• توماس پیکتی و عده ی دیگری از روشنفکران فرانسوی با توجه به بحران اتحادیه‌‌ی اروپا که کشوهای حوزه‌­ی یورو را دربرمی­‌گیرد و این کشورها را در منجلاب جوی از بی­‌اعتمادی و بحران بدهی که اصلاً رو به پایان نیست، فرو برده است؛ مانیفست خود را برای آینده این اتحادیه ارایه داده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۲ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲ ژوئن ۲۰۱۴

اتحادیه‌‌ی اروپا بحرانی وجودی را تجربه می‌­کند، کمااین­‌که انتخابات اروپایی به‌­زودی بی‌‌رحمانه یادآورمان خواهد کرد. این بحران عمدتاً کشوهای حوزه‌­ی یورو را دربرمی­‌گیرد که در منجلاب جوی از بی­‌اعتمادی و بحران بدهی فرو رفته‌‌اند که اصلاً رو به پایان نیست: بیکاری تداوم دارد، خطر تورم منفی در میان هست. هیچ‌‌چیز به اندازه‌­ی این تصور نمی‌­تواند از حقیقت به دور باشد که وخیم‌­ترین وضعیت را پشت سر گذاشته‌­ایم.

به همین دلیل است که ما با علاقه‌­ی فراوان از طرح­‌هایی استقبال می‌­کنیم که در پایان سال ۲۰۱٣ دوستان آلمانی‌­مان در گروه گلینیک (Glienicke Groupe) برای تقویت اتحاد سیاسی و مالی کشورهای حوزه‌­ی یورو ارائه دادند. به‌­‌زودی دو کشور ما یک­‌تنه وزن چندانی در اقتصاد جهانی نخواهند داشت. اگر ما به‌­موقع متحد نشویم تا الگوی خود از جامعه را به درون فرایند جهانی‌­شدن بیاوریم، آن‌‌گاه وسوسه­‌ی عقب‌­نشینی به درون مرزهای ملی‌­مان سرانجام غالب خواهد شد و تنش‌­هایی را پدید خواهد آورد که، در مقام مقایسه مشکلات کنونی اتحادیه در قبال آن کم‌‌رنگ خواهد بود. از برخی جهات، مناقشه‌­ی اروپایی در آلمان از فرانسه بس پیشرفته­‌تر است. ما در مقام اقتصاددانان، عالمان سیاسی، روزنامه­ نگاران و، فراتر از این همه، شهروندان فرانسه و اروپا، احساس کناره­ گیری را نمی‌پذیریم که کشورمان را فلج می­کند. ما از مجرای این بیانیه می­خواهیم در مناقشه درباره­ ی آینده­ ی دموکراتیک اروپا مشارکت کنیم و حتی از طرح­ های گروه گلینیک نیز فراتر برویم.

زمان آن رسیده است که اذعان کنیم نهادهای موجود اروپا بی­‌کارکرد شده­ اند و باید بازسازی شوند. مسئله­‌ی مرکزی ساده است: دموکراسی و مقام­ های دولتی باید قادر شوند که به کنترل و تنظیم کارای سرمایه­‌داری مالی جهانی‌شده‌‌ی قرن ۲۱ دست یابند. پول واحد با ۱٨ نوع دیون دولتی گوناگون که بازارها می‌توانند آزادانه روی آن سوداگری کنند و با ۱٨ نوع نظام مالیاتی و بیمه‌­ای در رقابتی لجام­ گسیخته با یکدیگر، دیگر کار نمی‌­کنند و هرگز کار نخواهند کرد. کشورهای حوزه‌­ی یورو تصمیم گرفته­‌اند حاکمیت پولی خود را با هم شریک باشند و بنابراین سلاح کاهش یک­‌جانبه‌­ی ارزش پول را کنار بگذارند، اما بدون شکل­‌دادن ابزارهای اقتصادی و مالی و بودجه‌­ای مشترک. این هیچ‌کس ­آباد، بدترین سرزمین­ در سراسر­ جهان است.

مسئله این نیست که همه‌­ی مالیات­‌ها و مخارج دولتی‌­مان را یک­‌کاسه کنیم. اروپای امروز در بسیاری از موارد ثابت کرده است که به طرز ابلهانه‌­ای درگیر مسائل ثانوی است (مثل مالیات بر ارزش افزوده‌­ی آرایشگران و باشگاه­‌های سوارکاری) و به طور دردناکی ناتوان از توجه به مهم‌­ترین مسائل (مانند گریزگاه‌‌های مالیاتی و مقررات مالی). ما باید نظام اولویت‌­ها را وارونه کنیم، با کم‌‌تر اروپایی بودن در مورد مسایلی که خود کشورهای عضو به‌‌خوبی از پس آن‌ها بر­می‌­آیند و بیش‌تر اروپایی بودن در زمانی که اتحاد ضروری است پیشنهاد نخست ما مشخصاً این است که کشورهای حوزه‌­ی یورو، در ابتدا فرانسه و آلمان، مالیات بر درآمد شرکت­‌های خود را با هم به اشتراک بگذارند. کشورها هر کدام به‌‌تنهایی فریفته‌­ی چندملیتی بودن هر کشوری می­‌شوند که روی روزنه‌­ها و تفاوت­‌های میان قوانین ملی مانور می‌­دهند تا همه‌­جا از پرداخت مالیات اجتناب کنند. بنابراین حاکمیت ملی به اسطوره بدل شده است. برای مبارزه علیه "بهینه‌­سازی مالیاتی"، باید به مقام­‌های اروپایی حاکم قدرتی داده شود که تا پایه‌­ی مالیاتی مشترکی را تأسیس کنند، حتی­‌الامکان گسترده­‌تر و کاملاً تنظیم‌­شده. سپس هر کشور باید به ایجاد نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌‌های خود بر اساس این بنیان مشترک، با نرخ حداقل ۲۰ درصد و با نرخ اضافی ۱۰ درصد، در سطح فدرال ادامه دهد. این طرح یک بودجه‌­ی واقعی را برای حوزه‌­ی یورو بر مبنای ۰.۵ درصد تا یک درصد تولید ناخالص داخلی ایجاد می­‌کند.

همان‌­طور که گروه گلینیک به‌­درستی اشاره می‌­کند، این ظرفیت بودجه‌­ای به حوزه‌­ی یورو اجازه می‌­دهد تا برنامه‌­های انگیزشی و سرمایه­‌گذاری را انجام دهد، به‌­ویژه در خصوص محیط‌­زیست، امور زیربنایی و آموزش. اما برخلاف نظر دوستان آلمانی‌­مان، ما فکر می‌‌­کنیم ضروری است که بودجه­‌ی حوزه‌­ی یورو از مالیات اروپایی‌­ها و نه از کمک­‌های کشورها اخذ شود. در این زمانه‌­ی بودجه‌های قحطی‌­زده، حوزه‌­ی یورو باید توانایی‌­اش را برای افزایش مالیات‌­های منصفانه‌­تر و کارآمد­تر به دست دولت‌­ها ثابت کند؛ در غیر این صورت مردم حق خرج کردن آن را نخواهند داد. فراتر از این‌­ها، لازم است که مبادله‌­ی خودکار اطلاعات بانکی در داخل حوزه‌­ی یورو به‌­سرعت عمومی شود و سیاست­‌گذاری هماهنگی برای مالیات‌ستانی تصاعدی بر درآمد و ثروت ایجاد شود، در عین حال به طور همزمان نبرد فعالی را علیه گریزگاه‌های مالیاتی در خارج از حوزه­ ی یورو مشترکاً به کار گرفته شود.

پیشنهاد دوم ما مهم­تر است و از پیشنهاد اولی سرچشمه می‌­گیرد. برای تأیید ایجاد بنیان مالیاتی برای مالیات بر درآمد شرکت­ها و به طور عمومی‌­تر برای طرح و اتخاذ تصمیمات مالی و پولی و سیاسی درباره­‌ی این­که چه چیز در آینده باید به‌شیوه­ای مسلط و دموکراتیک به اشتراک گذاشته شود، ما باید اتاق پارلمانی برای حوزه‌­ی اروپا ایجاد کنیم. در این‌­جا نیز ما به دوستان آلمانی‌­مان در گروه گلینیک می­‌پیوندیم، هرچند آن‌ها بین دو گزینه مردد هستند: یا پارلمان حوزه‌­ی یورو متشکل از اعضای پارلمان اروپا از درون کشورهای مربوطه (یک سازمان زیرمجموعه‌­ی پارلمان اروپا محدود به کشورهای حوزه­ ی یورو)، یا اتاقی جدید بر مبنای گروه‌­بندی سهم اعضای همگرای پارلمان‌­های ملی (برای مثال ٣۰ نماینده­ ی مجلس فرانسه از دل مجمع ملی، ۴۰ عضو از مجلس ملی آلمان، ٣۰ نماینده‌­ی ایتالیایی و غیره، بر اساس جمعیت هر کشور، بر طبق یک اصل ساده: یک شهروند، یک رأی). معتقدیم این راه­‌حل دوم که از ایده‌­ی "اتاق اروپایی" پیشنهادیِ یوشکا فیشر در سال ۲۰۱۱ نشأت می­‌گیرد، تنها گزینه برای حرکت به سوی اتحاد سیاسی است. غیرممکن است که پارلمان‌­های ملی را از قدرت وضع مالیات به طور کامل محروم کنیم. دقیقاً بر اساس حاکمیت پارلمانی ملی است که یک حاکمیت پارلمانی اروپایی مشترک را می‌توان بنا کرد. در این طرح اتحادیه­ ی اروپا دو اتاق خواهد داشت: پارلمان اروپایی فعلی که مستقیماً از سوی شهروندان ۲٨ عضو اتحادیه­‌ی اروپا انتخاب می­‌شوند، و اتاق اروپایی که دولت­‌ها را از طریق پارلمان­‌های ملی آن‌ها نمایندگی می­‌کند. اتاق اروپایی در بدو امر تنها کشورهای حوزه­‌ی یورو را دربرمی‌­گیرد که می‌­خواهند به سوی اتحاد بزرگ­‌تر سیاسی، مالی و بودجه‌­ای حرکت کنند. اما این اتاق برای خوشامدگویی به همه­‌ی کشورهای اتحادیه­‌ی اروپا که با حرکت در این مسیر موافق‌اند، طراحی شده است. یک وزیر امور مالی برای حوزه‌­ی یورو، و در نهایت یک دولت اروپایی واقعی به اتاق اروپایی پاسخ‌گو هستند. این معماری دموکراتیک جدید برای اروپا غلبه بر سکون امروزی است و این اسطوره را در نهایت ممکن می­کند که شورای روسای دولت می­‌تواند به منزله‌­ی اتاقی ثانوی عمل کند که نماینده‌­ی دولت­‌هاست. این افسانه‌­ی غلط، عجز سیاسی قاره­‌ی ما را نشان می­دهد: برای یک فرد غیرممکن است که نماینده‌­ی یک کشور باشد، مگراین­که ما خودمان از بن‌­بست دایمی تحمیل‌­شده به اتفاق‌­آرا دست بکشیم. برای حرکت نهایی به سوی اکثریت حاکم بر مسائل مالی و بودجه­‌ای که کشورهای حوزه‌­ی یورو شراکت در آن را انتخاب کرده‌­اند، لازم است یک اتاق اروپایی حقیقی طراحی کنیم، جایی که هر کشوری نه با ریاست دولت­‌­اش به‌تنهایی بلکه با اعضایی که اقناع سیاسی همگان را نمایندگی می­‌کنند نمایندگی می‌­شود.
پیشنهاد سیاسی سوم ما مستقیماً مربوط به بحران بدهی است. ما متقاعد شده‌­ایم که تنها راه برای رفع این بحران، یک­‌کاسه‌­سازی‌ بدهی‌­های کشورهای حوزه‌­ی یورو است. در غیر این صورت سوداگری نرخ بهره‌­ها دوباره و دوباره تجدید خواهد شد. همچنین این تنها راه بانک مرکزی اروپا برای اجرای یک سیاست پولی موثر و پاسخ‌گوست، همان‌­گونه که فدرال رزرو در آمریکا چنین کاری را می‌­کند (البته اگر هر روز صبح مجبور باشد بین بدهی‌­های تگزاس، وایومینگ و کالیفرنیا واسطه‌­گری کند، این سیستم نیز سخت بتواند وظیفه اش را انجام دهد). یک‌­کاسه‌­سازی بدهی در عمل اکنون با سازوکار ثبات اروپایی، ظهور اتحادیه‌­ی بانکداری و برنامه‌­ی دادوستد پولی فوری بانک مرکزی اروپا آغاز شده است که اکنون بر مالیات­‌دهندگان حوزه‌­ی یورو به درجات گوناگون اثرگذار است. اکنون باید ضمن شفاف‌­سازی مشروعیت دموکراتیک این سازوکارها گامی فراتر بگذاریم ما باید از راه‌­اندازی دوباره‌­ی طرحی برای "صندوق بازپرداخت بدهی اروپا" آغاز کنیم که شورای کارشناسان اقتصادی در اواخر ۲۰۱۱ به صدراعظم آلمان پیشنهاد دادند که برای یک­‌کاسه‌­سازی همه‌­ی بدهی‌هایی طراحی شد که از میزان ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور تجاوز می‌­کرد. نمی‌توان پیشاپیش برای ۲۰ سال تصمیم بگیریم که چه­‌طور به‌سرعت این صندق می‌تواند به صفر کاهش یابد. تنها یک مجموعه‌­ی دموکراتیک، یعنی اتاق اروپایی متشکل از پارلمان‌­های ملی، قادر است مشخصاً بر مبنای وضع و حال اقتصاد، سطحی از مازاد بدهی موجود را جبران کند. انتخاب‌­هایی که این مجموعه به عمل می­‌آورند برخی اوقات محافظه­‌کارانه‌­تر و در زمان­‌های دیگر لیبرال‌­تر از آن خواهد بود که ما آرزو می‌­کنیم. اما آن‌ها به شکل دموکراتیک، بر مبنای قاعده‌­ی اکثریت، در روز روشن اتخاذ خواهند شد. برخی افراد در جناح راست دوست دارند این تصمیمات بودجه‌­ای به مجموعه‌­ای پسادموکراتیک محدود شود یا در سنگ مرمر قانون اساسی منجمد شود. برخی دیگر در جناح چپ، پیش از پذیرش هر نوعی از تقویت اتحاد سیاسی، تضمین می­‌خواهند که اروپا بخواهد برای همیشه سیاست‌­های مترقی رویاهای آن‌ها را انجام دهد. اگر ما می‌­خواهیم بر بحران اخیر فائق شویم، باید از هر دوِ این دام‌­ها اجتناب کنیم.­

بحث درباره‌ی نهادهای سیاسی اروپا اغلب بیش‌تر به منزله­‌ی بحثی تکنیکی یا ثانوی کنار گذاشته شده است. اما امتناع از بحث درباره‌­ی سازمان‌­دهی دموکراسی در نهایت به معنی پذیرش قدرت همه‌­جاحاضر نیروهای بازار و رقابت و دست‌شستن از تمام امیدهایی است مبنی بر این­‌که دموکراسی می‌تواند دوباره کنترل سرمایه‌­داری سده­‌ی بیست‌­ویکمی را به دست بگیرد. این فضای نوین سیاسی بسیار سرنوشت‌­ساز است. فراتر از سیاست­‌گذاری‌­های کلان یا مسایل مالی. مدل­‌های اجتماعی ما خیری عمومی را دربردارند که ما باید از از آن حفاطت و حمایت کنیم. اما این مدل­‌های اجتماعی برای ادغام موفق در جهانی‌­شدن نیز کلیدی هستند. برای همگرایی نظام‌­های مالی به سوی نگرانی روبه‌رشد درباره‌­ی سرمایه‌­گذاری اجتماعی، ابتکار عمل فرانسه و آلمان یا شراکت تقویت‌­شده نکته را نمی­‌گیرند. بیست و هشت عضو اتحادیه­ ی اروپا برای تبدیل توافق به عمل این دست و آن دست می‌­کنند و زمانی که نوبت به پول می‌­رسد، در نهایت شکست می­‌خورند. اتاق اروپایی باید همان جایگاهی باشد که تصمیمات در آن گرفته می‌­شوند زیرا همه‌­ی استلزامات بر حسب حقوق و وظایف واضح و شفاف هستند. گستره‌­ی چنین تصمیماتی وسیع است و هرکس می­‌تواند رویای موضوعاتی را ببیند که باید موردتوجه باشند: راهبری شرکتی آلمانی، با قدرتی گسترده‌­تر در هماهنگی با نمایندگان کارگری به حفاظت بخش مولد در شرایط بحران کمک کرده است؛ مراقبت در طفولیت برای همگان؛ آموزش؛ همگرایی قانون‌­گذاری اجتماعی؛ توجه به انتشار دی‌اکسید کربن به منظور بهینه­ سازی دگرگونی آب و هوا. افراد بسیاری با این استدلال با پیشنهادهای ما مخالفت خواهند کرد که اصلاح معاهدات غیرممکن است و فرانسوی­‌ها نمی‌­خواهند ائتلاف اروپایی بزرگ‌­تر شود. این استدلال­‌ها نادرست و خطرناک هستند. معاهدات در حال جرح و تعدیل هستند، همان‌گونه که در قضیه‌­ی سال ۲۰۱۲ موضوع کمی بیش‌تر از شش ماه حل شد. شوربختانه این اصلاح ناچیز بود و فدرالیسمی را تقویت کرد که تکنوکراتیک و ناکارآمد است.

این ادعا که افکار عمومی، اروپای امروز را دوست ندارند و سپس این نتیجه‌گیری که هیچ تغییری در عملکرد و نهادهای بنیادی‌­اش صورت نمی‌گیرد، از تناقضی شایسته­‌ی ملامت برمی­‌خیزد. زمانی که دولت آلمان پیشنهادهای جدیدش را برای اصلاح معاهدات در ماه های آینده ارائه کند، به‌هیچ‌وجه نمی‌­توان گفت این اصلاحات رضایت­‌بخش­‌تر از اصلاحات سال ۲۰۱۲ هستند. به‌جای دست روی دست گذاشتن، آن‌چه ضرورت دارد در نهایت آغاز بحثی سازنده در فرانسه است تا سرانجام ما یک اروپای اجتماعی و دموکراتیک داشته باشیم.

توماس پیکتی، مدیر مطالعات در مدرسه‌­ی مطالعات عالی در علوم اجتماعی

فلورنس اوترت، نویسنده و روزنامه‌نگار

آنتونیو بوزیو، مدیر موسسه­ ی سیاست­‌گذاری عمومی

جولیا کیج، اقتصاددان در دانشگاه هاروارد و مدرسه‌­ی اقتصاد پاریس

دانیل کوهن، استاد مدرسه‌­ی مطالعات عالی (اکول نورمال سوپریور) و مدرسه‌ی اقتصاد پاریس

آنه لوره دلاته، اقتصاددان (مرکز ملی تحقیقات علمی)، دانشگاه پاریس

بریجیت دورومون، استاد، دانشگاه داوفین پاریس

گیلرمو دوال، سردبیر نشریه‌‌­ی اقتصاد آلترناتیو

فیلیپ فرمو، رییس موسسه‌­ی وبلن

برونو پالیر، مدیر تحقیقات و موسسه­‌ی تحقیقات سیاسی پاریس

تیری پچ، مدیر عمومی، ترا نووا

ژان کوات رمر، روزنامه‌­نگار

پیر روسنولون، استاد کالج فرانسه، مدیر مطالعات (EHESS)

خاویر تیمبائو، مدیر دپارتمان تحلیل و پیش­‌بینی، (OFEC)، موسسه‌­ی مطالعات سیاسی پاریس

لورنس توبیانا، استاد، موسسه‌ی مطالعات سیاسی پاری؛ رییس موسسه‌ی توسعه‌­ی پایدار و روابط بین‌­الملل

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:
Our Manifesto for Europe
منبع: نقد اقتصاد سیاسی