نرخ ارز به صورت کاملاً غیردستوری روند نزولی پیدا می‌کند اعصاب خود را از دست می‌دهد که اگر از این پایین‌تر بیاید تحمل نخواهیم کرد. خوب است بدانیم که بالا رفتن نرخ بهره به چه کسی سود می‌رساند و به چه کسی ضرر؟ تاجرانی که به تجارت پول مشغولند در این شرایط سود می‌برند. اما اگر نرخ بهره پایین بیاید سطح تولید تولیدکنندگانی بالا می‌رود که بحران نقدینگی دارند؛ عرضه کل افزایش پیدا می‌کند، تورم پایین می‌آید، بیکاری کاهش می‌یابد. پس با نرخ پایین بهره، عامه مردم و تولیدکننده‌ها سود می‌برند و آن‌ها ضرر می‌کنند. در مورد نرخ ارز هم همین‌طور. رییس کل محترم می‌داند که اگر بخواهد از منافع مردم و تولیدکننده‌ها دفاع کند در مقابل تاجران پول نمی‌تواند مقاومت کند. اما اگر از منافع آن‌ها دفاع کند چون مردم سازماندهی و صدای جدی در مراکز تصمیم‌گیری ندارند، مشکلی پیش نمی‌آید» (6). همچنین در بودجه سال 1393، که اولین برنامه اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود، نشانه‌های پررنگی از بازگشت سیاست‌های تعدیل اقتصادی دیده می‌شود.
دولت‌ها در سرتاسر جهان رسم‌شان بر این است که اصطلاحات زیبا و قابل قبولی برای عموم مردم را برای برنامه‌های خود انتخاب می‌کنند. به همین جهت است که «تعدیل نیروی انسانی» به جای «اخراج»، «هدفمندی» به جای «حذف» و «آزادسازی» به جای «گران‌تر شدن» به کار می‌رود تا از به کار گیری واژه‌هایی که بار معنایی منفی نزد مردم دارند جلوگیری شود. برنامه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی یا در واقع گران‌تر شدن آن‌ها، به همراه سیاست خصوصی‌سازی گسترده‌ی بخش عمومی از جمله اهداف ترسیم شده‌ی دولت یازدهم است که در بودجه سال 93 نیز پیش بینی شده است. از جمله تازه‌ترین اقدامات در این زمینه می‌توان به سخنان معاون وزیر نیرو پیرامون خصوصی‌سازی کامل آب و برق اشاره کرد که گفته است: «تکمیل ساختار اقتصادی صنعت آب و برق که بخشی از آن به اصلاح تعرفه‌ها مربوط می‌شود، زمینه برای مشارکت کامل بخش خصوصی در فعالیت‌های این صنعت فراهم خواهد شد.» (7)


رویکرد متناقض دولت
یکی از استدلال‌های اصلی دولت در گران‌تر کردن قیمت حامل‌های انرژی، مقایسه‌ی قیمت آن‌ها با قیمت منطقه‌ای و جهانی است و به این نتیجه می‌رسد که این قیمت با سطح جهانی بسیار فاصله دارد و به همین منظور نیاز است تا قیمت‌های مذکور اصلاح شود. تصمیم دولت در این مورد دقیقاً تابع سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد مالی قیمت جهانی نفت خام را معیار خود برای محاسبه قیمت انرژی قرار داده است، در صورتی که قیمت مشتقات نفت همچون بنزین تحت تأثیر عوامل دیگر نیز نوسان دارد. بنابراین صندوق، فرض خود را بر همگن بودن قیمت در تمام انرژی‌ها قرار داده که فرضی نادرست است.
اگر قرار است قیمت نهاده‌های انرژی از خارج از اقتصاد ملی گرفته شود، باید قیمت سایر نهاده‌ها از جمله نیروی کار نیز از قیمت جهانی تبعیت کند و مطابق با آن افزایش بیابد که شاهد آن نیستیم. از سوی دیگر در اساس ارزانی و گرانی در نسبت با سطح درآمدی سنجیده می‌شود و مفاهیمی نسبی هستند. در صورتی که طبق مطالعه‌ای در این مورد ثابت شده است که اگر قیمت بنزین و درآمد سرانه در ایران و کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفت خیز مورد مقایسه قرار بگیرد، ایران از جمله کشورهایی است که قیمت بنزین در آن گران است. (8)
دیگر رویکرد متناقض دولت در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران مشهود است که در تعیین حداقل دستمزد نیروی کار، این مقدار بدون توجه به سطح منطقه‌ای و جهانی، صرفاً با توجه با نرخ تورم داخلی (که البته همواره بیشتر از نرخ رشد حداقل دستمزد است) محاسبه و تحلیل می‌شود. هدف از چنین سیاستی همانا ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خصوصی و سودآوری سرمایه‌گذار مذکور است. امری که در استدلال نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد در سال 93 مشاهده شد و هم‌چون سال‌های گذشته نسبت به سهم هزینه‌ی دستمزد نیروی انسانی در کل هزینه‌های تولید بزرگ‌نمایی کردند. در حالی که باز هم طبق برآورد مطالعات کارشناسی پژوهشگران مسائل کارگری این سهم در ایران حداکثر 9 تا 12 درصد است. هم‌چنین در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران آمده است: « این هیئت مقامات ایران را تشویق کرد مقررات مربوط به نیروی کار را مورد بازبینی قرار دهند و سختی قراردادها و هزینه‌های غیر دستمزدی را کاهش دهند» (9). به بیان دیگر توصیه صندوق بین‌المللی پول به مقامات ایرانی، اصلاح قانون کار در جهت انعطاف پذیری بیشتر نیروی کار و اقداماتی در جهت سهولت اخراج (تعدیل) آن‌ها است.
کوشش برای جلب انگیزه و جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در دولت یازدهم محدود به ارائه امتیازات گسترده به بخش خصوصی در داخل کشور نیست. چنین کوشش‌هایی از رهگذر ارائه پیشنهادهای جذاب به سرمایه‌گذاران خارجی وا جذابیت پیشنهادهای ایران به شرکت‌های سرمایه‌گذار در بخش نفت تا آن جا پیش رفت که شرکت نفتی توتال از لفظ «سکسی» برای بیان میزان جذابیت پیشنهادات ایران استفاده کرد (10). قطعاً سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کشورهای دیگر در هر بخش از تولید و خدمات کشور به تنهایی امری مذموم نیست اما نکته حائز اهمیت در این بین کیفیت این سرمایه‌گذاری‌ها و ارتباط آن با استقلال و منافع عمومی کشور است. در این زمینه می‌توان به قراردادهای جدید نفتی پیشنهاد شده از سوی وزارت نفت اشاره کرد. در دولت یازدهم از قراردادهایی نفتی جدیدی سخن به میان می‌آید که هم‌چون سابق بر اساس «بیع متقابل» یعنی ارائه خدمت توسط شرکت‌های سرمایه‌گذار و دریافت دستمزد نیست بلکه این نوع جدید از قرارداد تحت عنوان «مشارکت در تولید» (IPC) است که نمونه آن را در حضور کنسرسیوم‌های نفتی در ایران و در دوران بعد از نخست وزیری دکتر مصدق در دولت زاهدی می‌توان سراغ گرفت. در این نوع قراردادها شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در بخش نفت در سهمی از تولید نفت شریک می‌شوند که به معنای دیگر مشارکت آن‌ها در «مالکیت» نفت است. امری که می‌توان آن را بر خلاف قانون ملی شدن صنعت نفت و مبارزات چند ساله‌ی ملت ایران دانست. هم‌چنین در چهارچوب درونی ساختار نیز چنین قراردادهایی بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 است که بر عدم واگذاری منابع نفت و گاز به بخش غیرعمومی تاکید دارد.
در همین زمینه نشریه آلمانی «زودوویچه سایتونگ» در شماره 20 مورخ 26 فوریه 2014 طی مقاله‌ای به عنوان «ملاقات با دشمن طبقاتی»، به انتشار گزارشی درباره حضور حسن روحانی در اجلاس اقتصاد جهانی در داووس پرداخت و نوشت: «رئیس جمهوری ایران از حضورش در داووس به منزله نشستی تبلیغاتی برای اقتصاد ایران بهره جست. رئیس جمهور ایران بعد از سخنرانی‌اش در زیر زمین‌های مرکز کنگره ناپدید شد. در نشست بعد از ظهر، حسن روحانی و وزیر نفتش با 30 نفر روسای شرکت‌های نفت، فولاد و بانک‌ها به دور از چشم خبرنگاران و مردم در اطاق مذاکرات گرد آمدند. روسای شرکت‌های نفتی می‌خواهند بدانند که آیا ایران واقعاً می‌خواهد استخراج نفت را خصوصی کند؟ یکی از آن‌ها اشاره می‌کند که قانون اساسی ایران این عمل را در واقع ممنوع کرده است اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران پاسخ می‌دهد: وابسته به این است که قانون اساسی ایران را چگونه تفسیر کنیم. رئیس شاخص بورس آلمان (داکس) گفت: «اگر تنها آن چیزهایی را که روحانی می‌گوید صحت داشته باشد آن وقت شرکت‌های غربی با یک مانع زدایی جدی در ایران روبرو هستند». (11) سرانجام «مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی ایران تحت عنوانIPC پس از چهار ماه بررسی، چهارم اسفندماه 92 در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت رونمایی شد» (12).

بهره سخن
به استناد اکثر مطالعات معتبر صورت گرفته در مورد آثار اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری، نولیبرالیسم و توافق واشنگتن در کشورهای در حال توسعه، در دوره‌ی اجرای این سیاست‌ها نسبت به سال‌های پیش از اجرای‌شان نه تنها رشد اقتصادی کندتر شد و تعداد بیکاران در جهان افزایش یافت بلکه علی ‌رغم آن که طرفداران آن ادعا می‌کردند اثر رشد اقتصادی همچون «مَد» در دریا همه‌ی کشتی‌ها را به طور برابر بالا می‌آورد، نابرابری جهانی افزایش یافت و در نهایت وخامت اوضاع به آن جا ختم شد که امروز عبارت «شورش‌های IMF» اصطلاح آشنایی برای اعتراض مردم گرسنه‌ای است که در نتیجه اجرای برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول به خیابان‌ها ریختند و مغازه‌های مواد خوراکی را غارت کردند. اما این غارت در اساس پاسخ به غارت جهانی‌ای بود که ساختار سرمایه‌داری جهانی با کمک بازوهای اجرایی‌اش در کشورشان از آن‌ها کرده بود.
شواهد موجود نشان می‌دهد جهت‌گیری اقتصاد سیاسی دولت یازدهم، با راهبری ژنرال‌ها و تکنوکرات‌های کارکشته‌ای صورت‌بندی می‌شود که تمام تلاش‌شان انباشت هر چه بیشتر سرمایه و ثروت به مدد اجرای نسخه‌های پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و جلب رضایت و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های جهانی است. آن چه را که دیوید هاروی «انباشت سرمایه به مدد سلب مالکیت» می‌داند، در پروژه خصوصی سازی اموال عمومی، گران‌تر شدن حامل‌های انرژی و تأثیرهای آن و در نتیجه کاهش سطح معیشتی مردم در فقدان حمایت‌های اجتماعی لازم کاملاً مشاهده می‌شود. مسئولان، برنامه‌ریزان و تصمیم گیرندگان اقتصادی عزم خود را جزم کرده‌اند تا سیاست‌هایی را اجرا کنند که ناکارآمدی و آثار ویران‌گرشان بارها در کشورهای در حال توسعه تجربه شده است. از سوی دیگر برنامه دولت مبنی بر «اقتصاد مقاومتی» یا به اصطلاح اقتصادی‌تر «رشد درون زا»، کاملاً در تعارض با تعدیل ساختاری است که در نهایت منجر به افزایش واردات و گسترش دامنه‌ی وابستگی کشور خواهد شد.
دولت یازدهم در زمانی تصمیم بر اجرای سیاست تعدیل ساختاری دارد که شکست اجرای این سیاست در کشورهایی با ساختار کمابیش مشابه ایران، برنامه‌ریزان اقتصاد جهانی را مجاب کرد تا پس از اجرای ناموفق آن، از برنامه جدیدی با نام «تعدیل با چهره انسانی» سخن بگویند که در آن سعی می‌شد به ایرادها و نواقص طرح قبلی رسیدگی شود. اما همین نام‌گذاری جدید و توجه به پسوند «با چهره انسانی» کافی است تا نشان دهد حتی تدوین کنندگان سیاست تعدیل ساختاری از غیرانسانی بودن نتایج اجرای آن آگاهی یافته‌اند. اما کشور ما امروز قدم در راه شکست خورده آن‌ها گذاشته است و با هر ابزار تبلیغاتی، سیاسی و اقتصادی آن را توجیه کرده و این‌طور القا می‌کنند که: «بدیل دیگری ممکن نیست!».


پانوشت:
1- گروهبان‌ها جای خود را به ژنرال‌ها بدهند!، خبرگزاری ایسنا، 5 تیر 1392.
2- نولیبرالیسم در بوته‌ی نقد ایران، خسرو صادقی بروجنی، انتشارات Hamds Media، 1391
3- اقتصاد دولت یازدهم ادامه روند غلط دولت‌های گذشته، گفتگو با حسین راغفر، خبرگزاری تسنیم، 13 بهمن 1392.
4- هر اقتصادی باید متناسب با درجه توسعه‌یافتگی‌اش تصمیم‌گیری کند، حسن سبحانی، سخنرانی در همایش «بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن، وبلاگ شخصی حسن سبحانی، 17 دی 1390.»
5- رخنه طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم، فرشاد مومنی، خبرآنلاین، 19 مهر 1392.
6- همان.
7- آب و برق مجدد گران می‌شود، خبرگزاری تسنیم، 25 فروردین 1393.
8- بنزین در ایران گران است، مصطفی دهقان، روزنامه آرمان، 27 اسفند 1392.
9- مشروح گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از ثبات اقتصاد ایران و رشد رفاه مردم، خبرگزاری تسنیم، 15 فروردین 1393.
10- شرکت توتال: ایران به شرکت‌های نفتی قراردادهای سکسی(SEXY) پیشنهاد کرد، العربیه فارسی، 24 ژانویه 2014.
11- بازگشت به عصر دارسی (رمز گشایی از مفهوم جذابیت در قراردادهای نفتی دولت یازدهم)، عبدالرضا داوری، ماهنامه بررسی‌های اقتصادی، شماره اول، فروردین 1393.
12- خبرگزاری تسنیم، 23 فروردین 1393.

منبع: مهرگان