• در همایش مشارکت اقتصادی زنان؛ چالش‌ها و راهکارها که روز یکشنبه ۹ شهریور ماه در آمفی‌تئاتر باغ موزه قصر برگزار شد ابتدا زهره ارزنی وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مسائل حقوقی حضور زنان در بازار کار پرداخت. سپس محمد مالجو، اقتصاددان نیز در مورد چگونگی افزایش سلطه طبقانی بر زنان با وجود کاهش سلطه جنسیتی به سبب ورود آنان به بازار کار سخنرانی کرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹٣ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱۴

در همایش مشارکت اقتصادی زنان؛ چالش‌ها و راهکارها که روز یکشنبه ۹ شهریور ماه در آمفی‌تئاتر باغ موزه قصر برگزار شد ابتدا زهره ارزنی وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مسائل حقوقی حضور زنان در بازار کار پرداخت. سپس محمد مالجو، اقتصاددان نیز در مورد چگونگی افزایش سلطه طبقانی بر زنان با وجود کاهش سلطه جنسیتی به سبب ورود آنان به بازار کار سخنرانی کرد.


بر اساس قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی داشته باشد نه فقط مردان

زهره ارزنی فعال حقوق زنان به قوانین موجود ایران در خصوص کار زنان اشاره کرد و گفت: قانون اساسی ایران در اصل ۲۸ گفته است: هرکس حق دارد شغلی داشته باشد؛ و هر کس در این اصل به مرد و زن اشاره دارد نه فقط به مرد. هرچند مسئولان اجرایی یا کسانی که بخشنامه‌های اجرایی صادر می‌کنند کس را مترادف مرد می‌گیرند.

این وکیل ادامه داد: در قانون استخدامی کشور که مصوب سال ۱۳۴۵ است از مستخدم نام برده شده و باز جنسیت برای آن تعیین نکرده است. در این قانون مرخصی یک ماه برای کارکنان در نظر گرفته شده است اما حرفی از مرخصی زایمان به میان نیامده است و این مورد بعدها در آیین‌نامه‌ها ذکر شده است. در قانون کار فعلی نیز برای زنان باردار و شاغل در بخش‌هایی که کار یدی و سخت دارند قانون، کارفرما را ملزم کرده که او را به جایی که کار سبک‌تری دارد بفرستد. مرخصی ۶ ماه زایمان نیز در قانون برای زنان دیده شده است. همچنین کارفرما باید ۲ ساعت یک‌بار به مدت نیم ساعت به کارکنان زن اجازه شیردهی به فرزندانشان را بدهد و در محل کار مهدکودک فراهم کند یا هزینه مهدکودک را به مادران بدهد. بعد از انقلاب در برنامه توسعه سوم و چهارم به توانمندسازی زنان، ایجاد تعاونی و آموزش‌های ضمن خدمت برای آنان دیده شده است.

                           
                                                                زهره ارزنی

ارزنی افزود: سال ۶۲ استخدام نیمه‌وقت زنان در مجلس مطرح می‌شود و سال ۶۴ تصویب می‌گردد اما این قانون اجرا نمی‌شود تا اینکه در دولت دهم اعلام شد در ازای بازنشستگی سه نفر و استخدام یک نفر در برنامه توسعه پنجم، به‌جای استخدام یک زن، دو زن به شکل نیمه‌وقت استخدام شوند.

این وکیل در ادامه با اشاره به اعلامیه حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی گفت اعلامیه صراحتا می‌گوید که هرکس حق دارد شغل داشته باشد و در ماده ۷ میثاقین هم گفته شده است در برابر کار یکسان باید به زن و مرد حقوق یکسان داده شود. دولت‌ها مکلف هستند که قوانین داخلی خود را با این میثاقین هماهنگ کنند اما متأسفانه میثاقین و اعلامیه هیچ‌کدام ضمانت اجرایی ندارند.

ارزنی در بخش بعدی سخنانش به این موضوع که آیا طرح‌های جدید مانند کار نیمه‌وقت، دورکاری، افزایش مرخصی و طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» که خواستار در اولویت قرار گرفتن مردان متأهل بر زنان متأهل و سپس مردان مجرد بر زنان مجرد در اشتغال شده، به نفع زنان است یا خیر، اشاره کرد و گفت: باید گفت خیر، کارفرمای بخش خصوصی هرگز حاضر نمی‌شود زنی را استخدام کند که ۶ ماه قرار است مرخصی زایمان برود و نیاز به مهدکودک هم دارد. در حال حاضر کارفرماها زنان مجرد را راحت‌تر استخدام می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: زنان برای گرفتن مجوز کسب بسیاری از مشاغل مثل داشتن یک سوپرمارکت نیاز به معرفی یک محرم دارند به‌جز آرایشگاه و خیاطی زنانه. این روزها هم خبر از ممنوعیت کار زنان در کافه‌ها است… همه این‌ها برخلاف قانون اساسی است.

ارزنی در بخش دیگر سخنانش به مشکلات فرهنگی جامعه هم اشاره کرد و گفت: بسیاری از زنان مثلا برای طلاق گرفتن سراغ وکیل زن نمی‌روند مگر این‌که قبلش سراغ وکیل مرد رفته باشند و او پول زیادی مطالبه کرده باشد. او تأکید کرد به‌هرحال ما باید به اعتراض‌های خود علیه تبعیض‌های موجود در مورد زنان ادامه دهیم و ناامید نشویم. این فعال حقوق زنان به مهرانگیز منوچهریان اولین زنی که توانست در ایران حقوق بخواند اشاره کرد و گفت او دو سال تمام بر خواسته خود پافشاری کرد تا نهایت او را به دانشگاه راه دادند.

                           
                                          زهره ارزنی                        محمد مالجو

عدم تعادل ساختاری در مداخل و مخارج خانواده سبب کاهش نرخ جمعیت شده است

سخنران بعدی این همایش محمد مالجو بود که در ابتدای سخنانش گفت: مشارکت اقتصادی زنان بعد از جنگ همواره رو به افزایش بوده است. نسبت جمعیت فعال زنان به زنان خانه‌دار در سال ۵۵ ۱۳ معادل ۱۹ درصد بود که در سال ۶۵ این میزان به ۱۲ درصد کاهش یافت اما بعد از آن ما شاهد افزایش این رقم هستیم به‌گونه‌ای که در سال ۷۰ این میزان به ۱۴ درصد، در سال ۷۵ به ۱۶ درصد و در سال ۸۵ به ۲۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش البته بخشی ناشی از رشد جمعیت زنان است اما حتی اگر اثر رشد جمعیت را نیز حذف کنیم بازهم این نسبت طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله رو به افزایش بوده است.

مالجو بیان کرد: پرسشی که می‌خواهم به آن در این فرصت پاسخ دهم این است که چگونه می‌توانیم چنین رشدی را تبیین کنیم. فرضیه من این است که در مجموعه عواملی که این رشد را در سال‌های پس از جنگ هشت‌ساله باعث شده است عدم تعادل در ساختار درآمدها و مخارج خانواده‌های صاحبان نیروی کار در طبقه متوسط و طبقه کارگر و تهی‌دستان شهری بیشترین نقش را داشته است.

این اقتصاددان ادامه داد: عدم تعادل در ساختار مداخل و مخارج خانواده‌های طبقات موردبحث علت مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار بوده است. این طبقات مخارجشان در بازار کالاها و خدمات همواره رو به افزایش بوده اما دریافتی‌شان از بازار کار همواره رو به کاهش بوده است و به همین سبب است که ما شاهد رشد تعداد خانواده‌های دو یا بیش از دو نان‌آور در جامعه طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله هستیم.

کاهش دریافتی‌های خانواده‌های صاحبان نیروی کار به علت ارزان‌سازی نیروی کار و سرکوب مستمر دستمزدها و حقوق آنان بوده است. این امر به‌نوبه خودش از رهگذر مطیع‌تر شدن صاحبان نیروی کار در مقابل اوامر کارفرمایان دولتی و خصوصی، شبه‌دولتی رخ داده است. مطیع‌تر شدن صاحبان نیروی کار در برابر کارفرمایان نیز به علت کالایی‌تر سازی نیروی کارشان و کاهش چشمگیر سوژگی صاحبان نیروی کار رخ داده است.

مالجو در ادامه گفت: کالایی‌تر شدن نیروی کار بعد از جنگ نتیجه چند نوع سیاست‌گذاری دولتی بوده است. مهم‌ترین این سیاست‌ها عبارت بوده است از پروژه موقتی سازی نیروی کار. امروز ۹۳ درصد قراردادهای کار به‌صورت موقت هستند درحالی‌که در سال ۶۸ این میزان ۶ درصد بوده است. امروزه شاهد انواع قراردادهای موقت هستیم. دومین عامل عبارت است از خروج کارگاه‌های کوچک از شمول برخی مواد قانون کار. در سال ۷۸ در مجلس ششم به پیشنهاد شورای عالی کار کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار به مدت ۳ سال خارج شدند. بعد از آن‌که دوره آزمایشی سه‌ساله به پایان رسید، در سال ۸۱ در دولت اصلاحات به امضای معاون ریاست جمهوری وقت آقای عارف این قانون سه سال دیگر هم تمدید شد اما این بار به کارگاه‌های زیر ده نفر کارکن تعمیم یافت. در سال ۸۶ هنوز دوره سه‌ساله به پایان نرسیده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکی از مواد آیین‌نامه دولت را که اجرای این قانون را موقتی و فقط برای سه سال تعیین کرده بود حذف و عملا این قانون انگار تا ابد لازم‌الاجرا شده است. هرچند این نوع قانون‌گذاری با قوانین بالادستی یعنی ماده ۱۹۰ قانون کار مغایرت دارد که می‌گوید چنین چیزی ضرورتا باید موقتی باشد نه دائمی.

این اقتصاددان در ادامه گفت: عامل بعدی در کالایی‌تر شدن نیروی کار طی سالیان پس از جنگ نیز ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی است که در حقیقت دلال‌های انسان هستند و واسطه‍ی بین کارفرما و کارگر به نفع کارفرما. مالجو علت چهارم را تعدیل گسترده نیروی انسانی دولتی عنوان کرد و گفت: این چهار نوع سیاست‌گذاری به کاهش شدید توان چانه‌زنی فردی میان کارگران انجامیده است. از سوی دیگر، در فقدان تأسیس و استمرار کانون‌های مستقل کارگری همچنین قدرت چانه‌زنی جمعی صاحبان نیروی کار نیز شدیدا ناچیز شده است. اگر صاحبان نیروی کار مطیع‌تر شده‌اند و به‌تبع دستمزد کمتری هم در بازار نیروی کار دریافت می‌کنند، به علت همین سیاست‌گذاری‌هایی است که کالایی‌تر شدن نیروی کار را پدید آورده‌اند.

محمد مالجو در ادامه اظهار داشت: همین خانواده‌ها که دریافتی‌هایشان از بازار کار کاهش یافته است ازقضا در بازار کالاها و خدمات ناگزیرند پرداخت‌های بیشتری به عمل بیاورند. مخارج خانوارها در بازار کالاها و خدمات نیز طی سالیان پس از جنگ هشت‌ساله براثر چهار عامل کمتر شده است. ابتدا متناسب با گسترش تکنولوژی میزان مصرف کالاهای مصرفی بادوام در سبد مصرفی خانواده‌های طبقات موردبحث رو به افزایش گذاشته است و کالاهایی مثل جاروبرقی، ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی و غیره در سبد مصرف خانواده به میزان بیشتری قرارگرفته‌اند که پیش‌تر یا اصلا وجود نداشتند یا به این حد شایع نبوده‌اند. دوم، در زمان گذشته نیروی کار به مهارت‌های کمتری نیاز داشت. به ۵۰ سال قبل که برگردیم بچه‌ها در کوچه بزرگ می‌شدند اما امروزه نیازمندی به انواع آموزش‌ها افزایش یافته است. تمهید این آموزش‌ها برای خانوارها عامل جدیدی برای افزایش مخارج است. علت بعدی عقب‌نشینی دولت از وظایفی است که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته است، مثلا آموزش عمومی عالی رایگان، یا آموزش عالی رایگان البته تا سرحد خودکفایی کشور، مسکن، بهداشت، سلامت، تربیت بدنی، بهداشت و غیره. دولت‌های بعد از جنگ به‌طور غیرقانونی از این مواد قانون اساسی تخطی کرده‌اند. عامل چهارم نیز تورم مزمن و طولانی‌مدت در ایران که بر زندگی اعضای طبقات فرودست‌تر با شدت بیشتری تاثیرات منفی گذاشته است. بدین‌ترتیب با افزایش مخارج خانوار، عدم تعادل در مخارج و درآمدهای خانوارهای طبقات موردبحث شدیدتر شده است. رشد تعداد خانواده‌های دو نان آوره و بیشتر و ازاین رو ورود فزاینده‌تر زنان به بازار کار ازجمله تحت تاثیر این عوامل نیز بوده است.

این اقتصاددان افزود: بیاییم قدری از پیچیدگی‌های دنیای واقعی را به بحثمان وارد کنیم. اینجا فقط به یکی دو مورد اشاره خواهد شد. ورود کالاهای مصرفی بادوام به سبد مصرفی خانواده‌ها گرچه از عواملی بود که با ایجاد عدم تعادل در بودجه خانواده‌ها به سهم خودش باعث ورود فزاینده‌تر زنان به بازار کار بوده است اما درعین‌حال ورود زنان به بازار کار و استمرار حضورشان در این بازار را تسهیل نیز کرده است. با کمک این کالاهای مصرفی بادوام است که زنان در قیاس با گذشته‌ها زمان کمتری برای کارهای خانگی می‌گذارند. امکان ذخیره‌سازی غذا با ظهور فریزهای پیشرفته‌تر ساده‌تر شده است. به همین قیاس است شستشو و رفت و روب و خیلی دیگر از اجزای کار خانگی. پس این عامل هم از علل ورود فزاینده‌تر زنان به بازار کار است و هم تسهیل‌کننده چنین حضوری. این نمونه‌ای از پیچیدگی‌هایی بود که باید در مدلمان وارد کنیم.

مالجو بیان کرد: آن‌قدر که به کارخانگی زنان و نیز مشارکت شان در بازار نیروی کار برمی‌گردد، درواقع ما شاهد قبض نهاد خانواده و بسط نهاد بازار بوده‌ایم. یعنی خیلی از کارهایی که پیش‌ترها به دست زنان در خانه به شکل کار خانگی صورت می‌گرفت حال بر عهده بازار قرار داده شده است؛ مثل تهیه رب گوجه، آب‌لیمو و حتی بسیار از وعده‌های غذایی روزانه و شبانه. سابقا زن مثلا قورمه‌سبزی درست می‌کرد با مجموعه‌ای از انگیزه‌ها مثل عشق، داشتن مکانی برای زندگی در جامعه پدرسالار، ترس، عاطفه مادری و غیره. این انگیزه‌ها هر چه بودند اقتصادی نبودند، بازاری نبودند، اجتماعی بودند. اکنون مثلا در رستوران است که چنین می‌شود و البته شما اگر از رستوران کباب می‌گیرید در عوض عشق و محبت نمی‌دهید، پول می‌دهید. انگیزه در اینجا نه اجتماعی بلکه اقتصادی و بازاری است. بنابراین دگرگونی نهادی مهمی به وقوع پیوسته است. نوع مبادله اگر سابقا معاوضه به‌مثل بوده امروز به مبادله بازاری که انگیزه آن سود اقتصادی است تغییر کرده است. مبادله درون خانواده با انگیزه‌های اجتماعی بدل شده است به مبادله با اعضای بیرون از خانواده با انگیزه‌های اقتصادی.

کاهش سلطه جنسیتی افزایش سلطه طبقانی

مالجو در ادامه بحث خود گفت: در کنار این عوامل برای تبیین افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار باید عوامل دیگری را نیز در نظر بگیریم. نقش وسایل ارتباط جمعی را نمی‌توان در این میان نادیده گرفت که میل به تغییر رابطه جنسیتی را در زنان به وجود آورده‌اند. همچنین ورود زنان به بازار کار تجربه زیسته جدیدی برای زنان رقم زده است که به سهم خودش در تغییر مناسبات سلطه جنسیتی و نهایتا در استمرار حضور در بازار کار تعیین کننده بوده است. افزایش نرخ تحصیلات زنان نیز به‌طور طبیعی سبب رشد مشارکت اقتصادی زنان در بازار نیروی کار می‌شود و آگاهی‌های جنسیتی را نیز افزایش می‌دهد. به همین قیاس است تلاش‌های گروه‌های گوناگونی که در جهت افزایش آگاهی‌های جنسیتی کوشیده‌اند. نتیجه حضور زنان در بازار کار به سهم خودش عبارت بوده است از کاهش سلطه جنسیتی در حیات ایرانیان. گروه‌های فعال در جنبش زنان باید بدانند اگر با عینک مترقی به این مسائل نگاه کنیم حضور زنان در بازار کار گرچه این نتیجه مبارک را داشته است اما همزمان به افزایش سلطه طبقاتی روی زنان را به دنبال داشته است. یعنی کاهش استثمار در خانه به افزایش استثمار در کارخانه انجامیده است.

این اقتصاددان در خاتمه خطاب به سیاست‌گذاران گفت: پیامد ناخواسته مجموعه عدیده‌ای از سیاست‌هایی که در دستور کار شما قرار داشته سبب بیرون آمدن زنان از خانه و حضورشان در بازار کار شده است. عدم تعادل در ساختار مداخل و مخارج خانواده مهم‌ترین دلیل کاهش جمعیت است و برای افزایش جمعیت راهکار مناسب طرح تعالی خانواده و تفکیک جنسیتی و این قبیل سیاست گذاری‌هایی را که امروز شاهد هستیم نیستند. برای خروج از این عدم تعادل ساختاری باید به اصول مترقی اقتصادی قانون اساسی بازگشت و وظایف دولت در زمینه‌هایی مثل آموزش عمومی و عالی و بهداشت و مسکن و سلامت و غیره را احیا کرد. متوقف ساختن پروژه موقتی بودن نیروی کار، انحلال شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، شمولیت قانون کار بر کارگاه‌های زیر ده نفر، مبادرت دولت به اشتغال‌زایی مستقیم، اجازه ایجاد تشکل‌های کارگری و غیره، همگی، عواملی هستند که در کاهش عدم تعادل در بودجه خانواده‌ها نقش خواهد داشت و ازاین‌رو راهکارهای مناسب برای افزایش جمعیت هستند. اما سیاست‌گذاران با عدم درک صحیح از علل بحران‌هایی که گریبان گیر ما شده است به شیوه‌های اجباری و اقتدارگرایانه خواستار افزایش جمعیت هستند.

منبع:بیدارزنی