• بیهوده نیست که این جانوران درنده خاورمیانه را به صحنه‌ی تاخت و تاز خود تبدیل کرده و نفس همه را بریده‌اند. این‌ها راحت می‌میرند و راحت‌تر از آن می‌کشند. و چرا نه؟ مگر دین‌فروشان حرفه‌ای، در هر دو حالت پیشاپیش جایگاه «آن‌جهانی» آنان را با «بیمه‌ی بهشت» تضمین نکرده‌اند؟! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۹ تير ۱٣۹٣ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۴

کالا وسیله‌ای در خدمت ارضای نیازهای آدمی است. یکی از ویژگی‌های کالا کمبود آن‌‌ است و کالاها وسایلی هستند که در هر زمان و مکان دلخواهی در کیفیت و کمیت مطلوب یافت نمی‌شوند. علم اقتصاد بر این پایه استوار است که انسان‌ها نیاز‌های بیکران دارند و در این پیوند گونه‌ای اشباع‌ناپذیری بر رفتار آدمیان حاکم است. معنای این سخن آن است که همواره اندازه‌ی نیاز و تقاضای آدمی بزرگ‌تر از میزان عرضه‌ی کالاهاست. در نتیجه‌ی همین کمبود است که کالاها شالوده‌ی امر اقتصادی را می‌سازند و آدمیان را به رفتار اقتصادی وامی‌دارند.

بر این پایه می‌توان گفت که کالا عنصری کانونی در پژوهش‌های اقتصادی است و مطابق تعریف‌های رایج، عملا همه‌ی وسایل و خدماتی را دربرمی‌گیرد که از نوعی «سودمندی» یا «فایده‌رسانی» برخوردارند و به درد کسی، کاری یا چیزی می‌خورند. این سودمندی می‌تواند مادی باشد یا نباشد.

از این رو، کالاها را از جمله به کالاهای «مادی» و «غیرمادی» تقسیم می‌کنند. کالاهای مادی آنهایی هستند که به صورت اشیاء عرضه می‌شوند و می‌توان آنها را انبار و ذخیره کرد، مانند اتومبیل، تلویزیون، کامپیوتر، خوراک، پوشاک و غیره. قابلیت دیگری که این کالاها دارند آن است که می‌توان مستقیما آنها را در بازار خرید و از آن‌ها استفاده کرد. ولی کالاهای غیرمادی جزو اشیاء و «چیزگونه» نیستند و جسمیت ندارند. این نوع کالاها معمولا به صورت خدمات عرضه می‌شوند، برای نمونه توسط بیمه‌ها و بانک‌ها و هتل‌ها و غیره.

فرض کنیم یک شرکت بیمه با شما قراردادی می‌بندد و مطابق آن قرارداد، شما هر سال مبلغی به این شرکت بیمه می‌پردازید و اتومبیل یا خانه‌ی خود را در برابر حوادث بیمه می‌کنید. حال اگر روزی شما با اتومبیل خود تصادف کنید یا خانه‌ی شما بر اثر توفان یا آتش‌سوزی آسیب ببیند، شرکت بیمه در قبال حق بیمه‌ای که پیش‌تر بطور منظم پرداخته‌اید، خسارت وارده به شما را جبران می‌کند. ولی در ضمن ممکن است شما یک عمر پول بیمه بپردازید بدون اینکه با اتومبیل خود تصادف کنید یا خانه‌ی شما آسیب ببیند و بنابراین نتوانید از حق بیمه‌ی خود استفاده کنید. در این صورت جز «اطمینان خاطر» چیزی عاید شما نشده است. این «اطمینان خاطر» حکم «کالایی غیرمادی» را دارد که شرکت بیمه به شما فروخته است و شما با خریدن چنین کالایی، خیال خود را برای وضعیت‌های اضطراری پیش‌بینی‌ناپذیر آسوده کرده‌اید.

جهان امروز ما جهانی «اقتصادی‌شده» است. به دیگر سخن، اقتصاد و قوانین آن، خود را به همه‌ی گستره‌های اجتماعی تحمیل و حتی به خصوصی‌ترین زوایای زندگی ما نفوذ کرده‌اند. حتی در مناسبات میان اقتصاد با سیاست هم وضع به همین منوال است و شمار زیادی از منتقدان فرهنگی در غرب نسبت به گسترش فزاینده‌ی نفوذ اقتصاد در سیاست و کمرنگ‌شدن نقش دولت‌ها در برابر مونوپل‌ها، کارتل‌ها، تراست‌ها، بانک‌ها و دیگر شرکت‌های غول‌آسای تجاری و مالی هشدار می‌دهند و این روند را برای گسترش شکاف‌های طبقاتی و مآلا صلح اجتماعی خطرناک می‌دانند. بگذریم از آنکه گوش کمتر کسی به این هشدارها بدهکار است و روند «اکونومیزه» شدن در همه‌ی عرصه‌ها با شتاب در جریان است و همه‌ی موانع را بر سر راه خود با قدرت درهم می‌شکند!

دین به مثابه شرکت بیمه

دین نیز طبعا یکی از عرصه‌هایی است که از روند «اقتصادی شدن» در امان نمانده است. اینکه متولیان دستگاه دین نیز به دلیل منافع شخصی درست مانند تولیدکنندگان کالاهای مادی انگیزه‌های اقتصادی دارند و نیروهای بازار بر رفتار موسسات دینی تاثیر می‌گذارند، البته نکته‌ی تازه‌ای نیست و آدام اسمیث بنیادگذار علم اقتصاد کلاسیک، نزدیک به ۲۵۰ سال پیش به آن اشاره کرده است.

هم اکنون نیز موسسات و مراکز دینی در همه‌ی جهان در فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی گوناگون شرکت دارند و متولیان آن‌ها از این گذرگاه ثروت‌های افسانه‌ای به جیب می‌زنند. در این زمینه کافی است به نمونه واتیکان اشاره کنیم که همزمان یکی از پولدارترین و بانفوذترین موسسات اقتصادی و از گردن کلفت‌ترین کارفرمایان نیز هست و خود در شمار زیادی از کشورها در عرصه‌های گوناگون اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند و طبعا در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی خود، تابع قوانین بازار آزاد است.

البته واتیکان تحت رهبری روحانیان کاتولیک، به مثابه تنها «حکومت الهی» در جهان مسیحیت، عمدتا به فعالیت‌های اقتصادی بسنده می‌کند و در امور سیاسی دخالت چندانی ندارد و اگر از برخی تلاش‌های آن برای لابیگری‌ سیاسی و اعمال نفوذ و نیز روابط پیچیده و پنهان مافیایی بگذریم، هر گاه بخواهد در عرصه‌ی سیاست پایش را از گلیم‌اش درازتر کند، با تذکر دولتمردان اروپایی دوباره سر جای خود می‌نشیند. ولی اگر بخواهیم سراغ «همتای اسلامی» واتیکان برویم‌، می‌توانیم بگوییم که در «جمهوری اسلامی» تحت سلطه‌ی روحانیان شیعه، نه تنها دین و حکومت درهم آمیخته‌اند، بلکه این آمیزه سپس بر همه‌ی شریان‌های اصلی اقتصاد کشور نیز حاکم گردیده و این امتزاج سه‌گانه‌ی دین و دولت و اقتصاد، اژدهایی چند سر ساخته است. به این موضوع بعدا دوباره بازمی‌گردیم.

در بررسی دین از جنبه‌ی اقتصادی، عمدتا می‌توان خود را با پرسش‌هایی مانند جبریت‌های اقتصادی باور و عمل دینی، چیستی نیروهای محرکه‌ی تشکیل‌دهنده‌ی نهادها و سازمان‌های دینی، و نیز چگونگی کارکرد بازارهای دینی مشغول کرد و در پی یافتن پاسخ‌هایی برای این پرسش‌ها برآمد. این یادداشت می‌کوشد در همین پیوند به موضوع چگونگی کارکرد بازار دینی از گذرگاه در نظر گرفتن نهاد دینی به مثابه موسسه‌ای اقتصادی و نقش ایمان به عنوان عنصر اعتماد در معامله‌ای تجاری، اندکی نزدیک‌تر شود.
بدوا باید گفت که از منظر اقتصادی، دین از بسیاری جهات مانند کالایی غیرمادی است، چرا که نیازهای انسان‌های معینی را برآورده می‌سازد. دین به کسانی که به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند، شیوه‌ی زندگی خاص و رعایت اموری معین در «این جهان» را تجویز می‌کند و در مقابل به آنان وعده می‌دهد که پس از مرگ و در «آن جهان» زندگی خوبی در انتظارشان خواهد بود.

کالاهای مشتق از دین که می‌توان آنها را «کالاهای دینی» نامید، گوناگون‌اند و به صورت‌های مختلفی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند، ولی وجه مشترک همه‌ی آنها این است که در گرو «امر متعال» هستند. پس استدلال‌هایی که در بازار خرید و فروش کالای دینی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از میدان تجربه‌ی انسانی فراتر می‌روند و قابل سنجش نیستند. بر این پایه می‌توان گفت که کیفیت کالای دینی نه پیش از خرید قابل ارزشیابی است و نه پس از خرید. در یک کلام، خریدار کالای دینی باید به فروشنده اعتماد کامل داشته باشد. این اعتماد که همواره اعتمادی کور است، در صورتی خدشه‌دار می‌شود که فروشنده‌ی کالای دینی ناکاردان و دارای رفتاری غیرحرفه‌ای باشد.

همان‌گونه که گفتیم کالاهای دینی به اشکال گوناگونی عرضه می‌شوند، از کتب و نوشته‌های دینی گرفته تا مراسم عبادی و موعظه و غیره. ولی اصلی‌ترین و عالی‌ترین کالایی که در بازار دین به مشتری عرضه می‌شود، کالایی غیرمادی از نوع خدماتی است که شرکت‌های بیمه به صورت «اطمینان خاطر» به مشتریان خود می‌فروشند و آن چیزی جز «وعده‌ی بهشت» نیست. از این منظر می‌توان بازاریابی برای کالاهای دینی را بیش از همه با فعالیت شرکت‌های بیمه مقایسه کرد.

انحصار بلیت‌فروشی!

روحانیان به مثابه «مأموران خدا» بر روی زمین، خود را محق می‌دانند که مانند دیگر آدمیان از طریقی هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند و بدین‌منظور وارد مناسبات اقتصادی می‌شوند. «عالی‌ترین کالایی» هم که برای عرضه در بازار خرید و فروش دارند، همان «وعده‌ی بهشت» یا اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم وعده‌ی «جایی در بهشت» است. بنابراین آنان در مناسبات بازار عمدتا نقش «فروشندگان بلیت ورود به بهشت» را بر عهده می‌گیرند!

البته ممکن است گاهی این پرسش برای برخی از مومنان پیش بیاید که مگر در بهشت جای کافی برای همه وجود ندارد؛ یا مگر نمی‌توان کاری کرد که بدون میانجی‌گری دیگران به بهشت رفت؟ در اینجاست که کار اصلی روحانیان آغاز می‌شود و برای بازارگرمی باید با همه‌ی ابزارهای تبلیغاتی ممکن به مشتریان خود چنین القاء کنند که برای ورود به بهشت موانع سختی وجود دارد و بهشت جای هر کسی نیست و «گناهکاران» را به آن راه نمی‌دهند. موفقیت این تبلیغات باعث می‌شود که روحانیان و نهادهای دینی نه تنها انحصار فروش بلیت ورود به بهشت را برای خود تضمین می‌کنند و به اصطلاح اقتصادی گونه‌ای «مونوپل» تشکیل می‌دهند، بلکه از این گذرگاه می‌توانند قیمت بلیت‌ها را نیز خود تعیین کنند و در صورت لزوم حتی بازار سیاه راه بیندازند!

یکی از ابزارهای مهم روحانیان در این زمینه چیرگی فرهنگ «مرادپرستی» و «مریدپروری» در جامعه است. روحانیان با ترفندهای گوناگون و تبلیغات دائمی تلاش می‌کنند تا مردم شهامت استفاده از عقل خود را پیدا نکنند. آنان می‌کوشند این باور را در میان مومنان جا بیندازند که هیچ حقیقتی بالاتر از حقایق «کتاب‌های آسمانی» و «متون مقدس» وجود ندارد و تازه انحصار درک و تفسیر درست این کتاب‌ها نیز فقط در اختیار روحانیان است. آنان هستند که باید بگویند چه چیز درست و چه چیز نادرست است و نهایتا چه کسی به بهشت و چه کسی به جهنم می‌رود. از این رو روحانیان برای خود جایگاهی بر فراز آدمیان و میان خدا و انسان در نظر می‌گیرند و با برخورداری از چنین جایگاهی، برای خود حق‌الزحمه‌ای قائل‌اند که منبع ارتزاق آنان است.

حال دوباره به مقایسه‌ی متولیان دین با شرکت‌های بیمه بازگردیم. گفتیم همان طور که فرضا شرکت‌های بیمه به مشتریان خود خدماتی برای مواقع اضطراری عرضه می‌کنند و از این بابت از آنان پول می‌گیرند، روحانیان و نهادهای دینی نیز با فروش کالاهای دینی به مشتریان خود سود می‌برند و نه تنها موقعیت اقتصادی خود را تحکیم و بهبود می‌بخشند، بلکه افزون بر آن از اعتبار و اقتدار اجتماعی برخوردار می‌‌گردند.

تفاوت مهمی که در این میان وجود دارد این است که خدماتی که شرکت‌های بیمه به صورت کالایی غیرمادی به نام «اطمینان خاطر» در اختیار مشتریان خود می‌گذارند، روزی ممکن است واقعا از قوه به فعل درآید؛ فرضا خانه‌ای بر اثر سیل یا آتش‌سوزی آسیب ببیند و صاحب‌خانه بتواند پول خسارت وارده را که معادل ارزشی کالایی مادی چون خانه است دریافت کند. از همین جنبه می‌توان شرکت‌های بیمه را با هم مقایسه کرد و دید کدام‌ یک مناسب‌تر و در پرداختن خسارات دست ‌و دلبازترند و در یک کلام کالای مرغوب‌تری به مشتری عرضه می‌کنند. ولی این امر در مورد «بیمه‌ی بهشت» اعتبار ندارد و برای «اطمینان خاطری» که روحانیان و نهادهای دینی برای «آن جهان» به مشتریان خود می‌فروشند، هیچ امکانی برای آزمون و سنجش وجود ندارد و مشتری باید تا پایان عمر صبر کند، تا شخصا پس از مرگ ببیند که آیا واقعا به بهشت می‌رود یا نه! به دیگر سخن، «وعده‌ی بهشت» بر خلاف «اطمینان خاطر» یک شرکت بیمه، نسیه‌ای است که دست‌کم در «این‌ جهان» هرگز نقد نمی‌شود و هیچکس نمی‌تواند مرغوب یا نامرغوب بودن «این کالا» را بسنجد!

همان‌گونه که طبق قوانین اقتصادی، شرکت‌های بیمه دائما تلاش می‌کنند بر شمار مشتریان خود بیفزایند و بیمه‌های گوناگونی را در امور مختلف به افراد هر چه بیشتری بفروشند، نهادهای دینی و مذهبی نیز همواره تلاش می‌کنند با تبلیغات، افراد بیشتری را جذب جوامع دینی و مذهبی خود کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند و از موقعیت اقتصادی و اجتماعی مستحکم‌تری برخوردار گردند. آنها همچنین برای بازارگرمی دائما به مشتریان خود فشار می‌آورند که ایمان راسخ داشته باشند و از دین رویگردان نشوند.

تفاوت دیگر این است که «اطمینان خاطری» که فرضا یک شرکت بیمه به مشتری خود می‌فروشد، نسبت به جنسیت مشتری کاملا خنثی است. برای یک شرکت بیمه فرقی نمی‌کند که صاحب‌خانه‌ای که قرار است خانه‌ی خود را بیمه کند زن یا مرد باشد. حق بیمه‌ای که مشتریان اعم از زن و مرد به شرکت بیمه می‌پردازند نیز یکسان است و طبعا اگر قرار باشد شرکت بیمه خسارت وارده به آنان را جبران کند، مبلغ یکسانی به آنان می‌پردازد. ولی در «اطمینان خاطری» که دین‌فروشان به مشتریان خود عرضه می‌کنند، تبعیض آشکاری وجود دارد. برای نمونه وعده‌هایی که برای «زندگی پس از مرگ» و «پاداش‌های اخروی» به زنان داده می‌شود، خیلی کمتر از مردان است. با این همه عجیب است که به‌رغم این تبعیض آشکار، در سطح جهان فعالیت و تعهدات زنان در امور دینی و ایمانی بیشتر از مردان است!

گفتنی است که هر چه شمار افرادی که در زندگی دچار تنگدستی هستند و امکان دستیابی به کالاهای واقعی و رفع نیازهای مادی خود را ندارند بیشتر باشد، به همان نسبت بر شمار مصرف‌کنندگان کالای دین و امید بستن به «پاداش اخروی» افزوده می‌گردد.
یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی ادیان این است که در آن‌ها امور و نیروهای مافوق‌طبیعی و فراانسانی نقش مهمی بازی می‌کنند. این امر بر جاذبه و گیرایی برنامه‌های دینی در میان مردم می‌افزاید. زیرا ادیان وعده‌هایی می‌دهند که هیچ شرکت بیمه‌ای جرأت دادن آن وعده‌ها را ندارد. برای نمونه، همه‌ی ما کم و بیش کارکرد «بیمه‌های عمر» در شرکت‌های بیمه را می‌شناسیم. ولی تا کنون هیچ شرکت بیمه‌ای پیدا نشده که به مشتری خود «عمر جاودان» ـ تازه آن هم پس از مردن! ـ وعده بدهد. البته همانطور که قبلا ذکر شد، عیار حقیقت چنین وعده‌ای را هرگز نمی‌توان سنجید و شرط ضرور پذیرفتن آن «ایمان» است. با این همه، انسان مومن دست‌کم در «این جهان» هرگز نخواهد دانست که آیا انتخاب او درست بوده است یا نه!

یکی از وضعیت‌های خطرناک در کسب و کار با دین هنگامی بروز می‌کند که روحانیان ادیان یا مذاهب مختلف که همواره با هم در رقابت هستند، بازار خود را در خطر کسادی ببینند و برای نجات آن با دامن زدن به تعصبات و کینه‌ورزی فرقه‌ای و مذهبی در میان پیروان خود، در کوره‌ی نفاق و نهایتا جنگ‌های خونین و خانمان‌‌سوز بدمند. به دیگر سخن، کالاهای دینی تولیدشده‌ی خود را مستقیما در خدمت سوداگری با مرگ و دامن زدن به هیستری «شهیدپروری» و «شهیدپرستی» و «وصول فوری به بهشت» و نهایتا استیلای همه‌جانبه‌ی «ایدئولوژی مرگ» بر زندگی اجتماعی قرار دهند. «وعده‌ی بهشت» به عنوان غایی‌ترین و عالی‌ترین کالای دینی عرضه‌شده در بازار، در چنین شرایطی می‌تواند به موتور اصلی و نیروی محرکه‌ی جنبش‌های ویرانگر و مرگبار تبدیل گردد؛ وضعیتی که هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای خاورمیانه با آن روبرو هستیم.

منطقه‌‌ی «اسلام‌زده»

در خاورمیانه‌ که می‌توان به دلیل وضعیت فلاکت‌بار آن را منطقه‌ی «اسلام‌زده» نامید، بازار دین و کالاهای رنگارنگ دینی پررونق‌تر از همیشه است. اکثر قریب به اتفاق مردم این منطقه که از عقب‌ماندگی قرون و اعصار و «نابالغی خودکرده» رنج می‌برند، مصرف‌کننده‌ی دائمی کالاهای دین‌پخت و مشتری پروپا قرص شرکت‌های «بیمه‌ی بهشت» هستند. در هیچ منطقه‌ای از جهان این همه دکان‌های رنگارنگ برای عرضه‌ی کالاهای دینی وجود ندارد. جهل و خرافات و تعصب و عقب‌ماندگی و نکبت در این منطقه بیداد می‌کند و نتیجه‌ی قانونمند سلطه‌ی دین بر فرهنگ کشورهای منطقه است.

اگر چه پول بادآورده‌ی نفت سیمای شماری از کشورهای این منطقه را ظاهرا آرایش و شبه‌مدرن کرده، ولی باطن، تهی و تباه است. سهم این منطقه در تولید تمدن و دانش بشری تقریبا چیزی نزدیک صفر است. تازه نخبگانش هم که در بهترین حالت در موسسات آموزشی و پژوهشی کشورهای غربی استخدام و ادغام شده‌اند، باد به غبغب می‌اندازند و از همه‌ی دنیا طلبکارند! شمار زیادی از آنان که تا مغز استخوان «شیعه‌ی دوازده امامی» هستند، خود عرضه کننده‌ی کالاهای دینی منتها در بسته‌بندی‌های پر زرق و برق امروزی و بعضا «سکولارنما» هستند. بقیه هم که ظاهرا دل در گرو دین ندارند، در اسلام کوچکترین مساله‌ای نمی‌بینند و نمی‌خواهند به «باور توده‌های مردم» کاری داشته باشند، پس همچنان از نقد دین گریزان‌اند و کارشان شده کپی ناشیانه‌ی کالاهای معنوی غرب و عرضه کردن آنها به بازار بنجل‌فروشی داخلی و یک دم هم از خود نمی‌پرسند چرا این کالاها چندان خریداری ندارد؟!

اینکه اسلام از دیرباز بر همه‌ی شئون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشورهای این منطقه‌ حاکم بوده و آنها را در مدار جاذبه‌ی خود گرفتار ‌کرده است، البته موضوع تازه‌ای نیست. نسبتا تازه اما در این میان پدیده‌ی اسلام‌گرایی است که ریشه‌ی آن به فاجعه‌ای بازمی‌گردد که ۳۵ سال پیش در جامعه‌ی ایران رخ داد و در آن روحانیان شیعه به عنوان دین‌فروشان حرفه‌ای بر مسند قدرت نشستند.
روحانیان شیعه که تا آن زمان هم برای خود «دولتی در دولت» بودند و از طریق «خمس و زکات»، «تصرف در اوقاف»، «زیارتگاه‌ها و امام‌زاده‌ها»، «خرید و فروش عبادات»، «مسجد و منبر و خطابه»، «دعافروشی» و ده‌ها راه‌ دیگر ثروت هنگفتی اندوخته و در واقع رقیب دولت به شمار می‌رفتند، به نقش خود به عنوان موسسه‌ای اقتصادی در کنار دیگر موسسات اقتصادی خرسند نبودند. آنان می‌خواستند با کسب قدرت سیاسی، همه‌ی رقیبان را از میدان به در کنند و بر همه‌ی منابع و شریان‌های اقتصادی کشور حاکم گردند. این امر با «انقلاب شکوهمند اسلامی» ـ که حماقت‌های رژیم پیشین هم در آن نقش مهمی داشت ـ تحقق یافت. پدیده‌ای که جامعه‌ی ایران را زیرورو و بی‌بنیاد کرد و نه از سیاست چیزی باقی گذاشت و نه از اقتصاد. هر دو را دین بلعید و در واقع هر دو به کام دین‌فروشان حرفه‌ای فرورفتند! روحانیان به کلان‌سرمایه‌دار و کارخانه‌دار و مقاطعه‌کار و زمین‌دار تبدیل شدند و اوباش پیرو آنان یا همان «برادران قاچاقچی» هم که نقش شمشیر این حکومت را بازی می‌کنند، مانند راهزنان حرفه‌ای نبض اقتصاد کشور را به دست گرفتند و بر درآمدهای میلیاردی نفت و گاز و دیگر ذخایر طبیعی کشور چنگ انداختند. امروز تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور و سکانداران این کشتی توفان‌زده، غارتگرترین، انگلی‌ترین، عقب‌مانده‌ترین وشرورترین لایه‌های اجتماعی هستند که حکومتشان ایران را به یکی از فاسدترین و چپاول‌شده‌ترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است.

بیهوده نیست که «انقلاب اسلامی ایران» دهان همه اسلام‌گرایان منطقه را برای کسب قدرت و پی‌ریزی حکومت‌های دینی مطابق الگوی ایران آب انداخته است. «اخوان‌المسلمین»، «طالبان»، «لشگر طیبه»، «جبهه النصره»، «حزب‌الله»، «حماس»، «امارات قفقاز»، «جنبش المهدی» و «داعش» که همگی از سنخ و جنس اسلامگرایان حاکم بر ایران هستند، تنها چند نمونه از احزاب و فرقه‌هایی در این منطقه‌اند که همگی در پی رویداد «انقلاب اسلامی ایران» مانند قارچ‌های سمی از زمین روییده‌اند و مطابق الگوی آن برای چنگ‌اندازی به قدرت سیاسی دورخیز کرده‌اند.

هنگامی که می‌توان از گذرگاه کسب قدرت سیاسی و برقراری «حکومت الله» نه فقط قوانین و ارزش‌های پوسیده‌ی خود را بر این منطقه حاکم کرد، بلکه افزون بر آن بر همه‌ی ثروت‌های ملی چنگ انداخت، چرا باید به عنوان موسسه‌ای اقتصادی در کنار دیگر موسسات اقتصادی به تجارت با کالای دین در این بازار بسنده کرد؟ بیهوده نیست که این جانوران درنده خاورمیانه را به صحنه‌ی تاخت و تاز خود تبدیل کرده و نفس همه را بریده‌اند. این‌ها راحت می‌میرند و راحت‌تر از آن می‌کشند. و چرا نه؟ مگر دین‌فروشان حرفه‌ای، در هر دو حالت پیشاپیش جایگاه «آن‌جهانی» آنان را با «بیمه‌ی بهشت» تضمین نکرده‌اند؟!

تیرماه ۱۳۹۳