اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ تير ۱٣۹٣ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۴

«اراده ما و محاسبات دشمن»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی با مسئولان نظام را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد؛ بخش نخست، یک بحث معرفتی کاملا کاربردی و دیگر، توصیه هایی به مسئولان، جریان های سیاسی و رسانه ها.
مهم ترین فراز مورد توجه رهبر انقلاب در این سخنان «پرهیز از اشتباه محاسباتی» بود؛ هدفی که دشمن با تمام توان و بخصوص با استفاده از تکنیک های جنگ روانی درصدد دستیابی به آن است.
مقصود و هدف عملیاتی دشمن در این نبرد، بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از تدبیر و عقلانیت در تشخیص، پیگیری و تحقق منافع ملی خود بوده و هست و کارآمدترین راهکار او در این میان، مصمم و بااراده نشان دادن خود و تضعیف و سست کردن ارده ماست، بنابراین در صحنه کارزار بین ما و دشمن آنچه امروز بیش از همه به چشم می خورد، «نبرد اراده»هاست!
دشمن برای تضعیف اراده ما تلاش می کند به ما القا کند که اولا اهداف و خواسته های شما ارزش مبارزه و قبول سختی ها و دشواری ها را ندارد.
ثانیا می کوشد تا با اغواگری ما را متقاعد کند تلاش ما راه به جایی نخواهد برد و ما نمی توانیم خواسته هایمان را محقق کنیم. ثالثا چنین فضاسازی می کند که ما در این راه تنها و منزوی بوده و همه دنیا با ما مخالف و همراه اوست.
برای بطلان و ناکام گذاشتن دشمن در این نبرد کافی است یک بار دیگر نخست اهداف بلند نظام اسلامی مرور شده تا معلوم شود این سختی ها در برابر آن آرمان ها ناچیز و کوچک هستند.
ولی امر مسلمین در همین سخنان فرمودند: «ما دنبال آرمان های بلند هستیم؛ دنبال تشکیل جامعه اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی، امت اسلامی و تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدیقان و شهیدان» و این همان هدفی است که انسان های بزرگ تاریخ چون امام علی (ع) و حسین بن علی (ع) در راه آن جهاد کردند و سختی ها کشیدند و شهید شدند بنابراین اهداف ما آنچنان بلند و گرانبهاست که هر هزینه ای در راه آن ناچیز است.
نگاه منصفانه به عمر سی و پنج ساله انقلاب اسلامی و توفیقات و دستاوردهای خرد و کلانش در عرصه های نظامی، سیاسی و علمی از یک سو و مشاهده ناکامی های پی درپی دشمن در شکست زودهنگام انقلاب اسلامی، جلوگیری از موفقیت های علمی کشور، جلوگیری از رشد اسلامگرایی، تحقق اسرائیل از نیل تا فرات، عراق در اختیار خود و سوریه بدون بشار، از سوی دیگر اغواگری دشمن را در القای «نمی توانیم» به بن بست می کشاند و اتفاقا با فریاد بلند به ما می فهماند که «می توانیم».
و مشاهده صحنه تحولات منطقه نیز پنبه تنها و منزوی بودن ایران اسلامی و همراهی همه با دشمن را می زند و ثابت می کند مدل جمهوری اسلامی ایران به تدریج در حال تکثیر است و اتفاقا این آن چیزی است که دشمن را نگران و هراسان کرده است.
از منظری دیگر، آیا نظامی با اهداف پوچ و بی ارزش و ناتوان در تحقق خواسته هایش و منزوی و تنها، اولا امکان ادامه حیات و بقا دارد؟ و آیا مقابله با چنین نظامی نیاز به این همه تلاش و تهدید و تطمیع دارد؟
اگر دشمن ما را به حال خود می گذاشت و برای نابودی و شکست ما این همه تلاش و سختکوشی از خود نشان نمی داد، جا داشت ما در اهدافمان و توانمان دچار تردید بشویم، ولی امروز ذره ای تردید نداریم.
اعتماد به وعده ها و سنن الهی، بی اعتمادی به دشمن، اعتماد به مردم، خودباوری و تجربه موفق «ما می توانیم» و عمل به تکلیف و مجاهدت در راه هدف، بزرگ ترین سرمایه ما و مهم ترین نقطه امید ما به آینده راهی است که انتخاب کرده ایم و مادامی که در این راه ثابت قدم بمانیم، تردیدی در موفقیت و کامیابی آن راه ندارد.
سخن آخر این که، ما می توانیم با اراده و عزم خود محاسبات دشمن را به هم بریزیم و او را وادار به تسلیم کنیم.

خراسان:رونق اقتصادی؛ پایدار، سالم و شفاف
«رونق اقتصادی؛ پایدار، سالم و شفاف»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرین رضایی است که ر آن می خوانید؛این روزها مناقشه بر سر چرایی و چگونگی کاهش مستمر نرخ تورم بین صاحب نظران بالا گرفته و حتی برخی منتقدان سیاست های اقتصادی دولت بر این نکته تاکید صریح دارند که کاهش تورم با رکود در فعالیت های اقتصادی به دست آمده است و هشدار داده می شود که با تداوم سیاست های پولی و مالی انضباط گرایانه و سخت گیرانه دولت و بانک مرکزی، خروج از رکود و رهایی از تورم فعلی با دشواری و ناهمواری مواجه شود.
ورای مناقشه نظری بین منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی دولت، آنچه اکنون ضرورت دارد، اجرای راهکارهایی شفاف و سالم و البته با رویکرد رقابتی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی پایدار، سالم و شفاف با محوریت عدالت اقتصادی و اجتماعی برای بهره مندی از آثار رشد اقتصادی است. از این رو باید سیاست های کلان اقتصادی اعم از سیاست های پولی، مالی و تجاری به گونه ای تدوین و اجرا شود که با توجه به ظرفیت های اقتصادی و محدودیت های منابع مالی، ریل گذاری صحیح اقتصادی انجام گیرد. آمارهای مقدماتی منتشره از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه های تولیدی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان از خارج شدن اقتصاد از رکود سال های اخیر است، هرچند ممکن است میزان رشد ایجاد شده و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی متناسب با انتظارات و ظرفیت های موجود نباشد و البته نباید فراموش کرد که خارج شدن اقتصاد از شرایط رکود تورمی کنونی به مراتب سخت تر از ورود به مرحله رکود است.
واقعیت این است که با در نظر گرفتن فشار معیشتی مردم و تنگناهای خارجی و چالش های درونی حاکم بر فضای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی، تحریک اقتصاد با سیاست های پولی انبساطی و تزریق نقدینگی با اتکا به منابع بانک مرکزی به صلاح نبوده و نباید در شرایطی که مردم و اقتصاد ایران در حال فاصله گرفتن از تورم بالای ۴۰ درصدی در مردادماه سال گذشته است، دوباره سیاست هایی را به اجرا گذارد که باعث رشد نرخ تورم شود چرا که تحمل تورم بالا دستکم برای اقشار ضعیف و متوسط مردم دشوار است و افزون بر آن در شرایطی که اقتصاد ایران در جمع کشورهای صدرنشین تورمی جهان قرار دارد، برنامه ها و سیاست های تورم زا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور را در مقایسه با دیگر کشورها کاهش خواهد داد.
البته نباید به بهانه مهار تورم، از ضرورت رونق و رشد اقتصادی پایدار و مستمر غافل شد و برای همین راهکارهایی که اقتصاد ایران را از شرایط استثنایی رکود و تورم خارج کند، باید با حساسیت و همه جانبه نگری همراه باشد و تنها نباید دل به سیاست های برخاسته از اقتدار قانونی دولت و مجلس برای دستکاری در سیاست های اقتصادی به امید رونق و رشد دل بست و مهم این است که قطار اقتصادی کشور روی ریل رقابت و شفافیت به حرکت درآید. به همین دلیل یکی از جدی ترین انتظارات و مطالبات از سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی این است که بیش از آنکه به جمع کردن نقدینگی برای مهار تورم روی آورد، باید به سیاست مدیریت سالم نقدینگی به سمت بخش های تولیدی و اشتغال زا اتکا داشته باشد.
این مهم البته نباید با تکرار اشتباه دولت گذشته مبنی بر استفاده از منابع تورم زای بانک مرکزی، چاپ پول و افزایش پایه پولی همراه شود و بی گمان یکی از جدی ترین اقدامات دولت و مجلس باید اصلاح ساختار قانونی و رفتاری سیستم بانکی باشد و این پسندیده نیست که بانک ها به جای تزریق و هدایت سالم و شفاف نقدینگی به سمت بخش تولید، از این منابع محدود به نفع خود و برای بنگاه داری بانکی بهره ببرند. به همین دلیل یکی از چالش های سیاست های پولی و اعتباری – چه مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های اعتباری بانک مرکزی و چه سیاست های پولی و اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی کشور وضع می شود- نیازمند راهکارهای قوی نظارتی است تا منابع و پولی که از محل اجرای این سیاست ها به اقتصاد تزریق می شود، نه دچار انحراف شود و نه به بخش هایی از اقتصاد تزریق شود که توجیه اقتصادی آن محل ابهام و اشکال است.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به سبب رشد خیره کننده و نگران کننده مطالبات معوق بانک ها در ۷ سال گذشته و رسوب حدود ۱۵ درصد از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به چرخه نقدینگی از یک سو و افزایش میزان تقاضا برای تسهیلات بانکی به سبب افزایش تورم در بخش های تولیدی و خدماتی، نمی توان رشد اقتصادی کشور را با منابع فعلی بانک ها انتظار کشید و ضرورت دارد تا دولت و مجلس پیش از اصلاح ساختار قانونی و رفتاری بانک ها، سرمایه بانک ها را نه فقط با تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها که از محل آورده نقدی و یا منابع افزایش دهنده قدرت تسهیلات دهی بانک ها، افزایش دهند.
البته در اقتصاد بانک محور ایران، توصیه ها و شعارها مبنی بر اتکا بر منابع بازار سرمایه و بورس برای تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی، دستکم در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و همچنان فشار تقاضا بر روی سیستم بانکی خواهد بود و به همین سبب چاره این است که دولت و بانک مرکزی، راهکارهای خروج از رکود را با اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی دنبال کنند و البته انتظار و مطالبه ملی این است که این مهم شفاف و رقابتی باشد و بی جهت دولت و بانک مرکزی، در پی خط کشی بنگاه ها و بخش های مختلف اقتصادی نیازمند اعتبار و تسهیلات بر اساس سلیقه ها برنیایند و مبنای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و سیاست های حمایتی، بهره وری، ارزش آفرینی، اشتغال آفرینی و در یک کلام رونق اقتصادی پایدار، سالم، شفاف و رقابتی با قدرت عرضه کالاها و خدمات با کیفیت با رویکرد صادراتی باشد. انتظار همه از منتقدان و مدافعان سیاست های اقتصادی این است که به یک افق نگاه کنند، افقی که قرار است اقتصاد ایران را در رتبه نخست منطقه قرار دهد و تا آن زمان فرصت چندانی نیست و نباید به تکرار بدیهیات اقتصادی و چالش بر سر بایدها و نبایدهای غیرضرور و مقطعی افتاد.

کیهان:اسرائیل خود را می خورد؟
«اسرائیل خود را می خورد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛اسرائیل از قبیل افعی هایی است که وقتی ناتوان شوند، خود را می خورند. این مدعا را باید شرح داد و برای آن سند اقامه کرد. غزه که اکنون برای پنجمین روز هدف حملات هوایی و زمینی و دریایی وحشیانه قرار دارد، باریکه کوچکی با عرض ۶ تا ۱۲ کیلومتر، طول ۴۰ کیلومتر و جمعیت ۱/۵ میلیون نفر است. رژیم صهیونیستی برای سومین بار در طول ۶ سال گذشته به غزه کوچک حمله می کند. تحقیر اسرائیل از همین جا آغاز می شود؛ وقتی یک رژیم که مدعی بود پنجمین ارتش بزرگ دنیا را دارد، ٣ بار در طول ۶ سال به منطقه کوچکی با وسعت ٣۶۲ کیلومترمربع حمله می کند و زنان و کودکان را قتل عام می کند بی آن که دستاورد نظامی یا سیاسی درخوری عاید خود کند، با اعتبار مخدوش خود انتحار کرده است. دنیا اکنون زمامداران در پناهگاه خزیده تل آویو را بزدلانی حساب می کند که تنها شجاعتشان، کودک کشی و نسل کشی است. اکنون شمار شهدای فلسطینی از یکصد نفر گذشته است. صهیونیست ها بالغ بر ۲۵۰ نقطه در باریکه غزه را هدف بمباران و موشکباران قرار داده اند. تصاویر کودکان غرق به خون به ویژه آن دو کودک که در آغوش هم جان باخته اند برای هر وجدان بیدار، دردآور است. به راستی چرا اسرائیل با این وحشی گری به خود شلیک می کند؟
یک معنای رفتار اسرائیل، شکست جنگ نیابتی ٣-۴ سال گذشته در منطقه است. صهیونیست ها در این چند سال به همراه آمریکا با تمهید پشت پرده جنگ در سوریه و سپس امتداد آن به لبنان و عراق (اقدام اخیر داعش) تصور می کردند حاشیه امنیت برای خود ساخته و حلقه های محور مقاومت را دچار ضعف و فروپاشی کرده اند. بی دلیل نیست که گروه داعش همین دیروز بیانیه داده و اعلام کرده «ما مامور جنگ با اسرائیل نیستیم بلکه مامور جنگ با افراد منافق و مرتد هستیم»! ناظران نظامی و امنیتی اسرائیل و آمریکا به چشم دیدند که از دل جنگ سوریه، یک نظام قدرتمندتر با مشروعیت فزون تر مردمی بیرون آمد و در عراق، عملا فتنه گری نیابتی داعش به مثابه یک رزمایش جدی برای دولت عراق عمل کرد. آفتابی شدن ارتش اسرائیل در این شرایط به یک معنا، اعلان شکست جنگ نیابتی است. اما نسل کشی رژیم کودک کش در غزه، تنها نمی تواند به ناکامی جنگ نیابتی اشاره داشته باشد بلکه همزمان احتضار لیبرال- دموکراسی و حقوق بشر غربی در برابر نگاه کنجکاو افکار عمومی را به نمایش می گذارد. چند سالی از سخنرانی معروف اوباما در دانشگاه قاهره و ادعای صلح و مسالمت در خاورمیانه نمی گذرد که صهیونیست ها با بمب و موشک ، کوره آدم سوزی در غزه به راه انداخته اند تا دنیا درجه تاب و تحمل تمدن غرب در برابر این آتش نسل کشی را به عینه و در یک لابراتوار واقعی بیازماید. اینجا نقطه پایان تاریخ برای لیبرال دموکراسی است. شیمون پرز دو هفته پیش درست گفت «هیچ رئیس جمهوری در آمریکا به اندازه باراک اوباما از اسرائیل و اهداف آن حمایت نکرده است؛ او بیشترین کار را برای ما انجام داده است». اوباما شریک در خون هر شهروند بی گناهی است که در غزه به زمین می ریزد.
چرا می گوییم اسرائیل خود را می خورد؟ قرار است صهیونیست ها چه نتیجه ای از این رفتار پرخطر بگیرند؟ به فرض محال، غزه را دوباره اشغال کنند؟ ثم ماذا؟ آنها که در غزه بودند و مجبور شدند بگریزند! اگر برد موشک های حماس در دو جنگ قبلی ٨۰ کیلومتر بود، اکنون به ۱۶۰ کیلومتر و تا حیفا و فراتر از آن رسیده است. با وجود همه سانسورها، گزارش یدیعوت آحارونوت از کشته شدن ۲۵ صهیونیست در حمله موشکی به بندر حیفا حکایت می کند. فرودگاه تل آویو نیز هدف چند موشک رزمندگان مقاومت قرار گرفته است. اسرائیل حقارت و ریسک سومین حمله به غزه را به جان خریده، چون این منطقه کوچک تا سرپاست، اشغالگران بین المللی فلسطین را تحقیر می کند و به مثابه استخوان لای زخم آنها عمل می کند. به موازات این واقعیت، برخی تحلیلگران معتقدند دولت نتانیاهو بر آن است از این طریق بر شماری از چالش های بحرانی داخلی در حوزه های اقتصادی و سیاسی و امنیتی سرپوش بگذارد و در میان مهاجران صهیونیست نوعی وفاق و انسجام از سر ترس ایجاد کند. برخی ناظران نیز بر آنند که اسرائیل از فرصت بحران آفرینی تروریست ها در شمال عراق برای ایجاد حاشیه امنیت در جنوب غرب سرزمین های اشغالی بهره گرفته است.
با همه این توجیهات، دورنمای روشنی پیش اسرائیل به چشم نمی خورد. آن گونه که گزارشگر روزنامه فیگارو از بیت المقدس گزارش می دهد، رژیم اسرائیل برای چندمین بار شوکه شده است. «حملات حماس به شهرهایی مانند حیفا که به دلیل فاصله دورتر، قبلا در معرض حمله نبودند، واقعیت دارد. حماس اکنون رکورد تازه ای به جا گذاشته و مناطقی در ۱۶۰ کیلومتری را هدف حملات موشکی قرار داده است. این حملات مهر تاییدی بر امکان عملی شدن تهدیدهای حماس درباره حمله به دیگر شهرهای بزرگ اسرائیل محسوب می شود؛ چرا که دوران راکت های کوتاه برد قسام در یک دهه پیش به سر آمده و اکنون آنها موشک هایی با برد بیش از ۱۰۰ کیلومتر را شلیک می کنند. این فناوری، فناوری سپاه پاسداران ایران است. حماس اکنون قطعات موشک های فجر ۵، آر- ۱۶۰ و ام- ۷۵ را تدارک کرده است. هر بار که درگیری میان حماس و اسرائیل شدت می گیرد، میزان ذخایر موشکی حماس، موجب شگفت زدگی ارتش اسرائیل می شود.»
اما فراتر از جنگ میدانی و از نگاه استراتژیک، اسرائیل یک دهه است که با بحران استراتژی و هدف از جنگ دست و پنجه نرم می کند. پس از جنگ ٨ روزه و ناکامی اسرائیل در آن (اواخر آبان ۹۱) روزنامه واشنگتن پست نتیجه گرفت «جنگ های اسرائیل ناامیدکننده است. ٣۰ سال [از زمان اشغال جنوب لبنان] است که اسرائیل دیگر نمی تواند از این طریق مشکلات خود را حل کند.» همان زمان روزنامه هاآرتص در تحلیلی خاطرنشان کرد «باید قبل از آن که فرصت بگذرد، از ستون ابرها پایین بیاییم تا بلای ۲ جنگ قبلی (۲۲ و ٣٣ روزه) بر سر ارتش نیاید... نمی توان تبعات شلیک موشک به تل آویو و اورشلیم [بیت المقدس] را نادیده گرفت زیرا از سال ۱۹۴٨ هیچ کشوری جز یک مورد حتی عبدالناصر نتوانسته بودند به تل آویو حمله کنند و تل آویو دست نخورده باقی مانده بود.» پس از مدتی تحلیل هایی در آبزرور انگلیس و نوول ابزرواتور فرانسه از قول برخی تحلیلگران صهیونیست منتشر شد مبنی بر اینکه «نتانیاهو با این قبیل اقدامات، در حال نابودی اسرائیل به نیابت از ایران است» و بلافاصله آلکس فلیشمن در یدیعوت آحارونوت هشدار داد «با این جنگ ها، قدرت بازدارندگی اسرائیل به تدریج و به طور دایمی در حال نابودی است.»
همچنان گزاره های نهفته در گزارش کمیته وینوگراد درباره جنگ تابستان ۲۰۰۶ (حمله به جنوب لبنان) پابرجاست. «رهبری سیاسی اسرائیل در جنگ دچار بحران و سردرگمی است. نخست وزیر مسئول اصلی شکست در این جنگ است. با وجود اعلام طراحی و هماهنگی ۴ ماهه، این جنگ فاقد طرح روشن و مشخص و فاقد راهکارهای جایگزین خلاقانه بوده است.» از نگاه راهبردی می توان پرسید اسرائیل چرا در سال ۲۰۰۵ و در شرایط ضعف رزمندگان مقاومت از غزه خارج شد و اکنون که این رزمندگان ده ها برابر قوی تر شده اند، چگونه می خواهد برگردد و بماند؟ بعید است مقامات صهیونیستی در سبعیت به پای آریل شارون -قصاب صبرا و شتیلا- برسند که با شعار یکسره کردن کار غزه روی کار آمد اما سرانجام دستور عقب نشینی صادر کرد. او همان زمان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد «عقب نشینی از نوار غزه اقدامی دردناک اما اجتناب ناپذیر برای ماست که برای تامین آینده اسرائیل انجام دادیم. ما نمی توانیم برای همیشه غزه را نگاه داریم. آنجا بیش از یک میلیون فلسطینی زندگی می کنند.» آیا مقامات امروز رژیم صهیونیستی احمق تر از شارون هستند که زمانی روزنامه آلمانی نویس دویچلند درباره اش نوشت «به خاطر وعده احمقانه آریل شارون برای فتح ۴٨ ساعته لبنان، اسرائیل مجبور شد ۱٨ سال در لبنان هزینه بدهد و پس از دادن تلفات سنگین، در سال ۲۰۰۰ میلادی از این کشور بگریزد در حالی که ثمره آن اشغال چیزی جز سر برآوردن حزب الله و قدرتمندتر شدن روز به روز آن نبود.»
حمله ناکام اسرائیل به غزه دو سال پیش باعث شد تا متیو گولد سفیر انگلیس در تل آویو پرده از یک راز بردارد. او آن هنگام گفت «در حالی که تل آویو می کوشد همه چیز را در داخل برای جهانیان خوب نشان دهد، اسرائیل در حال فروپاشی است. هر کس نگران جایگاه اسرائیل است بداند جایگاه این دولت روز به روز در جهان در حال ضعیف شدن است و هر لحظه از اعتبار آن بیشتر کاسته می شود. این روند به نظر من سرعت گرفته است. منظور من فقط افراد عادی نیستند بلکه نمایندگان پارلمان ها و شخصیت های مهم جهان یک به یک از تایید اسرائیل منصرف می شوند. اسرائیل شاهد است که صبر جهان از رفتارهای او به سر آمده است.» مشابه همین ارزیابی را فیلیپ جرالدی افسر سابق سیا یک سال بعد- مرداد ۹۲- در آنتی وار منتشر کرد. «هنگامی که افسر سیا بودم سفرهای متعدد به اسرائیل داشتم و با خیلی ها ملاقات کردم. من دوستان یهودی دارم اما هیچ یک از این موضوعات، این حقیقت را که دولت اسرائیل بخشی از پروژه جنایتکارانه بلندمدت است و سلسله ای از مقامات جنایتکار، زمامدار اسرائیل بوده اند تغییر نمی دهد. رژیم اسرائیل دستانش آغشته به خون اشغالگری و شکنجه و نسبت به معیارهای بین المللی یاغی است. بدتر از آن اینکه اسرائیل، کشورم آمریکا را به بازی گرفته و خسارت های وحشتناکی به دولت و ملت آمریکا تحمیل کرده است. من نمی توانم این جنایت را ببخشم یا از آن چشم پوشی کنم.»
به موازات این سخنان، گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی آمریکا تاکید می کرد «اسرائیل بزرگترین خطر برای منافع آمریکاست و روابط واشنگتن با ۵۷ کشور اسلامی را به خطر انداخته است. آمریکا باید با تحولات فعلی برای خاورمیانه بدون اسرائیل آماده شود.» دورنمای خاورمیانه بدون اسرائیل و اینکه مقامات رژیم صهیونیستی فهمیده اند «اسرائیل نمی تواند بماند» از انبوهی از رفتارهای ضد استراتژیک و بی خردانه اسرائیل رازگشایی می کند. به تعبیر ۲ سال پیش رابرت فیسک در ایندیپندنت «اقدامات اسرائیل در غزه به رویدادی نزدیک می شود که اتفاقا تل آویو بیشتر از همه از آن هراس دارد و آن نابودی اسرائیل است.»
اسرائیل قطعا به زوال استراتژی رسیده است اگر نه مقامات صهیونیست و آمریکایی به ده ها هشدار از جنس هشدارهای یوری آونری عضو سابق پارلمان رژیم صهیونیستی گوش می سپردند که مرداد سال گذشته در کانتر پانچ نوشت «اوباما به همراه سران اسرائیل می گوید فلسطینی ها باید به مثابه گوسفند عاقل با گرگ عاقل بنشینند و برای ناهار تصمیم بگیرند... نطق های اوباما در این زمینه تهوع آور است... سال ۱۹٨۲ وقتی شارون وارد خاک لبنان شد من در خودروی پشت سر سربازهایمان بودم. ما اشغال را طولانی کردیم و شیعیان منکوب شده شورش کردند.
حزب الله جای امل را گرفت و به یک جنبش قدرتمند مورد تحسین توده های عرب تبدیل شد. آنها تشکر بزرگی به اسرائیل بدهکارند(!)... جمهوری اسلامی را فراموش نکنیم. سیا و MI۶ علیه نهضت نفت در ایران کودتا کردند و نفت را به بریتانیای منفور بازگرداندند. سرویس شاباک ما شیوه های شکنجه را به ساواک آموزش داد اما حاکم منفور ایران در سال ۱۹۷۹ سرنگون شد و ادبیات اعتراضی علیه شیطان بزرگ و شیطان کوچک (اسرائیل) رایج شد. اسرائیل بدین ترتیب مهم ترین نقش را در بیداری اسلامی داشته است.»

جمهوری اسلامی:ما و این غفلت عمیق!
«ما و این غفلت عمیق!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هفته گذشته، همزمان با اوج گیری بمباران های غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی، پیامکی را روی تلفن همراه دریافت کردم با این متن که:
"امسال، سخت ترین رمضان بر مسلمانان می گذرد. نه فانوس های قاهره روشن هستند و نه بلندگوهای دمشق اذان می گویند. بازارهای بغداد بسته شده، قدس هنوز در اسارت بسر می برد و غزه یکسره بمباران می شود. با اینحال، امت محمد دیشب در غفلتی عمیق برای پیروزی برزیل دعا می کرد!"
همزمان با دریافت این پیامک، در یک مهمانی افطاری هنگامی که تلویزیون روشن شد تا حاضران، سیمای جمهوری اسلامی ایران را ببینند، یک کانال بدن های خون آلود کودکان و مردان و زنان فلسطینی را نشان می داد که بر روی دستان لرزان مادران و پدران و همسران و همسایگانشان از زیر آوارها خارج می شدند تا به بیمارستان هائی که معلوم نبود زیر بمباران ها سالم مانده اند یا نه، منتقل شوند و کانال های دیگر با شور و هیجان زیاد اخبار مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل را پخش می کردند و عده ای نیز در استودیوی یکی از همین کانال ها جلسه ای را شروع کرده بودند که در آن تا ساعاتی بعد از نیمه شب در نهایت آرامش تحلیل های مفصلی درباره جام جهانی برزیل ارائه می دادند و لابد فکر می کردند درحال حل کردن بزرگترین معماهای زندگی مردم ایران هستند!
از انصاف نگذریم، بسیاری از مردم ایران هم خواهان همین برنامه ها هستند و از تلویزیون انتظار دارند به همین اندازه یا حتی بیش از این برای جام جهانی و فوتبال مایه بگذارد و خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر پخش کند. از این مهم تر اینکه حتی هنگامی که در آن طرف کره زمین، دو کشور از قاره های اروپا و آمریکا با همدیگر مسابقه می دهند و یکی گل می زند و دیگری گل می خورد، اینجا در ایران عده ای خونشان به جوش می آید و فشارشان بالا می رود و اعصابشان خرد می شود و به قول فرستنده آن پیامک برای پیروزی برزیل دعا می کنند.
این، یک واقعیت است که متأسفانه نمی توان آن را انکار کرد، اما می توان پرسید باید با آن کنار آمد یا باید برای تغییر آن تلاش کرد؟
عده ای می گویند شیفتگی مردم نسبت به فوتبال یک فرصت است زیرا تماشای مسابقات ورزشی - که البته فعلاً در فوتبال خلاصه شده - سالم ترین تفریح است. بنابر این، چه لزومی دارد درصدد تغییر این واقعیت موجود بر آئیم؟ بهتر است به جای تلاش برای تغییر، از این فرصت برای پر کردن اوقات فراغت مردم و سرگرم کردن آنها استفاده کنیم.
در مقابل، عده ای می گویند میان علاقمندی و شیفتگی تفاوت چشمگیری وجود دارد. علاقمند، کسی است که در زمان مقتضی و درصورتی که موضوع مهم تری وجود نداشته باشد به آنچه علاقه دارد می پردازد. ولی همه چیز را فدای یک چیز کردن و توجهی به موضوعات مهم تر نکردن، تحت عنوان دیگری به نام شیفتگی قرار می گیرد، مقوله ای که از مرز ابراز علاقه و سرگرمی صرف عبور می کند و تا مرز به جوش آمدن خون و بالا رفتن فشار و خرد شدن اعصاب به پیش می رود و حتی بسا به سکته و جان باختن منجر می شود. به این نمی شود گفت فرصت. این، یک تهدید است که در مواردی مثل تهاجم وحشیانه صهیونیست ها به غزه، خود را نشان می دهد. این واقعیت تلخ را بپذیریم که این روزها در همین ایران مسلمان انقلابی، افراد زیادی وجود دارند که چون ششدانگ حواسشان به جام جهانی برزیل است اصولاً خبر نشده اند که صهیونیست ها چه بلائی بر سر مردم غزه آورده اند. درست به همین دلیل است که در اوج فاجعه های خونبار در جهان اسلام و حتی کشورهای همسایه ما و در شرایطی که "داعش" در شهرها و روستاهای عراق، مسلمانان و شیعیان را گروه گروه می کشد، به زنانشان تجاوز می کند، کودکانشان را سر می برد و مساجدشان را ویران می کند، در ایران مسلمان، عده ای برای پیروزی فوتبالیست های برزیل دعا می کنند و حتی در گوشه ذهنشان هم عنایتی به ظلمی که این روزها و شب ها بر ملت های مسلمان می رود ندارند. آیا نمی توان حدس زد که انتخاب زمان حمله صهیونیست ها به غزه با روزهای اوج گیری هیجان های ناشی از جام جهانی برزیل، حساب شده و دقیق بوده است؟
بدین ترتیب باید بپذیریم که جامعه ما دچار فقر فرهنگی و فکری است. باید بپذیریم که ورزش پرستی جای ورزش دوستی را گرفته، باید بپذیریم که سیاست ورزش قهرمانی به جای ورزش همگانی برای کشور مشکل ایجاد کرده، باید بپذیریم که تبلیغات ورزشی ما دارای سمت و سوی غلطی است، باید بپذیریم که وقتی بیشترین بها را به فوتبالیست ها می دهیم و هرچه آنها بخواهند در اختیارشان قرار می دهیم، جامعه به همین نقطه می رسد که اکنون رسیده است؛ بی تفاوتی نسبت به عمده ترین رنج های مسلمانان و بی اعتنائی به ظلمی که بر انسان ها می رود.
روشی که رسانه ملی به عنوان اثرگذارترین رسانه سالهاست در پیش گرفته، نتیجه ای غیر از این به بار نمی آورد. برای اینکه این ادعا مستند شود، می توان به خود رسانه ملی مراجعه کرد.
اگر مقدار زمانی که رسانه ملی در روزهای تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به غزه به این موضوع اختصاص داده با زمانی که در همان روزها به جام جهانی برزیل پرداخته شده کنار هم گذاشته شوند، مشخص خواهد شد که اصولاً سرمایه گذاری رسانه ملی در مورد غزه قابل مقایسه با آنچه برای جام جهانی انجام داده نیست. طبیعی است که عامه مردم تحت تأثیر تبلیغات پرحجم رسانه ملی قرار می گیرند و به همان موضوع که این رسانه سرمایه گذاری بیشتری روی آن انجام داده اهمیت می دهند و بقیه موضوعات به فراموشی سپرده می شوند.
از طرف مسئولین رسانه ملی هم لازم است این استدلال را یادآور شویم که می گویند ما باید به خواست و انتظار مردم از رسانه ملی توجه کنیم و اگر رادیو و تلویزیون به موضوع پرسروصدائی همچون جام جهانی کم توجهی کنند مردم به رسانه های ماهواره ای روی خواهند آورد.
پاسخ این استدلال اینست که رسانه ملی باید فرهنگ ساز باشد و کاری کند که خواسته ها و انتظارات مردم براساس نیازهای واقعی جامعه شکل بگیرد. روشن است که اگر رسانه ملی موفق شود ذائقه مردم را با چنین فرهنگی آشنا کند، آنها نیازی برای مراجعه به رسانه های ماهواره ای احساس نخواهند کرد.
آنچه به اصل موضوع حساسیت فوق العاده ای می بخشد اینست که جهان اسلام بطور عام و منطقه ای که ما در آن زندگی می کنیم بطور خاص اکنون در آستانه تحولات سیاسی مهمی قرار دارند. ما نمی توانیم آینده خود را از این تحولات جدا بدانیم و باید بپذیریم که ما هم از آنچه بر سر ملت های منطقه خواهد آمد سهمی داریم. در چنین شرایطی آیا قابل قبول است که ابزارهای فرهنگ ساز ما در خدمت اموری باشند که نه تنها ما را در برابر حوادث بیمه نمی کنند بلکه چنان به بی تفاوتی می کشانند که چه بسا برای موجودیت و هویت ما خطرآفرین باشد. تردید نکنیم که سرنوشت غزه و عراق و سوریه در سرنوشت ما هم اثر خواهد داشت. بنابر این ما نمی توانیم در این رمضان سخت، به سختی مسلمانان نیندیشیم و به غفلت عمیقی که در آن بسر می بریم ادامه دهیم.

رسالت:دلایل تداوم رکود تورمی چیست؟
«دلایل تداوم رکود تورمی چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛وقتی دکتر نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب شد بسیار خرسند شدم. او فردی متدین، خوش سابقه، باسواد و تحصیلکرده حوزه اقتصاد است. سوابق کاری او در جمهوری اسلامی نشانه کارآمدی اوست. آن هنگام که در یک نهاد مدنی وی از سوی تجار و بازرگانان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی انتخاب شد خدمات ماندگاری انجام داد. یکی از خدمات خوب او مشارکت در تصویب « قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار » مصوب ۱۶/۱۱/۱٣۹۰ مجلس شورای اسلامی است. قرار بود این قانون ، محیط کسب و کار را در ایران سامان دهد، به اجرای سیاست های اصل ۴۴ سرعت ببخشد و نسبت بخش خصوصی با بخش دولتی را شفاف نماید.
دقت های زیادی در این قانون با هوشمندی آمده است تا تمامی موانع و مشکلات بر سر راه تولید و رونق اقتصادی را بردارد که از ذکر موارد آن به دلیل اینکه خارج از حوصله این مطلب است خودداری می کنم.
به موجب این قانون قرار بود اتاق های بازرگانی به صورت اتاق جنگ اقتصادی به نمایندگی از ملت به مقابله با جنگ اقتصادی دشمن عمل کنند. همچنین به موجب قوانین کشور شورای اقتصاد و شوراهایی نظیر آن در دولت به عنوان اتاق جنگ اقتصادی دولت علیه تبهکاری های اقتصادی دشمن وارد عمل شوند. قرار بود این دو اتاق به موجب
بند چ ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار زیر سقف شورای گفتگو « ستاد مشترک جنگ اقتصادی» را سامان دهند.
ریشه اصلی شورای گفتگو در ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی است. به موجب این قانون این شورا قرار بود به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با ترکیب زیر شکل گیرد.
۱- ٨ وزیر کلیدی دولت در حوزه اقتصاد
۲- رئیس کل بانک مرکزی
٣- معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور
۴- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
۵- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران و دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی
۶- روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه ومحاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی
۷- شهردار تهران
٨- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف
قرار بود محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران باشد.
این شورا طبق تبصره یک ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم قرار بود هر ۱۵ روز یک بار تشکیل شود.
اکنون که سال آخر برنامه پنجم و سال سوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است هیچ خبری از شکل گیری این شورا به شرح آنچه که گفته شد نه در دولت قبل و نه در دولت فعلی نیست.
گاهی روابط عمومی اتاق بازرگانی وصنایع و معادن خبر از تشکیل شورای گفتگو می دهد وقتی دوربین روی اعضای شرکت کننده می رود اکثر اعضای این شورا وفق ماده ۷۵ غایب هستند. مصوبات شورا هم جنبه ارشادی دارد و به صورت یک نشست تشریفاتی در آمده است.
اکنون ملت ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است. سرویس های جاسوسی سفارتخانه های دشمن در تهران بیشتر از آنکه متمرکز در حوزه سیاست، مسائل نظامی و هسته ای باشند در حوزه بازار ، اقتصاد و محیط کسب و کار ما مستقر هستند.
دست روی هر مانع تولید و توزیع کالا در داخل می گذاریم سر از یک باند مافیایی و تبهکار داخلی و خارجی در می آوریم.
در امرصادرات و واردات نیز با همین تبهکاران روبه رو هستیم.
قراربود شورای گفتگو در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون برنامه پنجم توسعه ، در نقش ستاد مشترک جنگ اقتصادی عمل کند وقتی این ستاد اکنون تعطیل یا نیمه تعطیل است انتظار عملیات مشترک و فتح قله های تصرف شده در حوزه اقتصاد توسط دشمنان خارجی و منافقین داخلی بیهوده است.
اینکه راهبردهای اقتصاد مقاومتی تاکنون عملیاتی نشده و بر زمین مانده است برای این است که « صف» و « ستادی» سامان نیافته است.
تازه اگر هم سامان یابد نیاز به « کار جهادی» است. با بخشنامه و مصوبات ارشادی کار پیش نمی رود.
اکنون به تولید کننده داخلی به عنوان پیاده نظام این نبرد بی امان اقتصادی می گوییم برو بجنگ اما ابزار لازم در اختیار او قرار نمی دهیم وموانع و مشکلات او را حل نمی کنیم و ده ها مانع و ایست و بازرسی جلوی او قرار داده ایم.
قرار بود شورای گفتگو این موانع را برطرف کند.
قرار بود تجار و بازرگانان ما با سامان دادن امر صادرات جان تازه ای به رونق تولید در داخل بدهند اما موانع و مشکلات گمرکی ، پولی، ارزی، بیمه ای وصرافی آنها را حل نکرده ایم.
تجار وبازرگانان تا بخواهند رموز تجارت را با دادن رشوه به عناصر دولتی و خصوصی کشف ورمزگشایی کنند فرصت های بسیاری را در آن سوی مرزها از دست داده و بازار را واگذارکرده اند .
آنها بازار را در یک روز، یک ساعت و یک لحظه ازدست می دهند و تا بخواهند دوباره آن را به دست آورند باید روزها و ماه ها و شاید سال ها بجنگند آن هم جنگی که مدیریت آن در « صف» و « ستاد» حساب و کتاب ندارد.
رئیس اتاق جنگ اقتصادی کشور به موجب قانون، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است اما او در این اندازه ظاهر نمی شود. چرا؟
چندی پیش یکی از مقامات عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود۶۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیاتی است! چرا؟
گفته می شود آقای رئیس جمهور اخیرا که به ترکیه رفته بود از پیشرفت های اقتصادی ترکیه شگفت زده شده بود و می گفت همه این پیشرفت در سایه گرفتن مالیات به موقع از شهروندان ترک بوده است. خوب اگر رئیس جمهور بخواهد از این شگفتی در آید باید به این سئوال پاسخ دهد چرا ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور خارج از چتر و پوشش مالیات است؟ او می تواند از شورای گفتگو ( بخوانید ستاد جنگ اقتصادی کشور) بخواهد به این سئوال پاسخ دهد.
۱۰ سال است نگارنده فریاد می زند درآمدها و هزینه های بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور شفاف نیست. با آنکه سالانه میلیاردها دلار سود می کند اما از دادن مالیات استنکاف می ورزد. یک اقتصاددان در بدنه دولت و مجلس وجود ندارد تا چرایی این رویداد تلخ را تشریح کند!
قرار بود طبق بند«د» ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن مشاور ٣ قوه باشند. کدام یک از آنها از روسای سه قوه حکم مشاورت گرفته اند؟
قرار بود طبق همین ماده و بند، اتاق ها با تأسیس واحد « پایش»، اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری و گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بدهند.
آیا اکنون به این وظایف عمل می شود؟
قرار بود طبق تبصره یک ماده ۷۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم اتاق های بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور قوانین و مقررات و بخشنامه های مزاحم و مخل تولید و سرمایه گذاری را شناسایی و برای ارتقای امنیت اقتصادی ، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال کاری بکنند.
اکنون که سایه رکود و بیکاری برسر اقتصاد کشور سنگینی می کند پس از گذشت یکسال رئیس جمهور محترم می فرمایند؛
« بسته پیشنهادی دولت برای رونق تولید و خروج از رکود تا پایان تیرماه آماده می شود»؛این بسته را چه کسی تهیه کرده است و جایگاه او در اقتصاد کشور چیست؟ قانون برنامه پنجم و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می گوید جایگاه صدور چنین بسته پیشنهادی شورای گفتگو به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وقتی این شورا تشکیل نمی شود و گاهی به صورت نیم بند با حضور برخی از اعضای آن تشکیل می شود چگونه توانسته است پس از گذشت یکسال از دولت یازدهم این « بسته» را مهیا کند؟
رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود از اقدامات یکصد روزه برای راه اندازی چرخ تولید و تداوم چرخش سانتریفیوژها سخن می گفت: امروز چرا پس از گذشت یکسال هر دو چرخ به کندی می چرخد؟
رسانه های دوم خردادی وابسته به استکبار جهانی با سوزنبانی افکار عمومی درهمگرایی با ژنرالهای جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت می خواهند موضوع « پهنای باند» ، « مسئله فیلترینگ» و « رفتن خانم ها به استادیوم ها» و « آزادی سران فتنه از حصر » ،« فراموش کردن جنایت ها و خیانت های فتنه گران در سال ٨٨ » و .... را به عنوان مسئله اصلی دولت جا بیندازند و مسائل اصلی و کلیدی کشور که به نان و رفاه مردم مربوط است را به طاق نسیان بکوبند. دولت باید هوشیار باشد و دغدغه اصلی خود را سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی ، آن هم با عزم جهادی قرار دهد. بدون شک ملت از این رویکرد حمایت می کند.
اگر دولت به این سمت نرود رکود تورمی همچنان ادامه خواهد داشت.
دلیل عمده تداوم رکود تورمی بی سروسامانی « ستاد» و « صف» و بی حساب و کتابی برنامه های اقتصادی دولت است و حداقل این بخش ربطی به تهدیدها و تحریم های اقتصادی آمریکا ندارد .

سیاست روز:سرمایه دار بادکنکی نماد فساد ساختاری موجود
«سرمایه دار بادکنکی نماد فساد ساختاری موجود»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی اشرفی است که در آن می خوانید؛علمای علم توسعه، یکی از مشکلات اساسی دولت هایی مانند ایران و یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی این کشورها را نبود یک طبقه سرمایه دار ملی و بومی می دانند که می تواند موتور محرکه اقتصاد ، تولید و اشتغال شود زیرا در این کشورها، چرخه فقری وجود دارد که جز با تزریق سرمایه، شکسته نمی شود و بسیاری از برنامه های دولت های سرمایه داری غرب برای تسلط بر جهان سوم، بر اساس همین ایده صورت می گیرد تا با تزریق سرمایه و دادن قرض و مشارکت در سرمایه گذاری در این کشورها، یک طبقه سرمایه دار وابسته را جایگزین سرمایه دار ملی کنند.
البته در کشورهایی مانند ایران به دلیل برخورداری دولت از پول نفت، چه بسا قشر سرمایه داری هم ایجاد شود اما این طبقه، سرمایه خود را لزوماً مدیون فکر و تلاش و مدیریت خود نیست بلکه به طرق مختلف و با نقب زدن به پول نفت تأمین کرده است که نشان دهنده وجود ساختارهای فاسدی است که در دولت، نظام بانکی و بخش خصوصی، رسیدن به سرمایه بادآورده را میسر می سازند. بارزترین نماد این نوع سرمایه دارهای رانتی را که در فاصله زمانی کم، رشد بادکنکی می کنند، می توان در چهره «بابک زنجانی» دید.
زنجانی از جمله سرمایه دارانی است که هرگز و با هیچ منطق متعارفی نمی توانست صاحب این همه سرمایه شود. وی صدها کارخانه و شرکت و بانک را به نام خود ثبت کرد و شرکت هواپیمایی اختصاصی داشت و در داخل و خارج کشور، امکانات وسیعی را تصاحب کرد. این امر ناشدنی بود مگر این که از سوی برخی از صاحبان نفوذ و قدرت مورد حمایت باشد و از طریق آنان، نقبی بزرگ به اموال دولتی بزند و به نام دور زدن تحریم ها، سرمایه هنگفتی را فراهم آورد و آنقدر مورد حمایت باشد که بخش بزرگی از سرمایه کشور بدون هیچ ضابطه ای در اختیارش باقی بماند. این سرمایه در اختیار زنجانی آنقدر زیاد است که اکنون بعد از دستگیری و بررسی وضعیت اموال وی، معلوم شد که اگر کل اموال زنجانی را هم مصادره کنند باز هم وی به دولت بدهکار خواهد ماند.
در خبرها از قول وزیر نفت اعلام شد که «اموال زنجانی فقط ۵/۳۷ درصد بدهی هایش را پوشش می دهد». به گفته زنگنه «هفته آینده جلسه ویژه ای برای بازگشت بدهی های بابک زنجانی به دولت برگزار خواهد شد و در این جلسه در خصوص راهکارهای بازگشت بدهی وی به حساب دولت و وزارت نفت تصمیم گیری می شود، ضمن اینکه بدهی های زنجانی بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است». بیژن نامدار زنگنه در این باره که دادستان کل کشور گفته است دولت باید درباره اموال بابک زنجانی تصمیم گیری کند، اظهار داشت: «اموال بابک زنجانی که شامل هواپیما، خودرو و املاک است، قابلیت استفاده برای دولت ندارد، بر همین اساس باید درباره موضوع فروش آنها و واریز پول نقدی به حساب دولت تصمیم گیری شود».
متاسفانه در کشور ما فساد مالی و اقتصادی، به صورت ساختاری در آمده و هنوز سازوکار بانکی، گمرکی، نفتی و مالیاتی به شکلی ضابطه مند نشده است که از ظهور فساد در کشور جلوگیری کند. در سازوکار اقتصادی فاسد، کارگزاران چه بخواهند و چه نخواهند، قادر به مبارزه با فساد نیستند و حتی کارگزاران سالم هم چه بسا سر از فساد مالی در می آورند. شفافیت اقتصادی و وجود ضوابط متقن و محکم و نظارت قوی، می تواند جلوی فساد ساختاری را بگیرد. ساختار اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که در تلاقی بخش خصوصی طماع و بخش دولتی فاسد، راه تبانی بسته باشد زیرا عموم فسادهای اقتصادی موجود هنگامی پدید آمدند که این راه باز بود و نفوذ سیاسی یا مدیریتی کارگزاران دولتی در کنار سرمایه و امکانات اولیه بخش خصوصی زیاده خواه قرار گرفت و بالا کشیدن درآمد نفتی و رانت دولتی میسر شد.

وطن امروز:مدیریت محاسبات در وین
«مدیریت محاسبات در وین»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛فرمایشات دوشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب، بدون شک، جهت راهبردی مذاکرات وین ۶ را تغییر خواهد داد.
از یک منظر، بیان این فرمایشات در حالی که مذاکرات در جریان است و گفته شده وزرای خارجه ۶ کشور هم ابتدای این هفته به آن خواهند پیوست، نشان دهنده این است که «تصحیح مسیر مذاکرات» ضروری بوده است. از یک نقطه دید استراتژیک، سخنرانی روز دوشنبه، قبل از هر چیز به معنای رسمی و علنی کردن خطوط قرمز ایران در مذاکرات هسته ای است. در مذاکراتی با این درجه از حساسیت و اهمیت، وقتی یک طرف تصمیم می گیرد خطوط قرمز خود را به طور رسمی و علنی ـ آن هم در بالاترین سطح ـ مطرح کند، هدف نمی تواند چیزی جز «مدیریت محاسبات» حریف باشد.
یک محاسبه اشتباه بسیار خطرناک نزد گروه ۱+۵ ـ که پیش از این چندین بار از آن سخن گفته ایم ـ این بوده که خطوط قرمز مطرح شده از سوی تیم مذاکره کننده ایران اهرم های چانه زنی است و ایران در دقیقه ۹۰ زمانی که میان شکست مذاکرات و حفظ خطوط قرمز خود مخیر شود، آنها را کنار خواهد گذاشت. مقام های آمریکایی طی هفته گذشته به صراحت گفته اند چنین تلقی ای درباره خطوط قرمز ایران دارند و نتیجه گرفته اند که ایران در ساعات پایانی مذاکرات امتیاز خواهد داد.
سخنرانی روز دوشنبه قاعدتا باید این محاسبه اشتباه را تصحیح کرده باشد. این البته کار ساده ای نیست و منطقی است که تصور کنیم تصمیم گیری درباره آن، وزرای خارجه ۱+۵ را به وین بکشاند.
اصل مساله اکنون این است که یک جنگ عمیق محاسباتی در وین درگرفته است. محاسبه ایران این است که اولا آمریکایی ها چاره ای جز بیرون کشیدن یک نتیجه از این مذاکرات ندارند؛ ثانیا، اگر بنا باشد توافق هسته ای منجر به تثبیت تئوری «کارآمدی فشار در تغییر محاسبات ایران» شود، همان بهتر که هیچ توافقی حاصل نشود؛ و ثالثا، ایران مایل است سوء تفاهمی را که برخی آدرس های ارسالی از داخل درباره «اضطراری بودن رفع تحریم ها» در ذهن آمریکایی ها ایجاد کرده، یک بار برای همیشه تصحیح کند. همه این اتفاقات در سخنرانی روز دوشنبه رخ داد. اکنون آمریکایی ها باید میان دو گزینه «رفع نگرانی های مشروع و حصول توافق» یا «تکیه بر مطالبات زیاده خواهانه و منتفی شدن توافق» یکی را انتخاب کنند.
نتیجه راهبردی سخنرانی روز دوشنبه این است که خطوط قرمز مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بویژه درباره ظرفیت غنی سازی، باید در هرگونه توافق جامع لحاظ شود و الا توافق برای ایران قابل پذیرش نخواهد بود و این یک خط قرمز واقعی است نه تاکتیک مذاکراتی که ایران قرار است در انتهای کار آن را پس بگیرد. حالا دیگر آمریکایی ها می دانند حد چانه زنی تا کجاست و از کجا به بعد دیگر جایی برای چانه زدن وجود نخواهد داشت و نوبت به تصمیم گیری می رسد. به وجود آمدن این شرایط مذاکرات را شفاف تر و معنادار تر می کند و اجازه وقت تلف کردن به هیچ طرفی نخواهد داد. نکته بعدی در سخنان روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که یک پرسش بنیادین در مذاکرات را تعیین تکلیف کرد. آن پرسش که از روز امضای توافق ژنو تاکنون همواره مطرح بوده، این است که اگر بناست میزان نیاز ایران تعیین کننده ظرفیت غنی سازی آن باشد، این نیاز را چه کسی تشخیص خواهد داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان روز دوشنبه خود نشان دادند از دید ایشان، طرفی که میزان نیاز ایران به غنی سازی را معین می کند خود ایران است و هیچ تحمیل یا دیکته ای در این حوزه وجود نخواهد داشت. امید آمریکایی ها پس از توافق ژنو این بوده که با بهانه قراردادن مفهوم «تعریف دو طرفه نیاز»، نیاز عملی ایران به غنی سازی را به گونه ای تعریف کنند که با عدم غنی سازی مساوی از کار درآید. این تاکتیک اکنون باید کنار گذاشته شود و الا مذاکرات به سرعت به بن بست خواهد رسید. رهبر انقلاب در فرمایشات خود این مساله را که آمریکا یا هر طرف دیگری بخواهد نیاز ایران را معین کند به ۲ روش نفی کردند؛ نخست اینکه خود این نیاز را به دقیق ترین وجه ممکن و با استفاده از ادبیات فنی روزآمد تعریف کردند و دیگر اینکه اساسا مشروعیت و صلاحیت آمریکا برای چنین امری را با استناد به ماهیت و کارنامه آمریکا زیر سوال بردند.
واپسین نکته نیز که بسیار مهم است این است که نوع ادبیات رهبر معظم انقلاب اسلامی مملو از قدرت و اعتماد به نفس بود. طرفی در مذاکرات خط قرمز معین می کند ـ آن هم آشکارا و در عالی ترین سطح ـ که اولا خود را در موضع قدرت می بیند، ثانیا نگران شکست مذاکرات نیست و ثالثا بنا ندارد به دشمنان خود اجازه بدهد درباره آینده و سرنوشت ملتش تصمیم بگیرند.
این فقط یک تعیین تکلیف راهبردی برای مذاکرات نیست، بلکه ایجاد یک الگوی گفتمانی برای آن هم هست.

حمایت:میکروفن را خاموش نکنید!
«میکروفن را خاموش نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید؛
۱-خانم ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۰ روز پیش و به موازات کلید خوردن مذاکرات هسته ای ایران و۱+۵ در وین ۶، در اقدامی ناروا و پرسش برانگیز خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر کشورمان در این دور از مذاکرات هسته ای شد.
البته این خط - گره زدن حقوق بشر به برنامه هسته ای - چند روز بعد ادامه یافت و این بار "اد رویس" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرد که آمریکا باید در مذاکرات هسته ای بیشتر بر روی موضوع توقف نقض حقوق بشر در ایران متمرکز شود.!
گویا این بازی ناشیانه به اصطلاح حقوق بشری علیه ایران آن هم با بالاگرفتن مذاکرات هسته ای تمامی ندارد و روز گذشته دو اقدام دیگر ازسوی کابوی ها به پیش کشیده شد؛ یک اینکه سناتورهای جمهوری خواه طرحی را برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران به بهانه نقض حقوق بشر به سنای آمریکا ارایه کردند ودیگر آنکه چند سناتور آمریکا پیشنویس طرحی را ارایه داده اند که خواستارتعیین مقامات ارشد کشورمان به عنوان واهی ناقضان حقوق بشر شده اند.!این تحرکات درحالی است که طبق یک خبر موثق، شاهزاده زید بن رعد زین الحسین -که پیشتر سفیر اردن در سازمان ملل و آمریکا بوده است- جایگزین خانم ناوی پیلای ،به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد. موضوع این یادداشت جایگزینی مورد اشاره نیست ؛بلکه یادآوری واقعیاتی درباره موضوع حقوق بشر کشورمان است که رجز توخالی مدعیان حقوق بشر در شرایط کنونی را نشان می دهد.
۲- شورای حقوق بشر در پنجمین نشست خود در ۲٨ خرداد ۱٣٨۶ و با اجماع اعضا، رویه ای دائمی به نام بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر موسوم به «یو پی آر» (universal periodic review) را بنیان گذاشت تا در چارچوب آن وضعیت حقوق بشر تمام کشورها به ترتیب و در دوره های مشخص مورد بررسی قرار بگیرد. در همین راستا، گزارش نهایی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی در خرداد سال ٨۹ با اجماع به تصویب رسید که خود گویای همکاری اصولی و تعامل سازنده ایران اسلامی با یک مکانیسم حقوقی بوده و هست و بهانه ای باقی نگذاشت ولی در فروردین۹۰، شورای حقوق بشرسازمان مللبا صدور قطعنامه ۱۶/۹ تعیین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر ایران را تصویب کرد.!
در آن نشست شورای حقوق بشر- در سال ٨۹- هیئت ایرانی به سرپرستی دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان به طرح موضع همکاری نکردن ایران در پذیرش گزارشگران ویژه که نماینده آمریکا مدعی آن شده بود، بصورت مستدل و مستند پاسخ داده و اعلام کرد: الف. جمهوری اسلامی کمافی السابق بر موضع خود مبنی بر دعوت عام از کلیه گزارشگران تأکید دارد و حاضر است با بهترین شرایط و بدون پیش شرط آنها را بپذیرد.
ب. جمهوری اسلامی در پذیرش «گزارشگران موضوعی» مشکلی ندارد و حتی انتظار دارد آنها به شکل حرفه ای هر اتهامی را بررسی و آن را راستی آزمایی کنند.
ج. جمهوری اسلامی از سفر خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر به ایران در سال ۲۰۱۱ استقبال می کند. خب؛ دیگر چه بهانه ای باقی می ماند برای مدعیان حقوق بشر ،اگر راست می گویند؟!
٣- پاسخ های مستدل و منطقی هیأت حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بارها موجب رسوایی غربی ها شده و سیمای بدون رتوش آن ها را در حقوق بشر برملا ساخته است.از جمله در اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر که از ۴ اسفند تا ۴ فروردین ماه ۹۱ به طول انجامید، پاسخ های کوبنده دکتر جواد لاریجانی تا جایی پیش رفت که مجری جلسه از سر استیصال و انفعال دستور داد، میکروفن ایشان را خاموش کنند تا پاسخ های ایران شنیده نشود.! بازهم بایدگفت،اگر رجز می خوانند چرا حاضر نیستند پاسخ های ایران شنیده شود؟ غیر از این هست که این رجزخوانی های حقوق بشری علیه ایران اسلامی ،توخالی است؟
۴- هفته گذشته ،دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان درنامه ای اعتراضی به خانم ناوی پیلای نسبت به اقدامات خلاف قانون احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در امور ایران هشدار داد و مستند به قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل، مستقل نبودن احمد شهید را گوشزد کرد و از جمله اینکه دفاع و حمایت احمد شهید از تروریست ها و مجرمان، نقض حقوق ملت ایران است.اکنون که قرار است که آقای زید بن رعد زین الحسین بجای خانم پیلای، مسئولیت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را عهدار بشود؛ خوب است مسیر رجزخوانی های توخالی علیه ایران را به مواجهه منطقی تبدیل کند.صرفنظر از اینکه نفس تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران کاملا خلاف قانون و موازین شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است؛(همانطور که در بالا بدان اشاره شد) رسوایی بزرگی برای سازمان ملل است که وظایف گزارشگر حقوق بشر در امور ایران را مقامات آمریکا به عنوان دشمن دیرینه ملت ایران تعیین نمایند.یادآور می شود؛ از جمله «مارک کرک» سناتور معروف جمهوریخواه در مصاحبه با تلویزیون فارسی صدای آمریکا می گوید: "گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران مسئول هماهنگی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران خواهد بود و پرونده مخالفان این کشور را در اولویت قرار می دهد و..." !!
با این حساب، آیا آقای زید بن رعد زین الحسین، قادر خواهد بود گزارشگر مغرض و وابسته ای مانند احمد شهید را تعویض کند؟ مهم تر از آن به تعیین غیرقانونی گزارشگر حقوق بشر برای ایران پایان دهد؟ و بالاخره، بجای رجز خوانی های توخالی و طرح ادعاهای دروغین حقوق بشری علیه ایران اسلامی، آیا می تواند میکروفن ایران را روشن کند تا پاسخ های مستدل و مستند شنیده شود؟ البته اگر گوش شنوایی باشد.

جوان:کلام معیار
«کلام معیار»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می خوانید؛سخنان مقام معظم رهبری در جمع مدیران و مسئولان نظام در مورخ ۱٨/۴/۱٣۹٣ را می توان معیاری روشن برای تعامل مناسب مسئولان و نیروهای موثر نظام در شرایطی دانست که به دلیل تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی بیش از هر زمان دیگری ضرورت همگرایی، تعامل مثبت و هم افزایی توان ها برای مقابله با فشار های تجمیع شده دشمنان احساس می شود.
ایشان بارها این شرایط را «پیچ تاریخی» قلمداد کرده و در همین سخنان می فرمایند: «به معنای واقعی کلمه در یک پیچ تاریخی قرار داریم و اگر قوی نباشیم همه به ما زور خواهند گفت. بنابر این باید قوی تر شویم. داشتن روحیه، نگاه امیدوارانه، کار و تلاش، شناخت رخنه های «اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و بستن این رخنه ها»، هم افزایی دستگاه ها و هم افزایی دستگاه های مسئول با مردم از جمله عناصر افزایش قدرت ایران است.» مولفه های ناظر بر حساسیت شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در این پیچ تاریخی را در چند محور می توان مورد اشاره قرار داد:
۱- نظام سلطه متأثر از روند تحولات منطقه ای و بین المللی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حال شکل گیری به نفع جبهه مقاومت بود، در حال بازمهندسی این فضا و با هدف شکست جبهه مقاومت با بهره گیری از ظرفیت درونی آن است، بدون آنکه خود کمترین هزینه ای برای آن بپردازد. روند تحولات سوریه، عراق و... مصداق بارزی از این استراتژی دشمنان است. مبتنی بر این استراتژی ظرفیت های جهان اسلام در یک جنگ نیابتی به نفع جبهه استکبار فرسوده شده و از بین می رود.
۲- روند مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ و چشم انداز مبهم حصول به توافق و تبعات احتمالی آن بر فضای سیاسی و اجتماعی به گونه ای است که نظام سلطه از طریق این مذاکرات، تلاش دارد ظرفیت های ایران را برای تحقق اهداف خود که در بند اول به آن اشاره رفت، مدیریت کند.
٣- پس از ناکامی نظام سلطه از نتیجه گیری از تهدیدات نظامی و تحریم اقتصادی برای تسلیم نظام اسلامی، استراتژی دشمن بر تغییر محاسبات مسئولان نظام اسلامی از طریق تهدید و تطمیع و جنگ نرم متمرکز شده است. بروز نشانه های آن در مواضع برخی مسئولان ایرانی در ناتوانی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، نادیده گرفتن ظرفیت ها و توانمندی های علمی کشور، ایجاد تردید و عدم همراهی با استراتژی نظام در حمایت از جبهه مقاومت و... از جلوه های آن است.
۴- تجربه تلخ تعامل نامناسب فعالان سیاسی کشور در سه دوره گذشته (اعم از اصولگرا و اصلاح طلب) که میدان را بیش از پیش برای واگرایان به اصول و ارزش های دینی فراهم کرده است.
۵- تلاش طیف ها و باندهای افراطی برای دوقطبی سازی فضای سیاسی کشور و تحریک حساسیت نیروهای مومن به انقلاب و بهره گیری از واکنش ها برای القای فاصله گیری مردم از اصول و آرمان ها.
به اعتقاد نگارنده آنچه که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود در جمع مسئولان نظام مطرح فرمودند، ترسیم دقیق این صحنه و ایجاد حساسیت و هوشیاری در مسئولان و مدیران و نیروهای انقلاب نسبت به تبعات آن و مدیریت ظرفیت های داخلی برای عبور قدرتمندانه از این پیچ تاریخی است. تأکیدات ایشان در این جلسه بر چند محور استوار است:
۱- هوشیاری مسئولان نظام بر استراتژی «تغییر محاسبات» دشمن و تأمل در نوع مواضع و واکنش ها نسبت به موضوعات و مسائل کلیدی کشور.
۲- پرهیز از حاشیه سازی و غنیمت شمردن فرصت خدمتگزاری به مردم.
٣- تقویت و تحکیم همگرایی میان سران نظام و مدیران بخش های مختلف حاکمیت.
۴- تأکید بر حمایت از دولت و پرهیز از نقدهای غیرکارشناسانه آن هم در منابر عمومی.
۵- حمایت عملی دولت از اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه مقابله با تحریم دشمنان.
۶- هشدار نسبت به استراتژی افراطیون برای منزوی سازی نیروهای مومن به انقلاب و تأکید بر اینکه در مواقع خطر این نیروها هستند که کشور را نجات می دهند.
۷- تأیید شعار «اعتدال» دولت یازدهم و تبیین آن در چارچوب اصول و آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی.
٨- تأکید مجدد بر حمایت رهبری از تیم مذاکره کننده هسته ای در عین ترسیم و تأکید بر خطوط قرمز نظام.
۹- هشدار به جریان رسانه ای کشور برای تقویت امنیت فکری و ذهنی مردم و پرهیز از تکرار حرف های مطبوعات بیگانه که با اعصاب و روان مردم بازی می کنند.
اگرچه برخی از این توصیه های مقام معظم رهبری در گذشته نیز به مناسبت هایی بیان شده است اما در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی با تأمل بر بند بند این تدابیر، راهبرد های خود را متناسب با آن تنظیم می کنند، متأسفانه در داخل این سخنان معمولاً پس از یک یا چند بار انتشار در رسانه ملی و مطبوعات، به فراموشی سپرده می شود و این در حالی است که در عین ضرورت تبیین و تشریح آن برای اقشار مختلف، توسط صاحبان قلم و تریبون داران، باید ابعاد آن توسط اتاق های فکر و مراکز پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد و به نسخه عملیاتی برای دستگاه های اجرایی تبدیل شود و مجموعه و نهادی نیز موظف به نظارت و پیگیری تحقق آن باشد.

آفرینش:گسترش الگوهای فرهنگی ناپسند درجامعه
«گسترش الگوهای فرهنگی ناپسند درجامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛هرچقدر از مسائل و موضوعات فرهنگی بحث و انتقاد می شود بازهم گوشه ای از مشکلات ما دراین عرصه راپوشش نمی دهد و این نشان از ضعف ها و کم کاری های ما دراین زمینه است. به عبارتی مردم ما هرطوری که درجامعه زندگی کنند، رفتارهای روزانه آنها به عنوان فرهنگ اجتماع تلقی می گردد. موضوع نگران کننده تبدیل شدن برخی خلقیات و منش های رفتاری ناپسند به عنوان فرهنگ رفتاری جامعه می باشد که امروز به سبب مشکلات فراوانی که در نوع رفتارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته، گسترش فراوانی یافته است.
عدم پذیرش شکست دریک رقابت و تلاش برای ادامه راه، یکی ازموضوعاتی که در لایه های مختلف جامعه ما قرارگرفته است. متاسفانه این تفسیر که شکست ها دربردارنده تجارب و انگیزه برای پیروزی های آینده است، هیچ جایگاهی در رفتارما ندارد. رفتار ما در مواجهه با شکست های مختلف، توقف در مقطع کنونی و صرف هزینه و انرژی در حاشیه های آن می باشد.
این منش رفتاری علاوه براینکه جلوی پیشرفت فرد و یا گروه پیروز را می گیرد، موجب تولید فساد و مشکل آفرینی برای کل جامعه می گردد. به عنوان مثال درجامعه سیاسی آمریکا دو حزب دموکرات وجمهوری خواه سخت ترین مواضع را علیه یکدیگر اتخاذ می کنند و حتی در رقابت ها به مسائل خصوصی یکدیگر نیز هجوم می برند، اما به محض پایان رقابت طرف شکست خورده بدون اینکه مشکل تراشی کند و یا از صحنه کنار بروند خود را همراه و همیار گروه پیروز می سازد. درعین حال این همراهی توام با آماده سازی برای دوره بعدی رقابت ها خواهد بود. اما این گونه رفتارها نه تنها در عرصه سیاسی بلکه درلایه های اجتماعی ما نیزیافت نمی شود. بسیاری ازما به سبب نگاه غلط به مسائل هرگونه پیشرفت دیگران را شکستی برای خود تلقی می کنیم. درحالی که رشد و تعالی افراد و گروه های مختلف باید نقطه مثبتی درجهت توسعه همه جانبه جامعه تلقی گردد. نگاه صفر و صد ما به مسائل امروز باعث شده تا در زمینه های اقتصادی نیز شاهد اختلاف فاحش میان طبقات جامعه باشیم. به طوری که جامعه ما درحال تقسیم بندی به فقیر وغنی می باشد. این به علت رواج افزون خواهی یا به عبارتی خودخواهی های فردی و گروهی درجامعه می باشد. یعنی فرد یا گروهی که بریک منبعی از قدرت و یا ثروت دسترسی دارند، ورود دیگران به این حیطه را برنمی تابند و رشد دیگران را به منزله تزلزل جایگاه خود می بینند.
این گونه رفتارهای ناپسند خود بازتولید ناهنجاری های دیگر را به دنبال دارند. لذا افراد ویا گروه ها برای حفظ جایگاه خود به اقداماتی همچون تخریب و تهمت وافترا، متوسل می شوند تا به هرطریقی مانع از رشد و پیشرفت دیگران شوند. به این ترتیب فرهنگ رقابت و همکاری درجامعه جای خود را به خصومت و خودمحوری می دهد و این خطری برای ارزش های انسانی دریک اجتماع تلقی می گردد.
ناگفته نماند این گونه رفتارهای ناپسند، معلول مسائلی همچون فقر و مشکلات اقتصادی نیز می باشد و افراد برای رهایی ازوضعیت نامناسب اقتصادی حتی اگرخودشان نتوانند به پیشرفتی برسند، از پیشرفت دیگران نیز خشنود نیستند. یا به عبارتی حاضرند همه فقیر بمانند اما کسی پولدار نشود! این همان نگاه صفر و صدی است که خارج از تعادل رفتاری بشمار می آید.
اما برای ایجاد نقطه تعادل ضروریست تا سطح اختلافات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهیم. نباید جامعه ما به دو دستگی تبدیل شود، نباید سیاه و سفید ببینیم، نباید خود را صرفا برنده و یا صرفا بازنده تلقی کنیم!. باید یاد بگیریم که برای یک هدف واحد تلاش کنیم، باید به این بینش رفتاری برسیم که تحمل شکست را داشته باشیم و آن را به عنوان یک امر منفی و جبران ناپذیر نپنداریم!. شاید نگاهی که تاکنون درشکل گیری الگوهای رفتاری از بالا به پایین داشته ایم پاسخگوی نیازهای امروز نبوده است. یعنی نمی توان گفت که ابتدا باید مسولان رفتارخود را اصلاح کنند وبعد مردم، بلکه باید به این امر توجه کنیم که رشد و تعالی فرهنگی از پایین به بالاخواهد بود و باید از مردم جامعه آغاز گردد.
اگر ما در زندگی روزمره بتوانیم نگاه غضب آلود خود را به مسائلی همچون عقب ماندگی های اقتصادی، عدم جایگاه مناسب در اجتماع و عدم دست یابی به پیروزی درمقطع کنونی را، بکاهیم و آن را به عنوان یک وضعیت موقت بنگریم، خواهیم توانست تا این الگوی رفتاری را به بالای هرم جامعه نیز برسانیم. کارسختی نیست فقط کمی صبر و گذشت می خواهد...

شرق:جنایات اسراییل؛ انفعال جهان
«جنایات اسراییل؛ انفعال جهان»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدهادی خسروشاهی است که در آن می خوانید؛سکوت سازمان های جهانی پیرامون حملات خونین رژیم اسراییل به باریکه غزه، بار دیگر این نکته را به اثبات رساند که جز گزینه «مقاومت» نمی توان گزینه های دیگر را چندان جدی گرفت و به تلاش های دیپلماتیک برای حل مساله فلسطین امیدوار بود. در شرایطی که آحاد امت اسلامی روزه دار است، مردم روزه دار فلسطین زیر بمباران هواپیماها و در معرض اصابت موشک های اسراییلی قرار دارند. این روزها به نظر می رسد معیارهای دوگانه «حقوق بشر»، به روشن ترین وجه خود را نشان می دهد. وقتی ایالات متحده از بیان حمایت خود از حمله زمینی صهیونیست ها به غزه، هیچ ابایی ندارد و «ارتجاع عرب» با خوشحالی نظاره گر این تراژدی و البته اتفاقات تکان دهنده خاورمیانه در عراق و سوریه است، نمی توان امیدی به دخالت نهادهای بین المللی در این باره داشت. برخی کشورهای منطقه که پول فروش نفت خاورمیانه را صرف تاسیس و تجهیز تکفیری ها و سلفی ها می کنند، در انتظار ازمیان رفتن «مقاومت» هستند.
نگارنده فراموش نمی کند در جریان جنگ ٣٣ روزه حزب الله و رژیم اسراییل، حسنی مبارک جمله ای تاریخی خطاب به اسراییل بیان کرد که «نیمی از راه را آمده اید و نیم دیگر را هم ادامه دهید.» در شرایطی که طبق وظیفه ذاتی شورای امنیت سازمان ملل، این نهاد باید در اینگونه موارد با تشکیل جلسه فوری، به آتش بس و رسیدگی به حال آسیب دیدگان و غیرنظامیان بپردازد، انفعال کشورهای عرب و البته اعضای دایم و غیردایم این شورا سبب شده تا رژیم اسراییل با آسودگی به ادامه حملات خود بپردازد. زیرسوال رفتن «استقلال» اینگونه نهادها که داعیه بین المللی بودن دارند، از پیامدهای وضعیت موجود است.
تصاویر کودکان غزه در کنار جنایات تکفیری ها در عراق و سوریه در حق زنان و کودکان، تصویر امروز منطقه ماست. به یاد دارم «حافظ اسد» رییس جمهور سابق سوریه در زمان مسوولیت خود، گفت وگویی با مجله «اشپیگل» چاپ آلمان داشت. وی در پاسخ به سوال خبرنگار آلمانی که از وی می خواست مانع مقاومت حزب الله در جنوب لبنان شود پاسخ داده بود که «متاسفانه سن من اجازه نمی دهد اگر نه اکنون باید در کنار رزمندگان مقاومت، علیه اشغالگری اسراییل می جنگیدم.» به نظر می رسد تنها زبانی که اسراییل و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن می فهمند، زبان اسلحه باشد.
با توجه به شرایط موجود، احتمال حمله زمینی به باریکه غزه را نیز نباید از نظر دور داشت. توافق فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین نیز تازه در آغاز راه است و شرایط باثباتی نیافته تا به واسطه آن بتوان به ایجاد «بازدارندگی» خوشبین بود. تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای مستقل جهان که با مواضع مسوولان نظام، نامه ریاست جمهور به سران کشورهای اسلامی و در قالب نامه های وزیرخارجه کشورمان به نهادهای بین المللی در جریان است، امری لازم و مانع است.
البته از این اقدامات می توان برای ابعاد دیپلماسی عمومی، ایجاد همبستگی در میان همه ملل جهان که مخالف کشتار بیگناهان و نسل کشی اسراییل در فلسطین اشغالی هستند و ایجاد فضای رسانه ای برای وادارکردن طرف های غربی برای جلوگیری از حمله صهیونیست ها بهره برد. به باور نگارنده، تلاش برای فعال سازی سازمان همکاری های اسلامی به دلیل نبود همدلی میان سران آن در این زمینه، احتمالا نتیجه ای در بر نخواهد داشت و سازمان های عرب نیز، همچنان یک نظاره گر بی عمل باقی خواهند ماند.

مردم سالاری:محبوبیت سیاستمداران فرصت است نه تهدید
«محبوبیت سیاستمداران فرصت است نه تهدید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کرم محمدی است که در آن می خوانید؛با تذکر و نامه نگاری تعداد ده تن از نمایندگان محترم مجلس نهم شورای اسلامی به وزیر دادگستری مبنی بر تقاضای ممنوع التصویر و ممنوع البیان نمودن آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان، بار دیگر نام این شخصیت را بر سر زبان ها انداخت. این رسم بد روزگار ماست که معمولا عده ای چشم دیدن درخشش و محبوبیت دیگران را ندارند. از این رو با تمام وجود درصدد تخریب چهره افراد صاحب نام بر می آیند. این عده از کار سیاسی و تشکیلاتی و رقابت های سیاسی، فقط نابودی طرف مقابل را یاد گرفته و در دستور کار خویش قرار داده و می دهند. یعنی حیات سیاسی و اجتماعی خود را در مرگ سیاسی و اجتماعی دیگران می بینند.
خاتمی از همان روزی که کاندیدای ریاست جمهوری شد، با مخالفت شدید عده ای مواجه گردید. مخالفانش هر چه در چنته داشتند در راستای جلوگیری از عدم راهیابی وی به کاخ ریاست جمهوری به کار گرفتند، اما اکثریت ملت ایران تصمیم خود را گرفته بودند و دوم خرداد سال ۱٣۷۶ را خلق کردند که مقام معظم رهبری آن را «حماسه» نام نهاد. خاتمی نه تنها در دو دوره ریاست جمهوری بلکه قریب به یک دهه که از خاتمه دوران مدیریت اجرایی اش می گذرد همچنان محبوب بسیاری از ساکنان این سرزمین است.
این محبوبیت را به عینه می توان در عصبانیت برخی از رقبایش مشاهده نمود. محبوبیتی که باعث شد تا پیروزی دکتر حسن روحانی در بیست و چهارم خرداد ماه ۱٣۹۲ را هموار نماید. خاتمی سال هاست در صداوسیما، صدا و تصویرش پخش نمی شود، در مراسم عمومی حضور پیدا نمی کند و... اما یکی از سیاستمداران محبوب این سرزمین است. چرا، چون به مردم دروغ نمی گوید، چون همانگونه که امام راحل امت (ره) و مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند، ملت را صاحب اصلی انقلاب و کشور می دانند، چون ملت را دارای حق و حقوق دانسته و پرسشگری را حق مسلم آنان می داند و پاسخگویی را وظیفه حتمی مقامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی می داند، چون مدعی است اسلام با دموکراسی و آزادی بیان نه تنها مخالفتی ندارد بلکه حامی و تامین کننده آزادی و دمکراسی است، چون با خشونت و خودسری و بی قانونی مخالف است، چون...
باز هم این سنت سیئه برخی از سیاسیون است که محبوبیت بزرگان را برنمی تابند. در جهان امروز و در کشورهای پیشرفته، محبوبیت سیاستمداران و مدیران اجرایی پیشین نه تنها«تهدید» محسوب نمی گردد، بلکه به عنوان یک «فرصت» به آن نگریسته شده و در راستای تامین منافع ملی کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. چه بسیار روسای جمهوری که بعد از اتمام دوران مسوولیت خویش، به عنوان نماینده روسای جمهور بعدی به کشورهای متعدد سفر کرده و در مجامع گوناگون حضور می یابند. باور کنیم که محبوبیت سیاستمداران کشورمان نه تنها«تهدید» نیست، بلکه«فرصت» است. باور کنیم که امثال حضرات آیات و حجج اسلام هاشمی رفسنجانی، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، ناطق نوری، سیدمحمد خاتمی، حسن روحانی و... سرمایه های گرانسنگ این انقلاب و سرزمین هستند.
گیریم آقای خاتمی محبوب نیست و باید ممنوع البیان و... گردد. به راستی جرم و گناه او چیست؟ آیا در دوران ریاست جمهوریش یازده روز خانه نشین شده است؟ آیا در دوران هشت ساله ریاست جمهوریش با داشتن هفتصد میلیارد دلار درآمد، کشور را با نزدیک به ۶ درصد زیر رشد اقتصادی تحویل داده است؟ آیا در تلویزیون ظاهر شده است و رقبای انتخاباتی و غیرانتخاباتی و شخصیت های انقلاب را با انواع و اقسام تهمت ها مواجه نموده است؟ آیا قوانین مصوب مجلس را اجرا نکرده است؟ آیا نامه های متعدد به رئیس جمهور آمریکا نوشته و طرف مقابل حتی یک بار به آنها پاسخ نداده است؟ آیا شان وزرای دولت را رعایت ننموده و در حین سفر رسمی به خارج از کشور، آنها را برکنار نموده است؟ آیا کلماتی بر زبان جاری نموده که با شان ریاست جمهوری همخوانی نداشته است؟ آیا پرونده هسته ای کشورمان را در ظرف چهار ماه به حیاط خلوت آمریکا یعنی «شورای امنیت» سازمان ملل برده است؟ آیا سیاست های اقتصادیش، تورم را در کشور به ۴٣ درصد رسانیده است؟ آیا...
باور کنیم که ما در یک خانواده ای به نام «ایران» زندگی می کنیم. این خانواده با قدمت، گسترده است. در یک خانواده گسترده نیز همه اعضای آن مانند هم فکر نمی کنند، تفکرات متعدد در خانواده ایراد و اشکالی ندارد. مهم این است که همه اعضای خانواده با هر فکر و ایده و روشی که دارند، برای استحکام و موفقیت آن تلاش و کوشش نمایند و ملتزم به حفظ کیان آن باشند.
اگر کسی خود را حامی و طرفدار عزت و سربلندی خانواده ای که بدان تعلق دارد، بداند. به طور حتم خود را در ارزش و احترام و پیشرفت هریک از اعضا شریک خواهد دانست. اما هرگاه حس حسادت وارد گود شود، جای نگرانی دارد. آنچه موجب نگرانی می شود این است که برخی از اعضای کم حوصله و ای بسا حسود، درخشش دیگر اعضا را تحمل نمی کنند. به لطایف الحیل برای از پای درآوردن آنان تلاش می نمایند. در این کشمکش ها است که انرژی ها تحلیل می رود، فضای جامعه مملو از ابرهای تهمت و دروغ پراکنی می گردد و شخصیت هایی که می توانند و باید در راستای ارتقای کمی و کیفی وضعیت موجود خانواده، گام بردارند با کارشکنی انسان های کوچک مواجه شده و گام هایی که باید برای آبادانی برداشته شود، با سنگ اندازی ها کند می گردد. باور کنیم که خانواده عزیز «ایران» ما، با اتحاد و برادری و حفظ احترام متقابل، رونق روز افزون خواهد یافت. بپذیریم که بزرگان این خانواده بیشتر از ما دغدغه ترقی و پیشرفت آن را دارند. باور کنیم که تخریب سرمایه های مدیریتی، به مثابه «برشاخه نشستن وبن بریدن است.» ایمان داشته باشیم که محبوبیت هریک از اعضای خانواده ایران ما با هر فکر و اندیشه ای، سرمایه ای برای دیگر اعضا نیز هست. مطلب را با بخشی از سخنان اخیر آقای دکتر حسن روحانی به پایان می برم که با ابراز تاسف از اینکه عده ای بدون رعایت ملاحظات شرعی و اخلاقی به تخریب چهره های خدوم انقلاب می پردازند، اظهار می دارد: این چهره ها به هیچ یک از جناح های کشور تعلق ندارند. بلکه متعلق به کل انقلاب و نظام هستند و نباید به راحتی به سرمایه های بزرگ انقلاب تهمت زد.

ابتکار:شبح یقه سفیدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت!
«شبح یقه سفیدها و مجرمان پرنفوذ اقتصاد مملکت!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛همه کارشناسان بر معیوب بودن اقتصاد ایران اذعان دارند. اخیراً هم دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که فساد اقتصادی سیستمی شده است. چنین اقتصادی نسبتی با سفره مردم ندارد. اقتصادی که بستر زایش طبقاتی است و برغم درآمد های ملی، سهم اکثریت در آن لحاظ نمی شود هر روز خبر کشف دانه درشتی (که طی زمان کوتاهی توانسته است فاصله نداری تا دارایی میلیاردی را به صورت غیر قانونی و به شکل مفسده آمیز بپماید) تیتر رسانه ها می شود. فساد به مرور زمان در لایه های زیرین اقتصاد لانه کرده و راههای مبارزه را سخت نموده است. در اقتصادی که افراد یکشبه ره صد ساله می پیمایند حتماً فساد فراگیر شده است. برای اثبات سیستمی شدن فساد نیاز به استدلال و دلیل فرضی و انتزاعی نیست. حجم پرونده ها، فرآیند دسترسی افراد به منابع و روش های حاکم در مناسبات مالی، همه و همه از دلایل این معضل می باشند.
چندی پیش از زبان رئیس سازمان مالیاتی شنیدیم که بخش مهمی از معوقات مالیاتی متعلق به کسانی است که از روی ناآگاهی کارت بازرگانی دریافت کرده اند و این کارت را در مقابل اجرتی ناچیز در اختیار سود جویان قرار داده اند و سودجویان پس از انجام امور بازرگانی به راحتی از مالیات عملکرد فرار می کنند و مالیات به صاحبان کارت تعلق گرفته و صاحبان کارت هم آه در بساط ندارند. در روشی دیگر، عده ای فرصت طلب از نادانی و فقر مردم سوء استفاده کرده و شرکت هایی تجاری را به نام آنان ثبت کرده و به نامشان تسهیلات می گیرند و داد و ستد انجام می دهند و دیون مالیاتی و گمرکی به نام اعضای شرکت و صاحبان کارت های بازرگانی ثبت می شود؛ ولی سودجویان خود مصون می مانند و قانون هم صاحب بیچاره کارت و شرکت را می شناسد. سیستم حاکم بر گمرکات و نظام مالیاتی، راه فرار مالیاتی را برای دانه درشت ها باز گذاشته است و تمام سخت گیری ها و تنگناها برای دانه ریزهای ندار می باشد. از سوی دیگر سالهاست که صدای مردم و ناله و شکوه آنان از فراگیری رشوه در سیستم گوش فلک را کر کرده و آنچه البته به جایی نمی رسد فریاد است. فراگیر شدن بیماری رشوه در سیستم اداری به حدی است که امور جزئی و قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست و کمتر مراجعه کننده ای ست، که در حین مراجعه به این نهادها، با پدیده رشوه گیری روبرو نشود. جالب این که چنین پدیده شومی در اکثر موارد به یک رویه علنی تبدیل شده است.
همین هفته گذشته با خبر شدیم که عده ای دلال با اطلاع از سیاست جدید وزارت صنعت و معدن در خصوص قیمت گذاری جدید محصولات پتروشمی، اقدام به انبار محصولات کردند و در کسری از زمان توانستند با سیاست جدید به سودهای سرشار و باور نکردنی برسند. این تنها نمونه ای کوچک است والا دهها و صدها نمونه اینچنینی در نتیجه رانت اطلاعات در حوزه های مختلف مانند تغییر کاربری های شهرداریها، سیاست های گمرکی، واردات و صادرات و زمین های مناطق مهیای تجاری شدن و... رخ می دهد. در نظام اداری و تصمیم گیری کسانی هستند که در بیرون با استفاده از رانتِ اطلاعات، شغل پُر آب و نانی برای خود تهیه کرده اند و از این طریق طبقه ثروتمندِ جدیدی را شکل داده اند. البته دسترسی به رانت های اطلاعاتی که در بخش های مختلف قابل مشاهده است خاص متولیان و مدیران میانی و کارشناسان مربوطه نیست؛ بلکه یقه سفیدها نیز در پشت این مفاسد غوغا به پا کرده اند.
به اعتقاد جرم شناس آمریکایی آقای ادوین سانزلند شغل و موقعیت اجتماعی عده ای مجرم، یقه سفید، ایجاب می کند که مانند طبقه ممتاز بهترین و گرانبهاترین لباس را بپوشند تا مردم به آنان بد گمان نشوند، و البته در پشت این نقابِ آراسته، به چپاول و غارت بیت المال می پردازند. در تمام پرونده های دزدانِ کیسه ملت و پرونده های دانه درشت ها، ردپای یقه سفیدهایی از جناح های مختلف وجود دارد. اگر حجم پرونده های دزدانِ کیسه ملت،به ویژه در دولت های نهم و دهم، محاسبه شود آنگاه می توان ادعا کرد که آن هشت سال یقه سفیدها بیشترین مانور را دادند و سیستم بیشترین زمینه فساد پذیری را پیدا کرد. متاسفانه یقه سفید ها در مسیر مبارزه با مفاسد همواره نقش ترمز را ایفا کرده اند. هر گاه نظام تصمیم گرفته با مفاسد اقتصادی مبارزه کند، با مانعی به نام مجرمان یقه سفید روبرو شده و این طیف با رفتاری نرم و فریبنده مسیر مبارزه را منحرف کرده اند و در مواردی حتی افکار عمومی را نیز به بیراهه برده اند. در مواردی برخی از این مجرمان یقه سفید با حضور در عرصه هایی عمومی و عامه پسند مانندِ ورزش، چنان چهره ای از خود ارائه می دهند که گویی به جای خیانت، خدمت کرده اند و مردم به آنها مدیونند.
ساعتی پیش گزارشی در خصوص میزان ثروت و نحوه سوء استفاده و چگونگی درآمدهای میلیاردی یکی از همین دانه درشت ها و یقه سفیدها می خواندم؛ که به علت رعایت موازین قانونی نمی توانم نامش را ببرم. ولی خواندن این گزارش و حجم دارایی های برآمده از رانت ها باعث سرگیجه خواننده می شود. این یقه سفید محترم می گوید ۴۰۰ هکتار زمین در عسلویه به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خریدم و اکنون حدود هزار میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است. یا با افتخار می گوید ۱۷ سال پیش ۵٣۰ هکتار زمین در لواسان به قیمت دو میلیارد خریدم و حالا قیمتش متری ۱۰ میلیون تومان است؛ و دهها مورد دیگر که از حوصله این مقاله خارج است. آیا بدون بهره مندی از رانتِ اطلاعاتی، میتوان به چنین سودهای کلان و سرسام آوری رسید؟ واقعیت این است که در سیستمِ موجود راههای مبارزه ناکارآمد است و سرعت گسترشِ فساد بر سرعت مبارزه با فساد می چربد. وضعیت به گونه ای است که دانه درشت ها زودتر از دانه ریزها از سوراخ های غربال می گذرند و از چنگال عدالت می گریزند. مهم ترین اقدام در شرایط کنونی شفاف سازی و گردشِ سالم و کاملِ اطلاعات است. گردش ناقص اطلاعات باعث سوء استفاده می شود.
گام دوم، مبارزه بی امان با مجرمان یقه سفید است. متاسفانه فضای سیاسی ایران یقه سفید پرور است. این ویژگی هم در متن حاکمیت اصولگرایان رخ می دهد و هم در حاشیه جریان اصلاح طلب قابل مشاهده است. دولت و دستگاه قضائی بایست با تمام جدیت با این پدیده مبارزه کنند. تا زمانیکه ضعف های سیستمی جبران نشود، چتربازانِ سوء استفاده گر در پشت سر مقامات، نقش آفرین خواهند بود و اقتصاد زیر سایه شبح یقه سفیدان و مجرمان طلایی خمیده خواهد شد و با این وضع کمیتِ مبارزه لنگ است.

دنیای اقتصاد:مختصات سیاست ضدرکود تورمی
مختصات سیاست ضدرکود تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمود ختایی است که در آن می خوانید؛گرچه بخش پولی یا به اصطلاح جامع تر بخش مالی، گردش مالی مورد نیاز بخش حقیقی (تولید کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد را فراهم می سازد؛ اما به صورت غیرمستقیم نیز می تواند موجب تحریک اجزای تقاضای کل به سبب مخارج دولتی، سرمایه گذاری، مصرف و خالص صادرات و در نهایت افزایش تولید باشد. به این ترتیب با تاکید بر وظیفه کلیدی گردش مالی بخش پولی، از سیاست های پولی می توان در مواردی و با رعایت شرایط خاص هر اقتصادی، تا حدودی برای خروج از رکود تورمی بهره جست. به جهت سیاست های انبساطی شدید پولی در دولت های نهم و دهم، در رکود تورمی دو سال اخیر، شاهد جهش بالای قیمت ها بوده ایم.
یک سال و یک ماه پیش، تورم ماهانه در خردادماه ۱٣۹۲ به بالای ٣ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۵ درصد رسیده بود. چنین تورمی آثار نامطلوبی بر توزیع دارایی ها و درآمدها و کاهش رشد اقتصادی داشته است؛ اما با اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی، این تورم به سرعت مهار شد؛ هرچند که نرخ تورم سالانه کشور هنوز هم در سطح جهانی، در رده های بالا قرار دارد.
به رغم موفقیت فوق، نظر به آثار سوء تورم در اقتصاد کشور، به نظر می رسد در طراحی سیاست های پولی بسته کنترل رکود تورمی، باید بحث مقابله با تورم، اولویت نخست را داشته باشد. هدف گذاری نرخ تورم یک رقمی در یک دوره دو ساله، نباید آرمان گرایانه تلقی شود. تحقق تورم پایین، از عوامل ضروری برای تصحیح ساختار اقتصاد کشور و اشتغال پایدار است.

اجزای سیاست پولی ضد رکود
سیاست های مناسب پولی در شرایط فعلی، عمدتا باید درجهت رفع تنگناهای تولیدی «طرف عرضه» اقتصاد باشد. در این زمینه، محورهای زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:
اول) تسهیل گردش مالی فعالان اقتصادی با موسسات مالی خارجی: تحریم های بانکی و مالی کشور موجب توقف مبادلات مالی خارجی کشور یا پرهزینه بودن آنها شده است. رفع این تحریم ها برای گردش مالی فعالیت های اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه های اقتصادی الزامی است.
دوم) ثبات سیاست ها در بازارهای مالی: بی ثباتی تصمیمات پولی و تناقض تصمیمات و موضع گیری های مسوولان اقتصادی موجب کاهش اعتبار و اطمینان مردم به مقامات پولی می شود. این شرایط مانع اثرگذاری سیاست های اقتصادی بوده است و از طرف دیگر تصمیم گیری های فعالان اقتصادی را به تاخیر می اندازد یا متوقف می کند. بازارهای مالی در این موارد بسیار حساس هستند. عدم اعتماد می تواند حتی به توقف فعالیت های مالی با آثار سوء گسترده آن بینجامد. ثبات نرخ ارز و نرخ سود پیش بینی شده در کوتاه مدت و توضیح سیاست گذاران برای چگونگی تغییرات آتی این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان نیز در همین راستا است.
سوم) تاکید بر افزایش تامین مالی از بازار سرمایه: تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی باید عمدتا ازطریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی باشد. تامین منابع ازطریق بانک ها در ایران درنهایت ازطریق افزایش خالص بدهی بانک ها و خالص بدهی دولت ممکن می شود که پول پایه بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی آن می شود.
چهارم) رعایت اولویت اعطای تسهیلات اعتباری به بخش های اشتغال زا: در صورت ضرورت اعطای اعتبارات از طریق سیستم بانکی لاجرم افزایش حجم نقدینگی مشاهده خواهد شد که تبعات قیمتی در پی خواهد داشت. از این رو اعمال این سیاست باید در سطح محدود باشد و همراه با مطالعات کارشناسی دقیق باشد؛ اما به هر جهت درصورت ضرورت اعمال این سیاست، به ویژه به لحاظ افزایش اشتغال، ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخش ها و نیازهای کشور به نظر می رسد موارد زیر اولویت داشته باشند:
۱. تامین مالی و ارزی واحدهای صنعتی فعال یا نیمه تمام با امکانات بالقوه ایجاد شغل.
۲. تکمیل طرح مسکن مهر با همیاری خریداران.
٣. تسهیلات مردمی ساخت و ساز واحدهای مسکونی ارزان قیمت با اولویت بافت های فرسوده.
۴. تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی خودروسازی و صنایع وابسته.
۵. تامین تسهیلات در صنایع جانبی نفت و گاز.
۶. تامین تسهیلات در فعالیت های معدنی.
۷. تامین تسهیلات اعتباری برای صادرات محصولات کشاورزی.
پنجم) ضرورت تعیین تکلیف بدهی های معوقه به بانک ها: بدهی های معوقه، آن بخش از منابع مالی بانک ها است که عملا نقش خود را در تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی از دست داده است. با عدم گردش آن در بازار اعتبارات، تغییرات حجم اعتبارات اعطایی سالانه یا مانده اعتبارات پس از کسر بدهی های معوقه به بانک ها می تواند شاخص درستی از سیاست های انبساطی یا انقباضی پولی باشد. در ترازنامه بانک ها این نوع بدهی های اشخاص نمی تواند دارایی بانکی تلقی شود. اصلاحات لازم از این جهت باید در ترازنامه بانکی صورت سود و زیان آنها و حساب سرمایه صورت گیرد. تصمیم گیری در مورد هر قلم از این بدهی ها متفاوت خواهد بود. تصمیمات باید به شیوه ای باشد که اولا حتی المقدور منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود و ثانیا کمتر از طریق انصراف از بدهی و بخشش باشد. گذشت هایی از این نوع کژمنشی و کژگزینی را با همه آثار بحران ساز آن، در نظام مالی گسترش خواهد داد. موسسات مالی به جهت گستردگی فعالیت های آنها و ارتباط با مجموعه بزرگ فعالان اقتصادی مستلزم کنترل و نظارت های ویژه است. بحران مالی بزرگ ۲۰۰٨ ضرورت تنظیم مقررات کنترلی بر عملیات بانک ها را نشان داد.
ششم) تعریف پیکره های جدید پولی: به نظر می رسد از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال ۱٣٣۹ تغییر عمده ای در تعریف حجم پول و نقدینگی صورت نگرفته است. با توجه به معمول شدن ابزارهای مالی متعدد در بازارهای مالی ایران، اولا باید حجم این ابزارها در نقدینگی کل به معنای گسترده آن منظور شود، ثانیا به لحاظ تفاوت سرعت گردش هر یک از اجزا در کل نقدینگی، پیکره های پولی دیگری نیز تعریف و انتشار یابد تا سیاست های پولی بر اساس تغییرات هر یک از آن پیکره ها طراحی و اعمال شود. در کشورهای پیشرفته مالی، به جای M۱ و M۲ که در ایران معمولند، در مواردی تا ۱۰ پیکره پولی تعریف می شود. در حال حاضر حداقل می توان با افزودن مانده اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی یا تضمین شده به لحاظ اسمی توسط بانک ها، مانده موجودی اشخاص در صندوق های مشاعی سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات اعتباری مجاز و مانده حساب اشخاص در صندوق های قرض الحسنه به M۲ موجود اضافه شود. از این طریق بخشی از پایین بودن ظاهری نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کشور نیز توضیح داده می شود. تعریف نقدینگی باید در سمت وسوی تعریف نظری آن باشد. آنچه را که فعالان اقتصادی، پول بنامند و پول بدانند باید در آمار نقدینگی به معنای اعم کلمه منظور شود. اصلاحات اخیر بانک مرکزی در گسترش پوشش نقدینگی کشور در این راستا است.
هفتم) احتراز از تشدید و تجدید بیماری هلندی اقتصاد کشور: سیاست های پولی به جهت حجم پول، نرخ سود پیش بینی شده و نرخ ارز آن گونه طراحی شود که از شکل گیری مجدد بیماری هلندی در اقتصاد کشور یا به عبارت صحیح تر از تشدید آن احتراز شود. افزایش دائمی سطح قیمت ها همراه با ثبات نرخ اسمی ارز (سیاست لنگر اسمی نرخ ارز) زمینه ساز این پدیده خواهد شد که آسیب پذیری اقتصاد را افزایش داده و نرخ رشد بلندمدت را کاهش خواهد داد. ممکن است در شرایط حاضر چنین هشداری بسیار عجولانه تلقی شود، لیکن توصیه سیاست های انبساطی پولی و فراموش کردن سیاست کاهش نرخ تورم تا سطح یک رقمی حرکتی در راستای بیماری هلندی خواهد بود.
توضیح: این مقاله، قسمتی از نامه نگارنده به معاون اول رئیس جمهوراست. 

منبع خبر:جام جم آنلاین