یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی
۲. سه جانبه گرایی


محمد قراگوزلو


• ترم سیاسی سه جانبه گرایی برای فعالان جنبش کارگری پدیده یی آشناست. نماد یک کمیسیون به غایت ضددموکراتیک در وزارت کار. به طور معمول اواخر هر سال این کمیسیون تشکیل می شود تا به ارزیابی و تصویب حداقل دستمزد کارگران بپردازد.این دیگی است که برای حفظ منافع سرمایه و دفاع از سود و استثمار می جوشد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹٣ -  ۷ اکتبر ۲۰۱۴


در آمد
به احترام سمیر امین
ترم سیاسی سه جانبه گرایی برای فعالان جنبش کارگری پدیده یی آشناست. نماد یک کمیسیون به غایت ضددموکراتیک در وزارت کار. به طور معمول اواخر هر سال این کمیسیون تشکیل می شود تا به ارزیابی و تصویب حداقل دستمزد کارگران بپردازد.این دیگی است که برای حفظ منافع سرمایه و دفاع از سود و استثمار می جوشد و از نظر کارگران آگاه و آزاد و سوسیالیست مصوبات آن نیز یکسره در خدمت اردوی سرمایه داران است.کمیسیونی متشکل از نماینده گان دولت و کارفرما و کارگران. نماینده ی خودخوانده ی کارگران از درون شوراهای ارتجاعی اسلامی و خانه ی کارگر بیرون می آید و حتا اگر به فرض محال بپذیریم که این نماینده از سوی کارگران نیز برخاسته باشد بازهم در بهترین شرایط و در متن یک کمیسیون سه جانبه تسلیم منافع سرمایه داران خواهد شد.به این ترتیب در چنین کمیسیون هایی سخن گفتن از اصل دموکراتیک انتخابات به عنوان راهکاری برای حل منازعه از بیخ و بن مهمل است. به عبارت دیگر روند سه جانبه گرایی به ما نشان می دهد که تمکین به رای اکثریت تنها زمانی به سود فرودستان است که بسترهای رادیکال آن از پایین زمینه سازی شده باشد و به یک مفهوم سه جانبه گرایی نشان می دهد که دموکراسی انتخاباتی – حتا بدون تقلب- در هر پارادایمی به نفع ما نیست و اکثریت داشتن در یک روند از اساس غیر دموکراتیک چیزی است شبیه اکثریت داشتن خاتمی و احمدی نژاد و روحانی. در واقع می خواهم بگویم که انتخابات اگر چنان چه در یک شرایط برابر نباشد اگر چنان چه همزمان با درهم شکستن تمام نظم گذشته نباشد در بهترین شرایط می شود همان 98 درصدی که آقای صادق قطب زاده تا مدت ها برای زدن زیرآب دو درصد به کار می بست و برای کسانی که به جمهوری اسلامی رای نداده بودند مهلتی در حد چند ثانیه در تله ویزیون قائل می شد و اسمش را می گذاشت دموکراسی بر اساس اکثریت و میزان رای. شکل دیگر آن نیز در انتخابات عراق و مصر و سوریه و کره ی شمالی و آذربایجان دیده شده است. آرای بالای 90 درصدی صدام حسین و مبارک و کیم ها و علی اف ها یادتون هست که!.بحث ما این است که زمانی می توان به انتخاب آقایان بنی صدر و راشد الغنوشی والسیسی و اسد و روحانی امتیاز دموکراتیک داد که شرایط انتخاب شدن شان در وهله ی نخست از برآیند یک جنبش اجتماعی فراگیر مبتنی بر انحلال ارتش و نظام قضایی و کل نظم و دولت و بوروکراسی گذشته فراهم شده باشد. مصادره به مطلوب دست آوردهای بهار عربی توسط جریان های بنیادگرای اسلامی (اخوان تونس ) و ارتش (مصر) و عروج حشرات ارتش آزاد و القاعده در لیبی و عراق بیش از چند فاکت تاریخی معتبر است.
در این مورد باز هم سخن خواهم گفت اما فی الجمله می پردازم به ریشه های شکل بندی سه جانبه گرایی و نقش نخبه گان طبقه ی بورژوازی جهانی را در این پارادایم نشان خواهم داد.پیشاپیش لازم می دانم مراتب احترام خود را به رفیق عزیزمان سمیر امین دوست داشتنی اعلام و این سلسله مقالات را به او تقدیم کنم.

مرگ دموکراسی در کمیسیون سه ‌جانبه
هنوز امضای مبانی نظری گزارش کلوب¬رم خشک نشده بود که در ژانویه¬ی 1977 (دولت جیمی کارتر) کلوب دیگری وارد صحنه شد تا تمام عرصه¬های گفتمان دموکراسی‌خواهی در کشورهای تحت سلطه را به انحصار خود درآورد. این کلوب که با عنوان «کمیسیون سه جانبه و برنامه¬ریزی نخبه¬گان برای مدیریت جهان» مشهور شد، از اعضایی شکل بسته بود که هر کدام به تنهایی چندین برابر یاران کلوب‌رم از وزن سیاسی اقتصادی برخوردار بودند و برای تغییر بنیادی جهان برنامه¬های اساسی و ساختاری را در دستور کار خود قرار داده بودند. ”کمیسیون“ اگر چه در تمام حوزه¬های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اساس¬نامه¬ی ویژه¬یی را طراحی کرده بود، اما محور اصلی هدف راه¬بردی آن جهت ¬دهی به گفتمان دموکراسی‌خواهی بود. برای اندازه¬گیری وزن و جای¬گاه تاثیرگذار کمیسیون در ماجرای تغییر روابط بین¬الملل فقط کافی است به نام و عنوان و بخشی از مسوولیت‌های چند تن از اعضای مشهور آمریکایی آن به اجمال اشاره شود:
 جورج بوش (George Bush)، 78-77. سیاسی
[رییس جمهوری وقت ایالات متحده]، استادیار دانشگاه رایس، مدیر سرویس مرکزی اطلاعات ضدجاسوسی، رییس دفتر ارتباطات ایالات متحده در پکن، رییس کمیته¬ی ملی حزب جمهوری¬خواه، سفیر در بریتانیا و از عوامل اصلی مهار و سرکوب انقلاب کوبا و طراح عملیات قتل چه گوارا......
 زبیگنیو برژینسکی (Zbignew Brzezinski). دانشگاهی- امنیتی و از طراحان پروژه ی "نظام جهانی نو"(توضیح این که پروژه ی فوق در ادبیات ژورنالیستی و حتا سیاسی ایران به غلط "نظم نوین جهانی" خوانده شده)
(مدیر کمیسیون سه جانبه، 76-73). دستیار رییس جمهوری در امور امنیت ملی، شورای تثبیت مزد و قیمت، شورای منابع انرژی، موسسه بین المللی پژوهش درباره¬ی صلح و جنگ، مدیر موسسه¬ی پژوهشی دانشگاه کلمبیا در راه دگوگونی بین¬المللی....
 جیمی کارتر (Jimmy Carter)، 76-73. بارزگانی
[رییس جمهوری وقت ایالات متحده]، فرماندار جورجیا، سناتور ایالتی، رییس کمیسیون برنامه¬ریزی و آبادانی ناحیه¬ی مرکزی جورجیای غربی؛ رییس شرکت توسعه¬ی جلگه¬ها، کشاورز و انباردار بادام زمینی ....
 وارن کریستوفر (Warren Christopher)، 76-73. حقوقی
معاون وزیر امور خارجه؛ شریک اوملوفی اندمیرس، معاون دادستان عمومی.
 هنری کی¬سینجر (Henry Kissinger)، دانشگاهی
رییس کمیته¬ی مشورتی بین¬المللی بانک چیس مانهاتان، استاد دانشگاه جورج تاون، مشاور مرکزی مطالعات استراتژیک و بین¬المللی دانشگاه جورج تاون، مقام ارشد موسسه¬ی آسپن، وزیر وقت امور خارجه، دست¬یار رییس جمهوری در امور امنیت ملی، آژانس کنترل سلاح¬ها، و خلع سلاح¬ها، استاد سیاسی دانشگاه هاروارد.
 جوزف کرافت ) Joseph Kraft)، رسانه¬های همه¬گانی
از نویسنده¬گان متحد واشنگتن پست، شیکاگوسان تایمز، هیات نویسنده-گان هارپرس، نیویورک تایمز.
 دیوید راکفلر (David Rockefeller)، بانکداری
رییس بخش آمریکایی شمالی کمیسیون سه جانبه؛ رییس چیس مانهاتان بانک آمریکای شمالی، رییس بنیاد برادران راکفلر، رییس ائتلاف بازرگانان نیویورک، رییس کمیته¬ی اجرایی دانشگاه راکفلر.   
 سایروس ونس (Syrus Vance)، حقوقی
وزیر وقت امور خارجه؛ نایب رییس هیات مدیره¬ی شورای روابط خارجی، عضو مذاکرات صلح پاریس درباره¬ی ویتنام؛ وزیر ارتش
 گاسپار دبلیو واین برگر (Gaspar W. Weinberger)، بازرگانی
وزیر وقت دفاع ایالات متحده، وزیر بهداشت، آموزش و رفاه، مشاور رییس جمهوری، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، نایب رییس و مشاور کل شرکت بشتل.
 ویلیام دبلیو اسکرانتون (William W. Scranton)، سیاسی
رییس کمیسیون دستور کار ملی برای دهه¬ی 80، رییس کمیته¬ی مشورتی ضدجاسوسی، مشاور رییس جمهوری، رییس کمیسیون عمومی مشورتی کنترل سلاح¬ها و خلع سلاح، رییس نورث ایست نشنال، بانک آف پنسیلوانیا، نماینده در ملل متحد.
 وینستون لرد (Winston Lord)، سازمان¬های حضوصی
رییس شورای روابط خارجی، مدیر برنامه¬ریزی سیاسی وزارت امور خارجه، عضو هیات شورای امنیت ملی.
 سول چایکین (Sol Chaikin)، اتحادیه¬ی کار
رییس اتحادیه¬ی زنان کارگر پوشاک، نایب رییس اتحادیه¬ی کارگری آمریکا.
 فیلیپ کالدول (Philip Caldwell)، بازرگانی
رییس شرکت فورد موتور.
هم¬تراز چنین افرادی که از اروپا به عضویت ”کمیسیون سه جانبه و برنامه¬ریزی نخبه¬گان“ درآمده بودند تا به تعبیر خودشان ”برای مدیریت جهان“ طرح و برنامه بریزند کم نبودند. سیاست¬مداران، بازرگانان، بانک¬داران، حقوق¬دانان، استادان دانشگاه، نماینده¬گان سازمان¬های خصوصی، مطبوعات و اتحادیه¬های کار از کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، هلند، لوکزامبورک، بریتانیا، نروژ، پرتغال، اسپانیا، آلمان در کنار گروهی از نظریه‌‌پردازان حقوق و روابط بین¬الملل، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد سیاسی در کمیسیون جمع شده بودند تا تکلیف جنبش¬های دموکراسی‌خواه را – به ویژه در کشورهای توسعه¬نیافته – روشن کنند. به جز این طیف، چند نفر از مقامات و نویسنده¬گان آمریکای شمالی – که عضو رسمی کمیسیون نبودند – به اعضای اصلی آن مشاوره می¬داند. از جمله:
 جرمی آزراییل (Jeremy Azrael)،
استاد علوم سیاسی، رییس کمیته¬ی مطالعات ناحیه¬ی اسلاوی دانشگاه شیکاگو، نویسنده¬ی کتاب ”بررسی عمومی روابط شرق ـ غرب“.
 کارل ای بی¬جیه ) Carl E Beigic)،
مدیر اجرایی موسسه¬ی پژوهشی سی.دی.هاو . نویسنده¬ی کتاب ”در جست‌وجوی هم¬سازی جدید در بازار جهانی کالا“.
 سی فرد برگشتن (C Fred Bergesten)،
دست‌یار خزانه‌داری در امور اقتصادی، عضو ارشد موسسه¬ی بروکینگر، عضو ناظر شورای روابط خارجی و ... نویسنده¬ی کتاب: ”اصلاح نهادهای بین-المللی“.
 جان سی¬کمپل (John C. Campbell)،
عضو ارشد پژوهشی مدیریت مطالعات شورای روابط خارجی، مشاور وزارت امور خارجه، نویسنده¬ی دو کتاب: ”انرژی، ضرورتی برای روی¬¬کرد سه جانبه“، ”انرژی: استراتژی اقدام بین¬المللی“.
 ویلیام دیه بولد) William Diebold)،
عضو ارشد پژوهشی شورای روابط خارجی، نویسنده¬ی کتاب ”سیاست صنعتی و اقتصاد بین¬المللی“.
 آلبرت فیشلو (Albert Fishlow)،
استاد اقتصاد و مدیر مشورتی مطالعات بین¬المللی و ناحیه¬یی دانشگاه ایبل. نویسنده¬ی کتاب ”تجارت در کارخانه با کشورهای روبه رشد: تقویت مشارکت شمال ـ جنوب“.
 آن‌ال¬ هالیک (Ann L.Hollick)،
مدیر اجرایی پروژه¬ی سیاست اقیانوسی دانشگاه جانز هاپکینس و عضو شورای روابط خارجی، نویسنده¬ی کتاب: ”رژیمی جدید برای اقیانوسی¬ها“.
 ساموئل پی. هانتینگتون (Samuel P. Hantington)،
مدیر مرکز امور بین¬المللی دانشگاه¬ هاروارد، از اعضای اصلی هماهنگ کننده¬ی ملی در شورای امنیت ملی، بنیانگذار و سردبیر فارن پالسی، مدیر پیوسته‌ی موسسه مطالعات جنگ و صلح دانشگاه کلمبیا، مشاور برنامه¬ریزی سیاسی وزارت امور خارجه، مشاور آژانس توسعه¬ی بین-المللی، مشاور دفتر وزیر دفاع، نویسنده¬ی کتاب: ”بحران دموکراسی: گزارشی درباره¬ی قابلیت حکومت دموکراسی¬ها به کمیسیون سه جانبه“ و ”برخورد تمدن¬ها“ ....
البته به جز این چند نفر، از افراد دیگری نیز می¬توان یاد کرد که عضو غیررسمی، ”کمیسیون“ بوده‌اند و برای سرنوشت دموکراسی در جهان آینده برنامه ریخته و دام نهاده¬اند، مانند ”داگلاس ¬ام. جانسون؛ جورج سی لوج؛ ریچارد نلسون؛ جوزف جی سیسکو“ و ... اما نانوشته پیداست که از میان جمع نام برده، سامویل هانتینگتون از دیگران مشهورتر است. اگرچه بخش عمده¬ی شهرت او - به ویژه در ایران – به شبه نظریه¬ی بی¬بنیاد ”برخورد تمدن¬ها“ مربوط می¬شود، اما آن‌چه‌که به جای‌گاه سیاسی هانتینگتون اهمیت ویژه‌یی بخشیده است، نظریه پردازی‌های او درباره‌ی دموکراسی و حضور در “کمیسیون سه جانبه“ است. دامنه‌ی این نظریه‌ها زمانی موج بلندی به خود می‌گیرد که به یاد داشته باشیم، آموزه‌ی اصلی سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا، گفتمان حاکم بر جمهوری‌خواهان و بعضی دموکرات‌ها و غالب نومحافظه‌کاران آمریکایی از اندیشه‌های هانتینگتون تاثیر پذیرفته است. با وجودی که سامویل هانتینگتون در تئوریزه برون داده‌های ”کمیسیون سه جانبه“ نقش موثری ایفا کرده است اما تمام اعتبار او در تابستان 1993 شکل بست. زمانی که او از مُقام رییس موسسه‌ی مطالعات استراتژیک olin در دانشگاه‌ هاروارد و در متن مقاله‌ی معروف ”برخورد تمدن‌ها“ دست به یک پیش‌گویی تاریخی و سیاسی زد و به تبیین مناسبات و روابط بین‌الملل در جهان آینده‌ی بدون کمونیسم روسی پرداخت. این مقاله که در شماره‌ی تابستانی نشریه‌ی ”فارین افرز“ شماره‌ی 16 (همان سال)، نیویورک تایمز به چاپ رسید از چند مقوله‌ی مشخص حکایت می‌کرد.
الف. دلهره نسبت به آینده‌ی غرب به ویژه آمریکا با تاکید بر این نکته که در صورت چند قطبی شدن جهان‌، چه بلایی بر سر منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک آمریکا در مناطق تحت سلطه خواهد آمد.(1)
ب. سقوط و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی؛ پایان یافتن جنگ سرد، تلاشی رویزیونیسم روسی به مثابه‌ی یک مترسک سرخرمن.
پ. سر برآوردن قدرت‌مند اسلام سیاسی و جنبش‌های بنیادگرا و به خطر افتادن موقعیت و منافع سیاسی اقتصادی آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌یی‌اش زیر فشار این جنبش‌ها.
ت. افزایش قدرت اقتصادی نظامی کشورهای شرق آسیا، به ویژه چین و هند ]تمدن کنفوسیوسی‌[ و خطر اتحاد این بلوک با جهان اسلام و احتمال ائتلاف با روسیه ‌]تمدن ارتدوکسی[ علیه منافع ایالات متحده آمریکا.
درافزوده ی مهم: در حال حاضر که القاعده و گرایش های منشعب از آن مانند جبهه ی نصرت و به خصوص داعش منطقه ی خاورمیانه را به خاک و خون کشیده اند بیش از هر زمان دیگری ارزیابی های هانتیگنتون و برژینسکی در خصوص چهار بند پیش گفته مهم جلوه می کندبا وجود قدرت اقتصادی چین و عروج روسیه دور جدیدی از چند قطبی شدن جهان و تقسیم بندی های تازه ی امپریالیستی کلید خورده است. جنگ در اکراین و سوریه و عراق نماد بارز این واقعیت است. جنبش های بنیادگرا که برای تضعیف کمونیسم روسی طراحی و عملیاتی شده بودند به مسیر تازه یی در غلتیده و منافع اقتصادی سیاسی آمریکا را به چالش کشیده اند. بعد از بحران 2008 اقتصاد آمریکا همچون گروگانی به اسارت چینی ها در آمده است. برای زدن روسیه و متعاقب آن چین پیروزی در اکراین جنبه ی حیاتی دارد. به این اعتبار اولویت اصلی سیایت خارجی – نظامی آمریکا زدن القاعده و داعش نیست. کما این که آمریکایی ها و متحدانشان در عراق و به ویژه دولت حریم کردستان نمی توانستند از پیش روی داعش به سمت غرب و شمال عراق بی خبر باشند......   
باری طرح این مباحث در کنار پیش‌نهاداتی که هانتینگتون طی عضویت خود در ”کمیسیون سه جانبه“ علیه فرایند دموکراتیزاسیون در کشورهای روبه توسعه مطرح کرده بود سبب شد منتقدان سرمایه‌داری از وی چهره‌یی نازل در حد یک مامور نظامی اطلاعاتی ـ امنیتی و حداکثر نظریه‌پردازی بی‌مقدار برای توجیه عمل‌کرد تجاورکارانه‌ی دیپلماسی آمریکا ترسیم کنند. سمیرامین نظریه‌پرداز چپ‌گرای مصری‌الاصل ضمن نقد ایده‌ی گسل‌های هویتی و فرهنگی هانتینگتون او را به ارتباط با ماموریت‌های اطلاعاتی و جاسوسی درC.I.A متهم کرد:
”اما مهم‌تر از ارتباط تئوری‌های هویت‌پردازانه‌ی هانتینگتون با دستگاه جاسوسیC.I.A پیوند ارگانیک میان دستگاه اندیشه‌گی او با محافظه‌کاری جدید است که می‌باید مورد بررسی قرار گیرد. هانتینگتون سال‌ها پیش از آن‌که به عنوان نظریه‌پرداز برخورد تمدن‌ها مطرح باشد، در همان دهه‌ی 60 میلادی از دیدگاه محافظه‌کاران آمریکایی در برابر جنبش‌های اجتماعی نو و درخواست‌های آنان در زمینه‌ی دموکراسی بیش‌تر دفاع می‌کرده است. او در مورد افزونی دموکراسی و دموکراسی زیادی و نیز پی‌‌آمدها و خطرهای ”مساوات‌گرایی“ هشدار می‌داده است. هانتینگتون در سال 1975 ضمن گزارش ”کمیسیون سه جانبه“ مطرح کرد که درخواست‌های جنبش‌های دهه‌ی 60 آمریکا مبنی بر برابری بیش‌تر و مشارکت‌جویی بیش‌تر می‌تواند جامعه را دچار وضعی اداره ناشدنی کند و برجسته‌سازی دموکراتیک را تحریک نماید. هانتینگتون سال‌ها پیش از طرح نظریه‌ی گسل‌های تمدنی‌ و هویتی از تهدید شدن جامعه توسط گسل‌های برابری‌گرایانه‌یی سخن می‌گفته که به زعم او و بسیاری از محافظه‌کاران جدید آمریکایی ناشی از درخواست‌های روز افزون جنبش‌های جدید در جوامع غربی در زمینه‌ی دموکراسی بیش‌تر و برابری واقعی بوده است. هانتینگتون در همان گزارش مربوط به کمیسیون سه جانبه به این نتیجه رسیده بود که قدرت ایده‌ی دموکراسی، مساله‌ی اداره ‌پذیری دموکراسی را پیش‌ آورده است.“ (H.Sklar, 1980,P.55)
بنابراین نمی‌توان هویت‌پردازی‌های تمدنی هانتینگتون را در سال‌های اخیر بی‌ارتباط با دموکراسی هراسی او و کسانی چون دانیل بل دانست، (2) که همان دهه‌ی 60 درباره‌ی پی‌آمدهای ”برابری‌خواهی تازه“ هشدار داده و از بحران ارزش‌هایی سخن ‌گفته‌اند که محصول فرهنگی دشمن است. این گونه دموکراسی هراسی که در گزارش سال 1974 ”کمیسیون سه جانبه آشکارا با اصطلاح اختلال دموکراتیک“ (3)بیان شده است در روی‌کرد یک‌سره محافظه‌کارانه و نئولیبرالیستی ریشه دارد. روی‌کردی مشارکت گریزانه که نظریه‌پردازان لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم به یک‌سان آن را بیان کرده‌اند.(قراگوزلو. صفحات مختلف.1386) هانتینگتون در آن گزارش با اشاره به گرایش روز افزون اقلیت‌ها و زنان به انتقاد از تمرکز قدرت و ثروت و مشارکت‌جویی روز ‌افزون آنان برای کنترل نهادهای سیاسی اظهار می‌دارد که این گرایش‌ها توازن دقیق و مطلوب میان ”دولت و آزادی؛ اقتدار و دموکراسی“ را به گونه‌یی غم‌انگیز برهم زده و آونگ را دچار انحرافی سخت به جانب آزادی و دموکراسی کرده است. گوهر ایده‌ی محافظه‌کاری و نئولیبرالیسم که در گزارش مذکور با عباراتی چون ”گسترش دامنه‌ی دموکراسی و نمودهای اختلال دموکراتیک“ بیان شده چنین است:
«عملیات موثر یک نظام سیاسی دموکراتیک به گونه‌یی معمول نیازمند بی‌طرفی و نبود تعهد انفرادی و گروهی است. در گذشته هر جامعه‌ی دموکراتیک – چه کوچک و چه بزرگ – دارای درصد مشخصی از جمعیت بود که به گونه‌ی فعال در سیاست شرکت نمی‌کردند. این حد در مورد گروه‌ها به طور ذاتی یک حالت غیردموکراتیک است اما عاملی نیز بود که دموکراسی را قادر به اجرای موثر رسالت خود می‌کرد. به عبارت ساده‌تر و اصولی‌تر به گونه‌ی ذاتی این عوامل غیر دموکراتیک است که دموکراسی را قادر به اجرای رسالت خود می‌کند! ....» (Ibid, pp. 113-114)
بر مبنای همین نظریه‌پردازی‌های غیردموکراتیک است که هالی اسکلار می‌پرسد:
«آیا کمیسیون سه جانبه یک توطئه است؟» (اسکلار؛ 1369، ص: 93)
و ادامه می‌دهد:
«در اوایل 1973 راکفلر و برژینسکی، کمیسیون سه جانبه را به راه انداختند. کمیسیون کمیته‌ی شورای اجرایی سرمایه‌‌ی مالی فراملی است. همان‌که ریچارد فالک اشاره کرد. ”دورنماهای کمیسیون سه جانبه را می‌توان چشم‌انداز ایدئولوژیک نمایان کننده‌ی جهان‌بینی فراملی شرکت چند ملیتی دانست که“ می‌کوشد سیاست‌های منطقه‌یی را مطیع هدف‌های اقتصادی غیرمنطقه‌یی گرداند.» (4) (پیشین)
            
بحران دموکراسی به روایت نظریه‌پردازان      C.I.A
لوکوموتیو مصرف و سود!
با وجودی که ”بحران دموکراسی“ یکی از مهم‌ترین مباحث و دغدغه‌های اعضای کمیسیون را شکل می‌داد اما هواداران سرسخت ناسیونالیسم افراطی آمریکایی ظهور کمیسیون را برآیند حوادثی می‌دانستند که علیه سیاست‌های اقتصادی ریچارد نیکسون طراحی شده بود. سیاستی که گفته می‌شد متکی بر آموزه‌ی بازخیزی تازه‌ی ناسیونالیسم اقتصادی، از جدایی انداختن میان کشورهای سرمایه‌داری صنعتی حمایت می‌کرد و بازی‌گران بین‌المللی - سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فراملی – دارای منافع هنگفت‌ در تجارت آزاد را به چالش می‌کشید و وابسته‌گی درونی جابه‌جایی پذیر اقتصاد و سرمایه‌داری را در سراسر جهان – که پول می‌توانست به صورتی آزادانه در هر کجای آن آمد و شد کند و به تبع این فراشد پول ساز باشد – به خطر می‌انداخت. هواخواهان ریچارد نیکسون بر این مبنا نه فقط شکل‌گیری کمیسیون سه جانبه را توطئه می‌دانستند بل‌که حتا ماجرای واترگیت را نیز برآیند تحدید منافع کارتل‌ها و تراست‌های اروپایی وشریکان دموکرات آمریکایی‌شان قلمداد می‌کردند. به قول جف فریدن صرف‌نظر از ارتباط معنادار یا مستقیم سرمایه‌ی فراملی با جریان وتراگیت، کافی است گفته شود: ”سرمایه‌گذاران بین‌المللی، خواه در برکناری نیکسون دخالت داشتند یا نه، وقتی ریچارد نیکسون تب‌دار و تلوتلو خوران از صحنه‌ خارج شد، نفس راحتی کشیدند. حکومت جرالد فورد گرچه اندکی نامشخص اما معقول‌تر بود و انتصاب نلسون راکفلر در 19 اوت 1974 به مقام معاونت پرزیدنت فورد پایان نهایی و قطعی سال‌های پرتلاطم ضربت نیکسون و تهدید حمایت‌گرایی جدید بود .... به طور وسیعی احساس می‌شد که حزب جمهوری‌خواه مرده است. به ویژه با احتمال پیروزی رونالد ریگان در کنوانسیون حزبی - که به گونه‌یی علنی مدافع همه‌ی چیزهایی بود که امپریالیست‌های فراملی کوشیده بودند از میان بردارند - نشانه‌های زیادی وجود داشتند که کمیسیون در به قدرت رسیدن عجیب جیمی کارتر دست داشت.“ (5) پنجاه بانک معتبر جهانی در کمیسیون سه جانبه گرد آمده بودند تا منافع ”امپریالسم فراملی“ را - که گفته می‌شد، در جریان سیاست‌های متکی بر ناسیونالیسم افراطی نیکسون به خطر افتاده بود - احیا کنند. بانک‌های آمریکایی ” آمریکا کور پوریشن“، ”چیس مانهاتان“؛ ”مانیو فکچرز هانوور“؛ ”کانتیننتال ایلی نویز“، ”ج.پ. مورگان اندکو“؛ ”فرست شیکاگو“ و ... در کنار بانک‌هایی از فرانسه (کایسه ناسیونال دوکرویت اگریکول)؛ ژاپن (دای‌ایچی کانگیو)، بریتانیا (بارکلیس بانک)، کانادا (آف مونترال) و چند بانک دیگر با تمام اعتبار مالی و حضور مدیر یا یکی از اعضای هیات مدیره‌ی خود به عضویت کمیسیون سه جانبه در آمده بودند تا مهندسی ”برنامه‌ریزی نخبه‌گان برای مدیریت جهان“ بعد از سقوط نیکسونیسم را طراحی و هدایت کنند. سه جانبه خواهان - که از یک منظر پی‌ریزان آموزه جهانی شدن نیز بودند – به دوره‌ی کاذب فراملی می‌نگریستند که در آن ارزش‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی برخاسته از مناطق سه جانبه به ارزش‌های جهانی تبدیل شوند. به عقیده‌ی آنان ”مصرف لوکوموتیو“ سود است. در 1968 مجله‌ی فاریس (که با افتخار خود را ”افزار سرمایه‌داری“ می‌نامید) نظریات لی‌بیکمور، (رییس نابیسکو) در مورد شکل ‌دادن به ”جهان واحد ـ مصرف همگون“ را منعکس کرد. بیکمور با نگاه به روزی که در آن ”اعراب و آمریکاییان، ساکنان آمریکای لاتین و اسکاندیناویان، با همان ولع در حال ملچ ملوچ کردن شیرینی‌های ریتس باشند که پیشتر کوکاکولا می‌نوشیدند یا دندان‌های‌شان را با کلگیت مسواک می‌زدند “ غرق در رویای شرکتی می‌شود.(6)
این راه‌برد اقتصادی بعدها در نظریه‌ی دهکده‌ی جهانی مک‌ لوهان با پرچم ”همه‌ی مردم دنیا مک‌ دونالد بخورند“ رونمایی شد. مک دونالد فقط نماد غذای مشترک ساکنان کره‌ی زمین نبود. مک دونالد سیاست، فرهنگ و به طور اعم نوعی ویژه‌ از دموکراسی را نیز نماینده‌گی می‌کرد که قرار بود از مسیر بازاریابی‌های جدید ترویج شود. ”بازاریابی – یعنی هنر جای‌گزینی مکرر و آفرینش نیازهای جدید – کلید گسترش مصرف است. به یک اعتبار بازاریابی چیزی بیش از آن است. بازاریابی مانند نظامی‌گری ابزار مدیریت تغییر اجتماعی است. شرکت‌ها نه فقط محصولات را آگهی می‌کنند بل‌که شیوه‌های زنده‌گی را نیز ترویج می‌دهند. شیوه‌هایی که در مصرف انبوه به طور عمده برابر الگوی مصرفی ایالات متحده ریشه دارند. برنامه‌ریزان شرکتی امید دارند که مصرف پر ولع و بی‌حد و حصر ارزان‌ترین کالاها در فقیرترین سطح‌های درآمد با خدمت به هدف دوگانه‌ی شرکتی (ثبات و قابلیت سودآوری) مرهمی شود برای تحمل استثمار تحمیل شده در محل کار. ایجاد یک بازار جهانی بی‌وجود یک سیستم ارتباطات توده‌یی جهانی نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد. آگهی‌ها، شبکه‌های خبری، سرگرمی‌ها و برنامه‌‌های آموزشی از راه ماهواره صدها میلیون نفر از مردم سراسر جهان را زیر پوشش قرار می‌دهند. کالاها، سلیقه‌ها و هنجارها در منطقه‌های سه‌جانبه تولید و پرورده و سپس به سوی بقیه‌ی مناطق جهان جریان داده می‌شوند. برژینسکی می‌نویسد:
«شبکه‌ی اطلاعاتی جهانی با کومک کردن به گسترش حیطه‌ی هم‌کاری تکنولوژیک و آموزشی ¬ـ علمی و اقتصادی میان کشورهای صنعتی بسیار پیش‌رفته که وارد عصر پس از صنعت می‌شوند و از برخی جهات به سوی عصر پس‌انداز ملی روانه‌اند در حال ساخته شدن است.» (7) (پیشین)
چنین درکی از مصرف و بازاریابی و خدمت به ثبات و قابلیت سودآوری شرکت‌های چند ملیتی در خوش‌بینانه‌ترین صورت‌مندی خود به پارادایمی انجامیده است که در نهایت گذار از گفتمان ”توسعه‌ی آمرانه“ را به سوی نظریه‌ی ”برخورد تمدن‌ها“ تئوریزه کرده است. سمیرامین با تاکید بر جای‌گاه امنیتی سامویل هانتینگتون به این موضوع اشاره کرده است:
«هانتینگتون یک روشن‌فکر نیست. او کارمندی است که می‌باید استراتژی‌های سیاسی آمریکا – به ویژه C.I.A – را ترجمه کند.(8) درنوشته‌های او در گذشته تاکید بیش‌تر بر ”توسعه“ بود تا به حمایت از دیکتاتوری‌ها در کشورهای توسعه‌نیافته مشروعیت بخشیده شود. امروز نوشته‌های مشروعیت بخش او در خدمت روش‌های مدیریت بحران از راه قطب‌بندی درگیری‌ها بر پایه‌ی ”ناسازگاری‌های فرهنگی“ است. چنان که گفته شد سخن از چیزی جز تحمیل میدان مبارزه‌ای که تضمین کننده‌ی پیروزی غرب است در میان نیست. نظریه‌پردازی ”‌ تئوری تجدد“ و ” توسعه‌ی آمرانه“ نزدیک به سه دهه پس از تدوین گزارش ”کمیسیون سه جانبه“ در کنفرانس قبرس (اکتبر 1997) نظریه‌ی ”پارادوکس دموکراسی“ را مطرح می‌کند که دقیقاً هم‌بسته‌ی تز پیشین او یعنی ”اغتشاش دموکراتیک“ است. هانتینگتون گفته بود: ”در جامعه‌ی غیرغربی یک دولت انتخابی الزاماً یک دولت موافق و طرف‌دار غرب نیست. گسترش دموکراسی در این حالت ممکن است چیزی باشد که من آن را پارادوکس دموکراسی می‌نامم. بدین ترتیب با معرفی روش‌های انتخابات رایج غربی در جوامع غربی، دست‌یابی به قدرت برای احزاب و جنبش‌های ضدغربی فراهم می‌شود. سیاست‌مداران در جوامع غیرغربی به گونه‌ی طبیعی و عادی در انتخابات پیروز نمی‌شوند و با این شعار که چه اندازه غربی هستند ]تبلیغات خود را به پیش نمی‌برند[ آنان تقریباً از جست‌وجو و تبلیغ رای بر مبنای خواست‌های قومی، مشترک، مذهبی و ملی نیز بسیار دورند.» (9)
سخن‌رانی قبرس به وضوح موید صحت قضاوت‌های سمیرامین درباره‌ی ریشه‌های امنیتی افکار هانتینگتون است. از این روشن‌تر نمی‌شود که یکی از صاحب‌نظران علوم سیاسی دموکراسی را با معیارهای ”چه اندازه‌ غربی (آمریکایی) مطابقت دارد“ اندازه‌گیری کند. این مولفه در بررسی سیر تطور فکری نومحافظه‌کاران و نئولیبرال‌های آمریکایی به شدت هوید است. نظریه‌ی ”بحران دموکراسی و اختلال دموکراتیک“ که بعد از سقوط نیکسون و در جریان شکل‌بندی ”کمیسیون سه جانبه“ به سال 1974 مطرح شد و نظریه‌ی ”پارادوکس دموکراسی“ که 23 سال بعد (1997) در کنفرانس قبرس ارایه گردید، دو روی سکه‌ی نسخه‌ی مشترکی است که تحت عنوان ”دموکراسی“ از سوی سازمان‌های امنیتی ایالات متحده و افرادی همچون هانتینگتون برای کشورهای توسعه‌نیافته تجویز می‌شود.
در اواسط دهه‌ی 80 (کم و بیش ابتدای به قدرت رسیدن دموکرات‌ها بعد از ماجرای واترگیت)، نظریه‌پردازان وابسته به سرمایه‌داری جهان با تاکید بر ایده‌ی ”مدیریت دموکراسی غربی: دموکراسی محدود. دموکراسی قابل حکومتی است“ وارد کمیسیون سه جانبه شدند. آنان مصمم بودند از طریق مدیریت دموکراسی جوامع آمریکای شمالی؛ اروپای غربی ]پیش از سقوط پیمان ورشو[ و ژاپن را با نیازهای سرمایه‌داری جهانی تنگا‌تنگ‌تر متناسب کنند. آنان با ایمان کامل به این پیش‌بینی که اقتصاد شوروی در حال انحطاط است و در دهه‌ی 80 و 90 به بحران خواهد رسید و در این میان آمریکا و غرب در رقابت ایدئولوژیک و اقتصادی با کمونیسم (رویزیونیسم روسی) پیروز میدان خواهند بود و پس از فروپاشی روس‌ها همه‌ی کشورها – از جمله اعضای پیمان ورشو – در تهیه و تعبیه‌ی امکانات اقتصادی و صنعتی غرب صف خواهند بست، به عرصه‌ی برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران دموکراسی وارد شدند. آمریکاییان در حالی برای آینده‌ی دموکراسی و مهار بحران‌های آن در بلوک شرق نقشه‌ی کشیدند که خود در همان سال‌ها به شدت درگیر مسایل و عوارض ناشی از بحران دموکراسی بودند.
”طی دهه‌ی 60 و 70 نخبه‌گان حاکم ایالات متحده – و سراسر غرب – با اعتراض رزم‌جویانه و درهم تنیده و گسترده‌ی عامه‌ی مردم (کارگران، بومیان، سیاهان، زنان، فقیران، دانشجویان، مکزیکی‌یان آمریکا؛ آسیاییان آمریکا، بیماران جنسی و طرف‌دارن حفاظت از محیط زیست) در چالش بوده‌اند. جنبش ضد جنگ ]ویتنام[ ساختار موزون هم‌رایی سیاست خارجه را که سابقه‌ی آن به دوران جنگ سرد و برتری ایالات متحده بر‌می‌گردد، تکان داد. فشار برای ایجاد یک سیستم منصفانه و دموکراتیک سیاسی اقتصادی و اجتماعی بالا گرفت. اعتراض، آرام و با خشونت، سازمان یافته و خودجوش، کوتاه مدت و دراز مدت بود. صدها هزار نفر در واشنگتن تظاهرات کردند. موج شورش‌‌ها شهرهای بزرگ را در برگرفت و دانشگاه‌ها بسته شدند. واکنش طبقه‌ی حاکم ]سرمایه‌داری حاکم[ بسیار ددمنشانه بود. معترضان زخمی و زندانی شدند. رهبران به قتل رسیدند. دانشجویان سفید و سیاه در تیراندازی کنت استیت و جاکسون استیت کشته شدند. پلیس همه جا با خشونت عمل‌کرد. به ویژه در میان جوامع اقلیت. سازمان امنیت آمریکا (F.B.I)، برنامه‌‌ی ضدجاسوسی خود را علیه سیاهان، بومیان آمریکا، مبارزان رهایی‌خواه پورتوریکو؛ چپ نو؛ جنبش ضد جنگ و جنبش زنان به اجرا گذاشت. در داخل و خارج از ایالات متحده C.I.A عملیات مبارزه‌جویانه‌ی مخفی خود به نام عملیات ”مکانوس“ را علیه اتباع آمریکایی – که گمان می‌رفت در فعالیت‌های ضد جنگ دخالت داشته‌اند – به راه انداخت. (10) در همان حال کمیسیون سه جانبه در 1975 مطالعات‌اش را به صورت کتاب منتشر کرد. ”بحران دموکراسی: گزارش درباره‌ی قابلیت حکومت‌ دموکراسی‌‌ها به کمیسیون سه جانبه“. نوام چامسکی، مایه‌ی اصلی این کتاب را چنین خلاصه می‌کند. ”دو نسخه‌ی سه جانبه برای بحران، قابلیت حکومت، بله. دموکراسی، نه.“ (11) سه جانبه‌خواهان مدافع دموکراسی صوری آمریکایی برای مدیریت بحران دموکراسی چند گزینه را پیش کشیدند.

توازن میان حکومت و رسانه‌ها
قصد سه جانبه‌خواهان (بیش‌تر شدن قابلیت دموکراسی برای استمرار حکومت) این بود در دورانی که رسانه‌ها موثرترین ابزار دست‌یابی به دل‌ها و فکرهای مردم هستند، برای تقویت میان اصحاب رسانه‌ و حکومت‌ گام‌هایی بردارند. به همین سبب نیز گزارش هانتینگتون، بخش شبکه‌های اخبار مربوط به جنگ ویتنام وافشای گزارش پنتاگون را به خاطر آن‌که اعتماد مردم به حکومت‌ را می‌زدود، نکوهش می‌کرد. هانتینگتون برای درس گرفتن از تجربه‌های دهه‌ی60 و70 عبارتی را از والترکرونکیت به کار می‌برد. درس این است ”بسیاری از خبرنگاران بیشتر به جانب بشر دوستی متمایل‌اند تا به جانب اقتدار و موسسات“. بنابراین در پهنه‌ی اقدام به ”بازگردانی توازن میان حکومت و رسانه‌ها“ اعضای کمیسیون خود سانسوری شدیدتری را توصیه می‌کردند. درعین حال اعضای کمیسیون - حسب ظاهر و به اعتبار مفاد گزارش – معتقد بودند حق مطبوعات برای ”چاپ آن چه می‌خواهند، بدون منع قبلی، مگر در شرایط و اوضاع بسیار غیرعادی“ باید مورد تایید باشد. سه جانبه‌خواهان به رسانه‌ها به مثابه‌ی قدرت مخالف تهدید کننده‌ی قابلیت حکومت دموکراتیک می‌نگریستند.

مهار روشن‌فکران منتقد
به نظر تنظیم کننده‌ی ”گزارش قابلیت حکومت“ از آن‌جا که روشن‌فکران کلاسیک «بیزاری خود را از فساد، ماده‌گرایی و عدم‌کارایی دموکراسی و نیز تنفرشان از تبعیت حکومت دموکراتیک از سرمایه‌داری انحصاری» اعلام می‌دارند، باید تمهیدی اتخاذ شود که در مقابل این گروه از روشن‌فکران مخالف سرمایه‌داری طیف ”روشن‌فکران متمایل به شیوه‌های تکنوکراتیک و بروکراتیک“ زیادتر و قوی‌تر ‌شود.

تحدید آموزش عالی
به عقیده‌ی سه جانبه‌خواهان از آن‌جا که ” آموزش عالی [دانشگاه، استاد، دانشجو] مهم‌ترین عامل سیستم تولیدکننده‌ی ارزش در جامعه است، باید، مانند دموکراسی محدود شود و حداکثر در خدمت رفع نیازهای حکومت قرار گیرد.“ به این ترتیب کمیسیون توصیه می‌کند“ نوجوانان را باید از دانشکده‌ها به آموزش حرفه‌یی سوق داد و باید کوشید توقعات شغلی ”مازادان“ دارای درجات تحصیلی پایین‌تر برآورد شود.

کنترل ساختار کار
نقش کار برای قابلیت حکومت دموکراسی سرمایه‌داری حساس است. کمیسیون با طرح دو رشته از دشواری‌های کار تحت عنوان “ساختار در حال کار سرمایه‌گذاری“ و ”محتوای حرفه‌“ و واقع‌بینی در مقوله‌ی ”روابط خصمانه‌ی اتحادیه‌ها‌ی کارگری و مدیرت“ مهندسی شیوه‌ی ”رضایت دو جانبه“ را طراحی کرد و علاقه‌ی خود را به آن نوع اتحادیه‌های کارگری که توسط رهبران‌شان در خدمت اهداف کمیسیون قرار گرفته‌اند.، نشان داد.

سیاست صنعتی و اقتصاد بین‌الملل
کمیسیون بدون اشاره به این نکته که دو متقاضی فراهم کردن نیروی کار سر به راه با کم‌ترین مزد ممکن است سیاست ”مزد ملی“ را تئوریزه کرد. سیاستی که می‌توانست یکی از عناصر ”برنامه‌ریزی موثر برای رشد اقتصادی و اجتماعی“ توسط اقتصاددانان و برنامه‌ریزان نماینده‌ی شرکت‌ها و حکومت‌ بوده باشد. در گزارش ” نیاز به تمرکز اختیاری“ میان حکومت ـ صنعت مورد تاکید قرار گرفت و گفته شد ”یک سیاست صنعتی استوار باید تشخیص دهد بخش سرمایه‌گذار تکانه‌ی مقدم اقتصاد است .... سیاست عمومی می‌تواند به تقویت صنعت کومک کند و تغییر ساختاری اقتصاد را تسهیل نماید. این سیاست می‌تواند از اقدامات اقتصادی و اجتماعی که پویایی صنعت را کاهش می‌دهد خودداری کند یا عناصر نا دل‌خواه آن را بیرون اندازد.“

بعد از تحریر (از سنندج تا کوبانی)
مستقل از انتخابات کم و بیش دموکراتیکی که آخرین بار در ونزوئلا به عروج دولت مادورو انجامید- و دموکراتیسم آن حتا از سوی نهادهای امپریالیستی دشمن آمریکای لاتین نیز تایید شد- واقعیت این است که انتخابات دموکراتیک به تدریج و به ویژه متعاقب فروپاشی شوروی و شکل بندی نئولیبرالیسم به یک رویا تبدیل شده است. شاید و به یک مفهوم رادیکال ترین شکل دموکراسی توده یی و از پایین در حال حاضر در کانتون کوبایی جریان دارد که آن نیز از سوی کل قامت ارتجاع مورد تعرض قرار گرفته است. شکل دیگر و مانسته یی از این دموکراسی توده یی برای مدتی کوتاه در سنندج ریشه دواند که به همت "چه" های وطنی- این افتخار جاودانه ی جریان ملی مذهبی - تار و مار شد. با توجه به محدودیت های امثال این قلم بد نیست دوستانی دست به کار شوند و در مورد مانسته گی دموکراسی رادیکال و مستقیم و توده یی حاکم بر سنندجِ تابستان 58 و اردی بهشت 59 و کوبانی پاییزِ 93 و تجربیات حاکمیت مردمی در این دو شهر سخن بگویند. دی روز ناسیونالیست های دولت موقت دموکراسی انقلابی سنندج را به اتهام تجزیه طلبی لت و پار کردند و امروز دموکراسی کوبانی به شکل دیگری مورد تعرض قرار گرفته است.دی روز همزبان با پوپر و هایک و در دفاع از گنداب لیبرال دموکراسی؛ هیتلر و استالین را یک کاسه کردند و امروز با بیان نایینی به همسان سازی اوجالان و ابوبکر بغدادی پرداختند. دی روز گفتند "چکمه ها از پا در نیاورید" و " شورا پورا مالیده" و امروز ورژن های مشابه همان جریان ها با یک رجعت یکی دو هزار ساله همان حکایت را ساز می کنند. و دریغا که انسان سنندج و کوبانی فقط تنها نیست و فقط در اقلیت مطلق مدیایی نیست، خونین و شکسته نیز هست. در این مورد مشخص و در بستر تاریخِ دموکراسی شورایی و توده یی تاریخ بر خلاف تبیین هگل هر دوبار به صورت تراژدی تکرار شده است.کسانی تاریخ دموکراسی سنندج را از روی دست خاطرات غنی بلوریان کپی کرده و زحمت کشان کرد را بر صندلی اتهام خشونت طلبی نشانده اند. لابد همین امروز تالیان همان کسان مشغول تحریر خاطراتی هستند که مردم کوبانی را به اتهام خشونت علیه داعش و استفاده از سلاح گرم و مسلسل سبک در برابر تانک و توپ محکوم و مذمت می کنند و از این که کوبانی به روش غیر خشونت زای همزیستی مسالمت آمیز به استقبال برادران داعشی ایشان نرفته است گله مند هستند. به راستی چه باید کرد با این همه "دموکراتیسم ناب" که یک جا برای خوش رقصی در برابر اتحادیه ی اروپا مجسمه ی لنین را پایین می کشد و جای دیگر برای دفاع از "ملیت" و "مذهب" و"حریت" و "تمامیت ارضی" به شکار انسان می رود...

ادامه دارد هنوز.....
محمد قراگوزلو
QhQ.mm22@Gmail.Com
تهران
12 مهر 1393



* بخش نظرات این مقاله غیرفعال است


منابع:
- (اسکلار؛ 1369، ص: 93)
- Sklar. Holly (1980) “Trilateralism: The Trilateral commission and elit plannig for world management” Boston: South End Press.

قراگوزلو محمد (1388) بحران نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه

قراگوزلو محمد(1384) فکر دموکراسی سیاسی تهران: موسسه ی انتشاراتی نگاه         


پی‌نوشت‌ها
1. صاحب این قلم در جند مقاله و مصاحبه و یک مجلد کتاب این مولفه را بررسیده است.

2.ارنستو لاکلایو و شانتل موفه در کتاب ”هژمونی و سوسیالیسم“ در فصل انقلاب دموکراتیک و آنتاگونیسم‌های جدید (1985) بحث مفیدی در خصوص روی‌کرد محافظه‌کارانه‌ی دانیل بل و هانتینگتون به دموکراسی دارند: .E. laclau and C Mouffe (1985) Hegemony and socialist strategy

3. The democratic distemper.
4.Richard Falk (1975) “A New Paradigm For International Legal Studie” The yale Review. P.85.
5. “The Importance of the Atlantic Connections” International Finance. 17 November 1975.
6. “On World” Forbese, 15 November 1968

7. Z. Brzezinski (1970) “Between Two Ages: America,s Role in the Teczhnetronic Era” (New york Viking press. P.299)

8. از یک منظر سمیرامین – بی‌توجه به مواضع رادیکال چپ و ضد امپریالیستی‌اش – چندان هم ‌بی‌راه نمی‌گوید. توجه کنید به این معرفی‌نامه: ”سامویل هانتینگتون استاد دانشگاه هاروارد است که قبلاً در بحران‌های روی‌داده برای دموکراسی نقشی داشته است. او طراح برنامه‌ی ”شهری کردن اجباری“ (از راه بمب‌باران، سوختن و تخریب نواحی روستایی) است که برای نابودسازی پای‌گاه پشتیبانی نیروهای رهایی‌خواه طی جنگ ویتنام تدبیر شد. او در آگوست 1978 از سمت خود در شورای امنیت ملی استعفا داد تا مدیر مرکز امور بین‌المللی‌ هاروارد شود. درباره‌ی استعفای هانتینگتون، روزنامه‌نگاری به جیم هواگ‌لند نوشته:
”هانتینگتون ، هنگام آمدن به این جا روی ماسوره‌ی پردیس- پایتخت – پردیس ] کنایه از شغل دانشگاهی و حکومتی[ که به بغرنجی وضع ویتنام کومک کرد،. کارشناسی برجسته در زمینه‌ی نیروها، ساختار و جنگ نظامی بود. هنگام رفتن از این‌جا حامی رک و راست دیپلماسی اقتصادی برای واداشتن شوروی‌ها بود که خودشان به کار شوند، در پی توصیه‌های هانتینگتون، شورای امنیت ملی، به جریان بررسی تقاضای فروش تکنولوژی به اتحاد جماهیر شوروی کشیده شد. “
(واشنگتن پست – به نقل از: هالی اسکلار، 1369، ص57)

9. سخن‌رانی ساموئل هانتینگتون در قبرس ]مرکز گفت و گو[ اکتبر 1997. نگارنده در دسامبر همان سال نقدی کوتاه با تاکید بر سیر پارادوکسیکال – و البته آمریکا محور – افکار هانتینگتون نوشت .

10. MH, MECHAOS نمایان‌گر مسایل مربوط به امنیت داخلی ایالات متحده و CHAOS به نشانه‌ی هدف تصفیه و انهدام گروه‌ های ضدجنگ.

11. Noam Chomsky (1977) “Trilateral Rx For crisis Governability Yes, Democrasy No” Seven Days, 14 Februrary.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست