• لازم و بایسته است که دولت در راستای زدودن این تبعیضها و احقاق حقوق مسلم بشری و انسانی تمامی دانش آموزان و بویژه دانش آموزان مناطق محروم برآمده و به تعهدات خویش در این رابطه عمل نماید، هیچگونه عذری نیز از جمله تحریمها، پذیرفته نیست و دولت موظف و مکلف است تا چنین فرصتهایی را بوجود آورده و به تعهداتش عمل نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۹ شهريور ۱٣۹٣ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴

مقدمه:
حق آموزش رایگان و همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر می باشد و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حق تاکید دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملهم از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین المللی بخصوص میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رسمیت می شناسد. لیکن صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد در دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان و وجود ضمانت های اجرایی لازم است، کشور ایران نیز در زمره اولین کشورهایی قرار دارد که عضو این کنوانسیونها شده و خود را مقید به برآوردن ان دانسته است، اما مدت سه سالی است که اخذ کمک به مدرسه به صورت اجباری نانوشته درآمده است و دانش آموزان مناطق فقیرنشین را با مشکلات عدیده ای روبرو نموده است.

آموزش و پرورش اجباری، رایگان و یکسان
لایحه آموزش و پرورش اجباری، رایگان و یکسان در ایران که ششم امرداد ۱٣۲۲ به تصویب مجلس رسیده بود پس از امضای [محمدرضا] شاه در هشتم امرداد و انتشار در روزنامه رسمی کشور به صورت قانون درآمد. قانون آموزش و پرورش اجباری که از شهریور ۱٣۵٣ تعمیم یافت از قوانین مهم و مردمی کشور ایران می باشد.
از همین زمان مدارس عالی ایران نیز با ترتیب دیگری که داده شده بود بدون شهریه شدند. علاوه بر تحصیل رایگان و یکسان، از مهرماه (آغاز سال تحصیلی ۱٣۵۴ ــ ۱٣۵٣) در مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی، نوجوانان تغذیه رایگان هم می شدند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سی ام خود، رایگان بودن تحصیلات تا پایان دوره متوسطه را امری دائمی ساخته است. متن این اصل بسیار مهم از این قرار است: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.»
می دانیم که طبق اصل ۱۱٣ قانون اساسی، مسئولیت اجرای این قانون بر عهده رئیس جمهور گذارده شده است که به انجام این مسئولیت در مجلس سوگند یاد و سپس کار خود را آغاز می کند.
همچنانکه مشهود است سه خصوصیت برای این آموزش و پرورش عمومی مدنظر می باشد که در ذیل بدانها می پردازیم و میزان برآورده شدن ان را در کشور و بخصوص طی سی و شش سال گذشته را بررسی می نماییم.

۱- اجباری شدن: آیا آموزش و پرورش عمومی در کشور ما اجباری است؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا باید مفهوم اجبار را روشن نماییم. اجبار در این زمینه یعنی نهی کردن از ان با مجازات قانونی روبروی می شود و کسانیکه از انجام آن سرپیچی بنمایند برابر با مقررات با انها برخورد قانونی خواهد شد. بسیاری از کشورهایی که خود را متعهد نموده اند، برای افرادی که سرپیچی نمایند، محرومیت از خدمات اجتماعی و یا جریمه را قرارداده اند، اما با این وجود و با وجود تعداد زیادی دانش آموز که هر ساله ترک تحصیل می نمایند و یا لازم اتحصیل می باشند اما با این وجود به مدارس راه نمی یابند، هنوز هیج پیگرد و پیگیری قانونی ای در کشور ما برای این افراد و خانواده هایشان در نظر گرفته نشده است و بر خلاف آن هر روز بر شمار کودکان کار افزوده می شود. پس در همان نگاه اول می توان گفت که این شرط اساسی به وقوع نپیوسته است و هرگاه کشور و مسئولان آن بخواهند نسبت به زدودن بیسوادی و کم سوادی، اقدام نمایند، باید مجازاتهای قانونی ای را در نظر بگیرند و به مراجع قانونی نیز صلاحیت قدرت لازمزه را بدهند.

۲- رایگان: رایگاه بودن بدان معناست که تا پایان تحصیلات عمومی، هیج نوع هزینه ای از دانش آموزان و اولیای آنها دریافت نشده و دولت تمامی هزینه های انها را بپردازد. این مسئله با کمی بیش و کم در کشور نمود داشته است، مام طی سه سال اخیر به عینه صورت نقض آن رواج یافته و مغایر با قانون اساسی و ماده های مذکور، در مدارس اقدام به دریافت پول از دانش آموزان می گردد که این امر مع الاسف طی سال گذشته منجر به ترک تحصیل چند دانش آموز در شهر مریوان نیز گردید، پس می توان با سند و مدرک عنوان نمود که این اصل نیز به شدت ملغی گردیده است. البته این اصل به افتتاح مدارس غیر انتفاعی نیز به صورت دیگری ملغی گردیده بود. قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

٣- یکسان بودن: بر طبق این اصل می بایست و ضروری است که آموزش و پرورش در تمامی مناطق کشور و برای همه احاد مردم ایران و کودکان واجب التعلیم به صورت یکسان باشد و تمامی شرایط برای همگان مهیا گردد، اما آیا واقعا چنین است؟ آیا تمامی مناطق کشور به یک میزان از امکانات و مربی و مدرسه،برخوردارند؟ آیا تمامی ماطق به یک اندازه از تجهیزات آموزشگاهی و کامپیوتر بهره می برند؟ آیا وجود معلمان و مربیان متخصیی در تمامی مناطق به یک میزان است؟ آیا مدارس تخیربی در تمامی نقاط کشور همتراز است؟ آیا بودجه های آموزش و پرورش نواحی و شهرستانها بنا بر تعداد دانش آموزان آنها یکسان است؟ وحود زمین ورزشی و ....غیره. با اند ک نگاه می توان به روشنی دریافت که جواب تمامی این پرسشها تنها یک کلمه است: خیر.

اجبار دوم: اجباری بودن کمک به مدرسه دانش آموزان:
گوش فرا دادن به چنین بیانها و گفته هایی بسیار تکراری شده است: سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به ثبت ۲۲مورد شکایت مردمی در خصوص دریافت کمک‌های مردمی در هنگام ثبت نام گفت: این کار تخلف محسوب شده و در همین خصوص ۲۲ شکایت مردمی ثبت شده که پس از پیگیری‌های لازم کلیه مبالغ دریافتی به خانواده‌ها بازگردانده شد. (منبع: www.yjc.ir
آنچه به عینه در سه سال اخیر مشهود است عبارت است از اجبار دوائر و سازمانهای آموزش و پرورش بر اخذ اجباری کمک به مدرسه دانش آموزان و انکار آن از سوی مسئولان در مراکز خبری، اما چگونه می شود آنرا انکار کرد، آنگاه که مدیران مطیع اقدام به ضبط کارنامه های قبولی دانش آموزان در صورت خودداری و امتناع از پرداخت کمک به مدرسه می نمایند و در ابتدای سال تحصیلی از ثبت نام انها امتناع می ورزند؟
در پهنای فراخ کشور ایران، مردمانی با وضعیتهای اقتصادی بسیار متفاوت می زیند و همین امر سبب وجود تفاوت و تضاد فاحش در نوع و حیطه آموزشی و پرورشی آنان را فراهم نموده است و این به منزله و معنای عدم وجود برابر برای رشد انان و رقم زدن فردایی است که در صورت پرورش یافتن آن و وجود فرصت برای آن، تمامی مردان کشور از بهره های آن برخوردار خواهند بود و در صورت به بیراهه رفتن آن، می توان شاهد مضار آن برای گستره ی وسیعی از کشور بود. از اینرو لازم و بایسته است که دولت در راستای زدودن این تبعیضها و احقاق حقوق مسلم بشری و انسانی تمامی دانش آموزان و بویژه دانش آموزان مناطق محروم برآمده و به تعهدات خویش در این رابطه عمل نماید، هیچگونه عذری نیز از جمله تحریمها، پذیرفته نیست و دولت موظف و مکلف است تا چنین فرصتهایی را بوجود آورده و به تعهداتش عمل نماید در غیر اینصورت زمینه برای بروز و گسترش تضادهای اجتمای و فردی و طبقاتی در کشور بیش از گذشته خواهد بود.

عمر معروفی (هه ڵمه ت)
عضو اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران