• جمعی از کارگران تهرانی به نمایندگی از چهل هزار کارگر امضاکننده ی تومار اعتراضی در مورد دستمزدها، در اعتراض به حکم شلاق علیه ۴ کارگر پتروشیمی رازی دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ مهر ۱٣۹٣ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۱۴

اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز جمعی از کارگران تهرانی به ابتکار هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی زدند و خواهان لغو فوری احکام شلاق و زندان علیه ۴ کارگر پتروشیمی رازی و پایان دادن به تعرض به اعتراضات کارگری در نقاط مختلف کشور شدند.

این تجمع که از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد تا ساعت ۱۱.٣۰ ادامه داشت و تجمع کنندگان در این مدت بنر بزرگی را در دست داشتند که روی آن نوشته بودند: حقوق معوقه، اخراج، زندان و مجازات شلاق بر علیه کارگر، بازگشت به عهد بربریت است!
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تجمع و خواست تجمع کنندگان برای ملاقات با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس جهت اعلام اعتراض به حکم شلاق ۴ کارگر پتروشیمی رازی، مسئولین ملاقات کننده با تجمع کنندگان اعلام کردند که مجلس جلسه رسمی دارد و امکان ملاقات با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وجود ندارد. بدنبال این وضعیت کارگران تجمع کننده اقدام به ثبت نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در دبیرخانه مجلس شورای اسلامی کردند و مقرر شد طی روزهای آینده با هماهنگی با نماینده های کارگران تجمع کننده خواست آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.


متن کامل نامه اعتراضی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون صدور حکم شلاق و زندان بر علیه کارگران

نامه سر گشاده
از: هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران در تهران
به: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
موضوع: اعتراض به بازداشتهای گسترده و صدور حکم شلاق بر علیه کارگران

با سلام
همانگونه که همگان میدانند کارگران ایران امروزه به لحاظ میزان مزد دریافتی به نسبت تورم و هزینه های کمرشکن زندگی، امنیت شغلی، نوع قراردادها و کل شرایط کار و زیست شان در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند و بدیهی است که تحت چنین شرایطی در هر جامعه ای این طبقه بزرگ اجتماعی به دفاع از زندگی و بقا خود بر می خیزد و دست به اعتصاب و اعتراض میزند، به همین دلیل نیز هست که ما هر روزه در جای جای کشور شاهد دهها اعتصاب و اعتراض کارگری و گسترش روز افزون فریاد حق خواهی کارگران هستیم.
اما واقعیتی که در این میان وجود دارد این است که علیرغم برخورد امنیتی و قضائی به اعتراضات کارگری در دوره های پیشین، چنین برخوردهایی در دولت آقای روحانی به یک روال فاجعه بار و روزمره و جاری تبدیل شده است، بطوریکه از آذر ماه سال گذشته به این سو کمتر اعتراض کارگری در محل کار بوده است که تحت پیگرد انتظامی و قضائی قرار نگیرد و منجر به بازداشت و به زندان افکندن و اخراج کارگران نشود.
این سیاست در حالی به یک سیاست روزمره در دولت آقای روحانی تبدیل شده است که این دولت بلافاصله پس از استقرار، بخشنامه حذف شرکتهای پیمانکاری را که بانی استثمار بی حد و حصر کارگران بویژه در صنایع بزرگ از قبیل نفت و پتروشیمی و فولاد و خودرو سازی هستند ملغی اعلام کرد و با زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار و تعرض به اجتماع اعتراضی جمعی از کارگران امضا کننده طومار چهل هزار نفری در محل وزارت کار و بازداشت تعدادی از آنان، حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر بر ما کارگران تحمیل کرد و با ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر حذف احتساب اضافه کاری از کسورات بازنشستگی کارگران و کارمندان خدمات کشوری شرایط لازم را برای تحمیل حقوق بازنشستگی کمتری بر صدها هزار مزد بگیر خدمات کشوری عضو صندوق تامین اجتماعی فراهم نمود و در حال حاضر نیز با در دست گرفتن لایحه ای به نام "لایحه حمایت از تولید" در صدد مهیا کردن شرایط بی چون و چرایی برای اخراج صدها هزار کارگر در بخش خصوصی و دولتی می باشد.
طرح و اعمال این سیاستهای ضد کارگری در طول یکسال گذشته در حالی اتفاق افتاده است که در این مدت طبق گزارشهای منتشره در رسانه های رسمی کشور بسیاری از اقلام غذائی اساسی از قبیل میوه و لبنیات و گوشت از سفره های اغلب خانواده های کارگری برچیده شده و یا به نازل ترین سطح خود رسیده است و با عدم پرداخت گسترده دستمزد زیر خط فقر کارگران این وضعیت بیش از پیش ابعاد وحشتناک تری بر خود گرفته است. با این حال یگانه رویکرد دولت و دادگاهها نسبت به اینهمه ستم، بازداشت و زندان و صدور حکم شلاق بر علیه کارگرانی بوده است که دستمزد معوقه خود را طلب کرده اند و یا خواهان رفع تبعیض و اعاده حقوق انسانی شان شده اند.
آیا اخراج، بازداشت و به زندان افکندن کارگران و صدور مجازات شلاق بر علیه آنها به دلیل حق خواهی و اعتراضات صنفی (آنهم در محل کارشان!) چیزی جز اعاده دوران ارباب رعیتی در ایران قرن ۲۱ است؟
آیا شما حتی در عراق و سوریه ی ویران شده و عقب مانده ترین ممالک آسیائی و آفریقائی و یا کشورهای غربی که هر روزه اخبار اعمال سیاستهای ریاضت کشانه در آنها را صدا و سیما و دیگر رسانه های رسمی کشور بطور برجسته ای منتشر میکنند، دیده اید و یا شنیده اید که مزد کارگران سه برابر زیر خط فقر باشد و این مزد را نیز ماهها پرداخت نکنند و آنوقت با اعتراض کارگران به این وضعیت مشقت بار، آنها را دسته دسته به محاکم قضائی بکشانند و به زندان و شلاق محکومشان کنند؟
آیا از منظر دست اندرکاران دولت آقای روحانی و قضات دادگاهها دوره ارباب رعیتی و به زندان افکندن و فرود آوردن ضربات تازیانه بر گرده کارگران حق طلب و ناراضی به پایان نرسیده است که این چنین در جای جای کشور از معدن چادرملو و بافق و کارخانه پروفیل ساوه و پلی اکریل اصفهان در مرکز کشور تا سیمان لوشان و کاشی گیلانا در شمال و کارگران پتروشیمی رازی و... در جنوب را بازداشت و به زندان و شلاق محکوم میکنند؟
بدون تردید و از نظر هر انسان شریفی اعمال چنین سیاستهایی در برخورد به اعتراضات صنفی کارگران مطلقا غیر قابل تحمل و بسیار انزجار آور است و به یقین ما کارگران در برابر آن سکوت پیشه نخواهیم کرد و در صورت عدم لغو حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و عدم تحقق دیگر خواستهایمان فریاد حق خواهی و اعتراض خود را رساتر خواهیم کرد. لذا بدینوسیله ما به عنوان نماینده و صدای بخشهایی از کارگران کشور خواستهای خود را به شرح زیر اعلام و خواهان تحقق فوری آنها هستیم:

۱- لغو عاجلانه و بی قید و شرط حکم شلاق و زندان چهار کارگر پتروشیمی رازی و بر کناری و عذر خواهی قاضی این پرونده ۲- آزادی کلیه کارگران زندانی ٣- لغو احکام صادره و منع تعقیب قضائی کارگرانی که حکمی در مورد آنان صادر شده است و پرونده های آنان در مرحله تجدید نظر قرار دارد ۴- منع تعقیب قضائی کلیه کارگرانی که پرونده هایشان در دادگاهها جاری است و منجمله دو نفر از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران ۵- بازگشت بکار کلیه کارگرانی که به دلیل اعتراضات صنفی از کار اخراج شده اند ۶- پایان دادن به هر گونه تعرضی به اعتراضات کارگری و سیاست امنیتی کردن آنها

رونوشت به: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و قوه قضائیه
شاپور احسانی راد۰۹۱۹۲۵۵۰۷٣۷
پروین محمدی ۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱
جعفر عظیم زاده ۰۹۱۲٣٣۶٨۷۷۲