یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

متن و حاشیه تحولات معاصر خاورمیانه عربی


اردشیر زارعی قنواتی


• تمامی نیروهای ملی، منطقه یی و بین المللی که امروز هدف ثبات و پایان دادن به خشونت در عراق را دنبال می کنند، حداقل به صورت تاکتیکی هم که شده می توانند برای کنترل این وضعیت مخرب، دشمنی های دیروز خود را به کناری گذاشته و به سمت یک همکاری جمعی حرکت کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ مرداد ۱٣۹٣ -  ۱٨ اوت ۲۰۱۴


بحران عراق بر اساس سیر شتابناک تحولات این کشور که تا حدود زیادی فراتر از پیش بینی ها بوده و تعجب بسیاری از تحلیلگران را به همراه داشته است، نقطه عطفی خواهد بود در شناخت و درک وقایع بر اساس پروسه تاریخی و نگرش دیالکتیکی به حوادثی که هیچ سنخیتی با ذهن مجرد و "انتزاعی" ندارد. بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و افول روانی اندیشه چپ تحت تاثیر این بر هم خوردگی ژئوپلتیک، حوزه "تئوریک – پراتیک" در نگرش تحلیلگران و سیاستمداران تمایل شدیدی به سمت ارزیابی و توجیه وقایع بر طبق خودبنیادی "حلقه های منفصله" و عدم ارتباط هارمونیک آن با یک مجموعه عوامل مرتبط که تاثیر متقابل بر هم خواهد داشت، پیدا کرد. این بر هم خوردگی ذهن تحلیلگر دقیقا منطبق با همان بر هم خوردگی قبلی اتفاق می افتاد که در اولی جهان معاصر را دچار آنارشی کرد و در دومی نیز توانست درک منطقی حوادث و رخدادها را در چنبره ذهن آشفته، فاقد پرنسیب های لازم جهت تحلیل علمی کند. این دو عامل موازی و همسو در پشت سر خود جهانی آشفته و نگاهی بسیار سطحی را موجب شد که ظاهرا قرار بود "پایان تاریخ" را رقم زده و جاده را برای تثبیت نظم نئولیبرالیستی صاف کند. در چارچوب این وضعیت آنارشیک، منطقه خاورمیانه و به خصوص بخش عربی آن که کانون تحولات بعدی بود در مرکز ثقل رخدادهایی قرار گرفت که بی ثباتی، جنگ و مناقشات فرقه یی حاصل این موقعیت واپسگرایانه است.

آنچه هم اکنون در عراق می گذرد و گروه تروریستی و بنیادگرای دولت اسلامی عراق و شام "داعش" توانسته است در عرض چند روز بیش از یک سوم خاک این کشور و تقریبا تمامی بخش سنی نشین عراق را به اشغال خود در آورد، با توجه به ماهیت وقایع خط بطلانی بر دو دهه حاکمیت ذهن انتزاعی بر حوزه تحلیل مناسبات سیاسی – اجتماعی بوده است. شواهد و مستندات جدید در جریان وقایع عراق نشان می دهد که این حوادث دنباله منطقی بحران سوریه، لیبی، مصر و دیگر کشورهای عرب منطقه بوده است که به واسطه زمینه های تاریخی و ارتباط دیالکتیکی حوادث هم اکنون زبانه های آن به سرزمین بین النهرین نیز کشیده شده است. اینکه عراق پس از حمله نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰٣ میلادی نظم ارگانیک ساختار سیاسی، سازمان اجتماعی، توان رزمی و انسجام ارتش و مهمتر از همه ثبات سیاسی – اجتماعی خود را در چارچوب وضعیت جنگی از دست داد و یک دولت ملی به یک میدان منازعه سه قطبی بین اعراب شیعه، اعراب سنی و اقلیت کردها تبدیل شد، بخشی از یک واقعیت بزرگتر است. اینکه تمامیت خواهی و عدم مدیریت مطلوب دولت "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور برای قبضه قدرت به موازات حذف رهبران سیاسی سنی از هرم حاکمیتی موجب بر هم خوردگی تناسب قوا در چارچوب یک کشور کثیرالمله گردید که ماحصل آن نارضایتی فزاینده اعراب سنی از تحولات جاری بود، بخش دیگری از همین واقعیت تلقی می شود. اینکه گروه تروریستی داعش با استفاده از همین بستر نارضایتی اعراب سنی توانست با چند هزار جنگجوی عراقی و خارجی به عمق خاک عراق نفوذ کرده و با ائتلاف گروه های شورشی بعثی به رهبری "عزت ابراهیم الدوری" و حمایت شبه نظامیان قبایل سنی بر استان های نینوا، صلاح الدین، الانبار و بخشی از استان دیاله و مثنی مسلط شود، سومین بخش این داستان است. همچنین حمایت مالی – لجستیکی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به خصوص عربستان و قطر از داعش و دیگر شورشیان امروز عراق در کنار سرایت بحران سوریه به عراق نیز قطعه یی از همان پازل همبسته و مرتبطی است که تا به امروز بیشتر تحلیلگران و سیاستمداران سعی می کنند به صورت "بخشی نگری" و بسیار سطحی با تمرکز بر یک یا دو عامل آن، این وضعیت را در بستر تحولات و شرایط جدید مورد بررسی قرار دهند. نقش نظام سرمایه داری و هژمون های غربی در بحران های چند دهه گدشته منطقه و به خصوص تحولات چند سال اخیر در جریان خیزش های مردمی کشورهای عرب که از همان ابتدا به جای حمایت از نیروهای دمکراسی خواه و سکولار به سمت گروه های اسلامی با تفکرات "اخوان المسلمین" جهت یافت و در سوریه حتی به حمایت مستقیم مالی، سیاسی، امنیتی و اطلاعاتی از تروریست های مرتبط با القاعده و داعش رسید، در راستای همین بی اعتباری تحلیل و عمل سیاسی بوده است.

برای درک درست از وضعیت کنونی در خاورمیانه عربی و به خصوص بحران عراق باید به متن داستان و حوادثی که در جریان فروپاشی امپراتوی عثمانی رقم خورد و منجر به تقسیم "یالتایی" این میراث سرزمینی با خط کش سیاسی مرزبندی موسوم به "سایکس – پیکو" بین دو میراث دار بعد از جنگ جهانی اول فرانسه – بریتانیا در سال ۱۹۱۶ گردید، یک نگاه تاریخی کرد. بعد از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول لندن و پاریس با حمایت نهاد جامعه ملل که به تازگی تاسیس شده بود اجازه یافتند تا در تدوین مرزهای جدید منطقه خاورمیانه عربی مداخله کرده و مرزهای قراردادی نوین را به میل خود و بدون در نظر گرفتن بافت قومی – مذهبی این سرزمین های نامتجانس تحمیل کنند. این مرزهای قراردادی که بعد از فروپاشی عثمانی تدوین شد یک مدل سیاسی "راه حل تقسیم سرزمینی" بود که با نگاه استعماری برای نهادینه کردن بی ثباتی، عدم اتحاد و اشتراک عمل منطقه یی، گسست قومی – هویتی و ممانعت از پروسه گذار دمکراتیک جهت رشد و توسعه متوازن منطقه یی برای کسب منافع انجام گرفت. در چارچوب این الگوی تعیین مرزهای ملی، جامعه کردی بین چهار کشور تقسیم شدند که آنان را در هر کدام از این کشورها تبدیل به یک اقلیت حاشیه یی کرد و جوامع عربی منطقه را نیز فارغ از تشابهات و افتراقات قومی – مذهبی خود درگیر یک تنش مزمن تاریخی کرد که در کانون آن تقابل شیعه و سنی را برای بیش از یک قرن بیمه کرده است. هم اکنون تفکری که داعش و گروه های سنی تندرو متحد با آن را به مرز یک قدرتمندی منطقه یی رسانده است نتیجه و برآیند همین تقسیم استعماری سرزمین های بازمانده از بقایای امپراتوری عثمانی است که هدف اصلی آنان نقض مرزهای تدوین شده در الگوی سایکس – پیکو می باشد. ممانعت از شکل گیری دولت – ملت های مدرن در این چارچوب حداقل در جهان عرب تاکنون دو بار با یک جنبش اعتراضی و بدیل روبه رو شده است که اول در دهه شصت میلادی موجب ظهور ناسیونالیسم عربی توسط "جمال عبدالناصر، عبدالکریم قاسم و حافظ اسد" در مصر، عراق و سوریه گردید و هم اکنون برای بار دوم با ظهور پدیده جدید بنیادگرایی اسلامی حول منازعه شیعه و سنی سیر حرکتی خود را دنبال می کند. اگر در مرحله اول افسران ناسیونالیست و سکولار با نیم نگاهی به ساخت سوسیالیستی حرکتی سیاسی – هویتی را شروع کردند هم اینک در مرحله دوم گروهای بنیادگرای سنی هم چون داعش به رهبری "ابوبکر بغدادی" با نگرشی ایدئولوژیک و اعمال خونبار تروریستی سعی در ایجاد یک هویت واپسگرایانه جهت تغییر مرزهای جغرافیایی دارند.

ظهور جنبش های بنیادگرایی اسلامی که از همان ابتدای تقابل شرق و غرب در بحران افغانستان در دهه هفتاد میلادی با حمایت جهان غرب از جهادیون افراطی علیه شوروی رقم خورد، جنگجویانی را در بطن خود پروراند که رویای حاکمیت خلافتی را با عنصر ایدئولوژیک – قومی دنبال می کردند. تحولات اخیر جهان عرب موسوم به "بهار عربی" در این بزنگاه تاریخی یک انتخاب مخرب سیاسی را در مقابل غرب قرار داد که دقیقا دنباله همان رویای مخرب طالبانیزه کردن تحولات بود و این بار موج اسلامگرایانه جدید به جای دیکتاتوری های سکولار مدنظر قرار گرفت. نحوه برخورد و عمل هژمون های غربی در خصوص تحولات لیبی و سوریه در همین راستا انجام گرفت و بستر مساعدی فراهم گردید تا تروریست های بنیادگرای مسلمان به صورت "آلترناتیوی" وارد عرصه منازعه خاورمیانه عربی شوند. با چراغ سبز آمریکا و اتحادیه اروپایی و حمایت اکتیو جناح محافظه کار منطقه یی از جمله ترکیه، عربستان و قطر، سرزمین سوریه تبدیل به جولانگاه افراطیون بنیادگرایی گردید که از این میدان منازعه به عنوان یک دانشگاه و کارخانه تروریست سازی استفاده حداکثری کردند. اینکه داعش و "جبهه نصرت" به عنوان اصلی ترین جریانات تروریستی و جهادگرای افراطی بعد از سه سال نتوانستند در سوریه به پیروزی مورد انتظار خود برسند تا حدود زیادی به حمایت فعال محور شیعه و جبهه شرقی به رهبری روسیه در کنار وفاداری ارتش این کشور نسبت به "بشار اسد" ارتباط پیدا می کند که تا حدود زیادی توانست نوعی توازن در معادله قدرت را رقم بزند. این در حالی است که عراق امروز فاقد این ویژگی حمایت خارجی و وفاداری داخلی بوده و یک ارتش در هم گسیخته را در مناطق سنی نشین برای شورش علیه نوری مالکی که جریانات متنوع درون آن به ائتلاف با گروه داعش رسیده بودند، مستاصل کرد. نباید این نکته مهم را نادیده گرفت که بسیاری از موفقیت های داعش در تسخیر شهرهای سنی نشین و مناطق سوق الجیشی به خصوص حد فاصل مرزهای عراق با سوریه بیش از آنچه برخوردار از پرنسیب های نظامی باشد ناشی از انطباق منافع کوتاه مدت آنان با بقایای حزب بعث و سران قبایل سنی است که از سال های بعد از افتراق سیاسی به خصوص در دوران زمامداری انحصاری مالکی در این کشور از سال ۲۰۰٨ به این سو رقم خورده است. داعش به خلاف تصور عمومی و عملکرد "سومالیزه" کردن شرایط در سوریه، این بار در عراق الگوی طالبان دهه هشتاد در افغانستان را در پیش گرفته و با تمرکز بر اشتراکات هویتی جامعه عرب سنی توانسته است تمایلات تروریستی و ایدئولوژیک خود را پیش ببرد. به همان اندازه که عدم مقاومت ارتش عراق در رویارویی با این گروه ستیزه جو مهم می باشد، بیعت قبایل سنی و استقبال از آنان برای تسخیر شهرهای سنی نشین نیز اهمیت مضاعفی پیدا می کند. به همین دلیل به نظر می رسد که راه هموار داعش برای تسخیر مناطق سنی نشین عراق بیش از آنچه زمینه در تحولات شکلی کنونی داشته باشد، ریشه در یک تاریخ خاکستری خواهد داشت که از همان ابتدای قرن بیستم شرایط را برای تحولات گسست وار ملی – منطقه یی مهیا کرده بود.

عراق امروز به لحاظ ذهنی یک حوزه بی ثبات و فروپاشیده است که تصویر یک کشور تجزیه شده بین سه نیروی آلترناتیوی کردها در شمال شرقی، سنی ها در شمال غربی و بخشی از مرکز و شیعیان در مرکز و جنوب را تداعی می کند. هجوم داعش به عراق تحت هیچ شرایطی فی البداهه نبوده است و این یک طرح جامعه و منسجم است که زمینه های آن از همان ابتدای جنگ عراق در سال ۲۰۰٣ چیده شد و بنا به مقتضای زمانی و مکانی به صورت گام به گام و زیگزاکی در زمین منطقه تاریخی موسوم به شام دنبال شده است. نقشه یی که به تازگی توسط گروه داعش منتشر گردیده و هم چنین مصاحبه بعضی از رهبران این گروه نشان می دهد که اردن، لبنان و بخشی از کویت نیز در جغرافیایی که داعش به عنوان دولت اسلامی عراق و شام تدوین کرده است، به عنوان خلافت واحد "شامات" مدنظر قرار گرفته است. جهان غرب و حامیان منطقه یی داعش هم اکنون به واسطه اعمال قبلی خود در حمایت از این گروه و مماشات فعلی خویش برای مهار آن، دارند با آتش بازی می کنند. ورود عراق به یک دوران بی ثباتی و تضادهای فرقه یی در حالی که هنوز سوریه در بحران خونین خود گرفتار بوده و کشورهای این منطقه نیز نمی توانند اختلافات خود را به صورت صلح آمیز حل کنند، تبعات بسیار مخربی برای همه بازیگران منطقه یی خواهد داشت. هرگونه تقابل فرقه یی یا تجزیه سرزمین های ملی در شرایط جنگی بدون هیچ شک و تردیدی پای همسایگان دیگر را نیز به میان خواهد کشید و امروز وقت چرتکه انداختن و لجاجت بر حفظ منافع و تمایلات حداکثری نخواهد بود. مهار و سرکوب گروه تروریستی و بنیادگرای داعش بدون جلب همکاری بدنه اجتماعی و رهبران سیاسی میانه روی سنی در عراق ممکن نخواهد بود و این می طلبد که ساخت سیاسی حاکم بر بغداد با بازگشت از تمامیت خواهی کنونی به مسیر یک مصالحه ملی جهت تشکیل دولت وحدت ملی گام بردارد. مسیر مصالحه الزاما واشینگتن را در کنار ایران به صورت یک همکار وارد این معادله چندمجعولی خواهد کرد که اولین تبعات آن سر ریز شدن تضاد منافع بزرگترین بازیگر بین المللی با جناح محافظه کار سنی به رهبری عربستان خواهد بود. ورود آمریکا به متن منازعه یی که یک سر آن در عربستان و قطر قرار دارد با توجه به قرینه های عملی این محور در منازعات منطقه خاورمیانه می تواند بسیاری از معادلات را به هم زده و در خدمت ثبات منطقه یی، منافع ملی ایران و تا حدود زیادی به سامان شدن اوضاع بحرانی سوریه قرار گیرد. از طرف دیگر ائتلاف داعش با بازماندگان حزب بعث به رهبری عزت ابراهیم و منافع درازمدت قبایل سنی به جهت تمایلات واپسگرایانه و مانیفست سیاسی – اجتماعی آنان نمی تواند چندان دوامی داشته باشد. مرحله بعد از تثبیت نسبی قلمرو تسخیر شده توسط ائتلاف شورشیان سنی بدون تردید چالش برانگیزتر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. جایگاه سکولاریسم در جهان عرب به خصوص در عراق این اجازه را به یک گروه واپسگرای تروریستی نمی دهد که بتواند اهداف ذاتی خود را بر نظم اجتماعی و سیاسی این مناطق تحمیل کند. این ائتلاف هم اکنون بر اساس تضاد نهادینه شده با دولت مالکی و حذف لایه های سنی از هرم قدرت شکل گرفته است که چنانچه مسیر سیاسی بغداد در جهت یک مصالحه ملی حرکت کند بسیاری از عوامل شکل دهنده این شراکت نامیمون بر هم خواهد خورد. نباید فراموش کرد که به لحاظ سیاسی به دلیل دخالت نظامی آمریکا در عراق و هزینه هایی که این کشور برای تغییرات اساسی در عراق متحمل شده است هم اکنون افغانیزه شدن، حاکمیت گروه تروریستی داعش بر بخشی از قلمرو این کشور و تجزیه احتمالی آن برای واشینگتن و جایگاه بین المللی این کشور به عنوان تنها هژمون مدعای رهبری جهان تبعات سنگینی دارد که الزاما آنان را وادار به اتخاذ سیاست حمایتی از جریان ثبات مندی در عراق خواهد کرد. به همین دلیل عکس قضیه نیز می تواند صادق باشد و در صورت عدم توافق برای مصالحه ملی در بغداد و عدم رقم خوردن تقابل واشینگتن با داعش و متحدین آن می تواند آینده را برای تمام کشورهای منطقه وخیم تر کرده و به خصوص به جهت در هم تنیدگی وضعیت عراق با سوریه بزرگترین قربانی آن در افق دمشقی پیدا شود.

متاسفانه در این روزها صداهای چندان خوشایندی از اقلیم کردستان عراق به گوش نمی رسد و به تازگی "مسعود بارزانی" رئیس دولت خودمختار کردستان در آستانه دیدار با "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در روز دوشنبه ۲٣ ژوئن ضمن تاکید بر اینکه عراق در آستانه تجزیه قرار دارد گفته است "زمان آن رسیده است که ملت کرد خواهان استقلال کامل از عراق شده و ما نیز از این روند استقبال می کنیم". این سخنان در شرایطی که عراق بحران زده امروز به اجماع و همکاری تمام رهبران سیاسی از طیف های مختلف احتیاج دارد به نوعی می تواند زمینه سازی برای تجزیه این کشور تلقی شود و تا حدود زیادی موفقیت داعش در دستیابی به اهداف خود را تقویت کند. ظاهرا همه بازیگران داخلی و منطقه یی بحران عراق مصمم شده اند تا تاریخ ساز شوند و بعد از یک قرن مرزهای قرادادی و تاریخی سایکس – پیکو را تغییر دهند. این رویکرد افتراقی از آنجا که در شرایط جنگی و منازعات مزمن فرقه یی در حال اتفاق است می تواند تمام منطقه خاورمیانه را دستخوش چالش های پیش بینی نشده یی بکند که حداقل در کوتاه مدت همگی بازنده آن خواهند بود. در هم پیچیدگی و موقعیت دومینویی شرایط خاورمیانه به خصوص در سرزمین عراق و سوریه که هم اینک بنیادگرایی تروریستی و ناسیونالیسم مبتنی بر انشقاق قومی – مذهبی به عنوان کانون تغییرات، نقش آلترناتیوی پیدا کرده است پای بسیاری از این بازیگران داخلی و خارجی را به مناقشه یی باز می کند که شط خون در آن جاری است. منطق سیاسی حکم می کند که در چنین شرایطی نیروهای پوزیسیونی و اپوزیسیونی فراتر از کشمکش های داخلی خود به نتایج مصیبت بار وضعیتی فکر کنند که خان و خانمان نهاد قدرت و نهاد مردم را هم زمان به تاراج می دهد. هیولای داعش و رقم خوردن وضعیت خشونت بار کنونی در عراق و سوریه ماحصل این نکبت تاریخی و تمایلات مخرب بازیگران در منطقه آتش است که سرانجام آن آتش سوزی در خرمن مشترک همگی آنان خواهد بود. در چنین شرایطی فراتر از بازی نهادهای قدرت و دولت های ملی می بایست جریانات سکولار، چپ، صلح طلب و حامی ثبات با اتحاد عمل خود در حینی که بازیگران قدرت را برای مصالحه زیر فشار قرار می دهند با ارائه یک نقشه راه بدیل و دمکراتیک تمام تلاش خود را برای برون رفت از بن بست موجود به کار بندند. در بحران عراق به همان نسبت که موفقیت های کنونی داعش پایدار نخواهد ماند، تسلط جنگی دولت عراق بر شورشیان نیز تضمین کننده ثبات و حفظ تمامیت ارضی این کشور نخواهد بود. مسیر حفظ ثبات و تمامیت ارضی عراق نه از راه نظامی که بدون شک تنها از طریق مصالحه سیاسی قابل دستیابی می باشد و هرگونه لجاجت و اصرار برای حل مناقشه از طریق قوه قهره بدون پشتوانه یک توافق جمعی در بین شیعیان، سنی ها و کردها برای رسیدن به مصالحه، فرجام خوشی پیدا نمی کند. تمامی نیروهای ملی، منطقه یی و بین المللی که امروز هدف ثبات و پایان دادن به خشونت در عراق را دنبال می کنند، حداقل به صورت تاکتیکی هم که شده می توانند برای کنترل این وضعیت مخرب، دشمنی های دیروز خود را به کناری گذاشته و به سمت یک همکاری جمعی حرکت کنند.                                          

منبع: مهرگان 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست