اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۲ تير ۱٣۹٣ -  ٣ ژوئيه ۲۰۱۴

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» خواهان پایان یافتن آزار قضایی علیه آقای هادی اسماعیل زاده، لغو اتهام های او و آزادی تمام مدافعان حقوق بشر در ایران شد.
                        

«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «کانون مدافعان حقوق بشر» (DHRC) (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) از محکومیت آقای هادی اسماعیل زاده، وکیل حقوق بشری ایرانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است.

بنا به اطلاعات دریافتی آقای هادی اسماعیل زاده اخیرا از صدور حکم محکومیت خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به مجموع چهار سال زندان، شامل سه سال به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی» به لحاظ عضویت در «سازمان غیرقانونی»، یعنی کانون مدافعان حقوق بشر، و یک سال به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مطلع شد. به علاوه، دادگاه او را به مدت دو سال از اشتغال به حرفه وکالت محروم کرده است. آقای اسماعیل زاده علیه این حکم اعتراض خواهد کرد و در حال حاضر آزاد است.

برنامه نظارت یادآوری می کند که در حال حاضر آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده، دو وکیل حقوق بشری دیگر و اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام های ناشی از فعالیت های حقوق بشری حکم های طولانی محکومیت را در زندان های اوین تهران و رجایی شهر کرج سپری می کنند. گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل در ژانویه ۲۰۱٣ اعلام کرد که حبس آقای سلطانی خودسرانه است. آقای سلطانی دچار بیماری های جدی است ولی از دسترسی کافی به مراقبت مناسب پزشکی در زندان یا در مراکز پزشکی خارج از زندان برخوردار نیست.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نگرانی شدید خود را از آزار قضایی مداوم آقای اسماعیل زاده و دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ابراز می کند و از دولتمردان ایران می خواهد به آزار او، از جمله در سطح قضایی، پایان دهند و تمام اتهام های علیه او را لغو کنند.

اطلاعات پیشینه ای

آقای هادی اسماعیل زاده روز ۲۶ فروردین ماه ۱٣۹٣ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. پیشتر در بازپرسی به تاریخ ٢١ تیرماه ۱٣۹۰، اتهام های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی» به لحاظ عضویت آقای اسماعیل زاده در کانون، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» گویا به خاطر نوشتن گزارش های ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر و ارسال آنها برای سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، و فعالیت در کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و بیانیه این کمیته پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨ به وی ابلاغ، و سفر او به خارج نیز ممنوع شده بود. آقای اسماعیل زاده پیش از محاکمه اجازه خواندن پرونده را نیافت، اما به وکلای او امکان دسترسی به پرونده و اجازه مطالعه آن داده شد. پس از محاکمه، قاضی به او گفت که در صورت تمایل به رفع ممنوعیت سفر به خارج، او باید با «کارشناسان پرونده وارد مذاکره» شود یعنی با بازجویان وزارت اطلاعات که پرونده را برای دادگاه تنظیم کرده اند.

برنامه نظارت یادآوری می کند که در پی تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱٣٨۷، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی چندین بار آقای اسماعیل زاده را احضار و بازجویی کردند و برای استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر زیر فشار قرار دادند. به علاوه، خودداری او از استعفا از عضویت در کانون باعث اخراج او از موسسه عالی‌ بانکداری ایران در سال ۱٣٨٨ و سپس از دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بم در سال ۱٣۹۱ شد. آقای اسماعیل زاده طی ۱٣۶۷ ـ ۱٣۶۱ شش سال در زندان بود.