• زمانی هم که روس ها پیشنهاد سهم ۲۰ درصدی هر پنج کشور را مطرح کردند متاسفانه دستگاه دیپلماسی ایران از این فرصت استفاده نکرد و گام به گام به موقعیتی رسید که ابتدا شانزده درصد پیشنهادی را رد کرد و امروز باید با ادعای ۱۳ درصدی سهم ایران توسط همسایگان دست و پنجه نرم کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ مهر ۱٣۹٣ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴

توافق حول تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بعد از بیست سال همچنان به یک موضوع لاینحل تبدیل شده است و مواضع هر پنج کشور این حوزه مشترک بر اساس تامین منافع ملی آنان بسیار از هم دور می باشد. نشست سران حوزه خزر در تاریخ ۲۹ سپتامبر در شهر آستراخان روسیه، برای ادامه مذاکراتی که از سال ۱۹۹۲ در عرصه کارشناسان آغاز گردید و در طی سال های ۲۰۰۲ در عشق آباد و ۲۰۰۶ در تهران در نشست سران ادامه پیدا کرد، به دلیل همین اختلافات حول رژیم حقوقی خزر تاکنون به نتیجه نرسیده است. هم اکنون هم به نظر نمی رسد که نشست آستراخان و مذاکرات رهبران و وزاری امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با توجه به عدم تفاهم موجود و تضاد بر سر تعریف حقوقی موقعیت خزر (در موقعیت دریاچه یا دریا) که هر کدام می تواند رژیم حقوقی متفاوتی را به دنبال داشته باشد، به نتیجه ملموس و دستیابی به توافق نهایی منجر شود. هم اکنون به دلیل عدم استفاده از فرصت های گذشته و به هرز دادن موقعیت مناسب در اوایل فروپاشی شوروی توسط تهران، دستگاه سیاست خارجی ایران در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر وضعیت خوبی ندارد. اصرار اولیه تهران بر سهم پنجاه درصدی خود در استفاده از منابع موجود بر طبق توافق قبلی با شوروی برای استفاده مشترک از این دریاچه موجب شد تا با عدم درک شرایط جدید و ظهور سه شریک دیگر که با استناد بر کنوانسیون های بین المللی در خصوص رژیم حقوقی جدید این حوزه صاحب ادعا بودند، فرصت سوزی شود. زمانی هم که روس ها پیشنهاد سهم ۲۰ درصدی هر پنج کشور را مطرح کردند متاسفانه دستگاه دیپلماسی ایران از این فرصت استفاده نکرد و گام به گام به موقعیتی رسید که ابتدا شانزده درصد پیشنهادی را رد کرد و امروز باید با ادعای ۱٣ درصدی سهم ایران توسط همسایگان دست و پنجه نرم کند.
با اکتشافات جدیدی که در دریای خزر انجام گرفته و به صورت تقریبی مشخص گردیده که در این حوزه مشترک حدود ۴٨ میلیارد بشکه نفت و ٨,۲ تریلیون متر مکعب گاز نهفته است، اهمیت مذاکرات آستراخان دوچندان شده است. بیشترین منابع نفتی – گازی این حوزه مشترک در سواحل قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان کشف شده است که به همین دلیل موضوع تعیین خط ساحلی در رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت اصلی در کنار سهم تمامی پنج کشور از منابع خزر برخوردار است. نقطه قوت و مثبت قضیه در این حوزه مشترک به انطباق منافع مسکو – تهران بر سر توافق حول عدم دخالت نیروهای نظامی خارجی در این منطقه و همچنین عدم توافق برای احداث خط لوله نفت و گاز بدون موافقت هر پنج کشور ساحلی خزر خواهد بود. در مورد عدم مداخله نظامی خارجی هر پنج کشور قبل از این نشست به یک توافق جمعی دست پیدا کردند که تا حدود زیادی از تبدیل شدن این حوزه و اختلافات بین سهامداران خزر به یک بحران بین المللی به شدت کاسته است. از آنجا که هم اینک روسیه در خصوص موضوع اوکراین و تشدید اختلافات با غرب در آستانه ورود به یک جنگ سرد جدید قرار گرفته است بدون شک اجازه حضور دخالتگران غربی در حوزه خزر به نفع شرکای عمده آنان به خصوص جمهوری آذربایجان را نداده و این می تواند موقعیت تهران را برای امتیازگیری از دو کشور آذربایجان و ترکمنستان که با آنان در تعیین خطوط مرزی در خزر اختلافات عمده دارد، تقویت کند. از آنجا که بیشترین منابع قابل استحصال نفت و گاز در دریای خزر در سواحل نزدیک و قلمرو آبی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار دارد در صورت عدم عقب نشینی این کشورهای نسبت به سهم ایران، با توجه به پیچیدگی حقوقی این موضوع و ضرورت احداث خط لوله از بستر دریای خزر که تاکنون توافقی حول آن شکل نگرفته است، تهران برای کسب امتیاز باید از این موضوع نهایت استفاده را ببرد.
به همان اندازه که تعیین موقعیت حقوقی دریای خزر در این مقطع زمانی به لحاظ "اقتصادی" برای آذربایجان، قزاقستان و آذربایجان مهم است، به دلیل "سیاسی" در شرایط تشدید بحران مسکو با غرب و تمایل این کشورها به معاملات نفتی – گازی با رقبای روسیه برای این کشور تهدید کننده تلقی می شود و به لحاظ "حقوقی" برای تهران از اهمیت فوق العاده یی برخوردار است، عدم پذیرش سهم ۱٣ درصدی مدنظر آستانه، عشق آباد و باکو برای ایران در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر خواهد بود. عدم توافق مطمئنا بهتر از یک توافق بد خواهد بود و به دلیل اینکه تامین منافع اصلی ترین بازیگران این حوزه در صورت توافق سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان می باشند و فعلا تهران قادر به بهره برداری از منابع انرژی در این حوزه نیست در صورت عدم اعطای امتیاز به ایران، رهبران این کشور در اجلاس آستراخان نباید تن به یک توافق حقوقی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بدهند. از طرف دیگر هم اینک تهران به لحاظ دیپلماتیک در عرصه بین المللی از موقعیت خوبی برخوردار نبوده و مذاکره در شرایط ضعف در حوزه یی که وضعیت اورژانسی نداشته و معضل امنیتی، اقتصادی و سیاسی مهمی را برای کشور ایجاد نمی کند، فعلا چندان عاقلانه نخواهد بود. هدف تهران باید در وهله اول دستیابی به حداقل سهم ۱۶ درصدی، کاهش خط ساحلی به زیر ۲۵ مایل دریایی، استفاده مشاع از حوضه آبی ورای خط ساحلی و سرمایه گذاری مشترک در این بستر مشترک باشد. از آنجا که اهداف و منافع کشورهای حوزه خزر تا حدود زیادی منطبق با اشتراک منافع نخواهد بود به نظر نمی رسد که در نشست آستراخان رهبران پنج کشور به توافق جامعه در تعیین رژیم حقوقی این دریاچه مشترک دست یابند. این عدم توافق بیش از آنچه به زیان تهران باشد در شرایط کنونی به ضرر سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان خواهد بود و تهران می تواند از تعجیل این کشورها برای خروج از بن بست کنونی با اصرار بر حفظ منافع ملی در یک چارچوب مرضی الطرفین و تقریبا منصفانه از این پاشنه آشیل رقبای خود در این حوزه بیشترین استفاده ممکن را ببرد.