اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ مهر ۱٣۹٣ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴

۱۹۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور در نامه‌ای سرگشاده به روسای قوا و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض خود را نسبت به روند پذیرش دانشجوی شهریه‌پرداز در پردیس‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور اعلام کردند.
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در این نامه آمده است:

"بی شک یکی از اساسی ترین اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی، اجرای عدالت، اعطای حق برابر و ایجاد فرصت های مساوی تا بیشترین حد ممکن برای یکایک مردمان مردمان این سرزمین است. چرا که عدالت زمینه شکوفایی استعدادهای همه ی افراد جامعه – فارغ از طبقه و جایگاه اقتصادی – و پیشرفت و توسعه کوتاه مدت و درازمدت جامعه را فراهم می کند.

یکی از مهم‌ترین عرصه های تجلی عدالت، حوزه آموزش پزشکی و سلامت است. ما به عنوان دانشجویان رشته های پزشکی که علاوه بر تحقق آرمان‌های عدالتجویانه، تامین سلامت جامعه را نیز جزو مسئولیت های غیر قابل انکار خویش می دانیم، باید اعلام کنیم که بعضی جهت گیری‌ها در سیاست‌گذاری های نظام آموزش عالی، نه تنها هیچ سنخیتی با آرمان‌های عدالت جویانه در بطن انقلاب اسلامی ما ندارد، بلکه با سرعتی شتاب آلود در حال طی کردن مسیری معکوس است. مسیری که اگر متوقف نشود، مقصدش ناکجاآباد خواهد بود.

سیاست های اشتباه در حوزه آموزش علمی کشور مانند گسترش بی رویه پذیرش دانشجو بدون توجه به کیفیت آموزشی و علمی و متاسفانه، راه اندازی پردیس های خودگردان در سالیان اخیر آن هم بر اساس رویکرد سلیقه محور و برخلاف نص صریح قوانین بالادستی که توضیحات پیرامون آنها در ادامه خواهد آمد، موجبات نگرانی عمیق جامعه علمی کشور را فراهم آورده است. اقداماتی که نه تنها عدالت نظام اسلامی را زیر سوال برده است، بلکه زمینه ساز افت کیفیت آموزشی و سطح علمی دانشجویان و دانشگاه های ما در آینده نه چندان دور خواهد شد.

طرحی که اخیرا به مرحله اجرا در آمده و به عنوان پذیرش دانشجوی پولی ( و به عبارتی دانشجوی شهریه پرداز مطرح است) ابتدا در سال ٨۶ و تحت عنوان پردیس بین الملل کلید زده شد. این طرح در ابتدا هدف خود را ایجاد ظرفیت های جدید و جلوگیری از خروج ارز از کشور و جذب دانشجویان بین المللی قرار داد. اما متاسفانه ، طرح مذکور که شاید با فلسفه درستی شروع به کار کرده بود، سال به سال و در فرآیندی تدریجی و به گمان ما برنامه ریزی شده، از مسیر خود منحرف شد. امروز دیگر خبری از نام پردیس بین الملل نیست و به جای آن، رسما از پردیس های خودگرانی نامبرده می شود که با اخذ شهریه هایی که مسلماً جز برای معدودی از هموطنان قابل پرداخت نیست، اقدام به پذیرش دانشجو در بهترین دانشگاه های کشور می کنند. این چنین است که فرصت تحصیل در بهترین رشته ها و بهترین دانشگاه های کشور به سان کالای لوکسی در ویترین مغازه ای به فروش گذاشته می شود. از ذبح شدن عدالت آموزشی سخن راندیم، اما نگرانی ما بسی بیشتر از این آرمان سوزی عریان است. ما نگران قانون شکنی های رسمی و البته بیمناک تبعات مهلک چنین طرحی بر کیفیت آموزش و ارائه خدمات سلامتیم.

الف - ابتدا به قوانین بالادستی ای اشاره می کنیم که مجریان این طرح به عنوان مستندات قانونی ارائه می دهند. در برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱٣۹۰-۱٣۹۴ ، ماده ۲۰، چنین آمده است: بند "ح": دانشگاه و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند (و نه ملزم) از ظرفیت های مازاد بر سهمیه آموزش رایگان (نه ظرفیت پذیرش دانشجو از طریق کنکور) و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند».

در حالی که دانشجویان شهریه پرداز در سال اخیر نه تنها از ظرفیت مازاد پذیرش نشده اند که از طریق کاهش ظرفیت معمول دانشگاه و اضافه شدن آنها به پردیس های خودگران وارد دانشگاه خواهند شد. به عنوان مثال در حالیکه طبق دفترچه منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ظرفیت کل رشته پزشکی از حدود ٣۷۰۰ نفر در سال ۱٣۹۲ به ٣۱۵۰ نفر در سال ۱٣۹٣ کاهش یافته ، ظرفیت پزشکی در پردیس های بین الملل قبلی و خودگردان فعلی از ۹٣۵ نفر به ۹۶۵ افزایش یافته است. این در حالیست که برخلاف نص صریح قانون مذکور در برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از ظرفیت دانشجویان رایگان پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری کاسته شده و به ازای ظرفیت کاسته شده مذکور دانشجوی شهریه پرداز پذیرش می شود. به عبارتی نه تنها افزایش ظرفیتی درکار نبوده است و نه تنها پذیرش دانشجوی شهریه پرداز مازاد بر ظرفیتِ آموزشِ رایگان نبوده است؛ بلکه بالعکس از ظرفیت پذیرش دانشجوی رایگان کاسته شده و در ازای این کاهش بر ظرفیت پذیرش دانشجویان شهریه پرداز افزوده شده است. به عبارت ساده تر کاهش ظرفیت پذیرش آموزش رایگان و اختصاص آن به پذیرش دانشجویان شهریه پرداز. با وجود آنکه ظرفیت های کل در حال کاهش اند، ظرفیت پردیس های خصوصی یا پولی، به طور چشمگیری در حال افزایش هستند. ما بیم آن داریم که روزی فرا برسد که این نسبت عکس بشود و شاید، دیگر خبری از دانشجوی شهریه « نپرداز» نباشد. با این چنین پیشینه ای و چنین سرعت تحولی، چنان دورنمایی متاسفانه چیزی بیشتر از یک کابوس هولناک بوده و شبیه واقعیتی نزدیک می نماید.

بند "ی": وزارتخانه های مربوط می توانند(ملزم نیستند) نسبت به تامین شعب در شهر محل استقرار خود (نه در دانشگاه محل استقرار خود) یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند»

در حالیکه هم اکنون دانشجویان شهریه پرداز در محل استقرار دانشگاه مادر تحصیل می کنند و از امکانات همان دانشگاه استفاده می کنند.

در تبصره ۶ این ماده به صراحت آمده است: «مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای ح و ی این ماده با درج نوع پذیرش(شهریه ای و پردیس خودگردان) و محل تحصیل(پردیس) صادر می گردد».

این درحالیست که در دفترچه انتخاب رشته سال ۹٣ به صراحت و تاکید قید شده است که مدرک تحصیلی این دانشجویان مشابه دانشجویان دیگر صادر خواهد شد.

ب- از موارد خلاف قانون ذکر شده که بگذریم – که بی شک این حجم از قانون شکنی قابل گذشت نیست - می توان به عواقب خطرناک این طرح نیز اشاره کرد.

۱. از بین رفتن انگیزه دانش آموزان و دانشجویان مستعد فاقد توان مالی از ورود به دانشگاه.

اگر در گذشته کنکور فرصتی بود برای شکوفایی استعدادها و کمرنگ تر شدن مرزهای اقتصادی، امروز گویی کنکور سراسری همان مرزها را دوباره غلیظ و غلیظ تر می کند. اگر کنکور فرصتی بود برای فراموش کردن فاصله طبقاتی، امروز تهدیدی است در جهت هر چه بیشتر طبقاتی شدن و دوقطبی شدن جامعه. در دراز مدت احتمالا فقط تعداد معدودی خواهند توانست جواز ورود به دانشگاه را بگیرند.

۲. از بین رفتن اعتماد عمومی جامعه به قشر پزشکی

همه ما به اینکه سیستم ارزشیابی علمی در دانشگاه های ما فاقد کیفیت لازم است، واقفیم. همان قیف معکوس معروف که فقط وارد شدن سخت است و خارج شدن آسان. حال گویی همین قیف بر عکس، تبدیل به قیفی شده است که ورود به آن نیز با پول آسان شده است. بی شک دور زدن تنها فیلتر موجود جهت ارزشیابی – که مسلما کافی نیست - بر عمق نارسایی نظام آموزشی ما خواهد افزود و کیفیت خروجی های آن را بیش از پیش در معرض سوالات جدی قرار خواهد داد. در رشته های مرتبط با سلامت جامعه، چنین علامت سوالهایی در ذهن گیرندگان خدمات سلامت، لطمات جبران ناپذیری به رابطه پزشک و بیمار در سطوح مختلف وارد می کند که بی شک کیفیت خدمت را تا سطح زیادی کاهش خواهد داد.

٣. تسهیل خروج نخبگان علمی از کشور و ورود نخبگان اقتصادی به دانشگاه های مادر کشور.

با توجه به اینکه دانشگاه های برتر دنیا به صورت رایگان نخبگان ایرانی را جذب می کنند، نخبگانی که به دلیل کاهش ظرفیت رایگان دانشگاه ها، توان ورود به دانشگاه های کشور را نخواهند داشت، بی شک به فکر ترک وطن خواهند افتاد.

لذا جامعه دانشگاهی کشور:

۱. از ریاست محترم جمهوری انتظار دارد به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی و مجری قانون، به اصلاح رویه خلاف قانون ذکر شده در این نگاره مبادرت ورزد.

۲.از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی انتظار دارد به عنوان قوه قانون گذار و مسئول تفسیر قوانین عادی کشور و نیز بررسی میزان مغایرت آیین نامه های مصوب با قوانین ؛ نسبت به اقدام خلاف قانون مذکور واکنش نشان دهد تا احترام به قوانین مصوب مجلس محفوظ بماند.

٣. از شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی انتظار دارد به عنوان هدایتگر مسیر علمی کشور جهت جلوگیری از انحطاط مسیر علمی کشور وارد عمل شود.

۴.از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار دارد به عنوان قوه ناظر بر اجرای قوانین و مرجع دادرسی و برخورد با تخلف از قوانین ، این قانون شکنی آشکار را بررسی نموده و به رویه‌ی فعلی پایان دهد.

۵. از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش علمی کشور به عنوان متولی نظام سلامت و آموزش پزشکی کشور به رویه خلاف قانون مذکور پایان داده و نگرانی های جامعه پزشکی را در مورد پولی شدن دانشگاه ها با رویه ی موجود برطرف نماید.

به عنوان اقداماتی عملیاتی، پیشنهادهای ما برای اصلاح چنین رویه ای :

۱- اختصاص ظرفیت جدید به عنوان تکمیل ظرفیت برای دانشجویانی که به دلیل اختصاص بخشی از ظرفیت برای پردیس های خودگردان از ورود به دانشگاه، دانشگاه مورد علاقه و یا رشته مورد علاقه بازمانده اند.

۲- ابطال این رویه و منحل شدن پردیس های خودگردان از سال ۹۴

٣- قید نام پردیس خودگردان و شهریه پرداز در مدرک دانشجویان فارغ التحصیل."