• براساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در ایران یک نهاد دایری برای شنود مکالمات، بازرسی مکاتبات و تجسس به نام "قاضی شنود" وجود دارد که مستقیما زیر نظر خامنه ای عمل می کند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹٣ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۴

براساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در ایران یک نهاد دایری برای شنود مکالمات، بازرسی مکاتبات و تجسس به نام "قاضی شنود" وجود دارد که مستقیما زیر نظر خامنه ای عمل می کند. "قاضی شنود" فقط از علی خامنه ای دستور می گیرد و به او گزارش می دهد. این اقدامات اگرچه موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد، ولی مجلس و نمایندگان رسما از مداخله در آن منع شده اند. در همین لحظه به جز آقای خامنه ای و رئیس شورای امنیت ملی که منصوب وی می باشد کسی در ایران اطلاع ندارد چه کسانی در تور کنترل "قاضی شنود" هستند و پازل های پرونده هایشان را ماموران امنیتی این شبکه کنارهم می چینند.
براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون
مرکز تحقیقات مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در گزارش اخیرخود نوشته است: در ایران «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورایعالی امنیت ملی پاسخگو است.
بنا به این گزارش مرکز تحقیقات مجلس با اشاره به سخت‌گیری در انتخاب قاضی شنود، تصریح شده که قاضی شنود تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با انتخاب وی «بر امور اطلاع می‌یابد.». این گزارش همچنین خبر داده که شورایعالی امنیت ملی، قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.
این گزارش یادآور شده که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.
براساس این گزارش یک مجموعه تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.
براساس گزارش مرکز تحقیقات مجلس، شورایعالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است. در این گزارش آمده است: "همانطور که شورای عالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است به طریق اولی بحث نظارتی بر این امر نیز تابع همان مصلحت می باشد."
این گزارش یادآور شده که موضوع شنود "فرا قوه ای" می باشد و طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی «دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» که برای انجام شنود تشکیل شده صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است. در این گزارش با رد هرگونه دخالت مجلس و با تاکید بر سری بودن اطلاعات و نظارت انحصاری خامنه ای بر اقدامات قاضی شنود آمده است «اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند."
موضوع بحث در مورد چگونگی شنود زمانی در مجلس مطرح شد و دررسانه ها بازتاب پیدا کرد که در جریان حوادث انتخابات سال ٨٨، همه مکالمات و مکاتبات فعالان جنبش سبز ضبط و بر اساس این تجسس ها علیه آنان پرونده سازی شد. به دستور و با نظارت خامنه ای تور شنود را تا آنجا گسترش دادند که حتی در دفتر کار علی مطهری دوربین مخفی کار گذاشتند. در پی آن بود که عده ای طرح "شنود اسلامی" را تهیه کردند.
در گزارش مرکز تحقیقات مجلس خطاب به صاحبان این طرح و رد آن آمده است:" به نظر می رسد در صورت توجه دقیق، این امر با مصلحت سنجی خود نمایندگان محترم ارائه دهنده طرح نیز منافات دارد و همانطور که تصمیمات شورایعالی امنیت ملی مانند قانون است باید به تصمیمات اتخاذ شده از ناحیه این مرجع اعتماد شود و از پراکنده شدن اخبار و جریانات مربوط به موضوع شنود به نحو مذکور جلوگیری به عمل آید."