پلیس ۵ کارگر معدن سنگ آهن بافق را بازداشت کرد
•
در حالی که اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق وارد پنجمین روز متوالی شده، پلیس حوالی ساعت ۲ نیمه شب امروز (شنبه ۱ شهریور) ۵ کارگر معدن سنگ آهن بافق را بازداشت کرد
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۱ شهريور ۱٣۹٣ -
۲٣ اوت ۲۰۱۴
در حالی که اعتراض صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق وارد پنجمین روز متوالی شده، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفت پلیس حوالی ساعت ۲ نیمه شب امروز (شنبه ۱ شهریور) ۵ کارگر معدن سنگ آهن بافق را بازداشت کرد. رئیس شورای شهر بافق نیز جزو کارگران بازداشت شده است.
«محمد عباسی بافقی» سخنگوی شورای شهر بافق در این باره به ایلنا گفت: پلیس این ۵ کارگر را در خانهای شخصی بازداشت کرده است. «محمد حسن تشکری»، رئیس شورای اسلامی شهر بافق که از کارگران این معدن است نیز در میان کارگران بازداشتی حضور دارد.
او افزود: این کارگران جزء لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس هستند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیشتر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.
عباسی بافق در پایان تاکید کرد اگر چه یگان ویژه پلیس از معدن سنگ آهن بافق خارج شده است اما هنوز در شهرستان حضور دارند.
بنا بر اخباری که ایلنا به طور مستقل قادر به تاییدشان نیست، صاحب خانهای که رئیس شورای شهر بافق در آن مخفی شده بود نیز بازداشت شده است.
کارگران معدن بافق از چه میترسند
پنج روز از آغاز دور جدید اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به صدور حکم بازداشت ۱۸ نفر از همکارنشان میگذرد؛ این کارگران پیشتر در فاصله ۲۷ اردیبهشت تا ۴ تیرماه سال جاری، به مدت ۳۹ روز حرکت اعتراضی مشابهی را انجام داده بودند. در اخبار پراکندهای که در این مدت منتشر شدهاند عمده اعتراض کارگران «نادیده گرفته شدن سهم شهر بافق در خصوصی سازی سهام این معدن» عنوان میشود اما دلیل اصلی اعتراض کارگران که در سایه هیبت اعتراضشان رنگباخته است، نفس خصوصیسازی است.
خبرگزاری ایلنا برای نشان دادن ابعاد پنهان اعتراضی که چند ماهی است یکی از مهمترین شهرهای معدنی کشور را به حالت نیمه تعطیل درآورده است، تلاش کرده است در گزارشی اجمالی سرنوشت کارگران معادنی را که به همین طریق «خصوصیسازی» شدهاند را مرور کند.
معدن یال شمالی، ۸ نفر
ساعت ۴ بامداد روز سهشنبه ۲۸ آبان ماه سال ۹۱ وقوع انفجار در یکی از تونلهای زیر زمینی معدن یال شمالی هشت نفر از معدنچیان به نامهای «علی مهدیزاده»، «محمد عابد»، «جواد باقرزاده»، «رمضان رضوانی»، ««اسماعیل رحیمیان»، «ابوالفضل خوری» و «رسول غلامی» را کشت، آنرمان عنوان شد که قربانیان حادثه به اتفاق ۲۴ همکار دیگر خود برای شرکت پیمانکاری «آروین نوین» که به بازنشستگان «شرکت ذغال سنگ طبس» تعلق دارد، کار میکردند.
به دنبال این حادثه عملیات امداد و نجات پس از گذشت یک روز خاتمه یافت و درنهایت در تاریخ ۶ دیماه نهادهای رسمی دلیل وقوع این حادثه را «انتشار گار متان، تلفیق آن با گاز هیدروژن و تولید مونواکسید» عنوان کردند اما در نهایت ۲۴ کارگر باقیمانده شرکت پیمانکاری آروین نوین بدون آنکه برای دریافت مستمری بیکاری به به صندوق بیمه بیکاری معرفی شوند به دلیل توقف فعالیت معدن بیکار شدند.
«محمد کریم عابدی» نماینده پیشین طبس در زمان وقوع حادثه انفجار با اشاره به «تصمیم غیرمنطقی» دولت دهم در سال ۸۸ مبنی بر خصوصیسازی این معدن، به ایلنا گفته بود: آن موقع هرچه به مسئولان هشدار دادیم که خصوصی سازی معادن باعث کم توجهی به رعالت مسائل ایمنی میشود کسی توجه نکرد.
این انفجار در شرایطی رخ داد که چند ماه پیش از حادثه، در اردیبهشت ماه همان سال جمعی از کارگران معدن یال شمالی با ارسال طوماری ناامن بودن این واحد معدنی را اطلاع داده بودند.
معدن چشمه پودنه، ۳ نفر
ساعت ۱۱ صبح روز اول اسفند سال ۹۲ وقوع انفجار در معدن ذغال سنگ چشمه پودنه، سه معدنچی به نامهای «محمدرضا صادقی»، «حسین محمدی» و «حسین اسلامی» را کشت، چهار معدنچی زخمی و ۶ نفر دیگر دچار گاز گرفتگی شدند، بنابر خبری که زمان وقوع حادثه مخابره شد شمار کارگران شاغل در مجموع شیفتهای کاری معدن چشمه پودنه تا ۳۵۰ نفر میرسید اما به دلیل آنکه در روز حادثه یکی از کارگاههای معدن تعطیل شده بود در زمان انفجار تعداد کمی از کارگران در معدن حضور داشتند.
دو روز بعد از این انفجار بنابر اطلاعاتی که «مهدی همتی» نماینده صنفی کارگران چشمه پودنه در اختیار ایلنا قرار داد مشخص شد که در این واحد معدنی هیچکدام از دستگاههای سنجش گاز و اکسیژن ساز در وضعیت قابل استفادهای نبودند و علاوه بر آن کارگران معدنچی عملیات تهویه هوای معدن را به وسیله دستگاههای تخلیه دستی انجام میدادند.
این مقام صنفی در عین حال با اشاره به خرابی لوکوموتیو حمل بیمار و تنها خودروی آمبولانس موجود در معدن گفته بود به دلیل فقدان امکانات نجات بعد از وقوع انفجار یک ساعت طول کشید تا گروه نجات از یکی از معادن مجاور برای کمک به قربانیان حادثه در معدن چشمه پودنه حاضر شود.
هرچند در پی این حادثه مدیرعامل، رییس کارگاه و پیمانکار نیروی انسانی معدن تنها برای چند روز با دستور دادستانی راهی بازداشتگاه شدند اما در نهایت این ۲۹۰ معدنچی شاغل در چشمه پودنه بودند که به دلیل ناامن بودن شرایط کار در آستانه شب سال نو شغلشان را از دست دادند و برای دریافت مقرری به صندوق بیمه بیکاری معرفی شدند. در مورد ۶۰ کارگر باقیمانده نیز قرار شد در استخدام کارفرما به تجهیز و بازسازی تجهیزات ایمنی معدن مشغول شوند.
در مورد کارگران مجروح و خانوادههای بازماندگان نیز مطابق رای کارشناسان فنی دادگستری: پیمانکار، مدیرعامل و رئیس کارگاه به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد در بروز انفجار روز یکم اسفند ماه مقصر شناخته شدند و مقرر شد تا به خانواده هر متوفی دیه پرداخت شود.
اگرچه در گرماگرم حادثه انفجار معدن چشمه پودنه، «خانه معدن ایران» با انتشار بیانیهای که به امضا کارفرمایان ۲۲ معدن خصوصی کشور رسیده بود ضمن ابراز تاثر از وقوع این حادثه نسبت به وضعیت خطرناک و غیر ایمن معادن ذغالسنگ کشور هشدار داد اما در نهایت این مهدی همتی، نماینده صنفی کارگران معدن چشمه پودنه بود که به دلیل اطلاعاتی که در اختیار ایلنا قرار داده بود در ۱۷ خرداد سال ۹۳ با وجود داشتن همسر و سه فرزند مجبور به استعفا از سمت صنفی و ترک کار شد.
معدن قلعه خرگوشی، ۵ نفر
حوالی ظهر روز دوشنبه ۱۶ تیرماه سال جاری وقوع انفجاری در معدن سنگ گرانیت قرمز «قلعه خرگوشی» اردکان باعث شد تا ظرف مدت ۱۰ روز ۵ نفر از معدنچیان به نامهای «محمدرضا محمدی»، «باقر یادگاری»، «علی چمزری»، «سید سجاد حسینی» و «حسین مرادینژاد» که همگی از اهالی زنجان بودند، جان خود را از دست بدهند.
«محمد حسین ریاحی» مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد در روز ۱٨ تیرماه پیرامون دلیل وقوع این حادثه به ایلنا گفته بود: شماری از کارگران ظهر روز دوشنبه برای خارج کردن و انتقال کیسههای انفجاری (باتون) وارد انبار مواد منفجره معدن شده بودند که یکی از آنان علی رغم هشدار همکارانش ته سیگارش را روی یکی از محمولههای فسفر انداخت که در نهایت منجر به وقوع انفجار شده است.
هرچند با اظهارات این مقام دولتی، کارگران کشته شده به نوعی عامل انفجار معرفی شدند اما بنا برگفتوگوی «حسین دادآفرین» مسئول سازمان اتشنشانی اردکان در تاریخ ٣۰ تیرماه انجام گرفت، در اینکه کارگران قربانی در بروز این حاثه مقصر بودهاند تردیدهایی ایجاد شد. دادآفرین که خود بعد از این انفجار به عنوان کارشناس در محل انفجار حضور داشته است اظهارات رسمی ثبت شده توسط شهود را متناقض با گزارش کارشناسی حادثه تشخیص داده و در این گفتگو بابیان اینکه «حسب اطلاعات موجود در زمان وقوع حادثه ٨۰ کیلوگرم مواد اتش زا مازاد بر کیسههای انفجاری مورد نیاز در انبار معدن نگهداری میشدند»، گفته بود: مطابق قانون نگهداری مواد آتشزا دار انبار باتون معادن ممنوع است، مواد انفجاری مورد استفاده نیز باید به اندازه نیاز توسط عوامل انتظامی به محل منتقل و مازاد آن نیز باید همزمان توسط عوامل انتظامی امحا شود.
صرف نظر از این بخش از سخنان آقای دادآفرین وی در ادامه همین گفتگو در رابطه با ادعای انداخته شدن کبریت نیمه افروخته به روی مواد منفجره میگوید: شاهدان در گزارشها سرپرست جانباخته انبار را مقصر حادثه معرفی کرده و گفته بودند پرت شدن کبریت روشن روی مواد آتش زا منجر به انفجار شده است. اما در بازرسی مشخص شد این شخص ۱۷ سال سابقه کار داشته بنابراین بعید است شخصی با این سابقه کار اینطور ناشیانه رفتار کند. از طرفی به گفته کارگران معدن این شخص همیشه سیگار خود را نه با «کبریت» که با «فندک» روشن میکرده است.
رئیس سازمان آتشنشانی اردکان که در این گفتگو متعقد است دلیل اصلی بروز حادثه را باید در یک عامل بیرونی همچون اتصالی سیمهای برق و یا برخورد ناخون لودر با کف سنگی لودر جستجو کرد، در ادامه سخنان خود حضور همزمان ۵ کارگر در زمان حادثه را زیر سوال برده و می گوید: در زمان وقوع حادثه هر پنج کارگر داخل انبار بودند. این درحالی است که به طور معمول کارگران بعد از بسته بندی باتونها، این بستههای آتش زا را دست به دست به محل انفجار منتقل میکردند و همیشه دو یا سه نفر از این کارگران در محوطه و مشغول جابجایی باتونها بودهاند. اینکه چرا در آن زمان همه آنها داخل انبار بودند هنوز مشخص نیست.
این مقام کارگری همچنین در گفتگویی که در تاریخ ۲۱ مرداد ماه با ایلنا داشته، در خصوص پیگیری وضعیت این پرونده میگوید: اولیای دم کشته شدگان حادثه هنوز برای پیگیری پرونده و ثبت شکایت از عامل حادثه مراجعه نکردهاند، خانواده هر ۵ کارگر جان باخته در این حادثه ساکن استان زنجان هستند و به نظر میرسد بعد از گذشت چهلم کارگران، خانوادهها برای پیگیری اقدام کنند.
وی در این گفتگو می افزاید: آتش نشانی اردکان گزارش بررسیهای خود از این معدن خصوصی را به پاسگاه نیروی انتظامی شهر «عقدا» و شهرداری این شهر ارائه داده، اما هنوز نتیجهای از سوی این دو نهاد اعلام نشده است.
|