• علیرغم آن که قانون اساسی تحصیل در ایران را تا پایان دوران مدرسه رایگان اعلام کرده است. مجبور کردن اولیای دانش آموزان به پرداخت «کمک» به مدرسه در مواقع مختلف و از جمله زمان ثبت نام و نیز افزایش صد درصدی نرخ کتب ها و وسایل تحصیلی مانع عمده ای برای ادامه ی تحصیل برای فرزندان قشرهای ضعیف جامعه ی ایران شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ شهريور ۱٣۹٣ -  ٨ سپتامبر ۲۰۱۴

حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تاکید دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملهم از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین المللی بخصوص میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می شناسد. لیکن صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان و وجود ضمانت های اجرایی لازم است.
لایحه آموزش و پرورش اجباری، رایگان و یکسان در ایران که ششم امرداد 1322 به تصویب مجلس رسیده بود پس از امضای [محمدرضا] شاه در هشتم امرداد و انتشار در روزنامه رسمی کشور به صورت قانون درآمد. قانون آموزش و پرورش اجباری که از شهریور 1353 تعمیم یافت از قوانین مهم و مردمی کشور ایران می باشد.
از همین زمان مدارس عالی ایران نیز با ترتیب دیگری که داده شده بود بدون شهریه شدند. علاوه بر تحصیل رایگان و یکسان، از مهرماه (آغاز سال تحصیلی 1354 ــ 1353) در مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی، نوجوانان تغذیه رایگان هم می شدند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سی ام خود، رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه را امری دائمی ساخته است. متن این اصل بسیار مهم از این قرار است: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.»
می دانیم که طبق اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای این قانون بر عهده رئیس جمهور گذارده شده است که به انجام این مسئولیت در مجلس سوگند یاد و سپس کار خود را آغاز می کند.
یکی از مشکلات عدیده ای که در سال تحصیلی گذشته دانش آموزان و اولیای آنان با آن روبرو بوده و گاها در شهرهایی از قبیل مریوان در استان کردستان، منجر به ترک تحصیل ده دانش آموز دختر بی بضاعت و در شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی نیز منجر به ترک تحصیل چهار دانش اموز بی بضاعت دیگر گردید، عبارت بود از اخذ اجباری پول کمک به مدرسه که این امر خود بر اساس قوانین مکتوب، ممنوع و مغایر با قانون می باشد، و اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران و دیگر اتحادیه ها و NGO های مربوطه نیز بدان پرداختند و اقداماتی را جهت ابطال این قانون نانوشته انجام دادند که مع الاسف با توجه به بافت نظام جمهوری اسلامی به نتایج مطلوب و کاملا دلخواه نرسید. گرفتن پول از اولیای دانش‌آموزان مخصوصا از نوع اجباری‌اش ممنوع است، در حالی که مدارس بی‌آن‌که به‌این ممنوعیت‌ها توجه کنند، طی سال تحصیلی 93-1392 و در سال تحصیلی جدید نیز نیز همزمان با شروع ثبت‌نام‌ها هم از اولیا تقاضای وجه نقد کرده‌اند و هم ترفندی قدیمی مثل گرو نگه‌داشتن کارنامه‌ها را به کار گرفته‌اند. این امر سبب افزایش درصد ترک تحصیل های اجباری به ویژه در مناطق فقیرنشین گردیده و در مناطق و شهرهای با وضعیت معیشتی و اقتصادی بهتر و حتی متوسط نیز سبب گریز از مدارس حکومتی و رفتن به مدارس غیرانتفاعی و پولی گردیده است که میزان رضایت مردم از این نوع از مدارس و همچنین هزینه های دریافتی و حتی محل و کلاسها و معلمان این دسته از مدارس نیز خود نوشتار و تحقیقات وسیعی را طالب است.
اما مساله دیگری که در آغاز سال تحصیلی جدید گریبانگیر دانش آموزان شده است، افزایش بسیار بالای نرخ کتب درسی می باشد، به گزارش خاورستان قیمت کتب درسی امسال در برخی از پایه‌های تحصیلی با افزایش 100 و گاه 110 درصدی همراه است.
زمانی که قیمت کتب درسی برخی از پایه‌های تحصیلی را با قیمت کتب سال گذشته مقایسه می‌کنیم با افزایش قیمت 10 تا 17 هزار تومانی مواجه می‌شویم به عنوان مثال در رشته انسانی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته 14 هزار تومان افزایش،در رشته تجربی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی نسبت به سال گذشته حدود 14 هزار تومان و در رشته ریاضی سال سوم متوسطه قیمت کتب درسی حدود 17 هزار تومان افزایش یافته است.
در رشته انسانی سال دوم متوسطه حدود 16 هزار تومان، رشته ریاضی سال دوم متوسطه 15 هزار تومان و رشته تجربی سال دوم متوسطه 15 هزار تومان افزایش قیمت کتب درسی را شاهد هستیم.
افزایش قیمت کتب درسی را از مدیر کل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش جویا شدیم.
سیداحمد حسینی مدیرکل چاپ و توزیع کتب درسی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش" قیمت کتب درسی برخی از پایه‌های تحصیلی در مقایسه با سال تحصیلی گذشته افزایش 100 تا 115 درصدی قیمت داشته است، دلیل این امر چیست؟" اظهار داشت: اواخر دولت دهم ارز با نرخ مرجع 1260 تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار می‌گرفت اما پس از مدتی ارز با نرخ مبادله‌ای 2700 تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار گرفت از زمانی که ارز با نرخ مبادله‌ای 2700 تومان در اختیار چاپخانه‌ها قرار گرفت این موضوع باعث افزایش قیمت کتب درسی شد.
این میزان افزایش در نرخ کتب درسی، به طور کامل مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد و می طلبد که معلمین، مسئولین، خانواده ها و تمامی انجمنها و اتحادیه های معلمین و فرهنگیان به مخالفت با آن پرداخته و دولت را مجبور به تبعیت از قوانین نوشته نظام و همچنین ابقا و حراست از حقوق دانش آموزان نماید، چرا که این دانش آموزان، سرمایه های راستین این ملت بوده و در فردای آن نقش ایفا خواهند نمود و ترک تحصیل هر دانش آموزی آنهم به علت عدم توان پرداخت هزینه کتب و یا کمک به مدرسه اجباری خود نمونه بارز اهمال و ایضاع حق انسانی و حقوق بشر دانش آموزان و جامعه آتیه ایران تلقی می گردد.

عمر معروفی (هه ڵمه ت)

منابع:
- نوشیروان کیهانی زاده. www.iranianshistoryonthisday
- وبلاگ اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران www.ypmki.blogspot
khabarpu.com