• ایجاد محرومیت و فشار به مهاجران افغانستانی در ایران، امر تازه‌ای نیست و متاسفانه در طول این سال‌ها حتی برای فعالان مدنی نیز عادی شده‌ است. بر اساس کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی آن ، دولت‌ها موظف‌اند با پناهندگان همانند شهروندان کشور خود رفتار کنند و حداقل حقوق آن‌ها را در کار، بیمه، تحصیل، خدمات اجتماعی و... به رسمیت بشناسند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۴

ایجاد محرومیت و فشار به مهاجران افغانستانی در ایران، امر تازه‌ای نیست و متاسفانه در طول این سال‌ها حتی برای فعالان مدنی نیز عادی شده‌ است. بر اساس کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی آن ، دولت‌ها موظف‌اند با پناهندگان همانند شهروندان کشور خود رفتار کنند و حداقل حقوق آن‌ها را در کار، بیمه، تحصیل، خدمات اجتماعی و... به رسمیت بشناسند. با این وجود، در ایران خصوصا از میانه دهه ۱٣۷۰ به این سو، روندی متباین حاکم بوده است. روندی که در موارد متعددی مانند توهین و تحقیر دانش‌آموزان افغانستانی در مدارس، فشار به مدارس خودگردان، ممنوعیت ورود مهاجران به پارک صفه در اصفهان، ممنوعیت زندگی مهاجران در برخی از استان‌ها، تبلیغات و کلیشه‌سازی رسانه‌های رسمی علیه مهاجران و مساله تحصیل کودکان مهاجر بی شباهت به آپارتاید و رفتارهای سبعانه نژادپرستانه نبوده‌است. بخش‌نامه جدید دولت نیز همگام با اعمال همین تبعیض‌هاست. لحن دستوری و ادبیات تَحکّمی این بخش‌نامه، پیش از آن‌که بر خواست دولت برای شفاف‌سازی کار مهاجران دلالت کنند، بیان‌گر موضعی کنترلی و پلیسی است.
استدلال نهفته در پشت این بخش‌نامه یک پیش‌فرض اساسی دارد: حمایت دولت از کارگران و کار ایرانی. اما درباره درستی یا نادرستی این‌ دعوی دولت در حمایت از کارگران چند نکته مهم وجود دارد. نخست این‌که، دولت فعلی – همانند سایر دولت‌های پس از جنگ به جد در پی ادامه روند تعدیل ساختاری است. روندی که با خصوصی‌سازی و سپردن سرمایه‌های ملی به بخش خصوصی – شبه دولتی حتی در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش، دسترسی اقشار کم‌درآمد بالاخص کارگران و خانواده‌هایشان را به بهداشت و درمان و آموزش رایگان محدود تر می‌کند. نکته دوم این‌که دولت همچنان همدلانه با بخش خصوصی، از اجرا و نظارت بر قانون «افزایش نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم» طفره می‌رود و همین موضوع باعث شده در سال جدید قدرت خرید کارگران حداقل ۱۰% کم‌تر شود. از سوی دیگر کارگران همچنان از حق قانونی داشتن تشکل‌های صنفی مستقل و آزاد محروم‌اند و روند برخورد قضایی-امنیتی با نمایندگان کارگران، تشکل‌های کارگری مستقل و اعضای آن‌ها همچنان ادامه دارد. مساله دیگری که در این میان قابل توجه است، میزان بیکاری در میان اقشار گوناگون است. گرچه نرخ بیکاری در ایران بالاست اما بخش بسیار بزرگی از بیکاران، متعلق به افراد دارای تحصیلات عالی بوده و می دانیم که اکثریت مهاجران افغانستانی در ایران به کار یدی اشتغال دارند. از این جهت، استدلالی که مدعی ست این گروه از عوامل اصلی گسترش بیکاری در ایران هستند به کلی باطل و بیش‌تر برآمده از فرافکنی‌هایی ست که طبق عادتی عمومی و برای تبری خود، مصرانه ریشه مسائل و مشکلات را به گردن عوامل بیرونی می‌اندازیم. نکته دیگر این است که در جامعه‌ای که نرخ بیکاری بالاست، چرا باید سیاست‌های افزایش جمعیت را به این شکل ضربتی اجرا کرد؟ و به جمعیت کودکان -که تا ۱٨ سالگی باید به دور از فعالیت تولیدی و اقتصادی از امکانات جامعه برای رشد سالم برخوردار باشند-، افزود!

با توجه به نکاتی که ذکر شد، به نظر نمی رسد که چنین بخشنامه‌ای نیتش حمایت از کار و کارگران ایرانی باشد. شواهد نشان می‌دهند که نتنها در این دولت، که در دولت‌های پیشین نیز عزم جدی‌ای برای حمایت از کارگران و ایجاد فضای شنیده‌شدن آن‌ها وجود نداشته است. بی‌توجهی دولت، مجلس و قوه قضائیه به نیازها، خواسته‌ها، منافع و حقوق کارگران قابل جمع با دعوی حمایت از کارگران نیست. اگر با خوشبینی مفرط نیز بپذیریم که دولت نیت خیری برای حمایت از کارگران در این بخشنامه داشته باشد، با اطمینان می‌توان گفت که مصوبه مذکور تاثیر واقعی چندانی در وضعیت کارگران نخواهد داشت. اما قطعا چنین مصوباتی در تحکیم و رسمیت دادن بیش‌تربه تبعیض‌های همه جانبه و سیستماتیک علیه مهاجران افغانستان، نقش خواهد داشت و مرزهای مجازی و خودساخته نژادی-زبانی و قومی را پررنگ‌تر خواهد کرد. 

* حمید رضا واشقانی فراهانی – فعال اجتماعی