• پیام روشن این انتخابات پایان رویای "ایالات متحده اروپایی" و ذات همگرایی در اتحادیه اروپایی خواهد بود و از این پس بار دیگر نقش دولت – ملت ها در سیاستگذاری این قاره را پر رنگ تر از پیش خواهد کرد. رهبران اروپایی می بایست متوجه روند گسست واری باشند که خط بطلانی بر وضعیت موجود می کشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۷ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲٨ می ۲۰۱۴

بنا بر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی به نظر می رسد که فشار "حاشیه" بر "متن" بیش از آن سنگینی می کند که سیاستمداران و سانترالیست های اتحادیه بتوانند این طوفان را نادیده بگیرند. موج بی سابقه اقبال عمومی به سمت احزاب راست افراطی و چپ رادیکال در این انتخابات یک پیام آشکار و واضع را در خود داشت و آن اینکه "وضعیت موجود" دیگر پذیرفتنی نخواهد بود. انگیزه های متفاوت در دو سوی طیف چپ و راست منتقد سیاست های اتحادیه اروپایی از یک طرف ارتباط مستقیم و اجتناب ناپذیری با برنامه های شکست خورده "ریاضت اقتصادی" دارد که در طول چند سال گذشته به غیر از فلاکت و بدبختی برای طبقات کارگری و متوسط جامعه هیچ ارمغان مثبتی به همراه نداشته است. از طرف دیگر با جهانی شدن بدون ضابطه و کنترلی "سرمایه" برای کسب سود بیشتر و باز شدن درهای اتحادیه اروپایی بر بخش زیادتری از کارگران مهاجر از اروپای شرقی و اعضای تازه وارد به این اتحادیه، نیروی "کار" جوامع متروپل امتیازات و رفاه نسبی خود را در معرض خطری می بینند که امروز با سوءاستفاده احزاب پوپولیست راست و ملی گرا، موجی از "مهاجرستیزی" را در بطن جوامع اروپایی نهادینه کرده است. بروکراسی عریض و طویل نهادها و کمیسیون های اتحادیه اروپایی و پروژه های همسان سازی برای پیاده سازی قوانین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از سوی "بروکسل" هم زمان هزینه های کمرشکن این بروکراسی و مصلوب الاختیار کردن نهادهای ملی کشورهای عضو اتحادیه را به همراه داشته که به خصوص در روند کنونی رکود اقتصادی بیش از پیش خشم توده های اجتماعی را به دنبال داشته است.                              

همه روزه موسسات اعتبارسنجی خبرهایی از رتبه اعتباری کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای اروپایی را منتشر می کنند که این داده های بیش از آنچه موقعیت اجتماعی و اقتصاد واقعی کشورهای هدف را مشخص کند تنها بر داده های تکنیکی و تخصصی در چارچوب اعداد ریاضی حول موسسات مالی خصوصی و بودجه دولت ها سیر می کند. قبل از برگزاری این انتخابات نیز همین موسسات اعتبارسنجی در اقدامی جهت دار به صورت سریالی از افزایش رتبه اعتباری یونان، اسپانیا و پرتقال خبر داده بودند در صورتی که این تغییرات جزیی در شاخص ها در طول سه سال گذشته به بهای خانه خرابی، فلاکت، بیکاری و فقر طبقه کارگری و متوسط این کشورها با حذف امتیازات رفاهی آنان حاصل شده بود. آنچه در شامگاه ۲۵ ماه مه از نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپایی اعلان شد هر چند که به صورت موردی می تواند تا حدودی تعجب آور تلقی شود ولی روندی کاملا مشخص و قابل پیش بینی از وضعیت موجود این اتحادیه بود که نشانه های آن نیز قبلا به روشنی در افق دیده می شد. اینکه احزابی ملی گرا – راست افراطی "جبهه ملی" در فرانسه با ۲۵ درصد رای اول، حزب "استقلال" بریتانیا با ۲۷ درصد رای اول، حزب "مردم" دانمارک ۲۷,۶ درصد رای اول و حزب "آزادی" اتریش و "فجر طلایی" یونان نیز که حول "مهاجرستیزی" آرای زیادی کسب کردند، زنگ خطری است که به واسطه عدم کارآمدی و سیاست های به شدت غیرمردمی بروکسل به صدا در آمده و خبر از خیز ناسیونالیسم نوین اروپایی می دهد. البته در این میان پیروزی حزب چپ رادیکال "سیریزا" در یونان متفاوت از اتفاقات فرانسه، بریتانیا و دانمارک می باشد و رای اول این حزب با ۲۶ درصد دقیقا تصویر واقعی و منطقی از شکست برنامه های ریاضت اقتصادی این اتحادیه است که به قول "الکسیس سیپراس" در طول این سال های ترویکای اروپایی یونان را به موش آزمایشگاهی خود تبدیل کرده است.                                                                     

هر چند که حامیان وضعیت موجود در اتحادیه اروپایی با رجوع به کسب اکثریت آراء توسط ائتلاف حزب مردم اروپا، ائتلاف سوسیالیست ها و ائتلاف دمکرات های آزاد و افزایش یک صدم درصدی مشارکت اروپاییان در این انتخابات هم چنان از بالندگی این اتحادیه سخن می گویند اما نشانه های عینی چیز دیگری را نشان می دهد. حتی این مشارکت یک صدم درصدی نیز جای چندانی برای خوشحالی باقی نمی گذارد چرا که این بار بسیاری از منتقدان و مخالفان وضعیت موجود که در انتخابات قبلی در صف تحریمی ها بوده اند با ورود به عرصه انتخابات رای "سلبی" خود را به صندوق ها ریخته اند. به همین دلیل موقعیت "ایجابی" اتحادیه اروپایی در شرایط کنونی بیش از همیشه در معرض خطر قرار گرفته و حداقل ۱۷۰ نماینده از ۷۵۱ نماینده این پارلمان از طیف مخالفان اتحادیه می باشند. حتی جمع زدن آرای محافظه کاران با سوسیالیست ها نیز چندان منطقی نیست چرا که در طیف سوسیالیست ها بسیاری از نمایندگان ائتلاف هر چند که در زمره مخالفان اتحادیه نمی گنجند اما در قالب منتقدان وضع موجود قابل دسته بندی خواهند بود. هم اکنون در پارلمان جدید سه طیف نیرومند وجود دارند که اولی حامیان وضع موجود در اتحادیه می باشند، دومی منتقدان و سومی مخالفان این اتحادیه و برنامه های آن خواهند بود. از این پس جدا از ضرورت تجدیدنظر در وضعیت موجود به احتمال زیاد دو قربانی بزرگ وجود خواهند داشت که اولی مخالفت با برنامه های ریاضتی و دومی سیستم مهاجرتی به خصوص قانون "شنگن" می باشند که به تدریج الزام تجدیدنظر در این قوانین را به کل اتحادیه اروپایی تحمیل خواهد کرد. پارلمان جدید اتحادیه اروپایی بدون شک از این پس مجمع الجزایر جدا از هم افتاده یی را تداعی می کند که تشتت آراء حول تصمیمات سرنوشت ساز را به شدت افزایش داده و برای همیشه موقعیت همگرایی اتحادیه یی را از این بلوک منطقه یی سلب می کند.                                                                                          

پیام روشن این انتخابات پایان رویای "ایالات متحده اروپایی" و ذات همگرایی در اتحادیه اروپایی خواهد بود و از این پس بار دیگر نقش دولت – ملت ها در سیاستگذاری این قاره و به خصوص اتحادیه را پر رنگ تر از پیش خواهد کرد. رهبران اروپایی می بایست بیش از آنچه به ترکیب عددی کرسی های پارلمان توجه کنند متوجه روند گسست واری باشند که خط بطلانی بر وضعیت موجود می کشد. این یک پیام ابتدایی برای شروع یک روند پیشرونده است که چنانچه به موقع با عکس العمل مناسب روبه رو نشود در آینده نزدیک تتمه مشروعیت این بلوک منطقه یی را سلب یا حداقل کاهش کیفی و کمی خواهد داد. احزابی چون یوکیپ در بریتانیا یا جبهه ملی در فرانسه به این دلیل رای اول کشورهای خود را کسب نکردند که مشروعیت ملی آنان برای رهبری کشور خود را در آینده توجیه و تضمین کند، بلکه این رای یک پیام مخالفت توده های ناراضی برای تنبیه رهبران ملی و مخالفت با تصمیم گیری های غلط این اتحادیه در ساختار پرهزینه بروکراسی آن در شرایط رکود اقتصادی و عدم توازن منطقی در مدیریت بحران اقتصادی و اجتماعی در ساختار اتحادیه اروپایی مفهوم عینی داشته است. اتحادیه اروپایی بعد از این انتخابات بر سر یک دو راهی مهم برای تجدیدنظر اساسی در وضعیت موجود یا ادامه وضعیت کنونی قرار خواهد گرفت که هرگونه جهت گیری در خصوص این دو گزینه مستلزم پرداخت هزینه سنگین و پذیرش تبعات شرایط جدید در درون اتحادیه خواهد بود.