مدرنیسم سیاسی داعش
حسن حسن پور
•
داعش یک سازمان سیاسی و یک پروژه ی سیاسی است. در این رابطه راهبرد و راهکارهای (استراتژی و تاکتیکهای) معینی برگزیده است. به کل پروژه و راهبرد و راهکارهای آن می توان و باید نقد داشت ولی نباید به آن همچنین نیروئی غیر سیاسی با پروژه ای شیطانی یا ماورا سیاسی دید. توحش و آدم کشی آن یکسره امری سیاسی است. مبارزه با آن نیز امری سیاسی است
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
پنجشنبه
٣ مهر ۱٣۹٣ -
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴
رسانه ها و سیاستمداران غربی که رسانه ها و سیاستمداران اصلی جهان هستند ما را عادت داده اند با نگرش و گفتمانی غیر سیاسی به مهمترین حوادث پیرامون خود بنگریم. از دیدگاه نگرشی شرق شناسانه خاورمیانه جائی استثنائی در جهان است. از منظر آن در غرب اقدامات و انگیزه ی افراد، احزاب، سازمانها و نیروهای اجتماعی، همه، سیاسی و اجتماعی هستند، ولی در خاورمیانه این گونه نیست. در دیدگاهی شرق شناسانه، در خاورمیانه اقدامات و انگیزه ی نیروهای سیاسی و انسانها احساسی و روانی است. سیاستمداران و رسانه های غرب از سر منافع سلطه جویانه و نگرشی شرق شناسی ما را همچون انسانهائی نیمه وحشی، گرفتار عواطف تند و ناگهانی و آکنده از آرزوهائی وحشتناک می بیند. نمونه ی چنین نگرشی را می توان در برخورد آنها به داعش دید. آنها، از داعش با مفاهیمی همانند توحش، تروریسم، بنیادگرائی و خلافت اسلامی نام می برند. داعش برای آنها نیروئی برآمده از تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه نیست. نیروئی نیست که هدفی سیاسی را دنبال می کند. نیروئی نیست که گروه های اجتماعی خاص، آرمانی یا اعتراضی را نمایندگی می کند. برای آنها داعش نیروئی است که از گذشته ای دور و ناخودآگاه روحی و تاریخی انسانهائی همچون ما به ناگهان به تاریخ معاصر پرتاب شده است. به همین دلیل نیز به باور آنها برای مبارزه با آن باید سرکوب نظامی را برگزید و هواپیما و موشکهای غربی و ارتش کشورهای محلی را برای نابود ساختن آن بسیج کرد.
عجیب آنکه ما هم در ایران همین نگرش را اختیار کرده ایم. مدام انگار که کشف بزرگی کرده باشیم شبانه روز از تروریسم و توحش داعش سخن می گوئیم. یک لحظه نیز به علت یا علتهای سیاسی و اجتماعی پیدایش و قدرت گیری چنین نیروی نمی اندیشیم. هر روز هم به نیروئی خارق العاده امید می بندیم که در میدان حاضر شود و آنرا نابود کند. راه حلهای ساده ی ایدئولوژیکی نیز برای برگذشتن از خطر آن داریم. برخی چپها دل به سوسیالیسم پرولتاریائی بسته اند. ملی گرایان چپ امید به ناسیونالیسم کردی بسته اند. مجتهد شبستری از حقوق بشر به سان یک پادزهر یاد می کند. به تازگی روزنامه نگاری با ادعای فهم تاریخ و تفکر معاصر، قوچانی، ما را حواله به فقه سنتی داده است.
زور و بنیادگرائی همچون راهکارهای سیاسی مدرن
در توحش، بنیادگرائی و آدم کشی داعش تردیدی نیست. ولی چرا نباید به آن به شکل یک نیروی سیاسی نگریست؟ آیا در سیاست خونریزی و آدم کشی یا حتی بنیادگرائی جائی ندارد؟ مگر بار اول است که در تاریخ نیروئی از خشونت محض برای پیشبرد برنامه هایش بهره می جوید؟ مگر در خاورمیانه نیروهائی که در دولت و فرایند دولت سازی شرکت داشته اند با استدلال و رقابت دموکراتیک اینکار را کرده اند؟ در ایران، دو سلسله ی صفوی و پهلوی ایران یکپارچه و دولت ملی را با جنگ، کشتار و فریب بنیاد نهادند. تعداد زیادی از سنیها، عشایر و اقوام کرد و لر و... را آنها کشتند تا در ابتدا دولتی شیعی و سپس دولتی اداری را بر ایران حاکم سازند. غرب چه؟ آیا غرب خود در استعمار خاورمیانه و دیگر مناطق جهان فقط از راهکار فریب و دسیسه (که در بهترین حالت می توان آنرا مذاکره و استدلال خواند) استفاده کرده است یا آنکه پی در پی از جنگ و خشونت برای پیشبرد اهداف خود بهره جسته است؟ کارنامه ی حمله ی اخیر آمریکا و متحدینش به عراق حکایت از چند کشته و زخمی و چه حدی از ویرانی دارد؟
اصلا در خود غرب، آیا بنیادگرایان پروتستان نقشی در شکل گیری مدرنیته نداشته اند؟ جامعه شناس آلمانی ماکس وبر کالونیسم را یکی از عوامل اصلی پیدایش سرمایه داری در اروپای غربی می دانست. همزمان پژوهشگران زیادی و بسیاری از کاتولیکها کالوینیسم را تجسم خشک اندیشی و بنیادگرائی دانسته اند. با همین خشک اندیشی و بنیادگرائی، کالوینیسم شالوده ی سرمایه داری و مدرنیته را، در وجود نیروی کار با انگیزه و با انظباط و همچنین مشروعیت قدرت سیاسی دارای قدرت مطلق، پی افکند. سرمایه داری فقط با کالای ارزان جهان را فتح نکرد؛ یا با زور رقبای خود همچون صنعت پارچه بافی هند را از سر راه خود برداشت یا با ناو و توپخانه بازارهای را به روی کالاهای خود گشود.
مدرنیته در بنیاد خود چیزی جز پروژه ی یکسان سازی نیست. در چارچوب دولت ملی قرار بود و هنوز هم هست که دولت، فرهنگ و اقتصادی یگانه حاکم باشد. کشور یا جامعه ی تک قومی، تک فرهنگی و دارای اقتصادی به هم پیوسته در هیچ جای جهان وجود نداشته است. مدرنیته آنرا به وجود آورده تا ما اکنون جوامعی همانند انگلیس، فرانسه، سوئد و هلند با فرهنگ، اقتصاد و ساختار سیاسی واحدی داشته باشیم. یکسان سازی را کسی با استدلال، ترغیب و لطف انجام نداده است. زور ابزار انجام آن بوده است. تاریخ سده های هفده و هجده کشورهای اروپایی پر از کشتار دینی و قومی است. می دانیم که همزمان مبارزه ی سیاسی و ایدئولوژیک نیز جریان داشت ولی خطاست که چشم خود را به واقعیت تاریخی نقش خشونت و زور ببندیم. نه مارکس و نه پژوهشگر محبوب جامعه شناسان "بورژوا" ماکس وبر آنرا نادیده گرفته اند. امروز نیز کسانی همچون نئولیبرالها که دست در کار سیاست واقعی (رئال پولیتیک) دارند آنرا نادیده نمی گیرند.
محکوم کردن آن آدم کشی ها و کاربرد زور شاید از نظر عاطفی دل ما را خوش کند ولی چیزی به درک ما از تاریخ و ضرورتهای تحول اجتماعی اضافه نمی کند. همین زور امروز دوباره از سوی داعش به کار گرفته شده و باید از سوی نیروهای مخالف آن نیز به کار گرفته شود. مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این زور مشکلی را حل نمی کند. روشنفکران لیبرالی مانند رورتی و هابرماس برای ما موعظه نخوانند. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا یا مجلس عوام انگلیس هیچگونه مداخله ی نظامی در خاورمیانه را نمی توانند با قوانین کشوری و ملی خود مشروع سازند. آنها برگزیده ی شهروندان دولت-ملی ایالات متحده ی آمریکا و انگلیس هستند نه شهروندان جهان.
مدرنیسم داعش
عامل اصلی امنیت و ثبات در زندگی اجتماعی مدرن دولت است. دولت با دستگاه سرکوب و اداری خود نظم و ثبات را در جامعه مستقر می سازد. ایجاد دولتی سامانیافته که از عهده ی وظایف خود بطور کامل بر می آید در بیشتر مناطق جهان رخ داده است. در اروپا و آمریکا این امر اتفاق افتاده است ولی در خاورمیانه این امر هنوز سرانجام نیافته است. هنوز ما در عراق، سوریه و یا حتی ایران با وجود دولتی توانمند و یکپارچه روبرو نیستیم. حتی پدیده ی دولت ملی نیز در این کشورها شکل نگرفته است و یک قلمرو سیاسی در برگیرنده ی قومها و ادیانی که خود را نه فقط بیگانه با یکدیگر که حتی دشمن یکدیگر می پندارند. داعش هم برخاسته از این شرایط و هم متمرکز بر آن است. داعش برآمده از واکنش خشم آلود یک گروه دینی به ستمی است که آنها بر آن گمانند بر آنها می رود. دولتی فاسد و همچنین از هم پاشیده و ناکارآمد اجازه داده تا آنها به سرعت و به شدت رشد کنند. ولی داعش خود پروژه ی ایجاد یک دولت مقتدر را در سر دارد. می خواهد دولتی یکپارچه و قدرتمند ایجاد کند و چون آنرا در چارچوب دو دولت ملی "قدیم" عراق و سوریه ناممکن می بیند خواهان ایجاد خلافت اسلامی است. در این چارچوب، داعش می خواهد دولتی جدید، حاکم بر سرمینی یکپارچه با یک ملیت و یک دین واحد، تشکیل دهد. کاربرد خشونت برای آن امری کاملا سیاسی است. از یکسو می خواهد با کاربرد خشونت دشمن را شکست دهد و دولتی مقتدر را تشکیل دهد. جون می اندیشد که دولتهای گذشته از قدرت کافی برای یکپارچه سازی برخوردار نبوده اند خشونت شدید را به کار می برد تا به بیشترین حد قدرت دست یابد. از سوی دیگر می کوشد تا با خشونت هر نوع عنصر متفاوت با ملیت (عرب) و دین اصلی (اسلامِ سنی با روایتی سلفی) قلمرو خود را از بین ببرد. داعش بدنبال چیزی جز هدف مقدس مدرنیته، یکپارچگی سیاسی و فرهنگی در قلمرو دولت ملی، نیست.
ضرورت مبارزه با داعش
داعش باید سرکوب و نابود شود. نه بخاطر آنکه وحشی و تروریست یا دارای بینشی بنیادگرا است، چه کاربرد خشونت یا بنیادگرائی از آن نیروئی یکسره متفاوت با دیگر نیروهای جهان مدرن نمی سازد. داعش باید سرکوب شود چون با تمامی وحشیگری و روزمداری به دو علت عاجز از ایجاد دولت قدرتمند مرکزی است و با اقدامات خود در راه این کار مانع ایجاد می کند و آن را به عقب می اندازد. یکم، داعش بدنبال سازماندهی کلیت زندگی مردم اعم از زندگی اجتماعی و زندگی خصوصی است. می خواهد داور گناه آلودگی یا درستی اخلاقی دینی رفتار انسانها باشد. این کار را نیز می خواهد در حوزه ی همگانی زندگی و بگونه ای علنی انجام دهد. این با روح زندگی مدرن در تناقض قرار دارد. زندگی اقتصادی، اجتماعی و خصوصی مردم حوزه های مستقل زندگی مردم هستند. هر دولتی که بخواهد بدنبال سازماندهی آنها باشد هم خود و هم زندگی مردم را فلج می سازد. دوم، داعش آزادی صوری و برابری حقوقی انسانها را برسمیت نمی شناسد. دولت مدرن فقط و فقط فرمانبرداری مردم در حوزه ی سیاست را از مردم طلب می کند. در حوزه های دیگر آنها آزاد هستند. در مقابل دولت مدرن نیز همه برابر هستند. داعش یا مداخله در زندگی مردم آزادی آنها را نقض می کند و با تفکیک مردم به مسلمان معتقد (به روایتی یکسره خاص) و غیره برابری شهروندان را نفی می کند. با این کار، داعش برای خود وظایفی را می آفریند که هیچ قدرتی در دوران مدرن از عهده ی آن بر نمی آید. دولت قرار است امنیت و ثبات را در یک قلمرو ایجاد کند. اگر دولت نخواهد مردم را به حال خود واگذارد باید دست به هزاران کار دیگر بزند و دیگر به مسئله ی امنیت و ثبات نخواهد رسید.
داعش تهدیدی جدی است. تهدیدش را نمی توان فقط با اقدام سیاسی پاسخ گفت. مقابل آن باید جنگید. جنگ را هم کنون دولتهای-ملی یا شبه دولت-ملی (اقلیم کردستان) پیش می برند. مشکل اصلی دولتهای خاورمیانه نه فقط ساختار استبدادی که فساد، کمبود اقتدار، اتکاء بیش از حد به رهبری فردی و ناکارآمدی است. این دولتها به سختی از عهده ی مبارزه با داعش بر می آیند. شکست اولیه ی دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان در مقابل داعش موید این امر است. اصلا خود داعش به خاطر این مسئله به یک نیروی جدی تبدیل شده است. داعش ادعای پایه گذاری دولتی قدرتمند، بُرنده و پاک (از فساد) دارد. پیوستن جوانان مذهبی به آن و استقبال بخشهائی مردم از پیشروی هایش به این خاطر است. آنها امنیت و ثبات در محل زیست خود و دولتی کارآمد در زمینه ی ارائه ی خدمات اولیه ی رفاهی می خواهند و فکر می کنند داعش می تواند خواستهای آنها را برآورده سازد. خطای آنها است که نمی بینند که داعش با پروژه ی انحرافی اش نه در راه ایجاد دولتی کارآمد، برنده و پاک در راه استقرار دولتی ناکارآمد، متشتت و فاسد گام بر می دارد.
دولتهای منطقه و داعش
دولتهای-ملی منطقه تا زمانی که از فساد، ناکارآمدی و اتکاء به رهبری فردی رهائی نیابند نمی توانند به اقتدار لازم برای پیشبرد مبارزه ای پیروزمندانه با داعش دست یابند. دولتهای مدرن دارای دو ابزار مهم برای اعمال قدرت در جامعه هستند یکی ارتش و نهادهای مرتبط با آن و دیگری دستگاه اداری. به وسیله ی آن دو، آنها امنیت و ثبات را در جامعه برقرار ساخته، خدمات عمومی را به آحاد جامعه ارائه می دهند. تا هنگامی که این دو کار را انجام می دهند دارای اقتدار هستند. هم کار خود را انجام می دهند و هم از حمایت توده ها برخوردارند. این دو به هم مرتبط هستند. دولت نمی تواند کار خود را انجام دهد مگر آنکه شهروندان نقش فعالی در انجام آن کارها (به صورت اعضای ارتش و دستگاه اداری) داشته باشند و مردم نمی توانند از دولت راضی و حامی آن باشند مگر آنکه خود را بخشی از آن یا بهره مند از اقدامات آن بیابند. به این خاطر اقتدار دولت را نمی توان همانگونه که هانا آرنت نیز توضیح داده با قدرت محض دولت یکی دانست. قدرت محض توان انجام کار دولت در غیاب نهادهای مشروع و برخوردار از حمایت توده ای است. قدرت محض قدرتی پوشالی است زیرا قدرت بدون اقتدار فقط برای یک دوره ی کوتاه دارای کارکرد هست و به سرعت فرو می پاشد.
دولتهای-ملی منطقه فقط در صورتی می توانند به حد لازم اقتدار دست یابند که بر دو کارکرد اصلی خود، ایجاد امنیت و ثبات و ارائه ی خدمات عمومی، متمرکز شوند. آنها باید بر آنچه که در نظریه های جدید دولت مشهور به "حکمروائی خوب" شده متمرکز شوند. برای این کار آنها باید آزادی صوری و برابری حقوقی شهروندان را به رسمیت بشناسند. همه ی شهروندان باید بتوانند در کارکرد نهادهای سیاسی شرکت داشته باشند و بر اساس دانش و مهارت خود مقام و مسئولیت بعهده گیرند. نهادهای امنیتی و سیاسی دولت باید فقط متمرکز بر امر ایجاد امنیت و ثبات باشند و از هر دخالت بیجا در گستره ی زندگی خصوصی، اجتماعی و فرهنگی مردم خودداری ورزند. همه ی شهروندان باید، صرفنظر از هویت جنسی، قومی و دینی، در مقابل آن برابر باشند. هیچکس نباید یک استثناء بشمار آید.
بدون شک، اطمینان چندانی نمی توان به دولتهای-ملی منطقه داشت. سابقه ی آنها از همه نظر خراب است، از فساد و ناکارآمدی تا تجاوز به حقوق مردم. امید مردم را آنها بارهای بار به یأس و حسرت تبدیل کرده اند. هیچگونه قرار داد یا مراوده ای نمی توان با آنها داشت. سر بزنگاه به وعده های خود خیانت می کنند و دست به کشتار مخالفین می زنند.
با اینهمه هیچ چاره ای نیست جز آنکه نقش معینی را به دولتهای ملی واگذار کرد. به سه علت می توان از لزوم چنین واگذاری ای سخن گفت: یکم، به هیچ شکل دیگری نمی توان با داعش درافتاد. مبارزه ی ایدئولوژیک و نظری، اکنون یا در آینده نزدیک، آن را از پای در نمی آورد. باید با داعش دست به مبارزه ی نظامی زد و دولتهای-ملی منطقه تنها نیروئی هستند که از چنین توانی برخوردار هستند. دوم، شکل گیری و وجود دولت-ملی یک ضرورت تاریخی است. آنرا در شرایط کنونی نمی توان از صحنه ی تاریخی زدود. ایجاد یک نوع جدید از دولت-ملی نیازمند زمان و منابعی است که اینک در دسترس نهادها یا آدمهای حاضر در صحنه نیست. چنین دولتی نیز در روزهای اول خالی از نقضهای جدی نخواهد بود. سوم، دولت-ملی خود زمینه ی اقتدار خویش را فراهم می آورد. دولت همواره پروژه ی همسان سازی مدرنیته را پیش برده است. آزادی صوری و برابری حقوقی شهروندان تا حد معینی زاده ی همین پروژه است. هر چه دولت ملی بیشتر بر جای بماند و دچار تلاطم و شکستهای کمتری شود بیشتر در این زمینه پیشرفت خواهد داشت. حتی دولت ملی فاسد و ناکارآمد در این زمینه کارهائی انجام می دهد.
مهمترین مسئله در این رابطه فراهم آوردن زمینه ی حضور شهروندان در کارکرد دولت ملی است. نظریه های زیادی در اینمورد از سوی اندیشمندان غربی به ما داده شده است. ولی آن نظریه ها بیشتر ناظر بر شرایط زندگی در غرب است. اینکه چگونه در خاورمیانه امکان دخالت شهروندان باید فراهم آید پرسشی باز است. داعش در این زمینه تا حد زیادی موفق بوده است. توانسته جوانانی را از دور افتاده ترین جاهای جهان پیرامون برنامه و اهداف خود بسیج کند. چرا گرایشهای دیگر درگیر در فرایند ایجاد دولت ملی قدرتمند کارآمد نتوانند زمینه ی این کار را فراهم آورند؟ یک نکته بدیهی اینجا آن است که باید از ایدئولوژیهای رادیکال قدرتمندی بهره جست.
کلام آخر
داعش یک سازمان سیاسی و یک پروژه ی سیاسی است. در این رابطه راهبرد و راهکارهای (استراتژی و تاکتیکهای) معینی برگزیده است. به کل پروژه و راهبرد و راهکارهای آن می توان و باید نقد داشت ولی نباید به آن همچنین نیروئی غیر سیاسی با پروژه ای شیطانی یا ماورا سیاسی دید. توحش و آدم کشی آن یکسره امری سیاسی است. مبارزه با آن نیز امری سیاسی است. کسانی که آنرا به صورت نیروئی ماوراء سیاسی می بیند می خواهند به شیوه ی دیگری با آن مبارزه کنند. آمریکا و متحدین آن می خواهند اجازه ی مداخله ی پی در پی در منطقه داشته باشند. مداخله ی نیروی خارجی امروز جز در خاورمیانه در همه جا با واکنش تند جهانیان روبرو می شود. مشروعیت اصلی این مداخله امروز وجود به ظاهر نیروئی وحشی و آدمکش است. این شکل از استدلال باید نقد و نفی شود تا دیگر نتوان از ضرورت مداخله سخن گفت. مداخله ی غرب در خاورمیانه از بنیان غلط بوده است. با قصد استعماری و برای تحقق منافعی خاص انجام گرفته است. بدتر از همه امروز آن است که این مداخله در افغانستان و عراق هیچ مشکلی را حل نکرده و فقط مشکلات جدیدی را آفریده است. با داعش باید در منطقه و با نیروهای موجود در منطقه، نیروهائی برآمده از نهادها و توازن قوای موجود در منطقه، به ستیز برخاست. مهم شناسائی چنین نیروها و سازماندهی آنها است.
|