اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۵ مرداد ۱٣۹٣ -  ۱۶ اوت ۲۰۱۴

درسهائی در باره ی دموکراسی و حقوق بشر
و تطابق و یا تخالف حقوق بشر با سنتها و آئینهای اجتماعی جوامع شرقی خصوصن ایران
نگارش و اقباس: آراز. م. فنی
14 ماه اگوست 2014

گشایش موضوع:
متن زیرخلاصه ای از گفتگوهای رادیوئی، سمینارها و نوشته هائی است سالها پیش برگذار و یا چاپ شده و الان مجددن قرار است در محل دفتر جامعه ی دفاع از حقوق بشر سوئد (سوئد) منابع و موضوعهای سابق باز خوانی و تکمیل شوند. بخشهائی از این مطالب مجدد چاپ و از طریق پادکاستنینگ ضبط و بازپخش خواهد شد.

این متن، نظریات نگارنده را منعکس می کند. طبیعی است که هیئت اجرائی جامعه و یا اعضا شرکت کننده در بحثها مسئولیتی در قبال این نوشته ندارند، ولی از طرف دیگر بحث ها و سئوالات مطروحه در سمینار ها در شکل گیری کلیت، محتوی و فرم آن بی تاثیر نبوده و نخواهند بود. همانطوریکه می دانیم دانش ما فراورده ای است از تاثیرات عوامل بیرونی روی فکر و ذهن ما، البته با استفاده از قدری چاشنی بیطرفی و تکرار در بازآفرینی موضوع پژوهش! تاکید این مورد که عوامل بیرونی در برخورد با یک پدیده ی پیچیده چون روح و تن افراد آمیخته می شوند و اینکه افراد فرمهای بی رنگی نیستند، ضرورت دارد.
یکی از دلایل مهم دوباره خوانی کتاب مدلهای دموکراسی و بحث در باره ی رابطه ی حقوق بشر با مفاهیم دموکراسی اتفاقها و برخوردهائی بود که در دو و یا سه سال اخیر برای من درهنگام همکاری با تعدادی از جریانهای مدنی و حقوق بشری و بخصوص با شبکه ی "همبستگی برای حقوق بشر در ایران" پیش آمد. این شبکه متشکل از معدود انجمنهای حقوق بشری و بیشتر متشکل از نمایندگان پاره ای از جریانهای سیاسی و اجتماعی ایرانی است .
چهارچوب و متنهای اصلی، حاصل شرکت علاقمندان در جلسات گوناگون بخصوص در آخرین جلسه هائی که با شرکت تعدادی از اعضا علاقمند جوان جامعه به امر دموکراسی و حقوق بشر برگزار شد/خواهد شد، باز نگارش گردید. این گروه قرار است به بررسی عامل خشونت در جامعه ایران پرداخته و با جریانهائی که بر علیه خشونت دولتی و اعدام کار می کنند همکاری کند. هدف مبارزه با اعدام خواهد بود.

هر چی بگندد نمکش می زنند   وای بروزی که بگندد نمک!
روایتی از یک کنش:
حدود یکسال و اندی پیش مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به پنج تن از هموطنان عرب مقیم خوزستان/اهواز بدلایل واهی حکم اعدام دادند. نماینده ی یک انجمن حقوق بشری/نوپا به نام "شورای مدافعان حقوق بشر – بی مرز – که من هم در هیئت مدیره ی این شورا فعال بودم نامه هائی به شبکه ای که شورا در آن عضو بودیم نوشته و درخواست کردند که شبکه ی همبستگی برای حقوق بشر در ایران بر علیه حکمهای اعدام مزبور موضع گیری کند. یکی از نمایندگان نوشت که خبر و حکم اعدام هنوز پخش بیرونی نداشته و منبع خبر معلوم/معتبر نیست و بهمن دلیل ما نمی توانیم موضع گیری کنیم. پاره ای دیگر موضع گیری نداشتند و بخشی معتقد بودند که شبکه قبلن در رابطه با این اعدامها موضع گیری کرده است. افراد دیگری بودند که از موضع سیاسی افراد محکوم به اعدام صحبت کردند و آنها را به تجزیه طلبی محکوم کردند.
من نامه ای به شبکه نوشته و به برخورد/جواب و موضع آن بخش از همکاران سابق من که مسئله را قومی/ملی کرده و صحبت از ایران، مرزهای ایران و نیز حفظ تمامیت ارضی ایران بعنوان یک پیش شرط اساسی برای فعالیت شبکه تاکید داشتند انتقاد کرده و این موضع گیری را غیر حقوق بشر و سیاسی حزبی ارزیابی کردم.
من نوشتم که کار شبکه الیت گرایانه است. دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی و ملیتها/قومهای غیر فارس، کودکان و ... در برنامه های کاری ما یا دیده نمی شوند یا بسیار کم رنگ هستند. همین مطالب را در مقاله ای در عصر نو، ایران امروز، ایران گلوبال و یکی دو تا نشریه ی اینترنتی دیگر نیز چاپ کردم.
بعد از انتشار این مقاله، من از طرف پاره ای از اعضای شبکه و تعدادی از اعضای شورای هماهنگی شبکه به منافق بودن، ایجاد و دامن زدن به اختلافهای درونی و نیز اتهام زنی به فعالین شبکه متهم شدم. از طرف تعدادی از نمایندگان طرد شدم. مطالب و اتهاماتی که در شان یک کنشگر حقوق بشری نیست در رابطه با من و یا مطلب چاپ شده نوشته شد و گاهن همه ی موارد بلا نیز به من نسبت داده شد.
به نظر من دلیل عمده ی این اختلافات بر می گردد به افکار سیاسی نمایندگان عضو و سیاسی عمل کردن تعداد زیادی از اعضا و نمایندگان شبکه. من در آنجا هشدار دادم که در صورت حزبی و فرقه ای فکر و عمل کردن ما به اختلافات درونی و بیرونی دامن خواهیم زد و کار حقوق بشری از محتوای تهی خواهد شد.
من باور دارم که حزبی و سیاسی شدن بخشی عمده ی مردم جامعه ی ما قدم جدی است به دموکراتیزه شدن کل جامعه ی ما ولی سیاسی/حزبی عمل کردن جریانهای حقوق بشری برعکس به نقض بیطرف بودن و عمل کردن کنشگران حقوق بشری منجر خواهد شد. نتیجه ی مستقیم آن انشعابات و ریزش اعضا را بدنبال خواهد داشت. مبنا قرار نگرفتن اساسنامه، منشورهای حقوق بشر و تفسیرهای شخصی و نیز سعی در حفظ منافع گروهی/فردی، بر سر جریانهای نوپای حقوق بشری آن خواهد آورد که بر سر جریانهای سیاسی ما آمد/می آید.
افرادی که از نزدیک تشکیل، رشد؛ ریزش و بعضن فروپاشی جریانهای سیاسی ایرانی را مطالعه می کنند و یا با مشکلات این جریانها آشنائی دارند بخوبی می دانند که بدلیل کسری دموکراسی درونی، وجود کیش شخصیت در رهبران احزاب و مبنا قرار دادن منافع فردی/سکتاریستی در کار سیاسی به تضعیف احزاب و ریزش اعضای اکثریت احزاب ایرانی ختم شده است. حزب توده، جبهه ب ملی ایران، فدائیان خلق، مجاهدین خلق، راه کارگر، حزب دموکرات کردستان و کومله و جریانهای منشعب از آن نمونه های گویائی هستند برای این ادعا. البته ما عامل اساسی قدرتهای حاکم در جامعه و سرکوب خشن و استفاده از تمامی ابزار سرکوب جریانهای سیاسی توسط آن را یک فاکتور اصلی در پراکندگی جریانهای سیاسی ارزیابی می کنیم. بهر صورت فاصله نگرفتن حقوق بشری ها از چنین اشکال کاری و – ناخواسته – حفظ چنین پرنسیبهای غلطی که این افراد از جریانهای سیاسی با خود آورده اند جریانهای حقوق بشری را به سرنوشت احزاب سیاسی و اعتلافهای سیاسی موجود مبتلا خواهد کرد.
باری، این نامه نگاری دو ماه و اندی استمرار داشت. من لحن و نوع نگرش نماینده ی شورای مدافعان حقوق بشر را تائید نکردم و نمی کنم ولی اصرار دارم که برخورد ما حقوق بشری ها نسبت به خواستهای افراد و گروه ها، می بایست در همه ی موارد بیطرفانه و توام با احترام عمیق و محکم به حقوق افراد، دفاع از آزادی بیان و سایر منشورهای حقوق بشر و دفاع از کرامت انسان باید باشد. موضع گیرها و فعالیتهای سیاسی افراد و گروه ها، و سایر باورهای فرهنگی اجتماعی و رفتار شخصی و یا لحن گفتار این فرد و یا آن فرد نبایست در دفاع بی چون چرای ما از آزادی بیان و سایر حقوق بشری خدشه وارد کند. در نهایت تعدادی از انجمنهای عضو شبکه و خود شبکه اطلاعیه ای داد و این احکام را محکوم کرد.
من آن موقع در نامه های درونی خطاب به همکاران نوشتم که حقوق بشری ها بایست مثل یک پژشک قسم خورده عمل کنند:
" یک پزشک در مداوا، برخورد با مشتریها و یا مراجعه کنندگان خود می بایست کاملن بی طرف باشد. وضع ظاهر، مذهب، ثروت، زشتی و یا زیبائی، سن، نژاد، تعلقات اجتماعی و خانوادگی نباید در پذیرش و مداوای مریض ها تاثیری بگذارد. حقوق بشری ها می بایست همانند یک پژشک قسم خورده عمل کنند."

در گفتگوها با نمایندگان جریانهای موجود در شبکه، من روی باز خوانی وجاری شدن منشورهای حقوق بشر و نیز ماده ای که در رابطه با حمایت بی قید و شرط از آزادی بیان و نظرات و احترام به دموکراسی درونی در روابط درونی ما، را در بر داشت، تاکید داشتم. هیچ کدام از افراد/نمایندگان جوابی در نشریات فوق در مقابله با انتقادات من ننوشت.
اگر من به فرد، افراد و یا جمعی انتقاد غلط و یا ناروائی کرده بودم تنها جای جواب همان محل انتقاد بود و این نوع جوابها هستند که برای تحکیم کار دموکراتیک و حمایت از آزادی بیان می توانند کمک کنند. من بعد از تقریبن چهار سال فعالیت از شبکه بیرون آمدم و جامعه فعلن نماینده ای در شبکه ندارد. در رابطه با بقییه ی کارهای شبکه اینجا به نقدش نمی نشینم همین قدر توضیح برای این است که به ضرورت مقالات، پادکاستنینگ و جلسات گفتگوی پیش رو مشخص شود. تجربیات این سالها و بحث های درونی در شبکه سئوالاتی را در محور کار خود قرار داده که می بایست مورد مداقه ی همه ی کنشگران حقوق بشر و دموکراسی در ایران باشد.
من بر سر آن نیستم که در این بخش به بررسی عملکرد شبکه و یا جریانهای سیاسی اقدام کنم و این مقدمه و بازگوئی بخش بسیار کوچک از عملکرد "همبستگی برای حقوق بشر در ایران" و پاره ای از نمایندگان آن دلیل جدی در بررسی و بازخوانی احکام و مدلهای دموکراسی و بررسی پیوند و یا ارتباط حقوق بشر با این احکام را بدنبال داشت.
برای بررسی مدلهای دموکراسی؛ رابطه ی دموکراسی با رشد و اجرای حقوق بشر و بررسی شرایط جامعه ی ما، تا حد امکان از افراد مختلف متخصص دعوت به همکاری خواهد شد. آنچه که بایست اینجا یاد آوری شود این است که اکثر شرکت کنندگان هر کدام سابقه ی طولانی کار سیاسی، فرهنگی واجتماعی را در پشت سر داشته و امروز به این نتیجه رسیده اند که بررسی تئوریک تکامل آئین های دموکراتیک و علت اینکه چرا این آئین ها آنطوریکه باید وشاید در جوامع ما استقرار نیافته اند را بطور جدی بررسی کرده و زیر بنای کار قرار خواهد گرفت که خود عامل محرکه ای است درجهت استمرار چنین حرکتهائی.
کتابهائی که بعنوان کتابهای مرجع در این سمینارها مورد مداقه قرار خواهند گرفت در پاورقی ها معرفی خواهند شد ولی در مرحله ی اول این سمینار ها کار را روی مطالعه تئوریک دموکراسی و سپس مطالعه ی منشورهای حقوق بشر و در نهایت بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و رشد موسسات دموکراتیک در جامعه ی ما مترکز خواهدشد.
وقتی صحبت از موسسات دموکراتیک می شود پژوهشگران روی سه موسسه ی مهم اجتماعی تاکید می کنند که هر کدام از آنها به نوبه ی خود موسسات و سازمانهای دیگری را در بر می گیرند. این موسسه ها عبارتند از "موسسه ی دولت، موسسه ی بازار و موسسه ی جامعه ی مدنی. . برای مثال دولت (سیاست) شامل وزارتخانه ها و ارگانهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، مدنی و فرهنگی می شود. خود موسسه ی فرهنگ شامل نهادهائی چون مذهب و سنتهای مختلف مردم را در بر دارد. کشیدن مرز بین سازمان و موسسه قدر سخت است ولی من بعدن به تعریف موسسه و سازمان خواهم پرداخت. موسسه ی جامعه ی مدنی شامل تمامی فعالیتها و نهادهای مردمی می شود. انجمنهای صنفی، فرهنگی و خیریه ای از آن جمله هستند.
کتاب پایه در این گفتارها و بحثها "مدلهای دموکراسی" نوشته ی دیوید هلد است که ترجمه ی سوئدی آن مد نظر بوده و از متن انگلسی نیز بطور مرتب استفاده خواهد شد. همین نویسنه همراه با دو پژوهشگر دیگر کتابی در رابطه با جهانی شدن نوشته اند که در تکمیل گفتار ها مورد مداقه قرار خواهد گرفت. متن بعدی
کتابی است از پژوهشگر و محقق بزرگ انگلیسی ثدا اسکوکپول. سومی یک آنتولوگی هست با تعدادی مقاله که جوابها و بحث ها حول مقاله ی سوزان موللر آکین (آیا چند فرهنگی به ضرر زنان هست؟) تنظیم شده است.۲/۱
در سمینارهای برنامه ریزی شده، تاریخ پیدایش راهکارهای دموکراتیک، مدل های تا بحال شناخته ی مدیریت دموکراتیک جوامع از دموکراسی کلاسیک یونان تا امروز به ترتیب با عنوان های زیر و با مشارکت، شرکت کنندگان سمینارها بررسی و تکامل خواهند یافت. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت بحث حول محور این موضاعات و همچنین سئوال های طرح شده، این مقالات در اختیار سایت آخبار روز قرار می گیرد تا با چاپ آن خوانندگان سایت اینترنتی اخبار روز را در پروسه ی تکامل این بحث قرار داده و در صورت امکان از نظریات علاقمندان در هر چه عمیق تر و بهتر کردن این موضوع استفاده شود. همانطوریکه دربالا اشاره کردم این سمینارها به دعوت جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی (یوته بوری، سوئد) تنظیم شده و به عنوانهای زیر شروع و استمرار خواهند یافت. من متنهائی که در این سمینارها بعنوان محور بحثها خواهد بود در زیر معرفی می کنم:
الف: مقدمه
فصل اول - مدلهای کلاسیک
1. بررسی نظریاتی در باره جمهوریت، آزادی و خودمختاری و نقش شهروندهای فعال درتکامل پروسه ی سیاسی
2 . تکامل تفکر لیبرال دموکراسی بعد از رنسانس، بررسی تئوریهای طرفدار و مخالفین دولت (بررسی مفاهیم قدرت و استقلال)
3. دموکراسی های مستقیم و بررسی نظر منتقدین به این نوع رویکردهای تئوریک/عملی
جمع بست بحثها و نظرات
فصل دوم: مدل های دموکراتیک معاصر (عصر مدرنتیه)
4. الیتهای رقابتگر، یک چشم انداز فن سالارانه (طبقات ، قدرت و تضادهای ناشی از مبارزه ی طبقاتی)
5. پلورالیسم (کثرت باوری) جهانی شدن سیستم کاپیتالیستی و تکامل دولتهای غربی از دولتهای ملی به رفاه ملی
6. دوران ثبات نسبی بعد از جنگ جهانی و بحران های سیاسی جدید. قطب بندی بعد از جنگ ( شکل گرفتن بلوکهای قدرت) های و جنش سیاسی میانه روها (راه سوم)
بلوک شرق    ... 7. سرنوشت مدلهای دموکراتیک بعد از سقوط شوروی و
8. مدل های ایده آل دموکراتیک (آرمانگرائی دموکراتیک)
9. دولتهای ملی، مسایل ملی/قومی، فرهنگی
10. نظم جدید جهانی و جهانی شدن سیستم سیاسی غربی
11. اسلام و دموکراسی
12. رابطه ی رشد/توسعه، حقوق بشر و دموکراسی
جمع بست تئوریک و مقدمه ای بر انطباق تئوری در پراتیک اجتماعی

* این نوشته ها تا 16 اگوست 2015 بصورت هر ماه یک فصل در این نشریه چاپ خواهد شد. 16 آگوست از طرف پاره ای از نهادهای سازمان ملل بعنوان روز دموکراسی تعین شده است!