• تصمیم دیوان عالی آمریکا باعث تایید حکم اجبار آرژانتین به پرداخت بدهی به طلبکاران پایدار موسوم به «صندوق های لاشخور صفت» می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ مرداد ۱٣۹٣ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۴

با پایان مذاکرات آرژانتین با طلبکاران پایدار بدون دستیابی به توافق، این کشور برای دومین بار در ظرف ۱٣ سال ناگزیر از عدم پرداخت بدهی های خود شده است. این عدم پرداخت پیامدهای سنگینی برای اقتصاد زیر فشار آرژانتین خواهد داشت و باید در انتظار تاثیرات وخیمی برای حقوق بشر بود.


فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و ۱۰۰ سازمان حقوق بشری از سراسر جهان با امضای نامه ای که سازمان عضو فدراسیون در آرژانتین، مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی (CELS)، تنظیم کرده بود، تاثیر منفی تصمیم دیوان عالی آمریکا در ردّ درخواست استیناف مربوط به بدهی های دولتی آرژانتین را محکوم کردند.

تصمیم دیوان عالی آمریکا در مورد عدم رسیدگی به این پرونده باعث تایید حکم دادگاه پایین تر در مورد اجبار آرژانتین به پرداخت بدهی به طلبکاران پایدار موسوم به «صندوق های لاشخور صفت» می شود. این صندوق ها اوراق قرضه دولتی آرژانتین را پس از عدم پرداخت بدهی در گذشته خریده بودند اما توافق های تعدیل ساختار در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ را نپذیرفته بودند. این تصمیم می تواند یک بار دیگر باعث ناتوانی آرژانتین از پرداخت شود و بر توانایی آن به رعایت و حفاظت از حقوق بشر و تحقق آن تاثیر منفی خواهد گذاشت.

سازمان های امضا کننده هشدار دادند که درگیری بر سر بدهی های دولتی بین آرژانتین، صندوق های لاشخور صفت و نظام قضایی ایالات متحده امریکا را نباید موردی منفرد تلقی کرد. این مورد نمایانگر مشکلی جهانی است که بر اجرای موثر حقوق بشر تاثیر می گذارد.

مورد کنونی ضرورت ایجاد توازن بین منافع طلبکاران و بدهکاران را نشان می دهد به نحوی که دولت ها بتوانند به تعهد حفاظت و تحقق حقوق بشر خود احترام بگذارند. به تشخیص سازمان ملل: «تمام استراتژی های بدهی خارجی را باید طوری طراحی کرد که مانع بهبود در شرایط ضامن بهره مندی از حقوق بشر نشوند و نیز روش اداره آنها باید دستیابی کشورهای بدهکار به سطح مناسب رشد لازم برای تحقق ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و الزام های توسعه آنها، و نیز تحقق تعهدهای حقوق بشری آنها را تضمین کند.» دیوان عالی آمریکا از پایبندی به این اصل کوتاهی کرده است. 

آرژانتین موفق به پرداخت بدهی های خارجی خود نشد

بی بی سی: برای بار دوم در دوازده سال اخیر، آرژانتین قادر به پرداخت بدهی خارجی خود در موعد مقرر نبوده است در حالیکه برای حل مشکلات اقتصادی به جلب اعتماد بازارهای سرمایه بین المللی نیاز دارد.

روز پنجشنبه، ٩ مرداد (٣١ ژوئیه)، اکسل کیسیلف، وزیر دارایی آرژانتین که برای مذاکره با گروهی از دارندگان آمریکایی اوراق قرضه دولتی کشورش به نیویورک سفر کرده بود گفت که این مذاکرات به شکست انجامیده و در نتیجه "جمهوری آرژانتین به زودی در پرداخت بدهی خارجی خود نکول خواهد کرد."

با آغاز به کار ادارات در آمریکا در روز پنجشنبه، دولت آرژانتین رسما قادر به پرداخت بخشی از بدهی خارج خود در موعد مقرر نبوده و در نتیجه، "نکول" کرده است.

وزیر دارایی آرژانتین در حالی رسما از ناتوانی دولت در تادیه بدهی خارجی خود سخن گفته که این کشور پس از پشت سر گذاشتن یک دوره دشواری مالی، در صدد کسب اعتماد بازارهای مالی بین‌المللی جهت دریافت وام و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. این کشور در حال حاضر با رکود نسبی دست به گریبان است و با نرخ تورم بیش از ١٠ درصد، دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم در جهان محسوب می‌شود.

این برای دومین بار در سال‌های اخیر است که آرژانتین با وضعیت عدم پرداخت بدهی خارجی مواجه شده است. در سال‌های ٢٠٠٢-٢٠٠١ دولت این کشور رسما اعلام کرد که منابع مالی لازم برای پرداخت بیش از نود میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی خود را ندارد.

مشکل کنونی نیز ناشی از بحران مالی دوازده سال پیش است که سرانجام با توافق دولت آن کشور با اکثر دارندگان اصلی اوراق قرضه دولتی کمابیش حل و فصل شد. در سال ٢٠٠٥، دولت آرژانتین توانست دارندگان اکثر اوراق قرضه خود را متقاعد کند که با دریافت بین ٢٠ تا ٣٥ درصد ارزش اسمی این اوراق موافقت کنند و به این ترتیب، در برابر اوراق قرضه قدیمی، که به احتمال زیاد غیرقابل پرداخت بودند، اوراق جدیدی را بپذیرند که ارزش اسمی آنها حدود هفتاد درصد ارزش اسمی اوراق قبلی بود.

در آن زمان، دارندگان حدود ٧ درصد از اوراق قدیمی این ترتیبات را قبول نکردند و بر دریافت تمامی مبلغ اسمی اوراق خود پافشاری ورزیدند. با اینهمه، دولت آرژانتین در سال ٢٠١٠ موفق شد تا اکثر این افراد را هم به قبول اوراق جدید با ارزش اسمی کمتر قانع کند و به این ترتیب "کمابیش" بدهی قبلی خود را تصفیه کند. اما بازهم تعدادی از دارندگان اوراق، که عمدتا شامل چند نهاد مالی آمریکایی بودند، این ترتیبات را نپذیرفتند.

ارزش اسمی اوراقی که در دست این گروه از سرمایه‌گذاران است به حدود یک و شش دهم درصد ارزش اسمی کل اوراقی می‌رسد که در سال ٢٠٠٢ نکول شد و مبلغ مورد نظر نیز، به گفته مقامات آرژانتینی، از حدود یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بیشتر نمی‌شود.

پرداخت این مبلغ برای دولت آرژانتین دشوار نیست. مشکل از آنجاست که در صورت پرداخت این مبلغ، برخی دیگر از دارندگان اوراق اولیه که با تبدیل آنها به اوراق جدید به شرط برخورد یکسان با تمامی دارندگان اوراق موافقت کرده بودند، خواستار دریافت ارزش اسمی اوراق اولیه همراه با بهره آنها طی این چند سال خواهند شد. در چنین صورتی، دولت آرژانتین ممکن است با بدهی خارجی بزرگی مواجه شود که بسته به تعداد شاکیان، ممکن است به ٦٠ تا یکصد میلیارد دلار هم برسد.

سرمایه‌گذاران آمریکایی مورد بحث، که از آنان با عنوان "امتناع کنندگان" نام برده می‌شود، برای دریافت مطالبات خود از دولت آرژانتین به دادگاه مراجعه کرده و داگاه رای داده است تا دولت آرژانتین مبلغی معادل یک میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار بابت اصل و بهره اوراق به آنها بپردازد. دادگاه همچنین حکم کرده که تا زمان حل و فصل این اختلاف، دولت آرژانتین حق ندارد اصل و بهره اوراق قرضه جدیدی را که بدل از اوراق قدیمی به دارندگان داده است پرداخت کند.

موعد پرداخت بیش از ٥٠٠ میلیون دلار از این بدهی پایان ساعات اداری روز چهارشنبه بود که به دلیل حکم دادگاه، بدون دستیابی به توافق شاکیان، قابل پرداخت نبوده است. به این ترتیب، دولت آرژانتین بار دیگر نتوانسته بدهی خارجی خود را به موقع بپردازد و در نتیجه، برخی موسسات رده بندی مالی کشورها، موقعیت مالی بین‌المللی این کشور را به موقعیت "ناتوان از بازپرداخت" تنزل داده‌اند.

وزیر دارایی آرژانتین با اعلام شکست در مذاکرات، طرف مذاکره را "کرکس" نامیده زیرا شرکت‌های "امتناع کننده" در واقع خریداران اولیه اوراق قرضه دولتی آن کشور نبوده اند بلکه در زمان بحران مالی قبلی، آنها را به بهای نازل از دارندگان خریداری کردند به این امید که با بهبود اوضاع و حل و فصل آن بحران، بتوانند به بهایی بسیار بالاتر به فروش برسانند.

معمولا سرمایه‌گذارانی را که اوراق بهادار کم ارزش یا حتی فاقد ارزش را با هدف افزایش احتمالی بهای آنها در آینده خریداری می‌کنند، کرکس یا لاشخور می‌نامند احتمالا به این دلیل که از اوراق مالی "مرده" تغذیه می‌کنند. دولت آرژانتین با اعلام نکول بدهی خارجی، باید وارد یک دوره دعوای حقوقی با "کرکس‌ها" شود که احتمالا تا حد دادگاه‌های تجدیدنظر و حتی دادگاه عالی ایالات متحده ادامه خواهد داشت.

طلبکاران آمریکایی خواستار صدور حکم دادگاه جهت توقیف و ضبط اموال و دارایی‌های دولت آرژانتین در ایالات متحده بوده‌اند و به همین دلیل، این اختلاف حقوقی جنبه سیاسی هم یافته است. ظاهرا دولت آمریکا مایل نیست که اموال یک کشور خارجی به خاطر یک دعوای حقوقی نه چندان موجه توقیف شود و "قانون مصونیت خارجی" مربوط به حفاظت از اموال دولت های دیگر در آمریکا را مخدوش کرده و به اعتبار ایالات متحده در حفاظت از این اموال آسیب بزند.

به دلیل سیاسی شدن ماهیت این دعوای حقوقی، برخی از طلبکاران در صدد برآمده‌اند تا با تحریک افکار عمومی، دولت آمریکا را تحت فشار قرار دهند و نظر مساعد آن را در این اختلاف به دست آورند. برای این منظور، آنان با درج آگهی‌هایی، به تخریب وجهه سیاسی دولت آرژانتین روی آورده و از جمله آن را متهم کرده‌اند که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه برقرار کرده و به این ترتیب، به گفته آنان، راه را برای نفوذ افراطگرایی اسلامی به قاره آمریکا هموار ساخته است.

مخالفان جمهوری اسلامی مقامات دولتی ایران را به ارتباط با بمب گذاری سال ١٩٩٤ در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم می کنند.