اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۲ تير ۱٣۹٣ -  ٣ ژوئيه ۲۰۱۴

«بازداشت سارکوزی و توقع مردم ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛خبر بازداشت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه که روز گذشته در روزنامه ها چاپ شد از جهات گوناگون قابل بررسی است اما در این نوشته به خاطر رعایت اختصار، این خبر را تنها از یک منظر مورد توجه و بررسی قرار می دهم. بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه به عنوان عالی ترین مقام این کشور که سال ها براساس رای بخش عمده ای از مردم زمام امور یک کشور پیشرفته، مهم و اثرگذار در معادلات بین المللی را برعهده داشته است نشان می دهد علی رغم ضعف و کاستی هایی که در فرانسه مانند دیگر کشورها وجود دارد و با این که در سیاست خارجی خود فرانسه ظلم ها، تعدی ها و حتی جنایت هایی در حق مردم برخی کشورها خصوصاً کشورهایی که زمانی مورد استعمار و تحت سلطه فرانسه بوده اند انجام داده و هنوز هم هرجا بتواند از ظلم و فشار و تعدی و حتی جنایت در حق برخی کشورها به بهانه تامین منافع ملی و حفظ هژمونی سیاسی، نظامی خود فروگذار نمی کند اما بازداشت رئیس جمهور سابق این کشور گرچه دیرهنگام انجام شد ولی این ماجرا حکایت از این واقعیت دارد که برای حاکمیت قانون در جامعه و برای ترغیب آحاد مردم به رعایت قوانین و همچنین بازیچه قرارنگرفتن قانون در دست صاحبان قدرت و ثروت و وابستگان حاکمیت و برای رعایت حرمت قانون و قانون مداری یکی از ضرورت های اساسی این است که جامعه به این باور برسد که همه در برابر قانون یکسانند وهیچ صاحب ثروت و قدرت و رابطه ای نمی تواند از پاسخگویی به قانون بگریزد و در حاشیه امن قرار بگیرد و قدر مسلم بدون ملاک قراردادن ماجرای بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه می توان قاطعانه بر این مهم اصرار ورزید که در هر جامعه ای اگر مردم براساس واقعیت ها نه آن چه که شعار داده می شود به این باور برسند که هیچ قانون شکن و قانون گریزی نمی تواند از چنگ قانون رهایی یابد آن گاه مردم در چنین جامعه ای نه تنها به حرمت قانون و قانون گرایی و تساوی همه افراد در هر پست و مقامی در مقابل قانون باور پیدا می کنند بلکه حاکمیت قانون بر اجزای جامعه و حکومت را در عمل و واقعیت مشاهده می کنند.
تاکید می کنم به پشت پرده های سیاسی و غیرسیاسی احتمالی بازداشت، بازجویی و محاکمه مقامات ارشد برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی و از جمله سارکوزی که خبرهایی از آن منتشر می شود در این نوشته کاری ندارم اما بالاخره وقوع چنین اتفاقاتی خواسته یا ناخواسته میزان توقعات به حق مردم دیگر کشورها و بسیاری از مردم کشور ما را نیز به دنبال دارد که سیستم حکومت اعم از قانون گذاران، مجریان و قوه قضاییه باید برای افزایش اعتماد و اطمینان مردم به عدالت مداری همه جانبه مجموعه حکومت به بهترین شکل به این توقعات مردم پاسخ دهند.
اما آنچه در واقعیت و لااقل در پاره ای از موارد در کشور ما دیده می شود نه تنها با ایده آل ها و آرمان های اصیل و متعالی حکومت اسلامی و حاکمیت نبوی و علوی فاصله بسیار دارد بلکه در برخی موارد حتی از بعضی کشورها بسیار عقب تریم و لازم است برای حرکت هرچه سریعتر به سمت تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و سلسله جنبان این انقلاب بزرگ مردمی و خلف صالح آن عزیز سفر کرده برای گسترش عدل و عدالت و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به حرمت قانون و قانون مداری و عدالت محوری در همه عرصه ها عزم ها جزم تر شود. نه این که پس از مدت ها با وجود اقدامات قابل تقدیری که در مجموعه حاکمیت و خصوصاً قوه قضاییه برای کشف جرایم و به مجازات رساندن مجرمان انجام شده، هنوز شاهد کش و قوس های فراوان در پرونده برخی آقایان و آقازاده ها، برخی مفسدان اقتصادی و برخی مدیران ارشد دولتی و غیردولتی باشیم و متاسفانه پس از گذشت چندین ماه از انتشار خبر برخی اتهامات، تخلفات و جرایم ، هنوز تکلیف برخی پرونده ها روشن نشده است. گرچه نباید حرمت و آبروی افراد و دقت لازم به هیچ قیمتی فدای سرعت رسیدگی به پرونده ها و کشف جرایم شود، اما سیر ماجراها نیز نباید آنقدر به درازا بکشد که در ذهن مردم شبهه ایجاد شود. بنابراین سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده ها در عین دقت و شفافیت و اطلاع رسانی به موقع درباره کشف جرایم و مجرمان و به محاکمه کشاندن آنان و به اشد مجازات محکوم کردن مجرمان خصوصاً مدیران متخلف در هر پست و مقامی مورد انتظار جدی مردم است.

کیهان:توهم از نوع داعشی!
«توهم از نوع داعشی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می خوانید؛بحران عراق بدون شک ادامه بحران سوریه است. کارگردان و بازیگران هر دو بحران نیز یکی هستند، همانطور که «هدف» یکی است.
در عراق، گروه تروریستی و اجاره ای داعش، آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، رژیم صهیونیستی به همراه چند کشور اروپایی و در یک اتحاد نامیمون، به دنبال تمام کردن کار نیمه تمام خود در سوریه هستند. یعنی «تضعیف مقاومت» و یا به عبارت کاملتر «تضعیف ایران». توهمی که حدود ۵/٣ سال پیش با سوء استفاده از فضای به وجود آمده از بیداری اسلامی، از محور مقاومت یعنی سوریه کلید زدند اما همین «مقاومت» همچون ٣۵ ساله گذشته مانع از موفقیت آنها شد.
در صورت تضعیف ایران، هر یک از بازیگران فوق، به سهم و هدف خود خواهند رسید. البته سهم و هدف اصلی برای رژیم صهیونیستی است. هیچ کس مثل رژیم صهیونیستی از تضعیف مقاومت و جمهوری اسلامی ایران سود نخواهد برد. مقامات این رژیم بارها اعلام کرده اند که بزرگترین دشمنشان ایران است. هدف و سهم ترکیه نیز جلوگیری از ادامه تقویت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، همانطور که عربستان سعودی و قطر نیز از مسیری دیگر همین هدف را دنبال می کنند، یعنی جلوگیری از شکل گیری یک حکومت اسلامی مقتدر آن هم زیر سایه جمهوری اسلامی ایران. البته ممکن است به برخی از این کشورها، وعده های سر خرمن دیگری هم داده باشند، مثلا به ترکیه وعده عضویت در اتحادیه اروپا و...
در این بین می مانند تروریست های اجاره ای داعش که با دیکته آمریکایی ها دل به «توهم» خلافت بسته اند. داعش، تنها بازیگر این میدان است که در هر صورت بازنده خواهد بود، چه مقاومت تضعیف بشود چه نشود. تروریست های اجاره ای ظاهرا هنوز متوجه نشده اند اتحاد صورت گرفته با آنها تاکتیکی است و نتیجه این نبرد هر چه که باشد، آنها به هدف و سهم خود نخواهند رسید. به داعش در این بازی کثیف، فقط نقشِ ابزاریِ «جاده صاف کن» را داده اند. غربی ها به خوبی از خوی وحشی این تکفیری ها آگاهند چرا که وهابیت ساخته و پرداخته خود آنهاست. بنابر این هر گز به این افراد ساده لوح و خونریز، اجازه جولان نخواهند داد، چه برسد به تشکیل خلافت.
با توجه به اخبار منتشر شده و مواضع اتخاذ شده، نوع تقسیمِ کار صورت گرفته بین این بازیگران را نیز می توان بدین شکل متصور شد:
۱- آمریکا، وظیفه مدیریت و برنامه ریزی کلان حرکت تروریست های اجاره ای را بر عهده دارد
۲- رژیم صهیونیستی، وظیفه آموزش و تجهیز نظامی (گزارش هایی منتشر شده مبنی بر این که ابوبکر البغدادی، رهبر داعش سال ها در سرزمین های اشغالی تحت آموزش بوده است)
٣- قطر و عربستان سعودی، وظیفه تامین مالی و حمایت های رسانه ای
۴- ترکیه، وظایفی چون تامین امکانات لازم برای تردد تروریست ها از خاک این کشور یا ایجاد امکانات لازم برای آموزش و تجهیز تروریست ها و....
البته این عده، اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند که در نهایت در خدمت همان هدف اصلی قرار می گیرد. اسلام هراسی شاید مهمترین هدف فرعی این عده باشد. ایجاد اختلافات مذهبی، راه اندازی جنگ و مسلمان کشی، تخریب زیر ساخت های عراق، تخریب واژه مقدس جهاد و تجزیه برخی کشورهای منطقه جزو این اهداف فرعی می تواند باشد.
«تجزیه» عراق اما موضوع دیگری است که این جبهه، در کنار افزایش فشارها به دولت مالکی مرتبا از آن دم زده و حتی پیشاپیش نقشه های فرضی کشورهای تجزیه شده خاورمیانه را منتشر می کنند. رسواترین موضع گیری دراین باره را نیز همان راس الفتنه یعنی رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است. نتانیاهو در واکنش به خبرهایی که از تجزیه کردستان عراق در بوق و کرنا می شود گفته، از آن استقبال می کند.
در این باره نیز باید گفت: کردستان عراق، بین کشورهای ایران، سوریه، ترکیه و داخل خاک عراق قرار دارد و هیچ یک از این کشورها با استقلال کردستان موافق نیستند.
یعنی این منطقه «عملا» امکان تجزیه شدن را ندارد که در این صورت، هیچ مسیری-دریایی، هوایی و زمینی- به خارج نخواهد داشت. همانطور که می دانیم، کشورهایی که به خارج دسترسی نداشته باشند، فقط در صورتی امکان ادامه حیات خواهند داشت که با یکی از کشورهای اطراف روابط دوستانه و نزدیکی داشته باشند. در صورتی که کردستان عراق امروز روابط خوبی هم با هر یک از این کشورها داشته باشد، معلوم نیست پس از علم کردن پرچم استقلال این روابط همچنان حسنه باقی بماند. آنچه در این میان یکی از اصلی ترین موانع تجزیه است، پیوند عمیق کردهای ایران با میهن اسلامی است که حساب جداگانه ای دارد.
ممکن است عده ای به اظهارات اخیر مسعود بارزانی مبنی بر برگزاری همه پرسی استقلال طی یک ماه آینده اشاره کنند که در پاسخ این عده هم باید گفت: بارزانی بهتر از هر کس دیگری می داند، چنین مسئله ای بنا به دلیلی که گفته شد، عملی نیست و این اظهارات به احتمال قریب به یقین با هدف بهره برداری از فرصت پیش آمده جهت گرفتن امتیازاتی صورت گرفته است.
در همین جا یاد آوری می کنیم که، احزاب، جریان های سیاسی و اکراد عراق باید توجه داشته باشند که اکنون فرصت مناسبی برای سهم خواهی های سیاسی و حزبی و غیره نیست. اظهارات و موضع گیری های اختلاف برانگیز فقط و فقط به تشدید بحران منجر خواهد شد و نه چیزی دیگر. توجه به رهنمودهای مرجعیت دینی عراق و اتحاد و همدلی، بزرگترین ضربه را به دشمن مشترک همه آنها یعنی جبهه غربی، عربی، عبری و تکفیری خواهد زد.
رویکردهای منفعلانه کشورهای مدعی دموکراسی، سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل به بحران عراق، مسئله مهم دیگری است که می تواند مهر تاییدی بر این تحلیل باشد که واقعا «چه کسانی پشت بحران عراق قرار دارند.»
ابراز نگرانی بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از بحران عراق، تنها اقدامی است که از سوی این سازمان اتخاذ شده و اقدام عملی جدی از سوی آنها برای جلوگیری از جنایات داعش دیده نمی شود و این در حالی است که این گروه تروریستی، به راحتی اقدام به ارتکاب فجیع ترین جنایات کرده و اسناد جنایات خود را نیز با افتخار در اختیار رسانه ها قرار می دهد.
جا دارد به این نکته هم اشاره شود که، کشورهای غربی و سازمان ملل، برای رسیدگی به بحران اوکراین-که در برابر بحران عراق چیزی نیست- بارها نشست و جلسه فوری و غیر فوری برگزار کرده است و روزی نیست که برای نجات دولت غربگرای روی کار آورده اش در این کشور، تلاشی نکند.
این سازمان ها و کشورها در مقابل، حتی فشارها به دولت و ارتش عراق را هم افزایش داده و خواستار کناره گیری نوری مالکی از قدرت شده اند! فردی که به تازگی در انتخاباتی عادلانه و تایید شده، با کسب آراء و با اقتدار به پیروزی رسیده است.
اما به نظر می رسد، به رغم هزینه و تلاش های گسترده این کشورها، برخی واقعیت های موجود، باعث خواهد شد، این توطئه نیز به فضل الهی، عقیم بماند.
وجود مرجعیت دینی، بسیج گسترده مردمی و خطراتی که این گروه تروریستی برای خود بازیگران این صحنه دارند، از جمله مواردی هستند که به نظر می رسد، شکست این پروژه را حتمی خواهد کرد. نباید از نظر دور داشت که مقاومت در سوریه در حالی به پیروزی رسید که مرجعیتی در کار نبود و عراق نیز در بسیاری موارد از سوریه قدرتمند تر است. علت پیشروی اولیه داعش در عراق را نیز نباید به حساب قدرت و توانایی داعش که باید به حساب برخی خیانت های صورت گرفته نوشت و صد البته به حساب رعب و وحشت حاصل از جنایات وحشیانه و حساب شده عصر حجری.
۵/۲ میلیون بسیج مردمی آن هم از ادیان و قبایل مختلف نیز که در عراق شکل گرفته است قدرت بزرگ و موثری است که دشمن نمی تواند از کنار آن به سادگی بگذرد.
اما این فتنه در کنار همه خطرات و مضرات، برکات زیادی نیز برای عراق و منطقه خواهد داشت. دولت عراق، پس از آغاز این فتنه بود که به فکر پاکسازی برخی نهادهای نظامی و اطلاعاتی خود افتاد و در مسیر تقویت زیرساخت های سیاسی و نظامی اش حرکت کرد. «نقطه ضعفی» که داعش، اندک موفقیت اولیه خود را مرهون آن است. همچنین در صورت پیروزی مقاومت، می توان با قاطعیت گفت، بر نفوذ و قدرت منطقه ای و حتی جهانی ایران افزوده خواهد شد همانطور که در پیروزی سوریه افزوده شد. اتحاد و همدلی که بین مردم عراق برای نابودی جبهه غربی، عربی، عبری و تکفیری به وجود آمده، دستاورد مهم و ارزشمند بعدی است که این نبرد هنوز تمام نشده به ارمغان آورده است و همه اینها یعنی «و مکروا و مکر اللَّه واللَّه خیرالماکرین.»

رسالت:پاسخ رسالت به جوابیه مطهری
«پاسخ رسالت به جوابیه مطهری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛با تشکر از جناب آقای علی مطهری در خصوص نقدی که به سرمقاله رسالت داشتند، نکات زیر را از باب خیرخواهی به ایشان می آوریم. ۱- در هیچ جای مقاله نیامده است: "اصرار بر ریزش های انقلاب داریم" ،"منتقد" هیچ گاه ریزش انقلاب نیست بلکه کمک کننده و حامی انقلاب است. معلوم نیست این پاسخ ناظر به کدام قسمت سرمقاله رسالت است. ۲- این حکم که فقط کسانی که بر ضدانقلاب اسلامی قیام مسلحانه کرده اند ریزش انقلاب محسوب می شوند مبتنی بر چه حکم قرآن و سیره ائمه معصومین و سیره امام خمینی (ره) است؟معلوم نیست در ذهن مبارک ایشان چه معنی از ریزشهای انقلاب وجود دارد.
آقای مطهری می فرمایند: "گروه مهدی هاشمی از ابتدا در دایره انقلاب نبودند که بعدا بخواهند ریزش پیدا کنند." ممکن است ایشان بگویند اگر این جماعت از اول در دایره انقلاب نبودند اطراف آقای منتظری چه می کردند که امام مجبور شدند با دلی پرخون و قلبی شکسته حاصل عمر خود را کنار بگذارند؟ بی تردید هر طور پاسخ بفرمایند با این گفته ایشان جمع نمی شود که فرمودند: "رویه ای که منتقدان (بخوانید مخالفان نظام) از سیستم حکومتی حذف شدند چه در زمان امام و چه پس از آن اشتباه بوده است."
٣- آقای مطهری در مورد اصالت نامه امام در مورد نهضت آزادی تردید کرده است! یک بار این تردید از سوی نهضت آزادی مطرح شد دفتر نشر آثار حضرت امام (ره) پاسخ آن را داد و در صحیفه امام(ره) هم این نامه به آدرس مشخص آمده است. معلوم نیست تردید ایشان برای چیست؟
آقای مطهری می گوید: "این نامه حداکثر می رساند که پست های کلیدی نباید به این گروه سپرده شود والا خارج از دایره انقلاب نیستند."
اگر آقای مطهری قبول دارد منافقین جزء ریزش های انقلاب هستند باید بپذیرد کسانی که به تعبیر امام (ره) ضرر آنها (نهضت آزادی) حتی از منافقین بیشتر و بالاتر است هم جزء ریزش های انقلاب هستند مگر اینکه بگوید شهادت امام (ره) در مورد نهضت آزادی را قبول ندارم.
۴- در بند ۲ جوابیه آقای مطهری مطالبی ذکر شده که در سرمقاله رسالت نیست. ملاک داوری در مورد آقای منتظری اگر نامه ۶/۱/۶٨ باشد، یک چیز است. اگر نامه ٨/۱/۶٨ باشد، چیز دیگری است. هر دو در صحیفه امام (ره) آمده است. عملکرد آقای منتظری بعد از وفات امام نشان داد که نامه ۶/۱/۶٨ بیشتر می تواند ملاک باشد چون وی به توصیه های امام (ره) عمل نکرد.
۵-آقای مطهری در جوابیه خود آورده است: "سرمقاله نویس رسالت فکر می کند اگر کسی انتقادی به نظام داشت باید به نحوی حذف شود به این معنی که یا ساکت بماند یا به حصر خانگی دچار مرگ زودرس تدریجی شود." این بیان می تواند مصداق نشر اکاذیب، ایراد تهمت و تشویش اذهان و اهانت به نویسنده باشد چون در هیچ جای سرمقاله چنین بیانی وجود ندارد.
۶- در پاسخ به بند ٣ جوابیه آقای مطهری باید گفت؛ اعتراضات سال ٨٨ به انتخابات نبوده است. هیچ یک از شعارهای مخالفان (بخوانید از قول آقای مطهری منتقدان نظام) ناظر به نتیجه انتخابات و یا ناظر به نامزد پیروز نبوده است. آقای مطهری شعور مردم را نادیده می گیرد و شعارهای ۱٣ آبان، ۱۶ آذر، روز قدس و از همه مهم تر روز عاشورای مخالفان نظام را در داوری خود سانسور می کند تا بر نظر خود که مخالفان همان منتقدان هستند، باقی بماند!
شعار "مرگ بر اصل ولایت فقیه" در روز عاشورای ٨٨ ناظر بر نتایج انتخابات بود یا ناظر به طرح یک دیدگاه انتقادی! کدام یک؟ آیا شعار یادشده به علاوه خشونت های آن علیه عزاداران حسینی ناظر بر اقدام براندازی از طریق ایجاد رعب و آشوب و اغتشاش در ام القرای جهان اسلام نبود؟ این تحرکات ضد انقلابی و ضد اسلامی از هر فقیهی و قاضی بی طرفی سئوال کنید، مصداق براندازی و "محاربه" است!! نه انتقاد به نتایج انتخابات! آقای مطهری مشابهت فتنه ٨٨ با فتنه جمل را برنمی تابد و در این فتنه دنبال شمشیر و سپر اهل جمل می گردد. باید به این درک سیاسی و فهم تاریخی ایشان تبریک گفت!
۷- آقای مطهری در جوابیه خود آورده است: "سرمقاله نویس قبل از آنکه دفاعیات متهمان مورد نظر را بشنود .... در حالی که صلاحیت قضائی ندارد حکم قضائی صادر می کند." به نظر می رسد دفاعیات متهمان مورد نظر را می شود در بیانیه های دعوت به آشوب و اغتشاش سران فتنه به خوبی شنید. جرم حضرات، جرم مشهود است و در به خطر انداختن اقتدار و امنیت ملی پای در وادی محاربه گذاشته اند. این حکم نویسنده مقاله نیست. داوری ملت ایران در قیام تاریخی ۹ دی است. خوب است آقای مطهری قطعنامه ۹ دی سال ٨٨ را که از سوی ملت ایران علیه فتنه گران صادر شده است یک بار دیگر بازخوانی کنند.
٨- آقای مطهری در پایان جوابیه سخن از انصاف و پرهیز از تعصب و کوردلی به میان آورده است که مانع از دیدن حقیقت است. این حرف خوبی است و این نصیحت را می پذیریم. اما سئوال این است که این انصاف است که مخالفان نظام و محاربان را منتقد بنامیم و نظر امام (ره) در مورد باند مهدی هاشمی و منتظری و نهضت آزادی را تخطئه کنیم و بگوییم امام یک نظر، من هم یک نظر! آیا این نوعی خودشیفتگی در قضاوت و نادیده گرفتن قضاوت دیگران نیست.آیا این عین انصاف وپرهیز از تعصب وکوردلی است!؟
دوستی و علاقه مندی آقای مطهری به سران فتنه نباید چشم او را به حقایق تاریخی و جرایم و جنایت ها و خیانت های آنان ببندد. آقای مطهری بالاخره نگفتند پاسخ خون های به ناحق ریخته ۲۲ شهید فتنه را چه کسی باید بدهد.
توصیه می کنیم آقای مطهری یک بار دیگر سرمقاله رسالت را بخواند. جوابیه ایشان ناظر به اصل مطالب سرمقاله رسالت نیست.
به آقای مطهری توصیه می کنیم به هنگام غضب و عصبانیت سخن نگویند و دست به قلم نبرند. درباره مکتوب آقای مطهری گفتنی هاست که به بعد موکول می کنیم.

سیاست روز:امروز چه روزی است
«امروز چه روزی است؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاستروز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛به عنوان یک ایرانی، یک مسلمان، یک انسان، نظرتان درباره آمریکا چیست؟ آیا این کشور را می توان حامی حقوق بشر یا مثلا حلال مشکلات جهان دانست؟ آیا می توان ایالات متحده را به عنوان یک کشور دوست تلقی کرد و با او روابط عادی در همه حوزه ها برقرار ساخت؟ آیا آمریکا قابل اعتماد است؟ پلسختان هر چه باشد محترم است.
اکنون از منظری دیگر وارد می شویم. حتماً و قطعاً از اقداماتی که آمریکا در جهان انجام داده است، چه از سال های دور و چه در این سال ها خوانده اید، شنیده اید و یا دیده اید. تاریخ و ثبت آن برای همین است، اما باید این تاریخ را با دقت و چندباره خواند. نسل به نسل می آیند و می روند، آمریکا و سیاست هایش تغییر نمی کند. به همین خاطر باید حافظه خود را هر چه می توانیم قوی کنیم تا فراموشمان نشود، آنچه کاخ سفید بر سر ایران آورده است. اکنون با خودتان بیندیشید که آیا نکته مثبت هم در رفتار آمریکا با ایران یافت می شود؟
سراغ دارید به ما هم بگویید، البته نکته مثبت واقعی و حقیقی نه خیالی و رویایی. گمان نکنم یافت شود اما هر چه دلتان بخواهد، علیه این کشور و مردمش جنایت کرده است. نه تنها ما بلکه دیگر مردمان کشورهای جهان هم از گزند جنایات او در امان نبوده و هنوز هم نیستند.
گوشه هایی از جنایات آمریکا را به یاد آورید. ویتنام را که حتماً به خاطر دارید، باران بمب ، موشک و گلوله بر سر مردم مظلوم و بی دفاع این کشور ریختند تا آنها را سر به راه خود کنند. ۱۶ سال جنگ، یک میلیون کشته، شش میلیون تن بمب بر سر مردم ویتنام آوار شد.
به هیروشیما و ناکازاکی می رسیم، برای نخستین بار بمب اتم در این شهرها استفاده شد و بیش از ۲۲۰ هزار نفر در این جنایت کشته شدند که هنوز هم آثار آن بر روی مردم ژاپن دیده می شود.
اینها بماند، چرا راه دور می رویم، ایران خودمان مگر کم از آمریکا زخم خورده است. امروز می دانید چه روزی است. تنها ۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۳ نیست. کمی به ذهنتان فشار بیاورید. یعنی به یاد ندارید در چنین روزی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، جنایتی از جنایات رژیم سفاک آمریکا رقم خورد. هواپیمای مسافربری ایران بی خبر از همه جا بر فراز آب های خلیج فارس با بیش از ۳۰۰ مسافر و خدمه با دو موشک ناو وینسنس سرنگون شد، تا برگی دیگر از جنایات آمریکا در تاریخ پر شود. جنایاتی که همچنان هم ادامه دارد.
در میان مسافران این هواپیما، ۶۶ کودک زیر ۱۳ سال، ۵۳ زن و ۴۶ تبعه دیگر کشورها به گونه ای کشته شدند که می توان مدت ها درباره آن نوشت، فیلم ساخت و برای آگاهی افکار عمومی جهان عرضه کرد.
تکه های تن هر کدام از مسافران این هواپیما خلیج فارس را گلگون کرد. اما فرمانده ناو وینسس مدال شجاعت گرفت. آیا می توان تصور کرد که «ویل راجرز» انسان است؟ یا می توان گفت مقامات آمریکایی بویی از انسانیت و حقوق بشری که از آن دم می زنند، برده اند؟
مسافران پرواز ۶۵۵ به کدامین گناه تکه تکه شدند؟! خانواده های آنها به چه جرمی داغدار عزیزانشان شدند؟
آدم کشی برای آمریکایی ها یک تفریح است. تفریحی لذت بخش که با هیچ تفریح دیگری قابل مقایسه نیست. اکنون که همین آمریکایی های خون آشام و جنایتکار ایران را به خاطر فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود با تهدید و تحریم متهم می کنند و می گویند ایران برای صلح منطقه و جهان خطرناک است، باید فیلم ها و تصاویر این جنایت بزرگ و دلخراش را به امثال اوباما، جان کری و دیگر مسئولان این کشور نشان داد که خطر برای صلح جهانی کیست؟
کافی است آمریکا دست از سر دنیا بردارد، آنگاه جهان روی خوش آسایش و آرامش را خواهد دید.
اگر کمی درنگ کنیم به این سخن حضرت امام(ره) یقین حاصل می کنیم که «آمریکا در هر فسادی دست دارد.» و برای رسیدن به هدف، دست به هر جنایتی می زند. به پاس خون همه مظلومان جهان، به یاد همه دلاوری های جوانان وطن، آمریکا را دوست خود نپنداریم که گرگی است در لباس میش.

وطن امروز:مظلومیت شهید بهشتی حتی پس از شهادت!
«مظلومیت شهید بهشتی حتی پس از شهادت!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم امیرعلی جهاندار است که در آن می خوانید؛ هفته ای که گذشت به واسطه شهادت سیدالشهدای انقلاب اسلامی به هفته قوه قضائیه معروف شده است. به گفته امام راحل «بهشتی مظلوم بود و مظلوم زیست» اما آنچه امروز باید بر آن افزود این است که بهشتی بعد از شهادتش نیز مظلوم است.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهوری محترم کشور که خود با نگاه برون زا مسائل را تحلیل می کنند، اخیرا در دیداری با بیان اینکه شهید بهشتی سعه صدر بالایی داشت، گفته اند: «شهید بهشتی با موافق و مخالف و حتی دشمن ترین افراد با سعه صدر به مذاکره و مناظره می نشست.» در این میان عده ای که مذاکره و نشست و برخاست با آمریکا را به هر قیمتی طالبند، سعی کردند از نمد «مذاکره» در این فراز از سخنان رئیس جمهور درباره شهید بهشتی، کلاهی برای خود ببافند. چند روایت مبهم تاریخی از مذاکرات شهید بهشتی در اوایل و پیش از انقلاب دستاویزی برای برخی است که مذاکره و رابطه به هر قیمتی را توجیه کنند. اینجاست که شهید بهشتی بعد از شهادتش هم مورد ظلم قرار می گیرد.
پس از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، اسناد جاسوسی افراد بسیاری از جمله نیروهای اصلی جبهه ملی، نهضت آزادی، منافقین و... از لانه کشف شد. پور یزدان پرست از دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی می گوید: «به توصیه امام همه اسناد را بدون تفسیر منتشر می کردیم و همین امر باعث لورفتن جاسوسی بسیاری از افراد شد.» اما در این بین سندی نیز از شهید بهشتی کشف شد که مربوط به چند روز قبل از اتفاق لانه جاسوسی بود. هرچند دانشجویان انقلابی معتقد بودند باید این سند نیز مانند دیگر اسناد منتشر شود؛ با تعلل هیات منتشرکننده، سند توسط نیروهای نفوذی منافقین دزیده می شود و با دستکاری و تحریف منتشر می شود به گونه ای که القا کند شهید بهشتی خود از موافقان و رابطان با آمریکایی هاست.
لیبرال ها نیز از این فرصت استفاده کردند و به واسطه آنکه گناهان خود را بپوشانند شروع به هجمه به شهید بهشتی کردند اما این سند در حقیقت مربوط به دیداری بود که توسط ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت ترتیب داده شده بود و برخلاف آنچه منتشر شده بود، شهید بهشتی در آن دیدار تنها به مطالبه حقوق ملت ایران و بازخواست آمریکایی ها به واسطه ظلم هایی که به ایران و ملت ایران از سوی آنها و نوکرشان در ایران شده بود، پرداخته و با نهیبی بزرگ به آنها می گوید: «شما با اعمال خودتان دارید به خیانت خودتان علیه ملت ایران ادامه می دهید، شما می خواهید ملت را در تنگنا بگذارید اما بهتان بگوییم، ملت ما در برابر هر نوع تنگنای اقتصادی و سیاسی قدرت مقاومت دارد اما لااقل دیگر دم از دوستی با ملت ایران نزنید، ملت ما امروز آگاه تر از آن است که بتوان آن را با این تعارفات سیاسی فریبش داد.» در این دیدار شهید بهشتی یک کلام از تقویت روابط با آمریکایی ها سخن نمی گوید. بعدها شهید بهشتی در پاسخ به یک خبرنگار خارجی درباره نظر وی درباره اتفاق تسخیر سفارت هم می گوید: «این معمول است اما انقلابی نیست. اگر ما در اینجا از سنت های دیپلماتیک صحبت کنیم به شما حق خواهم داد ولی ما انقلابی انجام داده ایم و این انقلاب قوانین ویژه خود را دارد. ما جوانان انقلابی را حمایت می کنیم زیرا آنان با این عمل خویش یگانه راهی را دیده اند که اندیشه ها، اهداف و احساسات انتقامجویی خویش را به جهانیان نشان دهند و این را باید جهان بفهمد».
در همان اثنا برخی لیبرال ها ماجرای دیدار شهید بهشتی با ژنرال هایزر را در پیش از انقلاب بیان کردند. ماجرایی که ولوله ای بین نیروهای انقلابی به پا کرد و شهید بهشتی را آماج تیرهای بناحق دوست و دشمن کرد اما شهید بهشتی خود در آن ایام به این مساله پاسخ گفت. در ۲۷ دی ماه ۱٣۵۹ روزنامه کیهان تحت سرپرستی ابراهیم یزدی مصاحبه ای اختصاصی با شهیدبهشتی به چاپ رساند. البته لحن بازجویی گونه خبرنگار این روزنامه، باعث شد قسمتی از مصاحبه در آن زمان به چاپ نرسد اما این مصاحبه می توانست پاسخ مستدلی به جوسازی های منافقین باشد. شهیدبهشتی در مصاحبه با روزنامه کیهان گفته بود: «هیچگاه برای گفت وگو با ابرقدرت های دشمن قدمی به جلو نگذاشتم وحتی افراد و گروه های اجتماعی محترمی را که به این راه معتقد بودند، مکرر با آنها بحث می کردم که فکر نمی کنم این روش، روش صحیحی باشد و این روش، روشی است که اصولا با روحیه انقلاب سازگار نیست.
بله! من در عین اینکه هر نوع مذاکره براساس سازش مصلحت جویانه را صریحا نفی می کنم و نفی کرده ام و در این راه هیچ وقت آن را جزو طرح و برنامه مبارزاتی برای خود و همفکرانم قرار نداده ام، مواردی پیش آمده که عکس مطلب بوده، دشمن خواسته برای مساله ای با ما تماس بگیرد، نه اینکه ما خواسته باشیم دشمن با ما تماس بگیرد، او خواسته با ما تماس بگیرد.» شهید بهشتی از موارد عکس هم درخواست دیدار امرای ارتش با شورای انقلاب را بیان می کند. دیدارهایی از این دست را مهدی بازرگان هماهنگ می کرد که شهید بهشتی در مورد همان دیدار هم می گوید: «سران ارتش از طریق آقای مهندس بازرگان تماس گرفته بودند که می خواهند با بعضی از اعضای شورای انقلاب ملاقاتی داشته باشند، از جمله پیشنهاد شد که در این ملاقات من هم شرکت کنم ولی من به دلایلی در این ملاقات شرکت نکردم. اگر هایزر در جمع سران ارتش در آن موقع بوده و ملاقاتی با بعضی از اعضای شورای انقلاب که در آن جمع حضور داشتند، داشته، اطلاعی ندارم ولی تا آنجا که به خاطر دارم با او هیچگونه ملاقاتی نداشته ام». شهید بهشتی در پاسخ به سفیر انگلیس هم بدبینی اش را به آمریکایی ها بیان کرده و گفته بود: «ما از خیلی وقت پیش برای دخالت نظامی آمریکا آماده ایم. خلاف انتظار ما نیست، ولی هر سرباز آمریکایی که به داخل مرزهای ایران بیاید، میان مردم ما یک جا بیشتر برایش نیست و آن هم گور زیر خاک است البته حالا فرمان خدا یک جای دیگر برای شان پیش بینی کرده بود و آن زغال گردیدن و سوخته شدن بود. سفیر انگلیس گفت «این ممکن است به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشود.» گفتم آن هم جنگ یک ملت فداکار با ایمان با کمترین سلاح با دشمن مجهز به آخرین سلاح خواهد بود. نخواستم به او بگویم مگر آمریکا تجربه ویتنام را به این زودی فراموش کرد؟ ایران اگر ایران اسلامی است، برتر از ویتنام است.
ما زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمی کنیم؛ ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سر پا نیستیم که یا کشته بشویم یا زخم بخوریم و بر خاک بیفتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند». شهید بهشتی به آمریکایی ها می گوید: «آمریکا، از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر و در سال آخر عمرش با همان روحیه انقلابی و استکبارستیزی اش خطاب به ریگان بیان می کند: «آقای ریگان بشنو، آقای ریگان بشنو این فریاد خشمگینانه ملت ما را ببین آیا می‏شنوی این ملت هنوز با همان شکوه با همان خروش که در ماه های نیمه دوم سال ۵۷ مرگ بر آمریکا را سرمی داد، امروز هم با همان خروش و با همان قهرمانی فریاد دارد که مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار، برادر من خواهر من اگر فریاد الهی را، این عزت خداداد را، این سرافرازی دنیا و آخرت را بخواهیم حفظ کنیم باید برای پرداختن بهای سنگین آن همه ما آماده باشیم که بهشت را به بها می دهند، بهشت حاکمیت اسلام را با بهای سنگین پرداخت می کنند. الم أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا ».
ادامه ظلم به شهید بهشتی بعد از شهادتش امروز اتفاق می افتد که برخی جریان ها برای باز کردن راه خود برای مذاکره بخواهند اقدامات شهید بهشتی را تحریف کنند حال آنکه ایشان نه تنها مذاکره ای باب طبع آقایان با آمریکا نداشته بلکه آنچنان که در بالا گفته شد، بزرگ ترین مواضع ضداستکباری و ضدآمریکایی را در انقلاب اسلامی اتخاذ می کرده است.

جوان:سالروز جنایتی هولناک بر فراز خلیج فارس
«سالروز جنایتی هولناک بر فراز خلیج فارس»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می خوانید؛۱۲ تیرماه ۱٣۶۷ با حمله موشکی ناو وینسنس امریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس، جنایت بزرگ دیگری در پرونده سراسر جنایت امریکایی ها به ثبت رسید. بر اثر این جنایت هولناک که هرگز از حافظه ملت ایران و جامعه بین الملل پاک نخواهدشد، ۲۹۰ نفر غیرنظامی مظلومانه به شهادت رسیدند. بخش قابل توجهی از جنایت جنگی امریکا در طول تاریخش، جنایت ضدبشری و جنایت علیه غیرنظامیان بی دفاع بوده و ساقط کردن هواپیمای ایراباس، یکی از نمونه های این نوع جنایات است. پس از انتشار اخبار این جنایت و آدم کشی امریکایی های مدعی طرفداری از حقوق بشر، سردمداران کاخ سفید برای رهایی از فشار افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر این جنایت بزرگ، اشتباه در دید را، با این تصور که هواپیمای ساقط شده یک هواپیمای نظامی است، دلیل این اقدام نظامیان خود اعلام کردند! امریکایی ها برای توجیه این جنایت، دلیلی ارائه کردند که نه با ادعاهای آنها در برخورداری از تجهیزات مدرن و پیشرفته در صنایع هوافضا می خواند و نه اصولاً با توجه به مسائل فنی در حوزه ایمنی پرواز ها و برخورداری صنعت هوانوردی از امکانات پیشرفته، امکان چنین اشتباهی وجود دارد. اما در این میان، دادن جایزه از سوی کاخ سفید به جنایتکاران این حادثه، دلیل مستقلی بر عمدی بودن این جنایت است.
در کجای دنیا و در کدام مکتب و بر اساس کدام منطق، می توان پذیرفت که فردی بر اثر یک اشتباه بزرگ، جنایتی بزرگ را علیه بشریت رقم بزند، آنگاه به خاطر این جنایتش تشویق شود! بنابراین تردیدی وجود ندارد که شلیک موشک از سوی ناو وینسنس به سوی هواپیمای مسافربری ایرباس با ۲۹۰ سرنشین با دستور بوده و به همین دلیل اجراکنندگان دستور انجام جنایت ضدبشری، باید مورد تشویق قرار گیرند!
سوال اینجاست که سردمداران آدم کش امریکایی که سابقه آدمکشی و جنایات آنان را در پروژه های نسل کشی سرخ پوستان امریکا، انداختن بمب های هسته ای در دو شهر ژاپن، لشکرکشی ها و تهاجمات سنگین به ملل مستضعف و ضعیفی چون ویتنام و... می توان دید، به چه دلیل و بر اساس چه تحلیلی دست به این جنایات زدند؟
دلایل این رفتار ضدبشری را، باید با تحلیل جنگ عراق علیه ملت ایران و روندهای آن به دست آورد. ارتش بعث عراق به فرماندهی صدام حسین با برخورداری کامل از حمایت دولت های مرتجع عرب در منطقه و قدرت های غربی و به ویژه امریکا، تصور می کرد مبتنی بر استراتژی جنگ برق آسا، ظرف چند هفته به تمامی اهداف راهبردی تجاوز دست خواهد یافت. حامیان صدام حسین نیز با چنین تصوری، هر آنچه را در توان داشتند در اختیار صدام قرار دادند، لکن سرنوشت این جنگ به گونه ای دیگر رقم خورد. با عملیات های بزرگ رزمندگان اسلام، نه تنها مناطق راهبردی تحت اشغال بعثی های متجاوز به خاک ایران آزاد شد، بلکه با ورود رزمندگان سپاه اسلام به برخی از مناطق استراتژیک عراق، صدام حسین و ارتش او در آستانه فروپاشی و سقوط نظامی قرار گرفتند. تصور چنین فرو ریختنی برای غرب و خصوصاً کشور هایی چون امریکا که در طول جنگ، تمامی کمک های لجستیکی، مالی، اطلاعاتی، تجهیزاتی و... را از صدام و ارتش بعث عراق به عمل آورده بودند، دیوانه کننده بود. بر همین اساس امریکایی ها تصمیم گرفتند با دخالت مستقیم در جنگ به نفع متجاوز از سقوط نظامی صدام و ارتش بعث عراق جلوگیری به عمل آورده و سرنوشت جنگ را به گونه ای دیگر رقم بزنند.
با چنین تحلیلی از صحنه نبرد میان ایران و عراق از سوی امریکایی ها، مداخله های مستقیم امریکایی ها در جنگ آغاز می شود و مرحله جدیدی از جنگ شکل می گیرد. در این مرحله نوین از جنگ، امریکایی ها به صورت آشکارا در کنار متجاوز قرار گرفته و برای نجات آن از خطر سقوط، دست به هر کاری می زنند. تحریم کالاهای ایرانی، تحریم نفتی ایران، جنگ سفارتخانه ها، بمباران سکوهای نفتی رشادت، نصر، سلمان، رسالت و مبارک و در نهایت حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، نمونه هایی از این دخالت های مستقیم امریکا در جنگ به نفع متجاوز است. منهدم ساختن یک هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس از سوی ناو وینسنس،دارای این پیام به جمهوری اسلامی بود که امریکا برای نجات صدام از خطر سقوط و جلوگیری از پیروزی کامل نظامی ایران در جنگ، حاضر به انجام هر جنایتی می باشد! در واقع، امریکایی ها با این جنایت، ماهیت ضد بشری و ماهیت قدرت طلبی خود را به هر قیمت آشکار ساختند. این نکته ای است که همه ملت های آزادیخواه و خود ملت امریکا باید آن را مورد توجه قرار دهند.
خلق یک جنایت هولناک بر فراز خلیج فارس در ۱۲ تیر ۶۷ از سوی سردمداران کاخ سفید، آشکار کننده خلق و خوی درندگی حاکمان ایالات متحده است. تا این خلق و خوی وجود دارد، جهان روی آرامش، صلح، ثبات و امنیت را نخواهد دید. آنچه اکنون در کشورهای منطقه غرب آسیا و خصوصاً کشورهایی چون سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و ... می گذرد، نشئت گرفته از همین خلق و خوی گرگ صفتی سردمداران کاخ سفید است. امریکایی ها برای رسیدن به منافع نامشروع خود و حفظ موقعیت ابرقدرتی در جهان، ثبات کشورهای منطقه راهبردی غرب آسیا را نشانه رفته اند و هیچ ابایی ندارند که با برافروختن جنگ های داخلی قومی، قبیله ای و مذهبی، این منطقه را به قتلگاه انسان های مظلوم و بی گناه تبدیل کنند. بنابراین، تنها با هوشیاری ملت ها و شناخت دقیق کیدها و نقشه های شوم امریکا، می توان توطئه های بزرگ این چنینی را خنثی کرد.

آرمان:ارزیابی برآیند عدالت قضایی
«ارزیابی برآیند عدالت قضایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی نجفی توانا است که در آن می خوانید؛ارزیابی عملکرد یک نهاد و قضاوت برآیند خارجی آن مستلزم یک کار علمی و آسیب شناسی حرفه ای است. شیوه ارزیابی و نتایج حاصله درخصوص هر سازمان یا هر قوه از قوای سه گانه قطعا با توجه به وظایف طبیعت کار آنها و وظایف محوله، قطعا باید حالتی افتراقی داشته باشد. مثلا برای قضاوت راجع به توفیق یک نظام اقتصادی، کنترل تورم، تناسب بین عرضه و تقاضا، پایین آمدن خط فقر، مهار پدیده بیکاری و میزان رشد اقتصادی خواهد بود. در رابطه با ارزیابی موفقیت یک نهاد انتظامی و امنیتی، ارتقای احساس امنیت و افزایش امنیت در جامعه، کاهش میزان بزهکاری و...خواهد بود.
اما درخصوص قوه قضائیه آسیب شناسی و ارزیابی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است زیرا مراجعه به دستگاه قضا، بدان جهت که دادگستری، مرجع تظلمات عمومی و مرکز دادخواهی است و معمولا طرفین پرونده ها اعم از حقوقی یا کیفری شاکی یا مشتکی عنه، خواهان یا خوانده هر دو برنده نهایی نخواهند بود و یکی از این دو محکوم له و دیگری محکوم علیه خواهد شد، تطبیق میزان توفیق قوه قضائیه براساس رضایت هر یک از این دو فرد چندان اصولی،منطقی و علمی نخواهد بود زیرا آنچه مبنای حکمیت عملکرد قوه قضائیه است، میزان رضایتمندی اصحاب دعوا نیست البته اگر عدالت قضایی به درستی انجام شود، قطعا این رضایتمندی یکی از معیارهای سنجش توفیق قوه قضائیه است اما به نظر می رسد برای ارزیابی درست عملکرد قضایی باید از پارامترهای دیگری که ظاهرا چندان مورد توجه نیستند اما از لحاظ علمی بسیار قابل اتکاء هستند، استفاده کرد. بر مبنای چنین مقیاس هایی است که می توان از سرعت دادرسی، دقت در دادرسی، تقلیل اطاله دادرسی، تخصصی کردن مراجع، جلب مشارکت عمومی در عدالت قضایی، رعایت اصول مربوط به دادرسی منصفانه و عادلانه، حضور وکیل مدافع، حضور هیات منصفه، نظارت عالی بر فرآیند دادرسی و قضایی، افزایش سلامت قضایی و تخصص گرایی در نظام قضایی و ایجاد و توسعه نوعی احساس امنیت قضایی در میان مردم و نهایتا فراجناحی عمل کردن مراجع قضایی و اجرای یکسان قانون در مورد تمام مراجعین خواهد بود.
بنابراین ما نیز با این اظهارنظر ریاست محترم قوه قضائیه موافقیم که اظهارنظر اصحاب دعوا یعنی اعلام رضایت محکوم له و یا اعلام نارضایتی محکوم علیه نمی تواند مبنای درستی برای سنجش عملکرد قوه قضائیه باشد. شاید به پیروی از اصول علمی یک بار دیگر باید به این مطلب عنایت شود که بهترین روش ارزیابی و آسیب شناسی عملکرد هر یک از قوا یا وزارتخانه ها و سازمان های عمومی با استفاده از متخصصین مستقل و فراجناحی باشد که در اینصورت برآیند چنین تحقیقی قطعا در برنامه ریزی برای آینده و همچنین رفع نقایص و تقویت ابعاد مثبت موثر خواهد بود.

شرق:شتابزدگی در طرح افزایش جمعیت
«شتابزدگی در طرح افزایش جمعیت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا تابش است که در آن می خوانید؛نهاد قوه مقننه و سایر قوا و دستگاه ها دارای نوعی ایراد ساختاری هستند و طرح هایی که ارایه می کنند از نبود پشتوانه های کارشناسی لازم، در رنج است. ایجاد مرکز پژوهش های مجلس، تا حدی این آسیب را کاهش داد اما اشکال، آنجا خود را نشان می دهد که به عنوان نمونه، نگارنده با تخصص توسعه پایدار و محیط زیست، طرحی درباره جمعیت نوشته و با جمع آوری ۱۵ امضا، قابلیت به جریان افتادن در مجلس را پیدا می کند. پس از آن هم در زمان بررسی فوریت می توان با انجام برخی اقدامات خاص، به تصویب آن امیدوار بود. اگر در رسانه ها و افکار عمومی نیز، حساسیت لازم به آن نشان داده نشود به قانونی تبدیل می شود که قابلیت اجرا ندارد. بی شک طرحی یک صفحه ای، باید صدها صفحه پیوست فنی داشته باشد و در چندین پیوست تخصصی، همه مسایل در آن لحاظ شود.
اینکه از نظر تامین مالی، به چه گروه هایی ضرر می زند و کدام گروه ها منتفع می شوند؟ آیا زمینه تحول اقتصادی یا فرهنگی در آن دیده شده است؟ قانون باید «جامع، کامل و مانع» باشد در غیراین صورت، نیت خیر تدوین کنندگان آن کافی نخواهد بود و به ایجاد مقاومت در قشرهای مختلف جامعه خواهد انجامید. در مورد موضوع افزایش یا کاهش جمعیت، حساسیت بیشتری را نیز باید لحاظ کرد. در دنیا از جمله مسایلی که فشار زیادی بر کره زمین ایجاد کرده و منابع و بحران های زیست محیطی پدید آورده، موضوع افزایش جمعیت است. طبق برآوردهای علمی، ظرفیت زیستی کره زمین حدود چهارمیلیاردنفر است و امروز چیزی نزدیک به هفت میلیاردنفر در آن ساکن هستند که برخی کارشناسان، پیش بینی رسیدن به ۹میلیاردنفر را هم داشته اند. «جمعیت» در مباحث توسعه ای یکی از مولفه های بسیار مهم است و در دنیا هم در راستای کنترل و مهار آن، قدم ها و گام های مثبتی برداشته شده و تقسیم کار جهانی نیز صورت گرفته است.
در ایران نیز باید به این تجربیات با نگاه مثبت نگریست. برخی رفتارهای خارج از قاعده در زمینه زادآوری در دهه نخست انقلاب و مسایلی که به سبب جهش جمعیتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داد، سبب شد تا در دهه های بعد، مردم رفتاری احتیاط آمیز را در پیش بگیرند. در این میان، شرایط اقتصادی هم بسیار موثر بود و ناگهان از نرخ رشد جمعیتی بالا به نرخ رشد جمعیتی پایین رسیدیم. امروز «هرم جمعیتی» در کشور دچار «شکم» شده به این معنا که جمعیت قاعده هرم که باید جمعیت جوان باشد و هرچه به سمت بالای هرم حرکت کنیم، جمعیت سالمند کاهش یابد، دچار تغییراتی شده است.
ناگفته پیداست اگر اصلاح لازم صورت نگیرد، در آینده ای نزدیک دارای جمعیت سالمند زیاد و جمعیت کم تعداد جوان خواهیم بود. با لحاظ کردن مسایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی می توان نگرانی ها را بیشتر درک کرد. علمای جمعیت شناسی و توسعه نیز نگاه احتیاط آمیزی به این مبحث داشته و نه صددرصد با مهار رشد جمعیت موافقند و نه به زادآوری بی رویه اعتقاد دارند. ایجاد شرایط و زمینه ها، راهکار این دسته از کارشناسان است. اما حل این مشکل هیچ گاه با «شتابزدگی» امکان پذیر نیست. باید به درستی مشخص شود چه مولفه هایی سبب شده اند تا هرم جمعیتی ما «شکم» پیدا کند. شرایط اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی، سیاسی، اشتغال و آموزش، کجای این معادله قرار دارند؟ اینها مجموعه ای از علل و عوامل است که در طول سه دهه، ایجاد شده و نمی توان به فوریت آن را اصلاح کرد. رهبر معظم انقلاب سیاست های کلان جمعیت را ابلاغ کرده اند و دولت و مجلس هر آنچه لازم است را تصویب و اجرا خواهند کرد اما شتابزدگی در این مقوله، اثر معکوس برجا خواهد گذاشت. هزینه ماهانه پوشک یک نوزاد، ۲۰۰هزارتومان است. اگر از اول دبستان تا مدارج تحصیلی عالی، به شکلی متوسط در زمینه آموزشی برای یک فرزند هزینه شود، حدود ٨۰میلیون تومان نیاز خواهد داشت.
وقتی سرپرست خانوار توان پوشش هزینه های معمول زندگی را ندارد چگونه می توان به رشد و آموزش صحیح فرزند، امید داشت؟ شتابزدگی در برخی طرح های افزایش جمعیت مانند آنچه کلیات آن در هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، ممکن است روند متقاعد شدن جامعه در مورد خطر پیری جمعیت را نیز تحت الشعاع قرار دهد و بحث را از مسیر عقلانی و علمی آن خارج کند. چرا با وجود ده ها جامعه شناس، روانشناس، پزشک متخصص زایمان و جمعیت شناس شاخص، نظرات هیچکدام از آنان در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» دیده نشد تا مثلا موضوع «وازکتومی» به این شکل ناپسند انعکاس نیابد؟ روز گذشته سخنگوی محترم دولت به درستی از مخالفت قوه مجریه با بخش هایی از این طرح که حقوق شهروندی را نقض می کند، خبر داد. مردم اینگونه روش ها را نمی پسندند. یکی از مولفه های حکمرانی خوب، ادای حقوق شهروندی است. افزون بر این، اظهارات نسنجیده در مورد اجباری بودن افزایش جمعیت می تواند شرایط را نامساعد تر کند. چه خوب است که افراد در حوزه های تخصصی خود اظهارنظر کرده و کار را به متخصصان فن واگذار کنند.

دنیای اقتصاد:برنامه خروج از رکود؛ نیاز مبرم اقتصاد کشور
«برنامه خروج از رکود؛ نیاز مبرم اقتصاد کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن درگاهی است که در آن می خوانید؛مقدمه: در جلسه هم اندیشی تیم اقتصادی دولت با برخی از اقتصاددانان که در چهارم تیرماه برگزار شد، نکاتی را در باب خروج از رکود اقتصادی بیان کردم که در ادامه به تفصیل آن پرداخته می شود. یک سال از حضور دولت یازدهم گذشت و این مدت را برای دولت می توان فرصتی برای شناخت هر چه بیشتر مشکلات ریز و درشت در حوزه اقتصاد تلقی کرد.
جمع بندی اکثر کارشناسان بر آن است که وضعیت کنونی اقتصاد کشور که از مساله پیچیده رکود تورمی رنج می برد، حاصل سیاست های اقتصادی داخلی و همچنین شرایط تحریم ها در عرصه بین المللی است؛ بنابراین در برون رفت از شرایط جاری نیز هر دو عامل دارای اهمیت خواهد بود. دولت در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی تاکنون با عزم جدی و اصول بازی برد-برد مبتنی بر تدبیر و آینده نگری قدم برداشته است. در حوزه سیاست های اقتصادی اگرچه دولت مرحله دوم هدفمندی را به اجرا رساند و افسار تورم لجام گسیخته را نیز مهار کرد، ولی هنوز تصمیمات جدی خود را در راستای حل معضل رکود اعلام نکرده است. ثبات نسبی بازارها را در حال حاضر باید با احتیاط تمام تفسیر کرد؛ زیرا آنچه بر بازارها حاکم است کاهش سطح مبادلات به دلیل افزایش هزینه مبادله برای عاملان اقتصادی است که مهم ترین دلایل آن را از سوی تولیدکنندگان علاوه بر افزایش قیمت نهاده ها می توان به وجود محدودیت های مقداری در دسترسی به نهاده های تولید از جمله مواد اولیه و منابع ریالی و ارزی برشمرد. با این حال از مسائل دیگری که هزینه مبادله را در شرایط جاری کشور برای عاملان اقتصادی افزوده است، بلاتکلیفی آشکاری است که نسبت به آینده اقتصاد وجود است.
نقش انتظارات آتی در تصمیمات جاری نباید بر سیاست گذاران پوشیده بماند. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه گذاری و انتخاب سبد بهینه دارایی، همگی تحت تاثیر انتظارات از وضعیت آینده اقتصاد شکل می گیرد. بنابراین اقتصاد یک سیستم پویا است و دولت تنها بازیگر این عرصه نیست. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت کنترل تورم و خروج از رکود سوق دهد؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که در فرآیند خروج از رکود هم دولت و هم عاملان اقتصادی دارای نقش هستند. بنابراین قبل از ایجاد آشفتگی در انتظارات مردم، شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند اعلام برنامه خروج از رکود توسط دولت است. چنین برنامه ای حتی مقدم بر تدوین برنامه ششم است.
پیشنهاد می شود که دولت توان کارشناسی محدود خود را درگیر سیاست های بلندمدت برنامه ششم نکند. شروع برنامه ششم نیازمند تغییر روندهای موجود است. مقدم داشتن تدوین برنامه خروج از رکود برای سال های ۹٣ و ۹۴ پایه های مناسبی را برای شروع برنامه ششم فراهم خواهد کرد. دولت به منظور تدوین برنامه خروج از رکود باید به سه ضعف اساسی خود غالب آید:
الف) ضعف در محتوای نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت
ب) ضعف در ساختار نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت
ج) ضعف در نظارت و پایش شاخص های اقتصادی

۱- محتوای برنامه خروج از رکود
در ارتباط با محتوای برنامه خروج از رکود، به جهت ماهیت کوتاه مدت این برنامه، باید گزینشی عمل کرد. این برنامه شامل مجموعه سیاست هایی است که بخش واقعی و مالی کشور را متاثر کرده و به ویژه رابطه این دو بخش را مجددا تعریف می کند. مولفه های استراتژی خروج از رکود که در برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و تصمیم گیری نسبت به آنها ضروری است، به شرح زیر پیشنهاد می شود:
۱-۱) سیاست پولی و کنترل تورم
عملکرد بانک مرکزی تاکنون در اجرای هدف گذاری انعطاف پذیر تورم به منظور کاهش تورم موفقیت آمیز بوده است. حفظ اعتبار این سیاست نزد عاملان اقتصادی در جهت تحقق ثبات اقتصادی مساله مهمی است که همچنان بانک مرکزی باید به تداوم این سیاست متعهد باشد. با توجه به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و تنظیم نرخ سود علی الحساب بانکی معادل ۲۲ درصد، هدف تورمی ۲۵ درصدی اعلام شده برای سال جاری، نیازمند اصلاح است. در این رابطه بانک مرکزی باید سیاست های خود را تا تحقق تورم کمتر از ۲۰ درصد جهت گیری کند.
۱-۲) سیاست اعتباری و تامین سرمایه در گردش بنگاه ها
به رغم توفیق بانک مرکزی در سیاست پولی و کنترل مهار تورم، سیاست های اعتباری نظام بانکی دارای معضلات جدی است. رابطه بین بانک و بنگاه مهم ترین گلوگاه برنامه خروج از رکود است. در شرایط کنونی که نااطمینانی های بخش واقعی اقتصاد، مطالبات معوقه نظام بانکی را افزوده است، گریزی از توسعه بنگاهداری بانک ها و صرف سپرده های پس انداز مردم در انباشت دارایی های غیرمولد بانک ها نیست. بانک مرکزی در برنامه خروج از رکود باید این حلقه معیوب را آنچنان اصلاح کند که بدون دخالت های گزینشی در تخصیص منابع بانکی به بنگاه ها و پروژه های مولد، دسترسی بنگاه ها را به منابع اعتباری با اولویت تامین سرمایه در گردش، تسهیل کند. در این رابطه اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی تاکید می شود. باید توجه داشت که شرایط جاری بازارهای مالی می تواند هشدار دهنده باشد. تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد به همراه کاهش نرخ بازدهی در بازارهای بورس (جدای از بحث حبابی بودن یا نبودن قیمت سهام) و ارز و طلا در ماه های گذشته ورکود بخش مسکن، نقدینگی انباشت شده را مجددا به تهدید تبدیل کرده است. تنها راه حل این معضل اصلاح رابطه بین بانک ها و بنگاه های اقتصادی در راستای به کارگیری نقدینگی در فعالیت های مولد درآمدزا است. با این حال سامان دهی اخیر نرخ های سود بانکی توسط مقام پولی را باید شرط لازم و نه کافی برشمرد، زیرا سیاست مذکور اگرچه تجهیز منابع بانکی را فراهم می کند، ولی هنوز تخصیص اعتبارات به بنگاه ها دارای مشکلات اساسی است که باید در برنامه خروج از رکود به آن توجه شود.
۱-٣) سیاست ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی
در حال حاضر آینده نظام ارزی کشور، با دو نرخ ارز مبادله ای و آزاد، برای عاملان اقتصادی مبهم است. زیرا تاکنون نه تنها هیچ جهت گیری روشنی برای تحولات آتی بازار ارز اعلام نشده است؛ بلکه اطلاع رسانی گاه ناقص و متناقض نیز بر ابهامات بازار افزوده است. اگر چه انتظار نمی رود که بانک مرکزی برای اطمینان خاطر فعالان بازار ارز، نرخ ارز را تعیین و اعلام کند، ولی آنچه در این رابطه مورد تاکید است اعلام قاعده مورد نظر بانک در تعیین نرخ ارز است؛ به طوری که عاملان اقتصادی بدانند عکس العمل بانک مرکزی در شرایط مختلف بازار چه خواهد بود؟ در برنامه خروج از رکود پاسخ به سوالات زیر در باب سیاست ارزی دارای اهمیت است:
• آیا نظام ارزی دوگانه موجود ادامه می یابد؟ در این صورت آیا بانک مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد به منظور حفظ ثبات فعلی نرخ ارز انجام می دهد؟ یا نرخ ارز بازار آزاد را بدون دخالت به نیروهای عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده و افزایش یا کاهش آن را می پذیرد؟
• در صورت بهبود روابط بین المللی و رفع محدودیت های تحریم های نفتی و مالی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی، مکانیزم عرضه ارز در دو بازار مبادله ای و آزاد چگونه است؟
• اصولا هدف سیاست ارزی بانک مرکزی چیست؟ آیا تنها هدف ثبات نرخ ارز کافی است؟ یا باید در مدیریت بازار ارز، رقابت پذیری اقتصاد نیز هدف گیری شود؟ آیا از نظر بانک مرکزی، نرخ ارز نسبتا با ثبات سال های دهه ٨۰، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، مدیریت مناسبی بوده است؟ نقش نظام ارزی مذکور در ایجاد بحران ارزی سال ۹۱ چیست و چه درس هایی برای آینده سیاست های ارزی دارد؟
• آیا در شرایط سال جاری امکان اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد؟ در صورت اجرای این سیاست، آیا نرخ ارز جدید به سمت نرخ مبادله کاهش یا به سمت نرخ ارز آزاد افزایش خواهد داشت؟ به عبارت دیگر در یکسان سازی نرخ ارز، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه باید به دست آید و راه های حفظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟
۱-۴) سیاست مالی و کاهش هزینه تولید
سیاست مالیاتی از ابزارهای متعارف برنامه خروج از رکود به شمار می آید. با این حال در تنظیم بودجه سال جاری، جهت گیری های مالیاتی به طور عمده به منظور کاهش کسری بودجه دولت هدف گیری شده و بحث خروج از رکود در آن دارای نقش کمتری است. در این رابطه تعیین بسته مشوق های مالیاتی مشروط به عملکرد بنگاه می تواند مورد تاکید قرار گیرد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که تشدید مالیات در شرایط رکود، نتیجه ای جز بی اعتبار شدن سیاست دولت ندارد. از اجزای دیگر مهم سیاست مالی موثر در برون رفت از رکود، اجرای طرح های عمرانی مولد به عنوان توسعه زیرساخت های مورد نیاز توسعه فعالیت های بخش خصوصی است. بنابراین نظام تامین مالی طرح های عمرانی دولت با توجه به فشار کسری بودجه نیازمند بازنگری جدی است.
۱-۵) بازار سرمایه و توسعه سرمایه گذاری
در حال حاضر تنها یک دهم منایع مالی بنگاه ها از بازار سهام تامین شده و باقی متکی به نظام بانکی است. از سوی دیگر تحولات بازار ثانویه انعکاس تحولات بخش واقعی اقتصاد نیست. از سال گذشته افزایش شدید شاخص قیمت سهام در شرایط رکود تولید و صنعت، نشان از هم گسیختگی بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد داشت. اگر چه تعدیل قیمت تا دامنه ای به جهت تعدیل نرخ ارز و افزایش سود آوری برخی از بخش های صنعتی توجیه پذیر بود ولی آنچه بر این بازار گذشت حاکی از آن است که بازار اولیه سرمایه به شدت نیازمند توسعه است. در غیر این صورت بازار ثانویه همیشه تحت تهدید تلاطمات قرار داشته و طبیعی است که دخالت های مقام ناظر نیز به منظور کنترل مصنوعی بازار چندان راهگشا نخواهد بود.
۱-۶) صندوق توسعه ملی
از منابع مهم برنامه خروج از رکود، منابع صندوق توسعه ملی است که در مورد نقش آن سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول نظارت دقیق بر ارتباط درآمدهای ارزی نفت با بودجه دولت از کانال صندوق است که در غیر این صورت به دلیل کسری بودجه مزمن و مشکلات هزینه ای دولت، دوباره ممکن است سرنوشت حساب ذخیره ارزی تکرار شود. نکته دوم مکانیزم تخصیص منابع ارزی صندوق است که اگر چه مطابق آیین نامه آن اولویتی بین بخش های اقتصادی قائل نیست، ولی شرایط خروج از رکود طبعا توسعه برخی از فعالیت های اقتصادی، به ویژه بخش قابل تجارت را در اولویت قرار می دهد و نکته سوم آنکه باید به شدت از هرگونه شیوه تخصیص منابع صندوق که آثار پولی داشته و پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را بیفزاید، خودداری شود.
۱-۷) سرمایه گذاری مستقیم خارجی
اگرچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهترین شیوه استفاده از منابع مالی خارجی است، ولی توفیق کلی آن به طور عمده در گرو پیشرفت مذاکرات و رفع تحریم های بین المللی است. با این حال به کارگیری آن در برخی از بخش های اقتصادی، چون بخش های انرژی، پتروشیمی و خودرو می تواند مورد توجه قرار گیرد.
۱-٨) اصلاح و ساده سازی قوانین و بهبود فضای کسب و کار
در راستای بهبود فضای کسب و کار تاکنون تلاش هایی صورت گرفته که در برنامه خروج از رکود ضروری است با هماهنگی سه نهاد دولت و مجلس و بخش خصوصی نهایی شود.
۲- نظام تصمیم گیری اقتصادی دولت
اگر تدوین برنامه خروج از رکود را یک برنامه فرابخشی بدانیم سوال مهم آن است که در حال حاضر کدام دستگاه یا نهاد، مسوول تصمیم گیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مسائل فرابخشی اقتصاد کشور است؟ تدوین، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود و همچنین برنامه ششم در آینده ای نزدیک، با مولفه های بین بخشی و فرابخشی، نیازمند یک نهاد فرابخشی است. در دوران حیات سازمان برنامه یا مدیریت و برنامه ریزی، این سازمان با پشتوانه کارشناسی و موقعیت نهادی خود در نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور چنین نقشی را بر عهده داشت که دیگر وجود ندارد. در دولت یازدهم فقط وظیفه هماهنگی به عهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که عملکرد آن تاکنون چندان توفیقی را نشان نمی دهد. با توجه به اینکه احیای دستگاه کارشناسی سازمان برنامه یا هر نهادی معادل آن با شرح وظایف جدید و مورد نیاز کشور نیازمند زمان کافی است، پیشنهاد می شود که ساختار جدیدی از نظام تصمیم گیری اقتصادی در درون دولت شکل بگیرد تا تدوین، هماهنگی های بین بخشی و در نهایت نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود را عهده دار باشد.
٣- نظارت و پایش شاخص های اقتصادی رکود
برنامه خروج از رکود در مرحله اجرا نیازمند نظارت و پایش است. با توجه به ماهیت نسبتا کوتاه مدت سیاست های چنین برنامه ای نظارت بر اجرا نیز باید دقیق و مستمر باشد. ظرفیت کنونی داده ها و اطلاعات اقتصادی که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تولید می شود برای پایش برنامه خروج از رکود، کافی نیست. اول آنکه در برخی از اقلام داده ها، چون نرخ تورم، اختلاف جدی بین این دو نهاد وجود دارد و این وضعیت به بهانه اختلاف در نمونه های آمارگیری زیبنده دولت یازدهم نیست. اعلام داده های نامعتبر از سوی دولت که از یادگارهای مذموم دولت گذشته است باید خاتمه یابد. داده های آماری باید ریشه در واقعیات نظری و تجربی اقتصاد داشته باشد. اعلام ایجاد ۷۱٨ هزار اشتغال جدید در سال ۹۲ را در شرایط کاهش شدید تولید و سرمایه گذاری دو سال گذشته، چگونه باید توجیه کرد؟ دوم آنکه وقفه زمانی تولید داده ها، به جز نرخ تورم که ماهانه نیز محاسبه می شود، زیاد است. سیاست گذار باید ماهانه بتواند نتایج سیاست های خود را در بازارهای مختلف پیگیری کند. سوم آنکه اصولا نوع شاخص های تولید شده در اقتصاد ایران که برای عملکرد دو بخش واقعی و مالی انتشار می آید به علت کلی بودن، تفسیر درست و بهنگاهی را از فرآیند خروج از رکود گزارش نمی کند؛ بنابراین نظام آماری کشور نیازمند طراحی شاخص هایی است که به طور مستمر و براساس نمونه گیری های میدانی و در ارتباط با بخش های مختلف اقتصادی، عملکرد مصرف کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، بازار پول و سرمایه و بازار نیروی کار را ارزیابی کند.
در پایان یادآور می شود که خروج از رکود فرآیندی است که در آن اعتمادسازی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعتبار سیاست های دولت در راستای برگشت ثبات به بازارها شکل می گیرد. امید آنکه اقتصاد ایران این فرآیند را در زمانی کوتاه تر پشت سر گذارد تا بتواند فرصت های خود را برای حرکت رو به جلو تجربه کند.
 
منبع خبر :جام جم آنلاین