• تمدید چهار ماهه مذاکرات حول پرونده هسته یی ایران در چارچوب "اقدام مشترک" در شرایطی انجام شد که مذاکره کنندگان ایرانی و گروه ۱+۵ در مسیر اعتمادسازی و چیدن قطعات پازل سند نهایی تا حدود زیادی بر موانع فایق آماده و پرانتزهای خالی تدوین سند هم اکنون مستلزم یک تصمیم بزرگ سیاسی برای برون رفت از موانع باقیمانده در تهران و واشینگتن می باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۴

همه بازیگران سیاسی و مذاکره کنندگان در کنفرانس وین به همراه تحلیلگران و خبرنگاران حاضر در این شهر به خانه برگشتند تا خود را برای دور بعدی مذاکرات و دوئل نهایی آماده کنند. تمدید چهار ماهه مذاکرات حول پرونده هسته یی ایران در چارچوب "اقدام مشترک" در شرایطی انجام شد که مذاکره کنندگان ایرانی و گروه ۱+۵ در مسیر اعتمادسازی و چیدن قطعات پازل سند نهایی تا حدود زیادی بر موانع فایق آماده و پرانتزهای خالی تدوین سند هم اکنون مستلزم یک تصمیم بزرگ سیاسی برای برون رفت از موانع باقیمانده در تهران و واشینگتن می باشد. این تصمیم سیاسی که در مسیر مذاکرات نقش تعیین کننده یی دارد یک وجه دوگانه در خصوص محدود کردن و عدم توسعه غنی سازی در ایران و رفع تدریجی تحریم ها در هر دو طرف مذاکرات خواهد داشت. برآیند توافقی که منجر به تمدید مهلت جدید برای مذاکرات هسته یی گردید با توجه به مفاد بیانیه مشترک "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران و "کاترین اشتون" رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپایی، نشان می دهد که هر چند در این نشست توافق نهایی حاصل نشد اما طرفین مذاکره در مسیر درست و دستیابی به یک راه حل مرضی الطرفین در حال حرکت می باشند. در این بیانیه تاکید شده است "به همراه وزیران امور خارجه ٣+٣ (یا گروه"۱+۵") تصمیم گرفته ایم اجرای تدابیر برنامه اقدام مشترک را تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ (٣ آذر ۱٣۹٣) که مطابق با زمان بندی پیش بینی شده در این برنامه است، ادامه دهیم. ایران و ٣+٣ مجددا تاکید می کنند که اجرای تمامی تعهدات خود در برنامه اقدام مشترک را به صورت موثر و به موقع ادامه خواهند داد".                                                                     
وزرای امور خارجه ایران و گروه ۱+۵ در شرایطی از مذاکرات وین به سمت پایتخت کشورهای خود برگشته اند که تا حدود زیادی موضوعات باقیمانده و برنامه کاری از وضعیت تکنیکی گذر کرده و به سطح یک تصمیم بزرگ سیاسی در هر دو سمت ماجرا رسیده است. اظهارنظرهای مقامات ایرانی و همتایان آنان در گروه ۱+۵ بعد از پایان این دور از نشست به خوبی نشان می دهد که هر دو طرف بیش از همیشه به آستانه توافق نهایی نزدیک شده اند و فضای اعتماد بین آنان به تدریج ناهمواری های راه را از پیش پایشان برداشته است. گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر "پایبندی ایران به توافق ژنو" هم زمان با توافق تمدید مهلت مذاکرات هسته یی جایگاه تهران را در دور بعدی مذاکرات تحکیم کرده و سطح اعتمادسازی را بالاتر خواهد برد. البته هنوز بسیار زود است که از حل و فصل تمامی اختلافات بین طرفین سخن گفت چرا که مکانیزم اجرایی توافقات آتی بسیار پیچیده و تا حدود زیادی به اراده سیاسی طرفین بستگی خواهد داشت. با توجه به ساختار قدرت در ایران در صورت توافق اصولی با عدم توسعه غنی سازی در یک بازه زمانی قابل قبول برای دو طرف از سوی مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی، تقریبا می توان گفت که هرگونه ایجاد موانع و کارشکنی در سطح میانی قدرت از سوی جناح های افراطی مخالف دولت "حسن روحانی" با شکست روبه رو شده و اراده نظام برای توافق اصولی بر تمامی این بازی ها فایق خواهد آمد. در ابعاد خارجی موضوع به خصوص در ساختار سیاسی واشینگتن که طرف اصلی ایران در این پرونده است اما شرایط تا حدودی پیچیده تر و سخت تر خواهد بود. به جهت قدرت جمهوریخواهان در اختیار داشتن مجلس نمایندگان آمریکا و همسویی بسیاری از دمکرات های سنا با جناح تندرو برای فشار بر ایران و احتمال عدم لغو تحریم های کنونی علیه تهران، کار برای "باراک اوباما" و دولت وی آسان نخواهد بود. محافظه کاران در کنگره آمریکا تا آخرین لحظه و بالاترین توان برای ادامه اعمال فشار بر ایران استفاده کرده و به راحتی به جهت منافع جناحی و نفوذ لابی یهودی بر این نمایندگان، تسلیم منطق سیاسی برای دستیابی به یک مصالحه مرضی الطرفین نخواهند شد. آخرین نظرسنجی در آمریکا که از سوی نهاد "برنامه مشاوره عمومی" و مرکز مطالعات بین المللی و امنیتی دانشگاه مریلند انجام گرفته است نشان می دهد که ۶۱ درصد از مردم این کشور از یک توافق مشروط حول پرونده هسته یی ایران حمایت می کنند که همین اقبال عمومی به دیپلماسی اوباما در موضوع این پرونده به رئیس جمهوری این توان را می دهد که کنگره را به عقب نشینی وادار کند.                                                                  
حل و فصل پرونده هسته یی ایران برای هر دو طرف داستان یک چالش سیاسی – امنیتی ۲۴ ساله است که با توجه به تحولات بین المللی و بحران های فزاینده در منطقه خاورمیانه که هم اینک هیولای بنیادگرایی محافظه کار سنی را در قالب گروه هایی چون "القاعده و داعش" به تصویر می کشد، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای تمامی نیروهای میانه رو و معطوف به منافع ملی و منطقه یی است. در وضعیت تازه عمده کردن خطر بین المللی ایران تا حدود زیادی به جهت تحولات جدید در سوریه، لیبی و عراق برای افکارعمومی جهانی و حتی بسیاری از رهبران و سیاستمداران غربی چندان با منطق منافع درازمدت همخوانی نداشته و تهران به صورت بالقوه هم اکنون در یک انطباق منافع راهبردی با جامعه بین المللی جهت حفظ امنیت و ثبات منطقه یی تبدیل شده است. در چنین شرایطی تشدید تنش با تهران به نفع هیچ بازیگر عمده بین المللی نبوده و اولویت خطر از جانب ایران به سمت کشورهای محافظه کار سنی خلیج فارس و گروه های تروریستی بنیادگرای مرتبط با آنان تغییر جهت داده است. به همین دلیل پرونده هسته یی ایران در چنین فضایی مورد بررسی و قضاوت قرار می گیرد که تا حدود زیادی مسیر مصالحه و توافق نهایی را هموار می کند. این انطباق منافع میدانی همان نقطه اشتراک پرونده هسته یی و نقش این کشور در چینش های ژئوپلتیک خاورمیانه و تاثیر آن بر تروریسم بین المللی که همیشه مدنظر محور غربی بروکسل – واشینگتن بوده را در بر گرفته و یک تصویر قابل توجیه تر نسبت به گذشته را برای تهران و تیم مذاکره کننده هسته یی این کشور فراهم می کند. این واقعیت به تهران این امکان را می دهد تا با ایفای نقش سازنده خود در منطقه به سمت یک همکاری سودمندگرایانه دوطرفه حرکت کرده و در این مسیر پرونده هسته یی خود را مطابق با کسب منافع ملی مطرح و به یک بازی برد – برد امیدوار باشد. نگاه ایران به ظرفیت و توان غنی سازی خود، چنانچه در یک دایره باز و با سیکل زمانی متعادل طرح شود به موازات کسب امتیاز جهت لغو تدریجی تحریم های بین المللی و یکجانبه از آنجا که اصل بر "پذیرش اصولی" حق غنی سازی این کشور است و عدم توسعه یا کاهش سطح غنی سازی نافی این اصل نیست، می تواند یک موفقیت در چارچوب این حق بر اساس معاهده "ان پی تی" باشد.