• سعید مدنی: در تاریخ اول اسفند ۷۲، کنوانسیون حقوق کودک به تایید شورای نگهبان و تصویب مجلس رسید اما این قید ذکر شد که هر بخش از مفاد پیمان‌نامه که با موازین داخلی و اسلامی مغایر باشد، لازم‌‌الاجرا نیست. به این ترتیب، بندهای مربوط ابراز آزادانهء عقاید و داشتن حق آزادی بیان، حق آزادی اندیشه، انتخاب عقیده و مذهب باطل اعلام شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۶ مهر ۱٣٨۵ -  ٨ اکتبر ۲۰۰۶

سرمایه : اصلاح قوانین برپایهء پیمان نامهء حقوق کودک، جدی‌ترین اولویت مسایل کودکان ایران است.»
این را سعید مدنی، محقق و پژوهش‌گر مسایل اجتماعی در همایشی که دیروز به مناسبت روز جهانی کودک -   ۱۶ مهر) در دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه طباطبایی برگزار شد گفت و ادامه داد:«در گذشته، مشکلات کودکان فقط شامل مشکلات خود آن‌ها بود اما امروز مسایل بزرگسالان هم تبدیل به مشکلاتی برای کودکان شده است به طوری که مسایل جامعهء ایران در حال کودکانه شدن است.»
او به مسایلی چون «ایدز» که امروز بخشی از مسالهء کوکان ایران نیز شده، اشاره کرده و دربارهء کاهش سن روسپی‌گری می‌گوید:«۵۰ درصد زنان روسپی ایران در کودکی مورد سوءاستفادهء جنسی قرار گرفته‌اند. در عین حال، اکثر کودکان آزاردیده توسط اعضای خانواده‌هایشان مورد آزار قرار گرفته‌اند.»او دربارهء تاریخچهء تصویب پیمان نامهء حقوق کودک می‌گوید: «کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹٨۹ با ۵۴ ماده تصویب شد و یکی از معدود معاهدات بین‌المللی بود که در سال ۲۰۰۱، ۱۹۲ کشور آن را امضا کردند و به دنبال آن کمیته‌های حقوق کودک در سازمان ملل تشکیل شد و کشورها متعهد شدند که گزارش عملکرد خود را به دبیرکل ارایه دهند.» مدنی در ادامه به بررسی وضعیت ایران در اجرای تعهدات کنوانسیون حقوق کودک می‌پردازد: «در تاریخ اول اسفند ۷۲، این کنوانسیون به تایید شورای نگهبان و تصویب مجلس رسید اما این قید ذکر شد که هر بخش از مفاد پیمان‌نامه که با موازین داخلی و اسلامی مغایر باشد، لازم‌‌الاجرا نیست. به این ترتیب، بندهایی از ماده‌های ۱۲ تا ۱۶ به صراحت در همان مرحلهء اول توسط شورای نگهبان رد شد.»
به گفته مدنی «مضمون این مواد در رابطه با حق کودک در ابراز آزادانهء عقاید خود و داشتن حق آزادی بیان، حق آزادی اندیشه، انتخاب عقیده و مذهب است.»
مدنی، حق تحفظی که دولت ایران در اجرای مواد پیمان‌نامه برای خود نگه‌داشته را از عوامل دیگر اجرایی نشدن مفاد پیمان‌نامهء حقوق کودک می‌داند: «دولت با داشتن این حق تحفظ، هر زمان، هر کدام از مفاد را که تشخیص دهد، می‌تواند اجرا نکند که این روند اساسا موضوعیت کنوانسیون را زیرسوال برده و منتفی کرده است.» به گفته مدنی «کشورهای برونئی، جیبوتی، قطر، عربستان، سنگاپور و روسیه نیز برای تمامی مواد کنوانسیون حق تحفظ را برای خود نگاه‌داشته‌اند.» مدنی در ادامه می‌گوید: «حتی محتویات مفاد پیمان‌نامه هم در برخی موارد در تعارض آشکار با قوانین ایران است.
  به طوری که طبق مادهء اول پیمان‌نامه، کودکی که به حد بلوغ ( ۱٨ سال) نرسیده باشد در صورت ارتکاب جرم از کیفر و اعدام، مبراست در حالی که سن بلوغ پسران و دختران از نظر شرعی به ترتیب ۱۵ و۹ سال کامل قمری است. در عین حال، طبق مفاد پیمان‌نامه، حقوق کودکان نامشروع مانند حقوق کودکان عادی است در حالی که در ایران، چنین کودکانی مشمول حضانت ونفقه نشده و ارث نمی‌برند.»
از تناقضات دیگری که این پژوهشگر به آن اشاره می‌کند، زمانی است که «پدر یا جد پدری در صورت کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود و فقط دیه باید بپردازد در حالی که طبق این پیمان‌نامه هیچ کودکی نباید تحت شکنجه قرار بگیرد طبق قوانین مجازات اسلامی پدر و جدپدری حق تنبیه بدنی کودک خود را دارند.»
 
حسن عشایری از اعضای موسس انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز که در این همایش حضور داشت به موضوع سوءتغذیه اطلاعات در کودکان پرداخت و گفت: «کودک نیازمند هیجانات مثبتی است که از طریق نگاه محبت‌آمیز مادر و احساس امنیت در محیط دریافت می‌کند   مانند منظرهء خوب طبیعت و ریزش آب، صدای مادر چون از هارمونی برخوردار است به نیمکرهء راست مغز می‌رود اما صدای مضطرب مادر و آلودگی‌های صوتی و صنعتی محیط به نیمکرهء چپ مغز کودک وارد شده و باعث روان رنجوری کودک می‌شود.»
عشایری دربارهء‌شایع شدن کوررنگی میان کودکان سیاه‌پوست آمریکا می‌گوید: «رنگدانه‌های شبکیهء این کودکان مشکلی ندارد اما چون در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند که فضای سبزی ندارند و دورتادور آن را خانه‌های سیمانی گرفته‌اند رنگی نیست که چشم بخواهد آن را پیدا کند.»
عشایری دربارهء‌تحقیقاتی که روی کودکان بعد از زلزله انجام گرفته، می‌گوید: «کودکانی که از امکانات مناسب‌تری نسبت به کودکانی که هنوز در کانکس‌ها زندگی می‌کردند برخوردار بودند، خشونت کمتری داشتند، فعل‌های آن‌ها استبدادی نبود و از افراد مدام چیزی را طلب نمی‌کردند.»
عشایری نتیجه می‌گیرد: «سهم تغذیه اطلاعاتی و غذای روحی کودکان، بعضی اوقات، مهم‌تر از تغذیه غذایی آن‌هاست.»
 
انور صمدی‌راد از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در ادامه، نتایج یک تحقیق دربارهء آگاهی والدین از مفاد پیمان‌نامهء حقوق کودک را چنین بیان می‌کند: «براساس تحقیقی که در شهر تهران با جامعهء آماری یک و نیم میلیون خانوار انجام شد، ٣۰ درصد از والدین هیچ‌گونه اطلاعی از مفاد پیمان‌نامهء حقوق کودک نداشتند، ۴۷ درصد آن‌ها کودکان خود را تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای نبرده بودند اما ۷۵ درصد آن‌ها نگرش مثبتی نسبت به مفاد پیمان‌نامه داشتند با این حال فقط ٣۱ درصد خانوارها عملکرد خوبی داشتند.» او نتیجه می‌گیرد: «با افزایش میزان آگاهی خانوارها از مفاد این پیمان‌نامه، عملکرد آن‌ها ارتقا پیدا می‌کند.»