اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ مرداد ۱٣۹٣ -  ٣ اوت ۲۰۱۴

تب و تاب انتشار قراردادهای تیم‌های لیگ برتری، صحت و درستی قراردادهای منتشر شده، تخلف برخی باشگاه‌ها به دلیل رعایت نکردن سقف بودجه تعیین شده توسط سازمان لیگ و مجازات یا جریمه در نظر گرفته شده برای باشگاه‌های متخلف این روزها همچنان نقل محافل فوتبالی است.
در میزگردی با حضور هوشنگ نصیرزاده - سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال - و منصور قنبرزاده - مدیرعامل باشگاه نفت تهران و عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال - پیامدهای پیش آمده ناشی از تعیین سقف بودجه در لیگ برتر فوتبال، فواید تعیین سقف بودجه به جای تعیین سقف قرارداد در فصل جاری،‌ نحوه انتشار قرارداد بازیکنان و کادر فنی بر روی سایت باشگاه‌ها،‌ لزوم جلوگیری سازمان لیگ از ثبت قراردادهای باشگاه‌ها با بیش از سقف در نظر گرفته شده و عدم رضایت بازیکنان از انتشار قراردادهایشان را مورد بررسی قرار داده و به چالش کشیدند.
سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال در ابتدا با اشاره به اینکه هر زمانی یک مسابقه فوتبال در یک کشور انجام می‌شود واحد کنترل کننده مسابقه‌ها به دلیل اینکه فوتبال یک تجارت بین‌المللی است باید بر روی رفت و برگشت مالی پول‌ها در آن مسابقه نظارت داشته باشد، گفت: از دید فدراسیون جهانی، فوتبال یک تجارت است و رفت و برگشت مالی پول‌ها در فیفا با بودجه ناخالص ملی بیش از ۲۰ کشور آفریقایی برابری می‌کند. بعد از بیمه و بورس، فوتبال را جزء مواردی است که رفت و برگشت مالی بسیار زیادی دارد و بنابراین خود به خود در مورد رفت و برگشت مالی پول در این حوزه نگرانی پیش می‌آید و این موضوع به امکان پول‌شویی، تبانی، زد و بند و رفتارهای غیر قانونی است به همین دلیل تیم‌هایی که قرار است در مسابقات شرکت کنند باید تراز مالی شفافی داشته و رفت و آمد پول را به طور مشخص ابتدا به مجمع عمومی خود و سپس به تشکیلاتی که آن‌ها را در مسابقات شرکت داده ارائه کنند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون دو وزارتخانه به صورت عمده تیم‌های باشگاهی‌شان در لیگ برتر فوتبال کشور حضور دارند، اظهار کرد: این دو شامل وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت و وزاتخانه نفت هستند که چند تیم را در لیگ برتر کنترل و حمایت می‌کنند، متولیان ماجرا که هر دو وزارتخانه هستند، این اختیار را به ورزش داده‌اند که به عنوان نماینده آن‌ها بر رفت و برگشت‌های مالی کنترل داشته باشد و در نامه‌ای نیز که اردیبهشت ماه امسال سازمان لیگ به وزارت ورزش نوشته، پیشنهاد داده است که تیم‌های لیگ برتری ۱۵ میلیارد و تیم‌هایی که در مسابقه‌های آسیایی حضور خواهند داشت ۱٨ میلیارد تومان سقف بودجه داشته باشند.

سرپرست کمیته تدوین مقررات حقوقی فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه کنترل رفت و برگشت مالی پول در مسابقه‌های فوتبال سال‌هاست که در اروپا انجام می‌شود، تصریح کرد: این اتفاقا برای اولین بار است که در فوتبال کشورمان انجام می‌شود، یک زمانی سقف قرارداد تعیین شد که در دنیا رایج نبود اما تعیین سقف بودجه علی‌رغم اینکه باز هم در کشورهای اروپایی رویه نیست اما ابزار کنترلی سیستم فدراسیون فوتبال بوده است.

ممکن است بازیکنان در مورد انتشار قراردادها رضایت نداشته باشند
نصیرزاده همچنین به قواعد رایج در فوتبال دنیا اشاره و اظهار کرد: میزان مبلغ قرارداد بین بازیکن و باشگاه زمانی افشا می‌شود که طرفین رضایت داشته باشند و زمانی که رضایت طرفین وجود نداشته باشد قراردادها را فاش نمی‌کنند، در کشور ما متولیان و کسانی که پول را به سیستم تزریق می‌کنند یک طرف قضیه هستند و باشگاه‌ها نیز نماینده آن‌ها به حساب می‌آیند، بنابراین یک طرف ماجرا رضایت داده است که میزان قراردادها منتشر شود اما موضوع این است که امکان دارد یک طرف دیگر ماجرا که بازیکنان هستند در این مورد رضایت نداشته باشند.
در ادامه این میزگرد منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران و عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه جامعه نمی‌پذیرد باشگاه‌های فوتبال در کشور بدون ضابطه، قوانین، مقررات خاص و بدون نظارت صحیح به هر گونه‌ای که تمایل دارند هزینه کنند، گفت: بنابراین سازمان لیگ برتر فوتبال در همین راستا به گونه‌ای مرتبط با قوانین فیفا بر روی بودجه و تراز مالی باشگاه‌ها یعنی درآمد و هزینه‌آن‌ها نظارت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: سازمان لیگ دستورالعملی را ارائه کرد که در آن آمده است، سقف بودجه هر باشگاه لیگ برتری برای انعقاد قرارداد بازیکنان، کادر فنی، اداری، اجرایی و کلیه هزینه‌های جاری از جمله اجاره زمین، هتل، خرید بلیت هواپیما و سایر امور ۱۵ میلیارد تومان است که از این میزان ٨۰ درصد سقف بودجه که معادل ۱٣ میلیارد تومان می‌باشد برای انعقاد قراردادها و ۲۰ درصد سقف بودجه که به میزان ۲ میلیارد تومان می‌باشد برای هزینه‌های جاری در نظر گرفته شود، این در حالی است که برای تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۱۵ میلیارد تومان برای انعقاد کلیه قراردادها و ٣ میلیارد تومان برای سایر هزینه‌های جاری در نظر گرفته است.
به گفته مدیرعامل باشگاه فوتبال نفت تهران در نامه سازمان لیگ در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به صراحت آمده است که هزینه قراردادها و کلیه عوامل تیم در ردیف بودجه "الف" و هزینه مرتبط با اردوها، مسابقه‌های رسمی و تدارکاتی و هزینه‌های هتل، هواپیما و... در ردیف بودجه "ب" قرار می‌گیرد و این در حالی است که هیچ باشگاهی نمی‌تواند از بودجه ردیف "الف" برای بودجه ردیف "ب" و یا بالعکس استفاده کند.

قنبرزاده با تاکید بر اینکه کمیته نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال نباید اجازه ثبت قرارداد بیش از ۱٣ میلیارد تومان برای تیم‌های غیر حاضر در رقابت‌های آسیایی و بیش از ۱۵ میلیارد تومان را برای تیم‌های حاضر در رقابت‌های آسیایی صادر می‌کرد،‌ گفت: سازمان لیگ و کمیته نقل و انتقالات فوتبال به راحتی می‌توانست این موضوع را کنترل کند و اجازه ثبت قرارداد بیش از ۱٣ و ۱۵ میلیارد تومان را ندهد.
پنج باشگاه لیگ برتری در مورد رعایت سقف قراردادهایشان تخلف کرده‌اند
وی افزود: رییس کمیته ارزشیابی، نظارت و بازرسی سازمان لیگ برتر طی مصاحبه‌ای رسما اعلام کرد که پنج تیم حاضر در لیگ برتر در مورد رعایت سقف قراردادهایشان تخلف کرده‌اند و ۱۱ باشگاه دیگر مشکلی نداشته‌ و حتی ۴۰ درصد کمتر از سقف بودجه در نظر گرفته شده هزینه کرده‌اند چرا که برخی از این تیم‌ها حتی توان نزدیک شدن به سقف را ندارند و احتمالا همان پنج باشگاهی که در فصل‌های قبلی نیز مشکل داشته‌اند باز هم به استناد کمیته ارزشیابی، نظارت و بازرسی سازمان لیگ در فصل پیش رو هم مشکل دارند.

این نوع انتشار قراردادها استهزاء مردم بود
قنبرزاده همچنین با انتقاد از انتشار سلیقه‌ای قرارداد تیم‌های لیگ برتر فوتبال، تصریح کرد: این نوع انتشار قراردادها استهزاء مردم بود چرا که هر باشگاهی به سلیقه خود قراردادهایش را منتشر کرده است، یک باشگاه قرارداد ۱٨ بازیکنش را منتشر کرد، یک باشگاه در مقابل برخی اسامی‌اش خط تیره بود و نهایتا طوری طراحی شده بود که نشان دهد سقف قراردادها رعایت شده است.
مدیرعامل باشگاه نفت تهران تاکید کرد که سازمان لیگ نباید اجازه ثبت قراردادهای مازاد بر سقف بودجه را می‌داد.
وی پیشنهاد کرد که پنج باشگاهی که بر اساس گفته رییس کمیته ارزشیابی، نظارت و بازرسی سازمان لیگ سقف بودجه در نظر گرفته شده را رعایت نکرده‌اند و تخلف کرده‌اند اجازه جذب بازیکن آزاد در طول فصل و نیز جذب بازیکن در نیم فصل را نداشته باشند و بر اجرای دستورالعمل‌ها و قوانین اصرار و اهتمام کنند چرا که این موضوع خواسته وزیر ورزش و جوانان است و ایشان خواستار ایجاد مکانیسم‌های لازم برای رعایت سقف قراردادها بوده‌اند تا این گونه از تخلف‌ها جلوگیری شود، هرچند اجازه عدم تخلف باشگاه‌ها در رعایت سقف قرارداد در اختیار سازمان لیگ بود و اگر سازمان لیگ قرارداد یک بازیکن را تایید نمی‌کرد قراردادها قابلیت ثبت نداشت و محاسبه رقم قراردادها در این بین تنها نیازمند یک ماشین حساب ده هزار تومانی بود.
نصیرزاده با اعلام اینکه یک نفر علیه آیین‌نامه نقل و انتقالات لیگ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است گفت: این فرد عنوان کرده که انتشار قراردادها بر روی سایت تخلف و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی است که می‌گوید حقوق مردم از تعرض مصون است و لذا تقاضای لغو این بخش از آیین‌نامه را داشته که البته فدراسیون در جواب آورده است چون این فرد ذی‌نفع نیست معمولا شکایت چنین افرادی معمولا شنیده نمی‌شود.
سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در این رابطه تابع متغیر وزارت ورزش و جوانان بوده‌اند، گفت: سازمان لیگ در این رابطه مقصر نیست و نامه‌ای را که در تاریخ سی‌ام تیرماه از طرف وزارت ورزش به آن‌ها ابلاغ شده است اجرایی کرده است.

قراردادها باید بر روی سایت سازمان لیگ منتشر می‌شد نه برروی سایت باشگاه‌ها
قنبرزاده در این بین یادآور شد که در نامه‌ وزارت ورزش و جوانان آمده است که قراردادها بر روی سایت سازمان لیگ منتشر شود نه اینکه باشگاه‌ها قراردادشان را بر روی سایت خود انتشار دهند، علاوه بر این در قانون مربوط به سقف قراردادها باشگاه‌های لیگ برتری به صراحت آمده است که جابه‌جایی هزینه امکان‌پذیر نیست و هر گونه درآمد و هزینه باید از طریق حساب رسمی باشگاه انجام پذیرد چرا که در غیر این صورت زمینه فساد فراهم می‌شود.
وی ادامه داد: ایرادی که افشا شد وزارت ورزش به درستی به باشگاه استقلال تهران گرفت این بود که نباید بر روی شورت ورزشکار لوگوی اسپانسر زده شود وو پول آن به ورزشکار داده می‌شد چرا که باید پول این اتفاق به حساب باشگاه واریز می‌شد، همچنین اگر تیمی به اردوی ترکیه می‌رود درست نیست که گفته شود پول توسط اسپانسر پرداخته شده است حتی اگر این اتفاق هم قرار بود بیفتد باید پول به حساب باشگاه واریز می‌شد و از طریق حساب رسمی باشگاه رفت و آمدهای مالی انجام می‌شد.
وی همچنین در مورد مشخص نبودن جریمه تخلف رعایت نکردن سقف قرارداد باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر تا زمانی که تخلفات محرز شد، اظهار کرد: منطق می‌گوید هر تخلفی تعیین می‌شود پیش از آن باید مجازاتش مشخص باشد. نصیرزاده نیز در این خصوص، گفت: چون این اتفاق یک رویه جدید بود و تقریبا در دقایق پایانی ابلاغ شده بود، سازوکار اجرایی‌اش دارای اشکالاتی داشت، هرچند در مجموع اساس تمامی اقدامات وزارت ورزش در این مورد برای جلوگیری از تبانی، پول‌شویی و پول‌های زیرمیزی است.

در فوتبال دنیا تراز مالی مثبت اهمیت دارد نه سقف قرارداد و سقف بودجه
سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه در فوتبال روز دنیا موضوع سقف بودجه وجود ندارد، بیان کرد: این تزار مالی مثبت است که در فوتبال دنیا مد نظر قرار دارد، یک باشگاه می‌تواند هزینه بسیار زیادی داشته باشد و یک باشگاه نیز می‌تواند هزینه کمتری را در طول فصل داشته باشد. به طور مثال هم‌اکنون که یک باشگاهی حدود ۱۵ میلیارد تومان قرارداد امضا کرده است سوال که مطرح می‌شوداین است که این باشگاه چه میزان درآمد دارد و چه میزان مقروض است؟ بنابراین در فوتبال دنیا این را اعلام می‌کنند که باشگاهی می‌تواند در مسابقه‌ها شرکت کند که تراز مالی مثبتی داشته باشد.
وی ادامه داد: در فوتبال دنیا باشگاه‌ها حق پخش تلویزیونی می‌گیرند، محصولاتشان را به فروش می‌رسانند و از اسپانسرهای خاص استفاده می‌کنند، در حالی که در فوتبال ایران این گونه نیست و چهار رکن اصلی درآمدزایی باشگاه‌ها زیر سوال است و تنها دولت است که در این بین پول را به باشگاه‌ها تزریق می‌کند و دلیل آن هم ایجاد بار روانی مطلوب در میان جامعه جوان کشور است تا آن‌ها از ورزش لذت ببرند.
نصیرزاده در بخش دیگری از این میزگرد با اعلام اینکه هرگاه یک تخلفی توسط باشگاه در فصل نقل و انتقالات انجام شود حداقل نیم فصل و حداکثر سه فصل از نقل و انتقال بازیکن محروم می‌شوند، اظهار کرد: این یک قاعده است که معمولا جزو تنبیهات فیفا در مورد تخلف در فصل نقل و انتقالات به حساب می‌آید، قنبرزاده نیز با تاکید بر اینکه باید از همین ابتدای فصل در قبال تخلفات فوتبال ایستاد، معتقد است که باید اجازه استفاده از سهمیه بازیکن آزاد به تیم‌های متخلف داده نشود و در نیم فصل نیز از نقل و انتقال بازیکن محروم شوند.
سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه جریمه تیم‌های متخلف باید توسط سازمان لیگ اتخاذ شود، اظهار کرد: از سال جاری فدراسیون همه چیز را تفکیک کرده است و این موضوع نیز به کمیته انضباطی مربوط نمی‌شود بنابراین سازمان لیگ که خود متولی امر رعایت سقف قراردادها است باید در مورد جریمه تیم‌های متخلف تصمیم‌گیری کند.
نصیرزاده همچنین در مورد تصمیم سازمان لیگ مبنی بر انتشار قراردادها بر روی سایت‌باشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: این موضوع درایت سازمان لیگ بود چرا که آن‌ها می‌دانستند این موضوع تبعاتی را به همراه خواهد داشت.

برخی فوتبالیست‌ها ۱۰ برابر دیه‌شان پول می‌گیرند
وی همچنین در مورد رقم قرارداد بازیکنان فوتبال که به صراحت اعلام شد، عنوان کرد: به طور کلی در این زمینه به افرادی که از رقم قراردادهای فوتبالیست‌ها مطلع می‌شوند احساس زیان دست می‌دهد و با روانی خوبی به همراه ندارد، به طور مثال بازیکنی که دیه‌اش کلا ۱۲۰ میلیون تومان است، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قرارداد بسته است.

از فصل آینده سیستم نقل‌و‌انتقال بازیکنان کامپیوتری است
سرپرست کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به فعالیت‌های مثبت سازمان لیگ در فصل جاری، گفت: از فصل آینده همانند فیفا مکانیسمی تدارک دیده شده است که فرصت نقل و انتقالات کامپیوتری است و زمانی که این فرصت تمام شود دیگر امکان ثبت قرارداد وجود ندارد، بنابراین دیگر شرایط دور زدن سازمان لیگ فرآهم نخواهد بود و اگر باشگاهی بخواهد مبلغ بیشتری را به بازیکنان یا کادر فنی‌اش بپردازد خود باشگاه در این زمینه مسئول است و باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد.
نصیرزاده ادامه داد: همچنین از فصل پیش رو دیگر قرارداد بازیکنان و مربیان با باشگاه دیگر به کمیته انضباطی نمی‌رود و این کمیته تنها به مسائل مرتبط با درگیری‌ها می‌پردازد، بنابراین قرارداد بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها به شورای حل اختلاف کمیته وضعیت بازیکنان ارسال می‌شود که دپارتمان آن در سازمان لیگ فعال است هرچند کمیته‌اش هنوز شکل نگرفته است، اما فرد مناسبی که دارای تحصیلات عالیه حقوقی است برای شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده و آیین‌نامه شورای حل اختلاف نیز پس از هفته اول مسابقات تهیه می‌شود تا پرونده افرادی که از باشگاه شکایت دارند و باشگاه‌هایی که از بازیکنان و مربیان شاکی هستند، مستقیم در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد.پ

منبع: ایسنا