• آنچه هم اکنون در خاورمیانه می گذرد به خصوص بعد از تحولات موسوم به "بهار عربی" که در همان ابتدای راه به دلیل حضور نیروهای آلترناتیو درونی و بیرونی به بیراهه کشیده شد و از درون آن به جای جامعه دمکراتیک و مطالبات حول عدالت اجتماعی، بنیادگرایی اسلامی، نظامی گری سکولار و بی ثباتی حاکم گردید، تنها بخشی از این داستان هزار و یکشب است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٨ شهريور ۱٣۹٣ -  ۹ سپتامبر ۲۰۱۴

تصویر واقعی جهان معاصر در طی سال های اخیر خاکستری تر از هر زمان دیگری در یک صد سال اخیر شده است. اینکه بعضی از تحلیلگران سال ۲۰۱۴ را با سال ۱۹۱۴ میلادی (شروع جنگ جهانی اول) مقایسه می کنند، به لحاظی چندان هم بی ربط نیست. تشابه این دو مقطع تاریخی به دلیل آنارشی حاکم بر روابط سیاسی – اجتماعی در عرصه ملی و بین المللی و ارتباط مستقیم آن با بحران های مزمن در نظام سرمایه داری در کنار ذات امپریالیستی حاکم بر نظم بین المللی شاید بهترین دلیل برای وقوع جنگ های جهانی اول و دوم در گذشته و موقعیت بی ثبات کنونی باشد. اینکه هم اینک بار دیگر به دلیل انباشت سرمایه و رکود حاکم بر نظام سرمایه داری معاصر دوباره طبل های جنگ و بحران های ملی – منطقه یی به صدا در آمده است به این مشابهت تاریخی مفهوم عینی تری می بخشد. بر هم خوردگی ثبات و امنیت جهانی در حوزه های متفاوت از خاورمیانه تا شرق اروپا، از شرق آسیا تا شاخ آفریقا و از دامنه های هندوکش تا آمریکای لاتین محصول این وضعیت آنارشیک در ذات نظام سرمایه داری معاصر می باشد. چنانچه در خاورمیانه غول بنیادگرایی اسلامی با پشت جبهه قدرتمند ارتجاع منطقه یی و بی تفاوتی نظام بین المللی از چراغ جادو بیرون جهیده است و در اوکراین هم سرمایه داری اروپایی – آمریکایی برای آغاز کردن یک جنگ سرد جدید تا جایی پیش رفته است که علنا از فاشیسم و استفاده از خشونت علیه مردمان شرقی این کشور توسط حاکمان کودتایی این کشور دوپاره استفاده می کنند. در این بین یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن اینکه به خلاف دوره گذشته که مرزهای انقلاب و ضدانقلاب، متروپل و کلنی یا تقابل روندهای سوسیالیستی با نظم مستقر سرمایه داری کلاسیک در چارچوب منازعه و حوزه میدانی نبرد کاملا مشخص بود، در دوره جدید به جهت بر هم خوردن بسیاری از معیارهای مالوف و کلاسیک، این نیروهای سیاسی متضاد و بدیل در فضایی به نبرد کشیده می شوند که به جهت تحولات جدید مرزهای قراردادی گذشته مخدوش و معیارهای سنجش کنش سیاسی به مراتب متنوع و ژلاتینی تر شده است. در چنین فضای ژلاتینی و سیال تنها با درک علمی و دیالکتیکی از موقعیت کنونی جهان و به تبع آن ستیز نیروهای ملی و منطقه یی حول شکل بخشی به یک نظم جدید و تغییر وضع موجود می توان به صورت موردی و مصداقی حول تحولات و بحران های جاری در حوزه های ملی، منطقه یی و بین المللی اظهارنظر کرد.

آنچه هم اکنون در خاورمیانه می گذرد به خصوص بعد از تحولات موسوم به "بهار عربی" که در همان ابتدای راه به دلیل حضور نیروهای آلترناتیو درونی و بیرونی به بیراهه کشیده شد و از درون آن به جای جامعه دمکراتیک و مطالبات حول عدالت اجتماعی، بنیادگرایی اسلامی، نظامی گری سکولار و بی ثباتی حاکم گردید، تنها بخشی از این داستان هزار و یکشب است. در شرایطی که تا حدودی تونس به عنوان جرقه این تحولات در مسیر نسبتا درستی پیش می رود هم اکنون مصر با بازگشت نظامیان به قدرت در بستر مساعد یک دوره واپسگرایی حکومت اخوان المسلمین به رهبری "محمد مرسی" یک سیر قهقرایی را تجربه می کند که هیچ تشابهی با تغییر وضعیت گذشته ندارد. در لیبی که تمام غرب و آمریکا به یکباره وجدان درد گرفته و با "دخالت بشردوستانه" از نوع نظامی تمام زیرساخت های اجتماعی، مدنی، نظامی و صنعتی این کشور البته به غیر از صنعت نفت که برای آن بسیاری دندان تیز کرده بودند ویران شد، هم اکنون در هرج و مرج کامل قرار داشته و از هر گوشه آن صدای گلوله و بمب به گوش می رسد. حکایت سوریه نیز بی شباهت به لیبی نیست چرا که همان اصل وجدان درد اروپایی – آمریکایی در شراکت با ارتجاع عربی و ماجراجویی ترکیه به بهانه دفاع از مردم به اصطلاح انقلابی و مخالف "بشار اسد" تمام مهره های پیدا و پنهان خود از واخوردگان سکولار تا تندروترین اسلامگرایان رادیکال را به مهلکه یی کشاندند که سر بریدن و جگرخوری شورشیان آن، قاعده اصلی حاکم بر میدان بازی می باشد. در حالی که زیر گوش جهانیان نظام های مستقر استبدادی و قرون وسطایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در بحبوحه این تحولات به حاشیه امن منتقل شدند حالا نوبت عراق رسیده است تا در آستانه فروپاشی، جنگ های فرقه یی و خلیفه گری دولت اسلامی یا همان "داعش" قرار گرفته و ماحصل این بازی خونین با مترسکی به نام "ابوبکر بغدادی" به بار بنشیند. جنگ غزه و هجوم ارتش اسرائیل به مردم فلسطینی که تاکنون و قبل از توافق برای آتش بس ۷۲ ساعته فعلی منجر به کشته شدن حدود ۱٨۰۰ نفر و زخمی شدن ٨۰۰۰ تن فلسطینی که بیش از ٨۰ درصد آنان از کودکان و غیرنظامیان می باشند، قطعه دیگری از این پازل جنایت هدفمند در بستر محیط آنارشیک منطقه است که خبر از آینده وخیم تری را می دهد. در چنین فضای خاکستری و خطرناکی پرونده هسته یی ایران بر روی میز مذاکرات این کشور و گروه ۱+۵ قرار گرفته است و به نظر می رسد که یک ارتباط پیدا و پنهانی بین این پرونده و تحولات منطقه یی وجود دارد که در صورت عدم مدیریت درست می تواند تهران را فارغ از هر تحلیلی نسبت به ذات حکومتمداری آن را نیز در "تله" این بازی خطرناک منطقه یی گرفتار کند.

نوع روابط ایران با جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده آمریکا در طی چند دهه اخیر همواره دچار یک تنش مزمن بوده است که به مرور فراتر از مطالبات انقلاب سال ۵۷ به سطح یک چالش رقابتی حول حوزه نفوذ و حفظ حیثیت نظام های مستقر در بستر "تابو" های پیش قراردادی فروکاهیده شده است. هم اکنون ماحصل این چالش مزمن در طول ٣۵ سال اخیر در تجمیع عملکرد و اهداف آشکار و نهان خود، کانون و تمرکز خویش را در چارچوب پرونده هسته یی ایران نشان می دهد. متاسفانه به همین دلیل این پرونده بیش از آنچه از قواعد تکنیکی و فنی و یا حتی منطق سیاسی برای حل و فصل منازعه بهره ببرد در چنبره بازی بزرگ جایگاه ژئوپلتیک، نوع روابط دو طرفه، عدم تجانس و انطباق منافع دو سوی منازعه در محیط منطقه یی و بین المللی و مهمتر از همه گروکشی حول موضوعات حاشیه یی گرفتار شده است. لفاظی و پروپاگاندای سیاسی برای تحکیم حوزه نفوذ، تثبیت قدرت، استفاده از این موضوع جهت تسویه حساب های سیاسی داخلی، یافتن سوراخ دعای این جدال هسته یی در رونق صنایع تسلیحاتی به دلیل فروش های نجومی به کشورهای عرب خلیج فارس و عدم درک درست از مفهوم منافع ملی برای نیروهای پوزیسیون و اپوزیسیون در دو سوی ماجرا موجب زنگ زدگی قفلی شده است که تنها با یک شاه کلید قابل باز شدن است. نگاه به پرونده هسته یی ایران می بایست در یک چارچوب منافع ملی انجام شود زیرا که این چالش بزرگ هم اکنون تمام ابعاد زیست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را تحت تاثیر خود گرفته و هر کنش یا واکنش خاصی حول آن می تواند به طور همزمان نهاد قدرت و نهاد مردم را به یک نسبت مورد تهدید قرار دهد. به همین دلیل حل و فصل این منازعه به همان نسبت که برای نظام مستقر از اهمیت خاصی برخوردار است برای رشد، پویایی و عبور از گردنه بحران و جنگ در زیست اجتماعی توده های مردم ایران در جهت روندهای دمکراتیک نیز از اهمیت و اولویت غیرقابل انکاری بهره خواهد برد.

در حالی مهلت شش ماهه مذاکرات هسته یی ایران با گروه ۱+۵ در وین بدون دستیابی به نتیجه نهایی و تدوین سند "اقدام مشترک" به سر آمد که طرفین مذاکره با تمام سرسختی خود جهت کسب امتیازات حداکثری با درک درست از ضرورت حل و فصل این پرونده تمدید یک مهلت چهار ماهه جدید را به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر پذیرفتند. هر چند که بسیاری با بدبینی نسبت به فرجام این مذاکرات نگاه می کنند اما تا همینجای کار مشخص شده است که هر دو طرف منازعه به تاثیر مصیبت بار و فاجعه آمیز شکست این مذاکرات واقف بوده و همچنان سعی در رسیدن به یک مصالحه مرضی الطرفین دارند. از همان ابتدای شروع این پروسه مذاکرات هسته یی دولت "حسن روحانی" با وقوف به اصل ماجرا با انتقال پرونده هسته یی از شورای امنیت ملی کشور به نهاد وزارت امور خارجه سعی کرد تا قضیه را از حوزه امنیتی به حوزه دیپلماسی منتقل کرده و در آنجا نیز با وجود یک تکنسین و دیپلمات کارکشته "محمد جواد ظریف" با عبور از فضای بسته گذشته وارد یک میدان بازتری برای بازی شود. دولت روحانی در شرایطی وارد مذاکرات هسته یی با قدرت های جهانی گردید که نظام و مردم نتیجه یک دوره لفاظی های تندروانه و تحریم های سخت را با تمام تبعات منفی آن پشت سر گذاشته بودند و به این درک پراگماتیسمی در خصوص اهمیت حل و فصل این پرونده در بقای نظام و گشتن "چرخ مملکت و معیشت مردم" نزدیک شده اند. از آن طرف نیز جامعه بین المللی نیز با وقوف به اوضاع جهانی و منطقه یی در خاورمیانه که وضعیت آنارشیک آن می رود تا ثبات جهانی را مختل کرده و تروریسم بنیادگرای اسلامی را در محور محافظه کاری سنی تثبیت کند، ضرورت یک بازبینی در استراتژی کهنه و مخرب خود را به خوبی دریافته بودند. این انتقال پرونده هسته یی از حوزه امنیت ملی به حوزه دیپلماسی در کنار انطباق منافع نسبی هژمون های بین المللی جهت سد کردن راه صعود تروریسم بنیادگرای اسلامی دو قطعه ی تعیین کننده برای تنظیم مناسبات جدید در پازل نوینی است که هم اینک پرونده هسته یی ایران در مدار آن قرار گرفته است.

در آخرین دور از مذاکرات هسته یی در وین که به دلیل اختلاف طرفین حول ابعاد و تعداد سانتریفیوژها، تاسیسات آب سنگین اراک و تکلیف موقعیت سایت فوردو در ایران و تعیین مهلت زمانی جهت رفع تحریم ها و خروج پرونده از موقعیت اضطراری کنونی از سوی کشورهای غربی است، ظاهرا دامنه اختلافات تا حدی بود که رسیدن به توافق نهایی را دست نیافتنی کرد. در شرایطی که تا همین جای کار نیز جناح های تندرو و سودبرنده از موقعیت فعلی که به گروه های فشار در دو سوی منازعه معروف می باشند، از ایجاد بستر مصالحه طلبانه کنونی به شدت ناراضی بوده و همچنان سعی در بر هم زدن بازی دارند. دلایل این جناح ها و گروه های فشار داخلی و خارجی دیگر چندان پوشیده نیست چرا که بازگشایی پرونده های فساد اقتصادی این محافل حول مکانیزم های دلالی دور زدن تحریم ها و تثبیت فضای امنیتی کنونی کشور در طی سال های گذشته در کنار تاثیرپذیری لابی های محافظه کار و مرتبط با صنایع تسلیحاتی غربی از منفعت سیاسی – اقتصادی که به واسطه تداوم این بحران ایجاد شده است، دیگر تبدیل به یک موقعیت آشکار و رسواگونه شده است. مسیر حرکتی توازن قدرت در ایران هم اکنون به طرف نیروهای میانه روتر تغییر جهت داده و این نیروها هر چند که در عرصه اقتصاد همچنان به دنبال تثبیت مناسبات نئولیبرالی می باشند و نگاه چندانی به اقشار فرودست جامعه همچون اسلاف خویش ندارند اما در حوزه دیپلماسی خارجی به دلیل درک ضرورت خروج ایران از انزوای بین المللی به یک انطباق منافع راهبردی با مردم و به نوعی منافع ملی کشور رسیده اند که قابل انکار نخواهد بود. این انطباق منافع در خصوص پرونده هسته یی کشور تا حدود زیادی تامین کننده مطالبات گسترده توده های مردم برای خروج از بحران، انزوا و تحریم های کمرشکنی است که متاسفانه تاکنون تر و خشک را با هم سوزانده است. به همین دلیل توفیق مذاکرات هسته یی ایران و گروه ۱+۵ برای رسیدن به یک توافق جامع تا حدود زیادی تامین کننده منافع عمومی و منافع ملی است که می تواند مورد پشتیبانی همه نیروهای مترقی قرار گیرد.

برای هیات مذاکره کننده ایرانی در دور بعدی مذاکرات اولویت های وجود دارد که باید فراتر از تابوهای گذشته و اصرار بر وضعیت سلبی نسبت به معاملات تابع بده و بستان های معمول بر یک موقعیت ایجابی و شرایط اولویت بندی شده حول موارد اختلافی ارتقا یابد. چنانچه مثلا نسبت پذیرش "حق غنی سازی" طبق معاهده (ان پی تی) و حفظ تاسیسات مرتبط با تکنولوژی هسته یی در یک مقیاس توافقی بر تعداد و حجم ابعاد غنی سازی از اولویت برخوردار است. در چنین شرایطی هیات ایرانی می تواند در طول چانه زنی های خود برای نسبت عددی سانتریفیوژهای موجود در قبال گرفتن امتیاز در خصوص سرعت لغو تحریم ها و بازه زمانی عادی شدن پرونده هسته یی کشور به طرف مقابل امتیاز نسبی بدهد. در شرایطی که ایران هم اکنون و در طی چند سال آینده تاسیسات هسته یی لازم برای تامین انرژی و اورانیوم بومی را ندارد (هم اکنون تنها نیروگاه هسته یی ایران در بوشهر بنا به تعهد روسیه سوخت آن برای حداقل یک دهه تضمین شده است) می تواند با کارت بازی تعداد سانتریفیوژها به خوبی مانور کرده و امتیازات اولویت دار مناسبی را کسب کند. در شرایطی که رهبران ارشد نظام اسلامی بارها بر عدم خواست خود برای ساختن بمب هسته یی تاکید کرده اند هیچ لزومی به دستیابی به پسماندهای پلوتونیوم نداشته و به همین دلیل تغییرات تکنیکی در تاسیسات مورد حساسیت غرب در آب سنگین اراک در قبال کسب امتیاز مناسب یک برد با کارت سوخته خواهد بود. مرکز غنی سازی زیرزمینی در فوردو یکی دیگر از موارد اختلافی است که طرف غربی نسبت به آن حساسیت ویژه یی دارد. با توجه به پذیرش تلویحی طرف مقابل نسبت به وجود این تاسیسات و تنها تغییر کاربری آن، مذاکره کنندگان ایرانی می توانند ضمن حفظ این تاسیسات برای یک دوره زمانی توافقی از آنجا به عنوان یک مرکز تحقیقاتی استفاده کرده و حتی در صورت نقض معاهده از سوی طرف مقابل بازگشت به موقعیت قبلی به لحاظ تکنیکی چندان سخت و دشوار نخواهد بود. هیات ایرانی باید تمرکز خود را بر بازگشت پرونده هسته یی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به آژانس انرژی اتمی قرار داده و در خصوص کاهش بازه زمانی لغو تحریم های شورای امنیت و تحریم های یکجانبه متمرکز شود. یکی از دلایل طولانی شدن جنگ غزه تمایل پنهان رژیم تل آویو برای کشاندن پای ایران به این منازعه بود تا از این طریق "بازی بزرگ" که به زعم آنان مذاکرات هسته یی ایران می باشد را دچار یک اخلال میدانی کند. هر چند که در رده های میانی متاسفانه بعضی از اشخاص با عدم درک این شرایط و گرفتن مواضع رادیکال وارد این دام شدند اما به نظر می رسد که نظام و به خصوص دولت روحانی با درک این موضوع توانست خود را از این تله دور نگهدارد. هم اکنون در نقطه مقابل جنگ غزه با تحولات جدید در عراق و سر برآوردن داعش یک موقعیت مناسب نصیب طرف ایرانی شده است تا بر طبق الگوی انطباق منافع ملی ایران حول حفظ امنیت منطقه یی و منافع راهبردی واشینگتن و غرب در تغییر نگاه خود به پدیده تروریسم بنیادگرای سنی که محافظه کاران عرب منطقه را در یک تقابل موضوعی با آنان قرار داده است، با ایفای نقش سازنده خویش در عراق و منطقه چتر حمایتی مناسبی را جهت کسب امتیاز یا حداقل کاهش فشار طرف های غربی در مذاکرات هسته یی فراهم کنند. حرف آخر اینکه به عکس تصور بسیاری در داخل و خارج حل و فصل پرونده هسته یی ایران انطباق کاملی با منافع ملی ایران داشته و این می تواند ضمن بسامان کردن اوضاع اقتصادی کشور، خروج از انزوای کنونی، دور کردن سایه یک جنگ احتمالی و به طورکلی تغییر در مناسبات سیاسی – اجتماعی کشور روند مدرنیزاسیون و دمکراتیزاسیون کشور را تسریع کند.

منبع: نشریه رویداد