• اگرچه نیروهای اقتدارگرا با توسل به سرکوب خشن مردم و کودتای انتخاباتی توانستند احمدی‌نژاد را چهار سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری بنشانند، اما برآمد ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ این روند مخرب را متوقف ساخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹٣ -  ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴

                     ۲۴خردادروزمیثاق جنبش سبزمردم ایران دربرابر خودکامگی راگرامی میداریم

خرداد هر سال یادآور روزهای بزرگی در حیات جنبش آزادیخواهی و عدالت‌طلبی مردم ایران در طی بیش از ٣۵ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران است. روزهایی که در آن اکثریت مردم بصورت متمدنانه و یکپارچه با حضور معنی‌دار خود در پای صندوقهای رای، خواستهای دیرینه خود یعنی استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز اعلام کرده‌اند. خواستهایی که از انقلاب مشروطیت تاکنون در پی دستیابی به آن بوده‌اند اما در هر دوره‌ای تحت تاثیر عوامل گوناگون داخلی و خارجی، سرکوب شده و دیکتاتوری و استبداد بر سرنوشت مردم حاکم شده است.
با پیروزی انقلاب در بهمن ۱٣۵۷ که با حضور یکپارچه وسیعترین اقشار اجتماعی به دست آمد، به دلایل گوناگون و از همه مهمتر رویدادهای خونین ابتدای دهه شصت و رودررو قرار گرفتن نیروهای شرکت کننده در انقلاب و همچنین ادامه جنگ هشت ساله با عراق، موجب شد تا مطرح شدن اصلی‌ترین مطالبات مردم یعنی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی به بهانه وجود وضعیت جنگی در کشور تحت‌الشعاع این رویدادها قرار گیرد و به خشن‌ترین شکل ممکن از سوی نیروهای اقتدارگرا سرکوب شود.
در اولین گشایشی که پیش آمد، مردمی که از نکبت جنگ و ویرانی، درگیری‌های داخلی، تورم فزاینده و بیکاری به تنگ آمده بودند، با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای و انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری، بار دیگر بر خواستهای اولیه انقلاب بهمن ۱٣۵۷، یعنی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، تاکید نمودند.
رویدادهای هشت سال دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نشان داد که نیروهای اقتدارگرا همراه با آن دسته از نیروهای نظامی–امنیتی که در سایه شوم جنگ و متعاقب آن حضور گسترده در فعالیت‌های اقتصاد رانتی به ثروتهای هنگفت دست یافته‌اند، حاضر نیستند تسلیم خواستهای مردم شده واز مواضع خود عقب‌نشینی کنند. لذا برای حفظ موقعیت و جایگاه خود در حاکمیت و غارت بیشتر ثروت ملی ، با توسل به شیوه‌های رذیلانه و غیراخلاقی، رواج دروغ و افترا، داغ و درفش، دستگیری و زندانی کردن فعالین سیاسی و نیروهای ترقیخواه و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت سیدمحمد خاتمی را با انواع کارشکنی‌ها مواجه ساختند و مانع آن شدند تا بتواند به مطالبات مردم، پاسخ شایسته بدهد.
با پایان یافتن دوره ٨ ساله ریاست جمهوری اقای خاتمی در سال ۱٣٨۴، به دلایل متعدد و از همه مهمتر، عدم اتحاد و یکپارچگی نیروهای مدافع آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، نیروهای اقتدارگرا با توسل به شیوه‌های عوامفریبانه و جلب و جذب بخشهایی از محرومترین اقشار اجتماعی و همچنین انجام تخلف های انتخاباتی توانستند آقای احمدی‌نژاد را به ریاست جمهوری برسانند. اما خیلی زود ماهیت ضدمردمی و میهن بر باد ده این باند قدرت طلب و فاسد بر همگان روشن شد، بطوریکه در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ مردم با چنان "نه" قاطع دست رد به سینه آنان زدند که باندهای افراطی و در راس آنها بیت رهبری و سپاه پاسداران از به قدرت رسیدن مجدد نیروهای اصلاح‌طلب و مدافع آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی دچار وحشت شده و با توسل به کودتای انتخاباتی و دستگیری گسترده و زندانی کردن فعالین ستادهای انتخاباتی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مانع آن شدند تا رای اکثریت قاطع مردم در انتخاب آقای میرحسین موسوی به ریاست جمهوری، نافذ افتد.
این اقدام ضدمردمی و ضد ملی سپاه پاسداران-که فیلم منتشر شده صحبتهای محمدعلی جعفری فرمانده سپاه و سایر فرماندهان این نهاد پس از کودتا موید آن است - علیه خواست و نظر مردم موجب اعتراض وسیع توده‌های مردم شد، بطوریکه در روزهای ۲٣، ۲۵ و ٣۰ خرداد، مردم با شرکت وسیع خود در راهپیمایی‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و با شعار "رای من کو"، خشم خود را ازاین اقدام ابراز داشتند. این اعتراض مسالمت‌آمیز با خشونت نیروهای سپاه، بسیج و وزارت اطلاعات مواجه و تعداد زیادی از مردم دستگیر، زندانی، شکنجه و کشته شدند. این راهپیمایی‌های اعتراضی مردم که به "جنبش سبز مردم ایران" شهرت یافت در روزها و ماههای بعد نیز ادامه پیدا کرد و در هر راهپیمایی تعداد بیشتری از مردم دستگیر، زندانی، مجروح و یا کشته می‌شدند که اوج آنرا در عاشورای ۱٣٨٨ شاهد بودیم.
اگرچه نیروهای اقتدارگرا با توسل به سرکوب خشن مردم و کودتای انتخاباتی توانستند احمدی‌نژاد را چهار سال دیگر بر مسند ریاست جمهوری بنشانند، اما برآمد ۲۴ خرداد ۱٣۹۲ این روند مخرب را متوقف ساخت. در این روز مردم ایران برای مبارزه با جو ارعاب و تهدید و رهایی از فشارهای طاقت‌فرسای اقتصادی و معیشتی و خلاصی از فساد گسترده و دورکردن خطر جنگ، با اتحاد و یکپارچگی و حضور وسیع خود در پای صندوقهای رای و انتخاب آقای روحانی، به طرد اندیشه‌های واپسگرایانه و اقتدارگرا رای داده و خواهان استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی شدند.
در شرایط کنونی که دولت آقای روحانی عزم خود را برای حل مشکلات با دنیای غرب و بویژه آمریکا در زمینه مسایل هسته‌ای و دیگر موضوعات فیمابین و همچنین حل و فصل بحرانهای داخلی و دستیابی به وحدت ملی برای پاسخگویی به خواستها و مطالبات مردم نشان داده‌ است، باندهای افراطی و اقتدارگرا با اتکا به نیروهای نظامی-امنیتی وتوان اقتصادی خود به مقابله با برنامه‌های دولت برخاسته و به اشکال مختلف بر سر پیشبرد این برنامه‌ها کارشکنی میکنند و حتی از تهدید به توسل به زور برای حفظ موقعیت خود ابایی ندارند. برغم این مانع تراشی‌ها، ارزیابی ما از عملکرد آقای روحانی درعرصه داخلی و خارجی طی کمتر از یک سالی که مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفته، حاکی از موفقیت نسبی ایشان در پیشبرد برنامه‌های اعلام شده‌است.
در حوزه سیاست خارجی، بویژه در زمینه مذاکرات هسته‌ای با آژانس و کشورهای ۱+۵، دولت آقای روحانی علاوه بر کسب پشتیبانی مردم، توانسته نظر آیت‌الله خامنه‌ای را نیز برای حل و فصل مسائل هسته‌ای جلب نماید. بنابراین با التفات به اظهارات و عزم مقامات کشورهای غربی مبنی بر تمایل آنان برای حل و فصل این اختلافات میتوان به نتیجه این مذاکرات امیدواربود.
با چنین چشم‌اندازی از تحول مناسبات ایران با جهان غرب، ما عملکرد دولت آقای روحانی را در عرصه داخلی نیز از زمان برعهده گرفتن مدیریت اجرایی کشور در مجموع مثبت و سمت‌گیری‌هایش را در راستای منافع ملی ارزیابی می‌کنیم، و آن اقدامات دولت را که متضمن منافع ملی در سیاست داخلی و خارجی است، سزاوار پشتیبانی می‌دانیم. اگر چه رویکرد دولت آقای روحانی در مدیریت اجرایی کشور، اولویت دادن به حل و فصل مسائل خارجی است، تا بر پایه دستاوردها در این حوزه، مخالفان داخلی را وادار به عقب‌نشینی نموده و برنامه‌هایش را در این حوزه عملیاتی نماید، ولی به گمان ما این رویکرد که در قدم‌های اولیه از شتاب خوبی برخوردار است، در ادامه دستیابی دولت به برنامه‌هایش را با اما و اگر‌های زیادی مواجه میسازد. بنظر ما رویکرد درست متضمن حل و فصل مطمئن و پایدار مشکلات خارجی و داخلی، اولویت دادن به حل مشکلات داخلی، با ایجاد آشتی و تقویت همبستگی ملی، محدود کردن حوزه عمل افراطیون، و کوتاه کردن دست شرکت‌های شبه دولتی از اقتصاد کشور و برچیدن بساط رانت‌خواران و تغییر فضای امنیتی است. برای انجام این مهم، وظیفه ملی و میهنی تمام احزاب، سازمانها و نهادهای مدافع آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر و همه اقشار و طبقات اجتماعی است تا با پشتیبانی از دولت آقای روحانی، به انزوای هرچه بیشتر باندهای افراطی مخالف حل و فصل مشکلات هسته‌ای با غرب و آشتی ملی اهتمام ورزیده و شرایط لازم را برای توافق شرافتمندانه با کشورهای غربی و ایجاد تفاهم ملی برای پیشرفت و توسعه فراهم آورند.
                                                                                             
اصلاح طلبان عدالت‌خواه
۲۲ خرداد ۱٣۹٣