اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ مهر ۱٣٨۵ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۰۶

دوم خردادی ها به نقاط ضعف اصولگرایان چشم دوخته اند!
راه حل میانه آنست گفتگو کنندگان دوگروه جبهه اصولگرایی فعلاً بحث مربوط به تعیین شهردار را مسکوت بگذارند
پیامدهای انقلاب دوم دولت در عرصه اقتصاد
عملی که بازگرداندن آن دهها سال وقت و هزینه لازم دارد
یکی شدن ناظر و مجری فی نفسه فسادزا خواهد بود
اتخاذ برخی تصمیمات اقتصادی بدون توجه به دیدگاههای کارشناسی
برداشت پاپ از آیه اشتباه بود

• روزنامه کیهان سرمقاله دیروز خود را هم به مسأله انتخابات اختصاص داده و با عنوان: راهبرد اتحاد نوشته است: انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا برای جمع آوری اطلاعات دقیق از جامعه سیاسی ایران به قصد ترسیم نقشه دقیق آن یک صحنه و فرصت بی نظیر ی است. تقریباً تمامی گروه های سیاسی نام و نشان دار و بی نام و نشان خود را برای حضور در این آوردگاه مهیا ساخته اند؛ مثل همیشه، بعضی به قصد رقابت واقعی و در طلب کسب پیروزی و بعضی دیگر برای درآوردن سری میان سرها و عده ای هم البته برای سهم خواهی و تداوم حیات سیاسی از راه چسباندن خود به این و آن.
این انتخابات به فاصله یک سال از انتخابات ریاست جمهوری نشان خواهد داد که آرایش قوای سیاسی در ایران به چه نحو تغییر کرده و اصلا آیا تغییر کرده یا نه؟و چه مقدار سرمایه اجتماعی از سبد کدام گروه ها برداشته و به سبد کدامیک از آنها اضافه شده، و مکانیسم این حذف و اضافه یعنی تأثیر مفهوم کارآمدی بر مفهوم مقبولیت چگونه عمل کرده است؟
علاوه بر این، انتخابات شوراها دوباره از میزان واقعی توان سازماندهی تشکیلاتی نیروهای سیاسی در ایران پرده برخواهد داشت و آشکار خواهد ساخت که عملکرد پیشین آنها در تعیین سرنوشت این رقابت پسین چگونه و تا چه حد تأثیر گذاشته است. این انتخابات معلوم خواهد کرد اهل سیاست در ایران ما آیا بالاخره قواعد بازی سیاسی را آموخته اند یا نه و اینکه آیا می توانند به روش های خالص سیاسی نه از راه زد و بند و دروغ گویی و شعر و افسانه بافی برای خود پایگاهی نزد توده های مردم به وجود آورند؟ از همه اینها گذشته انتخابات آتی شوراها عرصه ای است برای آزمودن این نکته که آیا عملکرد هوشمندانه دولت اصولگرا در انجام تلاش همه جانبه برای پرکردن شکاف میان دولت و ملت در یکسال گذشته و منطبق ساختن اولویت های خود بر اولویت های مردم ـ که تعریف حقیقی دموکراسی است ولو دیگران شعارش را بدهند ـ تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟
به این ترتیب انتخابات دور چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا در دل خود واجد انبوهی از معناها و پیام های بسیار مهم سیاسی است که شبیه آن را در مورد انتخابات خبرگان هم ـ البته در فضا و زمینه و از خاستگاهی دیگرـ می توان یافت. روز ۲۴ آذر ماه روشن خواهد شد که فارغ از همه جنجال ها و هیاهوها آن هنگام که پای داوری مردم به میان بیاید، بازیگران واقعی صحنه سیاست در ایران چه کسانی هستند و وزن هر کدام چقدر است.پیش از این، در همین ستون نوشتیم که به دلایلی کم و بیش آشکار می توان گفت تکلیف انتخابات آتی شوراها به لحاظ جبهه ای روشن و به لحاظ ـ گروهی نامعلوم است. اگر واحد تحلیل سیاسی در انتخابات شوراها را جبهه های سیاسی در نظر بگیریم، یعنی مجموعه گروه ها و شخصیت هایی دارای حد نصابی از اشتراکات که در آستانه انتخابات به هم پیوسته اند و رقابت های درونی خود را به پس از انتخابات موکول کرده اند، ظاهراً این انتخابات فقط دوبازیگر عمده بیشتر ندارد: اصولگرایان و دوم خردادی ها.
آخرین باری که این دو جبهه با یکدیگر رویارو شدند، نتیجه به نحو آشکاری به سود گروه اول تمام شد و در دو رقابت پیش از آن نیز. از آن تاریخ به این سو هیچ اتفاق ویژه ای نیفتاده که بر مبنای آن بتوان استدلال کرد دوم خردادی ها موفق به ترمیم چهره و جایگاه مخدوش خود نزد افکارعمومی شده اند یا اصولگرایان از چشم مردم افتاده اند. به عکس، تمامی علائم تداوم همان روند پیش از سوم تیر را نشان می دهد. اصلاح طلبان هنوز نمی خواهند و باید اضافه کرد نمی توانند به زبان مردم و برای مردم حرف بزنند. از اصولگرایان این مقدار آموختند که مهم ترین دغدغه های مردم که به تصمیم گیری های سیاسی آنها هم جهت می دهد، دغدغه های معیشتی است اما این را هنوز نفهمیده اند که اصولگرایان اگر چند انتخابات گذشته را بردند، به این دلیل نبود که صبح و شب درباره معیشت و اقتصاد برای مردم حرف زدند و غرغر کردند بلکه علت پیروزی آنها این بود که برای بهبود وضع آنها گام های واقعی و موفق برداشتند و مردم به عیان دیدند که در این راه به آنها اعتماد می توانند کرد.
بی عملی هنوز درد بی درمان مدعیان اصلاحات است و درست به همین دلیل مردم صرف نظر از اینکه چه عقیده ای درباره عملکرد دولت و مجلس اصولگرا دارند، هنوز دیدگاه قبلی خود را درباره غیرقابل اعتماد بودن دوم خردادی ها حفظ کرده اند.
از این سو اما، اصولگرایان هم با وجود اینکه حریف را قادر به هماوردی جدی با خود نمی بینند، در میان خود با دشواری هایی مواجهند و جالب این است که بنابر آنچه منابعی مورد وثوق روایت می کنند برخی تحلیلگران دوم خردادی در جلسات داخلی خود بیش از آنکه روی توان و قوت های خویش حساب کنند، به نقاط ضعف اصولگرایان چشم دوخته اند. وقتی خودتان نمی توانید قوی باشید، معقول است اگر برای ضعیف شدن حریف دعا کنید. در آستانه انتخابات شوراها هیچ آسیبی برای اصولگرایان بزرگتر از تفرق و چنددستگی و پراکنده ساختن و هرز دادن نیروهای خود در نزاع های بی حاصل و اجتناب پذیر درون خانوادگی نیست. اکنون نمایندگان طرف عمده درون جبهه اصولگرایی گفت وگوهایی جدی برای دستیابی به یک لیست واحد در انتخابات شوراها را آغاز کرده اند. این گفت وگوها با توجه به میزان قابل توجه اعتماد و صمیمیت متقابل که در آن وجود دارد شانس بسیار بالایی برای موفقیت دارد. تنها موضوعی که می تواند به این روند آسیب بزند این است که طرفین بر روی گزینه خود برای شهرداری تهران تصلب بورزند و درباره آن حاضر به انعطاف نشوند. حتی اگر چنین باشد ـ که نیست ـ یک راه حل میانه آن است که گفت وگوکنندگان دو طرف فعلاً بحث درباره شهردار را مسکوت بگذارند و با متمرکز کردن گفت وگوهای خود بر روی لیست ۱۵ نفره شورای شهر تهران، بحث های مربوط به تعیین شهردار را به پس از انتخابات یعنی زمانی که لیست اصولگرایان رای آورده باشد، موکول کنند. در این صورت گردنه انتخابات با موفقیت پشت سرگذاشته خواهد شد و بحث شهردار تهران هم ـ گرچه مهم است ـ سروقت خود و در حالی که دیگر بیم آسیب دیدن از جانب رقیب وجود ندارد، حل و فصل خواهد شد.
• پیامدهای انقلاب دوم در زمینه اقتصاد
روزنامه کارگزاران با عنوان: انقلاب اقتصادی رئیس جمهور نوشته است: اعتماد به نفس شهردار سابق تهران در جریان مبارزات انتخابات نهم ریاست جمهوری ایران در سال ۱٣٨۴ عجیب بود، اما فعالان سیاسی و علاقه مندان به سیاست آن را جدی نمی گرفتند. محمود احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخابات نهم به ویژه در مرحله دوم که با یک رقیب مواجه بود، اعتماد به نفس بیشتری نشان داد و از ایجاد تحول شگرف و ژرف در شیوه مدیریت و مملکت داری سخن گفت.
او بلافاصله پس از اینکه معلوم شد تعداد آرای به صندوق ریخته شده به نام او بیش از رقیب است و مقام ریاست جمهوری را به دست آورد از انقلاب دوم سخن گفت که البته باز هم نادیده گرفته شد. وی چند روز پیش و در جریان دیدار با جامعه اسلامی مهندسین بر انقلاب دوم در ایران تاکید کرد. نشانه های انقلابی گری رئیس جمهور و یاران نزدیکش را در کجا می توان پیدا کرد؟ این نوشته نمی خواهد در امور سیاسی داخلی و خارجی به دنبال مصداق های انقلاب دوم مورد علاقه رئیس جمهور باشد و فقط به برخی از تصمیم های انقلابی او در اقتصاد توجه خواهد کرد.کنار گذاشتن همه مدیران ارشد اقتصادی کشور که همه فرزندان انقلاب اسلامی بودند و با هزینه سرسام آور مردم کاروزی کرده و تجربه اندوخته بودند یکی از مصداق های انقلاب دوم رئیس جمهور است. این انقلابی گری موجب شده است صدها دستگاه و موسسه و شرکت و سازمان دولتی حداقل تجربه برای پیش بردن امور مربوط به خویش را در مشت داشته و با سردرگمی های عجیب رفتار کنند.
دستور اداری رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی و حتی شرکت های لیزینگ که به عدم تعادل بازار پول منجر شده است، را می توان از نشانه های آشکار انقلاب دوم به ویژه در میدان اقتصاد تلقی کرد. نکته جذاب این است که در این عرصه مدیران منصوب دولت جدید بر بانک های دولتی نیز متقاعد نشده اند که باید حتما تسهیلات تکلیفی دولت را مراعات کنند و نارضایتی از آنها دیده می شود. تاسیس صندوق مهررضا با وجود فعالیت ۲۵ ساله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و چندین صندوق حمایتی که نهادینه شده بودند و در اختیار گرفتن همه وظایف این نهادهای قدیمی از دیگر نشانه های آشکار انقلاب دوم رئیس جمهور است.
نارضایتی نمایندگان مجلس قانونگذاری با این اقدام انقلابی هنوز ادامه دارد. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت که منجر به بیکار شدن ده ها هزار کارگر و به هم ریختگی تعادل در محیطهای کاری و در نهایت برگشت دولت از تصمیم انقلابی اش شد باز هم از نشانه های آشکار انقلاب دوم دولت است. انقلاب در زمینه تعرفه ها و دستکاری آنی و فوری در نرخ های تعرفه واردات فولاد، سیمان، شکر، گوشت، مرغ، حبوبات، گوشی تلفن همراه که تاکنون سابقه نداشته از دیگر مصداق های انقلابی گری دولت در عرصه اقتصاد است. وادار کردن مدیران و صاحبان کارخانه های تولید لبنیات، روغن نباتی، شکر و… به اینکه حتما باید قیمت های خود را پایین بیاورند حتی اگر ورشکست شوند از دیگر تصمیم های انقلابی دولت به حساب می آید.
انقلاب دوم دولت در عرصه اقتصاد پیامدهای مثبت و چشمگیری نداشته است و برخلاف وعده های داده شده منجر به کاهش تورم و نرخ بیکاری نشده و رشد سرمایه گذاری نیز به نظر نمی رسد چندان مثبت باشد. انقلابی گری در اقتصاد ایران با دستور تازه رئیس جمهوری مبنی بر الحاق سازمان های استانی برنامه ریزی و مدیریت در استانداری ها آخرین اقدام انقلابی است که با اعتراض کارشناسان و اقتصاددانان حتی اصولگرا مواجه شده است، اکنون در حال وقوع است. باید منتظر بود و دید آیا انقلاب دوم ادامه دارد.
• دهها سال وقت و هزینه
روزنامه صدای عدالت با عنوان: بخشنامه به جای قانون نوشته است: همزمان با علنی شدن اختلاف دولت وکارشناسان ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استعفای معاونان این سازمان، رئیس جمهور با صدور دستوری اختیارات برنامه ریزی ومدیریت را به استانداری سپرد که قبلاً از میان نیروهای امنیتی ونظامی انتخاب شده بودند. به این ترتیب، گام بلندی در جهت امنیتی کردن کشور برداشته شد. عملی که به نظر کارشناسان فن، اگر مراحل اجرائی خود را طی کند، برای بازگرداندن آن دهها سال وقت و هزینه لازم خواهد بود.
هنوز روشن نیست که مجلس نسبت به ابلاغیه رئیس جمهور چه واکنشی نشان خواهد داد. آن چه در برخی کارشناسان این امیدواری را ایجاد کرده که نمایندگان مجلس بتوانند با استفاده از اختیارات خود مانع از این دور زدن قوه قانونگذاری شوند، مخالفت گسترده ای است که از سوی کارشناسان و حتی برخی مقامهای حکومتی محافظه کار با طرح احمدی نژاد صورت گرفته. به عقیده آنها سپردن امور اقتصادی به دست استاندارانی که تنها درامور سیاسی و امنیتی واردند، معلوم نیست چه عواقب ناگواری در پی آورد. دستورالعمل رئیس جمهور با عنوان تغییر ساختار برنامه ریزی کشور با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی گرفته شده و خطاب به معاون اول، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر کشور صادر شده است. درحالی که به نظر حقوقدانان، چنین تصمیمی نیاز به تصویب مجلس و طی مراحل قانونگذاری دارد. مطابق این دستور دفاترمدیریت و برنامه ریزی استانها از سازمان برنامه گرفته و به استانداری ها واگذار شد. عملی که تعطیل سازمان برنامه را معنا می دهد. در ابلاغیه رئیس جمهور آمده است: به منظور تمرکز زدایی، تسریع در امور استانها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران استانها وحسن اجرای امور با استفاده از اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی مقرر می دارد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان، زیرمجموعه استانداری تعریف گردد. در بند دو این ابلاغیه تصریح شده: ساختار جدید بارعایت قوانین ومقررات مربوطه و با پیشنهاد مشترک وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب رئیس جمهور می رسد و تا آن زمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان با کلیه پستهای سازمانی زیر مجموعه استانداری قرارمی گیرد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام وظیفه خواهند نمود.
کناره گیری مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال خود استعفای چهل کارشناس ارشد را موجب شده است، باعث شده تا فرهاد رهبر از کارشناسان بخواهد بر سرکارخود بمانند تا به این ترتیب بحرانی که می رفت زلزله ای در ارکان دولت و سازمان برنامه ایجاد کندمهار شود.
برخی منابع خبر داده اند که فرهاد رهبر گرچه نقش خود را درجلوگیری از بحران وآشکار شدن یکی از شکافهای اصلی کارشناسی کشور با دولت ایفا کرده اما ممکن است به زودی جای خود را به محمد رحمتی وزیرکار بدهد که به نظرمعاونان رئیس جمهور اطاعت وحرف شنوی او بسیار بیش تر است.
چندی قبل سایت نوسازی نزدیک به احمدی نژاد خبر داده بود که فرهاد رهبر در دیداری با سید محمد خاتمی درموسسه باران، با بیان اینکه از همکاری با اصولگرایان در تشکل آبادگران پشیمان است، گفته: از اینکه در این دولت مسئولیت پذیرفته ام ومن درآنچه امروز در بخش اقتصادی کشور تصمیم سازی می شود مشارکت دارم پشیمانم . نوسازی نوشته بود رهبر با اشاره به نامه پنجاه اقتصاددان کشور گفته است این نامه کاملاً حرفه ای و تخصصی تهیه شده و به نقاط ضعف و ایرادات اصولی تصمیمات اقتصادی دولت نهم اشاره کرده اما با آن برخورد سیاسی شده است. محمود احمدی نژاد پیش از این از تمایل خود به تغییرات گسترده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داده بود. احمدی نژاد درجمع مدیران سازمان بازرسی گفته بود: دولت نهم دنبال مدیران مومن، عالم و شجاع است. اگرچه دولتهای مختلف به کرات از ساختار سازمان مدیریت برش نزدند. ولی ما می خواهیم این کار را انجام بدهیم. هدف دولت از این اقدام منفعت رسانی به ملت وآبادانی سریع کشور است.
همچنین کارشناسان مختلف نگرانی های خود را از دست زدن به ترکیب ساختاری سازمان برنامه نشان داده اند. اما درهمین حال ابلاغیه جدید احمدی نژاد حتی با مخالفت کسانی مانند الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس روبرو شده است. وی تاکید کرده است: با آنچه از ابتدای دولت نهم در ارتباط با سازمان مدیریت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسیاری از اختیارات خود را از دست داده استغشورای عالی اشتغال، طرحهای عمرانی ویژه، اعتبارات عمرانی استانها و…ف این اقدام تیرخلاصی خواهد بود بر تشکیلات سازمان مدیریت.
شاید هدف دولت این است که با این کار شرایط تخصیص اعتبارات را تسریع کرده و شتاب دهد، ا ما کارشناسان اقتصادی معتقدند با این اقدام فاتحه سازمان برنامه و بودجه را باید خواند. باتوجه به اینکه این خواسته رئیس دولت می تواند به مثابه یک انقلاب در مهمترین سازمان برنامه ریزی باشد حتماً درکانون توجه مجلس قانونگذاری کشور قرار خواهد گرفت و کار چندان ساده ای نخواهد بود. نهاد دولت با هرگرایش سیاسی باید توجه داشته باشد که متمرکز کردن قدرت سیاسی و اقتصادی در چنگ استاندارها می تواند پیامدهای ناشناس و عجیبی داشته باشد.
• فی نفسه فسادزا خواهد بود
روزنامه اعتماد ملی با عنوان: تصمیمهایی که فقط به اطلاع عموم می رسند نوشته است: حالا دیگر می توان دولت نهم را استاد تصمیم گیری های عجیب و غریب نامید؛ تصمیم گیری هایی که بدون پشتوانه کار کارشناسی کافی و تبیین پیش درآمدها و پیامدهای آن تنها به اطلاع عموم می رسد تا خود را با آن تطبیق دهند.
در این میان سهم بدنه کارشناسی، صاحب نظران، نخبگان و مردم شنیدن تصمیم گیری های یک شبه دولت است.
احمدی نژاد با اصراری عجیب و به رغم مخالفت معاون منصوب خود، تغییر ساختار مهم ترین سازمان کشور را ابلاغ کرد تا حتی مخالفت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم به جایی نرسد. اما الحاق سازمان مدیریت استان ها به استانداری ها و حذف شرح وظایف طبیعی تبعاتی به همراه خواهد داشت که از هم اکنون موافقان و منتقدان سیاسی دولت نسبت به بروز این تبعات هشدار داده اند.
همصدایی گروه های غیرهمفکر سیاسی در انتقاد از این تصمیم گیری غیرکارشناسانه چنان است که تقریبا تردیدی در نادرست بودن آن یا متهم کردن منتقدان به سیاسی کاری یا جوسازی باقی نماند. به نظر می رسد عطش دولت در خرج کردن بودجه های بیشتری که دیگر نیازی به نظارت سازمانی بالادستی ولو با حضور همفکران و منسوبان در آن نداشته باشد، دولت را در خلع ید سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصمم ساخته است.
با این تصمیم گیری، در عمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سازمانی فرابخشی، تصمیم ساز، برنامه ریز، هدایت کننده و ناظر در بهترین حالت به سازمانی مشاوره ای تنزل می کند که می تواند بدنه کارشناسی قابل اعتنای خود را مرخص کند، چرا که دیگر نیازی به چنین بدنه ای برای سازمانی با شرح وظیفه ای تشریفاتی نخواهد بود.
حال باید احمدی نژاد به این پرسش پاسخ دهد که از این پس بودجه های ملی و فرااستانی و فرابخشی در کدام سازمان، نهاد و مرکز تهیه و تدوین خواهد شد تا حساب درآمد و هزینه دولت، جامعیت بودجه، منطبق بودن بودجه های سالانه با برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه ای در کدام سازمان، نهاد و مرکز تعیین خواهد شد؟
با این حساب می توان پیش بینی کرد که از این پس برنامه ای مدون برای رسیدن به اهداف توسعه وجود نخواهد داشت و بودجه بندی براساس توان رایزنی، چانه زنی و نزدیکی استانداران و نمایندگان استان ها به شخص رئیس دولت تعیین شود نه اولویت ها و ملاحظات توسعه ملی. اما گذشته از این مسائل، اختلاط بحث نظارت و اجرا و یکی شدن ناظر و مجری فی نفسه فسادزا خواهد بود. می توان پیش بینی کرد که این تصمیم گیری سیاسی، نظام برنامه ریزی و بودجه بندی کشور را که تاکنون سعی بر آن بوده تا در فضایی کارشناسی و فارغ از عرصه سیاست شکل بگیرد در آستانه فروپاشی قرار دهد.
اما دولت نهم استاد ابلاغ تصمیم گیری هایی است که ظاهرا در اتاق های دربسته و حتی به رغم مخالفت مسئولان دولتی و متولیان امر اتخاذ می شود و تنها به اطلاع عموم می رسد.
• بی توجه به دیدگاههای کارشناسی
روزنامه آفتاب با عنوان: جلوه ای دیگر از کابینه هفتاد میلیونی! نوشته است: از روزی که محمود احمدی نژاد برای دولت خود نام کابینه هفتاد میلیونی را انتخاب کرد تا زمانی که او اعضای کابینه را معرفی نمود فاصله زیادی طی نشد. اما همین فاصله کوتاه زمانی فاصله عمیق ترکیب کابینه پیشنهادی با شعار کابینه هفتاد میلیونی را به نمایش گذاشت، به طوری که این بار به جای اصلاح طلبان، بسیاری از حامیان احمدی نژاد در طیف موسوم به اصولگرایان، ترکیب کابینه را مورد اعتراض قرار دادند و اعلام کردند که برای تشکیل کابینه، حتی با کمیسیون های تخصصی مجلس مشورتی صورت نگرفته است. پس از آن نیز دولت، گاه تصمیماتی گرفت که اعتراض هم زمان اصلاح طلبان و محافظه کاران و نیز انتقاد برخی کارشناسان مستقل و غیرسیاسی را برانگیخت. اما دولت با پافشاری بر تصمیمات خود، نشان داد که انتقادات و اعتراضات از جانب هریک از جناح های سیاسی یا مبتنی بر هر دیدگاه اقتصادی واجتماعی، دولت را از اجرای تصمیمات اتخاذ شده منصرف نخواهد کرد. از جمله در ابتدای سالجاری که مردم و سیاستمداران به صورت ناگهانی از تصمیم دولت برای عدم تغییر ساعت مطلع شدند، نه تنها اعتراضات پراکنده پاسخی دریافت نکرد، بلکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز ظاهراً به هیچ انگاشته شد، این درحالی بود که بر مبنای این گزارش، عدم تغییر ساعت موجب افزایش مصرف انرژی در حدی بود که به ادعای مرکز پژوهش های مجلس، جبران آن به سرمایه گذاری سیصد میلیون دلاری نیاز داشت.
پس ازآن نیز برخی تصمیمات دولت، واکنش شدید عده ای از چهره های شناخته شده فراکسیون اصولگرایان مجلس را به دنبال داشت. در تمام این موارد، اگرچه ظاهراً دولتمردان در برابر انتقادات تحمل نشان می دادند اما واقعیت آن بود که نتیجه ـ و شاید انگیزه ـ سکوت در برابر انتقادات، بی اعتنایی به اعتراضات بود. ضمن آنکه برخی تشکلهای حامی دولت بجای دولتمردان به پاسخگویی می پرداختند. از جمله یک تشکل دانشجویی حامی دولت، برخی اعتراضات نمایندگان مجلس را باج خواهی از دولت دانست!
البته اعتراض به یک اظهار نظر اخیر رئیس جمهور، با واکنش متفاوت مواجه شد. رئیس جمهور در این اظهارنظر خویش، سخنانی در مورد دریافت کنندگان وامهای کلان بیان و اعلام کرد که طی ۱۵ روز مبادرت به معرفی برخی از این افراد خواهد کرد. این سخنرانی علاوه بر واکنش برخی کارشناسان اعتراض احمد توکلی را برانگیخت. او این گونه اظهارنظرها را موجب ناامنی فضای اقتصادی دانست. احمدی نژاد نیز جلسه مشترک با گروههای اصولگرا را غنیمت شمرد و در اظهاراتی که به نظر بسیاری از صاحب نظران پاسخ به توکلی بود، اظهار داشت: یکی از دوستان ما که دو سال قبل سخنرانی های آتشین علیه سود بالای بانکی می کرد امروز دری به تخته خورد و از دست ما ناراحت شده و حالا ده تا مصاحبه غیر از آنچه که قبلاً می گفت کرده است. یا اینکه کسی دو ماه قبل می گفت باید اسامی مفسدین اقتصادی را زودتر اعلام کنید و به محض اینکه دولت اعلام کرد که آنها را به مردم معرفی می کنیم، مصاحبه ای کرده است که چرا با این حرف ها امنیت اقتصادی را ازبین می برید.
اما اگر این استثنا را کنار بگذاریم، می توانیم ادعا کنیم که دولت در تمام ۱۴ ماه گذشته ترجیح داده است بدون توجه به دیدگاه های انتقادی، تصمیمات خود را پیگیری کند. منتقدان نیز ظاهراً با طرح برخی انتقادات، وظیفه خود را پایان یافته دانسته اند و معمولاً از پیگیری هشدارهای خویش، خودداری کرده اند. نتیجه این کوتاهی منتقدان، کار را به آنجا رسانده است که اکنون در داخل دولت تصمیم گرفته می شود که ظاهراً بالاترین دستگاه مرتبط نیز از آن بی خبر است و اجرای آن را مشکل ساز می داند!
البته قبل از آن نیز برخی تصمیمات اقتصادی حتی بدون توجه کامل به دیدگاه های کارشناسی در داخل دولت اتخاذ شده بود که تغییر ناگهانی تعرفه ها نمونه آشکاری از آن می باشد. اما آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، وضعیتی کاملاً متفاوت دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ـ که خواستار توقف اجرای دستور رئیس جمهور شده است ـ در واقع شخصیت حقوقی مستقل ندارد و تنها وظیفه او اجرای مسئولیت هایی است که به موجب اصل قانون اساسی، مستقیماً به عهده رئیس جمهور می باشد.
پس اگر براساس آنچه خبرگزاری اعلام کرده است، نماینده رئیس جمهور با این تصمیم مخالفت می کند تنها می توان به این نتیجه رسید که برای انجام این کار، نه تنها از ظرفیت کارشناسی مجلس و سایر صاحب نظران استفاده نشده است، بلکه حتی مهمترین مقام مسئول در دولت نیز برای اتخاذ این تصمیم، مورد مشورت قرار نگرفته است.
در این شرایط، آیا مردم حق ندارند رابطه میان عملکرد دولت با شعار کابینه هفتاد میلیونی را مورد سوال قرار دهند؟
همچنین آیا نمایندگان مردم در مجلس ـ که تعدادی از آنها تصمیم اخیر را غیرقابل قبول دانسته اند ـ وظیفه ای غیر از انتقاد ندارند؟ شاید عدول از شعار کابینه هفتاد میلیونی موضوعی نباشد که مجلس آن را پیگیری کند، اما آیا واقعاً سکوت در برابر موضوعی که رئیس مرکز پژوهش های مجلس آن را موجب افزایش نقش تمایلات و مصلحت اندیشی سیاسی در تنظیم بودجه می داند نیز جایز است؟
• برداشت اشتباه پاپ
مباحثی که عطاءالله مهاجرانی در پاسخ به سخنان پاپ به میدان کشیده همچنان در روزنامه اعتماد ملی ادامه دارد. بخش دیگری از نظرات مهاجرانی در پی آمده است: پاپ در مورد نقل قولش از امپراتور توضیح تازه ای داده است. این توضیح در ویرایش جدید سخنرانی ۱۲ سپتامبر که در سایت واتیکان قابل دسترسی است درج شده است. وقتی ویرایش تازه را خواندم، مدتی فکر می کردم که برای این کار پاپ محترم چه عنوانی را در ذهنم انتخاب کنم. می دانید گاهی در زبان روزمره و عرف مردم واژه ها یا جمله هایی است که انگار فشرده یک کتاب است.
عبارتی که در ذهن شما تا دوردست ها امتداد پیدا می کند. عنوانی که به ذهنم آمد آب زیر کاه بود. شاید هم خصلت روستایی است که می توان گاهی آب زیر کاه را شناخت و ردش را یافت.
پاپ متن سخنرانی را در سه مورد ویرایش کرده است. خیلی ظریف و با ملاحظه، مثل وقتی که هنرمند بزرگ ما استاد فرشچیان می خواهد مردمک چشم فرشته ای را بکشد یا شعاعی از نور در یک نقطه ظریف که به چشم نمی آید بتاباند، با قلم مویی از موی گربه که گویی دو سه مو بیشتر ندارد. پاپ با سخنرانی اش همین کار را کرده است.
اول: سخنرانی پاپ از ۱۷ پاراگراف تشکیل شده است. در پاراگراف سوم ایشان یک عبارت شش کلمه ای را افزوده اند. بهتر است متن را نقل کنم:
he addresses his interlocutor with a starting brusqueness on the central, ... question
او پرخاشگرانه درباره پرسش اصلی، به طرف گفت وگوی خود خطاب کرد…
در متن تازه، این عبارت افزوده شده است:
شش a brusqueness that we find unacceptable صص
پرخاشی که ما نمی توانیم بپذیریم
واقعا تمام سخن بر سر این بود که امپراتور چرا بر سر آن ایرانی مسلمان فریاد زده، مشکل در صدای بلند امپراتور بود! که پاپ در ویرایش خود، خود را مخالف پرخاش امپراتور نشان می دهد. در مورد محتوای سخن امپراتور در پاورقی شماره ٣ صحبت می کند که بعد به آن اشاره می کنم.
دوم: ویرایش دوم متن، اصلاح نام ابن حزم است، که در متن ابن حزن، آمده بود. در هر سه متن انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی، در ویرایش جدید همه متن ها اصلاح شده اند. البته برخی نویسندگان دیگر هم اشتباه پاپ را در ذکر نام ابن حزم متذکر شده اند. نوار سخنرانی پاپ هم گواه است که ایشان در سخنرانی، خوشبختانه با صدای رسا و پرطنین شان ابن حزن تلفظ کرده بودند. چیزی شبیه اینکه یک نفر در یک سخنرانی دانشگاهی بخواهد به خیام استناد کند بگوید خیان!
سوم: در ویرایش تازه، ۱٣ پی نوشت به سخنرانی افزوده شده است. مهم ترین پی نوشت، پی نوشت شماره ٣ است که پاپ درباره نقل قول از امپراتور و واکنش مسلمانان توضیح داده است. توضیحی که مختصری بر تاریکی افزوده است و استنباط اینجانب را که اساسا پاپ مثل امپراتور می اندیشد، تقویت می کند. امیدوارم این استنتاج از طریق سفارت واتیکان به اطلاع پاپ اعظم برسد؛ چنانچه در داوری ام اشتباه کرده باشم که امیدوارم چنین باشد، هرگونه توضیحی را می پذیرم.
پاپ در مورد نقل قول از امپراتور می گوید: این نقل قول، متاسفانه در جهان اسلام به عنوان موضع شخصی من تلقی شده است. از این رو موجب آشفتگی و انزجار قابل درکی شده است. امیدوارم خواننده متن نوشته شده توسط من بی درنگ درک کند که این جمله ارزیابی شخص من از قرآن که به عنوان یک کتاب مقدس دینی بزرگ برای آن احترام قائلم، نیست. مقصود من از نقل قول متن امانوئل دوم این بود که رابطه میان ایمان و عقل را آشکار نمایم. در این نکته من با امانوئل دوم موافقم، اما بدون اینکه جدل او را بپذیرم.
چند نکته:
اول: پاپ می گوید عبارت امانوئل از او نیست! از امانوئل است. نمی گوید که با داوری امانوئل درباره اسلام و پیامبر اسلام مخالف است.
دوم: اینکه پاپ برای قرآن احترام لازم را قائل است سخن پسندیده ای است؛ اما چگونه سخن کسی که برای اسلام احترام لازم را قائل نیست، محور سخنرانی پاپ شده است؟
سوم: در بحث رابطه عقل و ایمان پاپ به صراحت سخن امپراتور را تاییدمی کند. اتفاقا سخن اصلی پاپ هم این بود که اسلام و ایمان و اراده خداوند در باور دینی مسلمانان، مخالف عقل است. پاپ باور دارد که اسلام در ذات خود غیرعقلانی است. چگونه به چنین دینی احترام می گذارد؟ آیا این احترام، احترامی تشریفاتی نیست، مثل زیارت مقامات سیاسی از بتکده های هندوان و احترام به بت ها؟! بالاخره پاپ از یک زاویه رئیس یک کشور است، وزیر خارجه و وزیر کشور دارد، سفرای بسیاری در واتیکان وجود دارند. یکی از کارهای تشریفاتی پاپ پذیرش و گفت وگو با سفیران است. طبیعی است که باید احترام، آن هم احترام لازم! را برای قرآن قائل باشد. می بینید در تک تک واژه ها همان قلم موی دم گربه پیداست. گویی واژه ها را بارها سبک و سنگین کرده اند که سرانجام مسلمانان به بدفهمی متهم شوند.
اخیراً مقاله ای را در نسخه انگلیسی روزنامه کوریره دلاسرا می خواندم. مقاله با عنوان قدرت مسیحیت توسط ویتوریو مسوری نوشته شده است. نکته بامزه ای هم در آغاز مقاله بود. نوشته است: کلیسا در یک دوران با کمونیست ها مواجه بود که خدا را قبول نداشتند، حالا با مسلمانانی رویارو شده که خدا را زیادی قبول دارند! در همین مقاله که در دفاع از پاپ نوشته شده، از مسلمانان انتقاد می کند که چرا پیش از آنکه متن سخنان پاپ را بخوانند، اعتراض می کنند. سخنرانی که به عربی ترجمه نشده است! استدلال را ببینید. آن هم در معروف ترین روزنامه ایتالیا، که یکی از روزنامه های جهانی است.
این داوری روزنامه، آن هم ویرایش پاپ گرامی که در ویرایش خود با صراحت سخن امپراتور را تایید مجدد می کند، که البته راهی جز این هم ندارد. چون سخن امپراتور محور سخنرانی پاپ بوده است. از سویی هم مگر می شود که پاپ اشتباه کند. در توضیح از واژه بی درنگ استفاده کرده است. یعنی در فهم مطلب تا به حال دشواری وجود داشت، حالا دیگر با این توضیح فهم متن آسان شد؟ یک بار دیگر، دست کم گرفتن شعور مسلمانان. کاش پاپ این ویرایش را نمی کرد.
داوری که پاپ درباره قرآن و تاریخ زندگی پیامبر اسلام کرده بود در واقع به حمایت از امپراتور گفت که آیه ۲۵۶ سوره بقره از آیات مکی است و مربوط به دوران ضعف پیامبر. امپراتور که به این آیه استناد نمی کند. این پاپ است که حدس می زند که امپراتور می بایست بداند که آیه ۲۵۶ بقره در ابتدای اسلام بوده است. شاید امپراتور می دانست که نظریه پاپ درست نیست به همین خاطر به این آیه استناد نکرد! حتما خبرگانی که پاپ به آنها در مورد آیه استناد کرده بود، به پاپ گفته اند که برداشتش از آیه کاملاً اشتباه است. چرا این اشتباه بین اصلاح نشده است؟
 
منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی