• تنها مدت کوتاهی پس از آن‌که ایالات متحد و هم‌پیمانانش با به‌جا گذاشتن کنسرن‌های اقتصادی خود و دولتی شکننده و نامستقل، به حضور نظامی ناکام و رسوای خود در خاک عراق پایان دادند، اینک بحرانی که با نام داعش پیوند خورده است بار دیگر به بازگشت نظامی آنان مشروعیت داده است تا بر بستر شرایط اضطراریِ وضعیتی بحران‌زده، کنترل خود بر روند تحولات منطقه را تقویت کنند و اهداف نظامی و استراتژیک خود را پی بگیرند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ مرداد ۱٣۹٣ -  ۱٨ اوت ۲۰۱۴

طی چند ماه‌ گذشته که تحرکات و پیش‌روی‌های داعش به سرتیتر خبری روزانه‌ی رسانه‌ها بدل شد، همه‌چیز چنان سریع پیش‌ رفت که اینک «داعش» یا «دولت اسلامی» نامی آشنا برای اکثریت مردم جهان است؛ با مجموعه تداعی‌های تصویریِ شاخص آن. با این‌که حضور و رشد شبه‌نظامیان داعش در جغرافیای سیاسی عراق و سوریه روند تازه‌ای نبود، اما رسانه‌‌های توده‌ای به زمینه‌های تاریخی برآمدن داعش و مسیر مادی قدرت‌یابی صعودی آن علاقه‌ای ندارند. در عوض، تأکید اصلی آنان همواره بر ظهور ناگهانی داعش (امری که آن‌را مخوف‌تر جلوه می‌دهد) و ماهیت خطرناک آن بوده است، که در تسخیر برخی شهرها و مناطق در عراق و سوریه، و نیز در گرایش‌های ارتجاعی و خشونت‌های کور این جریان نمود می‌یابد. بدین‌ترتیب مقارن با کم‌کاری، کم‌اثری و یا بازنشستگی احتمالی جریان القاعده، بار دیگر اهریمنی تازه‌نفس در خاورمیانه پدیدار شده‌ است. اهریمن جدید به رغم گرایش‌‌ها و داعیه‌های فوق‌ارتجاعی خود، از قضا چنان با مناسبات «جهان نمایش» آشناست که -علاوه بر به‌کارگیری ماهرانه‌ی تجهیزات نظامی نیمه‌سنگین و سنگین- برای معرفی چهره‌ی خود به جهانیان نیازی به میانجی بیرونی ندارد. بلکه بی‌نیاز از تصویرپردازی‌های تخیلی و اغراق‌امیز هالیوود، خود عیناً صحنه‌های کلیشه‌ای شر و جنایت را با قساوتی خیره‌کننده و به طور زنده اجرا می‌کند و اغلب حتی کار فیلم‌برداری و پخش ویدئوهای مربوطه را نیز خود به عهده می‌گیرد. اجرای داعش در این زمینه نیز همانند اجراگری نظامی‌اش حرفه‌ای و خیره‌کننده است: یعنی با رعایت صحنه‌‌پردازی‌های فنی مرسوم در فیلم‌سازی اکشن، نظیر لباس‌ها و نقاب‌های سیاه‌ همسان، پرچم‌هایی افراشته با مضامین تهیدآمیز، ژست‌های نمایشی هراس‌آور، نماهای تاثیرگذار از فتوحات عملیات نظامی و باقی قضایا همراه است.
پس از‌ پرده‌برداری رسانه‌ای اولیه از این اهریمن جدید، چند ماهی زمان لازم بود تا داعش صلاحیت بی‌بدیل‌اش را در برافراشتن پرچم‌ بنیادگرایی اسلامی و در معرفی نسخه‌ی خطرناک‌تر و هارتری از آن به همگان اثبات کند. در این مدت به‌رغم گسترش تهاجمات داعش، رشد پایه‌ی مردمی‌اش، و نیز پیش‌روی‌های نظامی استراتژیکِ آنْ واکنش‌های دولت عراق، دولت اقلیم کردستان و قدرت‌های غربیِ بازی‌گردان در عراق و سوریه چنان بی‌تفاوت و انفعالی بود ([۱]، [۲]، [۳]) که به نظر می‌رسید گویا خود قدرتمندان نیز این اخبار و گزارش‌های مستمر رسانه‌ای را چندان جدی نمی‌گیرند و آن‌ها را صحنه‌پردازی‌های تخیلی و نمایشی تلقی می‌کنند. برای مثال ارتش عراق در مواجهه‌ای شگفت‌انگیز بدون نبرد و مقاومتی محسوس، با عقب‌نشینی خود برخی شهرهای شمالی را به داعش سپرد. دولت اقلیم کردستان نیز با وجود احساس خطر و آرایش دفاعیِ پیشمرگه‌‌های کرد، تا جای ممکن از درگیری با نیروهای داعش اجتناب می‌کرد (به‌رغم نارضایتی بخش‌هایی از نیروهای پیشمرگه)، تا زمانی که داعش حمله به نواحی کردنشین را نیز در دستور کار خود قرار داد.
به پشتوانه‌ی جنایت‌های پیشین داعش و به واسطه‌ی پیش‌روی‌های تهاجمی‌ آن، خطر گسترش داعش بی‌گمان خطری واقعی و محسوس بود. اما این خطر تنها زمانی در رسانه‌های مسلط برجسته شد که داعش اندکی پیش‌تر تهاجمات خود را به اقلیم کردستان و مناطق شمال غربی عراق آغاز کرده بود و امکان فجایع انسانی وسیع‌تر (نظیر: [۴]، [۵]) در پیش بود، طوری که حتی پاپ کاتولیک‌ها نیز فراخوان نجات مسیحیان را صادر کرد. در این فاصله مقاومت و مبارزه‌ی پیشمرگه‌ها در رسانه‌ها بازتاب چندانی نداشت، درحالی‌که از پیش از این زمان تاکنون گریلاهای کُرد، با تلاش‌های جانانه و فداکارانه‌ی‌ خود، ضمن مبارزه با نیروهای داعش، نجات آوارگان و انتقال‌شان به مناطق امن را نیز سامان می‌داد‌ه‌اند. سرانجام زمانی که موضوع داعش به عنوان خطری ملموس و مسلم به قدر کافی نزد همگان برجسته شد، ناگهان گویی جهان برای نجات مردم منطقه به هیجان درآمد و نجات‌دهندگان از راه رسیدند ([۶]، [۷]، [۸]) و حضور ایالات متحد در منطقه برای نجات ایزدی‌ها به سرتیتر اخبار رسانه‌ها بدل شد. اینک به دنبال نمایش عمومی وسیع آخرین جنایت‌های داعش و تهدیدهای عینی آن، سیل کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به عراق و اقلیم کردستان سرازیر شده است (برای نمونه: [۹]، [۱۰]، [۱۱]، [۱۲]، [۱۳]، [۱۴]). از ایالات متحد و قدرت‌های اصلی اتحادیه‌ی اروپا گرفته تا حکومت‌ ایران در این کارزار «کمک‌رسانیِ نظامی» شرکت دارند، که بناست معطوف به مهار و عقب‌راندن داعش یا نجات مردم بی‌گناه از شر آن باشد. اما به دنبال روند واقعی طی‌شده، که تاکنون تلفات انسانی بسیار و انبوهی از آوارگان را بر جای گذاشته است، و با تصویرسازی‌های «خیر و شرِ» رسانه‌ها از فجایع این روند، مساله‌ی «ضرورت» دخالت نظامی قدرت‌های جهانی (و منطقه‌ای) اینک چنان بدیهی به نظر می‌رسد که کمتر کسی توان ابراز مخالفت با آن و یا تأکید بر سایر دلالت‌ها یا پیامدهای آن را دارد. چون بنا به اضطراری‌بودن وضعیت و برانگیختگی افکار عمومی دشوار بتوان بر این نکته تأکید کرد که صِرف تلاقی سیاست کنونی قدرت‌های یاد شده (حمایت تسلیحاتی از عراق و کردستان به همراه عملیات نظامی محدود) با دغدغه‌های انسانی افکار عمومی جهان (برای نجات مردم کردستان از خطر عاجل تجاوزات داعش) نشان‌گر همسویی منطق‌ها و نیت‌مندی‌های این دو دسته نیست [۱۵]، [۱۶]. از تناقض‌های تلخ دنیای معاصر ماست که ابعاد فجایع و جنایت‌ها گاه چنان گسترده و حاد می‌شود که تاریخچه‌ و سازوکارهای شکل‌گیری آنها از نظرها پنهان می‌مانند، طوری‌که امیدبستن به دشمنان تاریخی مردم همچون ضرورتی برای دفع خطر از آنان جلوه می‌کند. در این میان، در کنار همه‌ی فرآیندها و عوامل تاریخی‌ای که به ضعف امروزی نیروهای مردمی در مقابل اقتدار فزاینده‌ی دولت‌ها و قدرت‌‌ها منجر شده‌اند، با اطمینان می‌توان گفت شیوه‌ی عمل‌کرد رسانه‌های توده‌ای در دهه‌های اخیر سهم مهمی در ایجاد این وضعیت پارادوکسیال و نیز در عادی‌سازی آن داشته است. بنابراین، از آنجا که رسانه‌‌های توده‌ای نه مایلند و نه قادرند که سیمای واقعیت را در کلیت چند‌لایه و به‌هم پیوسته‌ی آن بازتاب دهند، اگر نخواهیم دنیا را صرفا در چارچوب تصویرپردازی این رسانه‌‌ها تعبیر کنیم ناچاریم بدیهیات روز را به پرسش‌ بکشیم و پرسش‌ها را به بررسی و بحث بدل کنیم. در همین راستا با توجه به بحران کنونیِ خاورمیانه، در خصوص وضعیت داعش در عراق و سوریه -برای مثال- می‌توان نکات زیر را برجسته کرد و تاملات و پرسش‌هایی را حول آن‌ها مطرح کرد:

۱.
با اینکه پیامدهای تهاجم داعش به کردستان سوریه (روژئاوا) [۱۷] و به ویژه منطقه‌ی کوبانی، از مدت‌ها پیش‌تر به مرحله‌ی هشدار‌دهنده‌ای رسیده‌ بود، اما نه فقط حمایت سیاسی و نظامی دولت‌ها را به خود جلب نکرد، بلکه حتی شایسته‌ی توجه رسانه‌‌های توده‌ای هم نشد. فارغ از این تصور که گویا هنوز مرحله‌ی نمایش قدرت همگانی داعش به قدر کافی (تا به‌صدا درآمدن زنگ خطر جهانی) طی نشده بود، می‌توان پرسید: شیوه‌ی متفاوت مبارزه‌ و مقاومت متشکل و اداره‌ی حیات سیاسی و زیست جمعی در کردستان سوریه (که در نوع خود می‌تواند الگوی مبارزاتی بدیلی برای بسیاری از مردم منطقه باشد) چه سهمی در گمنام‌ماندن نام این مردم و مبارزات طولانی آن‌ها و بی‌خبری دنیا از رنج‌های آنان داشته است؟ ناروشنی امکان ادغام‌پذیری فوری این مبارزات در مناسبات جهانی قدرت چه سهمی در نادیده‌انگاری آن داشته است؟ هراس غرب از بازتاب کامل مقاومت کردستان۱ -به ویژه کردهای پ‌.ک‌.ک. و کردهای سوریه – از چه روست؟ و ییوندها و همکاری‌های نزدیک این دو جنبش [۱۸] چه سهمی در این هراس دارد؟ در سراسر قرن بیستم قدرت‌های جهانی با حمایت‌های هدفمند خود از دولت‌های ترکیه، ایران، عراق و سوریه، و با بازی‌های دیپلماتیک ریاکارانه‌ی خود با نیروهای کرد، سهم موثری در سرکوب و آوارگی کردها و ویران‌سازی روستاها و مناطق کردنشین داشته‌اند۲. به طور مشخص تداوم چنین سیاست‌هایی در مورد عراق از زمان کودتا علیه دولت چپ‌گرای عبدالکریم قاسم (۱۹۶۳) و به‌ویژه پس از عروج حزب بعث به قدرت (۱۹۶۸) تا پایان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۸)، به تبعید اجباری حدود ۲۵ درصد از ساکنین مناطق کردنشین عراق به دیگر نقاط کشور انجامید٣.
در همین راستا می‌توان پیش‌تر رفت و پرسید: حمایت کنونی قدرت‌های جهانی (و منطقه‌ای) از اقلیم کردستان عراق علیه تجاوزات داعش می‌کوشد کدام فرماسیون از زیست اجتماعی و سیاسی را در کردستان تثبیت کند؟

۲.
داعش به لحاظ خاستگاه آغازین خود بی‌گمان بر ویرانه‌های کشوری جنگ‌زده زاده شد؛ کشوری که پیامدهای سال‌های اشغال و بی‌ثباتی سیاسی و آشوب‌های اجتماعی را در قالب بحرانی تمام‌عیار از سر می‌گذراند. در ویرانه‌ای که پس از تهاجم ۲۰۰۳ ارتش ایالات متحد از عراق به جای مانده بود (گو اینکه پیش از آن نیز مردم عراق با تبعات جنگ اول خلیج و یک دوره‌ی ۱۲ ساله‌ی تحریم اقتصادی و بمباران‌های مقطعی مواجه بودند) از یک‌سو سایه‌ی حضور نظامی ارتش اشغال‌گر ایالات متحد (و متحدان) بخشی از تجربه‌ی روزمره‌ی مردم بود؛ و از سوی دیگر حاکمیتِ تحمیلی دولت شیعه‌-مذهبی که به طور آشکاری بسط قدرت خود را بر تبعیض‌های نظام‌‌مند مذهبی و قومی و سرکوب مخالفان جستجو می‌کرد. به چنین پس‌زمینه‌ای باید بیداد مشکلات اقتصادی و معیشتی یک کشور جنگ‌زده و تحت اشغال را که زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی‌اش را طی جنگ‌های متوالی از دست داده است افزود. مشکلاتی که بنا نبود با باز کردن مرزهای اقتصاد کشور به روی کنسرن‌های بزرگ غربی و اعطای امتیازهای کلان به آنان از سوی دولتی رانت‌خوار، فاسد و مستبد در مسیر رفع‌شدن قرار گیرند.
سیاست‌های مخرب اشغال‌گران، رشد نفوذ سیاسی و سهم‌خواهی‌های قدرت‌های منطقه‌ای (نظیر ایران و عربستان)، و عملکرد تبعیض‌‌آمیز، سرکوب‌گرانه و تفرقه‌انگیز دولت تحت‌الحمایه‌ی شیعی، در کنار هم فضایی آفریدندکه شکاف‌ها و تنش‌های درونی جامعه‌ی عراق را به مرز بحرانی رساند و عراق را به کانون تنش‌های درونی و ستیزه‌جویی‌های قومی-مذهبی بدل ساخت؛ کشوری بی‌ثبات، آشوب‌زده و ناامن که در آن فضای سر‌خوردگی و نفرت حاکم می‌شد و حتی مردن بی‌دلیل و ناهنگام خطری محتمل در مسیر زندگی روزمره بود. بر چنین بستری و در سایه‌ی حمایت‌‌های نیمه‌پنهان مالی و نظامی قدرت‌های منطقه‌ای، دور از انتظار نبود که انواع گروه‌های ارتجاعی اسلام‌گرا برای نمایندگی بخش‌هایی از ذهنیت پاره‌پاره‌ی جامعه ظهور کنند و هر یک برای دوره‌ای منطقه‌ و جمعیتی را تحت نفوذ خود در آورند. پرسش این است که آیا داعش را نمی‌توان یکی از این‌ جریانات و در امتداد تجربیات آن‌ها تلقی کرد که بر بستر تداوم و تشدید شرایط بحرانی یاد شده (و البته با حمایت‌های خاص بیرونی) از اقبال بیشتری برای گسترش خود برخوردار شد؟ کوچ موقتی داعش به سوریه و رشد و قدرت‌یابی مرحله‌ای آن در مناطقی از این سرزمین نیز به میانجی بسترهای مشابهی فراهم شد.
در سوریه نیز زمینه‌های تاریخی و عوامل برسازنده‌‌ی شکاف‌های حاد اجتماعی -کمابیش همانند عراق – به طور فعال منشاء اثر بودند. اما مهم‌ترین زمینه‌ی عینی برای رشد داعشْ استحاله‌ی قیام توده‌ای مردم سوریه به یک جنگ داخلی فراگیر بود، که خود به عرصه‌ی ستیزهای فرساینده‌ی بلوک‌های قدرت‌‌ جهانی و منطقه‌ای بدل شد (به لحاظ زمینه‌یابی عروج داعش، پیامدهای استمرار و گسترش جنگ داخلی در سوریه نقشی همانند پیامدهای فروپاشی سیاسی و اشغال نظامی در جامعه‌ی عراق ایفا کرده است).

۳.
با نظر به روند شکل‌گیری جریان «طالبان» می‌توان گفت یک منطقه‌ی بحران‌زده (بحرانی حاصل از ترکیب فقر عمومی، آشوب سیاسی، شکاف‌های اجتماعی و غیره) بستر عینی مناسبی برای پیوندیابی با نیازها و طرح‌های استراتژیک قدرت‌ها فراهم می‌کند. در مورد شکل‌گیری طالبان در نواحی معینی از پاکستان و افغانستان، این نیاز استراتژیک، مقابله با حضور شوروی در افغانستان بود. بر مبنای این تجربه‌ی تاریخی در مورد شکل‌گیری و عروج داعش چه می‌توان گفت؟ در مورد پیدایش و عروج داعش مساله قطعاً به لحاظ مختصات تاریخی و اجتماعی عراق و سوریه، و نیز شرایط جهانی و منطقه‌ای تا حدی متفاوت و البته پیچیده‌تر از ظهور طالبان است؛ اما آیا در خطوط کلی‌اش به راستی خارج از چارچوب‌ها و سازوکارهایی است که به ظهور و عروج طالبان انجامید؟ با چه معیاری می‌توان شواهدی را که بر حمایت‌های مالی و نظامی برخی هم‌پیمانان ایالات متحد با داعش (به ویژه در مراحل رشد آغازین آن) دلالت دارند ([۱۹]، [۲۰]، [۲۱])، به محک تحقیق نهاد و مبنای ارزیابی سیاسی قرار داد؟ در شرایطی که بنا به ماهیت امنیتی چنین ارتباطاتی، مستندات و شواهد مربوطه در این حوزه‌ها به دقت محافظت می‌شوند و آنچه به بیرون درز می‌کند نیز عموما از سوی دولت‌ها و بازیگران سیاسیِ درگیرْ انکار یا تحریف می‌شود[۲۲]. بنابراین دشوار بتوان در چنین حوزه‌هایی از «فاکت‌های مسلم» سخن گفت، بلکه عموما با گمانه‌زنی‌هایی مواجهیم که تنها در چارچوب منطق یک تحلیل کلی، در کنار بررسی تجربیات تاریخی مشابه قابل ارزیابی‌اند. درحالی‌که راحت‌تر و مرسوم‌تر آن است که این‌گونه شواهد بر اساس شیوه‌های رایج شبه پوزیتیوستیْ شواهدی «ناموثق» و مخدوش ارزیابی شوند. بر این اساس، بسیاری از تحلیل‌‌های سیاسیِ انتقادی به واسطه‌ی عدم ارائه‌ی «فاکت‌های مسلم و قابل اثبات»، مصداق‌‌های «تئوری توطئه» معرفی می‌شوند. از همین روست که تحلیل‌گران مستقل می‌کوشند برای گریز از تحقیر چنین اتهاماتی تنها به «فاکت‌های موجود» استناد کنند. اما در بررسی رویدادها و روندهای جاریْ این «فاکت‌های موجود» به راستی از کجا می‌آیند؟ با نظر به نقش قاطع مراجع قدرت رسانه‌ای در برساختن فاکت‌ها به مثابه «فاکت»، آیا رسانه‌های جریان اصلی بخشی از دستگاه‌های عظیم انحصار حقیقت نیستند؟

۴.
اگر وجود بحران‌های مزمن در کشورهای خاورمیانه (خواه عام، و خواه تشدیدیافته) را بستری کلیدی برای رشد تحرکات ارتجاعی و بنیادگرایانه و گسترش پایه‌ی‌های اجتماعی آنان بدانیم، باید از یک‌سو زمینه‌های مادی و تاریخی شکل‌گیری بحران، و از سوی دیگر گستره‌ و جنس پیامدهای آن را بررسی کنیم. در همین راستا، نخست باید پرسید بحران دیرین در خاورمیانه از چه زمانی و در پی چه سیاست‌‌هایی شکل گرفت؟ بی‌گمان پس از جنگ اول خلیج، با رشد بیرون از «قاعده‌»ی طالبان و القاعده در دهه‌ی ۹۰، و حمله‌ی ایالات متحد به افغانستان و عراق (۲۰۰۱ و ۲۰۰۳) دامنه‌ی بحران خاورمیانه از مرزهای پیشین آن عبور کرد و به مرحله‌ی تازه‌ای رسید. مرحله‌ی جدید، که با تشدید فضای نظامی‌گری همراه بود، به نوبه‌ی خود موجب افزایش رویکردهای خصمانه و آشتی‌ناپذیر (مذهبی، قومی و سیاسی) و نیز افزایش خودپویی‌های درونیِ (بومی) بحران انجامید. اما ریشه‌های بحران و بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه را تا کجا باید پی‌گرفت؟ ستیز ابرقدرت‌ها در دروه‌ی جنگ سرد، و تلاش هریک برای نفوذ در کشورهای منطقه و یا حمایت و هدایت سیاسی آنان؟‌ شکل‌گیری تحمیلی اسرائیل و رشد تهاجمی مستمر آن (و پیروزی‌های نظامی‌اش بر قوای کشورهای عربی) تحت حمایت قدرت‌‌های بزرگ؟ معاهده‌ی امپریالیستی لوزان (۱۹۲۳) برای تعیین مرزهای ترکیه، به قیمت حذف آمال ملت کرد و تقسیم سرزمین آنان؟ تقسیم امپریالیستی خاورمیانه به کشورهای کنونی طی معاهده‌ی «سایکس-پیکو» (۱۹۱۶) در میانه‌ی جنگ اول جهانی؟ یا حتی کمی عقب‌تر: خطوطی که استعمار و سیاست‌های استعماری (به‌ویژه طی قرن نوزدهم) بر سیمای خاورمیانه به جای نهادند؟

۵.
در وهله‌ی بعدی باید از زمینه‌ها و عوامل تدوام بحران پرسید. بی‌گمان مولفه‌‌های تاریخی-فرهنگی کشورهای منطقه نقش مهمی در دوام و تشدید و گسترش بحران خاورمیانه ایفا کرده‌اند و حتی خودپویی‌‌هایی را به مولفه‌های معینی از بحران انتقال داده‌اند. فقدان‌ زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی، عقب‌ماندگی ساختار سیاسی، بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی، قوت ساختارها و نهادهای سنتی در برابر ضعف نهادهای مدنی و مدرن، نفوذ نسبی اندیشه‌ها و گرایش‌های ارتجاعی و خرافی و غیره. اما نسبت مولفه‌‌های یاد شده با تمدید و تشدید بحران در خاورمیانه چیست؟ آیا آن‌ها صرفا بسترهای بومی-منطقه‌ایِ شکل‌گیری بحران در متن تحولات جهانی سیاست‌های امپریالیستی بوده‌اند، یا خود در هم‌زیستی با بحرانْ حیات تازه‌ای گرفتند و در اشکال و ابعاد دیگری با پویش‌های خاص خود ادامه یافتند؟ اسلام نمونه‌ی ویژه‌ای برای بررسی سهم مولفه‌های بومی در پیدایش بحران کنونی است. چون گفتمان مسلط می‌کوشد خاستگاه رشد بنیادگرایی‌اسلامی و ظهور جریاناتی مثل داعش را در مختصات درونی اسلام بازنمایی کند. رویکردی که فهم یک پدیده را از تاریخ شکل‌گیری آن جدا می‌سازد، رویکردی ذات‌گرایانه است. در چه ساحت‌های دیگری ذهنیت عمومی با تکثیر چنین رویکردی احاطه شده‌ است؟

۶.
در گفتارهای رسانه‌های مسلط نقش زمینه‌های اقتصادی در تداوم بحران خاورمیانه و میدان‌گیری نیروهای ارتجاعی (خودخوانده یا دولتی) بسیار کم‌رنگ و ناچیز ترسیم می‌شود. درحالی‌که بحران سیاسی اگر خود مستقیما برآمده از زمینه‌ای اقتصادی نباشد، بی‌تردید در ماندگاری‌اش پیامدهای اقتصادی فاجعه‌باری برای طبقات فرودست و محرومان جامعه در پی دارد. کمابیش از میانه‌ی دهه‌ی ۸۰ میلادی حاکمان متوالی کشورهای خاورمیانه از مصر و ترکیه و سوریه‌ تا ایران و پاکستان (و کمی دیرتر عراق) اجرای طرح‌های نولیبرالی را در اولویت برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود قرار دادند. از آنجا که اجرای سیاست‌های نولیبرالی در کشورهای خاورمیانه (مانند اغلب کشورهای توسعه‌نیافته) پس از اندک زمانی به تشدید فقر عمومی و تعمیق حاد شکاف طبقاتی در این جوامع انجامید، می‌توان این پرسش را پیش نهاد که پیامدهای اجتماعی و فرهنگی چنین وضعیتی چه تأثیری در گسترش اندیشه‌‌های ارتجاعی و رشد جریانات بنیادگرای اسلامی داشته‌اند؟ ضمن این‌که بنا بر شواهد متعدد می‌دانیم که پاره‌ای از جریانات شاخص بنیادگراییِ اسلامی، با برخورداری ازحمایت‌های مالی برخی دولت‌‌ها (نظیر عربستان، قطر و ایران) و شیوخ ثروتمند خلیج، مشخصاً به دو شیوه از این فضا برای گسترش پایه‌ی اجتماعی و تقویت دامنه‌ی نفوذ سیاسی خود بهره‌ می‌بردند: نخست آن‌که افزایش ناامنی‌های شغلی و معیشتی و تشدید فقر و محرومیت اقتصادی و شکاف‌های طبقاتی، به واسطه‌ی گسترش‌یابی نارضایتی‌ها در میان طبقات فرودست، زمینه‌ی مناسبی برای بسیج سیاسی فراهم می‌کند. در مورد جریانات فوق،‌ این زمینه‌ی بالقوه‌ی اجتماعی با سرکوب دولتی نیروهای سیاسیِ رقیبْ تکمیل شد و اغلب به فرصت یگانه‌ای بدل گشت. دیگر آنکه، این جریانات به اتکای توان مالی خود برای دوره‌ای طولانی به کارهای خیریه‌ای و عام‌المنفعه در مناطق فقیرنشین روی آوردند، که این تاکتیک به رشد نفوذ و امکانات سازمان‌یابی آن‌ها در لایه‌‌هایی از محرومان اجتماعی انجامید.

۷.
تاریخ سیاسی خاورمیانه در قرن بیستم تاریخ فشرده‌ای است از استبداد و خفقان سیاسی و تبعض‌‌های نظام‌مند، و به همین اعتبار تاریخ پرتلاطم مبارزات و سرکوب‌ها. اگر صرفاً از نیمه‌ی دوم قرن بیستم این دفتر را ورق بزنیم به حکومت‌های مرکزی خودکامه‌ای می‌رسیم که از یک‌سو با ایجاد یک قدرت سیاسی متمرکز تحت لوای مدرنیزاسیون، بخش‌هایی از کشور (بخش‌های پیرامونی، قومی-نژادی یا مذهبی) را به طور نظام‌مند از حقوق شهروندی و امکانات رشد اقتصادی محروم می‌کرده‌اند؛ و از سوی دیگر با برپایی دستگاه‌های نظامی-امنیتی مخوف، مبارزات حق‌طلبانه‌ی بخش‌های «پیرامونی» را با شدت تمام سرکوب می‌کردند (همچنان‌که تلاش‌های جمعی برای گشایش فضای سیاسی و دستیابی به آزادی‌های مدنی و مبارزه با ستم اقتصادی را). بر همین بنیاد، انباشت محرومیت‌های عام اقتصادی و اجتماعی و مدنیْ ترجمان سیاسی خود را عمدتا حول شکاف‌های قومی-نژادی و مذهبی می‌یافت و بر تنش‌های درونی وضعیت می‌افزود؛ در حالی‌که سرکوب مستمر نیروهای سیاسی مترقی و مردمی امکان خلق بدیل سیاسی موثری در دل این وضعیت فروبسته را به شدت تضعیف می‌کرد. به دهه‌ی ۱۹۸۰ که می‌رسیم، با حکومت‌های نوپایی مواجه می‌شویم که عموما سرکوب و تعقیب و کشتار وسیع نیروهای چپ (و سکولار) و سرکوب اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری (یا حذف ادغامی آنان) را شرط امکان بقای خود می‌‌یابند. این دوره مشخصاً مقارن است با کودتای ژنرال ضیا‌ءالحق در پاکستان (۱۹۷۷) و برپایی حکومت نظامی-اسلامی؛ انقلاب اسلامی در ایران (۱۹۷۹) و عروج‌ خمینی و اسلام‌گرایان همراهش به قدرت؛ ارتقای صدام حسین به ریاست جمهوری عراق (۱۹۷۹)؛ آغاز جنگ نُه ساله‌ی مجاهدین افغان و عرب علیه حضور نظامی شوروی در افغانستان (۱۹۷۹) با پشتیبانی وسیع ایالات متحد، انگلیس، عربستان و پاکستان؛ کودتای نظامیان در ترکیه (۱۹۸۰)؛ و به قدرت‌ رسیدن حسنی مبارک در مصر(۱۹۸۱) پس از ترور انور سادات. نباید از یاد برد که این دوره همچنین مقارن است با تغییر و بازآرایی زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی بسیاری از این کشورها به سمت پذیرش سازوکارهای اقتصاد نئولیبرالی ([۲۳]، [۲۴]). اگرچه پذیرش این سازوکارها اغلب زیر فشار سنگین انباشت بدهی‌های خارجی یا نفوذ سیاسی دولت‌های غربی انجام شده است۴، اما تهاجم ایالات متحد و هم‌پیمانانش به عراق نمونه‌ای است از تحمیل نظامی سیاست‌‌های نئولیبرالی [۲۵]. پس در بیانی کلی، طی سه‌ دهه‌ی اخیر با عمل‌کرد توامان سه نوع سازوکار مخرب و سرکوبگر۵ در بسیاری از کشورهای خاورمیانه مواجه بوده‌ایم: سرکوب نیروهای چپ و سازمان‌های کارگری، سرکوب قومیت‌های دور از مرکز و مذاهب غیرحکومتی، سرکوب اقتصادی طبقات فرودست با سیاست‌های تهاجمی نولیبرالی. اگر پیامدهای عمومی این سه مکانیسمِ سرکوب را در کنار هم قرار بدهیم، می‌توان پرسید برایند یا سرجمع این پیامدها (یعنی فقدان آلترناتیو سیاسی و خلاء ایدئولوژیک از یک‌سو و گسترش اجتماعی فقر و محرومیت و تشدید شکاف‌های طبقاتی و شکاف‌های قومی-مذهبی از سوی دیگر) در درازمدت چه تاثیراتی در رشد اندیشه‌ها و جریانات بنیادگرایی اسلامی و یا جریانات شووینیستی داشته است؟

۸.
موقعیت منطقه‌ای و ژئوپولتیک خاورمیانه همواره عامل مهمی برای تمرکز نفوذ سیاسی یا دخالت‌های نظامی قدرت‌های بزرگ در این منطقه بوده است. در نیمه‌ی دوم قرن بیستم متأثر از رقابت‌های ابرقدرت‌ها در دوران جنگ سرد دامنه‌ی این نفوذها و دخالتگری‌ها ابعاد ویژه‌ای یافت که تأثیرات آن در مقاطع تاریخی شاخص‌ مشهودتر بود؛ مقاطع و رویدادهایی نظیر جنگ‌های اعراب-اسرائیل، ملی شدن کانال سوئز، کودتا علیه دولت مصدق، انقلاب ایران، جنگ مجاهدین علیه شوروی در افغانستان، جنگ ایران و عراق و غیره. اما با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد نیز خاورمیانه همچنان کانون منازعات قدرت‌های جهانی باقی ماند و در عوض به طور توامان شاهد گسترش نفوذ سیاسی-نظامی ایالات متحد و نیز ادغام سریع‌تر کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی (در قالب همنوایی با نئولیبرالیسم) بود. در واقع فروپاشی شوروری نه به معنای پایان‌گرفتن رقابت‌های امپریالیستی، بلکه به معنای آغاز دور تازه‌ای از این رقابت‌ها متناسب با آرایش قوای تازه‌ی کانون‌های جهانی سرمایه بود. در همین راستا برقراری نظم نوین جهانی در این منطقه نیازمند اعمال اقتدار ویژه‌ای بود که ایالات متحد در راستای استراتژی راهبردی نوین خود اجرای آن را بر عهده گرفت و با برپایی و هدایت سه جنگ در طی دوازده سال (دو جنگ خلیج و جنگ علیه افغانستان) به اجرا گذاشت. بر این اساس پرسش آن است که میلیتاریزه شدن دیرپای محیط اجتماعی و زیستی مردم در فضای سیاسی پرتنش و بی‌ثبات خاورمیانه چه تاثیراتی بر رشد نفوذ گرایش‌های بنیادگرای اسلامی داشته است؟ در همین راستا همچنین باید از تأثیرات ویژه‌ی چندین دهه ستم‌‌ نظام‌‌مند اسرائیل بر فلسطینیان -تحت حمایت‌های مستقیم قدرت‌‌های غربی- پرسید، و سهم آن در رشد گرایش‌های بنیادگرای اسلامی را بررسی کرد. تداوم اشغال و تشدید ستم بر فلسطینیان و مسدودسازی امکانات مقاومت مردمی و به بن‌ست کشاندن مسیرهای صلح عادلانه، اغلب خشم بسیاری از مردم جهان به ویژه در کشورهای عربی را برانگیخته است. درحالی‌که طی سه دهه‌ی اخیر به دلیل خلاء سیاسی آشکار حاصل از سرکوب و خفقان در کشورهای خاورمیانه، ارائه‌ی درک بدیلی از مساله‌ی فلسطین و شیوه‌های بدیل همبستگی با مقاومت فلسطینیان هر چه دشوارتر شده است. در عوض، تصویرسازی از مساله‌ی فلسطین و مقاومتِ ستایش‌برانگیزش عمدتا در انحصار دولت‌های پوپولیست و جریانات بنیادگرای اسلامی قرار گرفته است. از این رو خشم عمومیِ جامعه‌ی عرب از مساله‌ی فلسطین به سادگی مورد بهره‌برداری‌های ارتجاعی قرار گرفته است. پس به طور کلی می‌توان پرسید پیامدهای سیاسی تداوم سیاست‌های امپرالیستی در خاورمیانه چه تاثیراتی بر رشد گرایش بخش‌هایی از مردم به بنیادگرایی اسلامی داشته است؟ (جدا از آن دسته سیاست‌هایی که مستقیماً ناظر بر تجهیز و تقویت جریانات و سازمان‌های شبه‌نظامی بنیادگرایان بوده‌اند).

۹.
علایق دیرین قدرت‌های بزرگ به خاورمیانه و رقابت و ستیز همیشگی آنان برای بسط دامنه‌ی نفوذشان در این منطقه ریشه در مختصات ویژه‌ی این منطقه دارد. مهم‌ترین «جاذبه‌‌های امپریالیستی» منطقه‌ی خاورمیانه را می‌توان به اختصار چنین برشمرد: ۱. منابع عظیم و منحصر به فرد نفت و گاز (و برخی منابع معدنی استراتژیک) ۲. بازارهای مصرف ثروتمند و متمرکز (پرجمعیت) و قابلیت‌‌ رشد آنها ۳. امکانات سرمایه‌گذاری‌های سودآور (به واسطه‌ی ثروت هنگفت اغلب این کشورها، فقدان یا ضعف زیرساخت‌‌های اقتصادی-صنعتی و حاکمیت دولت‌‌های فاسد و غیرمردمی) ۴. بازار گسترده‌ی تسلیحات و قابلیت ظاهراً اشباع‌ناپذیر آن (به میانجی تراکم تنش‌های حاد سیاسی میان همسایگانِ ثروتمند، و تنش‌‌های متعدد درونی در برخی کشورها،‌ نظیر تنش سیاسی برآمده از ساختار استبدادی). به نظر می‌رسد هر گونه استراتژی‌ دوره‌ای قدرت‌‌ها در این منطقه تلاشی است برای انطباق میان این علایق کلان و تحولات شرایط انضمامی-تاریخی (شامل پویایی‌های مختصات درونی کشورها، نیازهای عام سرمایه‌ی جهانی و رقابت‌‌های درونی قدرت‌های بزرگ). فارغ از رقابت‌های درونی قدرت‌های جهانی و چگونگی موازنه‌ی قوای بین آن‌ها و محدوده‌های قلمرو نفوذ آنان در منطقه، تلاش مشترک آن‌ها (در دوران «صلح بزرگان») به‌ویژه تلاش‌ بلوک‌ قدرت‌های غربی بر آن است که تحولات کلان منطقه به گونه‌ای مدیریت شوند تا مهار و هدایت آن‌ها ([۲۶]، [۲۷]) در جهت منافع درازمدت کانون‌های جهانی سرمایه امکان‌پذیر باشد. از این رو محور پنجم جذابیت‌های خاورمیانه شرایط پایه‌ای مساعدی است که همچون داربستی تاریخی، امکانات عینی این دخالتگری مدیریتی و استراتژیک را در این منطقه فراهم می‌سازد. در این زمینه می‌توان برای مثال از موارد زیر یاد کرد: بی‌ثباتی‌ درونی این کشورها خواه به لحاظ شرایط استبدادی و خواه تنش‌های مذهبی و قومی؛ شکاف‌ها و تنش‌های مزمن ولی فعال میان همسایگان؛ نفوذ دیرین ایالت متحد در هیات حاکمه‌ی کشورهای شیخ‌نشین خلیج (نظیر عربستان)؛ وجود ساختارهای استبدادی با حاکمیت‌‌های رانتی و غیرمردمی (نظیر ایران) و نیز ارتش‌های وابسته به تسلیحات و کمک‌های غربی (نظیر عربستان، مصر، ترکیه، پاکستان،‌ اسرائیل، عراق، افغانستان)، که در مجموع نفوذ در ساختار قدرت این کشورها یا امکان تاثیرگذاری بر سیاست‌های آنان را تسهیل می‌کنند. مجموعه‌ عواملی که در محور پنجم جای می‌گیرند، خاورمیانه را با همه‌ی اهمیت اقتصادی و استراتژیک آن برای قدرت‌های بزرگ «دسترس‌پذیر» می‌سازد و برقراری نوع ویژه‌ای از «ثبات» منطقه را در دستور کار آنان قرار می‌دهد. با این اوصاف و با در نظر گرفتن بحران حاضر، پرسش مهم آن است که مضمون کنونی این «ثبات» چیست و خطوط کلی سیاست‌های امپریالیستی برای تحمیل آن چگونه است؟ دفع خطر داعش و موج تازه‌ی نظامی‌گری و میلیتاریزه کردن منطقه بناست طلیعه‌ی چه سیاست‌هایی باشد؟ و مهم‌تر از همه آن‌که در متن این وضعیت پرآشوب‌، سیاست نیروهای کمونیست چه می‌تواند باشد؟

جمع‌بندی:
عروج «دولت اسلامی» (داعش) تنها در متن استمرار و پیچیدگی بحران خاورمیانه قابل‌فهم است؛ بحرانی که -فارغ از تاریخ استعمار قدیم- عمری به درازای یک قرن دارد و در این مدت به طور مستمر زمینه‌های تداوم خود را بازآفرینی کرده است و در هر مقطعِ تاریخی مشخص، عامل تازه‌ای بر خودپویی‌های آن افزوده شده است. عروج داعش و نمایشی که -با همدستی رسانه‌ها- از تجسم‌یابی شر مطلق (یا به تعبیر هانا آرنت «ابتذال شر») عرضه‌ می‌کند، چیزی نیست جز بازتاب عینی تورم تاریخی بحران خاورمیانه که اینک به آستانه‌ی انفجار‌ خود رسیده است. داعش در پیش‌روی‌های سرخوشانه‌ی خود و نمایی که از افق آرمانیِ به شدت ارتجاعی خود (در قیاس با امکانات خاورمیانه) ترسیم می‌کند، به زخمِ بازی اشاره می‌کند که سخت چرکین شده است. انتظار عمومی رفع خطر داعش از سوی قدرت‌های جهانی، نشان‌دهنده‌ی ماهیت شکست‌خورده‌ی تحول‌خواهی در جهان امروز و به ویژه ضعف موحش نیروهای چپ و امکانات تحول‌خواهی در خاورمیانه است. در بیانی نمادین، این انتظارِ برآمده از شکست همانند آن است که بخواهیم گلوله‌ای مانده در بدن را با شلیک گلوله‌ی دیگری از همان اسلحه از تن زخمی به‌در آوریم.
تداوم سیاست‌های امپریالیستی در خاورمیانه ترجمانی است از ملزومات جهانی انباشت سرمایه‌ و ضرورت‌های انضمامی (سیاسی-تاریخی) گسترش منطق اقتصادی سرمایه در جهان امروز. سرمایه‌‌ی جهانی در کانون‌های تجمع‌ امروزی‌اش، شرایط رشد و پویایی تاریخی خود را بخشا از طریق انجماد و سرکوبِ ضرورت توسعه‌ی تاریخی در مناطقی نظیر خاورمیانه تأمین می‌کند. شکاف‌ها و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ پیامد این سیاست‌ها در این «مناطق محروم» علی‌الاصول می‌توانند جوامع مربوطه را آبستن اعتراضات و مبارزات توده‌ای و تحولات سیاسی رادیکال نمایند. اما مهار سرکوب‌گرانه‌ی این بحران‌ها در متن یک ساختار طبقاتی پیشامدرن با حاکمیت سیاسی فاسد و مستبد، در درازمدت می‌تواند جامعه را حول هویت‌های مذهبی و قومی به پاره‌های متخاصم بدل کند. در عمل، قدرت‌های جهانی این سلاح موثر را در جوامع خاورمیانه به خدمت می‌گیرند که با انسداد مسیرهای دموکراتیک (مثلا از طریق حمایت‌ از حکومت‌های استبدادی و جریانات ارتجاعی) بحران‌ها و شکاف‌های تحمیلیِ نظم سرمایه‌دارانه را به بحران‌ها و شکاف‌های مذهبی و قومی فرافکنی کنند، و سپس دسته‌ی دوم را به شیوه‌ها و اشکال مختلف تقویت و تمدید و -تا جای ممکن- مدیریت نمایند. آنچه زمینه‌ی مادی این دخالت‌گری را هموار می‌کند، هم‌پیوندی منافع کانون‌های جهانی سرمایه‌ با طبقه‌ی حاکم محلی در هر کشور معین است. به بیانی دیگر، تاریخ بلند درآمیختگی استبداد و امپریالیسم در مسیر گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در خاورمیانه‌، با همه‌ی پیامدهای اقتصادی و سیاسیِ این هم‌پیوندی، بستر مناسبی برای رشد گرایش‌های ارتجاعی فراهم کرده است؛ هم‌چنان‌که بسترهایی برای مبارزه و بسیج سیاسیِ ترقی‌خواهانه.
شرح کمابیش تجریدی فوق از روند تاریخی حاکم بر خاورمیانه منافاتی با ضرورت و حقانیت مبارزات خلق‌های تحت ستم برای به‌دست‌گیری سرنوشت‌ سیاسی‌شان ندارد. چون در عین این‌که پایه‌‌های مادی و عینی‌ برسازنده‌ی این مبارزاتْ محصول روندهای کلان تاریخی‌‌اند، خودِ این مبارزات نیز در ساختن مسیر انضمامی تاریخ ستمدیدگان سهیم‌اند؛ یعنی تاریخ، هویت و آرمان‌های جمعی خاص خود را می‌آفرینند. برای مثال، خصلت برجسته‌ی مبارزات طولانی مردم کرد در آن است که عامل مقاومت را به شاخص مهمی از هویت جمعی خلق کرد بدل کرده است تا به اتکای آن بتواند از پایه‌‌های هویتی آغازین خود (اشتراکات قومی-نژادی) فراتر رود. بر این اساس، فراز فوق بر مناسبات کلانی (در خاورمیانه) تأکید دارد که روندهای مقاومت علیه ستم را محدود و مخدوش و یا خنثی می‌کنند، و از طریق اثرگذاری بر جهت‌یابی آنان، مستعد آنند که پویایی‌ها و خودانگیختگی‌های رهایی‌بخش مقاومت را در مسیر مناسبات قدرت کانالیزه و منجمد سازند. در مورد خلق کرد، در کنار تعدد گرایش‌های درونی در مبارزات دیرینه‌ی آنان، افق‌ها، راهکار‌ها و مسیرهای سیاسی متفاوت آنان برای گذار از وضعیت حاضر بیانگر این است که پویایی‌ها و خودانگیختگی‌های این مبارزات هنوز زنده‌ و امیدبرانگیزند. مقاومت متشکل مردمی در کانتون‌‌های کردستان سوریه شاخصی از پایه‌های مادی این امید است، همچنان‌که سایر خودانگیختگی‌های درونی در مبارزات خلق کرد، که در پاسخ به ضرورت‌های مبارزه می‌کوشند سنتزی از تجربیات تاریخی و سیاسی خود فراهم کنند.
بنیادگرایی اسلامی در اشکال ناب آن شکلی از واکنش به پیامدهای سیاست‌های امپریالیستی (در فضایی سیاست‌زدایی شده و سرشار از شکاف‌های اجتماعی) است که خود نهایتاً به بهترین نحو به تداوم همین سیاست‌ها یاری می‌رساند. تنها مدت کوتاهی پس از آن‌که ایالات متحد و هم‌پیمانانش با به‌جا گذاشتن کنسرن‌های اقتصادی خود و دولتی شکننده و نامستقل، به حضور نظامی ناکام و رسوای خود در خاک عراق پایان دادند، اینک بحرانی که با نام داعش پیوند خورده است بار دیگر به بازگشت نظامی آنان مشروعیت داده است تا بر بستر شرایط اضطراریِ وضعیتی بحران‌زده، کنترل خود بر روند تحولات منطقه را تقویت کنند و اهداف نظامی و استراتژیک خود را پی بگیرند. به نظر می‌رسد این چرخه‌ی باطل به طرز شومی مفصل‌بندی شده است. تنها همبستگی آگاهانه‌ی خلق‌های تحت ستم و شکل‌گیری جنبش‌های انقلابی ضدسرمایه‌داری می‌تواند این چرخه‌ی باطل را متوقف سازد. دشواری عظیم پیش روی نیروهای چپ تلاش در جهت تدارک چنین جنبش‌هایی درست در متن شرایط خردکننده‌ی کنونی است؛ شرایطی که سازمان‌یابی‌ و مبارزات سازمان‌یافته در جهت احیای همبستگی طبقاتی و باورهای کمونیستی را ناممکن جلوه می‌دهد. درست به همین خاطر، باور به امکان مبارزه و حرکت در مسیر آنْ «رسالت تاریخی» نیروهایی است که به جهان دیگری می‌اندیشند.
۲۵ مرداد ۱۳۹۳

پیوست:
در پیوند با برخی گزاره‌های طرح شده در بند نخست این متن (زیرنویس‌های ۱ و ۲)، ذکر فراز‌هایی از فصل‌های سوم و چهارم کتاب «نفت، قدرت، امپراطوری- عراق برنامه‌ی جهانی آمریکا» [ لاری اورست؛ ترجمه: اقبال طالقانی؛ نشر دیگر-۱۳۸۵] مفید خواهد بود.
در صفحات ۵۳-۵۴ این کتاب درباره‌ی سیاست بریتانیا در قبال کردها در سال‌های پس از جنگ جهانی اول چنین می‌خوانیم:
” قدرت‌های اصلی دنیا پس از جنگ جهانی اول به کردها نیز مانند اعراب وعده‌ی استقلال دادند. … اما بعدها در معاهده‌ی لوزان (سوئیس، ۱۹۲۳) که میان دولت‌‌های قوای متحدین و دولت تازه‌تاسیس ترکیه به امضا رسید، حرفی از استقلال مناطق کردنشین به میان نیامد. در عوض این معاهده بیشتر مناطق کردستان را به دولت جدید ترکیه واگذار کرد. دولت جدید در قدم نخست تمامی مدارس، سازمان‌ها و نشریات کردی را ممنوع اعلام کرد و حتی طی دهه‌های بعد از پذیرش قومیت کردی نیز امتناع کرد (و آن‌ها را «ترک‌های کوه‌نشین» نامید) و زیان کردی را ممنوع اعلام کرد. دولت آتاتورک قیام سال ۱۹۲۵ کردها را علیه «معاهده‌ی لوزان» بی‌رحمانه سرکوب کرد. و طی دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به حملات نظامی، اخراج دسته‌جمعی، و قتل‌عام کردها ادامه داد. … کردها در عراق نیز برای خودگردانی قیام کردند. در سال ۱۹۱۹ شیخ محمود بارزانی خود را حاکم کردستان مستقل نامید و اداره‌ی منطقه‌ی حول‌و‌حوش سلمیمانیه واقع در شمال شرقی عراق را آغاز کرد. افسر سیاسی وقت لندن در بغداد در آن زمان نوشت: کردها نه می‌خواهند تحت حکومت ترکیه زندگی کنند و نه تحت کنترل دولت عراق. … انگلیسی‌ها سریعاً بارزانی را برکنار کردند و در پی آن شورش‌های سال ۱۹۲۲ را در هم شکستند. و همین کار را در سال ۱۹۲۴ با بمباران شهر سلمیانیه پی‌گرفتند…
بریتانیا بیش‌تر از ترکیه به خودمختاری کردها علاقمند نبود؛ در عوض آن‌ها علاقه داشتند که استان موصل که پیش‌تر جزو امپراطوری عثمانی بود و جمعیت‌اش از کردها و ترکمن‌ها تشکیل می‌شد، به دولت جدید عراق ملحق شود نه ترکیه. دلیل این علاقهْ نفت بود. بریتانیا می‌ترسید که بدون میدان‌های نفتی نزدیک شهرهای موصل و کرکوک ادامه‌ی کار دولت جدید عراق [تحت‌الحمایه بریتانیا] ناممکن شود. بریتانیا به کردها وعده داد که دولت جدید عراق که تحت کنترل آن است حق کردهایی که در مرز عراق زندگی می‌کنند برای ایجاد دولتی [خودمختار] در همان مرزها را به رسمیت بشناسد. در دسامبر ۱۹۲۵ جامعه‌ی ملل به نفع بریتانیا تصمیم گرفت. منطقه‌ی موصل به دولت جدید عراق ملحق شد، با این درک که بریتانیا که قیمومیت‌اش تا بیست و پنج سال بعد ادامه دارد حقوق کردها را تضمین خواهد کرد. جامعه‌ی ملل خاطر نشان کرد آرزوی کردها مبنی بر اینکه مجریان، قضات، دادگاه‌ها و معلمان کشور خود را از نژاد خود برگزینند و زبان کردی به عنوان زبان رسمی در تمام فعالیت‌هایشان باشد «مورد توجه قرار خواهد گرفت». این برای نخستین‌بار بود که یک سازمان بین‌المللی به طور رسمی به کردهای یک کشور وعده‌ی حدی از خودمختاری می‌داد اما به زودی معلوم شد این وعده‌ها نیز مانند سایر وعده‌هایی که بریتانیا و جامعه‌ی ملل به مردم خاورمیانه داده بودند توخالی است. حتا سلفِ جامعه‌ی ملل [یعنی] سازمان ملل متحد گام‌های جدی در حمایت از حق خودمختاری مردم کرد برنداشت. امروزه مردم کردستان بزرگ‌ترین گروه قومی دنیا هستند که هیچ گاه به دولت مستقل خود دست نیافته اند. “
در صفحه‌‌ی ۷۳ کتاب (نفت، قدرت، امپراطوری؛ لاری اورست) چنین می‌خوانیم:
”آمریکا با حمایت از شورشیان کرد به دنبال تضعیف عبدالکریم قاسم بود کردها ابتدا از انقلاب ۱۹۵۸ (علیه سلطنت) استقبال کردند اما به زودی معلوم شد که قاسم و ارتش مطالبات شان را برای خودمختاری و داشتن سهمی در ثروت نفتی کشور برآورده نخواهند کرد. در سال ۱۹۶۰ آمریکا و شاه ایران کردها را مسلح و از قیام شان حمایت کردند. در آوریل ۱۹۶۳ دقیقاً ماه ها پس از قتل عام کمونیست‌ها توسط حزب بعث آمریکا علیه کردها موضع گرفت و برای کمک به حکومت نوپای بعثی برای سرکوب کردها از ایران و ترکیه اسلحه به شمال عراق ارسال کرد… بنا به گزارش موریس به زودی شرکت های غربی مانند موبیل،شل، ببریتیش پترولیوم، با بغداد وارد معامله ی تجاری شدند. “
در ادامه، در صفحه‌ی ۸۰ چنین آمده است:
”عراق در سال ۱۹۶۷ روابط دیپلماتیک خود با آمریکا را برهم زد و به رهبر جبهه‌ی امتناع کنندگان دولت‌های عرب بدل شد که از شناسایی یا مذاکره با اسراییل خودداری می‌کردند … [اگرچه] دعاوی ضدصهیونیستی و ضد امپریالیستی عراق ارتباطی با کمک واقعی به مردم فلسطین نداشت و بر رابطه‌ی متناقض آن با قدرت‌های خارجی به طور عام، و با آمریکا به طور خاص سرپوش می‌نهاد… دو تحول اساسی در سال ۱۹۷۲ بر روابط عراق-آمریکا در سراسر دهه‌ی ۱۹۷۰ اثر گذاشت: نخستین تحولْ امضای معاهده‌ی دوستی پانزده ساله بین عراق و شوروی؛ و دومین تحولْ ملی کردن صنعت نفت عراق در همین سال بود.“
سپس در صفحات ۸۵ تا ۸۹ کتاب چنین می‌خوانیم:
”در سال ۱۹۷۲ نیکسون، کسینجر و شاه ایران نیز برنامه‌ی خودخواهانه ای را در ارتباط با نگرانی هایشان در خلیج فارس مطرح کردند: تشویق و حمایت از شورش کردها به منظور تضعیف بغداد. سیمور هرش در زندگینامه‌ی کیسینجر می نویسد: «روز بعد نیکسون و کیسینجر به تهران پرواز کردند تا برای گروه شورشی کرد در عراق تحت حمایت شوروی مخفیانه اسلحه ارسال نمایند.»
کیسینجر بعدها توضیح داد که هدف شاه از این کار این بود که با حمایت شورش کردها در عراق دولت عراق را مشغول سازد و نیروهای وسیعی را نزدیک جبهه مستقر سازد. از زمان ایجاد عراق به وسیله‌ی انگلیسی‌ها مردم کرد عراق از تبعیض و سرکوب سیستماتیک رنج برده‌اند. بیشتر منابع نفتی عراق در میدان‌های اطراف کرکوک در کردستان عراق قرار دارد. اما کردهای عراقی سود اندکی از ثروت نفتی خود به دست می‌آورند و هیچ نمایند‌ه‌ای در برنامه‌ریزی نفت آن منطقه ندارند. کردستان در زمینه‌های صنایع، جاده، مدرسه‌ها و بیمارستان نسبت به سایر قسمت‌های عراق کمتر توسعه یافته است. در استخدام‌های دولتی، به ضرر کردها فرق گذاشته می‌شود. آن‌ها کنترل کمی بر امور محلی خود دارند.
پس از به قدرت رسیدن حزب بعث در سال ۱۹۶۸ حکومت تازه به کردها وعده داد که وضع‌شان بهتر می‌شود. حقوق اساسی جدید سال ۱۹۷۰ عراق حقوق ملی مردم کرد و حقوق قانونی کلیه ی اقلیت‌های درون عراق را به رسمیت شناخت. قانون خودمختاری منطقه‌ی کردستان در سال ۱۹۷۴ وعده داد که زبان کردیْ زبان رسمی منطقه خواهد بود و در مدرسه‌ها کردستان صحبت خواهد شد. …
اما طی مذاکرات سال ۱۹۷۱ بین حکومت بعث و نمایندگان کرد این موضوع آشکار شد که مسائل اصلیْ کنترل نیروهای امنیتی محلی توسط کردها، دریافت سهم مناسبی از درآمد نفتی عراق و شرکت در قدرت ملی [هیچ‌گاه] در دستور کار قرار نگرفته بودند. [پس از آن] بعثی‌ها اعراب عراقی را تشویق می‌کردند که به کردستان بروند و [همچنین] کوشیدند به رهبر کردها مصطفی بارزانی سوء‌قصد کنند. بارزانی که از اوایل ۱۹۶۰ با آمریکا و شاه ایران در تماس بو،د بار دیگر برای کمک علیه بغداد به آن‌ها روی آورد. بارزانی حتی به واشینگتن پست قول داد که اگر آمریکا از مبارزه‌ی مردم کرد حمایت کند: «ما حاضریم هر برنامه‌ای را که آمریکا در منطقه دارد پیاده کنیم، اگر آمریکا از ما در مقابل گرگ‌ها حمایت کند. اگر این حمایت به اندازه‌ی کافی قوی باشد می‌توانیم میدان‌های نفت کرکوک را در کنترل بگیریم و عملیات آن را به شرکت های آمریکایی بدهیم.»
برنامه‌ی شاه- کیسینجر در سال ۱۹۷۲ موثر واقع شد. ایران و آمریکا کردها را تشویق کردند علیه بغداد قیام کنند و میلیون‌ها دلار اسلحه، کمک‌های لجستیک و پول در اختیار آن‌ها قرار دادند. طی سه سال بعد سازمان سیا ۱۶ میلیون دلار پول به کردهای عراق داد و ایران ۹۰ درصد سلاح‌های کردها را از جمله آتشبارهای پیشرفته را تأمین کرد. اما هدف آمریکا نه پیروزی کردهای عراقی بود و نه خودمختاری آنها. سازمان سیا می‌ترسید این راهبرد باعث تداوم قیام شده و در نتیجه تمایلات جد‌ایی‌طلبانه را تشویق کند و احتمالاً فرصتی در اختیار شوروی قرار دهد تا مایه‌ی دردسر متحدان آمریکا یعنی ترکیه و ایران شود.
بررسی‌ای که کنگره‌ی آمریکا (به رهبری اوتیس پایک، نماینده ی نیویورک) در مورد فعالیت‌های سازمان سیا به عمل آورد به این نتیجه رسید که هیچ یک از مللی که به کردها کمک جدی می‌کردند مایل نبودند آن‌ها به هدف‌شان که دولت خودمختار بود برسند. در عوض، آمریکا و شاه به دنبال تضعیف عراق بودند. طبق یادداشت‌ها و تلگراف‌های [مارمورین] سازمان سیا آن‌ها کردها را به عنوان «برگ بازی» علیه عراق و یک ابزار کاملاً مفید برای تضعیف توان بالقوه‌ی عراق در ماجرایی بین‌المللی در نظر می‌گرفتند. برای پایان بخشیدن به این موضوع، ایران کنترل‌های شدیدی را بر روی کمک‌های نظامی‌اش آغاز کرد و هرگز به کردها بیش از سه روز مهمات نداد، تا آزادی عمل لازم برای پیروزی را از آن‌ها بگیرد. [حتی] در یک مقطع در سال ۱۹۷۳ کیسینجر شخصاً در متوقف ساختن یک حمله‌ی برنامه‌ریزی شد‌ه‌ی کردها دخالت کرد؛ به خاطر آن‌که می‌ترسید این حمله موفق شود و در پایان [دادن به] جنگ اکتبر اعراب- اسراییل نقشه‌های آمریکا را با مشکل مواجه سازد.
در سال ۱۹۷۵ قیام کردها بزرگ‌ترین تهدید علیه حکومت بعث به شمار می‌رفت: حدود ۴۵ هزار چریک کرد به پشتیبانی دو لشکر ایرانی هشتاد درصد نیروهای صد هزار نفره‌ی [ارتش] عراق را مستأصل کردند و ضربات شدیدی بر اقتصاد و ارتش عراق وارد آِوردند. [اما] شاه و کیسینجر نه جنگ تمام‌عیار می‌خواستند و نه به دنبال واژگونی حکومت عراق بودند. در عوض آن‌ها در پی آن بودند که عراق را وادار سازند از ملی گرایی عربی ضد اسراییلی خود کم کند و از حامیان شوروی اش جدا شود. شاه همچنین می‌خواست [با تضعیف عراق و جلب اعتماد امریکا] پیمان سعدآباد (۱۹۷۳) دوباره مورد مذاکره قرار گیرد. طبق این پیمانْ کنترل آبراه اروند رود بین دو کشور به عراق واگذار شده بود. هشت ساعت پس از آن‌که عراق با شرایط آمریکا- ایران موافقت کرد، که در موافقت‌نامه‌ی ۱۹۷۵ الجزایر مشخص شده بود، شاه و آمریکا کمک‌هایشان به کردها (از جمله غذا) را قطع کردند و مرز ایران را بستند و راه عقب‌نشینی نیروهای کرد را سد کردند.
کردها نمی‌دانستند که آن‌ها را رها کرده‌اند، اما [دولت] عراق می‌دانست و روز بعد جنگ تمام عیاری را آغاز کرد: حمله، جستجو و تخریب. کردها غافلگیر شدند و بی‌نصیب از حمایت ایران به سرعت قتل‌عام شدند. [در پی این تهاجم] بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن از مردم کرد مجبور شدند به ایران بگریزند. آمریکا با خونسردی به متحدین قدیمی خود (کردها) خیانت کرد. بارزانی به کیسینجر نامه نوشت و نومیدانه تقاضای کمک کرد، اما کیسینجر جوابی نداد. کمیسیون پایک گزارش داد که: «واشینگتن از رسانیدن کمک بشردوستانه به هزاران پناهنده که در نتیجه‌ی قطع کمک نظامی به این وضع افتاده بودند امتناع نمود.» … عراق نیز به اعمال غیرجنگی گسترده‌ای دست زد: حدود ۲۵۰ هزار کرد به اجبار به مناطق مرکزی و جنوب غربی عراق کوچانده شدند. در حالی‌که بسیاری از عراقی‌های عرب‌تبار را مجبور کردند به مناطق سنتی کردنشین بروند. .. دانستن این نکته مهم است که دستیار اصلی کیسینجر در این دوره ژنرال برنت اسکوکرافت بود. او بعدها در دولت جرج بوش اولْ مشاور امنیت ملی و طراح جنگ سال ۱۹۹۱ خلیج با عراق شد.“

پانوشت‌ها:
۱. برای مثال، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای غربی هواداران داعش اجازه‌ی برگزاری تجمع داشته‌اند، هواداران پ.ک.ک.اجازه ندارند به اسم این سازمان تجمعی برگزار کنند.
۲. در فصل‌‌های دوم و سوم کتاب زیر، در ذیل بحث از تاریخ خاورمیانه در قرن بیستم و شکل‌گیری کشور عراق، تاریخ فشرده‌ای از سیاست‌های دوگانه‌ی قدرت‌های امپریالیستی (به ویژه انگلیس و آمریکا) در قبال کردهای عراق و پیامدهای تاریخی و سیاسی این سیاست‌ها برای خلق کرد بیان شده است:
«نفت، قدرت، امپراطوری- عراق برنامه‌ی جهانی آمریکا»؛ نویسنده: لاری اورست؛ ترجمه: اقبال طالقانی؛ نشر دیگر-۱۳۸۵
در پیوند با داعیه‌ی طرح شده در بند نخست این متن، فراز‌هایی از فصل‌های سوم و چهارم کتاب فوق را در پیوست همین مقاله ملاحظه نمایید.
٣. همان
همچنین در مقاله‌ی زیر شرح بسیار مختصری از خیانت ایالات متحد و شاه ایران به مبارزات کردهای عراق ذکر شده است:‌
«کوردها تجزیه‌طلب، یا قربانی تجزیه؟» بخش پنجم؛ امید طاهری
۴. سیاست‌‌های نئولیبرالی با روش‌های متفاوتی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شده‌اند (بسته به شرایط درونی این کشورها)؛ برای مثال در شیلی از طریق کودتای نظامی (۱۹۷۳) و در آفریقای جنوبی از طریق اعمال نفوذ سیاسی در تحولات مربوط به براندازی آپارتاید. رجوع کنید به کتاب: «دکترین شوک، ظهور سرمایه‌داری فاجعه؛ نائومی کلاین»
۵. اگر دامنه‌ی بحث را وسیع‌تر در نظر بگیریم، واضح است که سایر سازوکارهای دیرین سرکوب در این جوامع هم باید در نظر گرفته شوند؛‌ نظیر سرکوب زنان و اقلیت‌های جنسی و غیره.

منبع: پراکسیس