یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

استراتژی سیاسی جنبش زنان ایران:
تردید، ناروشنی، تناقض (۱)


پیمان نعمتی


• اگر دردوره "شناسایی وطرح عمومی مطالبات" تعریف استراتژی سیاسی دراولویت نبودامادر دوره جدید می باید بطور روشن به یک پرسش کلیدی پاسخ داد: آیا مرحله های بعدی عملی شدن–واقعیت بخشیدن به مطالبات ویژه زنان درظرفیت قدرت–حاکمیت سیاسی کنونی است؟ و یا عملی شدن و آینده این مطالبات به تغییر قدرت سیاسی بستگی دارد؟پاسخ به این پرسش استراتژی های سیاسی متفاوتی دربرابر جنبش زنان قرار می دهد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴



اخبار روز- جایگاه جنبش زنان در ایران به عنوان یک جنبش - نهاد مدنی و توافق نسبی بر شناسایی و طرح عمومی مطالبات ویژه زنان به علت بیش از دو دهه تلاش های نظری و عملی را می توان پایان یک دوره موفقیت آمیزجنبش زنان دانست.
دوره جدید نیاز دارد تا جنبش زنان چگونگی آینده عملی شدن مطالبات ویژه خود را به روشنی ترسیم کند و این موضوع بستگی دارد تا جنبش زنان چگونگی عملی شدن و آینده مطالبات ویژه خود در رابطه با قدرت – حاکمیت سیاسی و اپوزیسیون را تعریف کند.
تعریف رابطه جنبش زنان و موضوع آینده مطالبات با قدرت سیاسی می تواند مبانی استراتژی سیاسی این جنبش را معین سازد. اگر در دوره " شناسایی و طرح عمومی مطالبات" تعریف استراتژی سیاسی در اولویت نبود اما در دوره جدید می باید بطور روشن به یک پرسش کلیدی پاسخ داده شود:
آیا مرحله های بعدی عملی شدن – واقعیت بخشیدن به مطالبات ویژه زنان در ظرفیت قدرت – حاکمیت سیاسی کنونی است ؟ و یا عملی شدن و آینده این مطالبات به تغییر قدرت سیاسی بستگی دارد؟ پاسخ به این پرسش استراتژی های سیاسی متفاوتی در برابر جنبش زنان قرار می دهد.
نظرات کنونی در جنبش زنان در ایران درباره موضوع رابطه آینده مطالبات ویژه زنان و حاکمیت سیاسی – مبانی تعریف استراتژی سیاسی، نشان دهنده کلی گویی، اغتشاش نظری و دوری جستن از طرح پاسخ های روشن است.
نظریه پردازان جنبش زنان در تعریف مبانی استراتژی سیاسی تحت تاثیر جدی گرایش فکری با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی قرار دارند. این گرایش فکری با ابزار جامعه شناسی – دانشگاهی در غرب ضمن همنوایی – احساس دلبستگی با اهداف جنبش زنان، در مورد استراتژی سیاسی و چگونگی عملی شدن مطالبات ویژه زنان، پاسخ تغییر حاکمیت سیاسی را از طریق قیام – خیزش مردمی و انقلاب های اجتماعی جستجو می کند.
در این نوشته سه گرایش و پاسخ به موضوع استراتژی سیاسی - رابطه آینده مطالبات زنان و حاکمیت سیاسی، مورد بررسی قرار می گیرد:

گرایش اول ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نهاد های مدنی زنان با ارزیابی های کلی و ابهام آمیز به موضوع آینده مطالبات و استراتژی سیاسی می پردازد. نظرات زهره اسد پور، منصوره شجاعی و آزاده دواچی ازنمونه های این گرایش هستند.
گرایش دوم ضمن پایبندی بنیادی به اهداف و روش های رفرمیستی – اصلاح طلبانه از پاسخ روشن در مورد آینده و چگونگی عملی شدن مطالبات زنان دوری می جوید و خواهان هماهنگی همه گرایشات زنان از جمله گرایشات انقلابی که آینده مطالبات زنان را به تغییر حاکمیت سیاسی محول می کنند، است. نظرات نوشین احمدی خراسانی و نیره توحیدی در این گونه از پاسخ به استراتژی سیاسی قرار می گیرند.
گرایش سوم جامعه شناسانه – دانشگاهی با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی پاسخ آینده مطالبات زنان را به روشنی به تغییر حاکمیت سیاسی و انقلاب اجتماعی محول می کند. هایده مغیثی و مهرداد درویش پور دراین گرایش فکری هستند. در حاشیه این گرایش نظراتی درهم آمیخته ای میان رفرم تا انقلاب وجود دارد. نظرات پروین اردلان نمونه بارز این طیف است.

گرایش اول: کلی گویی، ناروشنی در استراتژی سیاسی
این گرایش بدون اینکه به پرسش اصلی آینده مطالبات ویژه زنان، تعریف و در نتیجه تدوین مبانی استراتژی سیاسی جنبش زنان بپردازند، همواره از نزدیکی و همکاری با حاکمیت و اصلاح طلبان جهت منافع زنان انتقاد داشته اما در ترسیم استراتژی خود در سطح کلی گویی باقی می ماند:
" اولاً من معتقدم باید این اجماع را بیش از هر چیز و پیش از هر چیز در میان کنشگران مستقل جنبش زنان جستجو کرد. زیرا شیوه های کنشگران مستقل با کنشگران اصلاح طلب و یا نزدیک به حاکمیت متفاوت است. اگر ما بر لزوم ارتباط با مردم و تکیه بر قدرت مردم برای پیش بردن خواسته های زنان باور داریم، سوی دیگر جنبش بیشتر دل بر تغییرات داخل حاکمیت بسته است تا شاید از رهگذر این تغییرات، تغییری نیز در شرایط زنان رخ دهد" (زهره اسد پور-۱٣۹۲).
تقسم بندی زهره اسدپور مبنی بر سه طیف متفاوت جنبش زنان ۱- کنشگران مستقل جنبش ۲- کنشگران اصلاح طلب و ٣- نزدیک به حاکمیت ، تا زمانی که در یک چارچوب از تعریف و یا تدوین استراتژی سیاسی قرار نگیرد، نمی تواند به نزدیکی جنبش زنان بیانجامد و به ادامه اغتشاش نظری و عملی جنبش زنان کمک می کند.
همین گونه کلی گویی و ناروشنی در تعریف استراتژی سیاسی درنظرات لاله حسین پور دیده می شود:
" یکی از مشکلات کنش گران جنبش زنان در سال های اخیر، عمدتا نگاه به بالا و تقاضای تغییر قوانین از حاکمیت بود و در اجرای این تاکتیک اساسا به وحدت و جلب نظر بخش هایی که نزدیکی بیشتری با حاکمیت و یا با اصلاح طلبان درون حاکمیت داشتند، متمایل می شد"
( لاله حسین پور- ۱٣۹۲).
ما با نظرات بی شماری در این گرایش مواجه هستیم که به صرف توصیف مثبت دانستن رابطه کلی جنبش زنان و دموکراسی خواهی بسنده می کنند و رابطه جنبش زنان و موضوع تعریف استراتژی سیاسی را نادیده می گیرند:
" نهادهای مدنی که دراین دوران از سوی کوشندگان جنبش ایجاد شده است. چنانچه در ارتباطی متعامل با بخش های مختلف جامعه مدنی قرار گیرد. مسیر گذار به دموکراسی را هموار میکند" (منصوره شجاعی- ۱٣۹۱).
پرستو اله یاری و آزاده دواچی با پذیرش نیاز ترسیم استراتژی جنبش زنان به موضوع اصلی استراتژی سیاسی و رابطه جنبش زنان و حاکمیت به موضوع آینده مطالبات ویژه زنان نمی پردازد:
"جنبش زنان در ایران می تواند با تاثیر از حضور زنان در خاورمیانه، راه های جدیدی را برای خود خلق کند. استراتژی هایی که به دنبال اصلاحات سطحی نیست، بلکه با الهام از جنبش های زنان در کشورهای اسلامی منطقه، می تواند تغییرات نهادی را در ساختار جامعه ایجاد کرده و حرکت و قدرت خود را برای تقویت نیروهایش در جنبش های دموکراسی خواهی با خلق استراتژی های خود و حفظ هویت مستقل، تقویت کند" ( آزاده دواچی-۱٣۹۰).

" همچنین با استناد به تعریف گیدنز از جنبش های اجتماعی که در بالا ذکر شد روند کنش اعتراضی مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨ نیز در زمره ی جنبش های اجتماعی طبقه بندی می شود. این نتیجه گیری از سوی اغلب تحلیل گران و جامعه شناسان مورد تایید قرار گرفته است. این دسته از تحلیل گران در عین حال معتقدند که هدف گسترش یابنده ی این اعتراض ها، از مرزهای اعتراضات جزئی به نتیجه انتخابات، فراتر رفته است و حوادث بعد از آن نیز ثابت می کند که سمت و سوی این مبارزات در کل در راستای دموکراسی خواهی قرار گرفته است. از طرف دیگر جنبش زنان هم با تلاش های مستمر در زمینه رفع تبعیض جنسیتی (که یکی از مصادیق دموکراسی است)، سالها در این جهت تلاش کرده است" ( پرستو اله یاری- ۱٣٨۹).

در مجموع همانطورکه منصوره شجاعی جمعبندی می کند در پاسخ به چگونگی رابطه جنبش زنان و جنبش سبز، هیچکدام از طیف های نظری، آینده و چگونگی عملی شدن مطالبات را با پرسش اصلی استراتژی سیاسی "در این حاکمیت و یا خارج از این حاکمیت " بررسی نمی کنند:
" ۱- ییوستن و مستحیل شدن در جنبش عمومی دموکراسی خواهی و روی آوردن به فعالیت های حقوق بشری و تکیه بر گفتمان دموکراسی خواهی جنبش سبز که همچون چتری عظیم جمیع خرده جنبش ها را پوشش دهد.....
۲- حفظ گفتمان حقوقی به عنوان تنها گفتمان موجه و ممکن برای جنبش زنان. در این رویکرد وحشت از تغییر استراتژی، خطر ایجاد هاله تقدسی خشک و دگرگونی ناپذیر را پیرامون استراتژی های گذشته به وجود می آورد و میتوانست جریان پویا و سیال جنبش را به جزمی گری بکشاند....
٣- ایجاد ارتباطی هویت مند و دوسویه با جنبش دموکراسی خواهی به منظور شریک شدن در جنبش عمومی برای حفظ منافع زنان از یک سو و افزودن پتانسیل جنبش زنان به جنبش سبز. این رویکرد سعی داشت که ضمن پیوند با خواست های جنبش دموکراسی
خواهی، در حرکت سیاسی فراگیری مستحیل نشود" ( منصوره شجاعی -۱٣۹۱).

گرایش دوم، تناقضات دراستراتژی سیاسی:
نظرات نیره توحیدی و نوشین احمدی خراسانی

نیره توحیدی بدرستی بر دو ویژگی مهم جنبش زنان مبارزه "مسالمت جویانه " و "مستقل" و از این طریق اثرات مثبت بر جنبش عمومی سیاسی تاکید دارد:
" جنبش زنان در ایران این ظرفیت را از خود نشان داده و ثابت کرده است که توانایی ادامه مبارزه ی پیگیر و مسالمت جویانه را دارد. مبارزه ای مستقل با درونمایه ای متکثر که می تواند بر جنبش عمومی و دموکراتیک مردم ایران، اثرات مثبت و متعادل کننده بگذارد"(مرداد۱٣٨٨).

توحیدی هدف جنبش زنان را بعنوان جزیی از جنبش های نوین اجتماعی "نه براندازی رژیم" و گرفتن قدرت دولتی بلکه " تغییر یا اصلاح " آن می داند:

" این جنبش های نوین بر سر مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی درگیر هستند و عمدتاً از طبقه ی متوسط نوین و شهری بر می خیزند. انگیزه های اصلی فعالین این نوع جنبش ها فراتر از مسائل اقتصادی و طبقاتی است و بیشتر حول بازتعریف از هویت ها و حقوق مدنی دور می زند. آن ها بیشتر در صدد فرهنگ سازی، تغییر و اصلاح قوانین، سیاست گذاری های جدید، زدودن سنت های ستم گرانه و تبعیض گر، و علیه خشونت و سلطه جویی هستند. این جنبش ها نه دولت محور، بلکه جامعه محور هستند. یعنی نه به دنبال براندازی این رژیم یا آن رژیم و گرفتن قدرت دولتی، بلکه در صدد تغییر و تحول در سیاست ها، قوانین و سامانه های تبعیض گرا و سلطه جو و خشونت زا ... هستند" (شهریور ۱٣۹۰).
"جنبش های نوین اجتماعی بر خلاف احزاب و جنبش های سیاسی و طبقاتی سابق، معمولا جامعه محور هستند و نه دولت محور، یعنی دغدغه اصلی آنها ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی است و نه تسخیر دولت. آنها قدرت دولتی و سیاست های نامطلوب آنرا نقد می کنند، اما هدفشان نه کسب قدرت دولتی بلکه تغییر یا اصلاح آن است"( شهریور ۱٣٨۹).

توحیدی جدا سازی " صف بندی" میان اصلاح طلب و انقلابی را غیرضروری و ناسالم می داند:
"تقسیمات و صف بندی های ناسالم و گاه غیرضروری و تصنعی و تنش زا بر مبنای دوگانگی های متباین مثل سکولار در مقابل اسلامی (یا گاهی حتی مسلمان)، لیبرال در مقابل رادیکال، اصلاح طلب در مقابل انقلابی، یا تنش های میان نسلی، تنش های گروه گرایانه (سکتاریستی)، اعمال هژمونی گروهی یا فردی یا به اصطلاح انگیزه «در دست گرفتن»، یا اختلافاتی که از و خودمداری های شخصی نشأت می گیرد و به جنبش لطمه می زند؛ و به طور کلی عدم درک اهمیت کثرت در میان وحدت یا کثرت در عین اتحاد" (شهریور ۱٣۹۰).
نوشین احمدی خراسانی در همین راستا معتقد است که " درکنار یکدیگر" بودن دو نگرش "ظاهرا متعارض" رفرمیستی و انقلابی به سود منافع جنبش زنان در ایران و تحولات دموکراتیک است:
"دو نحوه‍ی نگرش به تحول اجتماعی، فراروییده از دو سنت فکری و مبارزاتی است که همواره پایه و مبنای دو نهضت عملی و کارزار اجتماعی متفاوت در جوامع گوناگون (از جمله ایران) بوده‌‌‌‌‌ است. اما از منظر قضاوتی تاریخی و منصفانه شاید بتوان گفت حضور مشترک‌‌‌ این دو دیدگاه ظاهراَ متعارض، در کنار یکدیگر است که هم به گسترش جنبش زنان و هم به روند تحولات دموکراتیک در جوامع امروز یاری می‌‌‌‌رساند"(خرداد ۱٣۹۰).

نوشین احمدی خراسانی این دو نگرش ظاهرا متعارض با دو خواست کاملا متضاد زایل شدن و گفتمان بدیل نظام سیاسی در یک نگرش در برابر مشروعیت بخشیدن و تفسیرهای دموکراتیک به نهادهای موجود حاکمیت، تعریف می کند:
"برخی به طور کلی زایل شدن مشروعیت نظام‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی را مستلزم حضور گفتمانی «کاملا متفاوت و بدیل» از نهادهای مشروعیت‌‌‌‌‌‌‌بخش حاکمیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند بدین معنا که معتقدند تنها به صرف ایجاد یک گفتمان بدیل (و کاملا متفاوت) خارج از همه‍ی نهادهای سازنده‍ی ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی ــ و در صورت گسترش و تسلط این گفتمان بر کل جامعه ــ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه می‌‌‌‌‌‌‌‌توان به استقرار نظمی دموکراتیک و سکولار، امید داشت"(خرداد ۱٣۹۰).
" اما گروهی دیگر از کنشگران جنبش زنان سعی می‌‌‌کنند از «نهادهای موجود مشروعیت‌‌‌بخش» (لااقل آن نهادهایی که در طی پروسه انقلاب و در روند یک تجربه مردمی به سطح «نهاد» ارتقاء یافته‌‌‌اند) تفسیرهای دموکراتیک‌‌‌تری ارائه بدهند و از آن جا که این نهادها زمانی «مشروعیت مردمی» در ایران داشته‌‌‌اند، به نفع راهکارهایی بهره ببرند که بتواند «قدرت تحرک اجتماعی بیشتر» را به اقشار و گروه‌‌‌های مختلف مردمی ببخشد و از پرتوی همین تحرک اجتماعی وسیع‌‌‌تر و مواجه نمودن این نهادها با «مطالبات و خواسته های زنان»، به تدریج یا «ناکارآمدی و بن‌‌‌بست‌‌‌های عملی» این نهادها مشخص شود و یا اگر این نهادها ظرفیت تغییر و به روز کردن خود با نیازهای جامعه را داشته باشد، مشروعیت‌‌‌شان را از طریق رفورم در این نهادها حفظ کند. در حقیقت این گروه‌‌‌های جامعه مدنی و جنبش‌‌‌زنانی‌‌‌ها برآنند که مشکلات عملی «این نهادها» را در طی پراتیک اجتماعی و از دل تجارب گوناگون جمعی بیرون بکشند و به مردم نشان دهند، و این ممکن نمی‌‌‌شود مگر آن که گروه‌‌‌های مختلف اجتماعی بتوانند در درون همین نهادها و روابط موجود، حرکت کنند و ظرفیت این نهادها را در برابر خواسته‌‌‌های مشروع خود قرار بدهند و آنها را به پاسخگویی وادارند"(خرداد ۱٣۹۰).

درنقد نظرات نیره توحیدی و نوشین احمدی خراسانی
درک درستی از رابطه جنبش زنان و دموکراسی سیاسی ( تغییرات دموکراتیک در قدرت سیاسی ) در جنبش زنان وجود دارد که با فرمول " نهادهای مدنی پشتوانه دموکراسی" (توحیدی –شهریور ۱٣٨۹) بیان می شود. این نگرش در جزییات مطرح می کند که فعالیت های جنبش های متنوع مدنی در جامعه از جمله جنبش زنان، امکانات تغییرات دموکراتیک را در قدرت سیاسی بوجود می آورد. این فرمول " ترازویی " معتقد است سنگین شدن کفه تلاش ها و مبازرات جنبش ها و نهادهای مدنی به ایجاد تغییرات در کفه قدرت سیاسی می انجامد. نوشین احمدی خراسانی این رابطه جنبش های متنوع مدنی "گروه ها" را با امکان تغییر در قدرت سیاسی بیان می کند:


" تلاش مستمر برای تحقق خواسته های متنوع این گروه هاست که مجراهای متکثر و امکان های بدیل دموکراتیک را در جامعه شکل خواهد داد و در تحلیل نهایی، حتا بافت سیاسی را ( افزون بر روابط اجتماعی ) گشوده و باز و دموکراتیک خواهد کرد" ( تابستان ۱٣٨۶).

موضوع اساسی که برای استراتژی سیاسی نیاز به تعریف دارد این است که در نظر گرفته شود که تجربه نشان داده است که تلاش های جنبش ها و نهاد های مدنی " سنگین شدن کفه " آنها، دو ویژگی مهم دارد: ۱- این تلاش ها در نظام های غیر دموکراتیک نیاز به مدت زمان طولانی جهت قوام یافتن – نهادینه شدن دارند و ۲- نیاز به ارتباط تنگاتنگ با نهادهای حاکمیت سیاسی جهت رشد و قوام هر بیشتر نهادهای مدنی دارند.
در این ارزیابی بعلت نیاز به زمان طولانی تلاش های جنبش های مدنی، وجود یک استراتژی برای این دوره طولانی لازم است که همچنین بعلت نیاز به رابطه با نهادهای حاکمیت، این استراتژی رفرمیستی – اصلاح طلبانه خواهد بود.
این نتیجه گیری از نظرات نوشین و نیره توحیدی درباره رابطه جنبش زنان و قدرت سیاسی به نظر منطقی می آید. اما اشکال جدی در پیاده – واقعیت بخشیدن به این "فرمول" وجود دارد:

چگونه می توان برای استراتژی رفرمیستی جنبش زنان، دوره طولانی نهادینه شدن جنبش های مدنی "هم صف و در کنار" نیروهایی بود که هدف سیاسی عاجل تغییر قدرت سیاسی را از طریق خیزش ها – انقلاب های اجتماعی دارند؟
چگونه می شود استراتژی " نهادهای مدنی پشتوانه دموکراسی" را تعریف و تدوین کرد در حالی که تقسیمات و صف بندی با استراتژ ی های انقلابی غیرضروری در نظر گرفته می شود؟
اگر پنج رکن را در تعریف استراتژی در نظر بگیریم ( هدف،اتحادها، منابع اعمال قدرت، نظام حقوقی، شیوه عمل ) ( فرخ نگهدار- ۱٣۹۱) در چه حالتی و در کدام رکن هم صف بودن با استراتژی های انقلابی می تواند به پیشبرد جنبش زنان کمک کند؟

ترسیم رابطه جنبش زنان و قدرت سیاسی به درستی بعنوان یکی از چالش های عمده جنبش زنان ایران در نظر گرفته می شود.علاوه بر نیاز اساسی بحث و گفتگو و در نهایت توافق براساس مبانی یک استراتژی سیاسی، به یک موضوع پاسخ روشن خواهد داد: آیا جنبش زنان بخشی از اپوزیسیون سیاسی است؟ این ناروشنی تاکنون باعث آسیب های جدی بر فعالین جنبش زنان شده است:
" در سال های گذشته یکی از چالش های عمده ای که فعالیت های جمعی زنان با آن مواجه بوده، نسبت آنها با حاکمیت است در این تقابل فعالین زنان بیشتر در موضع واکنشی قرار داده شده اند و بازتاب عملکرد حاکمیت در ارتباط با فعالیت های جمعی زنان نشان می دهد که رویکرد غالب عموما قرار دادن فعالین زنان در جایگاه اپوزوسیون(جدا از آنکه آنان خود را چگونه تعریف می کنند) یا رقیب و به تبع آن تحدید و فشار بر آنان بوده است "(دلارم علی -۱٣۹۲ ).

در حالی که گرایش انقلابی و طیف هایی آینده مطالبات زنان را به خارج از حاکمیت وابسته می دانند، چگونه رابطه ای بین جنبش ها و نهادهای مدنی با اینگونه طیف ها می تواند مفید باشد:
" طیفی که به تغییر قانون خارج از چارچوب های شرعی فکر می کند نیز با ناامیدی مطلق از هرگونه تغییر قانونی، تنها راه برآورده شدن مطالبات خود را تغییرات ساختاری در بالاترین سطوح ممکن ببیند" (شادی صدر-۱٣٨۵).

نظر انقلابی که تغییر قدرت سیاسی را بعنوان هدف عاجل خود قرار می دهد بطور طبیعی دوره رشد و نهادینه شدن جنبش ها و نهادهای مدنی را قطع می کند. جدا از استفاده ابزاری از نهاد های مدنی جهت تغییر قدرت سیاسی و ایجاد شکاف در حاکمیت و آمادگی ذهنی و عینی انقلاب، در صورت موفق بودن تغییر قدرت سیاسی قبل از نهادینه شدن نهادهای مدنی، حاصل آن برای جنبش زنان نمونه هایی مانند مصر، یمن، لیبی و یا سوریه خواهند بود.

چگونه می توان استراتژی رفرمیستی را با جریاناتی پیش برد که " هرگونه مبارزه بی خشونت و حرکت اصلاح گرایانه در داخل کشور را مذموم و حقیر جلوه دهند و گاه پیش آمده که سعی نموده اند جنبش های اجتماعی اصلاح گرا و غیرخشونت آمیز را نیز با انبوه برچسب ها و انگ های غیرواقعی ــ از جمله «مماشات با حاکمیت» ــ از مشروعیت بیاندازند".....
و یا با نظراتی که «قهر و خشونت» را راه حلی برای تحول اجتماعی (انقلاب) می داند اما راهی را که در پیش گرفته، ناخودآگاه و قصد ناشده می تواند حتا به گسترش خشونت در قالب «حمله نظامی» دیگر کشورها نیزمشروعیت بخشد"(نوشین احمدی خراسانی شهریور۱٣۹۰).

در نتیجه : عدم تلاش نظری در تعریف و تدوین مبانی استراتژی سیاسی و موضوع آینده مطالبات ویژه زنان در ایران، نشانه ضعف جدی جنبش زنان است. شناخت تاثیرات بازدارنده در تدوین استراتژی نیاز مبرم این دوره جدید است. جنبش زنان بطور تاریخی و بویژه در دو دهه گذشته تحت تاثیر جدی نظرات بازدارنده با پیشینه مارکسیستی – لنینیستی در موضوع استراتژ ی سیاسی و آینده عملی شدن مطالبات ویژه خود قرار داشته است.

منابع
دلارم علی – ۱۴آذر ۱٣۹۲- نشست "چالش ها و چشم انداز فعالیت مدنی زنان" تهران
زهره اسد پور – ۱٨تیر ۱٣۹۲- شرایط برای فعالان مستقل جنبش زنان تغییر نکرده است- اخبار روز
شادی صدر – ۱۴ فروردین ۱٣٨۵- گاهی به استراتژی های جنبش زنان در ایران برای تغییر قوانین – روزنامه شرق
پرستو اله یاری – ۲٨ اسفند ۱٣٨۹- تاثیرات متقابل جنبش زنان و جنبش سبز- مدرسه فمینیستی
لاله حسین پور – ۲۶ تیر۱٣۹۲ - خطر ؟ زنان ؟ اخبار روز
آزاده دواچی – ۲۲ خرداد۱٣۹۰ - جایگاه زنان در جنبش سبز و در خیزش های منطقه-عصر نو
منصوره شجاعی – ۲۲ خرداد ۱٣۹۱- به مناسبت «سالروز همبستگی زنان ایران"
ارزش هسته ای جنبش زنان در جامعه مدنی – عصر نو
فرخ نگهدار – ۱۵ مرداد ۱٣۹۱- گونه شناسی اپوزیسیون ایرانی – سایت روز
نوشین احمدی خراسانی – ۱۵ شهریور ۱٣۹۰- جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم – عصر نو»
نوشین احمدی خراسانی- تابستان ۱٣٨۶ – کتاب جنبش یک میلیون امضاء: روایتی از درون- صفحه۲۱۲
نوشین احمدی خراسانی – خرداد ۱٣۹۰- سکولاریسم ، اسلام و جنبش زنان – آرشیو مقالات
نیره توحیدی – ٣۱ شهریور ۱٣٨۹ – گفتگو با دکتر نیره توحیدی – عصر نو
نیره توحیدی – ۱۴ مرداد ۱٣٨٨ – عصر "پسا بنیادگرایی" جنبش سبز و حضور گسترده زنان- عصر نو
نیره توحیدی – ۱٨ شهریور ۱٣۹۰- نقد و بررسی جنبش زنان ایران در بستر جنبش سبز-عصر نو


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست