• کارگزاران حکومتی ادعا می کنند که اجرای اعدام، ضامن عدالت اجتماعی است در حالیکه در کشورهای قانونمند، وکلای زبردست با دستمزد بسیار بالا موکلان ثروتمند خود را از کیفر قانونی حفظ می کنند. و در کشورهایی که نفوذ سیاسی-اجتماعی و مالی و روابط موثر با مقامات و دولتمردان فرایند های قانونی را کمرنگ کرده، مجرمِ بانفوذ قبل از روبرو شدن با قانون و دادگاه تبرئه می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹٣ -  ۷ اکتبر ۲۰۱۴

هدف این نوشته طرح یک پرسش است بی آنکه از مجازات اعدام بدلایل داشتن عقیده یا مذهبِ خاصی سخن بمیان آورد چرا که آن پرسشی است بنیادی تر.

حکومتها ی دلبسته به اعدام، غالبا امنیت جامعه و عبرت آموزی دیگران را بهانه‌ی توجیه مجازات اعدام قرار می دهند. حال آنکه بنا به آمارهای موجود در کشورهایی که مجازات اعدام سالهاست لغو شده، درصدِ قتل و جنایت کمتر از کشورهایی است که هنوز به مجازات اعدام دلبسته اند و آنرا عملی می کنند. پس امنیت جامعه یا عبرت آموزی اجتماعی بهانه ای است بی پایه. برای مثال در ایالات متحده در صد جنایت در ایالتهای بدون مجازات اعدام پایین تر است. در اینجا یادآوری این نکته لازم است که در طی بیست سال بعد از سال ۱۹۷۶،‌ ۹۰٪ اعدامها در امریکا در ایالتهای جنوبی به اجرا در آمده بود که در گذشته های دور ایالات برده دار بشمار می آمدند. قانونگذاران این ایالات، مجازات اعدام را جایگزین سنت لینچ lynch (اعدام های صحرایی بدون محاکمه توسط تندروها و اوباش) کرده و به آن جامه ی قانون پوشانده بودند.

کارگزاران حکومتی ادعا می کنند که اجرای اعدام، ضامن عدالت اجتماعی است در حالیکه در کشورهای قانونمند، وکلای زبردست با دستمزد بسیار بالا موکلان ثروتمند خود را از کیفر قانونی حفظ می کنند. و در کشورهایی که نفوذ سیاسی-اجتماعی و مالی و روابط موثر با مقامات و دولتمردان فرایند های قانونی را کمرنگ کرده یا آنرا دور زده و یا بکلی به کناری می راند مجرمِ بانفوذ قبل از روبرو شدن با قانون و دادگاه تبرئه می شود. در اکثر موارد مجازاتِ اعدام برای مجرمان تهیدستی است که قادر به پرداخت هزینه های قانونی و استخدام وکلای زُبده نیستند و وکلای اجیری-دولتی که وظیفه ی دفاع از این قبیل متهمان را بعهده می گیرند (اگر این امکان وجود داشته باشد) چندان تفاوتی با نداشتن وکیل نداشته و به همین دلیل، تهیدستان در نهایت اکثرا بازنده و محکوم می شوند. پس ادعای اجرای عدالت اجتماعی در این مورد بهانه ای است بکلی بی اساس.

اضافه بر این،‌ بدلیل کاستی های قضایی،‌ سالانه افراد ی بیگناه در دادگاه ها مجرم شناخته می شوند که پس از اعدام آنها، شواهدی (از جمله اعتراف مجرم اصلی) بدست می آید که بیگناهی فرد اعدام شده را ثابت می کند، آدمِ بیگناه هم پای دار می رود، هم سرِ دار.

دیگر آنکه،‌ حکومتها و نهادهای قانونی آنها در واقع، با صدور حکم اعدام و اجرای آن، سنت و فرهنگِ آدمکشی را زنده نگه داشته و تداوم می بخشند و زشتی عمل قتل را کمرنگ کرده و خود، هرچند غیر مستقیم، سرمشق موثری می شوند برای قاتلان رسمی یا اتفاقیِ آینده. در واقع حکومت ها با برسمیت شناختن مجازات اعدام،‌ صراحتا ارتکاب به قتل توسط حاکمان و صاحبان قدرت را تایید می کنند.

صرفنظر از اینکه مُجرم کیست، حکومتها و جامعه "جُرم" را محکوم می کنند و از بین بردن فیزیکی یک شخص را بزرگترین عمل ضد انسانی و جُرمی قلمداد می کنند که مستوجب بالاترین مجازات است. اما کارگزارانِ قانونِ اعدام، در اسانس، آینه ای در مقابل جُرم قرار می دهند و خود نیز با از بین بردن فیزیکی یک انسان، آنرا تکرار می کنند، هر چند مُجرم اینبار حکومت است، به بهانه ای دیگر و با پروسه ای متفاوت و از موضع قانونی، اما در اسانس جُرم هیج تغییری بوجود نیامده و آدمکشی همچنان به جوهره، بزرگترین عمل ضد انسانی باقی می ماند.

غالبا، مجازاتِ اعدام برای کسی است که به گاهِ یورشی از خشم، یا بدلیل دفاع از جان و مال خود و عزیزانش، شخصی یا اشخاصی را به قتل رسانده باشد، یا ندرتا با نقشه ی قبلی و به قصد انتقامجویی و گاه بدلیل بیماری روانی. آنچه در مورد قاتلان اتفاقی-غیر حرفه‌ای (بر خلاف مامورین سازمان های جاسوسی اطلاعاتی و نظیر آن) بسیار نادر است اینست که قاتل بدور از خشم یا نفرت و در سلامت روانی قتلی را طرح ریزی کند و به اجرا در آورد.

حال آنکه در دستگاه قانونگذاری و قضایی-اجرایی حکومتها، چند کارمند در عین برخورداری از سلا‌مت کامل روانی در نهایت خونسردی نشسته و با استفاده از موقعیت و قدرت قانونی خود یا قانون اعدام می نویسند یا آنرا به اجرا در می آورند. این افراد نه خشم خاصی نسبت به مجرم دارند و نه نفرتی شخصی از آنان و نه به دلیل دفاع از منافع شخصی خود اجباری به از بین بردن فیزیکی کسی دارند. آنها با عملکرد خود در نهایت، رای به از بین بردن فیزیکی یک انسان می دهند که در جوهره چیزی نیست جز آدمکشی اما با نامی متفاوت .

در اینجا بی مناسبت نیست که جرم یک قاتل را با جرم کارگزارن قانونیِ اعدام مقایسه کنیم:

قاتل: غالبا، یا انگیزه های عاطفی، یا بیماری روانی داشته و یا برای حفظ جان و مال خود به طور ناگهانی و ناخواسته دست به قتل زده.
نهادهای قانونی اعدام: با در دست داشتن قدرت و تمام منابع حقوقی و مالی و علمی، با خونسردی و سلامتی روان و بدون هیچ ترسی از به خطر افتادن منافع شخصی خود،بطور سیستماتیک حکم به از بین بردن فیزیکی آدم های زنده بر مبانی باصطلاح قانونی می دهند.

اگر پیشداوری های کهنه و باورهای غلط دینی-سنتی خود را بدور بیندازیم و با نگاهی تازه و انسانی-زمینی به این سناریو بنگریم، و هر دو را از زاویه‌ی آدمکشی و جُرمِ "از بین بردن فیزیکی یک انسان" نگاه کنیم،‌ گناه کدام یک سنگین تر است؟ آنکه در شرایطی از پیش تعیین شده (روانمریضی یا تلافی جویانه)، یا غالبا در یک لحظه ی گذرا و زیر تسلط یک توفان احساسی- دست به قتلی خواسته یا ناخواسته زده؟ یا آنکه در چارچوب های قانونی و در یک فضا ی آزادِ اداری-بیتفاوت بطور سیستماتیک حکم قتل انسانهای شبیه خود را تصویب و امضا می کند؟

Lynch*
دار کشیدن یک متهم با گناه یا بیگناه (غالبا سیاهپوستان) بوسیله ی جمع. این عملیات بنام کاپیتان ویلیام لینچ در ویرجینا در سال ۱۷۸۰نامگذاری شد.

مرضیه شاه بزاز
Divanpress.com