اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۱ اکتبر ۲۰۱۴

دادگاه عالی کانادا روز جمعه ۱۸ مهرماه اعلام کرد که خانواده زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادایی-ایرانی که در سال ۲۰۰۳ در زندان اوین تهران جان باخت، نمی‌توانند در دادگاه‌های این کشور از دولت ایران درخواست غرامت کنند.

به گزارش رادیو فردا به نقل از روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، این دادگاه گفته است مرگ خانم کاظمی در ایران «دست کمی از تراژدی» ندارد و ضمن ابراز همدردی با استفان هاشمی، پسرش، اتهام‌های مربوط به هتک حرمت و شکنجه وی را «وحشتناک» خوانده است.
با این حال دادگاه عالی کانادا می‌گوید با توجه به قانون مصونیت دولت‌ها، بازماندگان زهرا کاظمی نمی‌توانند در خاک کانادا از دولت ایران شکایت کنند.
قاضی لوییس لبل به نمایندگی از سایر قضات پرونده در بیانیه دادگاه آورده است که «پارلمان قدرت تغییر قانون و اعمال استثناء در قانون مصونیت دولت‌ها را دارد، همان‌ گونه که در پرونده مربوط به تروریسم استثناء قائل شد. اگر چنین استثنایی از سوی پارلمان اعمال شود کسانی با شرایط آقای هاشمی و مادرشان می‌توانند در دادگاه‌های کانادا تقاضای غرامت کنند، اما پارلمان تا این لحظه چنین تصمیمی نگرفته است».
زهرا کاظمی در دوم تیرماه سال ۱۳۸۲ خورشیدی به جرم عکس گرفتن از تجمع خانواده زندانیان سیاسی درمقابل زندان اوین بازداشت شد.
به گفته استفان کاظمی، تنها فرزند این خبرنگار کانادایی-ایرانی، مادرش پس از بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم و آزار جنسی قرار گرفته و سرانجام ۱۸ روز بعد در اثر شدت جراحات وارده جان سپرد.
دادگاه بدوی در ایران مرگ خانم کاظمی را «قتل شبه عمد» تشخیص داد و یکی از ماموران اطلاعاتی را در این ارتباط مجرم دانست. با این حال رای یاد شده در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد.
بنا به رای دادگاه تجدیدنظر، مرگ این خبرنگار کانادایی-ایرانی تصادفی و در اثر برخورد سر با جسم سخت پس از کاهش قند خون و زمین خوردن در اثر اعتصاب غذا بوده است.
استفان کاظمی بیش از یک دهه است که برای محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های کانادا می‌جنگد. او خواهان دریافت ۱۷ میلیون دلار غرامت از دولت ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، و محمد بخشی از مقام‌های امنیتی ایران شده است.
وکلای آقای هاشمی اعلام کرده‌اند که موکل‌شان در نتیجه شکنجه و مرگ مادرش و پس از آن عدم دسترسی به عدالت در ایران آسیب‌های روانی شدیدی دیده است.
روابط سیاسی تهران و اوتاوا در چند سال گذشته به سردی گراییده است. کانادا در سال ۲۰۱۲ سفارتش در تهران را تعطیل کرد و نام ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این موضوع به قربانیان اجازه می‌دهد تا در موارد مربوط به تروریسم از دولت ایران تقاضای غرامت کنند.
به گزارش روزنامه تورنتو استار، با این حال دولت کانادا به رغم اختلافات سیاسی با ایران از قانون مصونیت دولت‌ها حمایت و اعلام کرده است که این کشور نمی‌تواند دادگاه عادلانه‌ای را در خصوص این پرونده برگزار کند.
وکلای دولت کانادا استدلال می‌کنند قانون مصونیت دولت‌ها که در سال ۱۹۸۲ تصویب شده، نمی‌تواند استثنایی برای پرونده‌های شکنجه و نقض حقوق بشری که در خارج از مرزهای این کشور اتفاق می‌افتند، قائل شود.
این وکلا همچنین می‌گویند که حتی در صورت استثناء قائل شدن، این پرونده می‌تواند روی روابط بین الملل کانادا تاثیر بگذارد و حتی باعث تشکیل پرونده‌ای علیه این کشور در دادگاه‌های بین‌المللی شود.
دولت کانادا می‌گوید که اتخاذ چنین تصمیمی در حیطه وظایف پارلمان است و نه دادگاه‌ها.
با این حال استفان کاظمی معتقد است این وظیفه دادگاه عالی کاناداست که تفسیری از قانون ارائه کند که حقوق قانونی افراد برای برگزاری دادگاه عادلانه و برقراری عدالت رعایت شود.
وکلای آقای هاشمی مدعی هستند قانونی که حق درخواست غرامت را از او می‌گیرد، مخالف قانون اساسی کشور کانادا است.