• یکی از درسهائی که می توان از واقعیت تلخ کنونی گرفت این می باشد که حکومت اقلیم از این پس سیاست استراتژیک دراز مدت تر، همه جانبه و زیرکانهتری را در هماهنگی با نیروهای متحد خود در عراق به پیش ببرد تا از این رهگذر بتواند در دراز مدت وجود و هویت خود را محفوظ نگه دارد. نظام فدرالیستی مندرجه در قانون اساسی عراق، بنیانهای عملی این امکان را فراهم می آورند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۹ مرداد ۱٣۹٣ -  ۱۰ اوت ۲۰۱۴

حکومت اقلیم کردستان از همان ابتدای پیدایش خود در سطح کلان سیاست مدارا و آرامش را با همسایگان خود به پیش برده است. ایجاد و حفظ روابط با همسایگانش بویژه ایران و ترکیه و نیز مشارکت فعال در پروسه ایجاد دولت مرکزی بعد از فروپاشی رژیم بعث عراق از جمله فاکتهای موجود در این رابطه می باشند. دوری از جنگ و تنش، و تلاش برای پیشبرد مسالمت آمیز حل مسئله کردها در دیگر مناطق کردنشین خطوط اصلی چنین سیاستی بودند. و نیز در این راستا گسترش روابط بازرگانی، تجاری و دیپلماتیک با همسایگان و نیز کشورهای دیگر جهانی ذی نفوذ در منطقه پارامترهای دیگری بودند که رهبران اقلیم از آن پیروی کردهاند، و بحق در این سالهای متمادی چنین سیاستی توانست در عمدهترین خطوط خود کردستان را نسبت به دیگر مناطق عراق به یک جزیره ثبات و آرامش تبدیل کند، و بدین ترتیب کردها توانستند تجربه دیگری را در سطح منطقه به نمایش بگذارند.

اما حوادث اخیر نشان دادند که نیروهای دیگری در کمین بودند تا این استراتژی را به چالش و شکست بکشانند و حکومت اقلیم را با مشکلات و دشواری روبرو کنند. واقعیت این است که جنگ اخیر این استراتژی را بشیوه موقت هم که بوده درهم شکند و کردستان را بار دیگر در گرداب جنگ و درگیریهای وحشتناک قرار دهد. جنگ نه تنها امکانات اقلیم را برای مقاومت بسیج کرده است، بلکه با تاثیرگذاری خاص خود بر زندگی روزمره از طریق تاثیرات بر اقتصاد، زندگی اجتماعی و امنیت می رود که در کلیت خود یک تصویر جنگی بر این منطقه تحمیل کند. تصویری که بشدت به زیان کردهاست. کافیست در این مورد تنها به کاهش حضور فعالان اقتصادی از دیگر کشورها در این منطقه و نیز عقب نشینی بعضی از خطوط هواپیمائی در پروازهای خود به اربیل اشاره شود.
اما این کل تصویر نیست. حکومت اقلیم کردستان که از طریق پیشبرد سیاست آرامش و مدارا کم کم از توان بیشتری در اعمال سیاستهای مستقل بهرهمند شده بود، با شروع جنگ اخیر به ناچار وارد معادلات دیگری شده است که این چهره نسبتا مستقل آن را مخدوش کرده است. اگر اقلیم قبلا از قدرت مانور و اعتراض نسبت به حکومت مرکزی عراق، جمهوری اسلامی و حتی نسبت به آمریکا برخوردار بود، هم اکنون ناچارا چه به شیوهای علنی و چه بشیوهای مخفی به سیاست جلب پشتیبانی و همکاری این نیروها چشم دوخته است تا در مصاف با داعش و نیروهای متعرض کنونی از توان مقابله لازم برخوردار شود. حال دیگر برای این حکومت دوفاکتو نه ادامه سیاست پیشین بلکه تلاش برای حفظ هویت به ارجعیت اصلی تبدیل شده است. بازگشت به شرایط پیشین یعنی سالهائی که در آن نیروهای کردی بیشتر تابع منافع کشورهای منطقه بودند و آنها در این تضاد منافع بدشواری منافع خود را تامین می کردند، امری نیست که زیاد بنفع آنها در شرایط کنونی باشد.
اما هم اکنون کردهای عراق از یک تجربه و توان چند دههای بهرهمندند که آنان را از شرایط دهه هشتاد میلادی جدا می کند، و به همین دلیل نمی توان از یک بازگشت صد در صدی سخن به میان آورد. و درست همین امر است که علیرغم شرایط دشوار کنونی بدانها امید دیگری می بخشد. پتانسیل دریافت کمکهای جهانی و حضور دیپلماسی جهانی در منطقه بویژه آن ظرفیت هائی هستند که آنان رویش حساب ویژه باز کردهاند. دیگر نمی شود انفال دیگری در سکوت جهانیان برگزار شود و به یمن پدیده دهکده جهانی و سیستم ارتباطات، دیگر سیاست سرکوب و جنایت در خفا امکان پذیر نیست.
ولی با وجود این مسائل بحث بر سر این است که حکومت اقلیم پس از فروپاشی صدام و بویژه توان تولید نفت، نه روی یک احتمال بازگشت و سیر قهقرائی بلکه اساسا روی پیشروی بیشتر حساب باز کرده بود، اما به یک باره گوئی حسابات بهم ریخت و دوباره کردستان وارد فازی شد که بسیار دور به نظر می رسید.
براستی علت چنین مسئلهای چه بود؟ چرا و چگونه مناطق کردنشین دوباره وارد شرایط سخت جنگی و تهدید شدند؟ جواب این سئوال زیاد دشوار نیست. واقعیت این است که کردها علیرغم هر دستاوردی، مهمان ناخواندهای بر سفره سیاست منطقه هستند و نیروهای موجود نه از بستر ایجاد یک قدرت توانمند کردی، بلکه از بستر حذف و یا تضعیف و وابسته کردن آن حرکت می کنند. و جنگ کنونی در واقع برآمد نهائی چنین خواستهای ست که در آن نیروهای متفاوتی شرکت پنهان و علنی دارند. جزیره آرامش بهم خورد زیرا که تنها در این استراتژی بود که حکومت اقلیم می توانست به پیشرفت مداوم و آرام خود ادامه دهد.
حال ظاهرا برای برون رفت از شرایط دشوار کنونی حکومت کردها را چارهای نیست جز آنکه به ایجاد گستردهترین روابط با نیروهائی بپردازند که می توانند لااقل موجودیتش را حفظ کنند، و این درست ما را به نوعی به یاد جنگ دوم جهانی می اندازد که در آن نیروهائی با هویتهای متفاوت به مصاف مشترک با یک خطر مشترک پرداختند. اما بحث بر سر این است که حکومت اقلیم هنوز حکومتی با عدم هویت مستقل خودش می باشد و همین شرایطش را بشدت از کشورهای مستقل درگیر در جنگ دوم جهانی متمایز می کند، و این به این معنیست که حکومت اقلیم ناچارا باید کماکان در کنار نیروهای دیگر حرکت کند، و جنگ کنونی قدرت مانور آن را در این بده بستانها بسیار کم کرده است.
آنچه در این رابطه قابل پیش بینی ست این می باشد که اقلیم کردستان باید بیشتر خود را به روندهای سیاسی داخل عراق گره زند و جنگ علیه دشمنان خود را بیشتر از این کانال تعقیب کند. پیامد نهائی این جنگ مشترک در صورت پیروزی می تواند دوباره حکومت اقلیم را وارد شرایط قبل از جنگ بکند و آنرا باز در مسیرهای قبلی قرار دهد. اما واقعیت این است که با ظهور جنگ جدید که حکومت اقلیم تلاش داشت خود را بنوعی از آن دور نگه دارد و با برگشت نوک پیکان حملات نیروهای مهاجم به کردستان، ما دیگر وارد دورانی شدهایم که از یک سو هم کردستان را در شرایط نوینی قرار داده است و هم وارد دوران نه کوتاه مدتی از جنگ و خونریزی شدهایم. این شرایط جدید می رود که بشدت بر استراتژی اقلیم تاثیر بگذارد و آن را به سوی تدوین راهکارهای دیگری بکشاند.
اینکه حکومت اقلیم تا چه اندازه این آمادگی را دارد خود بحث دیگریست، اما بهرحال پراگماتیسم سیاسی می طلبد (و عملا طلبیده) که عملا دوباره دست بسوی آن نیروهای دراز کند که قبلا با آنها از فاصله معینی برخورد می کرد. ایجاد اتاق عملیاتی مشترک با دولت عراق بر ضد داعش و نیز درخواستهای مکرر از آمریکا و کشورهای دیگر غربی برای دخالت نظامی از جمله سیاستهای پراگماتیستی هستند که هم اکنون اتخاذ شدهاند، ولی تجربه جنگ کنونی نشان می دهد که تنها نمی توان با یک چنین فلسفه سیاسی که تنها ناظر بر استفاده از موقعیتها به نفع خود باشد، کردستان را حفظ کرد.
نتیجتا اینکه یکی از درسهائی که می توان از واقعیت تلخ کنونی گرفت این می باشد که حکومت اقلیم از این پس سیاست استراتژیک دراز مدت تر، همه جانبه و زیرکانهتری را در هماهنگی با نیروهای متحد خود در عراق به پیش ببرد تا از این رهگذر بتواند در دراز مدت وجود و هویت خود را محفوظ نگه دارد. نظام فدرالیستی مندرجه در قانون اساسی عراق، بنیانهای عملی این امکان را فراهم می آورند.