• راه بحران کنونی عراق سازمان دادن یک جنبش فراگیر برای دفاع از یک جامعه بدون تبعیض، سکولار، غیرقومی و غیر مذهبی است. در حالی که جامعه عراق در جدال خونین قساوت سنی و شقاوت شیعه شناور است، سازمان دادن چنین جنبش مشکل به نظر میرسد. اما غیر ممکن نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ خرداد ۱٣۹٣ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۱۴

حرکت برق آسای جریانی که خود را "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) نام نهاده است، یاد آور افسانه های بافته شده برای فتوحات خالد ابن ولید، یکی از سرداران سپاه در صدر اسلام است. اما سبک کار داعش و برخوردش با غیرهمکیشان خود کپی عملکرد شاه اسماعیل صفوی و پروسه سنی ستیزی و تحمیل و تکوین تشیعه در عهد صفوی و شقاوت پرده پوشیده شده علما و اولیای شیعه در آن دوره است. عروج داعش به این شیوه در روزهای اخیر در عراق، پرسشهای زیادی در رابطه با آینده این کشور مطرح کرده است: از جمله آن سئوالها، فاکتورهای دخالتگر در عروج این جریان کدامها هستند؟ حرکت داعش چه تاثیر بر آینده سیاسی عراق خواهد داشت. این طوفان های سیاسی کردستان را به چه مسیری سمت و سو خواهد داد؟
داعش یک ریشه چند بعدی تاریخی و سیاسی دارد. ریشه تاریخی آن به اختلاف فرقه ای میان رهبران شیعه و سنی برسر خلافت و قدرت سیاسی بعد از مرگ محمد (پیامبر اسلام) بر میگردد. علمای و روحانیون شیعیان در طول تاریخ با توهین و اتهام به اصحاب درجه اول پیامبرشان محمد، و اغراق بیش از اندازه در مورد نقش امامان شیعه، و دورویی و فرصت طلبی تنفر و فرقه گرایی را مرتب کاشته و آبیاری کرده اند. به این علت حتی باورمندان میانه‌رو و امروزی سنی هم با یک نگاه‌ تحقیر آمیز به فرهنگ و ارزشهای دینی رهبران مذهبی شیعه مینگرند. بعنوان مثال، در جریان اختلافات میان رجب طیب اروغان نخست وزیر ترکیه و فتح الله گولن بر سر فساد در دولت آن کشور، اردوغان به قصد بی اعتبار کردن رقیبش پرنسیب وی را به اصول اخلاقی علمای شیعه تشبیه کرد. وی اشاره کرد که "گولن از شیعیان جلو زده‌ است، زیرا شیعیان در سه صفت تقیه، دروغ و افترا در مقابل گولنی‌ها کم آورده‌اند". بعبارت دیگر، از نگاه سنی ها، فلسفه دینی شیعیان بر مبنای دورویی، عدم صداقت، و اتهام زدن به دگرکیشان استوار است.   جریانات وهابی و داعش واکنش ملیتانت سنی در مقابل این ویژگیهای اخلاقی و دینی علمای شیعه است.
فاکتور دومی که جریان فکری داعش را ز کنج حجره به میدان نبرد سیاسی آورده است دخالتگری نظامی امریکا در عراق بود. قبل از سرنگون کردن صدام حسین، عراق فاقد نهادهای سیاسی و مدنی بود. حزب سیاس جا افتاده و شناخته شده اجتماعی ای وجود نداشت که اراده و خواست بخشی از اجتماع را نمایندگی کند. گفتمان سیاسی آن زمان مدیای غربی در طول اشغال عراق بر محور واژه هایی نظیر "سرکوب و بی عدالتی بر علیه شیعیان" توسط رژیم صدام حسین   متمرکز بود. آن شیوه از تبلیغات بجای تقویت مدنیت در عراق، نقش بنزین برای آتش جنگ فرقه ای میان شیعه و سنی را داشت. این آتش زمینه حرکتهای مدنی را نابود و جامعه را ٣٠ سال به عقب برد و تعصبات دینی را به جلو صحنه راند.
مولفه سوم دخالتگر در رشد داعش حمایت دولتهای عربستان و قطر و بطور کلی کشورهای عربی از این جریان در سوریه است. حمایت مالی و تسلیحاتی این کشورها و تدام جنگ داخلی در سوریه، امکان سازمان دهی و آموزش نظامی برای این جریان فراهم کرده است.
فاکتور چهارمی که رشد و نمای داعش در عراق را امکان پذیر کرده است ویژگی دولت آن کشور میباشد. دولت مالکی علاوه بر اینکه از لحاظ مدیریت بسیار بی کفایت ظاهر شده است، از نظر فساد، رشوه خواری و روابط فامیلی رکود دار دولتهای فاسد منطقه شده است، در همان حال، جامعه سنی آن کشور را روز بروز به حاشیه رانده و خواسته های آنان را نادیده گرفته است. نه تنها بسیاری از مقامات سنی را ترور و یا به اتهامات گوناگون کنار زده بلکه اخیرا در صدد معرفی قانونی بنام "قانون جعفری" در سیستم قضایی آن کشور بوده است. پیش از ظهور داعش شهرواندان مقیم رمادیه، فلوجه، هویجه و ... با سازمان دادن تظاهراتهای مدنی و مسالمت آمیز اعتراضات و خواسته های خود را مطرح کردند. اما دولت مالکی با خشونت نظامی و تحقیر با آنها مقابله نمود. این سیاست زمینه رشد سریع فعالیت نظامی را برای داعش در عراق فراهم کرد. البته در تحولات امروزی عراق، داعش تنها یک گروه فعال و شاید ملیتانت ترین آنها است. آنچه در عراق در جریان است یک جنبش توده ای (البته ارتجاعی) سنی در اعتراض به تبعیض و تحقیر و شقاوت یک دولت مرتجع تر شیعه است.
در نتیجه این روند، عراق اکنون درحال سوختن در شعله های یک جنگ فرقه ای است. در حالی که طرفین برای رضای خدا میجنگند، مردم دارند زندگیشان را میبازند. راه حل کنونی دولت مالکی که فراخوان برای بسیج جوانان شیعه به منظور جنگ با تندروان سنی است تنها دامنه جنگ و بی خانمانی را فاجعه بارتر میکند. بسیج مردمی تحت ایدئولوژی و ارزشهای دینی شیعه شکاف مذهبی در آن جامعه را عمیقتر، شهر و روستاها را ویرانتر خواهد کرد. راه بحران کنونی عراق سازمان دادن یک جنبش فراگیر برای دفاع از یک جامعه بدون تبعیض، سکولار، غیرقومی و غیر مذهبی است. در حالی که جامعه عراق در جدال خونین قساوت سنی و شقاوت شیعه شناور است، سازمان دادن چنین جنبش مشکل به نظر میرسد. اما غیر ممکن نیست بایستی به شیوه سازمان دادن اندیشید. در غیر اینصورت حتی اگر آن کشور بسوی تشکیل یک سیستم فدراتیو ٣ اقلیمی شیعه، سنی، و کرد برود و یا به سه دولت جداگانه تبدیل شود، یک دوره طولانی جنگ داخلی وآوارگی در انتظار مردم عراق است تا آن پروسه ها به سر انجام برسد و مرزهای هرکدام معین شود. هر چند بازنده این جدال دینی تاکنون شهروندان عرب عراق بوده اند، اما این تقابل یک فرصت گرانبها برای حکمرانان کردستان فراهم نموده است.

کردها در یک قدمی بی اثر کردن قرداد سایکس- پیکو
سیاست های شکست خورده دولت شیعه عراق وعواقب تحرکات داعش یک فرصت تاریخی بی همتا برای دولت محلی کردستان بوجود آورده است که لازم است از آن بخوبی بهره گرفت.
از اواسط قرن بیستم تاکنون جدال بر سر شهر کرکوک و مناطقی دیگر از کردستان منبع اختلاف دولتهای مرکزی عراق و کردها بوده است. پس از سقوط رژیم بعث هم دولتهای بعدی نتوانستند به این اختلاف فیصله دهند. هم اکنون از هم گسیختگی و فرار ارتش عراق، این فرصت را برای دولت کردستان پیش آورده است تا امنیت آن مناطق را به عهده بگیرد. طبق قانون اساسی عراق بایستی نخست وزیر عراق کتبا از رییس اقلیم کردستان درخواست میکرد تا نیروهای اقلیمی به خارج از محدوده به رسمیت شناخته کنونی کردستان میرفتند. اما سرعت پروسه تحولات و حساسیت موضوع این بروکراسی اداری را بی اعتبار کرد. اکنون دولت کردستان کنترل کامل بر تمامی مناطق مورد ادعایش را دارد. مشکلی که قرار بود طبق بند ١٤٠ قانون اساسی عراق در سال ٢٠٠٧ حل شود، و دولت مرکزی آن را پشت گوش انداخت، اکنون انگار بدون هزینه جانی و مادی و بدور از هیاهو و جدال سیاسی به سود دولت کردستان سیر کرده است. این دست آورد نتیجه برنامه و دور اندیشی دولت کردستان نیست بلکه محصول بی کفایتی دولت شیعه بغداد و تحرکات داعش بود. این تحول گلی بود که داعش بسود دولت کردستان به سر انجام رساند.
اکنون که قانون اساسی عراق موضوعیت خود را (در چنین منازاعاتی) از دست داده است، در این بزنگاه تاریخی میتوان قرداد سایکس- پیکو را هم به چالش کشید. قرارداد مذکور توافقنامه ای بود میان انگلیس و فرانسه در سال ١٩١٦. به مبنای آن توافقنامه دو کشور سرزمین امپراتوری عثمانی را به حوزه های تحت نفوذ خود تقسیم کردند. در نتیجه آن کردستان تحت اشغال عثمانی میان دولتهای ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شد. اکنون داعش این قرارداد تاریخی را نقد کرده و شام را به عراق متصل نموده است، کردها هم میتوانند اقلیم کردستان عراق را به کردستان سوریه وصل بکنند. این ایده در کردستان عراق ضعیف است. اما نشانه های از آن در میان کردهای سوریه و بخشهای ملیتانت ترکیه دیده میشود.  

سعید کرامت
s.keramat@gmail.com
١٧ جون ٢٠١٤