• ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما گنجانده می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٣ خرداد ۱٣۹٣ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۱۴

جامعه ما نیازمند نوسازی است و محور نوسازی در جامعه ما، دمکراتیزاسیون است. نوسازی به معنی تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما پی‏ ریزی جامعه‏ ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن شرایط گذار از سرمایه‏ داری به سوسیالیسم دمکراتیک است. بدون استقرار دمکراسی در کشور و تامین حقوق و آزادی های مدنی، گذار به سوسیالیسم دمکراتیک غیرممکن است.

در طی سه دهه گذشته تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف اجتماعی در جامعه ما صورت گرفته است. با دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار دمکراسی به مسئله ضرور، مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل شده و این امر مدلل شده است که در کشور ما امر توسعه با دمکراسی درآمیخته و آزادی و دمکراسی به خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروه‏ های اجتماعی تبدیل گردیده است.

رشد لجام گسیخته سرمایه‏ داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به بی حقوقی و استثمار شدید کارگران و مزدبگیران و به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.

از این رو در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیش‌برد امر دمکراسی و توسعه غیرممکن می‌نماید. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. نه می‌توان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظام‌های توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.

استراتژی تحول طلبی
جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و ولایت فقیه، قانون اساسی تبعیض آمیز، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پیشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالت‌خواهی، دمکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزه کردن ساختارهای جامعه و جایگزینی دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ما با این استراتژی تبیین می ‌شود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.

از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ویژه ساختار سیاسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.

استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، بهره گیری از شکاف های درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک در کشور، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکولار از ارکان استراتژی سیاسی ما است.

نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعه‍ی مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقه‍ی کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‏های اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، حرکت ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروهای مذهبی سکولار).

تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سیاست اتحادهای ما قرار دارد.

جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی جایگاه برجسته در استراتژی تحول طلبی دارد. ما از مطالبات جنبش های اجتماعی و شکل گیری نهادهای مدنی دفاع می کنیم و برای تقویت آن ها می کوشیم.

تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏ های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏ های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می‏کنیم.

وجهی از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. از نظر ما انتخابات آزاد راه مسالمت‌آمیز، متمدنانه و کم‌هزینه گذر از استبداد به دمکراسی است.

ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما گنجانده می شود..

برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمت‏ دهی تحولات در جهت تامین مطالبات طبقه کارگر، مزدبگیران و طبقه متوسط جدید، شکل‌گیری یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و مدرن امری است ضرور.

ما به برقراری ارتباط با مجامع بین المللی مترقی و بهره گرفتن از امکانات آن ها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی جهت رعایت حقوق بشر و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی و تقویت روندهای دمکراتیک در کشور تاکید داریم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* "استراتژی تحول طلبی" برای ارائه به کنفرانس پروژه وحدت چپ که در اوائل ماه ژوئیه برگزاری می شود، تهیه شده است. این منشور با تغییراتی از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگرفته شده است.