اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ تير ۱٣۹٣ -  ٨ ژوئيه ۲۰۱۴

«عدالت برای ایران» ۱۷ تیر ۱۳۹۳ با ارسال نامه ای به ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد توجه ویژه او را به وضعیت ازدواج دختربچه‌ها در ایران جلب کرد و خواهان این شد که کمیسر عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ایران در این زمینه پاسخ بخواهند. عدالت برای ایران همچنین خواهان این است که کمیساریای عالی حقوق بشر از مجامع بین‌المللی بخواهد با در نظر داشتن عضویت ایران درکنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی که در هر دو آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی، ممنوع شده، بررسی وضعیت ازدواج دختربچه‌ها را در مذاکرات با ایران لحاظ کنند.

متن این نامه به شرح زیر است:

سرکار خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

«عدالت برای ایران» با توجه به تاکید شما بر گنجاندن بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در مذاکرات با کشورهای ۵+۱ و نگرانی‌تان از احتمال اعدام راضیه ابراهیم زاده، زن جوانی که در کودکی شوهر داده شده و در نوجوانی مرتکب قتل شده، خواهان توجه ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به ازدواج هزاران دختربچه در ایران همچون راضیه است.

بر اساس جدیدترین آمار رسمی ارایه شده در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۴) بیش از پنج درصد زنانی که در ماهه نخست سال ۱۳۹۲(مارچ – دسامبر ۲۰۱۳) ازدواج کرده‌اند، کمتر از ۱۵ سال سن داشته‌اند و ازدواج نزدیک به ۳۱ هزار دختربچه زیر ۱۵ سال طی این مدت به ثبت رسیده است.

تحقیقات تازه «عدالت برای ایران» نشان می‌دهد که آمار ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال در ایران دست کم از سال ۱۳۸۵ (مارچ ۲۰۰۶) تا کنون رشد صعودی داشته، همچنین طی این مدت در هرسال بیش از یک سوم نوعروسان ایرانی کمتر از ۱۹ سال داشته‌اند. به گونه‌ای که فقط در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۲(مارچ – دسامبر ۲۰۱۳) در حدود ۱۷۸ هزار تن از زنانی که ازدواج کرده‌اند بین ۱۵ تا ۱۹ سال داشته‌اند.

در سال ۱۳۹۱ (مارچ۲۰۱۲- مارچ ۲۰۱۳) نیز ازدواج نزدیک به ۴۱ هزاردختر کمتر از ۱۵ سال ثبت شده و آمار ثبت ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال بیش از ۲۶۵ هزار بوده است.

با وجود اینکه تقسیم‌بندی سنی آماردهی رسمی ایران مشخص نمی‌کند که چه تعداد ازاین دختربچه‌ها زیر ۱۸ سال داشته و چه تعدادی بین ۱۸ تا ۱۹ بوده‌اند٬ بالا بودن رقم دخترانی که زیر سن ۱۹ سال ازدواج می‌کنند٬ هشداری برای توجه و نظارت نهادهای حقوق بشر بین المللی در این زمینه است.

عدالت برای ایران در سال ۱۳۹۲(۲۰۱۳) نیز طیگزارشی آمارها و قوانین مربوط به ازدواج دختربچه ها در ایران را منتشر کرده بود. عدالت برای ایران همچنین بر اساس نوشته‌های بیش از ۱۵۰ زن و مرد، گزارشی درباره دلایل ازدواج دختربچه ها و تاثیر آن بر زندگی آنها منتشر کرده که اهمیت پرداختن به این موضوع و توقف فوری ازدواج دختران زیر ۱۸ سال را به صراحت روشن می‌کند.

بر اساس این آمارها که شرح مفصل آن در آخرین گزارش عدالت برای ایران منتشر شده، حقوق ابتدایی هزاران دختربچه در ایران همچون راضیه ابراهیم زاده به صورت مداوم نقض می‌شود. این دختربچه‌ها در پی ازدواج زود هنگام از امکان ادامه تحصیل و کودکی کردن بازمی‌مانند، در معرض آسیب‌هایی همچون خشونت خانگی و آزار جنسی از طرف شوهر قرار می‌گیرند و با خطر مرگ به دلیل رابطه جنسی و زایمان در سن کودکی مواجه هستند.

    عدالت برای ایران خواهان این است که کمیساریای عالی حقوق بشر از مجامع بین‌المللی بخواهد با در نظر داشتن عضویت ایران درکنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی که در هر دو آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی، ممنوع شده، بررسی وضعیت ازدواج کودکان را در مذاکرات با ایران لحاظ کنند.

با درنظر داشتن تبعات غیرقابل چشم پوشی ازدواج دختر بچه‌ها و افزایش سال به سال آمار آن در ایران، «عدالت برای ایران» خواهان آن است که کمیسر عالی حقوق بشر و همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل به صورت جدی پیگیر این مساله باشند و از دولت ایران در این زمینه پاسخ بخواهند.

افزایش آمار ازدواج دختربچه ها در حالی است که در ایران چیزی به عنوان سن قانونی ازدواج وجود ندارد. با وجود اینکه قانون، حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین کرده، اما به ولی قهری اجازه می دهد با موافقت قاضی در هر سنی حتی در هنگام نوزادی، دختر یا پسر خود را به عقد دیگری در بیاورد.

عدالت برای ایران خواهان این است که کمیساریای عالی حقوق بشر از مجامع بین‌المللی بخواهد با در نظر داشتن عضویت ایران درکنوانسیون جهانی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی که در هر دو آنها ازدواج زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی، ممنوع شده، بررسی وضعیت ازدواج کودکان را در مذاکرات با ایران لحاظ کنند.

تصویب بدون قید و شرط کنوانسیون بین‌المللی “رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج” از سوی ایران، اصلاح قوانین داخلی در راستای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال و پیگیری قضایی تمامی افراد مسئول در ازدواج دختربچه ها همچون ولی قهری، شوهر و قضاتی که مجوز ازدواج را صادر می کنند، از جمله مواردی است که لازم است در مذاکرات با ایران مطرح و پیگیری شوند.

رونوشت به: احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران