• ۴۵ گروه ملی و بین المللی حقوق بشر از سراسر جهان امروز با انتشار بیانیه ی مشترکی اعلام کردند که سرکوب سازمان های مستقل در مصر در پیش است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۰ شهريور ۱٣۹٣ -  ۱ سپتامبر ۲۰۱۴

وزارت همبستگی اجتماعی مصر در روز 31 اوت اعلام کرد که مهلت ثبت سازمان های غیردولتی بر اساس قانون سال 2002 تا 10 نوامبر 2014 تمدید شده است.

45 گروه ملی و بین المللی حقوق بشر از سراسر جهان امروز اعلام کردند که سرکوب سازمان های مستقل در مصر در پیش است.

وزارت همبستگی اجتماعی مصر با انتشار آگهی در روزنامه دولتی الاهرام در روز 18 ژوئیه 2014 به تمام سازمان های غیردولتی مصری و بین المللی تا 2 سپتامبر مهلت داده بود تا بر اساس قانون 2002/84 خود را به ثبت برسانند. این قانون محدود کننده در زمان حاکمیت مبارک به تصویب رسیده است و به دولت اختیار می دهد به دلخواه هر گروهی را منحل، دارایی های آن را مسدود و اموال آن را مصادره کند؛ داوطلبان عضویت در هیات مدیره را رد کند؛ جلوی تامین بودجه برای آن را بگیرد؛ یا با درخواست عضویت آن در سازمان های بین المللی مخالفت کند. این قانون در باره حق اعتراض سازمان های غیردولتی علیه تصمیم دولت سکوت کرده است.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در دیده بان حقوق بشر گفت: «حکم دولت السیسی به ثبت تمام سازمان ها بر اساس قانون بی اعتبارشده سال 2002 فقط دستوری برای انصراف از استقلال آنهاست. هیچ سازمانی نمی تواند بر اساس قانون شماره 84 به ثبت برسد و باز مستقل از دولت تلقی شود.»

این قانون مجازات های کیفری تا یک سال زندان برای فعالیت های غیرمجاز گروه های مستقل مقرر کرده است. در دوره حاکمیت حسنی مبارک، مسوولان به طور منظم فعالان را آزار می دادند و گروه های مستقل را خودسرانه تعطیل می کردند.

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «مسوولان مصری از قانون برای سازماندهی آزار و اذیت مخالفان و کنترل آنها استفاده می کنند. الزام به ثبت اجباری سازمان های غیردولتی بر اساس قانون جاری با موازین بین المللی حقوق بشر مغایر است و دولت باید آن را پس بگیرد.»

از زمان تصویب قانون 2002/84 سازمان های مصری برای الغای آن کوشیده اند و دولت های مختلفی که پس از آن بر سر کار آمده اند پیش نویس های متعددی را در ارتباط با گروه های مستقل مطرح کرده اند، اما هیچ یک از آنها به عنوان قانون به تصویب نرسیده اند. بعضی از سازمان ها تصمیم گرفته اند به جای ثبت به عنوان انجمن بر اساس این قانون، خود را به عنوان موسسه های حقوقی یا شرکت های غیرانتفاعی به ثبت برسانند.

جرالد استابروک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، گفت: «ما هیچ توجیهی برای احیای قانون دوران مبارک و تحمیل فرایند ثبت نمی بینیم. این کار می تواند در عمل به بستن یا مجرم دانستن سازمان های حقوق بشر منتقد دولت بیانجامد. کاری که برای غلبه بر بحران کنونی لازم است احترام به حقوق بشر است، نه تعطیل کردن سازمان های غیردولتی.»

سازمان های غیردولتی مصری بارها گفته اند که اعتراضی به تصویب قانون تازه ای در باره انجمن ها شامل نظارت مستقل و شفافیت در باره تامین بودجه و فعالیت های آنها ندارند و حتا تصویب چنین قانونی را تشویق می کنند. سازمان های غیردولتی پیشنهادهای متعددی را مطرح کرده اند، از جمله پیش نویس قانونی دیگری که به گفته آنها با موازین و بهترین عملکردهای بین المللی سازگار است.

آنها در گذشته، در پی دعوت وزیر پیشین همبستگی اجتماعی، احمد البرعی، بیش از شش ماه برای تهیه پیش نویس قانونی تازه ای به مذاکره پرداختند. البرعی پیش نویس مورد توافق همگانی را در ماه فوریه در اختیار کابینه قرار داد تا پس از انتخابات به پارلمان ارایه شود. اما دولت آن پیش نویس و تمام پیشنهادهای قبلی را نادیده گرفت.

به جای آن پیش نویس، دولت پیش نویس تازه قانون انجمن ها را منتشر کرده که به دولتمردان اجازه می دهد هر یک از 40000 گروه مستقل مصری را بر اساس حکم دادگاه تعطیل کند یا از صدور پروانه برای گروه های تازه به دلیل مبهم ضربه به «وحدت ملی» خودداری کند. بر اساس این پیش نویس قانونی، یک کمیته هماهنگی با عضویت مسوولان دولتی از جمله نماینده وزارت کشور و سازمان های اطلاعاتی عمومی تشکیل می شود که تمام مسایل مربوط به ثبت، فعالیت، و تامین بودجه برای سازمان های غیردولتی خارجی در مصر و نیز هرگونه وجه دریافتی سازمان های غیردولتی مصری از خارج را زیر کنترل خواهد داشت. این قانون مجازات های شدیدتری از قانون جاری 2002/84 را مقرر کرده است، که محکومیت زندان تا سه سال و جریمه نقدی حداقل 14000 دلار آمریکایی برای فعالیت هایی از جمله فعالیت بدون داشتن پروانه، دریافت وجه بدون اجازه یا فعالیت در ارتباط با گروهی بین المللی بدون دریافت اجازه از کمیته دولتی را در بر می گیرند.

دیوید تُولبرت، رییس مرکز بین المللی عدالت انتقالی، گفت: «بازبینی کامل کلّ چارچوب حقوقی ضروری است تا برای جامعه مدنی امکان فعالیت مستقل از دولت را، که فلسفه جامعه مدنی است، فراهم کند. اجرای قانون جاری دوران مبارک یا تصویب پیش نویس قانونی سرکوبگرانه تر بقایای جامعه مدنی عمومی مستقل در مصر را به تعطیلی خواهد کشاند.»
دولت اعلام کرده است که تا زمان تصویب قانون محدودکننده تر تازه، قانون سرکوبگرانه جاری را به اجرا خواهد گذاشت و حکم کرده که حتا گروه هایی که اکنون بر اساس قانون به عنوان موسسه حقوقی یا شرکت های غیرانتفاعی به ثبت رسیده اند خود را بر اساس قانون 2002/84 به ثبت برسانند. سازمان های مستقل حقوق بشر مصری که نقض حقوق بشر را در دوران دولت های مبارک، شورای عالی نیروهای مسلح، مُرسی و السیسی ثبت کرده اند، به همکاران بین المللی خود گفته اند که ترجیح می دهند فعالیت خود را به طور کامل متوقف کنند تا این که بر اساس قانون بازدارنده 2002/84 خود را ثبت کنند.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «قانون جاری و پیش نویس قانونی سازمان های غیردولتی مستقل را کاملا بی معنی می کنند و با بستن مجراهای باقی مانده قانونی برای فعالیت عمومی مردم مصر را از نیروی سازندگی محروم می کنند. حتا طی سه دهه رکود و فضای خفقان عمومی در زمان مبارک، دولت تا این حد پیش نرفت که سرکوب آتی پیش خواهد رفت.»

قانون سال 2002 و مقررات پیش نویس تازه قانونی به طور کامل با تعهدات بین المللی مصر و توصیه هایی که این کشور در بررسی ادواری عمومی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2010 پذیرفته، مغایر هستند. دولت در آن زمان تعهد کرد قانون سال 2002 را مورد بازنگری قرار دهد تا مداخله دولتی به حداقل برسد و سازمان های مختلف از خودمختاری بیشتری برخوردار شوند.

دولت در عین حال توصیه هایی را برای تضمین آزادی تشکل و برقراری رویه های ساده، سریع و غیرتبعیض آمیز در مورد تشکیل سازمان و پایان دادن به اختیارات خودسرانه اداری در مورد تشکیل و کنترل گروه ها و سازگار کردن قانون انجمن های مصر با موازین بین المللی حقوق بشر پذیرفت. دور بعدی بررسی ادواری عمومی کارنامه حقوق بشر مصر در ماه اکتبر خواهد بود.
در 12 سال گذشته، شماری از مراجع ناظر بر اجرای عهدنامه های حقوق بشر محدودیت های تحمیلی بر سازمان های غیردولتی بر اساس قانون جاری مصر را مورد انتقاد قرار داده اند.

میشل توبیانا، رییس شبکه حقوق بشر اروپایی ـ مدیترانه، گفت: «ما امروز با این چشم انداز واقعی روبرو هستیم که دولتمردان در ظرف چند روز در عمل بقایای جامعه مدنی مستقل مصر را که مدت های طولانی پرشورترین جامعه مدنی در دنیای عرب را داشته، تعطیل خواهند کرد. این وضعیت نه تنها زنگ خطر را در مصر به صدا در می آورد، بلکه همه کسانی را که در سراسر جهان نگران آینده جامعه مدنی و حقوق بشر هستند نگران می کند.»

امضا کنندگان:

    عادل سوز ـ بنیاد بین المللی حمایت از آزادی بیان Adil Soz- International Foundation for Protection of Freedom of Speech
    موسسه رسانه های آلبانی Albanian Media Institute
    اتحاد روزنامه نگاران مستقل ـ اندونزی Aliansi Jurnalis Independen (AJI)- Indonesia
    عفو بین الملل Amnesty International
    مرکز منابع حقوقی آسیا Asian Legal Resource Centre
    انجمن رسانه های مستقل الکترونیکی Association of Independent Electronic Media
    ماده 19 Article 19
    مجمع حقوق بشر و دمکراسی آسیا Asian Forum for Human Rights and Democracy (FORUM-ASIA)
    بایت برای همه ـ پاکستان Bytes for All, Pakistan
    روزنامه نگاران کانادایی حامی آزادی بیان Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
    مرکز روزنامه نگاری مستقل ـ مالزی Centre for Independent Journalism- Malaysia
    مرکز آزادی و مسوولیت رسانه ها Centre for Media Freedom & Responsibility
    مرکز مطالعات حقوقی و اجتماعی Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
    سیویکوس CIVICUS
    ابتکار حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع Commonwealth Human Rights Initiative
    کانکتاس Conectas
    پروژه مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ آفریقا East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
    بنیاد مرزهای الکترونیکی Electronic Frontier Foundation
    شبکه حقوق بشر اروپایی ـ مدیترانه Euro-Mediterranean Human Rights Network
    فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر FIDH (International Federation for Human Rights)
    مجمع آزادی Freedom Forum
    مرکز بین المللی جهان Globe International Center
    دیده بان حقوق بشر Human Rights Watch
    مرکز رسانه های اعلام I’lam Media Center
    مرکز روزنامه نگاری مستقل Independent Journalism Center
    ابتکار آزادی بیان Initiative for Freedom of Expression
    موسسه مطالعه در باره جریان اطلاعات Institut Studi Arus Informasi (ISAI)
    مرکز بین المللی عدالت انتقالی International Centre for Transitional Justice (ICTJ)
    فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، آسیا اقیانوسیه International Federation of Journalists, Asia Pacific
    موسسه بین المللی مطبوعات International Press Institute
    سرویس بین المللی حقوق بشر International Service for Human Rights
    روزنامه نگاران در خطر Journaliste en Danger (JED-DRC)
    جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI)
    شبکه مدافعان حقوق بشر در آفریقای مرکزیLe Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC)
    امداد مردمی نروژ Norwegian People’s Aid (NPA)
    اتحاد رسانه ها، سرگرمی ها و هنر Media, Entertainment & Arts Alliance (MEAA)
    بنیاد مطبوعات پاکستان Pakistan Press Foundation
    شبکه مدافعان حقوق بشر پان آفریقایی Pan-African Human Rights Defenders Network
    پن (انجمن قلم) مرکز آمریکا PEN American Center
    پن (انجمن قلم) کانادا PEN Canada
    پن اینترنشنال (انجمن بین المللی قلم) PEN International
    اقلیت های جنسی اوگاندا Sexual Minorities Uganda (SMUG)
    مرکز مطالعات رسانه ها و صلح سازی در لیبریا The Center for Media Studies and Peacebuilding (CEMESP-Liberia)
    انجمن جهانی موسسه های رادیویی محلی Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
    سازمان جهانی مبارزه با شکنجه World Organization Against Torture (OMCT)