• محمود احمدی نژاد با صدور فرمانی دستور الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را به استانداری‌ها صادر کرد. به این ترتیب طومار استقلال نهادی که در ۶۰ سال گذشته به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور شناخته می‌شد و با وجود قرار داشتن در زیر مجموعه دولت همواره از آزادی نسبی در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی برخوردار بود با حرکت یک قلم بر صفحه کاغذ در هم پیچیده شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ مهر ۱٣٨۵ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶

آفتاب: سرانجام اتفاقی که حامیان دولت از آن به عنوان «انقلاب در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» یاد می کردند، رخ داد. محمود احمدی نژاد با صدور فرمانی دستور الحاق سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها را به استانداری‌ها صادر کرد. به این ترتیب طومار استقلال نهادی که در ۶۰ سال گذشته به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور شناخته می‌شد و با وجود قرار داشتن در زیر مجموعه دولت همواره از آزادی نسبی در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی برخوردار بود با حرکت یک قلم بر صفحه کاغذ در هم پیچیده شد.
در ابلاغیه‌ای که در همین رابطه به نقل از دفتر رئیس جمهور منتشر شده آمده است: به منظور تمرکز زدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استان‌ها و حسن اجرای امور، با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی مقرر می‌دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان، زیر مجموعه استانداری تعریف گردد.
در بند دو این ابلاغیه آمده است: ساختار جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد مشترک وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب رئیس جمهور می‌رسد و تا آن زمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان با کلیه پست‌های سازمانی زیر مجموعه استانداری قرار می‌گیرد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ انجام وظیفه خواهند نمود.
صدور این ابلاغیه در حالی است که در روزهای اخیر، زمزمه تغییرات «آنی» و «گسترده» در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با واکنش انتقادی برخی از فعالان سیاسی، مدیران باتجربه دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ ‌حتی در میان طیف اصولگرایان ـ ‌مواجه شده بود تا جایی که«الیاس نادران» نماینده تهران در مجلس هفتم و رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در مقاله‌ای به دفاع از فرهاد رهبر رئیس «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» در جریان اختلافات وی با احمدی نژاد پرداخت. پاسخ دولت البته به این انتقادات آن بود که رئیس‌جمهور می‌تواند مطابق قانون اساسی اختیارات خود را که اینک بر عهده سازمان مدیریت است به جایگاه دیگری تفویض کند.
صدور این ابلاغیه همچنین در حالی است که در روزهای اخیر اخباری از استعفاهای برخی مدیران و کارشناسان این نهاد منتشر شده است. بر اساس اخبار منتشر شده، فرهاد دژپسند معاون برنامه‌ریزی، علی طیب‌نیا معاون اقتصادی و مهدی رحمتی معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رامین پاشایی فام   مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استعفا داده‌اند.
در همین رابطه گزارش خبرنگار «آفتاب» حاکی از آن است که تغییرات گسترده در ساختار و ماموریت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با واکنش منفی برخی اقتصاددانان مستقل مواجه شده است. دکتر بایزید مردوخی در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب ضمن تأکید بر کلیدی بودن نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اداره کلان کشور، اظهار داشت: به دلیل حساسیت جایگاه این سازمان،‌ نباید مشابه سایر دستگاه‌های دولتی با آن برخورد شود.
این استاد دانشگاه، سازمان مدیریت را مشاور و امین قوه مجریه، قوه مقننه و در صورت نیاز، قوه قضائیه دانست و گفت: این سازمان همواره با مجلس همکاری صمیمانه‌ای داشته است . مجلس نیازمند همکاری سازمان مدیریت می‌باشد و نیز یاری‌رسان موثر دولت محسوب می‌شود که با تخصیص اعتبار در تمام سال به دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند.
وی نقش سازمان مدیریت را در سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی کشور بسیار موثر خواند و افزود:‌ این سازمان همیشه با کلیه دستگاه‌های دولتی تعامل خوبی داشته و به کمک آن است که سیاست بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود و گاهی به صورت سیاست رسمی کشور به اجرا درمی‌آید و هر پنج سال یکبار نیز به صورت استراتژی برنامه و با نام قانون برنامه به تصویب مجلس می‌رسد.
دکتر مردوخی ضمن اشاره به دیگر فعالیت‌های این سازمان خاطرنشان کرد: این سازمان در یافتن راه‌های تأمین منابع بودجه کشور و همچنین پیشنهاد نوآوری‌های جدید در زمینه‌های اجرایی و طراحی همواره پیشگام بوده است.
مردوخی در عین حال، انتقادات برخی از مدیران اجرایی کابینه نهم از سازمان مدیریت و برنامه ریزی رد کرده و گفت: دستگاه‌های اجرایی که باید اعتبارات و بودجه‌شان را از این سازمان بگیرند اکثر اوقات از این سازمان رضایت ندارند چرا که سازمان اولویت‌ها را تشخیص می‌دهد و امکانات و منابع کشور را می‌شناسد و به همین دلیل ممکن است که با پیشنهاد دستگاه اجرایی موافقت نکند و طبیعی است که دولت از این سازمان‌ دل خوشی نداشته باشد.
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ این سازمان علاوه بر این که بار سنگین فشارهای دستگاه‌های مختلف دولتی را از دوش رئیس جمهور برداشته است به او امکان داده که به وظایف سنگین ملی خود برسد و درگیر مسائل ریز اجرایی نشود و اگر از این سازمان به درستی بهره‌برداری شود بیش از ۵۰ درصد فشارهای وارده بر دولت را کاهش می‌دهد. بنابراین مدافع اصلی این سازمان در طول ۶۰ سال رئیس دولت بوده است.
مردوخی تأکید کرد: این مجموعه باید کادر مخصوصی داشته باشد که در درون خود سازمان به پختگی رسیده باشند و بتوانند مصالح ملی را تشخیص دهند و از گرایشات بخشی یا منطقه‌ای خودداری کنند.
وی ضمن بیان این که رئیس جمهور باید سطحی متعالی را برای سازمان قائل باشد اظهار داشت: رئیس جمهور باید از نزدیک با این سازمان کار کند و ارتباط داشته‌ باشد چرا که در این صورت می‌تواند مشکلات واقعی این سازمان را بهتر تشخیص دهد و براساس شکایت‌ها و مخالفت‌های دیگران نسبت به این سازمان، زود قضاوت نکند. ایشان باید پس از شنیدن حرف‌های این سازمان که برخواسته از هزاران سال دانش و علم و انباشت ۶۰ سال تجربه است، ‌قضاوت و رفتار نماید.
 
اعتراض فرهاد رهبر به احمدی نژاد
«فرهاد رهبر» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارسال نامه ای به رئیس جمهور به طرح رئیس جمهور برای تغییر ساختار این سازمان بشدت اعتراض کرد. رهبر در این نامه، استعفای ٣ معاون خود را در اعتراض به طرح جدید رئیس جمهور اعلام کرده و خواستار توقف و منتفی شدن تغییر ساختار در سازمان مدیریت شده است .
بنا برخبری که روزنامه «جام جم» در شماره سه شنبه خود منتشر کرد، فرهاد رهبر در این نامه تفصیلی نوشته است که طرح تغییر ساختار سازمان مدیریت، این سازمان را خنثی و عملا بی اثر می کند .
این در حالی است که چند روز پیش و پس از اعلام خبر احتمال استعفای رهبر، وعده ایجاد تغییرات اساسی در سازمان مدیریت داده شده بود، روز دوشنبه با وجود نامه اعتراض آمیز فرهاد رهبر، طرح تغییر در ساختار این سازمان ابلاغ شد.
به نوشته جام جم، هنوز مشخص نیست رهبر که پیش از این خبر احتمال کناره گیری اش از ریاست سازمان مدیریت منتشر شده بود، در مقام خود باقی خواهد ماند یا به مانند ٣ معاون خود از ریاست قدرتمندترین سازمان دولتی کناره خواهد گرفت .
پیش از این، آفتاب در خبری با عنوان «فرهاد رهبر قربانی انقلاب دولت» پیش بینی کرده بود که اقدام احمدی نژاد یک نتیجه قطعی داشته باشد و آن، برکناری فرهاد رهبر از مسوولیت کنونی است. چرا که به دستور رییس جمهور، به زودی دیگر سازمان مدیریتی به شکل متمرکز و قدرتمند قبلی وجود نخواهد داشت که فرهاد رهبر رئیس آن باشد .
 
سایر واکنش ها
در این زمینه «محمد علی نجفی»، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمی به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: ابلاغیه رییس جمهور کار اشتباهی است که آثار سویی برای برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور خواهد داشت . وی یادآور شد این موضع بارها در دولت‌های پس از پیروزی انقلاب به بحث گذاشته شده و درون سازمان برنامه و بودجه نیز مطرح بوده است اما همواره با دلایل قاطع این تغییرات نفی و مردود اعلام شده است .
همچنین، دکتر «بایزید مردوخی» مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفت و گویی با خبرنگار سیاسی آفتاب اظهار داشت: رئیس جمهور باید از نزدیک با این سازمان کار کند و ارتباط داشته‌ باشد چرا که در این صورت می‌تواند مشکلات واقعی این سازمان را بهتر تشخیص دهد و براساس شکایت‌ها و مخالفت‌های دیگران نسبت به این سازمان، زود قضاوت نکند .
وی افزود که احمدی نژاد باید پس از شنیدن حرف‌های این سازمان که برخواسته از هزاران سال دانش و علم و انباشت ۶۰ سال تجربه است، ‌قضاوت و رفتار نماید .
« محمد رضا باهنر» نایب رییس مجلس هم در گفت و گویی با خبرنگار پارلمانی آفتاب از اینکه احمدی نژاد بدون کسب نظر از مجلس دست به چنین اقدامی زده، ابراز نارضایتی کرد و گفت: «فکر می‌کنم این تحول، کار خطیری است و باید در این خصوص بحث دقیق و کارشناسی انجام شود ».   وی افزود: درست است که سنگینی و حجم کار در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران بسیار بالا است و مدیران این سازمان اختیاراتی بیشتر از وزرا دارند، ولی اینکه ادارات استانی این سازمان زیر نظر استانداری‌ها باشد، روی خوشی نخواهد داشت .
باهنر تصریح کرد: البته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نظر حقوقی جزو اختیارات رئیس جمهوری است ولی بهتر بود از نظر کارشناسی با مجلس توافقی صورت می‌گرفت .
 
پشت پرده انقلاب در سازمان مدیریت!
«الیاس نادران» نماینده تهران در مجلس هفتم و رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در مقاله‌ای به دفاع از فرهاد رهبر رئیس «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» در جریان اختلافات وی با احمدی نژاد پرداخت. نادران هرچند در این مقاله وجود اختلاف نظر در روش‌های مدیریتی را «مذموم» ندانسته اما سکوت دولت نهم در برابر موضوع اختلاف با رهبر را باعث آن دانسته که «خدای ناکرده اقتدار دولت مخدوش شود».
نماینده تهران در این مقاله، اختلافات اخیر بین فرهاد رهبر و احمدی نژاد را ناشی از «تلاش رئیس جمهور برای تقویت استانداری ها و توسعه اختیارات استانداران با تحت کنترل در آوردن معاونین برنامه ریزی استانها و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، توسط استانداران» دانسته است.
نادران معایب این موضوع را به ترتیب اینگونه برشمرده است:
۱. روسای سازمان مدیریت در استان‌ها نسبت به حسن اجرای پروژه‌های عمرانی و تخصیص و توزیع اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها ـ از جمله استانداریها ـ مسئولیت دارند. در حال حاضر علی‌رغم تفکیک سازمانی این دو نهاد، روسای سازمان از اقتدار لازم در اعمال مدیریت و نظارت در اجرای صحیح قوانین برنامه و بودجه برخوردار نیستند. اگر این افراد معاون استاندار بودند همین مختصر نظارتی که حداقل اطمینان را برای مجلس فراهم می‌کند از دست خواهد رفت . نگاهی به وضع ذیحسابی‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی این واقعیت تلخ را بهتر آشکار می‌کند.
۲. به این ترتیب سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور به صندوق دارایی تبدیل می‌شود که در ابتدای هر سال اعتبارات مربوط به هر استان را در اختیار آنها قرار می دهد و یا حق جابجایی اعتبارات، امکان تعقیب اهداف تعریف شده در قانون برنامه و قوانین بودجه فراهم نشده و اساساً برنامه ریزی بی معنا می شود.
ممکن است سازمان مدیریت ایراداتی را نسبت به کارشناسی و نحوه رسیدگی به طرحها و پروژه‌ها داشته باشد، اما اگر به این دلیل بخواهیم دستگاهی را بی‌خاصیت کنیم و اختیاراتش واگذار کنیم، کدام دستگاه اجرایی باقی می‌ماند؟ آیا وضع در استانداری‌ها بهتر است؟ بنابر این برای آنکه دولت در مقابل مجلس و افکار عمومی نسبت به انجام تعهدات برنامه چهارم توسعه، ضمن اصلاحات ساختاری در دستگاه‌ها و از جمله سازمان مدیریت در جهت تقویت آنها بکوشد، تمرکز مدیریت و حذف نظارت سازمان مدیریت چاره کار نیست.
٣.با آنچه از ابتدای دولت نهم در ارتباط با سازمان مدیریت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسیاری از اختیارات خود را از دست داده است [شورای عالی اشتغال، طرح‌های عمرانی ویژه، اعتبارات عمرانی استانها و ...] این اقدام تیر خلاصی خواهد بود بر تشکیلات سازمان مدیریت.
البته با وجود معاونت اجرایی ریاست جمهوری و ارجاع پاره‌ای از وظایف سازمان مدیریت به ایشان این ابهام در تقسیم وظایف وجود دارد، اما واگذاری کار به فردی که برای تصدی وزارت نفت از مجلس رای کافی بدست نیاورد، ایرادات را از سازمان مدیریت به شخص ریاست محترم جمهوری منتقل خواهد کرد و به مصلحت نیست که ایشان خود را برای این دست ایرادات هزینه نماید.
۴. متاسفانه در کشور رویه‌ای به وجود آمده که دستگاه‌ها بخشی‌نگری می‌کنند و از کلان نگری غافل شده‌اند.
بنابراین اگر نهادهایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اقتصاد و دارایی (ستاد اقتصادی دولت) بعنوان نهادهای کلان نگر، منافع ملی را مورد نظر قرار ندهند و نسبت به عواقب تصمیماتی که اتخاذ می شود (و یا طرف مشورت قرار می‌گیرند)   نظرات کارشناسی خود را صادقانه ابراز نکنند، به کشور و شخص ریاست محترم جمهوری خیانت کرده‌اند.
بنابراین وجود سازمانهای نظارتی این چنین در داخل قوه مجریه برای نظارت بر عملکرد مدیریت‌های اجرایی و هماهنگ سازی مالی و برنامه‌ای آنها ضروری است و باید بیش از پیش تقویت شود و تبدیل آن به یک نهاد ستادی بی خاصیت و بدون ابزارهای اعمال مدیریت به مصلحت کشور و دولت نیست.
نماینده تهران در مجلس هفتم و رئیس کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در پایان، هشداری به دولت و شخص رئیس جمهور هم در این رابطه می‌دهد: «مجلس نمی‌تواند نسبت به این نکات بی‌تفاوت باشد».