اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ مهر ۱٣۹٣ -  ۵ اکتبر ۲۰۱۴

پیام توییتری جرم نیست!
برای آزادی نبیل رجب از طریق ForFreedom# اقدام کنید

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر: نبیل رجب (نایب دبیر کل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر) به حکم دادستان ۷ روز به منظور تحقیقات بیشتر بازداشت شد. تحقیقات در باره پیام های توییت است که او در توییتر منتشر کرده و اداره تحقیقات کیفری، بخش فضای مجازی، با استناد به ماده ۲۱۶ قانون مجازات بحرین مدعی است به وزارت داخله در آنها اهانت شده است.

نبیل رجب، رییس مرکز حقوق بشر بحرین، مدیر مرکز حقوق بشر خلیج و نایب دبیر کل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از روز ۱ اکتبر ۲۰۱۴ (۹ مهر ۱٣۹٣) یک بار دیگر به طور خودسرانه بازداشت شده است. نبیل که از دهه ۱۹۹۰ خواهان اصلاحات دمکراتیک، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در بحرین بوده است، یکی از سرشناس ترین کسانی است که نقض حقوق بشر در ارتباط با خیزش مردمی را که در مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، محکوم کرده است. نبیل رجب به طور گسترده ای از رسانه ها و شبکه های اجتماعی به این منظور استفاده کرده است. او می گوید «ما مخالف خشونت هستیم» و خواهان گفتگو به منظور پایان دادن به سرکوب و نقض حقوق بشر شده است.
نبیل رجب به خاطر این رُک گویی دستگیر شده، مورد ضرب و جرح واقع شده، هدف کارزارهای هتک آبرو در روزنامه های طرفدار دولت و تهدید قرار گرفته، و با ممنوعیت از سفر روبرو شده است. او در ژوئیه ۲۰۱۱ دستگیر شد و در دسامبر ۲۰۱۲ در دادگاه تجدید نظر به خاطر شرکت در گردهمایی های مسالمت آمیز و دعوت از دیگران به مشارکت در آنها به دو سال زندان محکوم شد. «گروه تحقیق سازمان ملل برای حبس های خودسرانه» حبس او را بر اساس حقوق بین المللی خودسرانه تشخیص داد و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. با وجود این، دادگاه تجدید نظر بحرین از آزادی زودتر نبیل رجب سر باز زد و او پس از به پایان رسیدن محکومیت در ژوئن ۲۰۱۴ آزاد شد.
در روز ۱ اکتبر ۲۰۱۴، نبیل رجب به منظور تحقیقات ۴۵ دقیقه ای به اداره تحقیقات کیفری، بخش جرایم فضای مجازی، احضار شد. تحقیقات در باره پیام های توییت او در توییتر بود که به ادعای اداره تحقیقات کیفری، با استناد به ماده ۲۱۶ قانون مجازات بحرین، در آنها به وزارت داخله اهانت شده بود. در صورت مجرم شناخته شدن، نبیل رجب ممکن است به حبس تا سه سال محکوم شود. در روز ۲ اکتبر، دادستانی عمومی حکم ۷ روز بازداشت به منظور تحقیقات بیشتر را صادر کرد.