• تحولات اوکراین در دو جبهه نظامی و سیاسی هم چنان در جریان است و به موازات آتش بس شکننده و موقت بین دولت مرکزی کی یف و مناطق شورشی دونتسک و لوهانسک، در حوزه سیاسی نیز "پترو پروشنکو" رئیس جمهوری جدید این کشور در روز جمعه ۲۷ ژوئن توافقنامه تجارت آزاد با اروپا را در بروکسل امضاء کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ تير ۱٣۹٣ -  ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴

تحولات اوکراین در دو جبهه نظامی و سیاسی هم چنان در جریان است و به موازات آتش بس شکننده و موقت بین دولت مرکزی کی یف و مناطق شورشی دونتسک و لوهانسک، در حوزه سیاسی نیز "پترو پروشنکو" رئیس جمهوری جدید این کشور در روز جمعه ۲۷ ژوئن توافقنامه تجارت آزاد با اروپا را در بروکسل امضاء کرد. این توافقنامه سیاسی – اقتصادی در ۲۹ نوامبر گذشته به جهت مخالفت "ویکتور یانکوویچ" رئیس جمهوری معزول این کشور با امضای آن و در عوض امضای تفاهم بازرگانی با روسیه موجب بروز اعتراضات گسترده حامیان اروپا در کی یف گردید که در ادامه استمرار آن و همسویی تمام راستگران اوکراینی در جنبش موسوم به "یورو میدان" منجر به آشوب و بی ثباتی سیاسی گردید که تا به امروز ادامه دارد. به همان اندازه که توافق با اتحادیه اروپایی برای جناح راست و ساکنان غرب اوکراین با اهمیت تلقی می شد، بدیل آن در نزدیکی به مسکو برای جناح چپ و ساکنان مناطق شرقی – جنوبی مهم بوده است. این دوگانگی و گسست ملی در جغرافیای سیاسی غرب و شرق این کشور دقیقا بازخورد تقابل منافع و تصویری از رقابت شرقی – غربی در حوزه پیرامونی بود که همواره مسکو را در مقابل بروکسل – واشینگتن قرار می داد. موقعیت منحصر به فرد و کاتالیزوری ژئوپلتیک اوکراین در دوراهی بین شرق و غرب بعد از فروپاشی شوروی در اوایل دهه نود میلادی یک وضعیت بی طرفی، حفظ موازنه و تعادل در روابط بین همسایگان رقیب را ایجاب می کرد که رعایت آن تا چند ماه پیش تا حدود زیادی تضمین کننده ثبات اقتصادی و امنیت سیاسی بود. بر هم خوردن این معادله و گرایش به سوی یک طرف از مرزبندی ژئوپلتیک منطقه یی به لحاظ بستر دوگانه و عینی در جغرافیای سیاسی در این کشور موجب قطبی شدن شدید وضعیت سیاسی – اجتماعی گردید که قربانی اصلی آن چارچوب "ایجابی" عنصر ملی برای تعیین هویت و تصمیم گیری مستقل بوده است.                                                                           
نشست سران اتحادیه اروپایی با رهبران جمهوری های اوکراین، گرجستان و مولداوی در بروکسل که با امضای توافقنامه تجارت آزاد و همکاری های سیاسی با اتحادیه اروپا و این کشورها امضاء گردید، به چند دلیل چالش برانگیزتر از آن است که بتوان نادیده گرفت یا انتظار عکس العمل متقابل از طرف جدای طلبان شرق اوکراین و مسکو را نداشت. هر چند که در جریان این نشست و امضای موافقتنامه هر سه کشور اوکراین، گرجستان و مولداوی دخیل هستند و احتمالا مسکو یک رویه واحد را در مقابل آنان در پیش می گیرد اما به دلیل موقعیت تعیین کننده کی یف بیشترین تمرکز بر این کشور خواهد بود. دلایلی که حول این موضوع وجود دارد در حوزه داخلی به بر هم خوردن تناسب قدرت سیاسی و منافع متفاوت اقتصادی دو بخش غربی – شرقی این کشور برمی گردد که از قبل صف حامیان اتحادیه اروپایی را با حامیان نزدیکی به روسیه از هم جدا کرده است. جدا از هویت جمعیتی شرق اوکراین که بیشتر از نژاد اسلاو، بسیاری روسی تبار، مسیحی ارتدوکس، موقعیت صنعتی – کارگری و بافت فرهنگی در هم تنیده با روسیه می باشند، به جهت انباشت صنایع تکمیلی این منطقه با همسایه شرقی خود، با بر هم خوردن نوع روابط بین دو همسایه دچار رکود و فروپاشی در حوزه اقتصاد صنعتی خواهند شد. بیش از هشتاد درصد از صنایع اوکراین در بخش شرقی کشور متمرکز است و این صنایع از دوران شوروی با مدل "توزیع استالینی" در بخش صنعت، یک وابستگی دو سویه به صنایع مادر در روسیه دارند. چنانچه مسکو برای تنبیه اوکراین امتیازات ویژه بازرگانی دوجانبه را لغو کرده و با وضع عوارض گمرکی جدید یا یافتن جانشین برای تولیدات اوکراینی اقدام کند، بدون تردید ورشکستگی اقتصادی و در خوشبینانه ترین شکل هزینه های تولید در صنعت این کشور به میزانی افزایش می یابد که شاید دیگر توان رقابت و ادامه کار را نداشته باشند. از طرف دیگر ساختار صنایع اوکراین به جهت وابستگی مستقیم به صنایع روسی هیچ جایگزین مناسبی را در غرب ندارند و به همین دلیل امکان تغییر مسیر ترانزیت تولیدات صنعتی البته به غیر از مواد معدنی هم چون ذغال سنگ، به سمت اتحادیه اروپایی وجود نخواهد داشت. حتی تغییر ساختار اقتصادی و نوع کاربری صنایع موجود در شرق اوکراین به همان دلیل وابستگی به صنایع روسی حداقل در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت و در صورت اقدام متقابل روسیه فروپاشی اقتصادی در شرق این کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود. اینکه بخش غربی چندان دغدغه ورشکستگی صنعتی در اوکراین را ندارد بیشتر به بافت کشاورزی این منطقه برمی گردد که هم چنان قادر می باشد با صدور محصولات کشاورزی به اتحادیه اروپایی از رونق بیشتری برخوردار شده و ذوق کنونی برای نزدیکی به این اتحادیه نیز از همینجا نشات می گیرد.         
بر اساس موافقتنامه امضاء شده بین اتحادیه اروپایی و اوکراین از این پس صدور محصولات تولیدی این اتحادیه به این کشور معاف از مالیات و عوارض گمرکی خواهند شد و این موضوع در حالی که ضربه مهلکی به صنایع داخلی می زند برای روسیه به جهت اتحاد و مناسبات گمرکی کنونی خود با اوکراین قابل پذیرش نخواهد بود. تا به امروز صدور محصولت صنعتی اوکراین به روسیه از معافیت های مالیاتی و با امتیازات ویژه برخوردار بوده است که از این پس این روابط به دو جهت ضرورتا دگرگون می شود. از یک سو مساله برمی گردد به اقدامات تنبهی مسکو علیه کی یف و از سوی دیگر که فراتر از تنبیهات و کشمکش های سیاسی در روابط دوجانبه است ادامه مسیر قبلی می تواند اوکراین را به مسیر ترانزیت کالاهای بدون اخذ عوارض گمرکی اروپا به سمت روسیه تبدیل کند. مسکو با لغو قرادادهای ویژه قبلی خود با اوکراین، مناسبات معمولی و رقابتی با این کشور برقرار می کند تا هم زمان به هر دو هدف خود برسد و این در حوزه منطق سیاسی و تنظیم مناسبات اقتصادی امری قابل درک است. خشم کنونی مسکو از موافقتنامه جدید بین اوکراین، گرجستان و مولداوی و اتحادیه اروپایی هرگز یک نارضایتی موقتی و احساسی نیست که بعدا فروکش کند بلکه منطبق بر یک برنامه راهبردی و حفظ منافع اقتصادی است. در حوزه ژئوپلتیک نیز جدایی اوکراین از روسیه و پیوستن به اردوگاه رقیب اروپایی – آمریکایی در شرایط آنارشی حاکم بر روابط بین المللی برای رهبران مسکو قابل اغماض نبوده و آنان از اهرم های فشار خود بیش از پیش استفاده خواهند کرد. مناقشات سیاسی – نظامی که هم اکنون بین دولت مرکزی کی یف و جدایی طلبان مناطق شرقی – جنوبی این کشور جریان دارد از این پس تشدید خواهد شد، هم به دلیل تهدیدات عینی که اقتصاد این مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد و هم به این دلیل که مسکو مصمم تر از قبل برای بر هم زدن معادلات جدید وارد رقابت می شود. حداقل در کوتاه مدت می توان انتظار تشدید مناقشات درونی و رکود اقتصادی در اوکراین را به موازات تنش بیشتر در روابط بین مسکو – غرب را داشت و این تصویر خوبی برای آینده این کشور و منطقه نخواهد بود.