• دانش آموزان ایرانی بنا بر قانون می بایست امکان ادامه تحصیل اجباری و رایگان را در اقصا نقاط این کشور داشته باشند. دولت از طرفی مردم را تشویق به بارداری و فرزندآوری بیشتر می نماید و در نظر دارد امت اسلامی را تداوم و توسعه ببخشد و در دیگر سو هیچ برنامه ای برای آینده این امت اسلامی ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴

مقدمه
بستر و دامنه رفرم مثبت در ایران تحت سیطره حکومت جمهوری اسلامی چنان مسدود و تنگ شده است که می توان به صراحت اعلام کرد که دیگر رفرم در این حاکمیت به طور کلی به بن بست رسیده است. آموزش و پرورش که به گفته ی ماندلا بزرگترین سلاحی است که حاکمیت ها و ملتها در دست دارند، با توجه با اهمیت عمده آن بیشتر از دیگر نهادها در ایران تحت ستم و فشار قرار دارد و سیاستهای حکومت با هیچ کدام از کنوانسیونها و معاهداتی که خود رژیم در آنها عضو بوده و پذیرفته است همخوان نیست و صد البته مغایر نیز میباشد. هرچند بعد از انقلاب اسلامی طبق اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف شد که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد  و میبایست دولت تمامی کودکان این سنین را تحت آموزش قرار دهد، بناگاه مرکز آمار ایران در چکیده نتایج طرح آمارگیری سال 1393 خود، تعریف جدیدی از جمعیت فعال اقتصادی ارائه می دهد که کاملا تکان دهنده میباشد به گونه ای که وب‌سایت اصولگرایان نسبت به این آمار که طی چند روز اخیر از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته واکنش نشان داده و نوشته است: "دولت روحانی برای آنکه انتقادها را از خود کاهش دهد، لازم می‌بیند آمارهای نادرست این چنینی را ارائه دهد".

دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در چکیده نتایج طرح آمارگیری سال 1393 خود که با تازگی منتشر شده است در تعریفی جدید، جمعیت فعال اقتصادی را چنین تعریف می نماید: «تمام افراد 10 ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده)، که در هفته تقویمی قبل از آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند (بیکار)، جمعیت فعال محسوب می شوند».
طی این تعریف با دو مساله مهم برخورد می نماییم اولا: بنا بر این تعریف کودکان سنین 10 سال و بالاتر می بایست فعال باشند و به تولید اقتصادی و اشتغال بپردازند کما اینکه در تعریف اصطلاح (ازقابلیت مشارکت برخوردار بوده اند) نیز به وضوح ذکر گردیده است. ثانیا: تاکنون مسئولان حکومتی طی سالهای حکمرانی خود از شعار تلاش برای ریشه کردن بیسوادی دم می زدند و گفتمان کلی آنها در مجالس ملی و بین المللی در باب آموزش و پرورش، انکار وجود کودکان کار بوده است، اما طی این گزارش این بار با صداقت تمام این موضوع عنوان شده است و این اولین باری است که این مسئله بغرنج از طریق نهادهای رسمی حکومت عنوان می شود. هرچند بنا به ضوروت موضوع حاضر و نیز تخصصی بودن موضوع از لحاظ اقتصادی این مطلب به دنبال پرداختن به بعد تعریف کار این مرکز نمی پردازد و بجاست کارشناسان حیطه اقتصاد به بررسی معیار کار (یک ساعت در هفته) بپردازند، انچه این مطلب در پی ان است عدم پایبندی دولت به تعهداتش در زمینه فراهم نمودن آموزش و پرورش همگانی و اجباری می باشد که خود از مصادیق بارز نفی حقوق بشری در بعد اموزش و پرورش و حقوق کودکان میباشد و جالب توجه است که جمهوری اسلامی تاکنون به مقاوله نامه 138 سازمان بین المللی کار هم ملحق نشده است و تا قبل از انتشار گزارش مورد بحث مرکز امار جمهوری اسلامی سن 15 سال را به عنوان سن قانونی کار تصویب نموده بود.
این تعریف نوین هنگامی صورت می گیرد و پا به عرصه وجود می نهد که مورخه چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از تقاضای دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران جهت افزایش سن قانونی کار خبر می دهد و چنین می نویسد: «دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور از تشکیل کمیته مبارزه با کار کودکان خبر داد و افزایش سن قانونی کار از 15 سال به 18 سال را در ایران خواستار شد.» اما آنجه می بینیم که مسئولین مدبر کشور نه تنها گوششان به این حرفها بدهکار نیست که برعکس آنرا نیز در کمال متانت انجام میدهند.
در ادامه گزارش دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران، تعریف بیکاری چنین قید شده است:
بیکار به افراد 10 ساله و بیشتر اطلاق می شود که:
در هفته مرجع فاقد کار باشند (دارای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند)
در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده کار باشند (برای اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی آماده باشند)
در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشند (اقدامات مشخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی به عمل آورده باشند).
اندکی تامل و مکثی کوتاه بر این تعریف و سه معیار آن، ما را به مسائل ذیل سوق می دهد:
کودکان سنین ده سال و بالاتر در ایران به طور حتم می بایست جویای کار و یا حتی خوداشتغالی باشند و اقداماتی را نیز در این رابطه انجام داده باشند که این امر می تواند نشانگر وضعیت وخیم اقتصادی اقشار مختلف جامعه ایرانی هم باشد به گونه ای که کودکان سنین ده سال و بالاتر نیز میبایست بجای اندیشیدن به آموزش و کودکی کردن و بازی و تفریح، در پی اشتغال و حتی خوداشتغالی باشند.
اشتغال کودکان در این سنین در ایران از دیدگاه قانون و مسئولین و نهادهای زیربط امری نه تنها مشروع بلکه ستودنی و الزامی است.
کودکان سنین ده سال و بیشتر می بایست تاکنون اقداماتی را در زمینه اشتغال انجام داده باشند وگرنه بیکار تلقی میشوند که بیکاری نیز هم از دیدگاه جامعه و هم دین اسلام امری قبیح میباشد و منشا گناه و کجرویهای اخلاقی است.
مسئول اشتغال، خود کودکان این سنین و بالاتر می باشند و دولت در این رابطه هیچ وظیفه ای ندارد و به راههای قانونی و نیز اقدامات دولت در این رابطه نیز توجه نشده است و دولت مبرا اعلام شده است و یا شاید محققین و نگارندگان، خود نیز واقفند که اصولا وظیفه دولت اسلامی تنها ارشاد و تنبیه می باشد و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران نیز نه این امورات بسیط و فردی می باشد و بلکه ارشاد و رهبری امورات ماوراء مرزهای کشور و تمامی دول و گروههای اسلامی وابسته است.
باز بههدف اصلی بحث و این نوشتار بازمی گردیم، آیا تعهدات دولت در راستای فراهم آوری شرایط تحصیلات رایگان و اجباری به کدام ناکجاآباد می رود؟ اصل سی ام قانون اساسی در کدام زباله دان تاریخ خاکستر خواهد خورد و به دست فراموشی سپرده میشود؟ کودکی فرزندان ایران قربانی کدام سیاست می شود و آیا آنان می باید به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی عمال رژیم، کودکیشان را به دست فراموشی بسپارند یا در آینده و اتیه ای نامشخص با فرزندان خویش کودکی کنند و یا با نگریستن به کودکی آنان بر کودکی نابود شده اشان، بگریند؟
مع الاسف جمهوری اسلامی، کشور ایران و مردم و ملتهای ایران را هر روز با سیاستهای غلط و عصر حجروار خویش بیشتر در منگنه و تنگنا قرار داده و کمترین وقعی به مسائل حقوق بشری و ابنای ایران زمین برای داشتن حیاتی بانشاط نمی نهد، امر آموزش و پرورش و حق آن و نیز حق کودکان در ایران بسیار بدتر از وضعیت کشورهای در حال پیشرفت می باشد و در صورت ادامه این منوال مطمئنا به سطح کشورهایی از قبیل افغانسان نیز سقوط خواهد کرد و این به معنای نابودی نسل آینده جامعه ایران و ملتهای ایرانی میباشد.
دولت جمهوری اسلامی با این اقدامات ثابت نموده است که نمی توان به رفرم در این کشور دل بست و این امید، امیدی واهی است، طی دوران کوتاه ریاست جمهوری حسن روحانی موارد گسترده ای از نقض حقوق بشر و حتی بیشتر و بسیار وسیعتر از دوره های قبل که آنرا دوره های سیاه تاریخ ایران نیز خوانده اند، به چشم میخورد که گزارش مرکز امار ایران نمونه کوچکی از ان است.
دانش آموزان ایرانی بنا بر قانون می بایست امکان ادامه تحصیل اجباری و رایگان را در اقصا نقاط این کشور داشته باشند و هیچ حکومت و شخصی نمی تواند این حقوق را از ایشان بگیرد. دولت از طرفی مردم را تشویق به بارداری و فرزندآوری بیشتر می نماید و با سیاست های مستقیم و غیرمستقیم خویش مردم را تشویق به توسعه جامعه اسلامی می نماید و در نظر دارد امت اسلامی را تداوم و توسعه ببخشد و در دیگر سو هیچ برنامه ای برای آینده این امت اسلامی ندارد و در نتیجه می بینیم که کودکان و آیندگان و آینده سازان این مرز و بوم از اینک به فکر اشتغال و خوداشتغالی بوده و کودکیشان را به دست فراموشی بسپارند، انگار که این بخش از زندگی آنان اشتباهی آفریده شده است و باطل می باشد.
البته دامه اثرات سوء این قانون و بی عدالتی که تابع مستقیم کجروی و سیاست گزاری ناصحیح حکومت و عدم ناسازگاری با اقتصاد و قدرتهای جهانی می باشد، در تمامی نقاط ایران نیز یکسان و به یک اندازه نمی باشد، مسلما کودکان ملل اقلیت در ایران و مرزنشینان بیش از همه کما فی السابق، دچار خسران و تخریب خواهند شد و تاثیرات آن بر کودکان آنان بیشتر می باشد هر چند که سالیان متمادی است که آنان با این امر خو گرفته و می زیند اما اثرات آن اینک بیشتر نیز گردیده است و وجهه ای قانونی بخود می گیرد.

در این بین وظیفه فعالان حقوق کودک و نوجوانان و نیز فعالان حقوق معلمان و دانش آموزان است که با نوشتار و برپایی سمینار و انتقادهای شدید خویش بر علیه چنین تعاریف و اقدامات کورکورانه و تاریک اندیشانه، نارضایتی خویش را بر علیه وضع موجود اعلام نمایند.

عمر معروفی (هه ڵمه ت)
عضو اتحادیه صنفی معلمان کردستان ایران

منابع:
www.amar.org.ir
www.kurdpa.net
isna.ir