اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲۹ می ۲۰۱۴

کمی پیش از پخش اولین مصاحبه ادوارد اسنودن با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از این افشاگر برنامه‌های جاسوسی آمریکا خواست که 'مرد باشد' و به کشورش بازگردد تا محاکمه شود.

به گزارش بی بی سی کری در این سخنان خود، اسنودن را یک "فراری از عدالت" خوانده و گفته است این کارمند سابق سازمان امنیت ملی "اگر به آمریکا باور دارد، باید به نظام قضایی آمریکا اعتماد کند".

اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در پی مصاحبه ادوارد اسنودن با شبکه ان‌بی‌سی، از شبکه‌های تلویزیونی سرتاسری آمریکا، مطرح شده است.

این افشاگر اطلاعاتی در این مصاحبه از جمله گفته است در روسیه پناهنده شده چون آمریکا گذرنامه او را باطل کرده است.

آقای اسنودن همچنین خود را یک جاسوس آموزش‌دیده معرفی کرده است؛ نه یک تحلیلگر دون‌پایه.

جان کری روز چهارشنبه گفت: "یک میهن‌پرست، فرار نمی‌کند. اگر آقای اسنودن بخواهد به آمریکا بازگردد، همین امشب او را در یک پرواز جا می‌دهیم."

آقای کری همچنین این کارمند سابق ان‌اس‌ای را فردی "سردرگم" خواند و گفت که این مرد ۳۰ ساله، "آسیب فراوانی به کشورش زده است".

وزیر خارجه آمریکا در حالی ادوارد اسنودن را به بازگشت به آمریکا تشویق می کند که سال گذشته سرباز منینگ، کسی که اسناد منتشرشده در ویکی‌لیکس را در اختیار این گروه قرار داده بود، به ۳۵ سال حبس محکوم شد. دولت آمریکا خواستار ۶۰ سال حبس برای او شده بود.

در ماه‌های گذشته باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا اعتنایی به درخواست‌ها برای عفو این سرباز آمریکایی نکرده است.

تحلیلگران می‌گویند دولت ایالات متحده بنا داشته از سرباز منینگ یک "درس عبرت" برای افشاگران احتمالی آینده بسازد.

‏'حد و حدود' سرک‌کشیدن

ادوارد اسنودن سال گذشته از جاسوسی گسترده سازمان امنیت ملی آمریکا (ان‌اس‌ای) از شهروندان و رهبران سراسر جهان پرده برداشت.

این افشاگر اطلاعاتی حدود یک سال پیش از آمریکا گریخت و در حال حاضر موقتا در روسیه پناهنده است.

او حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به عملیات رصد مکالمات شهروندان و رهبران جهان را در اختیار رسانه‌ها گذاشت.

افشاگری ادوارد اسنودن به بحث‌های جدی در آمریکا درباره حدود سر کشیدن دولت و سازمان‌های امنیتی در زندگی شهروندان دامن زد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از کنگره خواسته است با ممنوع‌کردن ذخیره اطلاعات تلفنی شهروندان توسط سازمان امنیت ملی، این برنامه را مهار کند و رصد تماس‌های تلفنی را هم به دریافت حکم از دادگاه و از طریق شرکت های خدمات تلفنی محدود کند.

این طرح هفته پیش رای مجلس نمایندگان آمریکا را گرفت و در حال حاضر منتظر رای سنای آمریکاست.

با این حال منتقدان برنامه‌های تجسسی دولت و فعالان حقوق مدنی از آن‌چه تصویب شده راضی نیستند و می‌گویند این طرح، "ضعیف" شده تا رای بیاورد.