نگاهی به واقعه ی قتل سردبیر وبسایت «هرانا» در ترکیه - جهانسوز مهربخش
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
يکشنبه
۱۹ مرداد ۱٣۹٣ -
۱۰ اوت ۲۰۱۴
تشکل "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" اعلام کرد که روز سهشنبه، جنازه جمال حسینی سردبیر وبسایت این مجموعه، چند ساعت بعد از مرگ، در شهر «نِف شِهیر» ترکیه پیدا شده است. کیوان رفیعی دبیر سابق این تشکل حقوق بشری برای نخستینبار در مصاحبه با روز از سابقه تهدیدهای سردبیر سایت هرانا در سال های اقامتش در ترکیه خبر داد. بر اساس بیانیه ی مجموعه فعالان حقوق بشر صبح سهشنبه، پنجم آگوست، پلیس ترکیه پیکر بیجان سید جمال حسینی (اسفندیار بهارمس) از مسوولان ارشد این تشکل را در منزل وی، در پشت میز کارش و در حالی که قطراتی از خون بر صورت و برخی نقاط منزل وی دیده میشد، یافته است. هنوز از سوی پلیس ترکیه و پزشک قانونی این کشور در خصوص پرونده مرگ سردبیر سایت هرانا هیچ گونه اظهار نظر رسمی به عمل نیامده، اما پلیس در همان ابتدای رسیدگی فرضیه خودکشی را رد کرده است. حسینی به خاطر فعالیت های حقوق بشری با شمار زیادی از پناهندگان از طیف های مختلف سر و کار داشت. (و از جمله در بین این پناهندگان) افرادی بودند که خود را همکاران سابق سپاه و اطلاعات معرفی میکردند. وقتی جنازه حسینی پیدا شد، او نگارش گزارشی در مورد میادین مین را در دست داشته که منابعش همین پناهندگان بودند.
به گزارش روز جمال حسینی ۳۴ساله از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و نیز مسئول هماهنگی این تشکل بود. وی نقش مهمی در پیدایش، رشد و تداوم فعالیت این تشکل در تمامی سال های فعالیت آن برعهده داشت. حسینی از سال ۲۰۰۷ در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده و به عنوان پناهجو تحت حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه بوده است. به گفته نزدیکان این گزارشگر حقوقبشر، درخواست پناهندگی او در دومین سال اقامت در ترکیه مورد پذیرش کمیساریای عالی پناهندگان قرار گرفت اما پروسه انتقال او به کشور ثالث با گذشت حدود ۵ سال عملی نشد.
مسئله تأخیر در رسیدگی به درخواست پناهندگی و تعیین تکلیف پناهجویان در ترکیه تنها مربوط به جمال حسینی نبوده، بلکه در مورد اکثر پناهجویان حاضر در ترکیه صادق است. و این امر برای پناهجویان ایرانی، به ویژه کسانی که به دلایل رو در رویی سیاسی با رژیم حاکم بر ایران مجبور به ترک کشور شده اند، می تواند مخاطراتی این چنین را در پی داشته باشد. به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر در گذشته نیز شماری از پناهجویان سیاسی ایرانی ساکن ترکیه از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تماسهای تهدید آمیزی دریافت کردهاند.
کیوان رفیعی در گفنگو با روز میگوید: « سیاست جمهوری اسلامی در ترکیه همیشه تابع شرایط بوده است. در دهه شصت برای از بین بردن مخالفان خود در این کشور حتی از بمب هم استفاده کرده است. در یک دوره بی تفاوت بود. در یک دوره دیگر با دولت ترکیه زد و بندهایی داشت که نتیجه آن تحویل حجت زمانی بود.» حجت زمانی، سال ۲۰۰۳ پس از فرار از زندان اوین توسط پلیس ترکیه دستگیر و پس از آنکه به ایران تحویل داده شد حکم اعدام او به اجرا در آمد.
رفیعی در مورد تهدید به فتل حسینی، با اشاره بر این که «... حتی در بازجویی بچههای مجموعه در زندان گفته بودند ما میتوانیم برویم حسینی را بزنیم... » می افزابد: « اواخر سال ۲۰۱۰ «اطلاعات ترکیه» با مجموعه تماس گرفت و اعلام کرد که در مورد آقای حسینی احساس خطر میکند. آنها با هماهنگی دفتر سازمان ملل در شهر وان جمال حسینی را به نف شهیر منتقل کردند...» و ادامه می دهد: «... در اواخر سال ۲۰۱۲ و اوایل سال ۲۰۱۳ دستگاه امنیتی ترکیه با مجموعه فعالان تماس گرفته و اعلام کرده که یک فرد از روستاهای اطراف ارومیه خود را به آنها معرفی کرده و گفته است حکومت ایران وی را مجبور کرده برای کشتن برخی فعالان از جمله جمال حسینی به ترکیه بیاید... »
با توجه به همجواری دو کشور ایران و ترکیه، و عدم نیاز شهر وندان ایرانی، به اخذ روادید برای ورود به ترکیه و تسهیلات موجود در رفت و آمد بین دو کشور و امکان سفرهای مکرر شهروندان ایرانی به آن کشور از همه ی طرق ارتباطی هوایی و رمینی، سرتاسر کشور ترکیه عملاً حکم حیات خلوت برای سازمان های اطلاعاتی و سرکوبگر رژیم پلیسی حاکم بر ایران را یافته است. و با توجه به موارد و شواهد گفته شده در بالا، تردیدی نباید داشت که مشابه قتل سردبیر هرانا درترکیه، برای هر فعال سیاسی و حقوق بشری رانده شده از کشور، به ویژه کسانی که خواب و آرامش فاشیست های نظام ولایت فقیه را در ترکیه بر آشوبند، به سهولت می تواند اتفاق بیفتد.
امکانات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای اقدامات حمایتی و کمک های مالی به پناهجویان در ترکیه بسیار ناچیز است. فعالان حقوق بشری ترکیه و تشکل های یاری رسان به پناهجویان خارجی در آن کشور، از حداقل امکانات مادی برای ادامه ی فعالیت های خود برخوردارند. نگارنده خود از نزدیک شاهد نارسایی های اشاره شده بوده و دیده ام که تلاش جانانه و سرسختانه تشکل های حقوق بشری ترکیه ای یاری رسان به پناهجویان، با چه دشواری هایی همراه است. دولت و پلیس ترکیه تنها مراقب حفاظت از منافع خود در رابطه با خیل پناهجویان خارجی، به ویژه ایرانی و افغان و سوری هستند. پلیس و سیستم امنیتی ترکیه تنها رمانی برای پناهجویان دل می سوزانند که از بازتاب بین المللی وضعیت ناگوار آنان در بیم باشند.
هنگامی که سردبیر سایت یک تشکل شناخته شده ی حقوق بشری ایرانی که به تأیید پلیس ترکیه پیش تر از این بارها تهدید به قتل شده است، هیچگونه تأمین جانی در آن کشور نداشته باشد، دیگر جای پرسشی درمورد چند و چون ارزش دادن به امنیت سایر پناهجویان از دید دولت و پلیس ترکیه باقی نمی ماند.
وقتی که پرونده ی پناهندگی کسی که در کشور ترکیه بارها از سوی آدمکشان رژیم ولایت فقیه تهدید به قتل شده است، با گذشت پنج سال، هنوز تعیین تکلیف نشده باشد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل چه پاسخی می تواند برای ابنگونه تأخیر ها و تعلل ها داشته باشد؟
کشور ترکیه به هیچوجه کشور امنی برای فعالان سیاسی ایرانی نیست!.. به ویژه فعالانی که با هدف «ادامه مبارزه» برای آزادی و دموکراسی مردم سرزمینشان مجبور به جلای وطن شده اند. و به قول کیوان رفیعی دبیر سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در مصاحبه با روز : «... مسئله جمال حسینی باید زنگ خطری برای کمیساریای عالی پناهندگان ترکیه باشد. سازمان ملل باید به صورت جدی در مورد پناهندگان سیاسی تجدید نظر کند؛ چرا که وضعیت آنها با آوارگان جنگی یا مهاجران اقتصادی و اجتماعی یکسان نیست... »
منبع استفاده شده – سایت روز
سردبیر هرانا در ترکیه بارها تهدید شده بود --- کاوه قریشی :: روزآنلاین
|