• حل مشکلات بخش بهداشت و درمان و تأمین رفاه اجتماعی درگرو برنامه ریزی جامع و هماهنگ در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اجرای کامل برنامه هاست و در این میان بی شک استفاده از تجربیات جوامع موفق و بهره گیری از مشورتهای کارشناسان دیربط نیز، نقش زیادی در تدوین و اجرای این برنامه ها دارد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴

سرزمین ما با قریب به ٨۰ میلیون نفر جمعیت و گرایش جمعیت به سمت مسن‌ترشدن، اکنون با بحران فزاینده وضعیت بهداشت و درمان و امور اجتماعی مواجه است. سیاستهای مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه داری، همچنان که در هیچ نقطه ای از جهان نتوانسته پاسخگوی نیازهای مردم در این امور باشد، طبعأ در کشورهای عقب مانده تر همچون جامعه ما نیز مشکلات بیشتری برجای می گذارد. این بحران که در دوره رژیم گذشته نیز وجود داشته، هم اکنون کاملأ نمایان است.
هرگاه بپذیریم که حق هر شهروند از منابع و امکانات آب و خاک خود، حداقل بهره مندی از خورد و خوراک، پوشاک، سرپناه، درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، مراقبت در دوران کهنسالی و پیری و سایر نیازمندیها از این قبیل است، اکنون شاهد کمبود وحشتناک در همه این زمینه ها هستیم.
از لحاظ نیازهای بهداشتی و درمانی، طبیعی است که دولتها وظیفه اصلی تأمین آنها را می بایست عهده دار باشند و موظفند به نحوی شایسته که حرمت انسانی حفظ گردد، آنها را فراهم نمایند. دولتهای سرمایه داری، طی چند دهه اخیر، سعی کرده اند روز به روز بیشتر از این مسئولیت شانه خالی کرده و آن را به بخش خصوصی واگذارند، تا مردم خود هزینه ها را به عهده بگیرند و دولت موسسات خود را روز به روز خلاصه تر کند. حتی این کشمکش را در کنگره امریکا، بر سر پوشش بیمه ای نیم بند برای بخشی از قشرهای تحت فشار، بین اوباما و جناح مخالف شاهد بودیم که او فقط با یک رأی اختلاف، توانست قانونی نیمه‌ کاره را از تصویب بگذراند.
در ایران نیز، با نگاهی گذرا خواهیم دید که کمتر خانواده ایست که در این زمینه دچار بحران نشده باشد. اشاره ای اجمالی به وضعیت بودجه بندی سالهای اخیر نشان می دهد که این بودجه هرگز تطابقی با تورم سرسام آور این سالها نداشته و تعداد خانوارهای در وضعیت بحرانی رو به افزایش است. وضعیت بحرانی، یعنی چنانچه خانواده ای مجبور شود که حدود ۴۰ درصد درآمدش را برای درمانش هزینه کند و حتی ناچار شود که برای این کار قسمتی از وسایل زندگیش را بفروشد. این وضعیت، همه خانوارهای کارگری، کارمندی و زحمتکش را که با تصادفات یا بیمارهای سرطانی یا بیماری‌های پرهزینه دیگر مانند رماتیسم روبرو می‌شوند، در بر می‌گیرد. پوشش‌های بیمه ای، که شبانه روز با بوق و کرنا تبلیغ می شوند، کمک چندانی به چنین خانوارهائی نمی کنند و حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه ها را پوشش می دهند.

بودجه
صحت ارقام و اعداد ارائه شده به عنوان بودجه مشخص نیست و دعواهای جناح های حکومتی هم تنها بخش کوچکی از واقعیات را عریان می کند. به عنوان مثال، برای سال ۱٣۹۲، کل بودجه عمومی دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بعد ادعا شد که شاید فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن را بتوان تأمین کرد. از طرف دیگر، وزیر اقتصاد مدعی شد که بودجه تا سقف ۱۹۴ هزار میلیار تومان تآمین خواهد شد، اما همزمان نمایندگان مجلس اعلام داشتند که این بودجه با ٣۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است .... بنابراین حتی بودجه بندی های کلی آنها نیز اعتبار چندانی ندارد، زیرا که سیاستهای روزمره گی و سرشاخ شدن های بی هدف بین المللی، ثباتی در صادرات نفت و گاز و تأمین بودجه سالانه برجای نمی گذارد. بیهوده نیست که چنین سر از پا نشناخته پشت میز مذاکره نشسته اند!
کاهش بودجه‌های اختصاص یافته به بخشهای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و متقابلأ افزایش در بودجه بخشهای نظامی و انگل خواری، نمایانگر دید حکومتگران و کارشناسان اقتصادی آنهاست: افزایش ۵۰ درصدی بودجه ارتش و ٣۰ درصدی بودجه سپاه و همچنین ۴۵ درصدی بودجه شورای نگهبان، نمونه ای از بودجه بندی آنها در سالهای اخیر است. در حالی که کل بودجه سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش نیافته و درسال ۹٣ نیز بهبودی محسوس نداشته است، بودجه آموزش و پرورش ظاهرأ حدود ۱۰ درصد افزایش داشته، اما با توجه به نرخ تورم بسیار بالا و افزایش ۱٨ درصدی حقوق معلمان و کارکنان، در واقع چیزی برای بهبود کیفیت آموزشی، گسترش و نوسازی مدارس و ... باقی نمانده است.
در مورد بخش درمان نیز، به همین منوال گذشته است: با آنکه درسال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ افزایش بودجه در کار نبوده، برای سال ۹٣ هم افزایشی معادل ۱۰ درصد اعلام شده، در صورتی که تورم سالهای اخیر چند برابر آنست. بهای لوازم پزشکی و مصرفی نسبت به سالهای ۹۰ و ۹۱، بین ۴ تا ۱۰ برابر گرانتر شده است. در بیمارستانهای دولتی، که غالبأ به علت سوء مدیریت از کیفیت بالائی هم برخوردار نیستند، رواج ارتشاء در آنها فشاری مضاعف به بیماران وارد می آورد. به واسطه سیاستهای حاکم، سهم بیمار در پرداخت هزینه های درمانی از ۷۰ تا ٨۰ درصد هم عبور می کند. به عنوان مثال، از ۲۵ هزار تومان حداقل ویزیت پزشکان متخصص در شهرستانها، ۲۰ هزار تومان آن را بیمار می پردازد و در مورد هزینه های تخت بیمارستان ارقام از این نیز وحشتناک تر است.
در پی توافقنامه مقدماتی ژنو در مورد مذاکرات هسته‌ای، و با آزاد شدن بخشی از دلارهای نفتی مسدود شده در بانک‌های خارجی که به نظر می‌رسد که بالاجبار بایستی بخشی از آن در امور بهداشت و درمان کشور هزینه شود، امروزه کمی از فشار به مراکز درمانی و خصوصأ در بخش دولتی کاسته شده است. اما ادامه همان سیاستگذاری های غلط موجب گردیده تا به جای سرمایه گذاری های پایه ای به آرایش ظاهری پرداخته و با هدر دادن همین بودجه های موقتی نیز گامی چشمگیر به جلو برداشته نشود. در سال جاری، دولت روحانی، وعده داده بود که در صورت انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی، پول آن صرف هزینه ها و بیمه درمانی خواهد شد، که البته مردم انصراف ندادند و تکلیف آن وعده هم ناروشن مانده است. اما نحوه هزینه کردن بودجه اضافی که از طریق آزادسازی قسمتی از دلارهای بلوکه شده به دست وزارت بهداشت و درمان رسیده است، کاملأ نا معقول بوده و عمدتأ حیف و میل می شود بدون آنکه نتایج درازمدتی داشته باشد. در بیمارستانهای دولتی، با وجود افزایش بودجه ای که اخیرأ نصیبشان شده، باز هم دریافت «زیرمیزی» ها و هزینه تراشی های جانبی رواج دارد و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای فزاینده مردم نیستند. طبق آمارهای دولتی، مثلأ در منطقه ۱۷ تهران، نسبت اقشار تحت فشار از نظر دارو و درمان ۱۲ درصد اعلام شده است، درحالی که به گفته خود مسئولان قرار بوده این رقم در «برنامه چهارم» به یک درصد کاهش یابد. برپایه همان آمار، این نسبت در برخی دیگر از مناطق تهران به ۱٨ درصد هم رسیده است.

شاخص‌ها
وضعیت بهداشت و درمان معمولأ بر اساس چند شاخص عمده بررسی و مقایسه می شود. یکی از این شاخص ها، تعداد پزشک به ازای هر ده هزار نفر از جمعیت است. میزان متوسط این شاخص در سطح بین المللی، برای هر ده هزار نفر، نه نفر پزشک است. رقم این شاخص در ایران، برمبنای آمارهای موجود، پنج پزشک به ازای ده هزار نفر جمعیت است، یعنی یک پزشک برای دوهزار نفر. هرگاه معیار تعداد بیماران به ازای هریک نفر پزشک را در نظر بگیریم، ایران در رده بندی بین المللی در ردیف ۱٣۰ در بین کشورهای جهان جای می گیرد. از این لحاظ، ایتالیا در جایگاه نخست قرار دارد که تعداد بیماران به ازای هر پزشک در آنجا ۱۶۹ نفر است و بعد از آن موناکو (۱۷۵ نفر) و کوبا (۱٨٨ نفر) و ... ، در ردیف‌های انتهایی جدول هم برخی کشورهای افریقائی جای دارند که تعداد بیماران برای هر پزشک از ٣۰ تا ۴۰ هزار نفرهم تجاوز می کند.
یکی دیگر از شاخص‌ها، تعداد تخت‌های بیمارستانی است. طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد تخت‌های بیمارستانی موجود کشور، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، در حال حاضر ۱۱۱ هزار است که بخش عمده آن در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و ... است و تعداد کمتری از آنها مربوط به بخش خصوصی است. با یک محاسبه سرانگشتی معلوم می شود که به ازای هر یک هزار نفر از جمعیت کشور فقط ۴/۱ تخت بیمارستانی موجود است، در حالی که شاخص جهانی برای کشورهای در رده متوسط ۱۴ تخت به ازای هر هزار نفر است.
شاخص دیگری در این زمینه، نسبت مرگ و میر کودکان زیر پنج سال است که سطح توسعه عمومی بهداشت و درمان در هر کشور را نشان می‌دهد. متأسفانه این شاخص نیز نماینگر وضعیت بحرانی جامعه ماست: مطابق آمارهای بین المللی، میزان مرگ و میر کودکان زیرپنج سال در ایران، در سال ۲۰۰۷ میلادی ٣۰ در یک هزار بوده که در سال ۲۰۱۰ به ٨/۲۵ کاهش یافته و در آمار سالهای بعد نیز ۱٨ دریک هزار گزارش شده است. حتی اگر رقم اخیر را بپذیریم، در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان، در وضعیت تأسف بار به سر می بریم، چنانکه مثلأ این نسبت در کشورهای فنلاند و سوئد معادل ٣، در امریکا ۷، در چین ۱۴، در ویتنام ۲٣ و در هند برابر با ۵۶ است.
با توجه به این شاخصها و با درنظر داشتن امکانات و منابع سرشار انسانی و طبیعی کشور، عقب ماندگی جامعه ما در عرصه بهداشت و درمان کاملأ آشکار است. به علاوه باید یادآور شد که صرفنظر از موج مستمرمهاجرت پزشکان و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی به خارج از کشور، تعدادی از پزشکان موجود نیز، در شرایط حاکم، از حرفه اصلی خود کنار کشیده و به مشاغل دیگر می پردازند. همچنین باید اشاره کرد که بسیاری از بیمارستانها و مراکز درمانی ما نیز فرسوده و متعلق به ۵۰ یا ۷۰ سال پیش هستند و شدیدأ نیاز به نوسازی دارند. در صورت یک برنامه ریزی صحیح و دقیق و اختصاص بودجه کافی، می توانستیم تا حدی بر مشکلات فائق آییم، اما برنامه ریزی براساس تجارت آزاد و خصوصی سازی، این امر را نیز با مانع مواجه کرده است.

آموزش
با افزاش ظرفیت دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامائی و رشته های جانبی دیگر نظیر متخصصان بیهوشی، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و ... بتدریج می توان کمبود کادر درمانی را رفع کرد. اما اگر سیاستهای مردم نگر اعمال شود، می توان تمامی مشکلات مردم را حل کرد. در این صورت، چه بسا لازم شود که بعدها اقدام به تعطیلی بسیاری از این مراکز آموزشی نموده و در عوض به بهبود کیفیت آنها پرداخت. امروزه، بسیاری از فارغ التحصیلان این مراکز، به دلیل سوء مدیریت، جزو انبوه بیکاران کشور قرار دارند، مثل فارغ التحصیلان رشته های مامائی، علوم آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و بسیاری دیگر.
هم اکنون بسیاری از دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی و درمانی و بهداشتی، حتی از خوابگاه و کمک هزینه های دانشجوئی مناسب، اساتید دلسوز و دانشمند و سایر امکانات اولیه ادامه تحصیل چون کتاب و کامپیوتر برخوردار نیستند و طبیعی است که چنین دانشجویانی نتوانند با بنیه قوی علمی فارغ التحصیل شوند. ادغام بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی با سایر بیمارستانها و یک کاسه کردن بیمارستانهای کشور، عامل دیگری در پایین بودن کیفیت علمی و همچنین خدمت رسانی به بیماران شده است. طی مسیر علمی و آموزشی و درمانی در بیمارستانهای وابسته به مراکز آموزش پزشکی، بایستی به کندی صورت گیرد تا دانشجویان بتوانند کلیه مراحل تحقیقی، درمانی و همچنین عوارض درمانی را بخوبی بیاموزند، در حالی که در بیمارستانهائی که صرفأ به امور درمانی می پردازند چنین نیست و سرویس دهی به بیماران مراجعه کننده می بایست بسرعت انجام شود.
از سوی دیگر، وجود سازمانهای موازی درمانی و بیمارستانهای وابسته به آنها، عامل دیگری در کندی و اختلال در امر درمان و آموزش شده است. ارگانها و موسساتی چون ارتش، سپاه، سازمان تأمین اجتماعی، بانکها برخی شرکتها مانند شرکت نفت، بهداری مستقل و بیمارستانهای جداگانه خود را دارند. این دسته از بیمارستانها اکثرأ فاقد پزشکان متخصص بوده و از پزشکان به اصطلاح آزاد یا «خصوصی کار» استفاده می کنند. به عنوان مثال، بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی که از محل اندوخته کارگران و به منظور ارائه خدمت به خانوارهای کارگری احداث شده اند، به علت اداره شدن بسیاری از آنها توسط پزشکان آزاد، به محلی برای چپاول طبقه کارگر تبدیل شده و به شکل متعارف امروزی در همه بیمارستانهای دولتی، یعنی «زیرمیزی» درآمده اند. همین طور است در بیمارستانهای ارتشی، که به جای ارائه خدمت به پرسنل زحمتکش نظامی، به صورت بیمارستانهای دولتی- خصوصی و آزاد درآمده اند و همان وضعیت «زیرمیزی» در آنها رواج دارد.
با انتخاب وزیری«خصوصی کار»، دکتر قاضی زاده هاشمی، به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت روحانی که در بدو امر ارزش دارائی‌های خود را حدود سیصد میلیارد تومان گزارش کرده است (و مشخص نیست که چرا فهرست اموال خود را گزارش نکرده تا توسط کارشناسان قیمت گذاری شود که در این صورت بی شک این رقم حداقل ده برابر می شد) چگونه می توان از خدمت به مردم «مستضعف» و یا «آسیب پذیر» سخن گفت؟ بیهوده نیست که به جای ساخت و تجهیز بیمارستانها و مراکز درمانی، عمده بودجه ها اکنون صرف پرداخت حقوق چند برابر به پزشکان می گردد و مرتبأ از افزایش دستمزد پزشکان در بخش دولتی سخن می رود. این سیاست، یعنی پرداخت حقوق‌های پنجاه تا صد میلیون تومانی به گروهی از پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی، مبالغی که حتی پزشکان شاغل در بخش خصوصی هم قادر به دریافت آن نیستند، در واقع چیزی جز خصوصی سازی بیمارستانهای دولتی نیست. این بودجه ها در نهایت از جیب کسانی تأمین خواهد شد که اکثرأ کارگر، کارمند، کشاورز و یا از سایر قشرهای محروم و متوسط جامعه ما هستند. به عبارت دیگر، این گونه افزایش دستمزدهای پزشکان و سایر کادرهای درمانی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از خود بیماران اخذ می گردد. چنین شیوه خالی کردن جیب مردم فقط از عهده اقتصاد دانان ماهری چون وزیر بهداشت و درمان و حامیان وی برمی آید! در شرایطی که بعضی از مسئولان دولتی هم اعلام می کنند که حدود ۶۰ درصد مخارج درمان را خود بیماران و خانواده هایشان عهده دار هستند و در واقع این میزان ۷۰ یا ٨۰ درصد است، مردم چگونه می توانند افزایش این هزینه ها را متحمل شوند؟ آیا پیشبرد چنین سیاستهائی، بحران موجود در بخش بهداشت و درمان را شدت نمی بخشد؟ وقتی که بیمارستانهای دولتی به این شکل اداره شود، وضعیت در بیمارستانهای خصوصی چگونه خواهد بود؟

پزشک خانواده
یکی از برنامه های جمهوری اسلامی در زمینه بهداشت و درمان، طرح «پزشک خانواده» بوده است. اما به دلیل عدم اختصاص بودجه لازم، این طرح درهمان مراحل اولیه اجرا با بن بست مواجه شد. در صورت اجرا شدن این طرح، گامی بزرگ در این راه برداشته می شد. اجرای این طرح می توانست مردم را در یک نظام درمانی کامل همراه با مراقبت و پیشگیری و غربالگری قرار داده و با یک چیدمان صحیح مراکز و پایگاه های اورژانس و بیمارستانی، از صرف هزینه های بیهوده جلوگیری نماید.
متأسفانه بیمارستانهای ما، در فواصل و تراکم جمعیتی نامناسب و با ظرفیت تختهای اندک، غالبأ ۱۰۰ تا ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ تختخوابی، بنا شده‌اند و اگر هم در جاهائی با ظرفیت چندهزارتخت (مانند بیمارستان «میلاد» تهران) ساخته شده‌اند، در نقاطی واقع شده اند که از سیستم ارتباطی و حمل و نقل عمومی ضروری برخوردار نیستند و بنابراین بیماران نیازمند، اکثرأ امکان دسترسی به آنها را ندارند. این بی برنامگی ها نه تنها باعث سرگردانی مردم می شود بلکه بتدریج منجر به صرف هزینه های هنگفت هم خواهد شد. در صورتی که احداث بیمارستانهای بزرگ ٣-۲ هزار تختخوابی با امکانات گسترده و بخشهای تخصصی و فوق تخصصی و در مناطقی که راه های ارتباطی مناسبی دارند، بهتر می تواند نیازمندی های درمانی را مرتفع نماید. ایجاد پایگاه های اورژانس در نقاط مختلف شهرهای بزرگ و کوچک و در بخشها و روستاها می تواند مردم را در امنیت درمانی قرار دهد. این پایگاه ها خواهند توانست با کمک پزشکان متخصص طب اورژانس، شبکه ارتباطی وسیعی را بین مراکز پزشکی خانواده ها و بیمارستانها برقرار نمایند. بیمارستانهای بزرگ ما را قادر خواهند ساخت که هم به درمان صحیح و سریع بیماران بپردازیم و هم در آموزش دانشجویان رشته های مختلف درمانی از آخرین دستاوردهای پزشکی سود ببریم.

بهداشت و طب پیشگیری
نقشی که بهداشت و طب پیشگیری، چه از نظر سلامت جامعه و جلوگیری از بروز بیماریها و چه از حیث صرفه جوئی در هزینه ها و اقتصاد بهداشت و درمان، دارد برکسی پوشیده نیست. با یک واکسیناسیون ساده می توان از بسیاری بیماریها جلوگیری و پیشگیری کرد. در اوائل حکومت جمهوری اسلامی، تلاشهای زیادی در این زمینه، هرچند با فشار و حمایت «سازمان بهداشت جهانی»، صورت گرفت بطوری که برخی از بیماریها از جمله فلج اطفال، تا مرز ریشه کنی فرا رفت و از آبله و سرخک هم دیگر خبری نبود، متأسفانه مهاجرت از کشورهای همسایه و بویژه کارگران زحمتکش افغانی و فقدان رسیدگی و کنترل ضروری بهداشتی، باری دیگر بیماری سل را شعله ور ساخته و در حال حاضر در استانهای شرقی کشور، این بیماری از کنترل خارج شده است. سوء تغذیه و کار و زندگی در محیط‌های آلوده، به گسترش این بیماری کمک می کند. عدم رسیدگی به بهداشت محیط، همچنین بیماریهائی چون مالاریا و سالک را دوباره زنده کرده است.
از سوی دیگر، افزایش آمار سرطان های مختلف که حاصل استرس های دائمی، شرایط دشوار مالی، زندگی در محیط های آلوده به مواد شیمیائی و رژیم غذائی آلوده به مواد سرطان زاست، جامعه را با خطری جدی روبرو کرده است. استفاده بیش از اندازه سموم در کشاورزی و نفوذ آنها به آبهای زیرزمینی، که مجددأ مورد استفاده مردم و دامها قرار می گیرند، عامل دیگری در این زمینه است. مصرف علوفه و خوراک دام آلوده، حتی بعضأ شیر گاوها را نیز سرطان زا ساخته است. غالب میوه جات، شالی ها و گندم های تولیدی، آلوده هستند، هیچ نظارتی بر مصرف بی رویه این سموم دیده نمی شود و هیچ ارگانی خود را مسئول مراقبت از آن نمی داند. رسانه های جمعی، بخصوص رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، به جای ارائه برنامه های مفید در جهت آگاهی مردم، به پخش برنامه های پوچ و عزاداری می پردازد. تأثر و افسردگی حاصل از این قبیل برنامه ها نیز عامل مضاعفی در ضعف قدرت دفاعی بدن می شود، در حالی که امروزه ثابت شده است که شادی و سرزندگی تا چه حد در پیشگیری بیماریها، از جمله بیماریهای «اتوایمون» و سرطانها نقش دارد.
امر غربالگری در تشخیص زودرس بیماریها، به بهانه نبود بودجه، به فراموشی سپرده شده است و به همین دلیل، اکثر سرطانها در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شوند، در حالیکه جهان پیشرفته امروز بهترین راه مقابله با سرطانها را غربالگری دانسته و اهم تلاش خود را برآن استوار می سازد. برعکس، اهمیت ندادن به این امر و ابتلای مردم به این بیماریها، هزینه چند برابر به خانوارها و حتی به دولت تحمیل می کند.
آموزش مسائل و نکات بهداشتی و پیشگیری، بایستی از کودکستان و دبستان آغاز شده و همراه با رشد سنی و فکری کودکان، نکات مهمتر هم تشریح گردد. کتمان برخی آمارهای واقعی، از جمله در مورد «ایدز» و جلوگیری از طرح و توضیح مسائل مربوط بدان، جوانان ما را بیشتر در خطر آلودگی قرار می دهد. در صورتی که تشریح این نکات و آگاهی رسانی در دبستان و دبیرستان و در سطح جامعه، ما را از خطرات گسترش بیماریها محافظت خواهد نمود. امروزه، افزایش آمار سقط جنین های غیرقانونی، حتی در دوره راهنمائی تحصیلی که مشاهده می شود از عوارض همین نا آگاهی هاست.

دندانپزشکی
علاوه بر مسئله کمبود دندانپزشک در کشور، مراکز دولتی تقریبأ نقش چندانی در درمان مراجعان ندارند و عمدتأ دندانپزشکان، به طور خصوصی و در مطب های شخصی به این کار اشتغال دارند. بیمه ها فقط ٣ درصد هزینه های دندانپزشکی و بیماریهای دهان را تقبل می کنند و مابقی مخارج، یعنی ۹۷ درصد آن را باید خود بیماران پرداخت کنند. در این موارد نیز، دفترچه های بیمه جز کاغذ پاره ای به حساب نمی آیند. در چنین وضعیتی در کشورما، به عنوان مثال یک کودک شش ساله حداقل ۶ دندان پوسیده در دهان دارد و همین مثال نشان می دهد که برای رفع این مشکل، چه راه پرپیچ و خم و دشواری پیش روی ماست. عدم رسیدگی به بیماریهای دهان و دندان، باعث شده که اکثر مردم، در حالت وخامت و در فاز پیشرفته بیماری، به دندانپزشک مراجعه کنند که دراین صورت، حتی غالبأ درمان ریشه دندانها هم مقدور نیست و بایستی از کاشت دندان، که خود مستلزم هزینه های سرسام آورست، استفاده شود.
افزایش ظرفیت دانشکده‌های دندانپزشکی و رشته های مرتبط بدان و در همین راستا گسترش مراکز درمانی دولتی و رایگان، برای مقابله با این معضل درمرحله اول اهمیت قرار دارد. تعداد دندانپزشکان اطفال نیز بسیار کم است، در حالی که درمان اصولی بایستی از دوران کودکی آغاز شود و چنانچه در این مرحله بیماریها مشخص گردد، بهترین روشهای درمانی نیز قابل اعمال خواهد بود. رسیدگی واقعی باید از سنین چند سالگی که دندانهای شیری دچار آسیب می شوند و درمان آنها هم هزینه های زیادی دربر ندارد، در مد نظر باشد. با بررسی های دوره ای، بایستی پروتکل پیشگیری و درمان زودهنگام را آغاز نمود و همپای پزشکان خانواده و واحدهای اورژانس، به تأسیس مراکز مجهز دندانپزشکی اقدام کرد. در این صورت است که می توان یک رسیدگی سیستماتیک را به اجرا درآورد.

خانه های سالمندان
یکی از بزرگترین مشکلات بسیاری از کشورها، و از جمله جامعه ما، رسیدگی به وضعیت زندگی، معیشت و نگهداری از اشخاص مسن است، افرادی که عمری برای جامعه زحمت کشیده اند و هنگامی که به سنین پیری می‌رسند، نیاز به جبران تلاشهای گذشته شان دارند. هزینه‌ای که دولت و بطور کلی جامعه برای چنین اشخاصی باید بپردازد، بخشی از حقوق حقه خود آنان است.
بازنشستگی و کهن‌سالی بخشی از عمر انسانها است که بایستی در رفاه و آسایش گذرانده شود. ایجاد مراکزی مجهز با آب و هوای مناسب و محیط دل‌انگیز و با نیروی انسانی آموزش دیده که بتوانند مراقبتهای لازم را به عمل آورند، از وظایف دولتهاست. این مراکز به نسبت جمعیت کهن‌سال جامعه تأسیس می شوند و چون مراقبتهای بهداشتی و درمانی از آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، طبیعی است که نیاز افزونتری هم به پزشک و پرستار، فیزیوتراپ و دیگر کادرها و کارشناسان ذیربط دارد.
در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری غالبأ اشخاص سالخورده به میزان پوشش و هزینه های مالی که خانواده هایشان پرداخت می کنند، سرویس دهی می شوند و افراد زحمتکش که از امکانات مالی کمی برخوردارند، اکثرأ به همان نسبت نیز از دسترسی به مراقبتهای ضروری محروم می مانند. در کشور ما، خانه های سالمندان با نازل ترین شرایط زندگی فعالیت دارند و بجز تعداد معدودی از این مراکز که اختصاص به طبقات مرفه جامعه دارند، بقیه در شرایط وحشتناکی واقع هستند. این اماکن که اغلب توسط بخش خصوصی دائر شده اند، قادر به سرویس دهی نبوده و شرایط اسفبار زندگی در این خانه ها و وضعیت غیر انسانی و دور از انتظار زیست سالمندان، هم خانواده های آنها را رنج می دهد و هم سرخوردگی و افسردگی بیشتر آنها را به همراه می آورد. چنین وضعیتی، غالبأ به مرگ زودرس و پراز درد و رنج آنها می انجامد و به همین دلیل نیز بسیاری از خانواده ها تا آنجا که می توانند، ولو با مشقت و تنگدستی و امکانات ناچیز، از سپردن سالخوردگان خود به این مراکز اکراه دارند. اما همین کار هم موجب می شود که شرایط زندگی خود آن خانوارها دچار بحران شود، چنان که فیلم سینمائی «جدائی نادر و سیمین» نیز گوشه هائی از این معضل اجتماعی را نمایان ساخت.
در همین رابطه، مسئله کمبود نقاهت گاه ها و استراحت گاه ها نیز مطرح است. این مراکز جهت نگهداری بیمارانی که از بیمارستان مرخص شده، ولی نمی توانند در منازلشان مستقر گردند، ایجاد می شود. بیمارانی که همچنان نیاز به مراقبتهای پرستاری، تغذیه، فیزیوتراپی، روانپزشکی و ... دارند، در این گونه موسسات نگهداری می شوند. در این مراکز، بیماران از نظر جسمی و روانی، سلامتی کامل خود را بازیافته و آماده انتقال به جمع خانواده و بازگشت به سر کار خود می شوند. در این اماکن حتی اشخاصی که به علل مختلف دچار خستگی های جسمی یا روانی هستند نیز تحت مراقبت و بازسازی قرار می گیرند تا با شرایطی مساعدتر و روحیه‌ای قوی تر به محل کار و زندگی شان برگردند. در جوامع سرمایه داری، استفاده از این مراکز عمدتأ اختصاص به قشرهای تروتمند دارند زیرا که طبقات زحمتکش و متوسط قادر به تأمین هزینه های سنگین آن نیستند.

اعتیاد
یکی دیگر از بیماریهای رایج که قابل پیشگیری است، اعتیاد است که متأسفانه هیچ گونه اقدام موثری در این باره صورت نمی گیرد. انواع مواد مخدر براحتی در دسترس مردم و بویژه جوانان قرار دارد. در حالی که مرزبان های غرب کشور با دقت هرچه بیشتری حرکات کولبرها را زیرنظر دارند و آنها را هدف تیربارها قرار می دهند، مرزهای شرقی سرزمین ما محل عبور و مرور آزادانه قاچاقچیان مواد مخدر شده است. رواج مواد مخدر به حدی است که حتی در پادگان‌ها و زندان‌ها به راحتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد تا چه رسد به خوابگاه های دانشجوئی و کوچه باغهای شهرها.
مهمترین اقدام حکومت برای مقابله با این بیماری، تأسیس تعدادی از مراکز تحت عنوان مرکز ترک اعتیاد است که در آنها بجای مواد مخدر، به معتادان «متادون» و سایر داروها را خورانده یا تجویز می کنند و در عمل نیز این موسسات به مراکز تجارتی تحت کنترل یک پزشک عمومی تبدیل شده اند. همان طور که تجارب برخی کشورها مانند چین و کوبا نشان می دهد، می توان با اتخاذ روشهای صحیح به مقابله با این معضل بزرگ اجتماعی اقدام نمود، هرچند که ریشه کن کردن اعتیاد منوط به اشتغال زائی است، آنچه که در اینجا فقط حرفش را می زنند.
لازم به یادآوری است که در مقابل این عقب ماندگی و بحران شدیدی که بخش بهداشت و درمان جامعه ما را دربر گرفته، این سرزمین از امکانات بالفعل و بالقوه کافی برای فائق آمدن بر نابسامانی‌ها و تأمین نیازهای طبی و درمانی و سایر نیازمندیهای ساکنان خود برخوردار است. بطورکلی، با تداوم سلطه گرایش درمان سرمایه سالار، اگرهم وضع بدتر نشود، هیچ بهبودی در شرایط بحرانی حاکم بر بهداشت و درمان کشور پدید نخواهد آمد، در حالی که با رویکرد درمان عمومی و گسترش و تقویت بخش عمومی کارآمد، می توان در مسیر رفع مشکلات کمبودها گامهای اساسی برداشت. با ساخت و تجهیز کامل بیمارستانهای بزرگ، می شود موثرترین و پیشرفته ترین شیوه های درمانی را در یک بیمارستان به اجرا درآورد. باید از ایجاد بیمارستانهای پراکنده کوچک ۱۰۰ تا ۲۰۰ تختخوابی پرهیز کرد و با راه اندازی مراکز اورژانس کافی که می توانند بیماران را در کوتاه ترین زمان به بیمارستانهای مجهز انتقال دهند، مشکل رسیدگی سریع و کامل را حل کرد.
ضروری است که در احداث یا گسترش شهرها، راه های ارتباطی محل استقرار بیمارستانها، مراکز اورژانس، پزشکان خانواده و ...، دقیقأ بررسی و سنجیده شود تا این مرکز بسادگی در دسترس بیماران و مراجعان قرار گیرند. امروزه در کشور ما، بیمارستانها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی اکثرأ بدون برنامه ریزی دقیق و یا بواسطه اعمال نفوذ احداث می شوند. مثلأ بیمارستان «میلاد»، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، با هزاران تختخواب و تجهیزات کامل، در جایی ساخته شده است که کارگران و مستمری بگیران و خانواده هایشان، که از امکانات حمل و نقل خصوصی بی بهره یا کم بهره اند، قادر به دسترسی به این بیمارستان نیستند و هیچ گونه وسیله ارتباط عمومی برای مراجعه به آنجا نیز وجود ندارد. بیمارستان دیگر در چالوس، در جاده کمربندی، در محلی که فقط یک هتل می توانست احداث شود، تأسیس گردیده که مردم از طریق حمل و نقل عمومی هیچ امکان دسترسی به آن را ندارند.
این گونه بی برنامگی ها و ندانم کاری ها در همه شهرهای کشور به چشم می خورد والبته این مسئله هم فقط خاص وزارت بهداشت و درمان نیست. با توجه به فرسودگی شدید اکثر بیمارستانهای دولتی، برنامه ریزی درست و نظارت کافی در جهت تجدید بنا و یا رفع نواقص و عیوب آنها تا حد امکان، ضرورت عاجل دارد. اما حل مشکلات بخش بهداشت و درمان و تأمین رفاه اجتماعی درگرو برنامه ریزی جامع و هماهنگ در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اجرای کامل برنامه هاست و در این میان بی شک استفاده از تجربیات جوامع موفق و بهره گیری از مشورتهای کارشناسان دیربط نیز، نقش زیادی در تدوین و اجرای این برنامه ها دارد.