اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴

اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمد های نفتی ایران که گرفتار مشکل ساختاری و استبداد است همچنان با بحران روز افزون روبروست. به گونه ای که با افزایش درآمد های نفتی در کوتاه مدت، حجم آن همراه با رانت خواری و فساد به شدت و سرعت گسترش می یابد و استبداد حاکم با بهره برداری از آن موقعیت خود را با سرکوب و خفقان تحکیم می بخشد و با کاهش اندک آن حجم اقتصاد کوچک تر شده ، به شدت ضربه پذیر، ضعیف و ناتوان شده در نهایت به اغما می رود. این روند که از سال ها پیش آغاز شده با فراز و فرود های خود بستر جنبش های اجتماعی و سیاسی را فراهم می آورد و گاهی با چالش ها و بحران های شدید اجتماعی و سیاسی، دگرگونی های مهمی در جامعه فراهم می آورد.
با دوره خاتمی و اصلاحات شرایطی در جامعه بوجود آمد که سخن گفتن و اندیشیدن پیرامون ولایت بالا گرفت، در دانشگاه ها بویزه در علوم انسانی، سیاسی و اقتصادی افق های جدیدی باز شد، برای نخستین بار اصل ولایت در عصر کنونی زیر پرسش قرار گرفت. مکاتب اقتصادی و سیاسی غرب و گذر از استبداد به دمکراسی بویژه عصر روشنگری از سوی دانشگاهیان، روشنفکران و روزنامه نگاران مورد پزوهش گسترده و آموزنده قرار گرفت تا راهی برای برون رفت از استبداد مذهبی و دینی پیدا شود، قدم های مهمی هم در این راستا برداشته شد که استبداد و طرفداران ولایت و ذوب شدگان در آن را به شدت نگران کرد. مقام ولایت و شرکای اقتصادی و سیاسی آن به چاره اندیشی پرداخته و راه برون رفت را در قبضه سیاست و اقتصاد از سوی ولایت، نیرو های مسلح و ارتجاعی ترین بخش اجتماعی و بازار عاشق سود، در تجارت پیدا کردند، در این راستا مردی را که از اداره یک شهر ناتوان بود با هزاران حیله و نیرنگ، زدو بند و تبلیغات گسترده و عوام فریبی های فراوان به کاخ ریاست جمهوری فرستادند و اینگونه دوران سیاه احمدی نژاد همراه با تیمش که مورد حمایت رهبری در همه دوران بود آغاز شد. رهبری به دفعات از احمدی نژاد و تیمش حمایت کرد و در شدید ترین بحران اجتماعی و سیاسی کشور گفت که نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیک تر است.
احمدی نژاد با جاه طلبی های کودکانه همراه با تمسخر، همه نهاد های نظارتی بر عملکرد اقتصادی دولت را منحل، ناکارآمد و یا تعطیل کرد، سند چشم انداز ۲۰ ساله را که از سوی رهبری تهیه و منتشر شده بود و با دوران ریاست جمهوری وی آغاز می شد به دور انداخت. همسو با آن قانون برنامه چهارم توسعه را که از سوی مجلس تصویب شده و برای اجرا به دولت ارائه شده بود، سند بی ارزش خواند و به آرشیو سپرد. در این دو سند، رشد اقتصادی ایران ٨ درصد پیش بینی شده بود که بتواند همراه با افزایش تولید در همه حوزه های اقتصادی، اشتغال بوجود آورد و جوانان جویای کار را به بازار کار و فعالیت اقتصادی بکشاند. در همه این مدت رهبری یا ابلاغیه صادر می کرد و یا سخن از اقتصاد مقاومتی می گفت و سال ها را هم با واژه های اقتصادی و جهادی نامگذاری می کرد.
آنچه در دوران احمدی نژاد اتفاق افتاد و همواره مورد حمایت رهبری بود، فاجعه آفرید، میلیارد ها دلار از درآمد های هنگفت نفتی گم و گور شد، روزنامه مردم سالاری به نقل از خبرگزاری ایسنا نوشت: بر اساس گزارش های منتشر شده، میزان درآمد دولت بین سال های ۱٣٨۴ تا ۹۲ از چهار منبع ( نفت، مشارکت اوراق قرضه، مالیات و فروش شرکت های وابسته به دولت در حدود ۹٨۰ میلیارد دلار بوده، از این مبلغ ٨۲۴ میلیارد صرف بودجه عمومی شده که باید باقی مانده به صندوق توسعه ملی واریز می شد، از این مبلغ ۵۰ میلیارد هم در دست چین و برخی دیگر از کشور ها و افراد حقیقی مانند بابک زنجانی و دیگران باقی مانده، حال دیوان محاسبات و مراکز نظارتی دیگر سئوال می کنند ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد های دولت قبلی کجا است؟ دردانه رهبری خود را پاک ترین دولت تاریخ می پنداشت ولی فاجعه آفرید، رانت خواری و فساد گسترش یافت، تورم از ۴۵درصد گذشت، میلیون ها جوان بویژه تحصیل کردگان از یافتن کار ناامید شدند. در مجموع اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو شد، این سخت ترین و مشکل ترین شرایط برای یک کشور است، نمی توان انبساطی عمل کرد که تورم اوج می گیرد و نه می توان انقباضی عمل کرد که رکود بیشتر و عمیق تر می شود. در این میان تحریم ها هم به مشکلات می افزود. بنابرین دولت تدبیر و امید روحانی در این فضا شکل گرفت. روحانی که از اوایل انقلاب در پست های امنیتی کار و فعالیت کرده بود به یک باره خود را طرفدار حقوق و مذاکره نشان داد و تیم اقتصادی خود را از طرفداران لیبرالیسم با گرایش های نئولیبرالیستی انتخاب کرد که اغلب آنان در زمان هاشمی رفسنجانی سیاست « تعدیل اقتصادی » را پیش برده، تورم را به بالای ۵۰ درصد رساندند. تیم جدید راه نجات اقتصاد را در لغو تحریم ها دیده، با همه توان در آن راستا عمل کردند، علی ربیعی وزیر کار روحانی گفت: تنها لغو تحریم ها می تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و سرمایه گذاری تحرکی به اقتصاد کشور بدهد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در چهارمین نشست فتا ( فرصت تاریخی انقلاب ) در اصفهان گفت: در طول تاریخ، اقتصاد کشور با چنین شرایط سختی که امروزه با آن روبرو هستیم، با آن روبرو نبوده است... تحریم ها عامل اصلی آن است که آسیب های آن از جنگ با عراق بیشتر بوده است. در هیچکدام از این گفتار سخن از ظرفیت های داخلی بویژه کارگران و زحمتکشان که عامل موثر در افزایش تولید و بازدهی اند به میان نمی آید، بسیاری از زنان و مردان که توانایی تولید و اداره جامعه را دارند خارج از چرخه تولید و مدیریت قرار دارند. بر اساس مرکز آمار کشور، در بهار ۱٣۹٣، تعداد ٣۱ میلیون و ٨۱۷ هزار و ٨۱۱ نفر مرد در سن کار قرار دارند که از این تعداد ۱۲ میلیون مرد در سن کار نه شاغل و نه بیکارند و از جمعیت ٣۲ میلیونی زنان تنها ٣ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶ نفر شاغل و ۲٨ میلیون و ۱۴۱ هزارو ۹۴ نفر در گروه غیر فعالند، در این میان تنها ۲ میلیون و ۵٣۰ هزار نفر متقاضی شغل شناخته شدند. این در حالی است که همواره از بودجه های عمرانی کاسته شده ساخت مساجد افزایش می یابد. محمد هادی ایازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران می گوید: در سال ۱٣۹٣ در تهران ۴۰۰ مسجد ساخته خواهد شد که همه آنها در تهران نمونه خواهد بود (ایسنا ٨ دیماه ۱٣۹۲ ). در بودجه سال ۱٣۹٣ مجموعه بودجه ۱٨ نهاد حوزه های علمیه با هزار و ٣۰۰ میلیارد تومان از ۵ دانشگاه عمده کشور ( شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت و علامه طباطبایی ) که بودجه ای معادل ۶٨۷ میلیارد تومان دارند فراتر است. بنابرین تغییراتی که بتواند به اقتصاد ایران جهت مثبت دهد مشاهده نمی شود، افزایش بهره، کاهش سرعت رفزایش نقدینگی و سرمایه گذاری اندک و عوامل و تدابیر ذیگر می تواند تورم را کاهش دهد ولی رکود عمیق تر شده، بیکاری همچنان افزایش خواهد یافت.
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی پس از گذشت یک سال و اندی از عمر دولت، بخشنامه ۶ ماده ای به وزارت خانه ها، بانک مرکزی و موسات دولتی می فرستد و خواستار تهیه سیاست ها، راه کار های خروج از « رکود تورمی » می شود و وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف می کند که با پایش هر بند از سیاست ها و راه کار ها را به صورت شناسنامه به مراکز مختلف ارسال کند. همانگونه که مشاهده می شود، بار دیگر دستور و انشاء جایگزین عمل شده، این نوشته ها ادامه خواهد یافت، در این میان گزارش بانک مرکزی هم جلب توجه می کند که اقتصاد کشور را ناگهان در مسیر رشد آنهم مثبت نشان می دهد و می نویسد، رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال ۱٣۹٣ به ۴ و شش دهم درصد رسیده است. در این گزارش آمده است که رشد اقتصادی در حوزه های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات مثبت بوده و بیشترین رشد در صنایع و معادن اتفاق افتاده است. این در حالی است که ولی اله افخمی راد، رئیس سازمان تجارت ایران ( خبرگزاری ایرنا، ۱۴ مهر ) می گوید: در ۶ ماه امسال واردات گندم از یک میلیارد و ۲٨۶ میلیون دلار گذشته و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بیش از ۱۲٣ درصد افزایش داشته است.
گزارش بانک مرکزی و افزایش رشد سریع در فصل اول سال با تردید های جدی روبروست، زیرا تغییرات مهمی نه در ساختار و نه در حوزه های مختلف اقتصادی رخ داده است. هنوز شاخص تشکیل سرمایه که از نسبت سرمایه گذاری به تولید بدست می آید بسیار پائین و در حد نیم درصد است، در حالی که این نسبت برای کشور های در حال توسعه حداقل ۲۵ درصد و برای ایران که با معضل بیکاری شدید روبروست باید بیش از ٣۵ درصد باشد. این به این معنی است که مردم یا پس انداز ندارند و یا اعتمادی به نظام بانکی، آینده و ثبات سیاسی ندارند. اگر این گزارش و میزان رشد اقتصادی مورد قبول واقع شود بازهم این میزان در رشد منفی اتفاق افتاده، با کسر آن از میزان رشد منفی بازهم رشد منفی ادامه دارد. غلام رضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید: گزارش بانک مرکزی در رابطه با رشد اقتصادی غلط انداز و افسانه است. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود که « چشم انداز اقتصادی جهان » نام دارد با برداشت از داده ها و ارقام ایران می نویسد: رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ در حدود یک و نیم درصد خواهد بود و بیکاری هم در این سال و هم در سال آینده افزایش خواهد یافت. به نظر می رسد، دولت تدبیر و امید پا در جای پای دولت های پیشین گذاشته، به تبلیغات گاهی راست و گاهی دروغ ادامه می دهد و خواهد داد.
همانگونه که مردم ایران در اسارت رژیم استبدادی، تاریک اندیش، خود محور و خرافی گرفتار آمده اند، اقتصاد کشور بویژه نیروی محرک و مولد واقعی آن مانند کارگران و زحمتکشان زیر فشار استبداد و فقر روزگار می گذرانند، علی رضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده تهران در گفتگو با خبرگزاری« ایلنا » در یاسوج می گوید: ۹۰ درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و ۱۰ درصد باقی مانده هم با خط فقر فاصله چندانی ندارند، از این رو از دولت اعتدال و امید تقاضای استمرار توزیع سبد کالا را می کند. ماده ۴۱ از قانون کار شورای عالی کار در اسفند ماه هر سال با توجه به سبد هزینه خانوار و تورم، حداقل مزد را تعیین می کند، با آنکه سبد هزینه خانوار برای سال ۱٣۹٣ ، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، حداقل مزد ۶۰۶ هزار تومان تعیین شد.
پایان سخن اینکه، اقتصاد ایران با چالش ها و دشواری های فراوانی روبروست، رشد اقتصادی بسیار پائین که با ساختار اجتماعی و ترکیب جمعیتی سازگاری ندارد، هنوز نرخ بیکاری و تورم به شدت بالاست، نه تنها صنایع بلکه همه حوزه های اقتصادی یا با عدم رشد و یا در سطح بسیار پائین و نازلی پیش می رود، بودجه جاری کشور بطور گسترده به درآمد های نفتی وابسته است، هزینه های جاری به شدت رو به افزایش است، بودجه های عمرانی تحقق پیدا نمی کند، همواره از حجم آن کاسته شده، گاهی مبلغ اندکی از آن هزینه عمران می شود، وابستگی و درهم تنیده شدن نیرو های نظامی و امنیتی با دولت باعث عدم اعتماد به دولت و ثبات سیاسی در آینده کشور شده، به سرعت سرمایه ها به خارج منتقل می شود، رانت خواری، فساد و رشوه به شکاف روز افزون طبقاتی انجامیده، به توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات در کشور دامن زده، همچنان ادامه دارد، در این میان فقر در بین توده های مردم بویژه کارگران، زحمتکشان و تهیدستان در حال گسترش است، بنابرین راه برون رفت، اتحاد همه نیرو های مترقی در راستای رهایی از این رژیم قرون وسطایی، تاریک اندیش و خرافات پرور است...

دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se