اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣۹٣ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۱۴

۱
در جهان کنونی ملت ها بر خلاف دولت ها، ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. این ارتباط در سراسر جهان و در بین تمامی ملت ها باعث یکسان سازی نیازها و خواسته های آنها گردیده است. همین یکسان نگری به خواسته ها و آرمان های انسانی باعث می گردد آن شهروندی که مثلا در آمریکا و یا اروپا خواسته های حداکثری را از حقوق شهروندی خود ارائه می دهد، ملت های موجود در جهان عرب، خاور میانه، افریقا و... نیز خواهان همان خواسته های حداکثری از همین حقوق شهروندی باشند. اما آن چه در این میان متفاوت است دموکراتیک و غیر دموکراتیک بودن قدرت سیاسی در جغرافیای متفاوت سیاسی جهان است که گاه این قدرت غیر دموکراتیک در چالش با خواسته های مردم کشور خود قرار می گیرد و تنش های متفاوتی را موجب می گردد. اگر این تنش ها در قرن گذشته در قالب جنگ های چریکی و انقلاب های بزرگ قابل حل بود، در عصر کنونی این جنبش های مدنی و انقلاب های مخملین و رنگین هستند که این چالش را مرتفع می نمایند. این جنبش های مدنی و انقلاب های رنگین، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی تبعات و هزینه های قابل تحمل تری برای رسیدن به خواسته های حداکثری ملت ها به همراه دارد. جهان بین الملل نیز چنین چالش هایی را ترغیب و تشویق می کند چرا که جهان بین الملل به این نتیجه رسیده است که ارتباط و در نتیجه آگاهی ملت ها به آن درجه از بالندگی رسیده است که دیگر خواسته های حداکثری آنها را نمی توان با وجود حکومت های غیر دموکراتیک برآورده ساخت. آنها نیز راه چاره برای رسیدن به حداقل خواسته های حداکثری ملت ها را در جنبش های مدنی می دانند چرا که انقلاب های بزرگ و درگیری های نظامی و در نتیجه به هم ریختن سیستم های سیاسی و نظامی کشورها آن چنان تبعاتی دارد که تمامی منافع آن را از بین می برد. به عبارتی دیگر، گذار به دموکراسی نیاز به اصلاح دارد چرا که انقلاب هزینه های گزافی را هم بر جامعه داخلی و هم بر جامعه بین الملل تحمیل می کند و به گفته کارل پوپر، «انقلاب برخلاف وعده های آرمان شهری، جهنم زمینی را به ارمغان می آورد».
بنابر این ملت ها، گاه با ترغیب غیر مستقیم جهان، به این نتیجه رسیده اند که گذر به دموکراسی تنها از طریق جنبش های مدنی و نهایتا انقلاب های رنگینی امکان پذیر است که هزینه کمتر و دست آوردهای بیشتری دارد. (البته باید در این میان از دولت هایی گذر کنیم که با قدرت نظامی و قهریه در مقابل ملت های خود و این جبر تاریخی زمان قرار می گیرند و سبب ساز چالش های نظامی می گردند). پس دیگر امروزه عبور از نظام های سیاسی غیر دموکراتیک و مقوله گذر به دموکراسی یک فرآیند جهانی شده است و دموکراسی به یک ارزش عام و جهانی تبدیل شده و تمام جوامع تلاش می کنند نظام های سیاسی خود را با معیارهای دموکراتیک هماهنگ سازند.
از طرفی دیگر دموکراسی نیز توانسته است همه ارزش های سیاسی و اجتماعی را در درون خود بگنجاند و همه آرمان های بشری از قبیل امنیت، نظم، قانون، آزادی، برابری، عدالت، کثرت گرایی و... تنها در سایه دموکراسی امکان تحقق نسبی می یابند. مراد از دموکراسی عصر نوین، سبک و روشی از زندگی است که در آن قدرت تفکیک یابد، سیاست در نزد همگان پاسخگو باشد، در این سیستم تفاوت ها تحمل شده و با آن مدارا شود، قدر و شأن تمامی مردم مورد تکریم و احترام قرار گیرد و برابری فرصت ها وجود داشته باشد. دموکراسی یعنی تقسیم غیر خشونت آمیز قدرت، و نهادینه شدن کنترل بر کسانی که اعمال قدرت می کنند. بنا بر دموکراسی شیوه ای از زندگی سیاسی و اجتماعی است که از این اصل و قاعده پیروی می کند، به گونه ای که هیچ کس حاکم مطلق نیست. (اما ارائه این مصادیق برای دموکراسی، لزوماً به این معنا نیست که تعریفی روشن از آن در اذهان وجود دارد و یا نسبت آن با دیگر وجوه حیات اجتماعی از قبیل اخلاق، دین، وضعیت‌های سیاسی و... آشکار است. از این رو همانند دیگر مفاهیم اجتماعی، نمی‌توان تنها به یک معنا از دموکراسی تکیه کرد. اما مراد ما از دموکراسی همان تعریف عام آن با مختصاتی می باشد که ذکر گردید).
اما گذر به این نوع از دموکراسی تنها با آگاهی افکار عمومی صورت نمی گیرد. گذر به دموکراسی نیاز به عبور از قلمروهایی دارد که اولین گام آن آگاهی و دگرگون کردن افکار عمومی است که امروزه رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی به سرعت در این میان نقش داشته اند. اما تا زمانی که این افکار عمومی سازماندهی نشود، افکار عمومی نمی تواند به صورت پراکنده باعث انجام اقدامات اساسی گردد و تغییرات زیربنایی را بوجود آورد. بنابر این افکار عمومی باید در قالب نهادها و گروه های جامعه مدنی صورت بندی شود. به همین دلیل وجود جامعه مدنی، یکی دیگر از زمینه های گذر به دموکراسی و زمینه استقرار و دوام آن است. بدون چنین نهادهایی گذر به دموکراسی نتایجی همچون سرنوشت عراق و افغانستان را رقم می زند که دموکراسی سیر طبیعی و زایش طبیعی خود را سیر نکرده و سزارین دموکراسی در آنها نوزاد ناقص الخلقه ای را بوجود آورده که تبعات و مضرات آن- هم بر سیستم داخلی و هم بر سیستم جهانی- گاه خون بارتر و پر هزینه تر از حکومت های غیر دموکراتیک می باشد.
به عبارتی دیگر، تنها خواست افکار عمومی جامعه بین الملل و حتی خواسته های افکار عمومی داخلی نمی تواند بدون در نظر گرفتن ملزومات دیگر این گذار را راهبری نماید. افکار عمومی باید برای فعال شدن و تاثیر گذار بودن خود در وجود و در قالب نهادها و جوامع مدنی قرار گیرد و در این قالب به رشد خود ادامه دهد. امروزه رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی نقش بسزایی در ساختار نهادها و جامعه های مدنی دارند. اگر دموکراسی بتواند نهادهایی این چنینی و با کارکرد واقعی خود بیافریند که وابسته به دولت ها نباشند ولی بتواند نقش عملی در تحولات قدرت سیاسی داشته باشد، می توان به توانمند سازی دموکراسی امیدوار بود چرا که همین نهادهای مدنی می توانند از درون خود رهبرانی غیر رسمی در عرصه جامعه مدنی بیافرینند که همین رهبران می توانند کارکردهای جوامع مدنی را سازماندهی کرده و از دموکراسی در روند واقعی خود حمایت نمایند.
پس یک افکار عمومی که تحت عنوان جنبش اجتماعی فعال است، زمانی می تواند از قدرت عمل بیشتری برخوردار گردد که توان و افکار خود را در قالب گروه های منسجم- تحت عنوان جامعه مدنی- گرد هم آورد، اهداف روشنی را ترسیم کند، و نیز بتواند رهبران مقبول و پرجاذبه ای را معرفی نماید.

۲
پس از انقلاب، در عرصه سیاسی و قدرت رسمی، گفتمان های متعددی تحت عناوین گفتمان سازندگی هاشمی، گفتمان عدالت گرایانه احمدی نژاد، و گفتمان های دیگری در دولت های متعدد شکل گرفت که مهمترین آنها گفتمان اصلاحات بود که جریانی را تحت عنوان اصلاح طلبی بوجود آورد.
اصلاح‌طلبان یک جناح و یک جریان سیاسی داخل حکومت ایران بودند که مدتی پس از واقعه دوم خرداد خود را به این اسم خواندند. اصلاح طلبان با پیروزی در انتخابات هفتمین دوره‍ی ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و با به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی به‌عنوان رئیس دولت با بیش از ۲۰میلیون رأی، توانستند وارد عرصه حاکمیت بشوند و پس از آن، اکثریت مجلس ششم و نخستین شورای شهر تهران را نیز به دست آوردند. این جریان به جبهه دوم خرداد منسوب گشت و هشت سال کنترل دولت و همچنین چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیار داشت. به گفته محمد خاتمی، رسیدن به یک جامعه مدنی و قانون‌مدار، دستیابی به مردم‌سالاری دینی و توجه ویژه به مشکلات جوانان هدف اصلاحات این جریان بود.
اما انتخابات نهمین دوره‍ی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ خروج کامل اصلاح‌طلبان از قدرت را در پی داشت. اصلاح طلبان قبل از آن در انتخابات شورای شهر دوم شکست خوردند و در انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی با ردصلاحیت گسترده کنار گذاشته شدند. اما این کنار گذاشته شدگی بیشتر ناشی از نگرش های انحصار گرایانه ای بود که خود اصلاح طلبان در پیش گرفته بودند و پیش از آن دیگران را کنار گذاشته بودند و یا با بی توجهی به آنها، انحصار گرایی را پیشه کرده بودند. به عبارتی دیگر، گرچه فقط در گفتمان اصلاحات دولت خاتمی بود که فرصت برای زایش جوامع مدنی و نهادهای غیر دولتی فراهم گردید، اما متاسفانه دیری نگذشت که این نهادها توسط متولیانی غیر رسمی مصادره گردید که نام خود را اصلاحات گذاشتند. این نهادها رهبرانی زاییدند که تنها راه عبور دموکراسی را صرفا در چارچوب نگرش های خود می دانستند. در این گفتمان اصلاح گرایانه حتی گذر از حاکمیت هم ممکن گردید اما گذر از این نهادها و افکار رهبران جامعه مدنی ممکن نبود. همین نگرش های تنگ نظرانه- مخصوصا در مورد قومیت ها- باعث گردید که ایجاد چنین نهادها و گفتمان اصلاحات، به جای ایجاد نهادهای مدنی با کارکرد واقعی که باعث کمرنگ تر شدن شکاف ملت- دولت گردد، با ایجاد جریاناتی دیگر، امید را کم رنگ تر و فاصله را بیشتر نمود و باعث شکاف بیشتر ملت- دولت گردید. این تفکر که خود می خواست بر علیه انحصار بشورد و قدرت را از دست انحصار به در آورد، برای خود انحصار جدیدی آفرید که در تلاش بود قدرت را در دستان خود محاصره نماید. این انحصارگرایی اصلاح طلبانه! تا آنجا پیش رفت که در عمل فرصتی یکسان برای دیگرانی که خواستار اصلاحات و تغییر بودند، فراهم نیاورد. در این نگرش، نیروهای قومی و خواسته های آنان فرصت بروز نیافتند و همچون دیگر زمان ها در گوشه ای نظاره کردند و تنها اقداماتی هم که توسط این گروه قومی منزوی انجام می گردید ناشی از جبر زمانه و گشایش فضای سیاسی بود که جبر تاریخ فراهم کرده بود.
در نتیجه چنین نگرشی، تمام نهادهای جامعه مدنی تحت عنوان اصلاحات، به مصادره عده ای درآمد و آنها به نام حمایت از «عام» از «خاص» سخن گفتند و به نام منافع مردم، از منافع گروهی دفاع کردند و در عمل همان راهی را رفتند که انحصارگرایان از راه دیگری به همان مقصد رسیده بودند. این گفتمان انحصار گرایانه اصلاح طلبان باعث شد که سایر تغییر خواهان و از جمله هویت طلبان، راه خود را از اصلاح طلبان جدا نمایند. این شکاف هویتی اصلاح طلبی- هویت طلبی تا به آنجا کشیده شد که نیروهای قومی به تمامی خود را از این جریان اصلاح طلبی به کنار کشیدند چرا که ورود به عرصه این نهادها خود یکسان گرایی را به همراه می آورد که بایستی به دموکراسی- حقوق بشر- آزادی- زبان مادری و... تنها از زاویه آنها نگریست. این نگرش انحصاری نه تنها اصلاح طلبان را از دولت راند بلکه راه هویت طلبان را نیز از آنها جدا نمود. این جدایی تا به آن حد پیش رفت که در وقایع سال ٨٨ در عرصه خیابان و منازعات سیاسی، اصلاح طلبان تنها ماندند چرا که قبل از آن تمامی نیروهای تغییر خواه دیگر و از جمله نیروهای قومی- هویتی را از خود رانده بودند.
گفتمان اصلاحات قرار بود که در عمل راه را برای دموکراسی هموار سازد اما در عمل منجر به زایش دموکراسی می گردید که در درون خود جزمیت گرایی را به همراه داشت. اگر اصلاح طلبان به نام دموکراسی از کثرت گرایی سخن می راندند، مقصود همان کثرت گرایی درون گروهی بود، گرچه گاه همین کثرت گرایی درون گروهی نیز رانده شده و پذیرفته نمی گردید. به همین دلیل گفتمان اصلاحات نتوانست گفتمان دموکراسی خواهی را در عمل نمایندگی کند و تنها توانست در تثبیت دو بلوک سیاسی اصلاح طلبی- اصول گرایی گام بردارد. به بیانی دیگر، فعالین قومی و همه آنهایی که دموکراسی را برای احیای حقوق شهروندی خویش می خواستند و از حقوق شهروندی نیز قرائت خاص خود را داشتند، از قطار اصلاحات جا ماندند. (البته اشاره به این نکته ضروری است که هدف از این نوشتار، تقابل با اندیشه اصلاح طلبی و یا جریان منتسب به آن نیست، بلکه ما معتقدیم که خوانش اصلاح طلبی و هویت گرایی در مبحث دموکراسی خواهی وجه مشترک انفکاک ناپذیری دارند اما نگاه به خوانش های هر دو گروه از این خوانش به خوبی نشان می دهد که منظرهای نگاه به دموکراسی از منظر این دو گفتمان متفاوت است. البته این اختلاف خوانش ها در منظر نظر ممکن است ریشه در قرائت های مختلف دموکراسی خواهی داشته باشد اما در مقام عمل می بینیم که سبب گفتمان واگرایی از دموکراسی در بین هر دو گفتمان این جریان می باشد)

٣
اما اکنون گفتمان دیگری تحت عنوان «گفتمان اعتدال» در عرصه سیاست کشور زاده شده است. گفتمانی که گرچه در خرداد زاده شد اما همان گفتمان دوم خرداد نیست و اصلاح طلبان نیز نمی توانند آن را به محاصره و انحصار خود درآورند، اگر چه در این پیروزی سهم بسزایی داشته اند.
اصلاح طلبان- به عنوان بخشی از تغییر خواهان- با اتخاذ تصمیمات بجا همانند کناره گیری دکتر عارف و سوق دادن بخش عظیمی از آرای خود به سبد دکتر روحانی، توانستند نقش مهمی را در این پیروزی داشته باشند اما نباید فراموش کرد که همه اصلاح طلبان، همه تغییر خواهان نبودند. نگرشی به داده ها و آرای اقوام، به عنوان قسمت اعظم تغییر خواهان (نه الزاما اصلاح طلبی) ما را به این نتیجه می رساند که این بخش نیز نقش غیر قابل انکاری در پیروزی گفتمان اعتدال داشته اند. اگر توجه به حقوق اقوام تنها در شعارهای تبلیغاتی اصلاح طلبان تبلیغ می شد نه بر اساس برنامه های مدون تشکیلاتی، اما در گفتمان اعتدال گرایی وعده هایی همچون اجرای اصل ۱۵ و حقوق اقوام با ذکر مصادیق و جزئیات آن آمده بود و گفتمان موجود نشان می داد که اراده ای جدی در پشت این وعده ها وجود دارد که می خواهد برنامه ای عملی برای آن ارائه نماید.
گفتمان اعتدال تنها گفتمان رسمی دولتی است که پس از انقلاب، به صورت رسمی به خواسته های هویتی اقوام (گرچه به صورت حداقلی) می پرداخت و به صورت عملی برای آن برنامه داشت. دولت اعتدال این بار می خواست منزلت اقوام را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. با تاکید بر اصول ٣- ۱۵- ۱۹ و ۲٣ قانون اساسی می خواست همه مردم احساس کنند که حقوق شهروندی واحدی دارند. صدور بیانیه شماره ٣ اقوام و تاکید بر عملی کردن بیانیه اقوام و مذاهب، تدریس زبان مادری- رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد- و از همه مهمتر تغییر نگاه امنیتی به اقوام و فرهنگ های ایرانی و تبدیل ساختارها و روش های سیاسی- امنیتی به نظام مدیریت کارآمد، شاه کلید خواسته های اقوام بود که می توانست گام های بعدی را برای تحقق حقوق آنها هموار سازد.
ارائه همین برنامه ها بود که اقوام را نیز بر سر شوق آورد تا آنها نیز در راه دموکراتیک کردن قدرت، گام بردارند. آرای ۵٨/۹۴ درصدی آذربایجان شرقی به روحانی، ۶٣/۹۱ درصدی آذربایجان غربی، ٣/۷٣ درصدی سیستان و بلوچستان و ۷/٨۵ درصدی کردستان (که دو استان آخری علاوه بر ترکیب قومیتی بلوچ و کرد، دارای ترکیب مذهبی سنی نیز هستند) نشان داد که تقریبا در تمامی مناطقی که بافت قومی دارند، آرای روحانی بالاتر از میانگین آرای دیگران است.

۴
حال پس از این همه، ممکن است این دغدغه ذهنی مطرح شود که خواسته های قومی چیستند و تا چه حد در روند دموکراتیک کردن قدرت سیاسی در ایران نقش دارند؟ اصولا هویت طلبان چه گروه هایی هستند و چه خواسته هایی دارند؟
هویت در لغت به معنای چیستی و کیستی است و از نیاز انسان به شناختن و شناخته شدن سرچشمه می گیرد. منظور از هویت، احساس تعلق به مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر داخلی آن از قبل شکل گرفته اند. هویت را فرآیند پاسخگویی آگاهانه به پرسش هایی از حال و گذشته نیز می توان تعریف کرد، این که چه کسی بوده، از کجا آمده، متعلق به کدام فرهنگ بوده، چه نقشی در توسعه تمدن و دموکراسی داشته و نهایت اینکه ارزش های او تا چه حد در تحقق اهداف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی او کارساز بوده است؟
اما در رابطه با گفتمان سیاسی، زمانی که مردم مختلف یک جامعه در موقعیت نامتوازنی از دیگر بخش های جامعه قرار می گیرد، گروه های فرهنگ غالب به علت تسلط بر قدرت و مکانیزم های آن، می توانند گفتمان هویتی خود را محوریت بخشند و سایر گروه ها را به انزوا کشیده و یا حداقل به حاشیه برانند.
از طرفی دیگر در این وضعیت نیز، هویت های فرودست تلاش خواهند کرد که موقعیت خویش را بازتعریف نمایند. در چنین شرایطی کنش های هویت طلبانه شکل می گیرد. بر این اساس، هویت طلبان آن دسته از افراد و گروه هایی هستند که در راستای حفظ، گسترش و ارتقاء جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خویش تلاش می کنند.
طبیعی است که جریانات هویتی، همچون سایر جریانات سیاسی، در ساختار گفتمان متفاوتی شکل گیرند و نتوانند در ذیل دو گفتمان رسمی کشور (اصلاح طلبی- اصول گرایی) جای گیرند و بایستی بستر دیگری را برای روند تکاملی خویش ترسیم نمایند. اگر بخواهیم از گروه های متعدد این تفکر گذر کنیم- گروهی از آنها خواستار فرو ریختن ساختار سیاسی و جغرافیای سیاسی هستند، و یا گروهی دیگر که نیازهای هویتی خویش را در ساختار فدرالی جستجو می کنند- بسیاری دیگر از هویت طلبان هستند که می خواهند در روند ایجاد یک دموکراسی پایدار به برآورد شدن نیازهای خویش بیندیشند. این طیف معتقدند که حقوق مختلف هویتی آنها می تواند در چارچوب یک نظام پایدار دموکراسی تحقق یابد و لزوما تغییر ساختار سیاسی نمی تواند پیش شرط مطمئنی برای برآورد شدن خواسته های آنها باشد.
رسمیت بخشیدن به زبان مادری و حفظ و انتشار آن در قالب های مختلف- حفظ میراث فرهنگی و توسعه آن در سطح ملی- و داشتن سهمی متناسب از قدرت سیاسی- اجتماعی، از جمله حقوقی هستند که این دسته از هویت طلبان برای احقاق آن تلاش می کنند.
گرچه به علت این که هیچ گفتمان سیاسی تاکنون نتوانسته افکار این بخش از جامعه را نمایندگی کند، و نیز به دلیل عدم وجود احزاب و تشکل های قانونی این گروه، نمی توان به صورت رسمی برآورد قابل یقینی از عمق و نفوذ این کنش هویت طلبی در ایران داشت اما تاثیر آنها در انتخابات مجلس و شوراهای محلی، و یا در انتخابات ریاست جمهوری ٨۴ که می توان به پراکندگی آرای آقای مهر علیزاده اشاره نمود که در مناطق قومی از چه میزان آرایی برخوردار بوده و یا نهایتا نقش بی بدیل آن را می توان در انتخابات ۹۲ و به روی کار آمدن دولت اعتدال مشاهده کرد و حتی از لحاظ آماری نیز می توان به عمق اثرگذاری آن پی برد. بنابر این هیچ گفتمان دیگری- نه اصول گرایی و نه اصلاح طلبی- نمی تواند این همه رای را مصادره به خود محسوب کرده و در سبد آرایی خویش به شمارش درآورد. پس طبیعی است که این گفتمان هویتی باید بتواند برای خود بستری جداگانه از جریانات سیاسی موجود کشور ایجاد نموده و در کنار سایر جریانات سیاسی موجود، به رشد و روند دموکراتیزاسیون قدرت سیاسی در ایران کمک نماید.

۵
حال پس از این همه گفتار، چه نتایجی حاصل می شود؟ مهمترین دست آوردی که می توان از این همه به دست آورد، به قرار زیر است:

۱- هویت طلبان به عنوان بخشی از نیروهای تغییر خواه سیاسی جامعه، به همراه اصلاح طلبان، برای ایجاد روند دموکراتیزاسیون قدرت و سیاست گام برمی دارند اما برخلاف اصلاح طلبان، نگاه آتی آنها از روند دموکراسی صرفا کسب قدرت سیاسی نیست بلکه برآورد شدن حقوق اجتماعی- سیاسی و فرهنگی گروهی است که تا به حال نقش انکار ناپذیری در تاریخ سیاسی این کشور داشته اند. اما این گفته به منزله این دیدگاه نیست که هویت طلبان نبایستی در راه کسب قدرت سیاسی گام بردارند، بلکه بر عکس، به اعتقاد ما، هویت خواهان با کسب قدرت سیاسی بهتر می توانند در یک بستر قانونی در راه احقاق حقوق مردم خویش گام بردارند. اما متاسفانه نگاهی به روند سیر تحولی اصلاح طلبان نشان می دهد که نگاه آتی آنها صرفا کسب قدرت سیاسی و به حاشیه راندن رقیب است. آنها می خواهند به قدرت برسند که دموکراسی را ایجاد نمایند. پس از آن نیز می گویند ما بایستی اول دموکراسی را به دست آوریم تا بتوانیم حقوق شهروندی را احیا کنیم. ولی بر عکس، هویت طلبان می اندیشند که تنها با احقاق حقوق شهروندی، دموکراسی واقعی قابل تحقق است.
اگر شورای اصلاح طلبان آذربایجان را نمایندگان ظاهری جریان اصلاح طلبی مرکز بدانیم که بدون نگاه به مرکز و خط و مشی گیری از آنها، توان سیاست گذاری مستقل و خاصی را از خود ندارند، برگزاری همایش های مختلف و دعوت از چهره های سیاسی از جمله دکتر عارف، و سخن راندن شاخه های مختلف احزاب اصلاح طلبی استان در برابر دکتر عارف، همگی نشان می دهد که نگاه و جهت گیری تمامی آنها کسب قدرت سیاسی و در کوتاه مدت تسخیر کرسی های مجلس آینده است. تمامی احزاب و شورای هماهنگی اصلاح طلبان در سخنان رسمی خود به عارف، سخنی از آذربایجان و خواسته های هویتی آنها- حتی در ظاهر هم که شده- ننمودند. آنها در تبریز نشسته اند و تنها سخنانی را تکرار می کنند که بهتر از آنها، اصلاح طلبان مرکز نشین از آن سخن می رانند. هم چنان که گفته شد، با توجه به اینکه بسیاری از هویت گرایان داخل، تحقق مطالبات هویتی خویش را در روند دموکراتیک سازی کشور جستجو می کنند، سکوت اصلاح طلبان و بخصوص اصلاح طلبان آذربایجان نشین در برابر خواسته های آنان چه معنایی می تواند داشته باشد؟
بر همین اساس است که چنین می نماید این گروه دموکراسی را بهترین دست آویز و بهترین تفکر برای رسیدن به قدرت سیاسی می دانند. آنجا که دکتر عارف برای تسخیر کرسی های مجلس سخن می راند و می گوید «مهمترین مسئله ما انتخابات مجلس است»، اروجعلی محمدی نیز- به عنوان نماد شاخصی از همین شورای اصلاح طلبان آذربایجان نشین- در صحن علنی سخنرانی می آشوبد و از تسخیر دو سنگر باقیمانده دیگر سخن می راند و با شور و اشتیاق خاصی، وعده تسخیر آنها را می دهد. این همه نشان می دهد که در برای اصلاح طلبان در همان پاشنه قدیمی خود می چرخد و آنها همان شور و اشتیاق پیشین خود را دنبال می کنند.

۲- پیروزی گفتمان اعتدال گرایی و نقش اقوام در آن، نشان داد که امروزه مطالبات هویتی سوخت تازه ای برای سیاست ایران فراهم کرده است. بنابر این با تکیه بر همین سیاست بایستی گفتمان سومی را نیز در بین جناح های سیاسی کشور آفرید. امروزه نیاز سیاسی کشور به خوبی مشخص می کند که در کنار دو گفتمان اصلاح طلبی- اصول گرایی (با تمام زیر شاخه های خویش) سیاست ایران برای تکمیل پازل خویش و برای رهایی از این شرایط نامتوازن سیاسی، نیاز به گفتمان سومی تحت عنوان گفتمان هویت طلبی دارد تا در یک شرایط برابر، همانگونه که اصلاح طلبان و سایر گروه های سیاسی کشور از این حق برخوردارند که آرمان های سیاسی خود را بدون ترویج خشونت دنبال کنند، هویت طلبان نیز بتوانند بدون ترس و هراس برنامه های خویش را در بحث کلان سیاسی جامعه تعقیب کنند. بایستی بپذیریم که در یک جامعه دموکراتیک و در پرتو آموزه های اسلامی و حتی حقوق بشری، پیگیری مسالمت آمیز این اندیشه ها، کنشی قانونی است و باعث تعمیق بیشتر زندگی سیاسی و مسالمت آمیز می گردد.
هویت طلبان نیز باید بتوانند در عرصه اجتماعی، امکان فعالیت و گفتمان خود را داشته باشند تا بتوانند ابعاد و چارچوب گفتمانی خویش را ترسیم و تبیین نمایند. تا زمانی که این مرز بندی ها شکل نگیرد گفتمان هویت طلبانه نیز نمی تواند خود را از آفت های افراط گری و از آسیب های تفریط گری در امان نگاه دارد و در عمل به دامان این و آن نلغزد.

٣- راهبرد هویت طلبان، مبتنی بر اصول دموکراسی- پارلمانتاریزم و فعالیت های علنی در قالب انجمن ها و گروه های سیاسی و مدنی است. این هویت طلبی ابزارهای خشونت زا و غیر دموکراتیک را ترد می کند، اما معتقد است که دولت تدبیر و امید بایستی موانع این راه را برای هویت طلبان هموار نماید و منفذهای تنفسی آن را باز گشاید. اگر منافذ تنفسی اصلاح طلبان در ٨ سال گذشته به خاطر حوادث ٨٨ مسدود گردیده بود، اما منافذ حیات هویت طلبان- با ارائه برداشت نادرست از کنش هویت طلبی و یا برجسته نمودن گروه های افراط گرا و ارائه توهم توطئه- موجب تحریک نظام سیاسی و بخش موثری از روشنفکران مستقل گردیده و در نتیجه حیات رشد و توسعه آن را محدود ساخته اند، به طوری که همگی می بینیم تنها سخن راندن رسمی دولت از تدریس زبان مادری چه هیاهویی را از طرف روشنفکران به اصطلاح مستقل! به راه انداخته و چه مخالفت ها و فشاراتی را که به دولت سبب نشده اند. برجستگی همین امور نیز سیستم ادراکی نظام سیاسی را نسبت به اهداف و راهبردها و روش های عمل سیاسی هویت طلبان دچار تردید می کند.
ما معتقدیم که دولت اعتدال بایستی به خوبی به این توهم توطئه پی برده و در پی از بین بردن نگاه امنیتی سیاست به این بخش از جامعه باشد. به عبارتی دیگر، دولت اعتدال باید این فرصت را ایجاد نماید که خاستگاه هویتی نیز در عرصه سیاست به صورت رسمی و تابلودار و با شناسنامه فعالیت نماید و خواسته های قانونی خود را به صورت رسمی نمایندگی کند. باید این فرصت ایجاد شود که مبانی و مفاهیم فکری هویت طلبی از عرصه شفاهی به فضای مکتوب انتقال یابد. عرصه شفاهی یک جریان سیال، فرار و تاویل پذیر است و تنها با یک نظام فکری مکتوب می توان با تشکیل مبانی فکری هویت یابی، از آن به یک نظام سیاست گذاری گذر کرد.
ما معتقدیم که گفتمان اعتدال باید با شدت هر چه بیشتر نسبت به تغییر و فرو ریزی این نگاه امنیتی اقدام کند. خوشبختانه این نگاه امنیتی تنها در لایه های بالا و در بین برخی از روشنفکران در جریان است و در لایه های پایین و در بین عموم مردم جایگاهی ندارد. بحث راهبردی ما در مبحث هویت طلبی، اصلاحات آرام، تقویت نهادهای مدنی و از همه مهمتر غیر امنیتی کردن نگاه قدرت است به این مقوله.

۴- ما تلاش می کنیم که در گفتمان هویت طلبی، علاوه بر کاستن شکاف ملت- دولت، بتوانیم به کاستن و از بین بردن شکاف ملت- ملت نیز پایان دهیم. ما معتقدیم که گروه های مختلف قومی، خواهان توسعه متوازن و عادلانه همراه با در نظر گرفتن مسایل مربوط به حقوق بشر، پذیرش اصل گوناگونی اجتماعی، و لزوم گفتمان بین گروه های قومی مختلف در جامعه است. بنابر این تمامی سعی ما رفع آنتاگونیسم و تعارض در بین هویت طلبان مختلفی است که در ایران به نام اقوام مختلف، برای رسیدن به حقوق مشترک خویش تلاش می کنند.

۵- در نهایت این که، مبارزه اجتماعی چیزی نیست که پایان پذیرد و به یک نقطه انتهایی برسد. در این مبارزه اجتماعی باید گروه های مختلف اجتماعی را به رسمیت بشناسیم و تلاش مان این باشد که مبارزه را مدنی کنیم و نتیجه کار را به رای مردم بسپاریم. گفتمان هویت طلبی در پس از انقلاب افراط و تفریط های بسیاری را پیموده است و تنش های متعددی را پشت سر گذاشته است. لذا مصلحت جامعه حکم می کند حال که دولت اعتدال تنها برآیند اصلاح طلبی نیست و می خواهد همه تنوع های فکری جامعه را نمایندگی کند، برای بستر فکری هویت طلبی نیز، به صورت عملی و واقعی، جایی برای اندیشه تعیین بنماید.