• روی دیگر قضیه، ناکارآمدی و ضعف نهادهای مدنی و فعالان سیاسی داخل کشور است که قادر به استفاه از فرصتهای ایجاد شده برای به چالش کشاندن دولت نیستند. در واقع فعالان ملی در داخل کشور می توانند با طرح سوالاتی از معاون رئیس جمهور در ارتباط با آخرین اظهاراتش فضا را آماده برای یک گفتمان جدی سازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۵ شهريور ۱٣۹٣ -  ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴

سال گذشته دکتر حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، در ارتباط با حقوق اقوام و مذاهب بیانیهای ده مادهای تحت عنوان حقوق اقوام و ادیان منتشر کرد که بنوبه خود پروژهای پرمحتوا و در صورت اجرای مفاد آن ممکن بود شکاف ملی در ایران کمتر شود. از ابتدای انتشار بیانیه مذکور این تصور به اذهان خطور نمود که ممکن نیست همچون پروژهای بدون اجماع نظر مقامات پیدا و پنهان رده بالای رژیم باشد و اینکه شاید رژیم ایران نگران بیش از حد شکاف ملی است که دیر یا زود به موضوع پیچیدهای برایشان تبدیل خواهد شد. در رابطه با مسئله اقوام و ادیان سید حسن روحانی در روزهای قبل از انتخابات اعلام کرد که شایسته کشور ما نیست که از کشورهای ترکیه و مالزی عقب بیفتیم.
بیش از یکسال از روی کارآمدن سید حسن روحانی و انتصاب سید علی یونسی میگذرد اما شاهد تحولی آنچنانی و یا عملی شدن بیانیه شماره ٣ رئیس جمهور معروف به بیانیه حقوق و اقوام نشدهایم. البته باید اعتراف کرد که از ده بند بیانیه، بند دهم که مربوط به واگذاری طرح به یکی از معاونان رئیس جمهور جهت تحقق بندهای نه گانه آن است اجرا شده و آنهم انتصاب سید علی یونسی بعنوان معاون و یا دستیار رئیس جمهور میباشد. در این مدت شاهد اظهاراتی از طرف دستیار رئیس جمهور درباره اقوام بودهایم، اما بیشتر اظهارات ایشان نه در قالب رسمی و روبه افکار عمومی، بلکه اغلب در مناسبات سران رژیم بویژه در مراسم ترحیم و یا ملاقاتهای عادی انتشار یافته است که اخیرا در مجلس ختم (پدر اکبر ترکان) اعلام کرده است که: "عده‌ای نمی‌خواهند دولت به امور اقلیت‌ها توجه کند" این دومین بار است که این موضوع را مطرح می کند، اما ایشان ذکر نمی کند که این عده چه کسانی هستند، قدرتشان از کجا تامین میشود، چرا دولت ترکیه توانست تشکیلات مخوف معروف به " ارگنه کون " را متلاشی نماید اما چرا آنان نمی توانند با عواملی که به امنیت ملی کشور ضربه می زنند، برخورد نمایند؟ طبق نتایج انتخابات ریاست جمهوری مناطق حاشیهای ایران بیشترین رای را به روحانی دادند و سید علی یونسی در سخنان چندی پیش خود این را تائید و گفت: "دولت یازدهم پیروزی خود را معلول آرای اقوام ایرانی می‌داند و آقای روحانی با آرای مردم بلوچ، کرد، ترک و آذری‌های ایرانی رقم خورد که بیش از هر جای دیگر به وی رای دادند." اما چرا دولت ایشان که قدرت خود را تاندازهای مدیون همین اقوام است، در راستای حمایت مجدد از دولت اجازه یک تظاهرات گسترده به اقوام، در اعتراض به افراد مورد نظر نمی دهد تا پیوندی عمیق میان دولت و اقوام نیز ایجاد شود ؟ مگر همچون مواقعی بهترین فرصت برای نظام نیست تا اعتماد از دست رفته جامعه را بسوی خود جلب نماید؟ مگر آنان در ٣٠ سال گذشته بارها شاهد خیزش مردم علیه دولت نبودهاند، چرا اینبار از توانائیهای ملت بنفع خود استفاده نمی نمایند؟

با توجه به سخنان سوال برانگیز آقای یونسی، می توان با استناد به آن از او سوال نمود که آیا در یکسال گذشته ایشان بعنوان معاون و یا دستیار رئیس جمهور کدام پروژه وحدت ملی را به اطلاع مردم و اقوام رسانده است؟ آیا اساسا معاونت ریاست جمهوری در امور اقوام و ادیان وجود دارد تا نمایندگان اقوام و ادیان به آن مراجعه و نتیجه آن دیدارها در اختیار مردم قرار گیرد؟ آیا در دفتر کار و یا سازمان زیر نظر ایشان نماینده ویا مشاوران و کارشناسانی از ادیان و اقوام با وظایف چارچوب مورد نظر حضور دارند که ما خبر نداریم؟ آیا ایشان در مناطق قومی مثل کرماشان، اهواز، تبریز، زاهدان و یا گنبد دفاتری دایر نموده تا از نزدیک شنونده نیازها و توقعات مردم عادی، فرهنگیان و دیگر لایههای جامعه اقوام باشد و باجدیت در پروژه خود تلاش نمایند تا از مالزی و ترکیه عقب نیفتند؟
در حقیقت پروژه رئیس جمهور برای حل مسئله اقوام و ادیان به ریاست سید علی یونسی، بدلیل عدم شفافیت در عملکرد کل نظام و بویژه موضوعات حساسی چون قضیه ملتهای غیر فارس در ایران چندان امیدبخش بنظر نمی رسد. چه بسا از بدو روی کار آمدن حکومت اسلامی بسیاری از فعالان سیاسی و افراد صاحب نظر همواره تاکید داشته که اگر قانون اساسی فعلی با تمام کاستیهایش اجرا شود، بازهم می تواند پاسخگوی نیازهای بخش بزرگی از حقوق مردم و جامعه باشد. اما مشکل در اجرای قانون اساسی با تمام معایبش است. در شرایطی که وضعیت قانون اساسی بدرستی قابل اجرا نیست، بیانیه پیشنهادی رئیس جمهور که به تصویت مجلس نرسیده و در قانون اساسی گنجانده نشده، مشخص است که هیچ تضمین اجرایی نخواهد داشت. در خوشبینانهترین حالت نسبت به وعدههای دولت فعلی، آنچه که بسیار واضح است این است که ماهیت دینی حاکمیت به بهائیان اجازه فعالیت نمی دهد، زیرا بلحاظ فقهی هرگونه اعتراف و یا همزیستی با بهائیت بمعنی ابطال تشیع است؟ از این منظر رژیم نمی تواند بخاطر صرفا ژستی دموکراتیک پایههای دین خود را به مخاطره بیاندازد؟ بنابراین می توان گفت پاشنه آشیل وعدههای رئیس جمهور در ارتباط با اقلیتهای دینی و ملی نمایان است.
نباید فراموش نمود علاوه بر ادعای رئیس جمهور برای تحقق حقوق اقوام و ادیان شاهد بودهایم که اعدام فعالان سیاسی مربوط به اقوام و همچنین فشار بر جامعه بهائیان و دیگر اقلیتهای دینی همانند گذشته ادامه داشته است.
روی دیگر قضیه، ناکارآمدی و ضعف نهادهای مدنی و فعالان سیاسی داخل کشور است که قادر به استفاه از فرصتهای ایجاد شده برای به چالش کشاندن دولت نیستند. در واقع فعالان ملی در داخل کشور می توانند با طرح سوالاتی از معاون رئیس جمهور در ارتباط با آخرین اظهاراتش فضا را آماده برای یک گفتمان جدی سازند. اگر قرار است فعالان داخل کشور از روشهای قانونی برای پیگیری مطالبات خود برگزیدهاند ، چرا نسبت به سخنان دستیار رئیس جمهور که می گوید عدهای نمی گذارند حقوق اقوام ادا شود سکوت اختیار نمودهاند؟ مگر آنان این حق را بخود روا نمی دارند که از سید علی یونسی بخواهند آن عده را مانع اجرای کارهای دولت هستند معرفی نمائید؟