اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣۹٣ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۱۴

شناخت شرایط سیاسی و اقتصادی ایران زمینه ساز تحلیل سیاسی و بدنبال آن فعالیت سیاسی نیروی مترقی و سوسیالیست برای شکل دهی به شرایط زندگی مطلوب در وضعیت آشفته کشورمان است.
مناسبات اقتصادی در ایران و به تناسب موقعیت سیاسی دولت در کشورهائی چون ما از ویژه گی هائی برخوردار است که الگوبرداری نا متناسب روندهای سیاسی و اقتصادی رشد از کشورهای پیشرفته غربی در مقایسه با کشورمان نه تنها کمکی به ما نمی کنند، بلکه مسیر منطقی تحول و ترقی منطبق با شرایط را نیز سد می کنند.
هر دستاورد سیاسی و رشد اقتصادی درمناسبات سرمایه داری کشورهای پیشرفته محصول یک تاریخ خاص خود است. پیوستگی مراحل تکامل اقتصادی در هر گام خود در پیوند با ساختار دولت وجامعه، مناسبات قدرت، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی را شکل داده اند. کانونهای بروز و متحقق کننده خواسته های سیاسی و اجتماعی در جامعه نهادینه شده اند و راه های پیشبرد وتحقق خواسته ها توانسته اند در ابعاد متنوعی راه های خود را جستجو کنند. نگاه منطقی به دگرگونیهای اجتماعی راه را بر رفتارهای تنش زای غیر منطقی و بی هدف بسته است.
تجربه کشور ما به گونه ای دیگر بوده است، ما نمی توانیم بدون یک پشتوانه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه با یک مجموعه تجربه مبارزات سیاسی و اجتماعی در غرب مطالباتی را مطرح کنیم یا برنامه های سیاسی را برای کشورمان طراحی کنیم که اصولن با جامعه ما هیچ گونه همخوانی ندارند.
دستاورد مناسبات نیم بند سرمایه داری ایرانی دموکراسی مدل غربی نبوده برعکس همیشه دیکتاتوری بوده است.
قدرت سیاسی اقتصادی دولت در کشور ما با توجه به سلطه بر منابع زیر زمینی نفت و گاز و کارخانه های تولیدی بزرگ همیشه نقش مافیائی، رانت خوار، ضد مردمی و ضد کارگری گرفته است. در کشور ما نه تنها طبقه سرمایه دار نبوده بلکه طبقه کارگر هم رشد نکرده است. دیکتاتوری حاکم همیشه جنبشهای آزدیخواه را سرکوب و آزادیهای اجتماعی را سد کرده است.
بنابر این اگر چه ما در ظاهر مجلس و دولت انتخابی در کشورمان داشتیم و داریم ولی همیشه چه پادشاه و چه ولی فقیه به وسیله قانون و اهرم های غیر قانونی سد راه روند دخالت گری مردم و متعادل کردن فضای سیاسی و تحقق دموکراسی در جامعه شده اند.
با توجه به این وضعیت جامعه ما در اولین گام خود احتیاج مبرم به استقرار دموکراسی دارد. استقرار و دوام این دموکراسی رابطه مستقیم به حل وضعیت سلطه دولتی بر منابع نفت و گاز وبطور کلی منابع تولید ثروت و سرمایه است. در واقع ما هم منابع ثروت زیرزمینی مان، هم صنایع بزرگ و مهم اقتصادی مان در دست دولت است.
حال یک سازمان یا حزب سوسیالیستی طالب قدرت در ایران چه برنامه ای برای این وضعیت می تواند داشته باشد.
از یک طرف یک جامعه دیکتاتور زده و غیر دموکراتیک، از طرف دیگر یک وضعیت اقتصادی نامتعادلی که نه سرمایه داری است نه با کلیشه های جوامع سرمایه داری غربی قابل سنجش است.
آلترناتیو های موجود در پیش روی اپوزیسیون
در برخورد به این وضعیت سه نظر می تواند وجود داشته باشد
۱ـ تصاحب قدرت توسط سوسیالیست ها و استقرار سوسیالیسمِ
۲ـ تصاحب قدرت توسط سوسیالیست ها و پذیرش نقش سوسیال دموکرات های اروپایی یعنی تعدیل در سیاستهای موجود نظام سرمایه داری و مدیریت آن.
۳ـ ماندن در اپوزسیون، تعمیق بخشیدن به دموکراسی و آزادیهای اجتماعی، گسترش نقش و دخالت گری مردم در سیاست و به نوعی گسترش سوسیالیزم از پائین در عرصه اجتماعی
در مورد بند اول در جمع سه جریان چپ و منفردین با توجه به اشتراکات اولیه این جمع، قابل طرح و بحث نیست.
اما بحث اصلی در دو بند بعدی است.
سوسیالیست ها، قدرت دولتی و مدیریت مناسبات سرمایه داری
مارکس در فعالیتها مبارزاتی خود همیشه تحقق سوسیالیزم را هدف مبارزاتی خود قرار می داد. بر همین اساس معتقد بود یا در یک کشور شرایط شکل گیری سوسیالیسمِ هست، بنابراین باید برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه کرد، یا نیست بنابراین باید در اپوزسیون ماند. نزد مارکس در هیچ نوشته ای رهبری پرولتاریا در یک جمهوری دموکراتیک و یا اینکه سوسیالیست ها تحت هر شرایطی برای قدرت دولتی تلاش کنند را به عنوان فعالیت کمونیستی تئوریزه نکرده است.
مارکس در دو دیدگاه بسیار اساسی با لنین فرق داشت، مارکس باور داشت :
۱ ـ انقلاب سوسیالیستی تنها آلترناتیو مناسبات سرمایه داری است که طبقه کارگر باید رهبریت آنرا به عهده داشته باشد.
۲ ـ پایبندی و باور به تشکیلات کارگری به عنوان تنها نمایندگان واقعی طبقه کارگر و تنها نیرویی که شکل دهنده سوسیالیسمِ آینده است.
بنابراین من در اندیشه های سیاسی مارکس انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر یا اینکه احزاب سوسیالیستی مدیریت جامعه سرمایه داری را به دست گیرند و پیش برند را نخوانده ام.
مارکس در نقد برنامه گوتا بشدت با ارزشهای سوسیال دموکراتهای لاسالی و آیزناخی که قرار بود متحد شوند مخالفت می کند.
او در نقدبرنامه گوتا نوشته است :
"خواست سیاسی برنامه‍ی گوتا چیزی بیش از ادعاهای دموکراتیکی که همه با آن آشنا هستند ندارد: رأی عمومی، قانون گذاری مستقیم، حقوق مردم، میلیشیای مردمی و غیره. آنها صرفا پژواک حزب بورژوائی مردم و مجمع صلح و آزادی هستند و همگی خواست هائی هستند که تا آنجا که به صورت تخیلی بیان نشده باشند هم اکنون تحقق یافته اند. صرفا دولتی که این خواست ها بدان تعلق دارند در درون مرزهای آلمان نیست، بلکه در سویس و در ایالات متحده و غیره است. این نوع «دولت آینده»، در واقع دولت معاصر است هرچند که در «چارچوب» امپراتوری آلمان نیست." (مارکس در نقد برنامه گوتا)
بنابراین با توجه به نظر مارکس انقلابی که کمونیستها تلاش برای برپائی آن را دارند، انقلابی است سوسیالیستی که در جهت لغو مالکیت خصوصی گام بردارد.
بر این اساس برخلاف بسیار نظریه هایی که بعد از مارکس آمدند و برقراری "جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر" را برنامه سیاسی خود اعلام کردند یا تسخیر قدرت دولتی را هدف فعالیت جریانهای "پیشرو طبقه کارگر"(سازمانهای سیاسی) نوشتند و پرچم مبارزه خود قرار دادند، پیرو اندیشه او نبودند.
نزد مارکس فعالیت کمونیستی فعالیت دموکراتیک نیست، بلکه فعالیت سوسیالیستی در جهت منافع بلاواسطه کارگران است.
تلاش مارکس در تمامی نوشته هایش از راینیشه سایتونگ تا کتابهای متعددش در این دوران از موضعی کمونیستی است. همانطور که نوشته بود زمینه های اقتصادی و اجتماعی انقلاب سوسیالیستی در فرانسه ۱۸۴۸ وجود نداشت.
او همیشه خود را یک منتقد انقلابی معرفی می کرد تا مفسر شرایط زمانه! بر همین اساس هم گفته بود فیلسوفان تا کنون جهان را تفسر کرده اند در صورتی
که بحث بر سر تغییر آن است.
تغییر در اندیشه فلسفی مارکس در راستای تعریف او از پراتیک اجتماعی، آگاهی طبقاتی ونظریه انقلابی معنی می یابد.
او فعالیت کمونیستی را تغییر در شرایط زمانه یعنی مناسبات سرمایه داری تعریف می کرد.
لاسال، لیبکنخت، ببل و پرودون در چارچوبه فکری او نبودند. آنها نه تنها معتقد به انقلاب آنهم از نوع سوسیالیستی آن در آن شرایط نبودند بلکه حتی فردی
چون پرودون از آنارشیستها بود و به تشکیلات حزبی هم معتقد نبود.
در شرایطی که انقلاب سوسیالیستی در دستور کار جنبش کارگری نبود، سو سیال دموکرات ها تلاش برای مشارکت دردولت سرمایه داری و مدیریت
جامعه را مبنای فعالیت خود قرار دادند و در برنامه سیاسی خود گنجاندند.
گرایش ملی سو سیال دموکرات های اروپایی در دفاع از مناسبات سرمایه داری و دولتهای ملی را بخصوص در جنگ جهانی اول و دوم تجربه کرده ایم.
این اندیشه که دولت سنبل اراده ملی یا بیان سیاسی جامعه مدنی است از اندیشه های هگل نیز بوده است و بخصوص در دوران بیسمارک با شکل گیری
کشور آلمان به یک ناسیونالیسم سرکش تبدیل شد. حمله به فرانسه و سرکوب کمون پاریس نیز در همین راستا قابل توضیح است.
مارکس در نقد برنامه گو تا این اندیشه سو سیال دموکرات ها را به نقد می کشد، اندیشه ای که از در سازش با مناسبات موجود برمی آید نه در نفی آن،
آنها "انکار شرایط موجود نبودند" یعنی در تلاش تدوین برنامه ای برای عبوراز مناسبات سرمایه داری نبودند، بلکه براین اندیشه بودند که در مناسبات
سرمایه داری، فعالیت سیاسی خود را در چار چوبه قانون حاکم پیش برند.
مارکس یک کمونیست بود و کمونیست را در نفی و مبارزه با مناسبات سرمایه داری تعریف می کرد، نه در توجیح آن و نه در مشارکت در اداره مناسبات
سرمایه داری!
مارکس معتقد است که لاسال در ضدیت با سرمایه دارها به نوعی به زمینداران نزدیک می شود:
"در جامعه کنونی ابزارهای کار در انحصار زمین داران (انحصار مالکیت زمین حتی پایه‍ی انحصار سرمایه است) و سرمایه داران است. در عبارت مورد بحث در اساسنامه انترناسیونال ذکری از این یا آن طبقه نیست. در آنجا از «انحصار وسایل کار یعنی سرچشمه های زندگی» سخن گفته می شود. افزودن «سرچشمه های زندگی» به روشنی نشان می دهد که ابزارهای کار، زمین را نیز دربر می گیرد.
این تصحیح [توسط نویسندگان برنامه گو تا] از آن رو صورت گرفته که لا سال، به دلایلی که امروز بر همه روشن است، تنها به طبقه سرمایه دار حمله می کرد و نه به زمین داران. در انگلستان، سرمایه دار معمولا حتی مالک زمینی که کارخانه اش در آن قرار دارد نیست."
قضاوت من امروز نه در همراهی با نظر مارکس است و نه با سو سیال دموکرات ها، پایه فکری نقد مارکس از موضع کمونیستی است، در همین نقد برنامه گوتا که در سال ۱۸۷۵ نوشته شده است نگاه برانداز او به نظام سرمایه داری و نقد انقلابی او به برنامه سوسیال دموکراتها و شرایط آن زمان به وضوح دنبال می شود.
انقلابی گری مارکس بیانی از شرایط بحرانی آن دوران بود، اما برعکس نظر او سو سیال دموکرات ها بودند که در کنار قدرت مداران و اداره کننده گان مناسبات سرمایه داری در تلاش مشارکت درقدرت دولتی بودند.
تصاحب قدرت دولتی به نام سوسیالیستها بدون اینکه شعارهای بلاواسطه سوسیالیستی مد نظر باشد به معنی گسترش قدرت سیاسی مناسبات سرمایه داری باپوششی سوسیالیستی است.
در این شرایط ماهیت مناسبات موجود با تصاحب قدرت دولتی توسط سوسیالیستها تغییر نمی کند و سوسیالیستها باید بااصلاحاتی سطحی، این جوامع را مدیریت کنند. در این اندیشه تغییرات سیاسی فقط از کانال دولت پیش می رود.
همه ما معتقدیم که دولت های مدرن سرمایه داری از یک طرف در مبارزه با مناسبات فئودالی و از طرف دیگر در مبارزات اجتماعی صد سال گذشته کارگران و زحمتکشان شکل گرفته اند. یعنی شکل گیری مجلس، قوای سه گانه و وزارتخانه هادرمقابله با مناسبات قدرت مرکزی اشرافیت فئودالی و هم برای ممانعت از شکل گیری دوباره قدرت استبدادی پادشاهان شکل گرفتند.
قدرت سیاسی مناسبات سرمایه داری با تحکیم مناسبات اقتصادی و قدرت مالی روابط فئودالی راکنارزد و جانشین آن شد.
اما جامعه ایرانی چنین روندهای سیاسی اجتماعی را نداشته است.
نقش دولت در این نظامها بر دوام و پایداری مناسبات و مبارزه با بحرانها همیشه طبقه سرمایه دار را یاری داده، وبرنامه های سیاسی ـ اقتصادی خود را در راستای گسترش و تحکیم مناسبات سرمایه داری متحقق کرده است.
هر چند با جهانی شدن سرمایه نقش دولتهای ملی کم رنگ می شود ولی به هر حال هنوز سیاستهای ملی نقش خود را از دست نداده اند.
در این جوامع رقابت سیاسی از طریق قدرت نهادهای اجتماعی تأمین می شود، در رقابت با نهادهای سیاسی پشتیبان دولت، رقابت درتسخیرقدرت سیاسی در عرصه اجتماعی نیز افزایش می یابد.
مسئله قدرت دولتی و قدرت سیاسی دو مقوله مهم در عرصه بررسیها و تحقیقات جامعه شناسی است.
اگر قدرت دولتی متناسب و هماهنگ با قدرت سیاسی درون یک جامعه باشد، مطمئنن دموکراسی بر آن جامعه حکم فرماست.
قدرت سیاسی برایند همه نیروهای درون یک جامعه است، اگر نیروی دولتی به هر شکلی مشروعیت خود را از این نیرو نگیرد، پایه های قدرت سیاسی خود را از دست می دهد و دیکتاتوری شکل می گیرد.
در واقع این پدیده سیاسی زاده دوران مدرن و جوامع پیشرفته امروزی است، یعنی جامعه ای که به رأی و نظر مردم و دموکراسی معتقد است.
در شرایط سیاسی کشور ما عملی شدن این شعار بس پیچیده تر و نامناسب است.
رابطه قدرت دولتی و قدرت اقتصادی یکی از مسائل وِیژه جامعه ایرانی در صد سال گذشته بوده است.
معمولن قدرت اقتصادی در کشور ما بخصوص بعد از کشف نفت در دست دولت است. دولت هم صاحب قدرت اقتصادی است هم با دردست داشتن نهادهای دولتی قدرت رقابت و مشارکت برابر در امور اقتصادی را از بین می برد.
در همین راستا دولت خصوصیاتی را به خود می گیرد که هیچگونه نزدیکی کارکردی با دولتهای سرمایه داری غربی ندارد. در حقیقت دولت در ایران هم صاحب قدرت اقتصادی است که با داشتن تمامی اهرمهای دولتی و حکومتی هر گونه رقابت اقتصادی را از سر راه خود برمی دارد، هم آزادیهای سیاسی جامعه را ازطریق سلب حقوق شهروندی و اجتماعی، برای برملا نشدن کارکردهای ناعادلانه دولت وحقایق پشت پرده سلب می کند.
امروزه همه می دانند که فعالیت سیاسی در جهت تغییر مناسبات اجتماعی با چه پیش زمینه های فکری و اهداف سیاسی متفاوتی می تواند تلاش شود. اینکه کدام یک از این فعالیتها فاعل عمل را به هدفش نزدیک می کند، همه به زمینه های مادی و معنوی تحقق هدف بستگی دارد. یک چیز مسلم است که انسان و هوشمندی انسانی هر روز بیشتر از پیش بر سختی ها و شرایط سخت پیشی می گیرد، اما مسیر مشخصی از امروز قابل تصور نیست.
ولی یک چیز مسلم است راه های تجربه شده گذشته را نباید دوباره تجربه کرد، راهکارهای سیاسی که بصورتی مشخص تجربه شده اند بخصوص ما و جامعه ما را برای بار دیگر به قهقرا می کشانند و سرنوشت چپهای سوسیالیست را همچون بسیاری از نحله های فکری دیگر به بدنامی می کشانند، چرا به نام سوسیالیزم !؟
سوسیالیزم یک ضرورت انسانی ـ اجتماعی است به همین دلیل زمانی شکل می گیرد که زمینه تحقق آن باشد، در غیر این صورت ضرورتی ندارد که به نام سوسیالیزم به دنبال تسخیر قدرت دولتی باشیم و مناسبات سرمایه داری را یاری رسانیم.
حال تصور اینکه یک حزب یا تشکیلات سوسیالیستی که در تلاش تحقق شعارهای سوسیالیستی خود نیست چه گونه می تواند در این مناسبات خدشه ایجاد کند یا به نوعی سیاستهای اصلاحی خود را به پیش ببرد.
به نظر من امروزه برای همه روشن شده است که سیاست احزاب سوسیال دموکرات و دیگر احزاب غیر سوسیالیست کشورهای غربی به گونه ای با گرایشهای سیاسی درون این مناسبات پیوند خورده و سیاستی در مخالفت با پایه های این سیستم نیست.
تجربه کشورهای اروپائی نشان داده که نقش سوسیالیستها در دولتی که خواهان براندازی مناسبات سرمایه داری نیست، یاری دهنده این مناسبات و تلاشی است در جهت تحکیم این نظام ها.
سوسیالیستها در قدرت دولتی یا باید ماهیت سیاسی خود را متحقق کنند یعنی سوسیالیزم را برپا کنند، یا سوسیالیزم را در خدمت مناسبات سرمایه داری قربانی کنند، سوسیالیست در قدرت دولتی بدون عمل سوسیالیستی بدون برنامه سوسیالیستی تحکیم بخش مناسبات موجود و منحرف کننده مبارزات زحمتکشان و نیروهای چپ سوسیالیستی است.
سوسیالیستها به عنوان اپوزیسیون مناسبات موجود
ماندن در اپوزسیون، تعمیق بخشیدن به دموکراسی و آزادیهای اجتماعی، گسترش نقش و دخالت گری مردم در سیاست و به نوعی گسترش سوسیالیسمِ از پائین در عرصه اجتماعی.
نیروی سیاسی که نقشه ای برای تسخیر قدرت دولتی ندارد اتفاقن برای گسترش قدرت سیاسی از درون جامعه تلاش می کند، اما به جای تسخیر قدرت در دولت بر دخالت گری هر چه گسترده تر مردم و توانمندی جامعه در اداره امور خود تأکید دارد. بر این پایه بدنبال بالا رفتن قدرت سیاسی اقشار جامعه در مداخله گری هرچه گسترده تر در مسائل خودشان است. همان طور که می دانید در این زمینه هانا آرنت نیز با برشمردن قدرت جامعه مدنی و حقوق شهروندی بر فشار از بستر جامعه نیز تأکید دارد.
مشکل نیروهای چپ بعد از مارکس انحراف در این دیدگاه بود که آنها در پیشبرد تغییرات اجتماعی تسخیر دولت را هدف برنامه های سیاسی خود قرار می دادند و سیاست را با تلاش برای تسخیر قدرت سیاسی با هم پیوند می زدند.
همانطور که می دانید این سیاست بخصوص بعد از مرگ مارکس و گسترش نفوذ سیاسی ـ نظری کائوتسکی و بعد لنین به هدف فعالیت اکثر نیروهای چپ سوسیالیست تبدیل شد.
بدنبال همین نظر بود که تشکیل حزب سیاسی طبقه کارگر هم به عنوان ابزار رسیدن به این هدف یعنی تسخیر قدرت دولتی اهمیت یافت.
برای درک انحراف تاکنونی کسانی که بر سوسیالیزم پافشاری می کردند، وتحقق آن را بعد از شکل گیری اندیشه های مارکس در هر شرایطی قابل تحقق میدانستند، شناخت پایه های انحراف، اثبات می کند که چشم اندازهای تغییرات اجتماعی بسوی راهگشایی مشکلات در روند خود جامعه در لحظه لحظه های حوادثش شکل می گیرد، نه در منافع شخصی ما و آرمانها !
اینکه تصور شود راهکارهای تحقق سوسیالیزم شناخته شده است و راه های گذار آن مشخص هستند توهمی بیش نیست،
همانطور که مسیر تکامل اجتماعی مشخص نیست، مسیرهای تحقق سوسیالیسزم نیز نمی توانند منطبق با شرایط از قبل تدوین شده باشند.
پرسشها ی زیادی در این دوران برای سوسیالیستها مطرح است، طبیعی است تا زمانی که از مسیرهای انحرافی گذشته فاصله نگیریم وکلیشه های گذشته را دوباره بکارگیریم ره به جائی نخواهیم برد.
سوسیالیسم مناسباتی است در راه تحقق انسانیت به عنوان هدفی اجتماعی که تحقق منافع فردی را در تحقق منافع عموم انسانها دنبال می کند.
گرایش به انسانی کردن روابط اجتماعی از جمله برنامه های ماست که این ممکن نمی شود مگربا محو مالکیت خصوصی برابزار تولید به عنوان اولین گام در این راه.
با توجه به اینکه در این شرایط تحقق شعار لغو مالکیت خصوصی امکان پذیر نیست، بنابر این فعالیت سیاسی چپ سوسیایست فعالیتی دموکراتیک و در چارچوبه تشکل های دموکراتیک پیش می رود. در این راستا فقط تحت نام یک تشکل دموکراتیک می تواند مسئله دخالتگری در نهادهای قدرت مردمی یا مشارکت در دولت آینده مطرح باشد. اما فعالیت امروز چپ های سوسیالیست فقط با پرچم سوسیالیسم وخارج از دولت و در جهت گسترش دموکراسی و آزادیهای اجتماعی در بسترجامعه معنا دارد.