اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ مهر ۱٣۹٣ -  ۹ اکتبر ۲۰۱۴

«دسته گلی برای قهرمان !» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید:
دلواپسان، کاسبان تحریم، مخالفان مذاکره، تندروها... اینها تنها چند نمونه از برچسب هایی است که طی یک سال گذشته به شدت از سوی رسانه های بیگانه پمپاژ شده و طیف خاصی از جریانات سیاسی داخل را هدف گرفته است. برخی از رسانه های زنجیره ای داخلی نیز در این راستا کاملاً با خط مذکور هماهنگ بوده و متاسفانه باید گفت ادبیات برخی دولتمردان نیز به غبار این فضای ساختگی و غیرشفاف افزوده اند.
ترجیع بند و عصاره تمام این بازی ها و تبلیغات رسانه ای را می توان در این چند جمله خلاصه کرد؛ عده ای در جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه مذاکره و مصالحه هستند! و به هر قیمتی می خواهند مذاکرات هسته ای به شکست منتهی شود! و البته دلیل این مخالفت ها و کارشکنی ها نیز منافع شخصی و مادی آنهاست!
درباره این خط خبری باید گفت؛ گزاره نخست (مخالفت عده ای با هرگونه مذاکره و توافق) دروغی بزرگ و گزاره دوم (منفعت شخصی حاصل از عدم توافق) تهمتی بزرگ تر است.
دوقطبی سازی و ساده انگاری های سیاسی در تحلیل مسائل سیاسی پیچیده و چند وجهی، از ترفندهای کسانی است که نمی خواهند صورت مسئله روشن و هر مهره در جایگاه خودش قرار بگیرد تا شاهدان تصویری روشن و البته واقعی از صحنه داشته و بر اساس آن قضاوت کرده و تصمیم بگیرند. یکی از این دوقطبی های جعلی، تقسیم جریانات سیاسی و نیروهای داخل کشور به مخالف و موافق توافق و مصالحه هسته ای است. این دوقطبی زیرمجموعه دوقطبی بزرگ تری در قالب ارتباط با دنیای خارج است.
چندی پیش در جمعی که بر اساس تقسیم فوق می توان آن را در زمره منتقدان جای داد، دوستی پرسید؛ اگر توافق هسته ای صورت گیرد و خطوط قرمز نیز در آن رعایت شود، تاثیرش بر فضای سیاسی داخل کشور چیست و عکس العمل ما چه باید باشد؟
پاسخ این بود؛ دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن هم و غم خویش را بر رسیدن به توافق هسته ای نهاده و بی شک رسیدن به این هدف جشن دولت را در پی خواهد داشت. شاید امثال ما را به بهانه بی سوادی و نداشتن شناسنامه به این جشن دعوت نکنند اما ما برای آنها دسته گل خواهیم فرستاد!
تفسیر پرونده هسته ای در قالب مسائل فنی و محدود کردن موضوع به تعداد و نوع سانتریفیوژها و درصد غنی سازی و سبک یا سنگین بودن آب راکتور اراک، چیزی جز ساده لوحی نیست و تمام طرف های ماجرا نیز این قضیه را به خوبی می دانند و از بیان آن نیز ابایی ندارند.
آقای ظریف در نشست شورای روابط خارجی به میزبانان آمریکایی خود از تاثیرات توافق یا عدم توافق احتمالی بر فضای سیاسی داخلی و آینده آن گفت. برخی این سخنان را نکوهش کردند و عده ای نیز آن را تاکتیکی خواندند و البته دوستان دولتی به شکل عجیب و غریبی اصرار دارند که سخنان ظریف بد ترجمه شده است! در این قضیه که رسیدن به توافق هسته ای جایگاه و محبوبیت دولت یازدهم را ارتقا می دهد، شک و شبهه ای نیست. اما کدام توافق و با چه مختصاتی؟!
آمریکایی ها از ابتدای شروع دور جدید مذاکرات هسته ای در سال گذشته با دولت جدید همیشه این شعار را تکرار کرده اند؛ عدم توافق بهتر از یک توافق بد است. در مقابل ادبیات و سیاست دولت یازدهم این تصور را در ذهن طرف مقابل به وجود آورده است که تیم ایرانی به هر قیمتی به دنبال رسیدن به توافق است. آخرین نشانه از این پیام و تصور اشتباه در پوستر تبلیغاتی اخیر منعکس شد. پوستری با امضای شش کارگردان ایرانی و با این شعار که؛ «هیچ توافقی بدتر از توافق نکردن نیست.» همان تصور و پیام اشتباه گذشته؛ اشتیاق برای توافق به هر قیمتی. از ارتباط چند کارگردان محترم سینما با مقوله استراتژیکی اینچنینی که بگذریم، نکته قابل تامل آنجاست که این دیکته پرغلط از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان نوشته شده و البته پیام جدیدی برای غرب نبود.
حال سوال اینجاست؛ آیا به راستی ما نیازمند امضای هرگونه توافقی هستیم یا طرف مقابل؟ و آیا تمام رای دهندگان و هواداران دولت یازدهم مشتاق رسیدن به هرگونه توافقی هستند؟ اولاً نباید فراموش کرد که دولت یازدهم با رای بسیار ناچیزی بیشتر از ۵۰ درصد بر سر کار آمده است اما حتی همین هم مهم نیست.
مسئله ظریفی که در بسیاری از تحلیل ها یا نادیده گرفته شده و یا درست فهم نمی شود نظر عموم مردم - فارغ از آن که به چه کسی رای داده اند- درباره قضیه هسته ای است. بیش از یک دهه است که غربی ها با انواع و اقسام ترفندهای عملی و عملیات روانی می کوشند چنین القا کنند که دانش و فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران چیزی جز هزینه به مردم تحمیل نکرده و مردم خسته شده اند و به هر توافقی راضی هستند و نام هرکس پای توافق هسته ای - با هر ابعاد و مختصاتی- بیاید برای آنها قهرمان خواهد بود! این تصور و تحلیل غلط ناشی از مشکل دیرینه غرب در فهم جهت گیری های جامعه ایرانی است.
کف جامعه متخصص مسائل هسته ای نیست اما منافع ملی را به خوبی درک می کند و فرق میان توافق خوب و بد را می فهمد. مردم علی رغم همه مشکلات و انتقادهای به حق خود، می دانند که نباید منافع ملی را قربانی اختلاف سلیقه های داخلی کنند. تبلور این درک عمیق عمومی را می توان در بزنگاه های حساسی مانند مشارکت گسترده در انتخابات -به عنوان نماد مشروعیت بخش نظام- و راهپیمایی هایی مانند ۲۲ بهمن در هر سال - به عنوان نماد ادامه راه و پشتیبانی از انقلاب اسلامی سال ۵۷- و حماسه حضور چند ۱۰ میلیونی ۹ دی- به عنوان نماد مقابله با خائنان- مشاهده کرد. در نظر چنین مردمی، محتوای توافق احتمالی است که مشخص می کند به امضاکنندگان آن لقب قهرمان بدهند یا خائن.
آمریکایی ها بارها و بارها ادعای توخالی گزینه نظامی بر روی میز را اعلام کرده اند. رفتن پای چنین میزی، یک ضیافت دیپلماتیک نیست و میدان نبرد واقعی است، حتی اگر حریفان در مقابل دوربین ها دست یکدیگر را بفشارند و لبخندهای مصنوعی بزنند. تیم مذاکره کننده ایران، فرزندان این ملت هستند و دعا و پشتیبانی ۷۰ میلیون هموطن را پشت سر خود دارند. آنان رفته اند که مردانه مذاکره کنند و با دستانی پر - و نه وعده های نسیه- بازگردند. بازگشتن با دست خالی از میدان مذاکره نیز می تواند منجر به قهرمانی شود، اما هیچ کس دست هایی که بالا می روند را نخواهد فشرد.
حتی اگر فرض کنیم سخنان ظریف بد ترجمه شده است - که به طور سوال برانگیزی این اولین مورد از معادله ظریف-ترجمه نیست! - این یکی دیگر بد ترجمه نشده و آخرین تحلیل سی ان ان از مذاکرات و تاثیرات فراهسته ای آن است؛ «توجه به مسائل فنی این خطر را به همراه دارد که ممکن است از واقعیت بزرگ تر و چه بسا مهم تری غفلت کنیم و آن هم این است که مذاکرات در تعیین آینده نظام سیاسی ایران نقش محوری خواهد داشت. خودداری از توجه به این مسئله حساس می تواند پیامدهای شومی را برای ما به همراه داشته باشد.
اگر آمریکا تصمیم جدی دارد که نه تنها محدودیت های مهم (اگرچه ناقص) را بر برنامه هسته ای ایران اعمال کند، بلکه مشوقی برای مولفه های پویای سیاسی باشد که به تقویت حاکمان اصلاح طلب در ایران و افزایش همکاری های ایران با دیگر کشورها در عرصه سیاست خارجی منجر شود، آنگاه واشنگتن باید همه تلاش های خود را برای دستیابی به توافق جامع و جلب حمایت های کنگره از این توافقنامه بکار گیرد.
گزینه دیگر، پافشاری بر تحمیل شروط دشواری است که عملاً خروج ایران از مذاکرات را به دنبال خواهد داشت. در اینجا بد نیست شعار همیشگی واشنگتن (به توافق نرسیدن، بهتر از دستیابی به توافق بد است) را تغییر دهیم و اینگونه بیان کنیم که نبود توافق، به مراتب بدتر از توافق دو جانبه ای است که ممکن است ناقص باشد.»
سی ان ان در پایان تحلیل خود اعتراف می کند که اگر توافق صورت نگیرد، تنها دو راه باقی می ماند؛ ادامه تحریم و یا گزینه نظامی، و می افزاید؛ تحریم مانع فعالیت ایران نمی شود و گزینه نظامی نیز به درد همان روی میز می خورد تا عالم واقعیت؛ چرا که هیچ نتیجه ای برای آن قابل تصور نیست.
آمریکایی ها بعد از یک سال شارلاتان بازی، چاره ای جز اعتراف به شعار اصلی مذاکراتی خود ندارند. آیا وقت آن نرسیده است که ما نیز شعار واقعی و درست خود را اعلام کنیم؟

رسالت: «رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی»
«رویارویی دولت با شورای عالی فضای مجازی» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید:
مطلب اول آن چه به عنوان «فضای مجازی» مطرح است، ظرفیت آن را یافته تا به یکی از نقاط اصلی و تعیین کننده در شکاف های اجتماعی و سیاسی جامعه ما بدل شود. انگار، دولت، تشخیص داده است که خواست اینترنت پر سرعت و متحرک (نسل سوم و چهارم) برای طبقه متوسط شهری، به یک مطالبه کارکردی و جدی بدل شده است.
از این رو، به نظر می رسد که یک بازی دو جانبه را آغاز کرده است. از یک سوی، به تناسب فراگیری تکنولوژی های جدید همچون تبلت که متکی بر مبادله ابری اطلاعات هستند، و به اینترنت با سرعت بالا و در عین حال با قابلیت تحرک فیزیکی کاربر احتیاج دارند، در اعطای مجوز نسل سوم و چهارم، شورای عالی فضای مجازی را در وضع انفعال و رویاروی خواست کاربران قرار داد، و در سوی دیگر، تاریخ راه اندازی اینترنت ملی را که بستر مناسب و امن برای تکنولوژی ابری است را به تعویق می اندازد. محاسبه دولت، نشان می دهد که در این موضوع، طبقه متوسط شهری پشت دولت و در مقابل علما که از گسترش نسنجیده و ناامن شبکه بیمناک هستند، قرار می گیرند.
پس، به نظر می رسد که با حرکات شطرنجی دولت در موضوع «فضای مجازی»، این سوژه، به یک نقطه تقویت شکاف های اجتماعی تبدیل می شود که در نهایت برای دولت کارکرد انتخاباتی خواهد داشت. البته، به گمان من، این بازی انتخاباتی، نحوی مصادره منافع و امنیت ملی است که نتیجه هم نخواهد داد، چرا که در این رقابت، سوی مقابل دولت، نه یک جناح سیاسی رقیب، بلکه در درجه اول علما هستند، و دولت برای رویارویی با علما، موضوع را بیش از حد دست کم گرفته است.
مطلب دوم
آن چه به گمان من، می تواند ما را از نفع طلبی های موقت انتخاباتی عبور دهد، و به یک گام نافذ برای تعیین نسبت ما با «فضای مجازی» مبدل گردد، روشن ساختن و توضیح محل نزاع است. یکی از موانع اصلی بر سر راه وفاق نخبگان در این جامعه، کمبود مطالعات نظری بسنده است، با این معیار که در مناقشات اصولی جامعه، طرف های مناقشات نمی توانند درک مشترکی از موضوعات محل مناقشه بیابند. بخش مهمی از درگیری های نظری از این جا ریشه می گیرد.
به رغم تراکم مطالعات نظری در برخی حیطه های قدیمی، ما در حیطه های جدید و از جمله فضای سایبر، دچار فقر مطالعات نظری هستیم و تا این مطالعات نظری صورت نگیرد و ابزار مفاهمه تدارک نشود، جدال نخبگان بر سر این موضوعات، شکل زد و خورد به خود خواهد گرفت. جایی که مواد اولیه حرف برای گفتگو نیست، چوب ها بالا می روند.
مطلب سوم
از قضا، مهم ترین دشواری جهانی در میان جامعه شناسان و عالمان علوم ارتباطات، در نسبت با مفهوم سازی آن چیزی است که در کشور ما و بسیاری ممالک دیگر، به عنوان «فضای مجازی» مشهور شده است.
مع هذا، به نظر می رسد با بیشتر روشن شدن ابعاد این پدیده کاملاً نوظهور، دیگر پسوند مجازی برای آن صحیح نباشد، چرا که در واقع، این فضا، بیش از حد «واقعی» است. از این قرار، نسبت به فضای اینترنتی، عناوین دیگری اطلاق شده است. عناوینی چون «فضای سایبر/هوشمند» و «جامعه شبکه ای».
خب، فرق بسیار هست بین «مجازی» و «شبکه ای» و «سایبر/هوشمند»؛ بسته به اینکه فضای ارتباطات متکی بر بستر اینترنت را «مجازی» بدانیم، «شبکه ای» بدانیم، یا «سایبر/هوشمند»، نحو برخورد و مواجهه ما با آن تفاوت خواهد داشت. شاید از این روست که جدی نگرفتن «شورای عالی فضای مجازی» از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سوی سیاستمداران و مردم جدی گرفته نمی شود. چون همه گمان می کنند که سهل انگاری در رابطه با یک امر «مجازی» قبیح نیست.
مطلب چهارم
تغییر مهمی که در فضای اینترنت رخ داده است، همان چیزی است که امروز، نسل سوم و چهارم و تکنولوژی ابری سمبل آن شده اند: بالا رفتن بی سابقه توان تحرک کاربر هم در فضای اینترنت و هم فضای فیزیکی، ویژگی موج جدید تکنولوژی اینترنت است. کاربر می توان بدون قطع ارتباط از محدوده آنتن ها عبور کرده و کیفیت ارتباط اینترنتی خود را با سرعت بالا حفظ کند. با این کار او می تواند با استفاده از یک سخت افزار سبک و با اتکاء به سخت افزار ابری به اشتراک گذاشته شده، حجم عظیمی از توانمندی را با خود جابه جا کند. این، یک کاربر تمام وقت و توانمند رایانه با قابلیت های تقریباً نامحدود است.
با این تحولات عظیم، برداشت من این است که برای اشاره به آنچه در دهه ۱۹۹۰ «اجتماع مجازی» (Virtual Community) تلقی می شد، امروز و حتی همان روز، تعبیر دیگری لازم و مناسب بود و هست. این تعبیر، چیزی شبیه «جامعه سایبر» یا «جامعه شبکه ای» خواهد بود.
مفهوم «جامعه سایبر»، اشاره به خصلت تعامل فعال و بسیار فعال اعضای این فضا با محیط و یکدیگر دارد؛ و مفهوم «جامعه شبکه ای»، اشاره به خصلت عمیقاً متحرک فضای سایبر می کند، طوری که انگار در این جامعه، تنها خطوط به مثابه مسیرهای حرکت، واقعیت و جدیت دارند که افراد مختلف و گوناگون در درون آن ها حرکت می کنند، همان طور که در شبکه تار عنکبوتی نقاط، تنها تقاطع خطوط و تارها هستند و آنچه واقعیت قابل لحاظ دارد، تارها هستند، نه نقاط برخورد تارها.
تعبیر ملموس تر مانوئل کستلز از توان عظیم تحرک اینترنتی و فیزیکی در بستر جامعه شبکه ای، اصطلاح «سَیَلان» (flow) است. مفهوم «سیلان» کستلز در مقابل مفهوم مکان و استقرار قرار می گیرد. «سیلان»، مخالف تشکل فضایی ریشه های تاریخی است. به این معنا که افرادی که رفته رفته به اینترنت وارد می شوند، با فاصله گرفتن از تجربه مشترک ساکنان یک جغرافیا، به فردیت های فربه با تجربیات مستقل تبدیل می شوند.
آن چه در واقع توسط «سیلان» اینترنت روی می دهد، حضور کاربران در محیط محلی و جذب شدن آن ها در یک فضای کنترل رایانه ای است. در این حال، تفکر، تجزیه و تحلیل ها و تصمیمات افراد در موقعیت محلی، نه بر مبنای میراث تاریخی و تجربیات محلی، بلکه بر مبنای منابع غالب تأمین اطلاعات رایانه ای هدایت می شود. توان دولت یا ترتیبات محلی برای حفظ مجموعه ای از معانی و آرمان های مشترک بیش از پیش، و به میزان غیر قابل تصوری محدود می گردد، و عملاً مفهومی به نام حاکمیت ملی مستحیل می شود.
مطلب پنجم
کستلز در استمرار مفهوم پردازی خود در اطراف مفهوم سرنوشت ساز «سیلان» نشان می دهد که «فضای سیلان» از خود «سیلان» مهم تر است. در واقع، فرد در یک فضا به سیلان می پردازد که آن سیلان او را به صورت چند لایه هدایت می کند:
(۱) در لایه اول، پروتکل مادی ارتباط است که جدا و مستقیماً نحو زیست افراد در شبکه را تعیین می کند. برای ما که از تجربه زندگی با گوشی های همراه ساده به گوشی های همراه هوشمند، و از گوشی های هوشمند به تبلت ها تغییر مسیر داده ایم، درک این ادعای کستلز آسان است. این ابزارها نحو زندگی ما و حتی نحو تفکر ما را عمیقاً تغییر داده اند. ما الآن با تبلت خود، به نحوی زمان را صرف می کنیم که قبلاً با گوشی ساده خود، تصور آن را هم نداشتیم.
(۲) در لایه بعد، «فضای سیلان» در اینترنت، شامل «هاب» ها یا نقاط مبدل، مراکز اطلاعات و ابزارهای انتقال است که انتقال ما از یک سطح از کاربری شبکه را به سطح دیگر میسر می سازند. اینجا نیز مکان دیگری برای کنترل «فضای سیلان» بر افراد است. با استفاده از «هاب»ها، شبکه می تواند کاربران را سطح بندی کند. این رده بندی، کاربران را در یک قشربندی اجتماعی در مقیاس جهانی قرار می دهد که نشان گر تمایز در قدرت سایبر و تمایز در قدرت نظارت و کنترل است.
(٣) در لایه سوم، «فضای سیلان» به اتکاء پروتکل های مادی ارتباطات، و همچنین معماری «هاب»ها، می تواند لایه هایی نفوذناپذیر از نخبگان جهانی را ایجاد کند که با کارآیی بی سابقه ای بر جهان نظارت می کنند و توش و توان دولت های محلی را نه تنها به چالش می طلبند، بلکه یکسره مضمحل می سازند.
رویدادهای مصر، یکی از نخستین نمونه های این ایده جدید جهانی از کنترل بود. آن چه در رویدادهای مصر مهم بود، بیش از زوال حسنی مبارک، زوال اخوان المسلمین به عنوان نیرومندترین و گسترده ترین تشکل سیاسی جهان بود. اینترنت، نه فقط به یک دولت ضعیف و وابسته، بلکه به نیرومندترین و توانمندترین شبکه سازمان حزبی جهان غلبه کرد؛ به اخوان المسلمین.

سیاست روز: «بی اعتمادی آمریکا به مهره هایش»
«بی اعتمادی آمریکا به مهره هایش» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در جده در دیدار با الجربا رئیس سابق معارضان سوری( بخوانید شاخه سیاسی قاتلان مردم سوریه) از حمایت نظامی و اقتصادی آمریکا از این گروه ها با هدف مقابله با داعش سخن گفته بود. نشست جده با حضور کری و سران ۱۰ کشور عربی نیز در حالی برگزار شد که آمریکایی ها بر حمایت از این گروه ها به عنوان دولتمردان آینده سوریه تاکید کرد. نشست پاریس با محوریت مبارزه با داعش نیز در حالی برگزار شد که همین سخنان مطرح گردید. در حاشیه نشست سالیانه سازمان ملل نیز آمریکا از اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری برای حمایت و تقویت نظامی معارضان سوری سخن گفت.
آمریکا همچنین اعلام داشت که برای آینده سوریه نه داعش و نه نظام اسد را نمی پذیرد و همه آنها باید حذف و دولت جدیدی ایجاد گردد.
مجموع این مواضع در حالی القا کننده این تصور است که آمریکا در حال تقویت معارضان سوری (گروه های سیاسی خارج نشین که با همکاری تروریست ها به کشتار مردم سوریه پرداخته اند) می باشد که یک ابهام بزرگ در رفتارهای آمریکا مشاهده می شود.
وبگاه خبری آمریکایی «ورلد تریبیون» نوشت: منابع مطلع اعلام کردند آمریکا ۵۰۰۰ نفر را طی دوره های ۴ تا ۶ ماهه و شاید بیشتر در خاک عربستان سعودی آموزش می دهد.
اکنون این سوال مطرح است که در شرایطی که تحولات سوریه دورانی حساس را سپری می کند و پیش بینی آینده دور از ذهن می باشد چگونه می شود که آمریکا نیروهایی را برای دوره ۴ الی ۶ ماهه آموزش می دهد حال آنکه از معارضان سیاسی سوری خواستار اقدام فوری در قبال این کشور برای مقابله با داعش و نظام اسد است؟ پاسخ به این پرسش را در عملکردهای متحدان منطقه ای آمریکا و نیز ائتلاف به اصطلاح معارضان سوری می توان جست وجو کرد.
از یک سو رفتارهای آمریکا نشان می دهد که این کشور اعتمادی به متحدان منطقه ای خود از ترکیه و قطر گرفته تا امارات و عربستان ندارد. سخنان جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا علیه این کشور سندی بر این رویکرد است.
از سوی دیگر آمریکا در میان ائتلاف ضد سوری فردی اصلح را برای سپردن قدرت به آن نیافته است که تغییرات دوره ای در کادر فرماندهی آنها سندی بر این امر است.
با توجه به این شرایط می توان گفت که آمریکا در حال تعلیم نیروی ویژه برای خود با هزینه کشورهای عربی است تا در قالب نظامیان قدرت را به آنها واگذار نماید البته این سناریو زمانی اجرایی می شود که امریکا بتواند نظام سوریه را سرنگون سازد و به دنبال جایگزینی برای نظام کنونی این کشور باشد. در اصل آمریکا در حال تدارک یک کودتای نظامی است که صرفا تامین کننده منافع آمریکا باشد و حتی متحدان عرب خود را نیز بدون دستاورد رها خواهد کرد.

آفرینش: «شیوع بیماری خاموش در زیرپوست شهر»
«شیوع بیماری خاموش در زیرپوست شهر» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
باطلوع خورشید و آغاز یک صبح معمولی تمام ما برای از سرگیری امورات روزانه چشم باز می کنیم و هرکدام بسته به نوع وظایف و مسئولیتی که داریم به دل جامعه می رویم.
این دغدغه های روزانه و زندگی ماشینی امروزی باعث شده تا انسان ها از صبحگاه تا شامگاه به صورت های گوناگون با هیجان ها، تنش ها، استرس ها و نگرانی های مختلفی مواجه باشند و از این بابت دچار عارضه های روانی گردند.
این شیوع و گستردگی بیماری های روانی به حدی بوده است که سازمان بهداشت جهانی همه ساله (از۱٨مهر) یک هفته را تحت عنوان "هفته سلامت روان" نامگذاری کرده و به مشکلات و راهکارهای درمان این بیماری می پردازد.
بهداشت روانی حالتی از رفاه است که درآن فرد توانایی هایش را باز می شناسد وقادر است با استرس های معمولی زندگی تطابق ایجاد کند، از نظر شغلی مفید و سازنده باشد و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد اما دربسیاری از موارد و در سطح گسترده میان مردم این توانایی تحمل استرس و تطابق با آنها به سبب افزایش مشکلات معیشتی و اجتماعی، ازبین رفته و یا ضعیف شده است. به عبارتی بسیاری از ما به لحاظ بهداشت روانی، بیمار تلقی می شویم و هیچ توجهی به این بیماری خود نمی کنیم.
بهداشت روان به همه مربوط است نه فقط به کسانی که از بیماری های روانی رنج می برند. متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم بهداشت روان و بیماری روانی به اندازه سلامت جسمانی اهمیت ندارد و مورد بی توجهی وغفلت قرار می گیرد.
افسردگی، یکی از بارز ترین نشانه های بیماری روانی است که به صورت خاموش در میان قشرکثیری از جامعه ما دیده می شود البته غمگین بودن حالتی طبیعی در رفتارهای انسان می باشد، اما تداوم آن موجب عوارض روحی برای شخص می گردد.
افسردگی از عوامل بسیاری همچون استرس، اضطراب، ناامیدی از آینده و برخی اختلالات و شکست های عاطفی به وجود می آید. بخشی از این عوارض ریشه های مادی دارند و برخی ازآن مربوط به مسائل اجتماعی می باشد.
درجامعه امروز مشکلات معیشتی واقتصادی، معضلات فراوانی را برای آحاد مردم به وجود آورده است. اعم ازآنهایی که منبع درآمد مشخصی دارند و آن دسته از افراد که از بیکاری رنج می برند، همگی با گرانی، تورم، نداشتن پس انداز، مشکل مسکن، سنگین بودن هزینه های آموزش و خدمات رفاهی و... دست وپنجه نرم می کنند و از بابت این مسائل فشار روحی و روانی زیادی برآنها و دیگر اعضای خانواده وارد می شود.
چرا که عدم احساس رضایت از وضع موجود در سرپرست خانواده و والدین موجب القای نگرانی و ناامیدی در فرزندان می گردد و این استرس روانی اجازه نمی دهد شخصیت آنها به خوبی برای نقش آفرینی درآینده بازسازی شود.
امروز بیماری های روحی و روانی در جوانان ما بسیار بیشتر از میانسالان و بزرگسالان می باشد. چرا که آنها نگاهشان با آینده توام با استرس و اضطراب می باشد.
در موقعیت کنونی شکافی عمیق میان خود و اقشارغنی جامعه می بیند که نمی تواند با داشته های فعلی آن را پرکند و حتی داشتن زندگی مشابه به پدر خود را دور از دسترس می بیند. این ها سیاه نمایی از اوضاع اجتماعی نیست بلکه نگرانی از بابت گسترش بیماری های روانی درجامعه است.
چرا که جامعه ای که به لحاظ روانی سلامت لازم را نداشته باشد اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری خود در بزنگاه های حساس را ازدست خواهد داد.
اما جدای از مباحث معیشتی و اقتصادی، بسیار از انواع بیماری های خاموش روانی درجامعه به سبب مسائل اجتماعی است. کم نیستند رفتارهای نامناسبی که در طول روز با آنها مواجهیم و موجب آزردگی روحی ما می گردد.
عدم اجرا و تحقق حقوق شهروندی، برخوردهای نامناسب و بدور شأن مردم از سوی دستگاه ها و نهادهای حکومتی، مشاهده فساد و تخلفات مختلف در زمینه های اقتصادی، سیاسی، علمی و ... تنها بخشی از سرخوردگی هایی است که موجب بروز بیماری های روانی در افراد می شود که حاصلی جز یأس و ناامیدی به همراه نخواهد داشت.
متاسفانه این فشارهای روحی در افراد خود به خود موجب بروز معضلات اجتماعی دیگری همچون اعتیاد، طلاق، دزدی و انواع بزه های اجتماعی می گردد. از این دست معضلات و تبعاتی که بیماران روانی درجامعه با آن دست به گریبان هستند، بسیار است اما مسلماً در زمینه درمان این بیماران باید از سوی نهاد های آموزشی و بهداشتی برنامه هایی مدون و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد تا این معضل اجتماعی از وضعیت پنهان بودن خارج شده و درمان بیماران روانی به صورت اصولی انجام پذیرد اما وعده هایی که امروز پیرامون بهبود وضعیت اقتصادی داده می شود و امیدی که مردم درحال حاضر به عملکرد دولت پیدا نموده اند فرصت و پتانسیل ارزشمندی است که باید مغتنم شمرده شود و از این بابت به مردم اطمینان داد که مشکلات با داشتن برنامه ای مشخص و بسته به الویتشان برطرف خواهد شد.
امیدواریم با ایجاد امید در دل مردم جامعه ای شاد و فعال داشته باشیم و با اتکا به آنها بتوانیم بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را برطرف کنیم. کارزیاد سختی نیست و فقط با کمی توجه به خواسته های مردم و ایجاد وحدت درمیان لایه های حکومتی این مهم دست یافتنی است.

مردم سالاری: «عدم توافق یا توافق بد؟»
«عدم توافق یا توافق بد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می خوانید:
این روزها که به تدریج به پایان مهلت تمدیدشده برای پیگیری مذاکرات هسته ای نزدیک می شویم، تلاش های موافقان و مخالفان توافق برای انعقاد یا عدم انعقاد توافق نیز بیشتر از پیش می شود. در این سو، وزارت امور خارجه از جمعی از کارگردانان مشهور کشورمان دعوت می کند تا پوستری را امضا کنند که یکی از عبارات آن این است:«هر توافقی بهتر از عدم توافق است» و در آن سو نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل بیان می دارد که شعار اعتدال روحانی فریبی بیش نیست و ایران هرگز نمی تواند و نمی خواهد با غرب به توافق برسد.
در این میان منتقدان داخلی دولت که مخالف پیگیری این توافق هستند با اشاره به جمله ذکر شده از آن پوستر، اشاره می کنند که هرگز نباید برای جلوگیری از عدم توافق به یک توافق بد تن داد و مرتب با یادآوری معاهده ترکمانچای قصد مشابهت سازی این دو توافق را دارند تا بدین وسیله تیم دیپلماسی را هم چون حاکمان قاجار به وطن فروشی و غرب زدگی متهم نمایند اما آیا این عزیزان همه واقعیت درباره ترکمانچای را بیان می کنند؟
قرارداد ترکمانچای پس از پایان دومین دوره نبردهای ایران و روسیه منعقد گردید و طبق آن ایران علاوه بر واگذاری حق کشتیرانی دریای خزر و مناطق ایروان و نخجوان به روسیه، متعهد به پرداخت غرامت و اعطای حق قضاوت کنسولی به روسیه گردید.
در مقابل روسیه متعهد به حمایت از ولیعهدان قاجار شد. شاید در نگاه اول بگوییم که قرارداد بسیار ننگینی امضا شده و حاکمان قاجار نه فقط میهن که استقلال خود را نیز فروخته اند! اما اگر از تبلیغات مسموم رژیم پهلوی در تیره ساختن چهره شاهان قاجار و تلاش برای ارائه تصویری خائن و بی لیاقت از آنان عبور کنیم و منصفانه و واقع بینانه به تحلیل تاریخ بپردازیم می بینیم که در آن شرایط، ایران اگر آن را رد می کرد لشگر مجهز روس تا تهران پیش می رفت و دیگر معلوم نبود چیزی از ایران و ایرانی باقی بماند! برای بررسی منصفانه ترکمانچای باید به پیش زمینه های تاریخی این قرارداد بنگریم.
اگر فتحعلی شاه در دوره اول نبرد، توان خود را برای تجهیز عباس میرزا به کار می بست، اگر ایران با رصد صحیح فضای جهانی و موقعیت خطیر خویش در منطقه و به تبع برقراری رابطه ای متقابل و مبتنی بر حفظ منافع ملی با یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی به تجهیز نیروهای نظامی خود می پرداخت، اگر برخی افراطیون در داخل با تحریک احساسات مردم به نبرد دوباره با روسیه، جنگ دیگری را به کشور تحمیل نمی کردند، آیا ترکمانچایی منعقد می شد؟! بنابراین با نگاهی منصفانه می بینیم که قرارداد ترکمانچای در آن شرایط توافقی بود که ایران را از اضمحلال و استعمار کامل نجات می داد.
پس در مشابهت سازی های تاریخی دقت بیشتری کنیم. بی شک موقعیت امروز ایران در منطقه و سطح جهان بسیار مقتدرتر از دویست سال پیش است. آن چنان که توان نظامی و دفاعی ما خیال تجاوز به این آب و خاک را از هر دولتی سلب کرده و دیپلماسی هوشمندانه رهبران جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون نشان داده که ایران همواره حاضر است در راستای منافع ملی خود بدون پیش شرط حتی با دشمنان اصلی خود به گفت وگو بنشیند.
پس بدون شک توافق ژنو و یا توافق احتمالی آینده، ترکمانچای نیست ولی این سطور را نوشتیم که بگوییم حتی ترکمانچای را نیز باید در زمینه و زمانه خود سنجید بنابراین واژه «توافق بد» که تندروهای داخلی و خارجی برای ابراز مخالفت با مذاکرات به کار می بندند، واژه ای مبهم و بی معنا است. مردم ایران به هوشمندی و خیرخواهی مذاکره کنندگان خویش که به تعبیر مقام معظم رهبری «فرزندان انقلاب» هستند؛ اطمینان دارند. اندکی صبر کنیم و بدانیم که بالاتر از وزیر امور خارجه و معاونانش، رییس جمهوری و از ایشان مهمتر رهبر معظم انقلاب حضور دارند که بر روند مذاکرات نظارت می کنند.

روزنامه خراسان: «ضرورت های ذاتی عملکرد نیروی انتظامی»
«ضرورت های ذاتی عملکرد نیروی انتظامی» یادداشت روز خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مهم و بنیادین اجتماعی و امنیتی دارای وظایف و مأموریت های خطیری در فرآیند تأمین امنیت پایدار و همه جانبه و مراقبت از آن می باشد. پلیس، امروز مظهر عدالت و مبارزه با ظلم، قانون گریزی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران است.
وظیفه مهمی که می بایست در قالب ویژگی های؛ «اقتدار، عزت، رحمت و رافت» صورت پذیرد تا جلوه بیرونی عملکرد آن بیانگر نهادی قدرتمند و البته مردمی باشد. برای دستیابی به این مهم نیروی انتظامی باید برخی از موارد اساسی زیر را به عنوان ضرورت های ذاتی عملکرد خود دانسته و نسبت به تحقق آن اهتمام ورزد:
قاطعیت و اقتدار جدا از خشونت: در ارتباط با نیروی انتظامی یک اصل کلی وجود دارد که بر اساس آن هیبت مامور نباید شکسته شود و پلیس می بایست با اقتدار در سطح شهرها حضور یابد. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اقتدار یک امر معنوی است و با صدای کلفت و اسلحه تیز و مشت محکم تفاوت دارد.
به بیان دیگر اقتدارهای ظاهری، در حقیقت اقتدار نیستند. اقتدار واقعی وضعیتی است که با وجود آن هم نیروی انتظامی در خود احساس قدرت می کند و هم آحاد ملت اما قاعدتاً این قاطعیت به معنای خشونت نیست بلکه منظور شیوه ای از برخورد قاطعانه و محترمانه است که بر اساس آن در دل دشمنِ مخلِ امنیت و سایر افرادی که به دنبال اختلال در قانون و نظم عمومی هستند ایجاد هراس می کند و در میان مردم احساس امنیت و آرامش به وجود می آورد.
تجهیز به دانش و فناوری روز: با پیشرفت علم و تکنولوژی شیوه های وقوع جرم، سرقت، خرابکاری و ... نیز بسیار متفاوت و پیچیده شده است. نیروی انتظامی برای آنکه بتواند دراین راستا به نحو احسن و در زمان مناسب به وظایف خود عمل کند می بایست از جدیدترین نرم افزارها و سخت افزارهای روز بهره مند باشد و با ارائه آموزش های میدانی و ضمن خدمت مناسب و پیشرفته کادر عملیاتی خود را به دانش روز مجهز نماید.
آگاهی کامل از مسائل و مباحث جاری: آگاهی کامل از مسائل و مباحث جاری یکی از نیازهای حیاتی نیروی انتظامی است. اگر این اِشراف و آگاهی وجود داشته باشد، در برخورد با مجرمان به مردم آسیبی نخواهد رسید. همچنین تسلط به مسائل و شناخت مباحث جاری و حوزه هایی همچون؛ جنگ نرم، سلامت اجتماعی، جرم های اینترنتی و فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، قرص های روانگردان و مواد مخدر صنعتی و ... از مهمترین ضروریات می باشد.
ارتباط مناسب با رسانه ها به منظور افزایش آگاهی های انتظامی: بنابه تعبیر رهبر انقلاب کسی باید در نیروی انتظامی فرماندهی کند که قادر به ارتباط مناسب با رسانه ها و مردم باشد تا از این طریق ضمن ارائه آموزش های لازم در حوزه های مختلف انتظامی به آحاد جامعه، مهارت ها و آگاهی های عمومی را در ارتباط با مسائل مختلف این حوزه افزایش دهد. مسلماً وقوع این امر تا حد زیادی می تواند سبب پیشگیری از رفتارهای نابهنجار گردد.
نظم آفرینی اجتماعی از طریق ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر: به منظور افزایش مشارکت عمومی در قانون گرایی و نظم آفرینی یکی از وظایف مهم پلیس در حوزه اجتماعی ارتقاء فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است. بی شک گسترش این فرهنگ به عنوان یک اصل دینی تأثیر به سزایی در سالم سازی جامعه و پیشگیری از وقوع جرم دارد. مقوله مهمی که تحقق آن مستلزم تشریک مساعی پلیس با سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی ذیربط می باشد.
دقت و مراقبت در رعایت قانون: کسی که می خواهد با قانون شکن برخورد کند، باید خود وظایف قانونی اش را به خوبی انجام دهد. بر اساس سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴پلیس خود را ملزم به رعایت حقوق و آزادی همگان حتی متهمان و مجرمان دانسته و به بررسی چرایی پدیده های نا امنی می پردازد. لذا سازمان پلیس و نیروی انتظامی می بایست با الهام از تعالیم دینی نهادی معتدل و میانه رو باشد که ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات از هرگونه خودسری و قانون شکنی در تمامی سطوح مبرا بوده و با هر گونه تخلف از این اصل در هر سطحی با جدیت مقابله می کند.
نبود فساد حتی در کمترین میزان: در نیروی انتظامی فساد در کمترین میزان هم نباید باشد. به بیان دیگر در حالی که وظیفه اصلی نیروی انتظامی مقابله با فساد اعم از بی نظمی، اغتشاش گری، قاچاق، دزدی، ناامنی، مواد مخدر و ... می باشد لازمه اصلی مقابله با این مفاسد، نبود فساد حتی در کمترین میزان، در دستگاه مقابله کننده با فساد است.
سخن پایانی این که امنیت داخلی یکی از مهمترین مولفه های توسعه است و برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار و پیشرفت های روز افزون دست یابیم باید شاخص های امنیتی را افزایش دهیم. مسلماً در این راستا جایگاه و نقش نیروی انتظامی در پاسداری از دستاوردهای انقلاب، در کنار دیگر نیروهای مسلح کشور بر کسی پوشیده نیست. لذا هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی است تا ضمن تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام این نهاد، مردم و مسئولان از پلیس غیور کشور که فداکارانه جان و آسایش خویش را نثار امنیت و آرامش هموطنان می نماید تقدیر به عمل آورده و آنها را در راستای انجام وظایفشان یاری نماید.

دنیای اقتصاد: «از رشد تا رشد»
«از رشد تا رشد» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مجید عینیان است که در آن می خوانید:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته آمار حساب های ملی بهار امسال را منتشر کرد که مهم ترین یافته آن رسیدن رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۳۹۳ به ۴.۶ درصد است.
همزمان با انتشار خلاصه گزارش تحولات در سه ماهه اول، بانک مرکزی گزارشی حاوی نکاتی در خصوص رشد اقتصادی نیز منتشر کرد.
در این گزارش ذکر شده است رشد مثبت ایجاد شده که جای خوشحالی و امیدواری دارد، علاوه بر دلالت بر شروع دوره رونق نسبی، به این معنی است که اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می پیماید.
با وجود اینکه نکته ذکر شده مبتنی بر حقیقت است، نباید موجب غفلت سیاست گذاران اقتصادی کشور شود. رشد تولید ناخالص داخلی، با اینکه تنها صحبت از یک رقم می کند، موضوع اصلی دو شاخه اصلی علم اقتصاد کلان است.
اقتصاد کلان مدرن، به طور کلی به دو شاخه بررسی رشد اقتصادی بلندمدت و بررسی نوسانات کوتاه مدت اقتصاد (معروف به چرخه های تجاری) تقسیم می شود که مهم ترین متغیر مورد بحث در هر دوی این شاخه ها همانا تولید ناخالص داخلی و رشد آن است.
در حالت کلی تولید یک کشور در طول زمان در حال افزایش است که شیب افزایش آن، تحت تاثیر عوامل پایه ای همچون رشد انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و نیز افزایش بهره وری عوامل تولید است.
این در حالی است که نوسانات کوتاه مدت که باعث فاصله گرفتن تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت می شوند تحت تاثیر موضوعاتی چون تکانه های تکنولوژی، سیاست های مالی و پولی و تکانه های طرف عرضه همچون افزایش ناگهانی قیمت نهاده های تولید یا تحریم است.
بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در چند سال گذشته به دو دلیل نرخ رشد پایینی داشته است.
از یک سو اقتصاد ایران از پاییز ۱۳۹۰ وارد رکود شده که با انتشار آمار جدید به نظر می رسد این رکود در زمستان ۱۳۹۲ پایان یافته است.
از سوی دیگر در سال های گذشته روند بلندمدت اقتصاد نیز به دلایل مختلف دچار تغییر شده و نرخ رشد بلندمدت کاهش یافته است. یکی از دلایل تغییر شیب روند بلندمدت کاهش سرمایه گذاری است، ولی دلایل دیگری همچون عدم ثبات سیاست های اقتصادی نیز باعث آن شده اند.
دستیابی به اهداف مشخص شده در افق چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند رشد بلندمدت اقتصادی بالا است و به رغم اینکه سیاست های کوتاه مدت خروج از رکود برای بازگشت به روند موثرند، ولی روند فعلی کشور را به سمت اهداف سند چشم انداز رهمنون نمی کند.
همان گونه که در گزارش بانک مرکزی ذکر شده است، همچنان نزدیک به ٨.۷ درصد ظرفیت فعال نشده وجود دارد که با فعال سازی آنها رشد اقتصادی مثبت می تواند ادامه یابد. لکن پس از بسته شدن شکاف تولید (فاصله تولید حقیقی از تولید بالقوه) امکان ادامه نرخ های بالای رشد بدون تغییر در روند رشد بلندمدت اقتصاد وجود ندارد.
حل مشکلات مهمی همچون اشتغال جوانان در گرو افزایش نرخ رشد بلندمدت است و نمی توان امید به افزایش نرخ رشد مربوط به خروج از رکود بست. در این راستا مناسب است دولت محترم الزامات افزایش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد را در لایحه برنامه پنج سال آینده مدنظر قرار داده و همچون اقدامات مناسب انجام گرفته در سال گذشته که پایه های خروج از رکود را بنا کرد، اقدامات مناسب حال رشد اقتصادی بلندمدت نیز انجام پذیرد.
تیم اقتصادی دولت و مجموعه های مشورتی که دولت را در تحقق اهداف اقتصادی یاری می کنند مناسب است تنها به دغدغه های روز و کوتاه مدت نپردازند و مجموعه سیاست های منجر به رشد بلندمدت را مطالعه و بررسی کنند.
توجه به مقولات مطرح در اقتصاد توسعه از جمله تاثیرات مشوق های رشد بلندمدت بر توزیع درآمد و شاخص های عدالت اجتماعی و توجه به ریشه های اقتصاد سیاسی و موانع توسعه نیز از جمله موضوعاتی هستند که باید ابتدا در مراکز پژوهشی بررسی شده و نتایج تحقیقات به صورت رهنمودهای سیاست گذاری منتشر شوند.
در نهایت نیز این رهنمودها باید در ساختارهای اجرایی و قانونی وارد شده و به تحقق اهداف بلندمدت کشور کمک کنند.
سند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نقطه شروع مناسب می تواند مورد استفاده تدوین سیاست های اقتصادی باشد. مزیت سند فوق، توجه به عوامل پایه ای و بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی است.
خلاصه اینکه، با تایید نکات منتشر شده توسط بانک مرکزی، نباید از تفاوت عوامل و ساختارهای رشد کوتاه مدت و بلندمدت غافل شده و تصور کنیم رشد حاصل شده فعلی به سادگی ادامه خواهد یافت.
باید همچون سیاست های خروج از رکود که در ذات خود بر تغییرات کوتاه مدت اقتصاد تاثیرگذارند، سیاست هایی برای رشد بلندمدت نیز تدوین شوند که البته نیازی نیست برای این موضوع لایحه جداگانه ای ارائه شود و دولت می تواند موضوعات فوق را در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه که در حال حاضر در حال تدوین است، نیز مدنظر قرار دهد.

منبع خبر:جام جم آنلاین