• زمینه‌ها و بسترهای بحران و چالش در جامعه مصر همچنان تداوم خواهد داشت، زیرا ژنرال السیسی در عمل نشان داده که بسیار گزینشی با روندهای دمکراتیک برخورد می‌کند، و از سوی دیگر احزاب و گروههای ذی‌نفوذی همچون اخوان المسلمین تسلیم روند کنونی نخواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ خرداد ۱٣۹٣ -  ٣۱ می ۲۰۱۴

مقدمه:
تحلیلگران سیاسی معتقدند، که دهه ۷۰ دوره‌ای مهم در گذار کشورها به دموکراسی و ایجاد تغییر در نظامهای سیاسی خودکامه در جهان به شمار می‌آید. ویژگیهای اساسی این موج که به موج سوم شهرت یافته حضور نظامیان و مسئولیت آنها در روند دمکراتیزاسیون می‌باشد، آنها اما معتقدند که فروپاشی شوروی سابق شاید نقطه عطفی در تئوری‌های گذار به دموکراسی محسوب می‌گردد. اهمیت این تحول به این دلیل است، که ادبیات تئوریکی تازه‌ای را پیرامون موضوع گذار به دمکراسی به این صورت که امکان مسالمت آمیز نابود کردن و یا نابود شدن دیکتاتورها وجود دارد، خلق کرد، زیرا در جریان فروپاشی شوروی و حکومتهای خودکامه اروپای شرقی به نسبت تحولات قبلی کمترین میزان خشونت روی داد. همین تحول زمینه‌ای شد، تا امکان‌پذیر بودن آرام گذار‌ها و یا حداقل فروپاشی دیکتاتورها مطرح شود. آنها معتقدند که از میان رفتن دیکتاتور‌ها اولین گام در گذار به دموکراسی است.

اما روند تحولات اگر چه با تاخیری شاید ۲۰ ساله، در پایان دهه اول قرن ۲۱، این بار خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید، جایی که هنوز بسیاری از بازمانده‌گان از کاروان تحولات و پروسه گذار به دموکراسی به حیات خود ادامه می‌دادند. بازماندگانی که به دلیل مسائل خاص و بسیاری مانند اقتصاد نفتی - رانتی، فرهنگ قبیله ای، حمایت‌های غرب و به خصوص از دهه ۱۹۹۰ ‌به بعد با وارد کردن برخی از قوانین دموکراتیک به حکومت اقتدارگرای خود (در بسیاری از کشورهای آفریقایی، اوراسیای پساکمونیسم، جنوب شرق آسیا و امریکای لاتین) توانسته بودند، به‌ حیات خود ادامه‌ دهند، اگر چه در نهایت در بسیاری از این کشورها انتظار ایجاد تغییر خیالی بیش نبود، به خصوص در آفریقا تقریبا تمام این نظام‌ها همچنان اقتدارگرا باقی ماندند، و نتوانستند، از الگوی کشورهای آمریکای لاتین دهه ۷۰ پیروی کنند. بنابراین مردم با حضور مستقیم در خیابانها و به وسیله انقلاب توانستند، بسیاری از این حکومت‌ها را سرنگون کنند، که تونس، لیبی و مصر از این جمله هستند.

تحولات در مصر:
انباشت مطالبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل بسته بودن فضای سیاسی مصر در کنار تن ندادن حکومت به اصلاحاتی اساسی و ناکارآمدی نظام سیاسی در نهایت مردم را به خیابانها کشاند و در فوریه ٢٠١١ با پیروزی مردم بر حکومت مبارک، مصر وارد مرحله جدیدی از مناسبات سیاسی در داخل و خارج گردید، اما به دلیل غیبت جامعه مدنی و نهادهای آن در نهایت موجبات قبضه قدرت توسط یک جریان بنیادگرای دینی فراهم شد و با دستیابی این جریان به دو قوه مقننه و مجریه آرام آرام زمینه برای تحقق اهداف و چشم اندازهای ایدئولوژیک و بسط سیطره کامل خود را فراهم دید، اگر چه خود محصول ناکارآمدی و دیکتاتوری نظام سیاسی سابق حاکم بر مصر بود، اما همان راه و مسیر را برای اداره جامعه برگزید، و در نهایت نیز به دلیل نادیده گرفتن مطالبات مردم و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم، بار دیگر با توسل به قهر انقلابی و به کمک ارتش حکومت مرسی بنیادگرا سرنگون شد، با توجه به اینکه هنوز هم جامعه مدنی و نهادهای آن غایب هستند و در دوره استیلای سیاسی اخوانیها زمینه برای شکل گیری آنها فراهم نبود، همچنین جامعه هم عملا اراده ای برای شکل دادن به آنها از خود نشان نداده، بنابراین به نظر می رسد که تنها تغییر حکومت نمی تواند ضامن دمکراسی در یک جامعه باشد، از سوی دیگر نیز تحقیقات نشان داده که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته دخالت ارتش در سیاست به دلیل ضعف جامعه مدنی نه تنها موجبات گذار به دمکراسی را فراهم نکرده که در ادامه خود به یک الیگارشی قدرتمند در جامعه تبدیل شده و موجبات میلیتاریزه شدن جامعه را فراهم کرده است، روندی که پس از کودتای ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی دنبال شد، ژنرال السیسی به بهانه حمایت از مردم در برابر حکومت اخوان المسلمین دست به کودتا زد، اما در ادامه نه تنها حکومت را به غیر نظامیان واگذار نکرد، می‌رود، که در یک انتخابات سرد به دور از بسیاری از ویژگهای یک انتخابات رقابتی و در غیاب احزاب و گروههای سیاسی، به عنوان رئیس جمهور مصر قدرت را در دست بگیرد. انتخاباتی که به جای دو روز با اضافه کردن روز سوم به آن و تعطیل اعلام کردن روز دوم جهت شرکت گسترده در انتخابات، به دلیل تحریم چهره‌های سیاسی و گروههای مختلف، در پایان برخلاف دوره گذشته که مشارکت بالای ۵۰ درصد را به خود دیده بود، مشارکت مردم به ۵۰ درصد نرسید، بنابراین به نظر می‌رسد، این میزان مشارکت به مشروعیت و اقتدار ایشان آسیب خواهد زد.

ژنرال السیسی و آیند سیاسی مصر
درمصر نظام اقتدارگرای سابق‌ (حسنی مبارک) با ترکیبی از فشار داخلی و خارجی ‌مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد، با این حال به دلیل ضعف نهادهای مدنی و جنبش‌های مخالف، این گذار‌ واجد خصوصیت‌های دموکراتیک نبود، و دولت بعدی اگر چه از طریق سازوکار انتخابات قدرت را به دست گرفت، اما با دستکاری در قواعد دموکراتیک جدید و پای‌بندی گزینشی به آن، ‌نشان داد، که در همان مسیر اقتدارگرایی گام برمی‌دارد، به عبارتی بهتر گذار را دور زد، بنابراین مردم و گروههای سیاسی دوباره به خیابانها برگشتند، از سوی دیگر ارتش فرصت را مغتنم شمرده و با یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت.
ژنرال السیسی در عرصه داخلی به عنوان یک سیاستمدار نظامی بر خلاف اسلاف گذشته خود همچون جمال عبدالناصر و انور السادات، فاقد آن شخصیت، نفوذ کاریزمایی و به طور کلی کمتر دارای مزیت‌‌های یک چهره متنفذ در عرصه سیاسی است، شاید مهمترین اقدام و اعتبار او سرنگونی حکومت مرسی باشد. از سوی دیگر در عرصه خارجی با توجه به ترکیب فشارهای بین‌المللی و به خصوص آمریکا، ضعف دولت و چندپارگی نخبگان داخلی مصر، به نظر نمی‌رسد که بتواند با از میان برداشتن اخوان المسلمین و دیگر گروهها در ادامه برای قبضه کامل قدرت، قادر به از بین بردن عرصه‌های مهم رقابت باشد. اگر چه ژنرال السیسی قادر به ایجاد و حفظ یک رژیم‌ اقتدارگرای تمام‌عیار نخواهد بود، اما چشم‌انداز ظهور روندی که منجر به گذار به دمکراسی و دموکراتیزاسیون در مصر گردد، هنوز مبهم و تار است، بنابراین زمینه‌ها و بسترهای بحران و چالش در جامعه مصر همچنان تداوم خواهد داشت، زیرا ژنرال السیسی در عمل نشان داده که بسیار گزینشی با روندهای دمکراتیک برخورد می‌کند، و از سوی دیگر احزاب و گروههای ذی‌نفوذی همچون اخوان المسلمین تسلیم روند کنونی نخواهد شد.